جلسه 1389/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ید اماره است یا اصل

سخن در مقام سوم است و آن اینکه آیا ید اماره ی ملکیت است یا اصلی از اصول می باشد. در ما نحن فیه برای کشف مسئله دو راه وجود دارد: یکی اینکه حال عقلاء را مطالعه کنیم و ببنیم که عقلاء آن را مانند اماره کاشف می دانند و یا اینکه فقط در حال تحیر و برای اینکه زندگی مردم بچرخد از آن استفاده می کنند. مثلا برای اینکه کسی که مالی در دست دارد بتواند بدون ارائه ی بینه آن را بفروشد می گویند که او مالک آن مال است.

راه دوم بررسی روایات است:

روایایی که ما جمع کرده ایم بر سه طائفه است:

الطائفة الاولی: بعضی از روایات از بیان اینکه اماره است یا اصل ساکت هستند و فقط می گویند مالی که در دست فرد است ملک فرد می باشد و بس.

وسائل، ج 13، باب 5 از ابواب بیع الحیوان

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (متوفای 460) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (متوفای 250) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ (فردی است ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ. غلامی است که ادعا می کند حر است و مالکش بی دلیل او را ملک خود قرار داده است. حال فرد از امام علیه السلام می پرسد آیا می توانم او را بخرم امام می فرماید بله زیرا فرد مالک است چون این غلام در دست اوست.

ح 2: عَنْهُ (شیخ صدوق عن الحسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (وثاقت این راوی محل بحث است) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ این دو روایت فقط می گوید که چون مال در دست فرد است او مالک است ولی از این دو روایت استفاده نمی شود که ید اماره است یا اصل

وسائل ج 17 باب 15 از ابواب احیاء موات

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (کلینی متوفای 329) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عطار قمی استاد کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (ابن ابی الخطاب متوفای 262) قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع (امام حسن عسگری) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.

سابقا آسیاب ها آبی بود و آب که آسیاب را می چرخاند بعد جار می شد و به روستا می رسید. مالک ده تصمیم داشت مسیر آب را عوض کند تا آب به آسیاب نرسد.

امام هم در جواب فرمود: مالک روستا این کار را انجام ندهد. علت آن هم این است که صاحب آسیاب بر نهر استیلاء داشته است و سالیان درازی از آب استفاده می کرده و از این رو بر منافع نهر استیلاء دارد.

در این روایت (یتقی الله) علامت این است که کار صاحب ده عملی نامشروع و مخالف تقوا است و عبارت (و لا یضر اخاه المؤمن) بیانگر این است این است که به دلیل قاعده ی لا ضرر عمل مزبور نباید انجام شود و حرام است.

به هر حال از این روایت استفاده نمی شود که این استیلاء دلیل بر اماره بودن است یا اصل.

الطائفة الثانیه: بعضی از آنها لسان دارند و آن را اماره می دانند و مثبتات آن را حجت می دانند.

وسائل ج 17 باب 5 از ابواب لقطة

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ (علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (حسن بن محبوب متوافی 224) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (کسی که از محمد بن مسلم روایات بسیاری نقل کرده است و علوم محمد بن مسلم از طریق او نقل شده است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ (درهم و دینار) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ

حضرت در جواب سائل می فرماید که اگر خانه معموره و قابل زیستن است مال یافت شده مال صاحب خانه است و اگر خانه مخروبه باشد آن مال، از آن کسی است که آن را یافته است.

این روایت دلیل بر این است که ید اماره می باشد زیرا امام علیه السلام فرق می گذارد بین خانه ی معموره و خانه ی مخروبه. معموره بودن دلیل بر این است که استیلاء دلیل بر ملکیت می باشد از این رو اگر کسی در خانه کار می کند و مالی را پیدا کرده است نمی تواند آن را برای خودش بر دارد. در مخروبه چون کسی در خانه نیست اماره ای وجود ندارد که مال از آن چه کسی است و شخص یابنده مالک آن می باشد.

اگر ید اصل بود دیگر بین مخروبه و معموره فرقی نبود. ید اماره است زیرا در معموره کاشفیت و اماریت دارد ولی در مخروبه کاشفیت و اماریت ندارد.

ح 2: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (الاهوازی) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ ظاهرا این روایت همان روایت اول است.

وسائل الشیعه ج 17 کتاب اللقطه باب 3

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ در سند این روایت سهل بن زیاد است ولی با این وجود روایت ضعیف نیست زیرا در کنار سهل بن زیاد، احمد بن محمد هم قرار دارد.

در این روایت فرد خودش مالی را در منزلش پیدا می کند و امام علیه السلام فرق می گذارد که آیا رفت و آمد در خانه اش زیاد است یا نه، اگر زیاد است مال، مال او نیست ولی اگر در صندوق شخصی خودش مالی را پیدا می کند و فرد دیگری هم به درون صندوق راه ندارد، مال مزبور از آن خودش است.

به هر حال رفت و آمد زیاد علامت عدم ملکیت است.

وسائل ج 17 باب 8 از ابواب میراث ازواج

ح 3: َ بِإِسْنَادِهِ (صدوق) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ (شیخ شیخ صدوق است.) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (ثقه است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ (متاع بیت) فَهُوَ لَهُ حضرت در این روایت می فرماید: چیزهایی که از مختصات زن است مانند لباس زنانه و یا ابزار آرایش آنها مال زن است ولی چیزهایی که هم زن استفاده می کند و هم مرد آن مال هر دوست.

این روایت هم علامت این است که ید اماره می باشد.

الطائفة الثالثة: روایاتی است که یستشم منها که ید اصل باشد.

ج 18 باب 25 از ابواب کیفیة القضاء

ح 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (این راوی محل بحث است) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (این راوی تضعیف شده است) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (قاضی اهل سنت است ولی شیخ طوسی می فرماید: له کتاب معتمد) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. حفص بن غیاث قاضی است و از حضرت می پرسد اگر من متاعی را در دست کسی ببینم آیا می توانم شهادت بدهم که مال اوست؟ حضرت می فرماید: آری. بعد قاضی می پرسد من شهادت می دهم که این مال در دست اوست ولی شهادت نمی دهم که او مالک آن متاع است. حضرت در جواب می فرماید: آیا می توانی مالی که در دست اوست را از او بخری؟ او گفت: آری. بعد پرسید آیا بعد از خریدن می توانی ادعا کنی که مالک آن مال هستی و آیا قسم می خوری که مالک هستی؟ او گفت: آری. حضرت فرمود مالکیت تو از مالکیت بایع سرچشمه می گیرد اگر او مالک نبود تو هم مالک آن نبودی.

بعد حضرت می فرماید: اگر ید معتبر نباشد دیگر برای مسلمین سوقی باقی نمی ماند. از این جمله استشمام می شود که ید اصل است. زیرا چه بسا اعتبار ید از باب ناچاری است چون اگر به ید عمل نکنیم همه نمی توانند بر هر چیز که در دستشان است بینه بیاورند و داد و ستد مختل می شود.

جواب این اشکال واضح است و آن اینکه کلام امام علیه السلام حکمت است نه علت. متن روایت دلالت بر اماره بودن دارد زیرا وقتی ما آن مال را از فرد می خریم مطمئنا می گوییم مالک هستیم از این رو ید اماره بر ملکیت است.

به عبارت دیگر، صدر روایت علامت مالکیت است هر چند ذیل آن به طرف اصل بودن تمایل دارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ما بقی روایات این طائفه را بررسی می کنیم.