مشخصات کتاب

سرشناسه : عابدی، محمد، ۱۳۵۳ -

عنوان و نام پدیدآور : نقش حکومت در پیش گیری از جرم: (وظایف نظام اسلامی در پیش گیری از جرایم حکومتی)/ محمد عابدی؛ به سفارش ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی.

مشخصات نشر : قم: سازمان تبلیغات اسلامی،پژوهشکده باقرالعلوم (ع)،انتشارات نورالسجاد، ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری : ۱۵۰ ص.

فروست : عدالت و سلامت.

شابک : ۱۵۰۰۰ ریال: 978-600-5220-22-3

یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۴۷]- ۱۵۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : جرم و جنایت-- پیشگیری

موضوع : جرم و جنایت-- سیاست دولت

موضوع : جرم و جنایت -- جنبه های مذهبی-- اسلام

شناسه افزوده : ایران. قوه قضائیه. ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی

شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. پژوهشکده باقرالعلوم (ع). انتشارات نورالسجاد

رده بندی کنگره : HV۷۴۳۱/ع۱۷ن۷ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی : ۳۶۴/۴

شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۱۷۴۶۸

به سفارش: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

فهرست

پیش گفتار 9

بخش اول:

جایگاه نظام اسلامی در پیشگیری از جرم

مقدمه 15

الف: تناسب پیشگیری از جرم با اهداف نظام اسلامی 15

ب: ظرفیت های نظام اسلامی 23

اول: قدرت سیاست گذاری و قانون گذاری 27

دوم: قدرت در اجرا 29

سوم: قدرت در نظارت و قضا 30

بخش دوم:

نقش نظام اسلامی در اصلاح اهداف و قوانین

سه رکن اصلی 35

الف. اهداف حکومت اسلامی 36

اهداف نظام اسلامی از نگاه قانون اساسی 37

ب) پیشگیری از قوانین جرم زا 41

دو نکته 55

الف) مجلس هفتم و دولت 57

ب) نیروی انتظامی 57

ج) صدا و سیما 58

د) آموزش و پرورش 58

ﻫ ) وزارت بهداشت و درمان و بهزیستی 58

و) برنامه چهارم توسعه 58

بخش سوم:

شیوه های پیشگیری نظام اسلامی از جرم زایی حکومت

شیوه های پیشگیری از جرمخیزی 67

اول: تقویت انگیزه های معنوی 126

2 . قیامت باوری 131

3 . یاد مرگ 134

4 . خدا محوری 134

6 . زیبایی های معنوی 140

دوم: انگیزه های جرم زا 141

فهرست منابع 149

پیش گفتار

حفاظت از محیط زیست و سلامت فضای زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ گاهی عبور و مرور وسائل نقلیه و فعالیّت کارگاه های پر سر و صدا، موجب آلودگی صوتی می شود، گاهی نگهداری و پخش زباله ها در فضای زندگی سبب انواع بیماری و ایذای همسایگان می گردد.

پاسداری از پاکی محیط زندگی و سلامت فضای عمومی، یک وظیفه و خواست عموم خردمندان جهان است، امّا آلودگی ها، فقط گرد و غبار و تولید دود و پخش مواد نفتی در رودخانه و دریا و ریختن زباله های متعفن و فاضلاب در کوچه و خیابان نیست.

تولید، تکثیر، پخش و نشر و نمایش مواد آلوده از دیدگاه عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی که ایمان، اخلاق، اتحاد، عدالت و استقلال جامعه را در معرض خطر قرار دهد، صدها بار بیش تر از دود و گرد و غبار برای جامعه مشکل ایجاد می کند. جرم و گناه وقتی در منظر و مرئی و در فضای مشترک و عمومی انجام گیرد، محیط اخلاقی و ایمانی جامعه را آلوده می کند. پیشگیری از گناه، به ویژه گناهان مشهودی که جرم و بزه و جنایت و خلاف شناخته می­شود، وظیفه ای اجتماعی است که بر عهده

افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعه بشری است.

چند سالی است که با همین هدف مقدس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ستاد می کوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرم های گوناگون پیش گیری کند. هسته های مردمی حفاظت

اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین می کوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانه ای جلوگیری کنند. شناخت زمینه های جرم، انگیزه های مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفه اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکان پذیر نیست.

یکی از برنامه های این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتاب های عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیش گیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی - پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیش گیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر،که به قلم برادر گرامی آقای محمد عابدی تألیف شده، تلاشی علمی است، که امید است هم چون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینه پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفه اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهره مند شوند.

پیش گیری از جرم و گناه نوعی جهاد فرهنگی و مرزبانی در جبهه تقوا و پارسایی است.

در پایان از حمایت های ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجت الاسلام محمود مهدی پور، به دلیل هدایت و نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاسگزاری می شود.

والسلام

دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور

سید احمد زرگر/ اسفند 1387

بخش اول :جایگاه نظام اسلامی در پیشگیری از جرم

اشاره

مقدمه

اشاره

تلاش برای پیشگیری از جرم و گناه وظیفه ای همگانی است و هر کس - در هر موقعیتی - برای داشتن زندگی آرام و پاک، ناچار به رفع موانع رشد و بالندگی خود در محیط خانواده، محله، شهر و ... است. شهروندان جامعه اسلامی با مبارزه همه جانبه با جرم، باید خود را در جبهه ضد جرم و مجرم قرار دهند و برای کاهش آثار جرم از خود و محیط تلاشی مقدس از خود بروز دهند و به برکت این مبارزه و حضور در صف اهل معروف ها، شایستگی برخورداری از الطاف الهی را بیابند.

با این همه، پرسش از «دلایل تأکید بر جایگاه و نقش نظام اسلامی در پیشگیری از جرائم» و اولویت آن، به جاست. راستی نظام اسلامی برای پیشگیری از جرائم و گناهان چه اولویتی دارد که آن را بیشتر از مردم و شهروندان عادی، شایسته و عهده دار ایفای نقش پیشگیرانه می کند؟ پاسخ به این پرسش را در این بخش می خوانید:

الف: تناسب پیشگیری از جرم با اهداف نظام اسلامی

اشاره

دولت اسلامی اهدافی را به عنوان ضرورت تشکیل خود عرضه می کند که ساماندهی آنها و ایجاد عزم بر تحقق کامل آن اهداف، جز با

برجسته کردن نقش نظام اسلامی در «پیشگیری از جرائم و گناهان» امکان ندارد. اصلی ترین این اهداف عبارتند از:

1. رشد و کمال انسان؛ هدف عالی نظام اسلامی

در نظام اسلامی، حکومت ارزش مستقلی ندارد، بلکه ابزاری برای اجرای دین است. از این رو امام علی(علیه السّلام) بهای حکومت بدون در نظر گرفتن «هدف اجرای دین» را با ترشح بینی بز برابر می داند؛

مگر حکومتی که در سایه آن عدالتی حاکم یا حقی از ظالمی ستانده شود.⁽¹⁾

هدف نهایی و اصلی دین تعالی و کمال بشر است و همین هدف، غرض اصلی حکومت اسلامی را تعیین می کند؛⁽²⁾از این رو خداوند به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) می فرماید:

(قرآن) کتابی است که آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی نور بیرون آوری؛ به سوی راه شکست ناپذیر ستوده.⁽³⁾

بنابراین، حکومت اسلامی و الهی باید شرایط لازم برای نورانیت جامعه و خروج مردم از ظلمت ها را فراهم کند و این

تاریکی ها و

ظلمت ها چیزی جز گناه، جرم، عصیان و انحراف نیست. در آیات دیگر این هدف با عبارتی چون «عبادت خالصانه خدا»⁽¹⁾مطرح شده است.

2. تعلیم و تربیت و هدایت

آیات زیادی از قرآن کریم⁽²⁾تعلیم و تربیت و هدایت را از ارکان نظام اسلامی می دانند. آیات زیر نمونه ای از این موضوع است:

(کَما أَرْسَلْنا فیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ)؛1

همان گونه که فرستاده ای از خودتان ، میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما می خواند؛ شما را رشد می دهد و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آنچه را هیچ گاه نمی دانستید به شما یاد می دهد.

(الّذینَ یَتّبِعُونَ الرّسُولَ النّبِیّ اْلأُمِّیّ الّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التّوْراةِ وَ اْلإِنْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلّ لَهُمُ الطّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالّذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتّبَعُوا النّورَ الّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ...)⁽³⁾

کسانی که از فرستاده (خدا) پیامبر(صلّی الله علیه و آله ) درس نخوانده پیروی می کنند، آن که او را در تورات و انجیل نزدشان نوشته می یابند؛ در حالی که آنان را به {کار} پسندیده فرمان می دهد و آنان را از

{کار} ناپسند منع می کند و برایشان پاکیزه را حلال می شمرد و پلید ها را بر آنان حرام می کند و تکلیف سنگین آنها و زنجیرهایی را که بر آنها بود، از آنها برمی دارد.....

رشد، هدایت، تعلیم، کشاندن به نیکی ها، بازداری از بدیها و .... دستورهای عامی است که شامل نظام سیاسی اسلامی و رهبری و کارگزاران اسلامی می شود و از اهداف نظام اسلامی است.⁽¹⁾بر این اساس بازداری و پیشگیری اساساً از وظایف پیامبر⁽²⁾و تمام حکومت هایی است که در مسیر اسلامی قرار دارند.

3. اجرای عدالت و احقاق حقوق

اجرای عدالت از بهترین اهداف نظام اسلامی - (اهداف میانی) - است و قرآن کریم بر آن تأکید دارد.

به یقین فرستادگانمان را با دلیل های روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و ترازو را فروفرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را فرستادیم که در آن نیرویی شدید و سود هایی برای مردم است و تا خدا معلوم دارد که چه کسی او و فرستاده اش را در نهان یاری می کند ...⁽³⁾

هدف بعثت ها دخالت درسرنوشت اجتماعی بشر است و انبیا برای خدمت به بشریت در این زمینه فرستاده شده اند⁽¹⁾و عدالت، فلسفه بعثت آنهاست⁽²⁾و این آیه اشاره غیر مستقیم به ضرورت حکومت اسلامی دارد.⁽³⁾

مبارزه با فرعون ها و طاغوت ها،⁽⁴⁾اصلاح جامعه و اقامه ارزش ها،⁽⁵⁾

اجرای عادلانه احکام بین مردم،⁽⁶⁾اقامه قسط و عدل،⁽⁷⁾قیام فردی و گروهی علیه طاغوت ها⁽⁸⁾

از جمله صدها عنوان است که در شمار اهداف تشکیل حکومت اسلامی در قرآن کریم شمرده شده و جملگی ارتباط محکمی با پیشگیری از جرم وگناه در ابعاد فردی واجتماعی دارند. به این فهرست، باید ده ها آیه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ... را نیز اضافه کرد و از آیات تبرّا و تولاّ-که نقش اساسی در پیشگیری از جرائم دارند- غافل نماند.

4. امامت؛ نظام پیشگیری از ارتجاع

انقلاب اسلامی پیامبر(صلّی الله علیه و آله ) به دلیل ایجاد اصلاحات اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی، در معرض خطر افرادو گروه هایی قرار گرفت که از این اصلاحات آسیب دیده بودند.

توضیح اینکه، در هر انقلابی، تحولی نسبی در نیروی انسانی روی می دهد و انسان های متحول ضامن اجرا و تداوم نظام جدید می شوند؛ اما تحول همیشه نسبی است و برخی هرگز تحول نمی پذیرند و نیز گاه نسل جدید در تعامل با آنان دچار آلودگی شده، به تدریج جامعه از عناصر مؤمن تهی می شود. در انقلاب رسول خدا، کفار، مشرکان، اهل کتاب و منافقان از رجعت طلبان و واپسگرایان بودند و می کوشیدند جامعه را به همان نظام پیش از انقلاب پیامبر برگردانند و منافع از دست رفته خود را بازیابند. پشتوانه این تحلیل سخن امام علی(علیه السّلام) است که فرموده:

مسلمان نشدند، بلکه فقط اظهار مسلمانی کردند و در دل کفر ورزیدند و چون یارانی یافتند، کفر پنهان خود را آشکار کردند. همین خطر، امروز انقلاب ما را نیز تهدید می کند. مراجعه به قرآن نشان می دهد که جنبش ارتجاعی از

نخستین روز های نهضت نبوی به راه افتاد.⁽¹⁾

اولین جلوه واپس گرایی پس از رحلت رسول خدا در قالب رجعت سیاسی و روی کار آمدن نظام خلافت به جای نظام امامت روی داد و خدا

و رسول او که مرجعیت تبیین و تفسیر و اجرای دین⁽¹⁾و مرجعیت سیاسی و علمی⁽²⁾

را به عهده داشتند، بیش از دیگران از این خطر آگاه بودند، از این رو قرآن با طرح موضوعاتی چون «شجره خبیثه»، «منافقان»، «یهودیان اصلاح ناپذیر»، «مشرکان لجوج» و ... تمام توان خود را برای افشای چنین خطری به خرج داد

و پیامبر نیز در عمل، مردم را متوجه آن نمود و از سپردن هر گونه امور سیاسی و اساسی به آنان خودداری ورزید ؛تا زمینه حضور آنان را به حداقل برساند. اما آنچه می توانست موجب اکمال و اتمام دین اسلام و حفاظت و پیشگیری از هر آسیب جدی شود، طراحی «نظام جانشین معصوم» بود که در سایه آن، وظیفه مهم رسول خدا (مرجعیت معصومانه علمی و سیاسی) تداوم می یافت. از این رو نظام امامت از سوی خداوند اعلام شد تا رهبری نهضت ضد ارتجاعی را عهده دار شود و با این اقدام پیشگیرانه اکمال و اتمام دین تحقیق یابد.

(الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی}؛⁽³⁾

امام حسین(علیه السّلام) در راستای توجه به همین جایگاه فرموده اند:

انا اولی من قام بنصرة دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله؛

من شایسته ترین فرد هستم که برای یاری دین خدا و شکست

ناپذیر کردن شرع او و جهاد در راهش به پاخاسته است.⁽¹⁾

امت اسلامی با کنار گذاشتن این سازوکار پیشگیرانه شاهد بروز بزرگ ترین انحرافات و جرائم سیاسی و ... در کمترین فاصله از رحلت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) شدند. به گونه ای که امام حسین(علیه السّلام) فرمود:

شما را به سوی خدا و رسولش فرا می خوانم که سنت او را خاموش کرده اند. پس اگر دعوتم را بپذیرید و امر مرا اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت می کنم.⁽²⁾

امام، حاکمیت نظام غیر امامت را به معنای نابودی کامل اسلام و سلطه همه جانبه انحراف و جرم بر جامعه می دانست و می فرمود:

بر اسلام باید سلام فرستاد (با آن خداحافظی کرد) اگر امت گرفتار رهبری چون یزید شود.⁽³⁾

نقش نظام امامت در «پیشگیری از هلاک و نابودی» و هدایت گری امامان معصوم در آیات متعددی به تصویر کشیده شده است. در ذیل آیه { فَأَنْجَیْناهُ وَ أَصْحابَ السّفینَةِ وَ جَعَلْناها آیَةً لِلْعالَمینَ}؛⁽⁴⁾نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. در روایتی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) آمده است:

«مَثَل اهل بیت من، مَثل کشتی نوح است؛ هر کس سوار شود

نجات می یابد و آنکه خودداری ورزد، نابود

می شود».⁽¹⁾

ب: ظرفیت های نظام اسلامی

اشاره

آنچه اولویت نظام اسلامی برای پیشگیری از گناهان و جرائم را به خوبی نشان می دهد، علاوه بر اهداف سازگار با این موضوع، ظرفیت های نظام اسلامی است که وظایفی را برای آن در پی می آورد. بخشی از این ظرفیت ها در هر نظام سیاسی وجود دارد و بخشی مخصوص نظام اسلامی است. به طور کلی در دو بخش «ساختارها» و «کارویژه های نظام سیاسی اسلام» می توان نقاطی را نشان داد که گویای ظرفیت عمیق نظام اسلامی برای اولویت و رهبری اقدامات پیشگیرانه است و به کارآمدتر شدن پیشگیری از جرم و گناه می انجامد.

1. مشروعیت اقدامات پیشگیرانه

مهم ترین اصل در هر اقدام پیشگیرانه - به دلیل ایجاد محدودیت برای آزادی افراد و گروه های اجتماعی - داشتن مشروعیت اقدام و دخالت است. در برخوردهای فردی و حتی گروهی، این اقدام ها معمولاً با چالش عدم مشروعیت یا توهم عدم مشروعیت رو به روست؛ مانند فریضه امر به معروف و نهی از منکر که اجرای آن در ابعاد فردی هم دارای مشروعیت الهی است، اما در عمل بدون فراهم آمدن شرایط، آمران و ناهیان از

سوی مخاطبان به نداشتن حق مشروعیت و اجازه دخالت در امور شخصی متهم می شوند و لزومی برای اطاعت پذیری از آنان نمی بینند.

نظام اسلامی خود مشروعیت اقدامات پیشگیرانه را دارد و می تواند به افراد و اقدامات فردی و گروهی نیز مشروعیت لازم را بدهد.

خداوند در آیات متعددی لزوم اطاعت پذیری - اولین گام اجرای اقدامات پیشگیرانه و هدایتی - را مطرح می کندو جامعه اسلامی را آماده پذیرش دستورها و سیاست های نظام اسلامی می کند. نمونه ای از این آیات چنین است:

{أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ}⁽¹⁾خدا و رسول و صاحبان امرتان را اطاعت کنید و اگر در چیزی با هم اختلاف کردید، آن را به خدا و فرستاده اش ارجاع دهید. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.

در نظام اسلامی بین ایمان به خدا و قیامت، و اطاعت پذیری از نظام مشروع اسلامی پیوندی نزدیک وجود دارد و آیه نشان می دهد سنخ اطاعت از خدا با دو اطاعت دیگر فرق دارد؛ زیرا رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله ) دو سمت (رسالت و ولایت) دارد. اطاعت از رسالت وی به اطاعت از خدابرمی گردد و اطاعت از ولایت او، به ولی امر و رهبر نظام اسلامی بودن بازگشت دارد.⁽²⁾

جالب اینکه بیشتر ائمه (امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد وامام کاظم(علیه السّلام) برای مشروعیت اقدامات هدایتی خود به این آیه استناد کرده اند و مشروعیت و رهبری خود و لزوم اطاعت پذیری مردم را تبیین نموده اند.⁽¹⁾

در آیه ای دیگر خداوند این مشروعیت را به قوی ترین شکل به رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله )، که حاکم نظام اسلامی است، اعطا می کند:

)مَنْ یُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ( ⁽²⁾

هر کس از رسول اطاعت کند، حتماً از خدا اطاعت کرده است.

رسول اکرم با نهی از جرم ها و گناهانی چون «شریک قرار دادن برای خدا»، «بدرفتاری با پدر و مادر»، «کشتن فرزند به خاطر فقر»، «نزدیکی به کارهای زشت»، «قتل به غیر حق»، «خوردن مال یتیم»، «کم فروشی»، «رعایت نکردن عدالت در سخن» و «وفادار نبودن به پیمان»، از مردم می خواهد از وی اطاعت داشته باشند؛ زیرا تمام دستورها و اقدامات وی برای جلوگیری از گناه، مستند به سفارش خداست و مشروعیت الهی دارد و مردم با فطرت خویش حاکمیت خدا را قبول دارند.

