جلسه 1389/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مباحثی پیرامون قاعده ی ید

المقام السادس: واضح است که اگر غیر ذو الید شک کند می تواند به ید من اعتماد کند و مال را از من بخرد. مثلا من مغازه ای دارم و مالی در دست من است. فرد دیگر می تواند به ید من اعتماد کند و بگوید که من مالک هستم و اگر شک کند که من مالک هستم یا نه ید من برای او حجت است.

حال در مقام ششم بحث در این است که اگر خود ذو الید شک کند که مالی که در دست اوست آیا از آن خودش است یا مال دیگری که باید بررسی کنیم که آیا ید برای خود فرد هم حجت است یا نه.

علماء می گویند که ید هم برای غیر حجت است و هم برای خود انسان. ولی محقق نراقی در کتاب عوائد با این حکم مخالفت کرده است و گفته است اگر ذو الید شک در مالکیت خودش کند نمی تواند بر ید خودش اعتماد کند و برای آن سه دلیل اقامه کرده است.

دلیل اول: انصراف است به این معنا که ایشان قائل است دلیل ذو الید منصرف به غیر است و خود فرد نمی تواند به آن استناد کند.

یلاحظ علیه: انصراف دلیلی نیست که بتوان به آن تکیه کرد زیرا یکی می تواند قائل به انصراف شود و دیگری قائل به عدم انصراف. با این وجود از محقق نراقی می پرسیم که دلیل این انصراف چیست و چرا ید برای دیگری حجت است ولی نمی تواند برای خود من حجت باشد.

به هر حال انصراف مرهون دو دلیل است: کثرت استعمال (مانند انصراف دابه به فرس) و کثرت وجود. (هرچند غالبا کثرت وجود را دلیل نمی دانند) در ما نحن فیه کثرت استعمالی وجود ندارد.

دلیل دوم محقق نراقی: استناد به روایت جمیل بن صالح: وسائل الشیعه ج 17 کتاب اللقطه باب 3

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ محقق نراقی می فرماید که استیلاء فرد بر خانه اش کالعدم است زیرا در خانه ی او افراد مختلفی رفت و آمد می کنند از این رو اگر در خانه ی او چیزی پیدا شود ید در آن حجت نیست.

اما اگر مالی در صندوق خود پیدا کند مال خودش است به خاطر علمی که فرد دارد که هر چه در صندوق می گذارد خودش گذاشته است.

یلاحظ علیه: اما در مورد صندوق می گوییم علمی در کار نیست زیرا چه بسا هر چند صندوق اختصاص است ولی من امانت های مردم را هم در آن بگذارم. از این رو صرف اینکه کلید صندوق در دست من است دلیل نمی شود هر چه در آن است مال من باشد. با این وجود حضرت به همین استیلاء استناد کرد و گفت چون مورد غالب این است که آنچه در صندوق است مال خود انسان است از این رو به احتمال خلاف نباید اهمیت دهد.

در مورد خانه هم وقتی افراد زیادی در خانه رفت و آمد می کنند اماره بر اینکه آنچه در خانه است مال من است از بین می رود و در نتیجه ید حجت نمی باشد.

دلیل سوم محقق نراقی: روایت اسحاق بن عمار

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا قبلا خانه ها را در مکه به زائران اجاره می دادند و فرد در آنجا مالی پیدا کرد و بعد همراه خودش به کوفه آورد و حکمش را از امام پرسید. امام هم فرمود از اهل منزل در مورد آن مال بپرسد اگر چیزی در مورد آن ندانستند فرد باید آن مال را صدقه دهد.

مرحوم نراقی به ذیل این حدیث استناد می کند که هرچند اهل منزل بر مال استیلاء داشتند و مال در خانه ی آنها بود با این حال امام می فرماید اگر آنها مال را نشناختند فرد می تواند آن را صدقه دهد.

یلاحظ علیه: خانه های مکه از آنجا که مدام اجاره داده می شد مانند همان خانه ای است که رفت و آمد در آن زیاد بود از این رو اگر اهل خانه مال را نشناسند نمی تواند مدعی شوند که مال از آن آنها است زیرا استیلایی در کار نیست.

فتبین من ذلک که ید هم برای دیگران حجت است و هم برای خود فرد.

المقام السابع: فیما اذا علم عنوان حدوث الید

در دو حالت ید برای انسان معتبر است. یکی در جایی که می داند که مالی را از فردی خریده است در این حال خریدن مال موجب حدوث ید من بر مال می شود دوم در جایی که فرد نداند این مال را از کجا به دست آورده است و چگونه بر آن ید پیدا کرده است در این حال هم باز ید حجت است و من مالک آن هستم.

انما الکلام فی مسئلتین:

المسئلة الاولی: در این است که بدانم سابقا مالک مال نبودم مثلا خانه را اجاره کرده بودم و مالی را به امانت از کسی گرفته بودم ولی الان مدتی است که در خانه ی من است و از آن استفاده می کنم ولی نمی دانم مال من شده است یا نه.

محقق نائینی در این مسئله می فرماید: ید در این صورت بی ارزش ندارد زیرا استصحاب می گوید سابقا این مال اجاره بود الان هم هکذا و من سابقا مالک نبودم الان هم نیستم.

یلاحظ علیه: ما احتیاجی به استصحاب نداریم زیرا اگر سابقا مال از آن من نبود، الان اگرچه استیلاء داشته باشم ولی این استیلاء در نزد عقلاء بی ارزش است. محقق نائینی کانه می گوید در ما نحن فیه مقتضی برای مالکیت هست ولی استصحاب هم مانع است ولی ما ما قائل هستیم مقتضی هم وجود ندارد زیرا عقلاء به چنین یدی اعتنا نمی کنند.

المسئلة الثانیة: صورت دیگر این است که من در قابلیت مستولی علیه شک دارم. به این معنا که سابقا این خانه وقف بود و قابلیت انتقال نداشت ولی احتمال می دهم مجوزی پیدا شده باشد و من بر اساس همان مجوز شرعی آن مال را خریده باشم.

نقول: در اینجا هم عقلاء به قاعده ی ید عمل نمی کنند زیرا ید در جایی است که مستولی علیه بر حسب طبع اولی قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد.

مثلا کسی مال یتیم را می فروشد و من احتمال می دهم که مجوز داشته باشد در اینجا من نمی توانم مال را بخرم زیرا طبع اولیه مال یتیم فساد است و با اصالة الصحة نمی توان مال را خرید.

همچنین زنی است که احتمال می دهم محرم باشد در اینجا نمی توانم او را نگاه کنم زیرا طبق اولیه در زن حرمت است و هکذا.

بقی الکلام در اراضی مفتوح عنوة مانند اهواز و شوشتر و امثال آن. در این اراضی دو قول است که در آخر متاجر شیخ آمده است. یک قول این است که این اراضی تا روز قیامت ملک مسلمین است.

با این قول این اراضی مانند وقف می ماند و قابل نقل و انتقال نیست مگر به عنوان ثانوی مثلا من اگر خانه ای در نهاوند داشته باشم و احتمال دهم که به عنوان ثانوی آن را خریده باشم در این صورت نمی تواند به این احتمال عمل کنم.

قول دوم این است که این اراضی وقف حاکم شرع است و او می تواند آن را بفروشد. در این صورت اگر من زمینی از اراضی مفتوح عنوة در اختیار من باشد در آنجا می توانم قاعده ی ید جاری کنم. زیرا اینکه این اراضی ملک مسلمین است به این معنا است که این اراضی منافعش مال مسلمین است ولی خود این اراضی قابل نقل و انتقال می باشد.