جلسه 1389/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: استصحاب حکم مخصص

التنبیه الرابع عشر فی استصحاب حکم المخصص:

     مثلا مولی گفته است: اکرم العلماء و بعد خاصی آورده است که زمانی است مثلا گفته است: لا تکرم زیدا یوم الجمعه و ما هم زید را روز جمعه اکرام نکردیم. بعد روز شنبه که زمان دیگری است شک داریم که آیا آن روز هم نباید زید را اکرام نکنیم (حکم مخصص را استصحاب کنیم) یا اینکه روز شنبه به عموم عام که اکرم العلماء بود تمسک کنیم و بگوئیم روز جمعه از این عام خارج شده است و روز شنبه در تحت آن باقی خواهد ماند.

     در این مسئله بین اصولیین سه قول است:

قول اول: ما حکم مخصص را استصحاب می کنیم و روز شنبه هم زید را اکرام نمی کنیم.

قول دوم: به عموم عام تمسک می کنیم که همان اکرم العلماء است و زید را در شنبه اکرام می کنیم.

قول سوم: قائل به تفصیل می شویم همان طور که شیخ و محقق خراسانی این قول را پذیرفته اند.

اذا عرفت هذا فلنقدم امرین:

الامر الاول: بحث ما در جایی است که خروج فرد از تحت عام زمانی باشد (لا تکرم زیدا یوم الجمعه) و قبل از این زمان در تحت عام بود مثلا زید را قبلا کمی اکرام کرده بودیم که بعد مولی روز جمعه را خارج کرد. اما در جایی که خروج فردی باشد مانند (لا تکرم زیدا) دیگر محل بحث نیست. زیرا واضح است که زیدا کاملا استثناء شده است و برای همیشه از تحت عام خارج شده است.

الامر الثانی: ملاک در تمسک به عام با ملاک در تمسک به استصحاب فرق دارد:

ملاک در تمسک به عام این است که اگر به عام تمسک نکنیم تخصیص اکثر لازم می آید (به بیان دیگر عام تخصیص دومی پیدا می کند) در آنجا به عام مراجعه می کنند.

اما میزان در تمسک به استصحاب این است که اولا دلیل اجتهادی نباشد و ثانیا بین القضیتین وحدت باشد. (وحدة قضیة المتیقنة مع المشکوکة)

اذا علمت هذا فنقول: شیخ انصاری قائل به تفصیل شده است و می فرماید: اگر زمان در ناحیه ی عام به شکل ظرف اخذ شود یعنی علامت این باشد که حکم استمرار دارد. در این صورت ما حکم مخصص را استصحاب می کنیم ولی اگر زمان قید متعلق باشد (به مکلف موضوع می گویند و خمر و یا اکرام متعلق می باشد) مثلا مولی بگوید: (اکرم کل عالم کل یوم) که (کل یوم) موجب می شود اکرام در هر روز موضوع مستقلی باشد در اینجا به عام مراجعه می کنند.

     در جایی که زمان ظرف است در آنجا یک حکم بیشتر نداریم و اکرم العلماء فقط یک حکم است که وجوب اکرام می باشد از این رو تمامی روزها همه با هم یکی است در اینجا باید مخصص را استصحاب کنیم. در این جا به عام مراجعه نمی کنیم زیرا اگر به عام مراجعه نکنیم تخصیص اکثر لازم نمی آید زیرا حکم و موضوع همه یکی است و اگر ما جمعه را اکرام نکنیم یک تخصیص به عام وارد می شود و اگر جمعه و شنبه هم اکرام نکنیم باز روی هم رفته یک تخصیص واحد به عام وارد می شود. در اینجا حکم مخصص را استصحاب می کنیم.

     ولی اگر زمان قید متعلق در عام باشد در این حال اکرام هر روز مستقلا یک موضوع است و ثواب و عقاب مخصوص خود را دارد. در این حال نمی توانیم حکم مخصص را استصحاب کنیم زیرا در این حال شرط آن که همان وحدت قضیه ی مشکوکه با متیقنه است مفقود می باشد زیرا یوم الجمعه یک موضوع است و یوم السبت موضوع دیگر در این حال از طرف دیگر اگر به عام عمل نکنیم تخصیص اکثر لازم می آید زیرا هر روز که از تحت عام خارج شود به نوبه ی خود یک تخصیص مستقل به عام وارد می شود و به تعداد روزها به عام تخصیص وارد می گردد. در این حال باید به عام تمسک کرد.

نکته: از کجا باید متوجه شویم که زمان ظرف است یا قید.

     در جواب می گوئیم که این بستگی به نظر مجتهد و فقیه دارد که از بیان دلیل چه چیزی را متوجه شود. مثلا اگر مولی بفرماید لا تشرب الخمر کل یوم و بعد بگوید الا اذا کان مریضا و کان دوائه منحصرا فی الخمر. حال اگر کسی مریض شد و از خمر استفاده کرد و بعد خوب شد دیگر نمی تواند به سراغ خمر رود زیرا زمان در آنجا قید است.

     در جای دیگر ممکن است ظرف بودن را متوجه شویم مثلا مولی فرمود: اوفوا بالعقود و بعد مورد غبن خارج شد حال فردی بعد از معامله او متوجه شد که مغبون شده است و در روز اول معامله را فسخ نکرد و بعد از یک روز تصمیم به فسخ گرفت ممکن است در آنجا بگوئیم که زمان ظرف است و حق فسخ برای مغبون باقی است (البته مادامی که فسخ او بعد از یک روز موجب وارد آمدن ضرر به طرف دیگر معامله نباشد.)

