جلسه 1389/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرایط عمل به استصحاب

در درس دیروز ان قلتی را بیان کردیم و آن اینکه چرا با دلیل استصحاب نمی شود اماره را تخصیص زد که در جواب گفتیم به دلیل اینکه دور پیش می آید.

سؤالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که چرا در تقدیم استصحاب بر اماره دور پیش می آید ولی در تقدیم اماره بر استصحاب نه.

در باب ورود این دو در دو رتبه هستند نه در رتبه ی واحد به این معنا خبر واحد در رتبه ی بالا است و استصحاب در رتبه ی دوم از این رو اماره موضوع استصحاب را رفع می کند ولی در باب تخصیص هر دو در یک رتبه هستند و مزاحم هم هستند از این رو دور پیش می آید به این معنا که اگر استصحاب مخصص است باید حجت باشد و در این مورد هنگامی حجت است که مخصص باشد.

اما درس امروز:

قول دوم: شیخ انصاری معتقد است که دلیل اماره حاکم بر دلیل استصحاب است نه وارد بر آن.

شیخ انصاری در بیان حکومت در اینجا می فرماید: دلیل هست که ما باید به آن دلیل عمل کنیم و اگر این دلیل نبود به محکوم عمل می کردیم ولی با وجود این دلیل دیگر به دلیل محکوم عمل نمی کنیم. ایشان می فرماید: وجوب رفع الید عما (یعنی از استصحابی که) یقتضیه دلیل الآخر (دلیل استصحاب) لولا الدلیل الحاکم (اگر اماره نباشد)

بنابراین شیخ انصاری می فرماید: صدق العادل به این معنا است که باید از استصحاب رفع ید کرد به گونه ای که اگر این دلیل نبود باید به استصحاب عمل کردیم. مثلا زنی است که سابقا شوهر نداشت و الان اماره اقامه شده است که او شوهر دارد حال وقتی او می خواهد ازدواج کند اگر دلیل اماره نبود می بایست می گفتیم که او شوهر ندارد ولی حال که اماره است باید مطابق آن عمل کنیم و بگوئیم شوهر دارد.

به هر حال حکومت در اینجا جنبه ی تضییقی دارد (البته قسم دیگری از حکومت هم هست که جنبه ی توسعه دارد که به بحث ما مربوط نمی شود)

یلاحظ علیه: اصطلاح حکومت از زمان محقق بهبهانی درست شده است و قبل از ایشان کلمه ی حاکم و وارد در اصول ما وجود نداشته است. شیخ خود در جای دیگر حکومت را آن گونه که در بالا تفسیر کرده است بیان نکرده و تفسیر فوق تفسیر ناقصی است. معنای حکومت این است احد الدلیلین به دلیل دیگر نظارت داشته باشد به گونه ای که اگر دلیل دوم که محکوم نبود حاکم لغو می شد و این خود بر چهار قسم است.

گاه نظارت می کند و موضوع دلیل دوم را توسعه می دهد. مثلا قرآن می فرماید: (انما الخمر و المیسر رجس) و امام صادق علیه السلام می فرماید: (الفقاع خمر استصغره الناس.) فقاع آن است که از آب جو گرفته می شود. در اینجا امام علیه السلام موضوع خمر را توسعه داده است. گاه نظارت می کند و به جای توسعه مضیق می کند. در قرآن می خوانیم: (احل الله البیع و حرم الربا) و در روایت است (لا ربا بین الولد و الوالد) یا امام علیه السلام می فرماید (اذا شککت فابن علی الاکثر) و در روایت دیگر است (لا شک لکثیر الشک). گاه تصرف در محمول می کند و آن هم گاه آن را تضییق می کند مثلا در قرآن است: (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق) و در آیه ی دیگر است (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج) آیه ی دوم وجوب وضو را هنگامی که حرجی باشد از بین می برد. گاه تصرف در محمول می کند و آن هم گاهی توسعه می دهد.

