مشخصات کتاب

سرشناسه : خسروی، محمدحسن، ۱۳۳۹ -

عنوان و نام پدیدآور : راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیرالمومنین علیه السلام/ محمد حسن خسروی ؛ به سفارش ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی.

مشخصات نشر : قم: انتشارات نورالسجاد، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری : ۱۵۲ ص.

فروست : عدالت و سلامت.

شابک : ۱۴۰۰۰ ریال 978-600-5220-15-5 : ؛ ۲۶۰۰۰ ریال (چاپ دوم)

یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۹۱.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۴۳] - ۱۵۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- دیدگاه درباره جرم شناسی

موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . نهج البلاغه -- نقد و تفسیر

موضوع : جرم شناسی -- جنبه های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده : ایران. قوه قضائیه. ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی

رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۹/خ۵ر۲ ۱۳۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵

شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۱۲۷۱۸

به سفارش: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

فهرست

مقدمه. 7

فصل اول : راهکارهای جرم شناختی ( اقدامات کنشی )

مبحث نخست: کلیات

گفتار اول: مفهوم شناسی 20

1- جرم 21

2- پیشگیری 22

3- واژه شناسی پیشگیری از جرم 24

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم 25

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان 26

2- پیشگیری عمومی 26

3- پیشگیری انفعالی 27

4- پیشگیری نوع اول و دوم و سوم 27

5- پیشگیری وضعی 28

گفتار سوم: رویکردهای حاکم بر پیشگیری 29

1- رویکردهای مجرم محور 29

2- رویکردهای بزه دیده محور 29

3- رویکردهای محیط محور 31

4- رویکردهای اجتماع محور 32

مبحث دوم: اصول پیشگیری از جرم

گفتار اول: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم 34

گفتار دوم: اصل مشروعیت روش ها 37

گفتار سوم: لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری از جرم 39

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از تجربه ها و رهیافت های علمی 41

گفتار پنجم: لزوم رعایت آزادی های مشروع 43

گفتار ششم: پیشگیری از جرم، وظیفه ای همگانی 45

1- لزوم اقدام های حکومتی 46

2- وظیفه اجتماع 48

3- وظیفه و مسئولیت مجرم و بزه دیده 49

گفتار هفتم: لزوم توجه به تدابیر گوناگون 51

مبحث سوم: اولویت ها و روش های پیشگیری از جرم

گفتار نخست: اجرای عدالت 53

گفتار دوم: مبارزه با نادانی 57

گفتار سوم: کوشش برای ترویج اخلاق فاضله 61

گفتار چهارم: اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای اساسی 64

1- تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی 65

2- پرداخت دستمزد کافی 66

3- اصلاح نظام مالیاتی 68

4- توجه ویژه به محرومان 68

گفتار پنجم: حفظ کرامت ومنزلت انسان ها 69

5- حفظ منزلت و ارزش همه افراد 70

6- پوشاندن عیبهای کوچک مردم 71

7- بزرگداشت نیکوکاران 72

گفتار ششم: گسترش فضای دینی وپرورش روحیه دین داری 73

1- خداباوری وتاثیر آن برکاهش جرم 74

2- آخرت محوری و نقش آن در کاهش جرم 77

3- التزام به رفتارها و احکام دینی و پیشگیری از جرم 78

گفتار هفتم: اصلاح ارتباطات اجتماعی 80

4- سفارش به پرهیز از پیروی الگوهای منحرف 80

5- سفارش به پرهیز از همنشینی با پلیدان 82

6- سفارش به تقویت پیوندهای اجتماعی 84

7- امر به معروف و نهی از منکر 85

گفتار هشتم: نظارت بر عملکرد مجریان 87

گفتار نهم: ارائه آموزش های همگانی 88

1- پرهیز از حضور در مکان های جرم خیز 89

2- پرهیز از همنشینی با نامحرمان 90

3- حجاب و نظارت بر زنان 92

4- ضرورت ارضای غریزه جنسی برای مردان 92

5- پرهیز از خلوت گزینی 93

6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت 93

فصل دوم: راهکارهای کیفری

مبحث نخست: برخورد با مجرمان در آموزه های امام علی(علیه السّلام)

