جلسه 1389/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مراد از شک در ادله ی استصحاب

تنبیه پانزدهم: حالاتی که انسان نسبت به یک شیء پیدا می کند بر اساس نقل بعضی از ادباء مانند مفردات راغب چهار حالت است. گاه انسان به شیئی مانند آمدن زید یقین دارد، گاه ظن دارد، (یقین صد در صد است ولی ظن ترجیح یک طرف بر دیگری می باشد) گاه متساوی الحالات است که همان شک می باشد و گاه وهم است که نقطه ی مقابل ظن است که همان طرف که مرجوح است می باشد.)

     این اصطلاحات در علم منطق به این گونه معنا می شوند ولی وقتی به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که شک به معنای تساوی حالات نیست بلکه به احتمال خلاف اطلاق می شود. بنابراین این شک هم با ظن می سازد و هم با شک و هم با وهم زیرا در هر سه مورد احتمال خلاف وجود دارد. مثلا در آیه ی 94 سوره ی یونس می خوانیم: (فَإِنْ كُنْتَ في شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِك ) و واضح است که مردم نسبت به قرآن گاه ظن داشتند (یعنی مثلا هفتاد درصد خیال می کردند که قرآن صحیح است) بعضی شاک بودند و بعضی کمتر از پنجاه درصد که همان وهم است به صحت قرآن ایمان داشتند.

     همچنین در آیه ی دیگر می خوانیم: (قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض )اذا علمت هذه المقدمه ی نقول: مراد از شک در روایات استصحاب آنجا که می خوانیم لا تنقض الیقین بالشک چیست؟ آیا مراد از شک همان شک منطقی است یا مراد از آن احتمال خلاف است؟

تظهر الثمرة: اگر مراد از شک، شک منطقی باشد، دایره ی استصحاب مضیق می شود ولی اگر مراد از شک، شک قرآن باشد هر موردی که یقین به خلاف نباشد در دایره ی استصحاب قرار می گیرد.

شیخ انصاری قائل است: مراد از شک در روایات لا تنقض شک قرآنی است نه شک منطقی.

دلیل شیخ: اگر خود روایات استصحاب را مطالعه کنیم متوجه می شویم که مراد از شک قرآنی است:

شاهد اول: در صحیحه ی اول زراره آنجا که او سؤال کرده بود که فرد در حالت خواب است و نمی داند خوابیده است بعد اضافه می کند (فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِه ) که آیا این دلیل می شود که او خوابیده است؟ که حضرت می فرماید: خیر.

     از این روایت استفاده می شود که خواب بودن فرد مظنون است زیرا اگر در کنارش حرکتی انجام دهیم و او متوجه نشود می گوئیم به احتمال قوی او خوابیده است.

شاهد دوم: (قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّن ) امام در جواب زراره در همان حدیث می فرماید که مجرد ظن به خواب بودن کافی است و باید یقین پیدا کند که خوابیده است.

شاهد سوم: (وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ) در اینجا حضرت نفرمود ینقضه بظن آخر. بنابراین مادامی که یقین به خلاف پیدا نشده است باید حالت سابقه را اخذ کنیم حتی اگر ظن به خلاف آن داشته باشیم.شاهد چهارم: زراره می پرسد که فرد خون دماغ شده است و آن را شسته و وارد نماز شده است و در اثناء خون را در لباس خود می بیند و نمی داند از اول بوده است یا وسط نماز بر لباس او ریخته شده باشد که حضرت می فرماید: (لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ) در اینجا نیز فرد ظن دارد که این خون از اول بر لباسش بوده است ولی حضرت می فرماید همین که یقین نداری از اول بر لباست بوده است کافی است و می توانی استصحاب کنی.

