جلسه 1389/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: استصحاب تاخر حادث

گفتیم که تاخر حادث را در دو مقام بحث می کنیم. گاه حادثی را به زمان می سنجیم. که این را در جلسه ی قبل مفصلا بحث کردیم.

الامر الثانی: و هو نسبة المستصحب الی وجود حادث آخر.

البته باید توجه داشت که مقیس علیه همیشه در مورد وجود الحادث است (نه عدمش) ولی مقیس گاهی وجودش با حادث آخر سنجیده می شود گاه عدمش.

بنابراین بحث را در دو مقام پیگیری می کنیم:

المقام الاول: نسبة وجود احد الحادثین بالنسبة الی وجود الحادث الآخر.

المقام الثانی: نسبة عدم احد الحادثین بالنسبة الی وجود الحادث الآخر.

امروز فقط به مقام اول می پردازیم و بحث ما در جایی است که حالت سابقه ی هر دو حادث از نظر زمان مجهول باشد. (بعد این بحث را مطرح می کنیم که یکی از آنها معلوم التاریخ است و دیگر مجهول التاریخ)

اما المقام الاول: مثلا آبی است قلیل بعد هم آن را با اضافه کردن آب قلیل به حد کر رسانده اند و همچنین لباس نجسی هم در آن افتاده است ولی نمی دانیم کدام مقدم بود و کدام مؤخر و تاریخ کریت و افتادن لباس هر دو مجهول است.

مرحوم شیخ انصاری به راحتی این مطلب را بیان و حل کرده است و گفته است در ما نحن فیه دو استصحاب متعارض وجود دارد که عبارت است از اصالة عدم ملاقات تا زمان کریت است و اصالة عدم الکریت تا زمان ملاقات در نتیجه هر دو اصل تعارض و تساقط می کنند و با تساقط این دو اصل تقارن این دو با هم ثابت نمی شود زیرا این یک امر عقلی است و با تساقط دو اصل ثابت نمی شود. باید به اصول دیگر مراجعه کنیم. مانند کل شیء طاهر.

ولی محقق خراسانی برای این مسئله چهار صورت تصویر می کند و می گوید

گاه یکی از حادث ها تقدمش اثر دارد ولی حادث دیگر اصلا اثر ندارد. همچنین حادث اول دو حالت دارد و آن اینکه هم تقدمش اثر دارد و هم تاخرش ولی حادث دیگر اصلا اثر ندارد. سوم اینکه حادث اول و دوم هر کدام تقدمشان اثر دارد. چهارم اینکه هر دو حادث هم تقدم و هم تاخرشان اثر دارد.

البته همان طور که گفتیم بحث در هر کدام از این چهار مورد در جایی است که حدوث یک حادث را با حدوث حادث دیگر می سنجیم.

حال باید ببینیم که استصحاب در کدام یک از این چهار حالت جاری است. واضح است که فقط در صورت اول جاری است زیرا در بقیه ی موارد که دو اصل جاری می شود دو اصل با هم متعارض می شود و تساقط می کنند و فقط در صورت اول است که یک استصحاب جاری می شود. (در صور دیگر که گاه مقیس علیه هر دو حالتش اثر دارد و یا هم مقیس اثر دارد و هم مقیس علیه در همه ی این موارد دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند)

نکته ی دیگر این است که اصل در اینجا به دنبال نفی موضوع است و الا حالت سابقه ای وجود ندارد تا با آن حالت سابقه را برای زمان حال ثابت کنیم (زیرا بحث در جایی است که حالت سابقه مجهول است.)

الحالة الاولی: جایی است که اثر فقط بر یک حالت از دو حادث بار است. مثال: فرض می کنیم دو برادر فوت کرده اند یکی از آنها عقیم است و اولاد ندارد ولی دیگر صاحب اولاد است. حالا سبق موت احد الاخوین در اینجا فقط در رابطه با برادری که عقیم است اثر دارد به این معنا که اگر برادر عقیم بمیرد اثرش این است که برادر دیگر از او ارث می برد ولی سبق موت برادر غیر عقیم بی اثر است زیرا او اگر بمیرد اموالش به فرزندش می رسد نه به برادر دیگر.

در اینجا اصل عدم سبق موت العقیم جاری می شود و در نتیجه برادرش دیگر از او ارث نمی برد.

البته این قسم فقط باید به شکل کان تامه باشد (بخلاف قسم آخر که کان ناقصه است) کان تامه به معنای سبق موت و عدم سبق موت است.

اما سه قسم دیگر: مثلا من نذر کرده ام که اگر در مسابقه ی قرآن زید مقدم شد یک دینار در راه خدا بدهم ولی اگر متاخر شد یک درهم در راه خدا بدهم. در اینجا فقط نذرم نسبت به زید است ولی نسبت به عمرو کاری ندارم و نذر من در مورد زید به شکلی است که هم تقدم زید اثر دارد و هم تاخر او.

در اینجا اگر بگویم اصل عدم تقدم زید است این با اصل عدم تاخر زید معارض می شوئد.

قسم دیگر هم موردی است که تقدم هر دو حادث اثر دارد مثلا نذر کرده ام که اگر زید مقدم شود یک دینار بدهم و اگر عمرو مقدم شود دو دینار بدهم. در این قسم هم واضح است اصل عدم تقدم هر کدام با دیگری معارض می شود.

اما قسم چهارم موردی است که هر دو حادث، تقدم و تاخرشان اثر دارد. در اینجا هم اصول با هم متعارض است.

القسم الثانی: تا به حال کان تامه بود ولی در این قسم کان ناقصه می باشد. همان چهار قسم در اینجا هم جاری است ولی محقق خراسانی در این قسم از آن چهار تا نامی نبرده است.

نکتة فی فرق کان التامه و الناقصه: گاهی اثر بر سبق الکر بار است. ولی گاه اثر بر الکریة المتصفة بالسبق بار می شود. اولی که همان وجود الشیء است کان تامه می باشد (مانند کان زید یعنی زید وجود داشت) که به آن جعل بسیط هم می گویند. ولی دومی که وجود الشیء لشیء است کان ناقصه می باشد. (مانند کان زید قائما) که به جعل مرکب همی می گویند.

اگر اثر بر کان تامه بار باشد که همان قسم است فقط در یک قسم از اقسام چهارگانه اصل جاری می شود

ولی اگر کان ناقصه باشد اصلا در آن نمی شود اصل جاری کرد زیرا در آبی که موصوف است بالکریة خودش حالت سابقه ندارد زیرا قبلا آبی که موصوف به کریت باشد وجود نداشت. همچنین نمی شود کریت را از آن نفی کرد (مانند الماء المتصف بعدم الکریة) زیرا کان ناقصه همیشه به وجود موضوع احتیاج دارد و حالت سابقه ندارد.

حال که استصحاب اصلا در آن جاری نیست دیگر در آن، چهار قسم مزبور در قسم اول هم راه ندارد. به همین دلیل محقق خراسانی به راحتی از این قسم می گذرد.

تم الکلام فی المقام الاول و هو اذا ترتب الاثر علی وجود احد الحادثین بالنسبة الی وجود الحادث الآخر. ان شاء الله فردا وارد مقام دوم می شویم که عبارت است از اذا ترتب الاثر علی عدم احد الحادثین بالنسبة الی وجود الحادث الآخر.

محقق خراسانی در مقام اول ابتدا کان تامه را بحث کرد و بعد کان ناقصه را ولی در این مقام ابتدا نفی ناقص را بحث می کند و بعد نفی تام را.