(وَ أَنّ هذا صِراطی مُسْتَقیمًا فَاتّبِعُوهُ وَ لا تَتّبِعُوا السّبُلَ فَتَفَرّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلّکُمْ تَتّقُونَ)؛⁽³⁾

و این راه راست من است، پس از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده می سازد. این است

که شما را به آن سفارش کرده تا شاید تقوا پیشه کنید.

نظام اسلامی علاوه بر داشتن مشروعیت الهی، نهاد هایی را برای پیشگیری از جرم و گناه تأسیس می کند و به آن مشروعیت می دهد. همین طور این مشروعیت را می تواند به افراد و توده ها اعطا کند، در حالی که چنین کاری و ظرفیتی در عهده افراد عادی نیست و در حکومت های غیر الهی هم به دلیل نداشتن مشروعیت الهی و به رغم برخورداری از مقبولیت موقّت، ضمانت اجرایی، اعتقادی و قلبی چندانی ندارد. نمونه ای از این مشروعیت دهی را در آیات امر به معروف و نهی از منکر می توان دید.

(إِنّ اللّهَ یُدافِعُ عَنِ الّذینَ آمَنُوا...)؛⁽¹⁾

همانا خداوند از آنان که ایمان آوردند دفاع می کند.

(الّذینَ إِنْ مَکّنّاهُمْ فِی اْلأَرْضِ أَقامُوا الصّلاة وَ آتَوُا الزّکاة وَ

أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر)ِ؛⁽²⁾

آنان که اگر در زمین قدرتشان بخشیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

در این آیات ویژگی حکومت مؤمنان را اصولی چون: فرمان به نیکی و نهی از زشتی می داند. علاوه بر این، به اصل مداخله و اقدامات پیشگیرانه آنها مشروعیت می دهد.

در آیاتی دیگر لزوم ایجاد گروه هایی برای امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کند:

(وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛⁽¹⁾

باید از میان شما گروهی باشند تا به نیکی دعوت کنند و امر به معروف نمایند و از منکر باز دارند، اینان رستگارانند.

خلاصه اینکه مشروعیت الهی برای اصلاح گران و پیشگیری کنندگان از جرم و گناه ایجاد می شود و کارآمدی اقدامات آنان را فزونی می بخشد.

2. مهار قدرت

اشاره

نظام اسلامی در سایه مشروعیت الهی، در زمینه های مختلفی قدرت دارد؛ مانند: قدرت در سیاست گذاری و قانون گذاری مطابق قوانین الهی، اجرا، نظارت، قضا و دادرسی. همین طور از حیث علمی و اطلاع رسانی قدرتی فزون تر از دیگر عوامل مؤثر در جامعه اسلامی دارد.

اول: قدرت سیاست گذاری و قانون گذاری

قدرت در نظام اسلامی به وحی و قرآن کریم تکیه دارد و در بقیه نظام های الهی به وحی و کتب آسمانی تکیه دارد. به این آیه توجه کنید:

(کانَ النّاسُ أُمّة واحِدَة فَبَعَثَ اللّهُ النّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقّ ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیه...)؛⁽¹⁾

مردم ملتی یگانه بودند و خدا پیامبران را مژده آور و هشدار دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را که به سوی حق دعوت می کرد، فرستاد تا میان مردم درباره آنچه در موردش اختلاف داشتند، داوری کنند.

قرآن کریم به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) هم حق قانون گذاری داده است.

( وَ ما آتاکُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛⁽²⁾

و آنچه رسول بیاورد، بگیرید و آنچه را بازدارد، بپذیرید.

البته ائمه حق قانون گذاری ندارند و تنها وظیفه توضیح و تبیین قانون را دارند.⁽³⁾

این غیر از احکام حکومتی است که امام و حتی ولی فقیه می توانند وضع کنند و چنین اختیاری منطبق بر احکام شرعی کلی و قوانین الهی است.⁽⁴⁾به این ترتیب حاکمان اسلامی با توجه به منبع قرآن و سنت و سخنان رسول و ائمه (شارحان سنت و حدیث رسول و قرآن) به تطبیق سیاست های جامعه با منابع الهی می پردازند. ⁽⁵⁾

این قدرت برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی با عنوان «تعیین سیاست های کلی نظام، جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» «تنظیم روابط قوای سه گانه»، «حل عضلات نظام» که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق «مجمع تشخیص مصلحت نظام»⁽¹⁾تأمین شده است. این اقتدار در اصل پنجاه و هفتم نیز خود را نشان می دهد.

نهاد قانون گذاری؛ یعنی مجلس شورای اسلامی هم طبق سوگندنامه نمایندگان،وظیفه مهم پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد⁽²⁾که پاسداری و نگهبانی در واقع عبارت دیگری از پیشگیری از جرم و انحراف از اسلام و دین است. بنابراین، قدرتی هم که قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد در راستای بحث مورد نظر است. وضعیت در مورد شوراهای اسلامی هم به همین صورت است.

دوم: قدرت در اجرا

قدرت اجرایی، ظرف بروز و ظهور قدرت های سیاست گذاری و قانون گذاری است و نظام اسلامی، چون دارای قدرت اجرایی در بعد حکومتی است، توانایی بیشتری برای پیشگیری از جرم و گناه دارد. این قدرت با داشتن پشتوانه سیاست گذاری و قانون گذاری، شریعت محور است و پشتوانه ای محکم تر و سالم تر نیز دارد. رئیس جمهور به عنوان نماد

توان اجرایی کشور اسلامی، چند وظیفه اساسی دارد و آن «پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی» است. او باید خود را وقف خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق، گسترش عدالت، حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور کند.⁽¹⁾در نظام اسلامی قدرت و توان اجرایی مناسبی در اختیار مجریان است؛ قدرت علمی، اطلاع رسانی،⁽²⁾امکانات سخت افزاری و ... همه در خدمت و اختیار مجریان است؛ در حالی که چنین اختیاراتی را به صورت فردی و گروهی در شهروندان نمی توان پیدا کرد.

سوم: قدرت در نظارت و قضا

در بخش نظارت و قضا نیز نظام اسلامی دارای توان و قدرت زیادی است و قانون اساسی به طور مشخص یکی از وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» می داند.⁽³⁾

نظام اسلامی با برخورداری از ابزارها، نهادها و سازمان های مختلفی مثل: دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، شورای نگهبان، حق استیضاح نمایندگان، سازمان بازرسی کل کشور، نیروهای انتظامی و امنیتی، وزارت اطلاعات و ... توان زیادی برای جرم زدایی و پیشگیری از جرم و گناه در جامعه اسلامی دارد. به این فهرست باید ده ها سازمان و نهاد خدماتی و تأمینی- که هدف کاهش جرائم ناشی از فقر و ... را

دارند افزود- مانند: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و ستادهای متنوعی چون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوخت و ... را نیز باید افزود.

