جلسه 1389/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تقدم اصل سببی بر مسببی و اجرای اصل در اطراف علم اجمالی

سخن درباره ی تقدم اصل سببی بر مسببی است.

لا شک که اصل سببی بر مسببی مقدم است ولی کلام در وجه تقدم آن است. شیخ انصاری در رسائل چهار دلیل بر تقدم اصل سببی بر مسببی آورده است ولی صاحب کفایه یک دلیل را ذکر کرده است که همان دلیل دوم رسائل است که در جلسه ی قبل آن را مطرح کردیم و آن این بود که اگر اصل سببی را بر مسببی مقدم کنیم شک را با یقین نقض کرده ایم ولی اگر مسببی را بر سببی مقدم کنیم یقین را با شک نقض کرده ایم.

در جلسه ی قبل اشکالی که به این قول وارد بود را مطرح کردیم گفتیم اصل سببی و مسببی در عرض هم هستند و هر دو یک مصداق از عدم نقض یقین به شک می باشند.

ان قلت: شیخ انصاری می فرماید این دو در عرض هم نیستند بلکه در طول هم می باشند زیرا اصل مسببی معلول اصل سببی است زیرا شک در سبب در مرحله ی اول است و بعد در مرحله ی دوم نوبت به شک مسببی می رسد. بنابراین لا تنقض ابتدا در شک سببی جاری می شود و بعد در شک مسببی. از این رو وقتی اصل در آب آفتابه جاری شد این آب در حکم آب قطعی الطهارة می شود و وقتی عبا را با آن می شوییم در حقیقت آن را با آبی که یقینا پاک است شسته ایم.

نقول: شیخ در این مورد به سراغ دقت های فلسفی رفته است. در فلسفه واضح است که معلول در رتبه ی متاخر است و علت در رتبه ی متقدم. ولی در امور عرفی چنین نیست و عرف به این دقت ها توجه ندارد از این رو شک در مسبب و شک در سبب هر دو با هم درعرض واحد هستند.

صاحب کفایه دلیل دیگری اقامه می کند و می فرماید: تقدم اصل سببی بر مسببی از باب ورود است ولی اگر اصل مسببی را بر سببی وارد کنیم تخصیص است و مستلزم دور است.

اما اصل سببی بر مسببی از باب ورود مقدم است چون یقین شرعا معتبر است و اگر بگوییم ثوب پاک است در واقع شک را با یقین شکسته ایم و شارع به یقین سببی اعتبار بخشیده است. ولی اگر بخواهیم اصل مسببی را بر سببی مقدم کنیم باید با اصل مسببی اصل سببی را تخصیص بزنیم که دور پیش می آید زیرا زمانی تخصیص صحیح است که اصل مسببی حجیت داشته باشد و از طرفی حجیت آن هم در صورتی احراز می شود که بتواند تخصیص بزند.

یلاحظ علیه: مبنا در اینجا فاسد است زیرا محقق خراسانی تصور کرده است که اصل سببی مسلما حجت است و یقینش شرعی است و حجت بعد با این پیش فرض گفته اند که یقین او حجت است و بر مسببی مقدم می شود ولی اگر بگوییم اصل سببی و مسببی هر دو در یک رتبه است و هر دو یک مصداق از لا تنقض می باشد در این صورت می گوییم در هر دو طرف یک یقین و یک شک وجود دارد و اگر اصل مسببی را بر سببی مقدم کنیم این موجب تخصیص می شود، در صورت تقدم اصل سببی بر مسببی هم همین تخصیص راه دارد.

بنابراین تمام دلائلی که شیخ و آخوند مطرح کرده اند بر اساس این است که سببی را مقدم فرض کرده اند و یقین را در آن مسلم گرفته اند ولی ما قائل هستیم که سببی و مسببی هر دو دو مصداق و در عرض هم هستند.

لکن مع ذلک کله نقول: اصل سببی بر مسببی مقدم است ولی من جهة اخری

برای تمهید ذهن می گوییم که در بحث اصل مثبت گفته شده است که استصحاب اثر شرعی را ثابت می کند نه اثر اثر را. مثلا زید سابقا عادل بود و الان هم عدالتش را استصحاب کردیم و در حضور او صیغه ی طلاق را جاری کنیم. اثر اولی که بر استصحاب عدالت جاری می شود این است که طلاق در حضور او صحیح است ولی اثر اثر جاری نمی شود یعنی این استصحاب ثابت نمی کند که این زن به دلیل اینکه مطلقه است باید عده نگه دارد دیگر ثابت نمی شود همچنین اثر الاثر الاثر ثابت نمی شود یعنی این زن عده اش تمام شد حال می تواند ازدواج کند. هیچ یک از این اثر ها بجز اثر اول بار نمی شود.

