جلسه 1389/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرایط جریان استصحاب

گفتیم شرایطی برای جریان استصحاب ذکر شده است. یکی از شرائط جریان استصحاب یا بقاء الموضوع است و یا (وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة) شیخ به بقاء الموضوع تعبیر می کرد و ما به وحدة القضیتین و دلیل خود را بر این انتخاب ذکر کردیم.

در این فصل در سه محور بحث کردیم و اینک وارد شرط دوم می شویم فنقول:

الشرط الثانی: وحدة متعلق الشک و الیقین

شیخ انصاری و محقق خراسانی این شرط را ذکر نکرده اند. مراد از وحدت متعلق شک و یقین این است که مثلا من وضویی گرفته ام و شک دارم که آیا وضوی من هنوز باقی است یا نه در اینجا ما تعلق به شک عین ما تعلق به الیقین است. یعنی من سابقا به وضو یقین داشتم و بعدا شک در بقاء همان وضو دارم.

با این شرط قاعده ی المقتضی و المانع خارج می شود. قاعده ی مقتضی و مانع قاعده ای است که آیة الله شیخ محمد هادی تهرانی تاسیس کرده است. او متولد 1250و متوفای 1321 است. ایشان قائل است که روایات استصحاب به قاعده ی مقتضی و عدم المانع اشاره دارد نه استصحاب.

شیخ انصاری قاعده ی مقتضی و مانع را بحث نکرده است زیرا شیخ تهرانی شاگرد شیخ انصاری بوده است و این قاعده در زمان شیخ تاسیس نشده بود. محقق خراسانی هم این قاعده را در کفایه بحث نکرده است ولی در حاشیه ی رسائل به نام درر الفوائد مفصلا این قاعده را بحث کرده است.

ما قائل هستیم که روایات استصحاب هرگز ناظر به قاعده ی المقتضی و المانع نیست.

فرق استصحاب با قاعده ی المقتضی و المانع در این است که در استصحاب متعلق شک و یقین با هم یکی است ولی در قاعده ی مقتضی و عدم المانع دو تا است مثلا من قیرکار هستم و شب می خواهم وضو بگیرم. در اینجا مقتضی که همان صب الماء علی البشرة است وجود دارد و شک در وجود مانع است که آیا بر دست من قیری هست یا نه. شیخ تهرانی قائل است که ما در اینجا مقتضی را احراز می کنیم و اصل عدم المانع را هم جاری می کنیم از این رو وضوی فرد قیرکار که بشره را نمی بیند صحیح است.

مثال دیگر: فردی تیری افکند و انسانی هم در آنجا نشسته بود. در اینجا اگر مانعی وجود نداشته باشد مسلما فرد مزبور کشته شده است. در اینجا او می گوید مقتضی برای رمی وجود دارد و شک داریم مانعی برای رسیدن تیر به فرد وجود دارد یا نه در اینجا می گوییم اصل عدم مانع است و اگر بعد دیدیم فرد کشته شده است می گوییم فوت او به دلیل تیر مزبور است نه عامل دیگر.

ما قائل هستیم استصحاب غیر از قاعده ی مقتضی و عدم المانع است. در استصحاب متعلق شک و یقین با هم یکی است ولی در قاعده ی المقتضی و المانع، یقین به مقتضی خورده است و شک به مانع.

حال آیا روایات استصحاب ناظر به استصحاب است یا علاوه بر استصحاب، به قاعده ی مقتضی و عدم المانع هم ناظر می باشد؟ ما اعتقاد داریم تمام روایات همه ناظر به استصحاب است و در همه ی آن روایات متعلق یقین و شک با هم یکی است. از این رو ما نسبت به قاعده ی المقتضی و عدم المانع دلیلی نداریم از این قاعده ی مزبور حجت نیست.

آیة الله تهرانی بر مدعای خود به صحیحه ی اولی زراره تمسک جسته است. ایشان می گوید در صحیحه ی زراره آمده است: قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ ... ایشان می گوید در آخر این روایت که امام می فرماید: (لا حتی یستیقن انه قد نام) یقین به نوم خورده است که همان مانع است و حال آنکه شک در وضو است که مقتضی می باشد.