3. توان حفظ مصلحت و انسجام جامعه

اقدامات فردی برای پیشگیری از جرائم، هر چند به جای خود مفید و ضروری است، اما به دلیل محدودیت در قدرت علمی، مالی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی محدودیت در توان مصلحت سنجی ممکن است به اختلال در نظام، موازی کاری و ... بینجامند. با این حال نظام اسلامی با در اختیار داشتن تمام ابزارهای قدرت، بر ایجاد انسجام و جلوگیری از اختلال اجتماعی در عین اجرای سیاست های پیشگیری از جرم و گناه تواناست. دولت اسلامی با کمک نهادهای علمی، دانشگاهی، حوزوی و گردآوری نخبگان و مدیریت آنها، توان بهره برداری از آنها در تشخیص مصالح نظام اسلامی را دارد که این بعد هم باید از دلایل اولویت دولت اسلامی برای پیشگیری ار جرائم معرفی شود.

4. گستره اثر گذاری داخلی و خارجی

اشاره

نظام اسلامی به دلیل داشتن شناسنامه حقوقی مشخص و رسمیت جهانی، توان تأثیرگذاری در ابعاد خارجی را دارد.⁽¹⁾هر چند برخی از

جرائم دارای منشاء داخلی است، ولی جرائم با منشأ خارجی کم نیست. نظام اسلامی توان رویارویی با منشأ خارجی جرائم و گناهان را هم در اختیار دارد و می تواند برای پیشگیری از آنها اقدام کند. این بعد از توان و گستره اثرگذاری، به ویژه در مبارزه با تهاجم فرهنگی، کارایی فراوانی به برنامه های پیشگیرانه نظام اسلامی می دهد.

نتیجه

نظام اسلامی به دلیل اهداف الهی خود (رشد و تعالی بشر، تعلیم و هدایت، عدالت محوری و نظام امامت) در مسیر پیشگیری از گناه و جرم قرار دارد و مبارزه با ایجاد و گسترش موانع رشد و هدایت و عدالت، بخش مهمی از اهداف آن است.

هم چنین نظام اسلامی به دلیل داشتن مشروعیت الهی، توان مصلحت سنجی و حفظ انسجام جامعه و گستره اثرگذاری داخلی و خارجی، بیشترین اولویت را برای پیشگیری از جرائم داراست.

نکته پایانی اینکه اولویت یاد شده با وظایف فردی یا گروهی مانند: خانواده، شهروندان، هم گروه ها و .... در پیشگیری از جرائم و گناهان منافاتی ندارد؛ بلکه می تواند مکمل، تسهیل کننده و بسترساز دخالت مفید و کارآمد آنان باشد و در موارد لازم، مشروعیت مورد نیاز را به آنان بدهد.

بخش دوم :نقش نظام اسلامی در اصلاح اهداف و قوانین

اشاره

سه رکن اصلی

حکومت و رهبری ابزار مهم سامان یابی کارهای جامعه است و حکومت در سایه نظم و قانون، مانع بسیاری از ظلم ها و بی عدالتی ها می شود.⁽¹⁾این کارکرد وقتی دست یافتنی است که سه رکن اصلی حکومت، یعنی 1- اهداف تشکیل حکومت، 2- سیاست ها و قانون ها، و 3- شیوه های اجرا، نظارت، قضاوت و کارگزاران⁽²⁾، عامل جرم زایی نباشند.

امام صادق(علیه السّلام) در تفسیر معنای ولایت به خوبی به امکان جرم خیزی و جرم سازی حکومت اشاره می کند و می فرماید:

ولایت حاکم عادل و کار با او و یاری او در ولایتش و تقویتش حلال و کسب با آنها حلال است و این به آن خاطر است که در ولایت والی عدل و کارگزاران او احیاء همه حق و همه عدل و مرگ هر نوع ظلم و ستم و فساد هست، لذا تلاشگر در مسیر تقویت سلطه او و یاری کننده او در ولایتش، تلاشگر در اطاعت

خدا و تقویت کننده دین خداست، اما گونه حرام از ولایت، ولایت حاکم ستمگر و ولایت کارگزاران او ست؛ زیرا در ولایت حاکم ستمگرِ جائر نابودی همه حق و احیای همه باطل و اظهار ظلم و جور و فساد و ابطال کتابها و قتل پیامبران و مؤمنان و نابودی مساجد و تبدیل سنّت خدا و شرایع اوست، لذا کار با آنها و یاری شان و کسب با آنها حرام است؛ مگر به جهت ضرورت، مانند ضرورت به خوردن خون و مردار⁽¹⁾

اگر حکومت در این سه رکن دچار انحراف گردد و عوامل جرم زا در آن نفوذ کرده، یا تثبیت و پنهان شوند، نظام، عاملی برای رشد جرائم و گناهان خواهد شد؛ از این رو شایسته است حکومت اسلامی در هر سه بخش مانع جرم زایی باشد تا نخستین گام برای پیشگیری از جرائم و گناهان با موفقیت برداشته شود.

الف. اهداف حکومت اسلامی

اشاره

هدف اصلی از حکومت داری در نظام اسلامی، اقامه دین و برپایی ارزشهای الهی است. خداوند می فرماید:

(الّذینَ إِنْ مَکّنّاهُمْ فِی اْلأَرْضِ أَقامُوا الصّلاة وَ آتَوُا الزّکاة وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر...ِ)؛⁽²⁾

کسانی که اگر در زمین به آنان امکانات بدهیم، نماز را به پا می دارند و زکات می پردازند و به ]کار[ پسندیده فرمان می دهند و از ]کار[ ناپسند منع می کنند...

امام علی(علیه السّلام)می فرمود:

«إِنْ أَطَعْتُمُونِی فَإِنِّی حَامِلُکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَی سَبِیلِ الْجِّنة،»⁽¹⁾

اگر از من اطاعت کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد.

بنابراین، اگر اهداف حکومت اسلامی به چیزی جز اقامه دین برگردد و «دین محوری» در آن کمرنگ گردد، یا اهداف مغایر با آن طراحی شود، خود حکومت اولین ابزار مؤثر برای تولید و افزایش جرائم و گناهان خواهد شد.

اهداف نظام اسلامی از نگاه قانون اساسی

در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف از ایجاد جمهوری اسلامی چنین مطرح شده است:

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومان.

ب: استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.

ج: نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری.