ما می گوییم این کلام صحیح نیست. هنگامی که عدالت زید را ثابت کردیم و طلاق صحیح شد، استصحاب عدالت برای کبری یک صغری درست می کند و آن اینکه حال که طلاق صحیح شد این طلاق صغری می شود برای وجوب عده. بنابراین استصحاب نمی گوید که زن باید عده نگه دارد بلکه فقط می گوید طلاق صحیح است. بعد این طلاق صغری برای کبری که دلیل اجتهادی می باشد قرار می گیرد. از این رو باید عده نگاه دارد و بعد از عده همی می تواند ازدواج کند.

به عبارت دیگر اثر اول با استصحاب ثابت می شود و اثرات دیگر توسط دلیل های اجتهادی که اثر اول، صغری برای آنها می باشد.

این بحث در اصل مثبت مطرح شد و نظیر همین در بحث ما هم جاری می شود به این شکل که می گوییم اصل سببی بر مسببی مقدم است زیرا اصل سببی که جاری شد صغری برای دلیل اجتهادی قرار می گیرد. یعنی وقتی در اصل سببی که آب آفتابه است استصحاب را جاری کردیم و گفتیم آب آفتابه پاک است این طهارت آب صغری برای کبری که دلیل اجتهادی است قرار می گیرد و ان اینکه کل نجش غسل بماء طاهر فهو طاهر.

اما اگر استصحاب در اصل مسببی جاری شود دیگر صغری برای کبرای شرعی قرار نمی گیرد زیرا آن طرف می گوید سابقا عبا نجس بود و الان هم نجس اثر شرعی آن این است که غساله اش هم نجس است و این اثر نمی تواند صغری برای کبری باشد.

بنابراین استصحاب سببی بر مسببی حاکم نیست بلکه حاکم در اینجا همان دلیل اجتهادی است که از جریان استصحاب در اصل سببی ایجاد می گردد.

المقام الثانی: در تعارض استصحابین که از باب سببی و مسببی نیستند بلکه معلولان یک امر سومی هستند مثلا دو آب داشتیم که هر دو پاک بود و بعد قطره خونی در احدهما افتاد. در اینجا شک در طهارت و نجاست هر یک از دو اناء معلول امر ثالث است که همان افتادن قطره ی خون است. به عبارت دیگر شک در هیچ یک از دو اناء ناشی از اناء دیگر نیست بلکه زائیده ی علم اجمالی است که قطره ی خونی در آن افتاده است.

حال بحث در این است که آیا اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه.

شیخ در چند جای رسائل این بحث را مطرح کرده است. یکی از آنها مبحث قطع است. دیگری در مبحث اشتغال است و جای سوم هم در بحث علم اجمالی است.

ههنا اقوال اربعه:

قول اول: قول شیخ انصاری: اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. شیخ قائل است که جریان اصول مربوط به شبهات بدویه است نه اطراف علم اجمالی.

قول دوم: محقق خراسانی می گوید اصول در دو جا در اطراف علم اجمالی جاری نیست یکی اینکه مخالفت قطعیه باشد مثلا اینکه در هر دو اناء استصحاب طهارت را جاری کنیم و بعد هر دو اناء را بنوشیم. دوم اینکه مسلتزم مخالفت احتمالیه باشد مثل اینکه یکی از دو اناء را بنوشیم. ولی اگر از هیچ یک ایجاد نشود (فقط مخالفت التزامیه حاصل شود) اشکال ندارد. مثلا هر دو آب سابقا نجس باشد و بدانیم یکی از آنها طاهر شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو جاری است زیرا اثرش ترک هر دو اناء است که هیچ اشکالی ندارد فقط اجاری اصل در هر دو اناء نتیجه اش این است می دانیم یقینا با علم اجمالی مخالفت کرده ام ولی اشکالی ندارد.

قول سوم: محقق نائینی قائل است که اگر اصول اصل محرز است در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ولی اگر محرز نباشد مانند کل شیء طاهر این در اطراف علم اجمالی جاری می شود.

قول چهارم: باید بین علم قطعی و بین اطلاق، فرق بگذاریم. گاه علم قطعی بر حکم شرعی داریم مثلا دو نفر هستند که سابقا کافر بودند ولی قطعا یکی مسلمان شده است در اینجا علم قطعی داریم کشتن مسلمان حرام است در اینجا در اطراف ، جاری نمی شود ولی گاه اطلاق دلیل در کار است مثلا اجتنب عن الخمر به اطلاقش هم علم تفصیلی را می گیرد و هم اجمالی را در این صورت اصل در هر دو طرف جاری است.

ان شاء الله فردا هر چهار قول را بررسی می کنیم.