گفتار اول: مجرم در آموزه های امام علی(علیه السّلام) 99

گفتار دوم: نوع جرم و روش برخورد با جرم 105

گفتار سوم: اهداف مجازات ها 108

1- اجرای عدالت 110

2- اصلاح مجرمان 111

3- پیشگیری از جرم 114

مبحث دوم: روش های برخورد امام علی(علیه السّلام) با مجرمان

گفتاراول: صرف نظر کردن از مجازات مجرم 118

گفتار دوم: کوشش برای اصلاح مجرمان 121

گفتار سوم: مجازات نکردن مجرم مسلمان در سرزمین دشمن 123

گفتار چهارم: پرده پوشی عیوب مجرمان و دعوت آنان به توبه 124

گفتار پنجم: عفو مجرمان و توصیه به آن 126

گفتار ششم: آزاد ساختن مجرمان در انتخاب نوع مجازات 131

گفتار هفتم: تأخیر در اجرای مجازات ناتوانان 132

گفتار هشتم: برخورد انسانی با مجرم مجازات شده 133

گفتار نهم: جبران خسارت مجرمان 135

سخن پایانی 139

منابع. 143

پیش گفتار

حفاظت از محیط زیست و سلامت فضای زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ گاهی عبور و مرور وسائل نقلیه و فعالیّت کارگاه های پر سر و صدا، موجب آلودگی صوتی می شود، گاهی نگهداری و پخش زباله ها در فضای زندگی سبب انواع بیماری و ایذای همسایگان می گردد.

پاسداری از پاکی محیط زندگی و سلامت فضای عمومی، یک وظیفه و خواست عموم خردمندان جهان است، امّا آلودگی ها، فقط گرد و غبار و تولید دود و پخش مواد نفتی در رودخانه و دریا و ریختن زباله های متعفن و فاضلاب در کوچه و خیابان نیست.

تولید، تکثیر، پخش و نشر و نمایش مواد آلوده از دیدگاه عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی که ایمان، اخلاق، اتحاد، عدالت و استقلال جامعه را در معرض خطر قرار دهد، صدها بار بیش تر از دود و گرد و غبار برای جامعه مشکل ایجاد می کند. جرم و گناه وقتی در منظر و مرئی و در فضای مشترک و عمومی انجام گیرد، محیط اخلاقی و ایمانی جامعه را آلوده می کند. پیشگیری از گناه، به ویژه گناهان مشهودی که جرم و بزه و جنایت و خلاف شناخته می شود، وظیفه ای اجتماعی است که بر عهده افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعه ی بشری است.

چندین سال است که با همین هدف مقدس «ستاد مردمی پیش گیری و حفاظت اجتماعی» در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این

ستاد می کوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرم های گوناگون پیش گیری کند. هسته های مردمی حفاظت اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین می کوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانه ای جلوگیری کنند. شناخت زمینه های جرم، انگیزه های مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفه ی اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکان پذیر نیست.

یکی از برنامه های این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتاب های عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیش گیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی - پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیش گیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر، که به قلم برادر گرامی محمد حسن خسروی تألیف شده تلاشی علمی است، که امید است هم چون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینه ی پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفه ی اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهره مند شوند. پیش گیری از جرم و گناه نوعی «جهاد فرهنگی» و مرزبانی در جبهه ی تقوا و پارسایی است.

در پایان از حمایت های ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیةالله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجةالاسلام محمود مهدی پور، به دلیل هدایت و

نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه، و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاس گذاری می شود.

والسلام، دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور

سید احمد زرگر/ اسفند 1387

مقدمه

جرم یا بزه، پدیده و واقعیتی انسانی و اجتماعی است و در تعریف اصطلاحی رایج حقوق جزای معاصر «فعل یا ترک فعل و به عبارتی رفتار خاص انسانی است که جامعه آن را به علل اخلال در نظم و نقض قوانین لازم الاجرا به قید ضمانت اجرای کیفری ممنوع اعلام کرده است».

