جلسه 1389/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: فروعاتی فقهی مربوط به استصحاب تاخر حادث.

بعد از اتمام مباحث در استصحاب تاخر حادث فروعاتی فقهی را مطرح می کنیم تا کاربرد عملی آنها را تمرین کنیم.

در جلسه ی قبل دو فرع را بررسی نمودیم و امروز به بررسی موارد دیگر می پردازیم.

الفرع الثالث: حوضی داریم که آبش قلیل است و این را به وسیله ی دلو و با آب قلیل به حد کر رساندیم. همچنین علم داریم نجسی هم در حوض افتاده است. اگر ملاقات نجس قبل از کر شدن باشد آب نجس است ولی اگر بعد از کر شدن باشد، لباس نجس در آب کر افتاده است و آب نجس نمی شود.

در این مثال دو اصل با هم معارض می شوند زیرا هر دو اصل مؤثر هستند. یعنی هم علم به ملاقات و هم علم به کریت هر دو مؤثر هستند به این معنا که اگر علم به ملاقات قبل باشد آب پاک نمی باشد و اگر علم به کریت قبل باشد ملاقات نجاستش سرایت نمی کند.

در اینجا اصالة عدم تقدم الملاقاة علی الکریة و اصالة عدم تقدم الکریة علی الملاقاة با هم تعارض می کنند و ساقط می شوند. بعد از تساقط شبهه در نجاست آب شبهه ای موضوعیه می شود و قاعده ی طهارت در آن جاری می گردد.

نکتة: اصالة عدم الکریة الی زمان الملاقاة و اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة هر دو از باب نفی تام است نه نفی ناقص. زیرا سابقا که آبی نبود، نه کریتی بو و نه ملاقاتی و بعد که کریت و ملاقات محقق شده است همان عدم قبلی را استصحاب می کنیم. این موارد همه از باب نفی تام است زیرا قبلا هم گفتیم که نفی ناقص حالت سابقه ندارد زیرا مثلا الماء الموصوف بالکریة لم یسبقه الملاقاة حالت سابقه ای برایش متصور نیست زیرا زمانی وجود نداشت که آب کر باشد قطعا و ملاقاة هم با نجس نکرده باشد تا آن را استصحاب کنیم.

ثم ان ههنا کلاما للمحقق النائینی: ایشان قائل است که آب مزبور نجس است و می فرماید اصالة عدم الکریة الی زمان الملاقاة جاری است (یعنی تا زمان ملاقات آب کر نبوده است در نتیجه آب قلیل با نجس ملاقات کرده است و نجس است) ولی اصل دیگر که همان اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة باشد جاری نیست.

محقق نائینی می گوید من از دلیل استفاده کرده ام که این از باب علت و معلول است یعنی کریت موضوع است و عدم نجاست حکم می باشد و موضوع علت می باشد و حکم معلول و حتما باید علت (کریت) قبل از معلول (عدم نجاست) باشد. یعنی اول باید کریت وجود داشته باشد تا بعد عدم نجاست حاصل شود یعنی لسان (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) شبیه علت و معلول است یعنی اگر ابتدا آب کر باشد بعد که نجاست بر آن عارض می شود بی اثر است و آب نجس نمی شود از این رو حتما باید کریت قبل از ملاقات باشد و حال آنکه اصلی که شما جاری می کنید تقدم کریت بر ملاقات را ثابت نمی کند زیرا اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة نهایت چیزی را که ثابت می کند این است که تا زمان کریت ملاقاتی صورت نگرفته است و این با مقارنت کریت با ملاقات هم سازگار است ولی دیگر ثابت نمی کند که کریت قبل از ملاقات نجاست بوده است تا حکم به طهارت شود.

البته باید توجه داشت که محقق نائینی نفی را در اینجا به شکل نفی ناقص محسوب کرده است از این رو حالت سابقه ندارد یعنی محقق نائینی می گوید الماء المتصف بالکریة لم یتصف بالنجاسة عند الملاقاة.

یلاحظ علیه: از الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء این مطلب استفاده نمی شود که کر در مقابل عدم نجاست همانند علت و معلول است و باید کر حتما مقدم باشد. این دقت عقلی که محقق نائینی اعمال کرده است از این روایت برداشت نمی شود. این روایت می گوید: کریت ضد نجاست است و با وجود کریت نجاستی عارض آب نمی شود ولی تقدم کریت از این روایت استفاده نمی شود.