بنابراین ایشان قائل است که ما باید روایات استصحاب را باید بر قاعده ی المقتضی و عدم المانع حمل کنیم.

نقول: استدلال ایشان تمام نیست و به آن سه اشکال وارد است:

الاشکال الاول: در این روایت خصوصیت مورد اقتضا می کند که یقین به وضو و شک به نوم که مانع است خورده باشد و همه جا چنین نیست. در بسیاری از موارد چنین نیست مثلا آبی است که متغیر بود و بعد تغیرش از بین رفته است در اینجا هم یقین و هم شک در نجاست آب است.

الاشکال الثانی: شک در وجود نوم طریق است به شک در وضو و خودش موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر می گوییم شک ما در وضو به دلیل این است که در نوم شک دارم.

الاشکال الثالث: در ذیل حدیث آمده است که متعلق شک و متعلق یقین هر دو وضو می باشد: (وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ)

در اینجا (لا تنقضی الیقین ابدا بالشک) یعنی یقین به وضو را به شک در وضو نقض نکن.

الشرط الثالث: بقاء الیقین فی ظرف الشک (او حفظ الیقین فی ظرف الشک)

محقق خراسانی این شرط را ذکر نکرده است ولی شیخ مفصلا این شرط را بحث کرده است.

به هر حال معنای این شرط این است که در همان ساعت که شک می کنیم، یقین هم داشته باشیم. مثلا ما موقع طلوع یقین داریم که قبل از طلوع آفتاب وضو داشتم و الان شک دارم که آیا وضویم باقی است یا نه. در این زمان هم شک دارم و هم یقین یقین به اینکه قبلا وضو داشتم و همین الان هم شک دارم که وضویم باقی است یا نه.

با این شرط می خواهیم قاعده ی الیقین (یا قاعده ی الشک الساری) را خارج کنیم. قاعدة الیقین آن است که در بقاء شک نداریم بلکه در حدوث شک داریم. مثلا دیروز پشت زید نماز خواندیم و یقین داشتیم که عادل است و الان شک داریم که آیا دیروز عادل بود یا ما اشتباه کردیم. در اینجا شک و یقین با هم وجود ندارد. زیرا یقین سابق کاملا از بین رفته است و فقط شک وجود دارد.

تمام روایات استصحاب ناظر به شک در بقاء است یعنی یقین، در ظرف شک باید باقی باشد ولی قاعده ی یقین هیچ دلیلی ندارد مگر روایتی از حضرت علی علیه السلام که می فرماید: (من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین) یعنی من علم دارم زید دیروز زید عادل بود و الان شک دارم که آیا آن یقین صحیح بود یا نه به همان یقین دیروز که امروز دیگر باقی نیست عمل کند.

نقول: در این روایت سه قول است:

قول اول: این روایت ناظر به قاعده ی یقین است. زیرا در استصحاب شک می تواند اول باشد و یقین بعد و ممکن است عکس باشد و یا حتی با هم به هر حال در استصحاب تاخر شک شرط نیست ولی در قاعده ی یقین تاخر شک شرط است و اول باید یقین کنم و بعد در حدوث شک کنم. از این رو گفته شده است که روایت مزبور ناظر به قاعده ی یقین است زیرا می گوید اول یقین کند و بعد شک

قول دوم: این روایت ناظر به استصحاب است. این گروه می گویند که فاء ناظر به موضع غالب است و در استصحاب غالبا اول یقین است و بعد شک. علاوه بر این روایت ناظر به هشت روایت دیگر است که همه ی آن روایات را حمل بر استصحاب کردیم هکذا این روایت هم باید حمل بر استصحاب شود.

قول سوم: این روایت ناظر به هر دو است. این قول شیخ انصاری است که ان شاء الله فردا آن را بحث خواهیم کرد.