جلسه 1389/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرایط جریان استصحاب و عمل به استصحاب

خاتمة فی شرایط الاستصحاب:

تنبیهات چهارده گانه یا پانزده گانه به پایان رسید و بحث به خاتمه رسیده است که مربوط به شرایط استصحاب است. در عنوان خاتمه بحث است که آیا آنچه در آن می خوانیم شرایط جریان استصحاب است یا شرائط عمل به استصحاب.

فرق این دو این است که شرط جریان عبارت است از شرط هایی که اگر حاصل نباشد اصلا برای جریان استصحاب موضوع حاصل نمی شود ولی شرط عمل شرط هایی است که کاری به موضوع استصحاب ندارد بلکه استصحاب موضوع دارد ولی اگر این شروط نباشد دیگر نمی توان به استصحاب عمل کرد.

تعبیر شیخ این است که این شرایط که آنها را می خوانیم شرط جریان است یعنی اگر این شرایط نباشد اصلا استصحاب در کار نیست ولی دیگران قبل از شیخ این شرائط را شرط عمل دانستند یعنی استصحاب جاری می شود ولی به آن عمل نمی شود.

ما قائل به تفصیل هستیم و می گوئیم که دو شرط از شروط جریان است که عبارت است از وجود الموضوع که همان وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقنه می باشد. اگر این شرط نباشد اصلا استصحابی در کار نیست.

همچنین شرط دوم که عبارت است از وجود الیقین فی ظرف الشک این هم شرط جریان می باشد.

اما شرط سوم شرط عمل است و ان این است که به استصحاب در صورتی عمل می کنیم که معارض نداشته باشد. مثلا در دو ظرف مشتبه که حالت سابقه ی هر دو طهارت است در هر دو ظرف استصحاب طهارت جاری می شود ولی با هم تعارض می کنند و ساقط می شوند.

با این بیان مشخص شد که اقوال در این موضوع سه گونه است: قول به اینکه این شروط شرط جریان است. قول به اینکه این شروط شرط عمل است و قول به تفصيل

الشرط الاول: شیخ از این شرط به بقاء الموضوع تعبیر می کند ولی ما می گوئیم این شرط عبارت است از وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقنه

اما مطابق مشی شیخ، ما در این شرط باید از سه چیز بحث کنیم:

البحث الاول: آیا شرط، بقاء الموضوع است یا وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقنه

البحث الثانی: دلیل این شرط چیست؟

البحث الثالث: ما هو الملاک فی بقاء الموضوع او ما هو الملاک فی الوحدة

اما البحث الاول: آیا ملاک بقاء الموضوع است یا اینکه ملاک وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقنه می باشد.

شیخ می فرماید:

گاه مستصحب ما عرض است که همان کان ناقصه می باشد (به آن وجود رابط و وجود محمولی هم می گویند) مانند کان زید عادلا که الان نمی دانیم عادل است یا نه. مسلما عرض اگر بخواهد در خارج محقق بشود به موضوع احتیاج دارد. مثلا عدالت و فسق احتیاج به زید دارد که همان موضوع است تا بتواند محقق شود. گاه مستصحب ما جوهر است مثلا زید قبلا موجود بود و الان شک داریم موجود است یا نه (به این علاوه بر جوهر گاه عدم محمولی هم می گویند.) در اینجا ماهیت زید، موضوع برای وجود زید است. (در فلسفه آمده است که وجود عارض بر ماهیت است)

با این بیان مشخص شد که در هر دو حال وجود موضوع احتیاج است. اگر کان ناقصه باشد موضوع مستحصب خود زید است ولی اگر مستصحب ما کان تامه باشد موضوع، ماهیت می باشد.

یلاحظ علیه: باید ببینیم که در اجرای استصحاب آیا مستصحب ما محمول است (و نه موضوع و نه نسبت بین موضوع و محمول) یا آنکه مستصحب ما مجموع قضیه است.

آنچه شیخ می فرماید این است که مستصحب همان محمول است از این رو برای این محمول، موضوع درست کرد. ما می گوئیم مجموع قضیه (موضوع، محمول و نسبت بین آن دو) همه مستصحب است. مثلا سابقا زید عادل بود و یا سابقا زید موجود بود و الان همان قضیه را استصحاب می کنیم.

بنابراین روی مبنای ما یا شرط بقاء موضوع وجود ندارد و یا اینکه شرطش بی خود ا ست. در جایی که مستصحب ما کان تامه است اصلا موضوعی وجود ندارد زیرا بحث ما عرفی است نه بحث فلسفی. بر اساس دقت فلسفی وجود عارض بر ماهیت است و در ما نحن فیه که کان تامه است و سخن از وجود و عدم وجود چیزی است هیچ احتیاج به موضوع نداریم و عرفا نمی گویند که مستصحب که وجود است خود یک موضوعی به نام ماهیت دارد.