مثلا اگر بگویم اگر باد بیاید چراغ خاموش می شود. از این استفاده نمی شود حتما باید باید قبل از آتش چراغ باشد بلکه اگر مقارن هم باشد حکم همین است و یا اگر بگویم اگر رطوبت باشد هیزم آتش نمی گیرد لازم نیست که حتما رطوبت قبل از آتش گرفتن باشد بلکه اگر مقارن هم باشد باز هیزم آتش نمی گیرد. این دو مثال فقط می گوید بین رطوبت و اشتعال و بین باد و اشتعال تضاد است.

بنابراین ما قائل هستیم که این فرع از باب کان تامه است و حکم مزبور این است که آب پاک می باشد.

الفرع الرابع: اذا تعاقب الحالتان یعنی من یک وضو گرفته ام و یک حدثی هم از من سر زنده است ولی نمی دانم کدام مقدم بوده است و کدام مؤخر.

این فرع هم در کفایه هست و هم در کتاب شرح لمعه.

در این مثال در دو فصل بحث می کنیم و آن اینکه گاه هر دو مجهولی التاریخ هستند و گاه احدهما معلوم و دیگری مجهول.

امروز ان شاء الله فصل اول را بحث می کنیم که هر حادث مجهول التاریخ می باشند.

اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که آیا حالت سابقه ی این دو بر ما معلوم است یا نه.

از این رو ابتدا فرض می کنیم که حالت سابقه ی این دو را می دانیم. (اگر حالت سابقه را نمی دانیم این را فردا بحث می کنیم)

خلاصه در این فرع بحث در جایی است که هم حالت سابقه را می دانیم و هم هر دو حادث مجهولی التاریخ هستند.

ابتدا فرض می کنیم حالت سابقه ی هر دو طهارت بوده است. در این مورد بین علماء دو قول است:

القول الاول: بعضی از علماء گفته اند که اصالة عدم تقدم وضو بر نوم و اصالة عدم تقدم النوم علی الوضو با هم تعارض و تساقط می کنند. از این رو به قاعده رجوع می کنیم و آن این است که برای نماز باید احراز کنیم که متطهر هستیم از این رو باید دوباره وضو بگیریم.

القول الثانی: قولی که از امام رحمه الله از محقق حلی در شرایع اخذ کرده است و آن این است که اگر حالت سابقه روشن است باید ضد آن حالت را اخذ کنیم. از این رو در ما نحن فیه که حالت سابقه طهارت است الان باید بگویم محدث هستم. دلیل آن این است که علم اجمالی در جایی منجز است که علی کل تقدیر احداث تکلیف کند ولی در ما نحن فیه چنین نیست. زیرا وضو علی کل تقدیر نیست زیرا اگر این وضو بعد از طهارت اول باشد مؤثر نیست زیرا اگر من طاهر هستم و دوباره وضو بگیرم وضوی دیگر در مورد کسب طهارت ظاهری بی اثر است. بله اگر وضو بعد از حدث باشد مؤثر می باشد. ولی نوم علی کل تقدیر مؤثر است زیرا در فرض ما که حالت سابقه طهارت است اگر نوم بعد از طهارت اول و قبل از طهارت دوم باشد باشد طهارت اول را خراب کرده است و اگر بعد از طهارت دوم باشد در این حالت طهارت اول و دوم را خراب کرده است.

در این حالت قطعا علم اجمالی در مورد نوم منجز است زیرا علی کل تقدیر محدث تکلیف است و من یقین دارم که بالاخره این نوم احداث تکلیف کرده است ولی طهارت در اینجا تکلیف آور نیست زیرا علی کل تقدیر محدث تکلیف نمی باشد بنابراین باید بگویم محدث هستم و برای نماز دوباره وضو بگیرم.

با توجه به آنچه گفتیم اگر مثال را عکس کنیم، حکم آن واضح خواهد بود یعنی اگر حالت سابق حدث باشد و بعد یک طهارت و یک وضو بگیریم و ندانم کدام مقدم بوده است و کدام مؤخر و تاریخ آن دو را هم ندانم در اینجا باید ضد حالت سابقه را که حدث است اخذ کنم و بگویم الان متطهر هستیم. زیرا نوم در اینجا علی کل تقدیر محدث تکلیف نیست ولی طهارت علی کل تقدیر چه بعد از خواب اول باشد و بعد از وضو مؤثر است. از این رو علم یقینی به طهارت دارم ولی به حدث ندارم از این رو می گویم طهارت دارم و با همان نماز می خوانم.