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

اصل سوم نیز شانزده راه برای رسیدن به اهداف یاد شده شمرده است:

محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

دین محوری در تمام موارد شانزده گانه لحاظ شده و هرگز در میان موضوعات دیگر کمرنگ و گم نشده است. علاوه بر آن برای حاکمیت مطلق «هدف اصلی نظام اسلامی» در اصل چهارم چنین یادآور شده است:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی، و غیر اینها بایدبراساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و

مقررات دیگر حاکم است و....

قانون اساسی با حاکمیت دادن به موازین اسلامی در برابر همه امور دیگر، امکان جرم زایی در «هدف از تشکیل دولت» را ناممکن کرده است، اما مهم شیوه کاربرد این اهداف در سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها، برنامه نویسی ها، روش های اجرا، نوع و کارکرد مجریان و ... است؛ زیرا یک هدف خوب، بدون راهکارهای اجرایی خوب، اثری مناسب بر جای نخواهد گذاشت. وقتی مردم با امام علی(علیه السّلام) بیعت کردند، حضرت به هدف یاد شده چنین اشاره فرمود:

اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ، وَ لا الْتمَاسَ شَیْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لکِنْ لِنَرُدَّ [لِنَرِدَ ]الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ،

فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَة مِنْ حُدُودِکَ؛⁽¹⁾

خدایا! تو آگاهی که هدف ما از قیام مسابقه در قدرت و دستیابی به فزونی کالای دنیا نیست و تنها به این منظور است که نشانه های دین تو را به جایگاهش باز گردانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر سازیم تا بندگان ستم دیده ات در امان باشند و حدود ضایع شده تو برپاداشته شود.

آن حضرت در عمل هم نشان داد که مجری مناسبی برای این اهداف والاست و در طول دوران کارگزاری خود، در هیچ بخش از حکومت داری ذره ای از این اهداف منحرف نشد.

ب) پیشگیری از قوانین جرم زا

اشاره

بخش مهمی از جرم ها در نظام های سیاسی از مرحله قانون گذاری (با فرایندهای مختلفی که به ایجاد قانون می انجامد) آغاز می شود. قانون های متعددی در تمام نظام های سیاسی دنیا وجود دارد که جرم یا جرم زا می باشند و بارها از سوی قانون گذاران اصلاح گردیده اند. جرم شناسان موارد متعددی از قوانین را در کشورهای مختلف- که باعث ایجاد جرم شده- بر می شمارند. در این بخش، برای نمونه، محورهایی یادآوری می شود که بی توجهی به آنها عامل مهمی در جرم زایی قوانین در همه بخش های اجرایی، قضایی و تقنینی است. این محورها عبارتند از:

1. مهندسی جامع و اصلاح ساختارها

سازمان دهی صحیح مبارزه علیه جرائم و مبارزه پیشگیرانه با آنها نیازمند مهندسی جامع و همه جانبه ای است که در نهایت، به محو یا کاهش جرم منجر شود. طراحی قوانین یا برنامه ها اگر با هندسه جامع همراه شود، شکلی اندام واره به خود خواهد گرفت و در تعامل با دیگر قوانین و اندام ها، دچار تعارض، ساییدگی و بروز رخنه نخواهد شد؛ از این رو احتمال جرم زایی از طریق این عارضه ها به حداقل خواهد رسید. در سایه مهندسی جامع، جایگاه دستگاهی که برای آن قانون نوشته

می شود، در میان دستگاه های دیگر مشخص می گردد و مسئولیت متناسب با آن جایگاه به آن واگذار می شود.

جلوه مهمی از این مهندسی جامع را می توان در «مهندسی فرهنگی» سراغ گرفت که در باب مسائل فرهنگی و چگونگی پیشگیری از بروز ناهنجاری های فرهنگی مورد توجه رهبر معظم انقلاب است.

«فرهنگ عمومی علاوه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های حکومتی نیز کاملاً موثر است و به همین علت باید آن را به شکلی صحیح تبیین و پیگیری کرد. باید ضمن پرهیز از بحث های صرفاً نظری و ذهنی، به تطبیق وضع فرهنگی موجود با وضع مطلوب و آرمانی پرداخت و با مشخص کردن عیب ها و مشکلات و بررسی علل و عوامل آنها به برنامه ریزی زمان بندی شده برای رفع مشکلات و دست یابی به اهداف و آرمان ها همّت گماشت. زمینه دست یابی به این اهداف در جامعه وجود دارد و تحقق آنها مستلزم تبیین مهندسی فرهنگی، برنامه ریزی و تلاش بیشتر است.⁽¹⁾

همین هندسه جامع در قرآن کریم باعث جاودانگی و خلل ناپذیری آن شده است، تا جایی که خداوند می فرماید:

(إِنّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لا یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید) ؛⁽²⁾ٍ

واقعاً،ً (قرآن) کتابی شکست ناپذیر است. باطل از روبه رو و از پشت به آن راه ندارد، زیرا فرستاده شده ای از سوی خدای حکیم

حمید است.

روشن است که مهندسی جامع برای قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه نویسی یا اجرای آنها نیازمند طراحان و نخبگانی است که از حکمت و دانایی لازم بهره مند باشند تا محصول کارشان دچار کمترین آسیب شود.

امام علی(علیه السّلام) توجه به نظامات اجتماعی گروه های اجتماعی (نظامیان، قضات، کارمندان، عموم مردم ...) و پیوستگی آنها در برنامه ریزی ها را یادآور می شود و بیان می کند که برنامه ریزی ها باید با توجه به مجموعه جامعه - نه یک بخش خاص - طراحی شود تا حقوق کسی نادیده گرفته نشود و محرومیت ها که بستر گناه است، فرصت بروز نیابند.⁽¹⁾

اگر بخواهیم نمونه ای از مهندسی ناقص را مثال بزنیم، می توانیم به نظام مالیاتی کشور اشاره کنیم که

موجب بروز جرم «فرار از مالیات» شده است.⁽²⁾

نظام فعلی فاقد پروانه و سابقه مالیات دهندگان است و ساز و کارهایی برای آن ندارد. فعالیت های اقتصادی پنهان موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی و رشد فعالیت اقتصادی زیرزمینی شده است که حاصل آن، فرار مالیاتی فعالان و در عوض، اخذ مالیات از گروه های