با توجه به ترکیب پیچیده ساختار وجودی انسان و ابعاد گوناگون شخصیتی او، رفتار مجرمانه از انسانی سر می زند که عوامل و جبرهای گوناگون درونی و بیرونی در رفتار او تأثیرگذار باشند. اما انسان، مقهور و محکوم بی چون و چرای این عوامل نیست و از برآیند و مجموع این جبرهای درونی و بیرونی به آزادی انسانی خود دست می یابد؛ آزادی که ناشی از ترکیب خاص خلقتی اوست و نیز زمینه انتخاب آزادانه او را فراهم می آورد. با این حساب از بعد انسانی شناخت این واقعیت، موضوع

تحقیق و کنجکاوی را برای دانشمندان رشته های گوناگون علوم تجربی و انسانی همانند روان شناسی، روان پزشکی، انسان شناسی جنایی، علوم پزشکی، زیست شناسی، جرم شناسی و حتی فلسفه و کلام فراهم آورده و ذهن آنها را به خود مشغول داشته و تئوری ها و نظریه های مختلفی را هم به دنبال آورده است.

پدیده جنایی (جرم) نیز نشانگر تعارض منافع و عناد و دشمنی میان فرد و هم نوعانش در جامعه و ظهور عنصر ظلم و تجاوز و بغی و فساد در جامعه از ناحیه انسان است که این خود به طور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری به دنبال داشته است. به طوری که تدابیر، راه حلها و سیاست ها و نظریه های مختلفی برای کنترل پدیده جنایی و جرم و جنایت در جامعه از ناحیه صاحبنظران و دانشمندان و ادیان الهی و مکاتب بشری مطرح شده است.

از زمان پیدایش مفاهیمی همچون جرم، مجرم، مجازات و اصلاح و بازسازی، حقوق و جزا همواره تحولات بی شماری را تجربه نموده است و آرام آرام، استفاده از علوم کمکی از قبیل روان شناسی، جامعه شناسی و حتی پزشکی حالتی طبیعی گرفته است. تحولات تئوریک حقوق کیفری پیدایش شاخه ای نوین را به ما نویدمی دهد که به سیاست جنایی موسوم است که می توان ساده ترین تعریف برای آن را سیاست دولت در برابر جنایت دانست.

سیاست جنایی مفهومی است که مباحث گسترده جدال برانگیزی در مورد آن صورت گرفته است؛ به گونه ای که برخی آن را با سیاست کیفری یکی دانسته و تعریفی که برای آن ارائه داده اند واکنش های کیفری علیه جرایم توسط دولت است. «دون دیو دو وابر» استاد حقوق دانشکده حقوق

پاریس بر این عقیده بوده است و سیاست جنایی را روشی محدودکننده و واکنشی علیه جرم دانسته است. علی ای حال می توان سیاست جنایی را سازمان دهی واکنش علیه بزهکاری دانست. این واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد یا به گونه ای دیگر مردم خود در مقابله با بزهکاری مداخله نمایند. هرچند در ابتدا صاحب نظران بودند که سیاست جنایی را تنها از طریق حقوق کیفری محقق می دانستند، ولی امروزه این امر بدیهی گردیده است که مرزهای حقوق جزا بیش از پیش فاقد صراحت است و اصلاح بزهکاران محدود به آن نیست. مفاهیمی همچون توجه به وضعیت صغار در معرض خطر، دختران خیابانی و فراری، همه و همه از مواردی است که حقوق کیفری ناتوان از پاسخ دادن به آنهاست. اینجاست که تدابیر پیشگیرنده و به قولی صائب «حقوق پیشگیری» می تواند نقش ارزنده ای راایفا نماید.

«زندان» به عنوان ابزاری که شاید نه تنها اصلاحی را در بر ندارد و نداشته است و حتی موجبات فساد زندانیان را فراهم می سازد، از دیر باز به عنوان یکی از مجازات ها مورد توجه بوده است. اما توجه به نکات ذیل ما را به این نکته رهنون می کند که زندان بدان جهت که اغلب، بی اثر بوده و برای جامعه هزینه های بسیاری دارد، باید جای خود را به تدابیر دیگری بدهد که حیثیت اجتماعی بزهکار، نظم حاکم بر خانواده و اخلاق او از بین نرود.

