جلسه 1389/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرایط جریان استصحاب.

گفتیم تمام روایات استصحاب ناظر به شک در بقاء است یعنی یقین باید در ظرف شک باقی باشد ولی قاعده ی یقین هیچ دلیلی ندارد مگر روایتی از حضرت علی علیه السلام در حدیث اربع مائه آمده است: در مورد این حدیث سه تعبیر وارد شده است:

(من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین)

(من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه...)

(من کان علی یقین فاصابه شک...)

ما همان تعبیر اول را اخذ می کنیم. ما در بحث روایات استصحاب این حدیث شریف را بحث کردیم ولی از آنجا که شیخ انصاری در این مقام نیز این حدیث را مفصلا بحث می کند ما نیز دوباره این حدیث را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

بحث در این حدیث گاهی در این است که این حدیث ظاهر در استصحاب است ولی برخی می گویند ظاهر در قاعده ی یقین است. ادله ی هر دو را ذکر کردیم ولی در ما نحن فیه بحث را به گونه ی دیگری ادامه می دهیم و آن اینکه می گوییم آیا می توان از این روایت هم قاعده ی یقین را استفاده کرده است و هم استصحاب را یا نه؟ شیخ انصاری و بعد از او آیة الله حائری و بعد محقق نائینی قائل هستند که نمی توان هر دو را از این روایت استفاده کرد.

در مقابل، ما قائل هستیم که جمع بین هر دو امکان دارد.

الاشکال الاول: شیخ می فرماید: اگر قرار باشد این روایت هم ناظر به استصحاب باید و هم قاعده ی یقین باید جمله ی فلیمض در (من کان علی یقین فشک فلیمض) در دو معنا استعمال شده باشد زیرا در قاعده ی یقین، مضی به معنای المضی حدوثا است (یعنی زید روز جمعه عادل بود الان که شک داریم در همان روز جمعه عادل بوده یا نه بگوئیم عادل است) ولی در استصحاب به معنای بقاء است یعنی زید سابق عادل بود الان هم عادل است.)

سپس شیخ می افزاید: جمع بین دو لحاظ مختلف ممکن نیست از این رو این روایت نمی تواند هر دو را شامل شود.

یلاحظ علیه: (مضی) را نباید به شکل المضی حدوثا و المضی بقاء معنا کنیم بلکه می گوئیم مضی به معنای این است که ما نباید توقف کنیم. حال این عدم توقف در هر مورد معنای خاص خود را دارد. عدم توقف در قاعده ی یقین به این معنا است که زید همان جمعه هم عادل بوده است و عدم توقف در استصحاب به این معنا است که بگوئیم زید در شنبه هم عادل است. این دو معنا یک جامع دارد که همان عدم توقف است.

الاشکال الثانی: شیخ در این اشکال به کلمه ی (یقین) عنایت دارد و آن اینکه می فرماید: اگر حدیث مزبور ناظر به هر دو قاعده باشد باید به شکل قضایای حقیقه باشد. قضایای حقیقه افرادش در خارج مختلف هستند مثلا در اکرم العالم، عالم در در خارج افراد مختلفی دارد. زید یک عالم است، عمرو عالم دیگر و هکذا.

اما ما در اینجا دو یقین نداریم بلکه فقط یک یقین وجود دارد و آن همان یقینی است که به عدالت متعلق شده است. حال چگونه می شود از این روایت به شکل قضایای حقیقه هر دو قاعده را استنباط کنم؟ تصور اینکه یکی از یقین ها در حدوث است و یکی در بقاء موجب نمی شود که یقین دو تا شود زیرا عوارض خارجیة موجب تعدد یقین نمی شود.

یلاحظ علیه: حضرت امام در جواب این می فرمود: همان طور که تعدد یقین گاه به حسب متعلق است (مثلا جایی که به عدالت زید یقین دارم و به فسق عمرو هم یقین دارم)

گاه به حسب صاحب یقین و کسی که یقین به او قائم است هم یقین دو تا می شود. مثلا من یقین دارم به عدالت زید در روز جمعه حدوثا و فرد دیگر هم یقین دارد به عدالت زید در روز شنبه بقاء. این خود دو یقین است زیرا دو نفر این یقین را دارند. در هر دو متعلق یقین عدالت زید است ولی در مورد من شک در روز جمعه است و در مورد فرد دیگر شک در روز شنبه.

اگر امام می فرماید: (من کان علی یقین) و این قضیه به صورت قضیه ی حقیقیه است در این حال یقین هم دو تا است یکی یقینی که قائم به یک فرد است که در حدوث شک دارد و یک یقین هم قائم به فرد دیگری که در بقاء شک دارد.

الاشکال الثالث: ما ذکره العلامة الحائری و آیة الله نائینی هم این اشکال را متذکر شده است. در قاعده ی یقین، زمان، قید متعلق است یعنی من شک در عدالت زید یوم الجمعه دارم و متیقین در قاعده ی یقین مقید به زمان است ولی در استصحاب زمان، ظرف است و نه قید زیرا شک در بقاء عدالت دارم و واضح است که بین قید و ظرف جامعی وجود ندارد از این رو حدیث مزبور نمی تواند هر دو را شامل شود.

یلاحظ علیه: اولا یقین به معنای متیقن نیست. در اوائل بحث استصحاب این نکته را توضیح دادیم و گفتیم اگر یقین به معنای متیقن باشد استصحاب فقط مخصوص شک در رافع می شود نه شک در مقتضی. از این اصل این استدلال بی ثمر می شود. بناء علی هذا حضرت می فرماید: هر کس یقین دارد و شک کند می تواند همان یقین را نگه دارد در این صورت نه زمان ظرف است و نه قید زیرا اصلا زمانی در این حدیث مطرح نیست چرا که یقین به معنای متیقن نیست.

الاشکال الرابع: این اشکال مختص به آیة الله نائینی است. ایشان می فرماید: در استصحاب، متیقن مفروض الوجود است و شک در بقاء است زیرا زید در جمعه مسلما عادل بوده است و شک در روز شنبه است ولی در قاعده ی یقین، متیقن مشکوک الوجود است زیرا در روز شنبه شک دارم که آیا در همان روز جمعه هم عادل بوده است یا نه. حال چگونه می شود بین این دو قاعده جمع کرد؟

یلاحظ علیه: ایشان یقین را به معنای متیقن گرفته است از این رو فرموده است متیقن در یک صورت مفروض الوجود است و در یکی مشکوک الوجود ولی ما می گوئیم که یقین به معنای متیقن نیست و یقین در هر دو قاعده در ظرف خودش مفروض الوجود است.

خلاصه اینکه اشکالات کسانی که قائل بودند از این روایت نمی توان هر دو قاعده ی را استنباط کرد صحیح نمی باشد. انما الکلام اینکه آیا این روایت ناظر به استصحاب است یا ناظر به قاعده ی یقین می باشد که ما گفتیم ناظر به استصحاب است زیرا شکل و شمایلش همانند روایات استصحاب است زیرا در این روایت آمده است (فان الشک لا ینقض الیقین) و شبیه این تعبیر در روایات استصحاب آمده است به هر حال اشکالات فوق نمی تواند جلوی جریان این روایت در هر دو قاعده را بگیرد.

تم الکلام فی الشرط الثالث. این شروط سه گانه مربوط به جریان استصحاب بود. ان شاء الله در جلسه ی بعد شرط چهارم را مطرح می کنیم که شرط عمل به استصحاب است و آن اینکه اماره ای بر خلاف استصحاب قائم نشود.