جلسه 1389/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: استصحاب حکم مخصص

     در استصحاب مخصص گفتیم که شیخ دو صورت را تصور کرده بود و آن اینکه زمان در مورد عام یا ظرف است یا قید. اگر ظرف است به استصحاب مخصص عمل می کنیم و اگر قید است به عام.

     محقق خراسانی همین تقسیم را در ناحیه ی مخصص هم تصور کرده بود و قائل به چهار صورت شده بود.

     گفتیم که محقق خراسانی با شیخ در دو جا با هم اختلاف پیدا می کنند یکی در جایی که زمان در ناحیه ی عام ظرف باشد ولی در ناحیه ی مخصص قید. که در جلسه ی قبل این نکته را توضیح دادیم شیخ در اینجا به مخصص عمل می کند چون زمان ظرف است ولی محقق خراسانی می گوید در اینجا به مخصص نمی شود عمل کرد زیرا وحدت قضیتین در آن وجود ندارد.

     جای دوم در جایی است که زمان ظرف است ولی از اول تخصیص خورده است و خاص از اول از تحت عام خارج بوده است.

ثم ان للمحقق النائینی تفصیلا آخر:

     برای فهم کلام ایشان دو مقدمه بیان می کنیم

مقدمه ی اول: گاه زمان قید متعلق است و گاه قید حکم است. مثلا در (لا تشرب الخمر دائما) قید (دائما) گاه قید متعلق است یعنی (شرب الخمر دائما حرام) و گاه قید حکم است که همان حرمت می باشد یعنی (شرب الخمر حرام و هذا الحکم مستمر)

     محقق نائینی این مقدمه را به این گونه بیان می کند: گاه متعلق مصب عموم ازمانی است (شرب الخمر دائما حرام) و گاه حکم مصب عموم ازمانی قرار می گیرد (شرب الخمر حرام و هذا الحکم مستمر)

     مثال دیگر: در (اوفوا بالعقود) گاه زمان قید متعلق است یعنی (الوفاء بالعقد دائما واجب) و گاه قید حکم است یعنی (الوفاء بالعقد واجب و الوجوب مستمر فی کل زمان)

مقدمه ی دوم: هیچ وقت حکم، موضوع خودش را ثابت نمی کند. مثلا در (اکرم العالم) به فردی برخورد می کنیم و نمی دانیم عام است یا نه در اینجا نمی توانیم به العالم تمسک کنیم و این فرد را داخل در عام نمائیم و اکرامش کنیم. تمسک به عام در شک در موضوع باطل است در این مورد ابتدا باید ثابت کنیم که او عالم است و بعد او را اکرام کنیم.

اذا علمت هاتین المقدمتین نقول: آیة الله نائینی می فرماید: نه تقسیم ثنایی شیخ صحیح است و نه تقسیم رباعی محقق خراسانی. ایشان تقسیم جدیدی ارائه می کند و می گوید مراد شیخ هم همین است هر چند در فرائد عبارت شیخ گویا نیست ولی ایشان در کتاب خیارات در باب غبن همین را می گوید و آن اینکه:

اگر زمان قید موضوع باشد (شرب الخمر دائما حرام) ما همواره باید به عام تمسک کنیم نه به مخصص. مثلا انسانی بود که مریض شد و دکتر گفت دوای منحصر به فردش خمر است. او هم یک بار خمر نوشید و خوب شد. حال آیا می توانیم بعد از بهبودی حکم مخصص را استصحاب کنیم و بگوئیم او می تواند دوباره بنوشد؟ واضح است که در اینجا باید به عموم عام تمسک کنیم نه به استصحاب حکم مخصص زیرا زمان قید متعلق است و عموم متعلق تمام افراد را در طول زمان در بر گرفته است و هم حال مرض را شامل می شود و هم حال بهبودی را. از این عام فقط دوران مرض خارج شده است و در زمان بهبودی همان عموم عام برای ما کافی است که مخصص را استصحاب نکنیم.