امروزه زندان به یک دانشگاه جنایی تبدیل گردیده است. بزهکارانی تازه کار و بی تجربه که شاید بتوان گفت حتی بسیاری از آنان بر حسب اتفاق مرتکب بزه شده اند، با دنیایی از تجارب و اندوخته های جنایی روبرو می شوند که از سوی بزهکاران حرفه ای و ساکنان همیشگی زندان به آنها

ارائه می گردد. برای مثال، جوانی که صرفاً از روی جسارت جوانی و حس شیطنت و آزمون و خطا، دست به سرقت کیف دستی یک خانم زده است، حال پس از خروج از زندان با تجاربی جدید، سرقت اتومبیل، مغازه و منازل مسکونی را آغاز می کند.

زندان مکانی است که چنانچه کسی خواه گناهکار و خواه بی گناه وارد آن شود، حیثیت اجتماعی وی را تا حدودی لکه دارخواهد کرد. جامعه به کسی که مدتی را در زندان گذرانده است، به دید یک انسان عادی نگاه نمی کند. تحقیر، طرد و بی توجهی به کسی که مدتی در زندان بوده است، آثار خطرناکی را در پی خواهد داشت.

آیا نمی توان به کسی که پس از خروج از زندان، حتی خانواده اش نیز او را نمی پذیرد، حق داد که دوباره به جمع رفیقان و دوستان گذشته اش بپیوندد؟ آیا جامعه در قبال این افراد مسئولیتی ندارد؟

افزون بر موارد فوق می توان به از هم پاشیدگی نظام اقتصادی و خانوادگی بزهکار زندانی نیز اشاره کرد. بزهکار پس از خروج از زندان دیگر جایی در ادارات و سازمان های دولتی نخواهد داشت. فرزندان در مدتی که پدر در خانه نبوده است تحت نظارت درستی نبوده اند و هیچ بعید نیست که به راهی سهمناکتر از آنچه که پدر بدان روان گشته است، نیفتند. بنابراین، امروزه زندان دیگر نمی تواند ابزار اصلاح باشد و باید هدف اصلاح و درمان را به طریقی دیگر به دست آورد.

از بین بردن محیط های جرم زا، شاید یکی از اساسی ترین امور در جهت پیشگیری از بزهکاری باشد. یک بزه هر چند حرکت و رفتاری فردی است، ولی مستلزم شبکه ای از روابط اجتماعی است. با فعالیت قبلی درباره دگرگونی این مجموعه روابط اجتماعی می توان یک اقدام

پیشگیری به عمل آورد. امروز شعار پزشکی و جرم شناسی همین است. که «علاج واقعه قبل از وقوع باید نمود».

مسئله انضباط تحصیلی نمونه ای از بحث پیشگیری است. سال های سال، تنبیه بدنی در مدارس به عنوان ابزار عادی مقابله با بی نظمی های محصلان مورد استفاده بوده است، ولی دیده ایم که هیچ گاه اثر مناسبی به دنبال نداشته است. آنچه که موجب ایجاد نظم و انضباط در مدارس می گردید تنبیه و خشونت نبود. پس از آن تدابیر مناسب دیگری از قبیل همراهی و همدلی با محصلان بی انضباط و کشف علل خطاکاری آنان، واگذاری ایجاد انضباط به دست خود محصلان، افزایش سطح علمی و آموزش مسئولان مدارس و ... بود که توانست به نحو مناسب تری با این قضیه برخورد نماید.