شاهد پنجم: (الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ) در اینجا هم امام تاکید می کند که یقین به رمضان و یقین به شوال موجب اجرای حکم روزه است و اگر یقین نباشد حکمی مترتب نمی شود چه وهم باشد چه شک و چه ظن.دلیل حضرت امام رحمه الله: امام غیر از دلیل شیخ دلیل دیگری هم آورده است تا ثابت کند مراد از شک، شک منطقی نیست و آن اینکه زراره که یقین داشت لباسش پاک است آیا یقینش از اینجا حاصل شده بود که خودش لباس را در آب فرات شسته بود و یا اینکه همسرش آن را شسته بود و گفته بود که لباس پاک است و یا با آبی که زراره وضو می گرفت آیا یقین داشت که آن آب پاک است؟ (مخصوصا که آب در آن روزها معمولا قلیل بود) واضح است که در همه ی این موارد یقین منطقی که همان علم صد در صد است وجود نداشته است بلکه در این موارد یقین داشتن به معنای حجت داشتن است یعنی حجت شرعی بر پاک بودن اقامه شده بود بنابراین شک یعنی عدم حجت. بنابراین روایات استصحاب می گوید که حجت را با لا حجت نشکنید و واضح است که ظن به حالت سابقه که می خواهد جلوی استصحاب را بگیرد آیا حجت است یا نه؟ اگر حجت باشد (مانند خبر واحد و یا بینه) می تواند حجت قبلی که یقین بود را از بین ببرد و الا نمی تواند.

     فرق دلیل امام با شیخ در این است که شیخ در خود شک تصرف کرد و گفت که مراد از شک، شک منطقی نیست ولی امام در یقین تصرف کرد و آن را معنا نمود و گفت که مراد از یقین همان حجت است.

     خلاصه اینکه امام می فرماید یقین در لسان روایات اعم از یقین منطقی است و هم یقین منطقی را شامل می شود و هم مواردی که حجت است.

بقیت کلیمة: شیخ در آخر بحثش دو دلیل دیگر می آورد که محقق خراسانی آن دو را رد می کند.

دلیل اول شیخ: اجماع داریم استصحاب مطلقا حجت چه شک به نقض حالت سابقه داشته باشیم و چه ظن به آن.

محقق خراسانی اشکال کرده است که این اجماع ها که مربوط به چند قرن اخیر است حجت نیست (زیرا استدلال به اخبار استصحاب از زمان پدر شیخ بهایی که حدود چهارصد سال پیش است شروع شده است) این اجماع ها مدرکی است و حجت نیست و بر اثر مراجعه به روایات استصحاب استنباط شده است.

دلیل دوم شیخ: اگر به وسیله ی ظنی که حجت نیست از استصحاب رفع کنیم یقین را با شک نقض کرده ایم زیرا این ظن حجیتش ثابت نشده است و با آن نمی شود از یقین رفع ید کرد.

اشکال محقق خراسانی: محقق خراسانی اشکال دقیقی به این وارد می کند و می گوید که بله دلیل شیخ صحیح است ولی در این حد که لا تنقض الیقین بالشک می گوید که این ظن را باید کنار بگذارید زیرا این ظن بی ارزش است ولی شیخ می خواهد کار دیگری هم انجام دهد و آن اینکه این ظن را به جای شک (که در حدیث آمده است) بگذارد. زیرا در روایت آمده است (لا تنقض الیقین بالشک) و شیخ می خواهد بگوید که ظن یکی از مصادیق شک است. استدلال شیخ این جنبه ی ایجابی را ثابت نمی کند و با استدلال فوق نمی توان گفت که ظن یکی از مصادیق شک است بلکه فقط جنبه ی نفی ثابت می شود که همان بی ارزش بودن ظن است که با آن نمی توان یقین را نقض کرد.

تم الکلام فی التنبیه الخامس عشر

     از آنجا که تا قبل از محرم سه روز دیگر باقی است و فرصت برای تنبیه چهاردهم است آن را شروع می کنیم:

التنبیه الرابع عشر فی استصحاب حکم المخصص:

     مثلا مولی گفته است: اوفوا بالعقود. این مورد یک چیز خارج است شده است و آن اینکه فردی در معامله مغبون شده است که لازم نیست به عقد وفا کند. فرد مغبون در همان زمان که متوجه غبن شد می توان عقد را فسخ کند ولی اگر اهمال کند و چند روز و بعد بخواهد معامله را فسخ کند شک می کنیم که آیا می تواند فسخ کند یا نه. به عبارت دیگر آیا بعد از چند روز می توانیم حکم مخصِص را استصحاب کنیم و بگوئیم او همچنان حق فسخ دارد یا اینکه باید به عموم اوفوا بالعقود تمسک کنیم و بگوئیم اوفوا بالعقود تمام ازمنه را شامل می شود مگر در مورد کسی که مغبون است که در روز اول می توانست فسخ کند ولی حال که آن زمان که گذشت بقیه ی ازمنه در تحت عموم اوفوا بالعقود قرار می گیرد.

     باید بررسی کنیم که استصحاب حکم مخصص مقدم است یا آنکه باید به عموم عام تمسک کرد.