ضعیف و بروز تبعیض و بی عدالتی مالیاتی است. عدم تعریف دقیق خیلی از مشاغل و امکان فرار آنها از مالیات، نبود مالیات بر ثروت و گرفتن مالیات از مشاغل، نپرداختن سهم مالیاتی بخش های درآمدزا همچون مسکن، به دلیل نقض قوانین ، نبود بانک های اطلاعات مسکن برای معلوم شدن مالک و ... جملگی دست به دست هم داده اند تا جرمی به نام «فرار مالیاتی» با گستردگی زیاد در جامعه رواج یابد. حال آنکه با مهندسی جامع برای رسیدن به اطلاعات لازم از درآمدها و مشاغل و شفاف شدن فعالیت های اقتصادی می توان این جرم را مهار کرد؛ کاری که سازمان مالیاتی کشور به تازگی برای رسیدن به آن برنامه های مفصلی طراحی کرده است.⁽¹⁾

این در حالی است که امروزه از 802 هزار معامله ملکی که مالیات آن 125 میلیارد تومان است، تنها مبلغ بسیار اندکی مالیات گرفته می شود و مبالغ هنگفتی از راه های فاسدی که باز شده اند، به یغما می رود.⁽²⁾

با مهندسی جامع می توان به ساختارهای سالم دست یافت و ساختارهای ناقص را اصلاح کرد و در راستای اهداف نظام اسلامی قرار داد و نیز مانع بستر سازی جرائم شد. این یک واقعیت است که بسیاری از جرائم ریشه در ساختارهای ناسالم و حتی نبود ساختارهای لازم دارند. گرانی و تورم به عنوان یکی از علل مهم «کاهش قدرت خرید مردم» و «افزایش فاصله طبقاتی» - از بسترهای مهم جرائم - طی 28 سال گذشته،

همواره محل تمرکز مبارزه دولت مردان و قانون گذاران بوده است، اما آنچه آنان را از پیروزی در این جولانگاه دور کرده، نداشتن ساختار لازم برای مهار تورم است.⁽¹⁾

این مشکل در بخش قوه قضائیه نیز عامل گسترش جرائم شده است. رئیس قوه قضائیه معتقد است:

باید علاوه بر تدوین قانون، به ایجاد ساختارها هم توجه شود تا موجبات سالم سازی و شفاف سازی در جامعه فراهم آید. به عنوان مثال ما قوانین خوبی در رابطه با انبوه سازی، چک، گران فروشی، احتکار، کم فروشی، تقلب و مسائلی از این قبیل داریم، اما با وجود ممنوعیت هایی که وجود دارد، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. ایجاد ساختار برای عملی شدن قوانین موجب احیای قانونهاست و فراهم آمدن چنین وضعیتی موجب ایجاد امنیت اقتصادی و مالی در جامعه می شود.⁽²⁾

سالم سازی ساختارها از سوی قانون گذاران و مجریان می تواند از بسیاری جرائم یا عوامل ایجاد کننده جرم ها پیشگیری کند؛ برای مثال، دولت با اصلاح ساختار در سازمان برنامه و بودجه سابق- که بر مبنای ارزش های آمریکایی در کشور ما طراحی و تأسیس شده بود- از ورود 2100 میلیاد ریال نقدینگی به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.⁽³⁾

در نظام گمرکی فعلی با اینکه هزاران نوع کالا وارد و خارج می شود، مثل سی سال قبل، بیشتر کارها دستی انجام می شود و راه فساد باز است،

در حالی که با ایجاد پایگاه هایی می توان تمام گمرک ها را به هم وصل و کالاها را دارای کد نموده، ارتباط انسانی را به حداقل رساند و جلوی قاچاق، رشوه خواری، ارائه فاکتور های جعلی و ... را گرفت.

در نظام بانکی مشکل بیشتر از جاهای دیگر است؛ سیستم بانکی فعلی نمی تواند فعالان اقتصادی را شناسایی و سود واقعی را مشخص کند. فاقد قدرت و فرصت کامل برای نظارت است. پول های خارج شده را نمی تواند بر گرداند، چون ضوابط ساده - نه دقیق - برای برگردان تسهیلات دارد؛ منابع را نمی تواند در جهت اهداف اقتصادی خرج کند، امکان سوء استفاده در آن بسیار زیاد است و عقود اسلامی دقیقاً اجرا نمی شود⁽¹⁾.

با اصلاح ساختارها به راحتی می توان جلوی بسیاری از این سوء استفاده ها و جرائم اقتصادی را گرفت.

2. متن محوری قوانین

منظور از متن محوری قوانین ، مطابقت آنها با قرآن کریم و سنت و سیره معصومان است که مانع از انحراف در قوانین و برنامه ها می شود و بستر جرائم پدید نمی آید. این مهم در قانون اساسی لحاظ شده و لذا کلیه قوانین، محکوم موازین اسلامی است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان می باشد. مهم این است که تمام قوانین و آیین نامه های حکومتی باید متن محور باشند و ابزارهای کارا و اجراپذیر برای تشخیص

قوانین معارض با متن در بخش های مختلف نظام حکومتی وجود داشته باشند، درباره لزوم متن محوری مناسب است این آیه یادآوری شود:

(إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقّ ِ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ... )⁽¹⁾

ما این کتاب را به حق به سوی تو فرستادیم تا با آنچه خدا به تو نمایانده است، میان مردم داوری کنی....

در این آیه خداوند حق داوری را به قرآن و وحی می دهد و پیامبر اکرم هم تابع این متن است. در جامعه اسلامی - به خلاف جوامع عقب مانده - جریان امور کشور و هدایت امت توسط امامتِ مکتب و متن (قرآن و وحی) است، از این رو حتی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله )«وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی»⁽²⁾مأموم و پیرو وحی است. خداوند حتی از کتاب موسی هم به عنوان امام یاد می کند؛ {وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی

إِمامًا وَ رَحْمَةً}؛⁽³⁾قرآن را عامل و متن هدایت معرفی می کند؛ { أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنّاس}ِ⁽⁴⁾{ إِنّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلّتی هِیَ أَقْوَمُ}⁽⁵⁾و به پیامبر دستور می دهد {أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمینَ وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ}؛⁽⁶⁾دلیل امامت قرآن و وحی، نزول آن از سوی خداوندی است که سود و زیانی در

قانون گذاری ندارد. بنابراین، عادلانه به قانون گذاری می پردازد. بر این اساس، امامت پیامبرانی چون ابراهیم و رسول اکرم هم به دلیل متن محوری آنهاست.

در جامعه غیر قرآنی حاکمیت با «رهبر» و «شخص» یا در نهایت با «اکثریت» است. چنین جامعه ای که رهبر

یا اکثریت را عین قانون می داند، قانون و متن را به دنبال خود می کشاند و خودِ امامِ و خالق قانون است؛ از این رو همواره اشتباهات و خطاهای خود را وارد قانون می کند و اولین گام در جرم زایی را با پای خود برمی دارد.