بزهکاری یک حادثه زودگذر نیست که در لحظه ای اتفاق افتد و بعد پایان یابد. بلکه حاصل یک جریان متمادی است. «آنریکو فری» در پایان قرن نوزدهم میلادی تئوری اشباع جنایی را تنظیم نمود که بر اساس عقیده او هر گروه دارای تبهکاری درخور خود و متناسب با نوع اعضا و موقعیت آنها است و تا هنگامی که این دو عنصر ثابت بماند روش های ابتدایی هر چه باشد، تبهکاری ثابت خواهد ماند و به همین مناسبت او مدعی است که باید برای کیفر، جانشینی یافت. با روش هایی می توان اوضاع و خصلت های عمومی افرادی که گروه را تشکیل می دهند، تغییر داد. او رشته ای مفصل برای برنامه خود ترتیب داد که به خصوص متضمن آزادی تجارت و تقلیل و حذف مصرف مشروبات الکلی، تبدیل پول فلزی به اسکناس و برات و ...، روشنایی کوچه ها، تقلیل ساعات کار، عدم تمرکز اداری و اموری از این دست است.

با این دیدگاه، می توان در جامعه کنونی تدابیری همچون بهبود سطح زندگی ساکنان محله های محروم، ایجاد اشتغال و سرگرمی های مناسب برای جوانان، محو محل های تجمع بزهکاران و کسانی که آماده بزهکاری هستند و سایر موارد را راه حل هایی برای پیشگیری از بزهکاری دانست.

به راستی آیا ما از محیط هایی که مملو از منحرفان اخلاقی و معتادان و بزهکاران است بی خبریم؟ آیا نمی توان به جای اینکه بزهکاران را پس از ارتکاب جرم به زندان بیفکنیم، پیش از آن از بزهکاری آنها ممانعت نماییم؟ و البته پاسخ این سؤالات بدون هیچ تردیدی مثبت خواهد بود، مشروط بر آنکه که بتوانیم یک سیاست جنایی سنجیده و کارا در مقابله با بزهکاری بیافرینیم تا هم از قدرت عمومی دولت و هم از مشارکت عمومی مردم برای مقابله با آن بهره جوییم.

در این میان، مراجعه به سخنان امیرالمومنین(علیه السّلام)و به دست آوردن راهکارهایی که آن حضرت برای کنترل جرم ارائه نموده است، چشم اندازی مثبت را برای آینده رقم می زند.

از این رو سعی می کنیم تا بحث کنترل جرایم را ابتدا با راهکارهای جرم شناختی (کنشی) آغاز کرده و پس از آن راهکارهای کیفری (واکنشی) را مورد بحث قرار دهیم. در فصل نخست ابتدا کلیات را بررسی کرده و سپس با دو مبحث مجزا به اصول پیشگیری از جرم و اولویت ها و روش های پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز در مبحث اول برخورد با مجرمان در آموزه های امام علی(علیه السّلام)را مورد مطالعه قرار داده و سپس به روش های برخورد آن حضرت با مجرمان خواهیم پرداخت.

محمد حسن خسروی

فصل اول:راهکارهای جرم شناختی (اقدامات کنشی)

اشاره

پیشگیری از جرم از مباحث همیشه رایج و تازه ای است که هیچ گاه رنگ کهنگی و رسوب قدیمی بودن به خود نمی گیرد؛ زیرا از زمانی که بشر پا به عرصه حیات گذاشته، همواره طعم تلخ انحراف وکجروی از معیارهای درست، و در بند شهوات بودن و سیه روزی حاصل از تباهی و جرایم را چشیده است. البته تجربه تلخ جرایم، برای بشر ره آوردهایی نیز داشته و او را با شیوه ها و ابزارهای گوناگون مقابله با جرایم آشنا و مسلح کرده است؛ اما جرم و انحراف نیز بسان اژدهایی هزار سر بوده که با قطع هر سرو دست آن سر و دستی دیگر روییده و روندی رو به تزاید داشته است. بدین سان، مسئله جرم و پیشگیری همواره در حال نو شدن است و بشر، هر زمان در این امید و آرزو است که آیا خواهد توانست دل به روزی خوش دارد که ریشه های جرم و انحراف را بسوزاند و بخشکاند.