بنابراین اگر معنای حکومت این است دیگر نمی شود گفت که دلیل صدق العادل بر دلیل لا تنقض حکومت دارد زیرا اصلا دلیل صدق العادل نظارتی بر دلیل دوم ندارد. (نظارت این است که دلیل می گوید ربا حرام است و دلیل دیگر می گوید این عمل ربا نیست و امثال آن)

بنابراین از نظر ما دلیل محقق خراسانی بهتر است که می گوید دلیل حجیت اماره بر دلیل استصحاب وارد است.

قول سوم این است که بین دلیل اماره و استصحاب جمع عرفی جاری است یعنی وقتی عرف دلیل آن دو را ببیند دلیل اماره را بر استصحاب مقدم می کند.

یلاحظ علیه: جمع عرفی ملاک می خواهد و الا حجیت ندارد. جمع عرفی یا باید از باب ورود باشد یا حکومت و یا تخصیص.

قول چهارم: قول به اینکه خبر واحد مخصص لا تنقض الیقین بالشک می باشد. یعنی بگوئیم می توان به استصحاب عمل کرد مگر در جایی که اماره بر خلاف باشد

اشکال اول: اشکال دور در اینجا مطرح می شود یعنی اگر هر دو در رتبه ی واحد باشند (همان طور که در تخصیص، تخصیص زننده و تخصیص خورنده هر دو در رتبه ی واحد هستند) مخصص اماره بستگی بر حجیت دارد و حجیت هم بستگی بر این دارد که مخصص باشد. (این دلیل در کفایه ذکر نشده است.)

اشکال دوم: بعضی از ادله آبی از تخصیص است. مثلا دلیل لا تنقض الیقین بالشک دلیل است که آبی از تخصیص است و درست نیست که امام با آن بیان محکم بفرماید: یقین را با شک نشکن مگر در این مورد. زیرا لا تنقض یک قاعده ی فطری است و فطرت بشر این است که یقین را به وسیله ی شک رها نمی کند از این رو صحیح نیست که یک استثنائی به آن بزنیم.

تم الکلام فی تقدم دلیل الامارة علی الاستصحاب.

بقیت هنا ابحاث اربعة.

البحث الاول: تقدم الاستصحاب علی الاصول العقلیة (که عبارت اند از برائت عقلی، اشتغال عقلی و تخییر عقلی)

البحث الثانی: تقدم الاستصحاب علی الاصول الشرعیه

البحث الثالث:تعارض الاستصحابین

البحث الرابع:نسبة الاستصحاب مع القواعد الاربع (ید، اصالة الصحة فی فعل الغیر، قاعده ی فراغ و قرعه)

اما البحث الاول: تقدم الاستصحاب علی الاصول العقلیة (که عبارت اند از برائت عقلی، اشتغال عقلی و تخییر عقلی)

موضوع برائت عقلی عقاب بلا بیان است. موضوع اشتغال عقلی احتمال عقاب است و موضوع تخییر عقلی تحیر و عدم ترجیح می باشد. حال با توجه به این موضوعات ثلاثه وجه تقدم استصحاب واضح می شود. استصحاب بر همه ی اینها وارد است زیرا استصحاب موضوع هر سه را مترفع می کند مثلا موضوع برائت عدم البیان است و دلیل استصحاب می گوید من بیان هستم. موضوع اشتغال احتمال عقاب است حال اگر استصحاب قائم شود دیگر احتمال عقاب از بین می رود. هکذا موضع تخییر عقلی تحیر و عدم وجود ترجیح است و استصحاب می گوید من در اینجا مرجح یک طرف هستم و سرگردانی در کار نیست.

البحث الثانی: نسبة الاستصحاب مع الاصول الشرعیة. (برائت شرعی، اشتغال شرعی و تخییر شرعی)

دلیل برائت شرعی حدیث رفع است. اشتغال شرعی هم به ندرت وجود دارد مانند حکم امام علیه السلام به اهراق انائین مشتبهین. اما موردی پیدا نکردیم که از باب تخییر شرعی باشد (البته باشد توجه داشت که بحث ما تخییر در مسائل فقهیه است نه در امارات)

ان شاء الله این بحث را فردا پی گیری می کنیم.