به این ترتیب روشن می شود اشکال گروهی که رهبری مقتدر جامعه اسلامی را دلیل عقب ماندگی می انگارند و بی نیازی از رهبر در نظام های دموکراتیک را نشان پیشرفت می دانند، وارد نیست و آنان متوجه نیستند که «اقتدار» رهبر در نظام اسلامی، تابع «اقتدای» او به قانون الهی و پیروی از رهبری وحی است.

باید قوانینی که جامعه با آنها اداره می شود، بر محور الهی و حق باشد تا امکان عملی اصلاح فراهم شود.

در این بخش لازم است، قوانین، شیوه های اجرا، ساختارها و ... هم جهت و هم سو باشند و همگی با متن محوری به سوی هدف واحد حرکت کنند.

امام علی(علیه السّلام) یکی از عوامل مهم فتنه ها و اضطراب های اجتماعی را که از عوامل و بسترهای مهم جرائم اند، بدعت گذاری ها در احکام و قوانین می داند که موجب سلطه گروه های باطل می شود:

إِنَّما بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءُ تُتَّبَعُ، وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ، یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ، وَ یَتَوَلَّی عَلَیْهَا رِجَالٌ رِجَالاً، عَلَی غَیْرِ دِینِ اللَّهِ... ؛⁽¹⁾

مسلماً، آغاز پدیدآمدن فتنه ها، هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است؛ نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی «با دو انحراف یاد شده» بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمی شد، بر طالبان حق پوشیده نمی ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص می شد، زبان دشمنان قطع می گردید؛، اما قسمتی از حق و بخشی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بردوستان خود چیره می گردد... .

بر شما باد عمل کردن به کتاب خدا که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند. نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده کسی است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود، کسی که با قرآن سخن بگوید، راست گفته است و هر کس به آن عمل کند، پیشتاز است.

هم اکنون در جوامع مسلمان موارد متعددی را می توان نام برد که به عنوان آیین نامه ها و قانون اجرا می شود، اما به دلیل دوری از تعالیم قرآنی، یا وجود التقاط و در هم آمیختگی آموزه های الهی با آموزه های غیر قطعی بشری، مشکلاتی ایجاد شده است. برای مثال یکی از این طرحها مربوط به لزوم خروج دختران دانش آموز متأهل از مدارس عادی و ادامه تحصیل در مدارس شبانه است این امر باعث شد، بسیاری از دختران که به تحصیل

در مدارس شبانه علاقه نداشتند و از طرفی می خواستند ادامه تحصیل بدهند، قید ازدواج را بزنند. حاصل کار این شد که همه روزه بر تعداد دختران ازدواج نکرده افزوده شد؛ دخترانی که سن ازدواج صدها هزار تن از آنها از حد عرفی جامعه نیز گذشته است. این مشکل در مورد ادامه تحصیل در دانشگاه ها به نوعی دیگر خود را بر ازدواج تحمیل کرده است.⁽¹⁾

وظیفه مهم نظام اسلامی طراحی سازوکاری دقیق، کارآمد، به روز، پاسخ گو و قابل آزمون برای حفظ متن محوری قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ... به ویژه در مراحل اجرایی و پایین تر از قانون گذاری های کلی و عمومی توسط مجلس شورای اسلامی است؛ زیرا به دلیل حضور سازوکار تطبیقی قوی مثل شورای نگهبان احتمال عدم تطبیق قوانین در این سطح با متون دینی کم است؛ اما در مراحل پایین تر به دلیل نبود سازوکارهای قوی، دقیق،

کارآمد و پاسخ گو، این مشکل باقی است و تجربه هم ثابت کرده است که دستگاه های طراحی شده فاقد کارآیی لازم در این باره را ندارند.

اصولاً تندروی یا کندروی نسبت به متون اسلامی یا برخورد التقاطی مایه گمراهی و جرم خیزی است و باید از آن پرهیز کرد. امام علی(علیه السّلام) می فرماید:

الْیمِینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ، وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ عَلَیْها بَاقی الْکِتَابِ وَ آثارُ النُّبُوَّةِ، وَ مِنْها مَنْفَذُ السُّنَّةِ، وَ إِلَیْها مَصِیرُ الْعَاقِبَةِ. هَلَکَ مَنِ ادَّعَی، وَ خَابَ مَنِ افْتَری؛⁽¹⁾

چپ و راست گمراهی و راه میانه، جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می کند و محل گذر سنت پیامبر(صلّی الله علیه و آله ) است و سرانجام بازگشت همه به آن سو

است. ادعا کننده باطل نابود شده و دروغ گو زیان کرد و هر کس با حق درافتاد، هلاک گردید.

در وضع قوانین توجه به مبانی اسلامی ضروری است. در خیلی از موارد مانند مباحث اقتصادی، زنان و ... به دلیل این که غربی ها پیش فرضهای سکولاری و اومانیستی دارند، نسخه های خود را در سایه پیشرفت مادی شان برای جامعه اسلامی تجویز می کنند و جامعه اسلامی با تصویب قوانین موافق مبانی غربی، بیش از گذشته گرفتار اضطراب و نابسامانی می شود. بنابراین سیاست گذاران و قانون نویسان باید مبانی اسلامی مانند حضور خدا، عدالت، قیامت محوری، اخلاق و ... را که اتفاقاً در اصل دوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و چراغ روشن راه خود قرار دهند.

3. واقع گرایی و روزآمدی

اشاره

هر قدر هم در تدوین قوانین یا راه های اجرا و نظارت، بر عنصر جرم ستیزی تأکید شود، به مرور زمان راه های فرار از موانع قانونی، نظارتی، قضایی و... شناخته می شود و مجرمان با پوشش های جدید به سمت ارتکاب جرم می شتابند؛ بنابراین اگر قوانین و شیوه های اجرا ، به طور روزآمد و واقع گرایانه بازنگری نشوند، خود تولید جرم خواهند کرد و فرصت هایی در اختیار مجرمان قرار خواهد گرفت. در این میان مجرمان سازمانی، یقه سفیدهای آشنا به قوانین و ... بیشتر از دیگران مرتکب جرم خواهند شد.⁽¹⁾

این ویژگی از سویی محصول آشنایی تدریجی مجرمان با راه های فرار از موانع قانونی و از سوی دیگر، محصول پیشرفت تکنولوژی است که فرصت ها و بسترهای تازه برای جرم ایجاد می کند. بنابراین نظام اسلامی باید در همه بخش ها، از جمله بخش های قانون گذاری و برنامه ریزی به بحث روزآمدی توجه کافی داشته باشد و از همان زمان