و یا اصلا به موضوع احتیاج نیست و آن در کان ناقصه است. در کان ناقصه هر چند موضوع داریم و عدالت بر موضوعی به نام زید عارض شده است ولی ما در اینجا عدالت را که محمول است استصحاب نمی کنیم تا احتیاج داشته باشیم آن را بر موضوعی سوار کنیم بلکه ما کل موضوع و محمول و نسبت را استصحاب می کنیم و این قضیه خود احتیاج به موضوع ندارد.

بنابراین شرط بقاء موضوع از نظر ما صحیح نیست به همین دلیل ما سراغ عنوان دیگری می رویم که عبارت است از (وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقنه) بنابراین در استصحاب شرط است که بین قضیه ی مشکوکه و متیقنه وحدت باشد.

البحث الثانی: ما هو الدلیل علی بقاء الموضوع (از نظر شیخ) و یا علی وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقن

در این مقام هم ابتدا کلام شیخ را مطرح می کنیم: شیخ می فرماید: حتما موضوع باید وجود داشته باشد. مثلا در کان زید عالما، حتما باید در خارج زیدی باشد تا عدالت بتواند بر آن بار شود.

حال اگر دیروز موضوع داشت و الان دیگر ندارد این مسلتزم مفاسدی است زیرا اگر امروز اصلا موضوع ندارد این مستلزم بقاء عرض بلا موضوع است. اگر بگوئید که موضوع عوض شده است به این معنا که دیروز عدالت روی زید بود و امروز روی عمرو آمده است این خود دو اشکال دارد: اول اینکه نقض یقین به شک در اینجا صدق نمی کند زیرا متیقن ما عدالت زید بود ولی مشکوک ما عدالت عمرو است. ثانیا: اگر عرض از زید منتقل به عمرو شود هذا یلزم انتقال العرض و حال آنکه انتقال عرض در فلسفه محال است زیرا در حال انتقال بی موضوع می شود و حال آنکه عرض باید در تمام حالات دارای موضوع باشد.

یلاحظ علیه اولا: گاه بحث ما در مقام تکوین است در اینجا حق با شیخ است و در مقام تکوین علم به بقاء عرض فرع بر علم به بقاء موضوع است یعنی اول باید بقاء موضوع ثابت شود تا بتوانیم به بقاء عرض علم داشته باشیم و به بیان دیگر اگر سفیدی عمامه هست حتما عمامه هم موجود می باشد.

ولی گاه بحث در مقام تکوین نیست بلکه در مقام تعبد و اعتباریات است. در اینجا فقط اگر علم به عدم موضوع نداشته باشیم کافی است. (بله اگر علم به عدم داشته باشیم در اینجا تعبد صحیح نیست و اثر شرعی بار نمی شود.)

ثانیا: اگر کلام شیخ را بپذیریم فقط کلام ایشان در قضایای موجبه صحیح است نه در قضایای سالبه زیرا در قضایای سالبه احتیاج به موضوع نداریم زیرا سلب با عدم موضوع هم می سازد مثلا کسی که فرزند ندارد می توانیم در موردش بگوییم: فرزندش عالم نیست.

نقول: ما گفتیم که به جای شرطیت بقاء موضوع باید گفت: یشترط وحدة القضیة المشکوک مع القضیة المتیقنه

بر همین اساس می گوئیم: اگر دو قضیه با هم متفاوت باشد حال چه تفاوتشان در موضوع باشد به این معنا که موضوع در متیقنه و مشکوک تغییر کرده باشد ولی محمول یکی باشد (مثلا گر متیقن ما عدالت زید باشد ولی مشکوک ما عدالت عمرو باشد) و یا اگر موضوع یکی باشد ولی محمول دو تا باشد (یعنی متیقن ما عدالت زید باشد ولی مشکوک ما اجتهاد زید باشد) در هر دو مورد نقض یقین به شک صدق نمی کند. هنگامی نقض صدق می کند که کل قضیه ی متیقنه به تمامه عین مشکوک باشد.

حتی تمامی جهات هم باید محفوظ باشد اگر حمل محمول بر موضوع بالضرورة باشد و یا باالامکان الان هم که زمان شک است باید همان باشد و هکذا از جانب کیفیت باید شبیه هم باشند یعنی هر دو یا باید موجبه باشند و یا سالبه. همه برای این است که اگر در موضوع، محمول، جهت و کیفیت با هم شبیه نباشند دیگر عدم نقض یقین به شک صدق نمی کند و دو قضیه دو چیز متفاوت می شوند و ارتباطی با هم پیدا نخواهند کرد که بتوانیم زمان یقین را به زمان شک بکشانیم.

البحث الثالث: در این است که ملاک در وحدت قضیتین چیست. شیخ در این بحث در مقام بیان بقاء موضوع است و ما در مقام بیان وحدت قضیتین.

ان شاء الله این بحث را فردا ادامه می دهیم.