اما اگر زمان قید حکم باشد: یعنی (شرب الخمر حرام و هذا الحکم مستمر) در این حال بعد از بهبودی نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم زیرا در این حال، در موضوع شک می کنیم و نمی دانیم حکم باقی است یا نه زیرا این حکم مستمر در زمان بهبودی قطع شد و بعد از بهبودی شک داریم که آیا دوباره استمرار می یابد یا نه در اینجا می گوئیم که هیچ گاه محمول، موضوع را ثابت نمی کند (و به عبارت دیگر در مقدمه ی دوم گفتیم که هیچ گاه حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند) بنابراین مستمر ثابت نمی کند هنوز حرمت باقی است یا نه. یعنی باید ابتدا حرمت را ثابت کنیم و بعد بگوئیم این حرمت مستمر است نه اینکه با قید مستمر بگوئیم حرمت باقی است. (مثلا در وجوب اکرام علماء ابتدا باید عالم بودن را ثابت کنیم بعد وجوب اکرام را بر آن بار کنیم نه اینکه بگوئیم به دلیل وجوب اکرام علماء زید را به باید اکرام کنیم)

     خلاصه اینکه در این شق به عموم عام عمل نمی شود و باید به استصحاب مخصص عمل کنیم بعد از بهبودی هم شرب خمر جایز است. (البته در مثال مناقشه نیست و صرفا برای تقریب ذهن است.)

یلاحظ علیه بامور ثلاثة:

اولا: این نوع دقتی که محقق نائینی به خرج داده است دقتی است فلسفی و این دقت ها موجب ایجاد ظهور نمی شود. فقیه باید از فهم عرف استفاده کند و عرف متوجه نمی شود که بین قید متعلق و قید حکم فرق است و حتی ذهن زراره هم به این دقت ها توجه نداشت. هرگز نباید در فقه با مبانی عقلانی جلو رفت و هر استدلال فقهی که بر اساس این مبانی باشد حجیت ندارد. این مبانی عقلانی در معارف راه دارد.

ثانیا: از کجا باید متوجه شویم که زمان قید متعلق است یا حکم؟ همان طور که قید می تواند قید متعلق باشد به همان اندازه می تواند قید حکم باشد و راه برای تعیین یکی از این دو نداریم. محقق نائینی برای جایی که قید مربوط به متعلق است به لا تشرب الخمر مثال زده است و برای جایی که قید به حکم می خورد به اوفوا بالعقود مثال زده است و حال آنکه اوفوا بالعقود با لا تشرب الخمر فرق ندارد و تنها فرق بین آنها این است که در اولی عموم زمانی از اطلاق لفظی فهمیده می شود و در دومی از اطلاق است یعنی از سکوت متکلم فهمیده می شود که این حکم در کل زمان جاری است. در هر حال بین این دو مثال فرقی از این نظر نیست که قید به متعلق بخورد و یا به حکم در هر دو مثال هر دو مورد راه دارد.

ثالثا: (و هو المهم) در جایی که زمان قید حکم است هم می شود به عموم عام مراجعه کرد. زیرا حکم در هر حال وجود دارد و اوفوا بالعقود همچنان باقی است (و لو به صورت مهمله) محقق نائینی می فرماید این حکم قبل از ظهور غبن بود و الان بعد از غبن شک داریم که آن حکم باقی است یا نه. می گوئیم در اینجا بعد از غبن از قید مستمرا استفاده می کنیم و می گوئیم حکم ادامه دارد به این معنا که حکم به اوفوا دائمی بود و فقط در زمان غبن از کار افتاد و بعد از زمانی که فرد می توانست غبن را اعمال کند و نکرد دوباره همان حکم کار می کند زیرا حکم به وجوب وفاء به عقد تا روز قیامت ادامه داشت. آیه ی اوفوا همانطور که قبل از غبن برای ما حجت است بعد از غبن هم حجت است و ادامه دارد.

     اگر حکم اوفوا تا زمان غبن بود و بعد دیگر باطل می شد در این صورت قید دائما لغو می بود.

     ان شاء الله فردا نظر خود را در این مسئله بیان می کنیم.