     تم الکلام فی نظریة الشیخ الانصاری

ثم ان المحقق الخراسانی فصل تفصیلا ثانیا: شیخ انصاری در کلام خود یک تفصیل دو قسمتی بیان کرد ولی محقق خراسانی قائل به تفصیل چهارگانه است و می فرماید: همان تقسیم شیخ که زمان گاه ظرف برای عام بود و گاه قید برای عام بود هر دو در مورد مخصص هم جاری می شود.

الصورة الاولی: اذا کان الزمان ظرفا فی ناحیة العام و الخاص.

     مانند اکرم کل عالم فی کل یوم و لا تکرم زیدا یوم الجمعه. حال ما در شنبه در اکرام زید شک کردیم. در اینجا حتما باید حکم مخصص را استصحاب کنیم زیرا وحدت قضیه ی متیقنة و مشکوکة در اینجا جاری است. اما به عام نمی کنند زیرا اگر عمل نکنیم تخصیص اکثر لازم نمی آید.

الصورة الثانیة: اذا کان الزمان قیدا فی ناحیة العام و قیدا فی ناحیة الخاص

     مانند اکرم کل عالم فی کل یوم یعنی هر روز یک روز جدید و اکرام جدید است و هر روز یک موضوع جدید است. هکذا لا تکرم زیدا یوم الجمعه به این معنا است که جمعه خود موضوع مستقل است. در اینجا به استصحاب عمل نمی شود زیرا وحدت قضیتین وجود ندارد و از طرف دیگر اگر به عام عمل نشود تخصیص اکثر لازم می آید در نتیجه باید به عام عمل کنیم و زید را در روز شنبه اکرام کنیم.

الصورة الثالثة: اذا کان الزمان ظرفا فی ناحیة العام و قیدا فی ناحیة الخاص.

     در این نوع حکم عام یک استمرار دارد و یک ثواب و عقاب ولی در ناحیة خاص قید است و حکم به عدم اکرام در روز جمعه یک موضوع است و اگر در روزه شنبه هم اکرام نکند موضوع دیگر است. در اینجا به استصحاب نمی شود عمل کرد زیرا وحدت قضیتین در خاص وجود ندارد و البته به عام هم نمی شود عمل کرد زیرا زمان در اینجا ظرف است و چون هر روز یک موضوع مستقل نیست در صورت عدم عمل به عام تخصیص اکثر هم لازم نمی آید.

     در این شق نظر محقق خراسانی با شیخ متغایر می شود و الا در دو صورت قبلی نظر هر دو یکی بود.

الصورة الرابعة: اذا کان الزمان قیدا فی ناحیة العام و ظرفا فی ناحیة الخاص

     در این صورت هر چند از نظر قواعد می توان استصحاب مخصص را جاری کرد زیرا وحدت قضیتین در خاص وجود دارد ولی همان طور که گفتیم استصحاب در جایی جاری می شود که دلیل اجتهادی در کار نباشد ولی در ما نحن فیه این دلیل وجود دارد که همان حجیت عام است و در عام چون زمان قید است و ما اگر به عام عمل نکنیم تکثیر اکثر لازم می آید بیاد به آن عمل کنیم در نتیجه استصحاب کنار می رود.

شق دیگری هم وجود دارد که در آن نظر محقق خراسانی با نظر شیخ متغایر می باشد: همان طور که گفتیم بحث در جایی است که خاص در مقداری از زمان در تحت عام بود و بعد برای مدت خاصی خارج شد و ما بعد از گذشت آن زمان شک می کنیم که آیا حکم عام بر او جاری است یا حکم مخصص ولی اگر در جایی خاص از اول در تحت عام داخل نباشد مانند البیعان بالخیار ما لم یفترقا که مخصص اوفوا بالعقود است. یعنی اوفوا بالعقود می گوید همه ی بیع ها صحیح است ولی حدیث البیعان بالخیار از اول خیار مجلس را خارج کرده است. مثلا ما در مجلس بودیم و بر سر معامله ای که انجام داده بودیم بحث می کردیم بعد ماموری آمد و بایع و مشتری را جبرا از هم جدا کرد در این صورت هرچند مجلس عقد به هم خورده است در اینجا آیا می توانیم خیار را استصحاب کنیم یا اینکه باید به اوفوا بالعقود عمل کنیم. در اینجا حتی اگر زمان در ناحیه ی عام و خاص ظرف باشد باز نمی شود به خاص عمل کرد زیرا همان طور که در بالا گفتیم بحث در تخصیص زمانی است نه تخصیص فردی و حال آنکه در البیعان بالخیار تخصیص فردی است. بنابراین اوفوا بالعقود در ساعت اول به البیعان بالخیار تخصیص خورد و در ساعت دوم که ما را از هم جبرا دور کرده اند دیگر نمی توانیم خاص را استصحاب کنیم زیرا این فرد هرگز تحت عام نبوده است و نمی توان آن را استصحاب کرد.

     ان شاء الله فردا کلام محقق نائینی را ذکر می کنیم و بعد نظر خود را بیان می کنیم.