با وجود همه تدابیر و اقدامهایی که به ذهن خدادادی بشر، برای مقابله با جرم خطور کرده و توفیق اجرا یافته است، نمی توان این نکته را انکار کرد که رشد جرایم و انحرافات و انواع آن، همواره بر میزان تدابیر پیشگیرانه که البته بیشتر از نوع کیفری بوده اند، پیشی داشته و این غده سرطانی در مقایسه با آن داروهای به ظاهر حیات بخش، فرصت رشد و

گسترش بیشتری یافته است. در اینجا این پرسش رخ می نماید که آیا اصل مشکل در همین تدابیری نیست که برای پیشگیری به کار رفته است. حرکتهایی که در جهت تقویت و ترویج پیشگیری غیرکیفری صورت گرفته، همه بر اساس این تشخیص است که با اقدام های کیفری و سرکوب گرانه نمی توان به رفع مشکل دل بست و باید به سراغ تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری رفت؛ اما با وجود انواع گوناگون تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری، باز هم سخن از ناکامی و شکست است و این پرسش مطرح می شود که راستی راه چاره چیست.

رویکرد به متون دینی و استمداد از آموزه های دینی برای پیشگیری از جرم، سابقه دیرینه ای ندارد؛ چرا که بشر گرفتار الحاد، قرونی را بدون توجه به این مهم سپری کرده و دین را از صحنه حیات اجتماعی خود دور نگاه داشته و گمان کرده است که می تواند فقط با اتکا به خرد خود در پی سعادت خویش بر آید و با گمراهیها و کژیها مبارزه کند، و صد حیف که غیر از فراموشی دین، از شأن حقیقی خود نیز چشم پوشید و خود رافراموش کرد و تقصیر و چاره را در عوامل بیرونی جست و این، نتیجه طبیعی همان غفلت بود که « نسو الله فأنسیهم أنفسهم»⁽¹⁾

اینک دوباره رویکردی (نه چندان قوی) به دین پیدا شده و طبیعی است که در این موقعیت جدید از اندیشمندان دینی و به ویژه حوزه های دینی انتظار می رود که در محدوده خود، به پاسخگویی این نیاز بشری بپردازند. متأسفانه باید اذعان کنیم که در مباحث فقهی (و نه اصل دین) به این مهم کمتر توجه شده است. در اینجا مقصود آن نیست تا به ریشه ها و علل این امر پرداخته شود؛ ولی باید شجاعانه این واقعیت را

پذیرفت که اندیشمندان دینی، خود را از این گونه صحنه ها کنار نگه داشته اند. نگاهی به روند مباحث فقهی حوزه ها و مجامع دینی می تواند تداعی گر این مطلب باشد که فقه شیعه، در وجه اجتماعی اش بیشتر فقه تنبیهی جلوه گر شده است تا فقهی ترمیمی و پیشگیرانه؛⁽¹⁾هر چند در گستره مباحث اخلاقی دین به طور غیرنظام مند، می توان آموزه های پیشگیری از جرم را به فراوانی یافت، در حالی که اندک مروری بر آموزه های گران سنگ به یادگار مانده از پیشوایان دینی، این امر را به خوبی اثبات و تداعی می کندکه نسبت و سهم فقه پیشگیرانه می توانست بسیار بیشتر از فقه تنبیهی باشد. نکته مهم، کمر همت بستن به تدوین این فقه جدید است.

البته نویسنده این نوشتار مدعی نیست که با نگاه فقهی به آموزه های پیشگیرانه از سخن و سیره امام علی(علیه السّلام) توجه کرده است؛ بلکه ادعا دارد که در حد بضاعت اندک علمی خویش و البته با همه محدودیتهایی که در آینده به آن اشاره خواهد شد، کوشیده است آموزه هایی را از کلام آن حضرت استخراج کرده و در معرض دید علاقه مندان قرار دهد تا این گام نخست، گامهای بعدی را تسهیل کند.

مبحث نخست:کلیّات

گفتار اول: مفهوم شناسی

اشاره

فهم دقیق اصطلاح «پیشگیری از جرم» به تبیین مفهومی دو واژه «پیشگیری» و «جرم» منوط است. امروزه در علوم اجتماعی، این نکته که برای بسیاری از واژگان به کار رفته در این علوم نمی توان تعریف و تبیین معنایی مورد وفاق ارائه کرد، اصلی مسلم است و صاحب نظران در بیشتر واژگان، این نکته را گوشزد می کنند. ماهیت متفاوت علوم اجتماعی (به لحاظ دو عنصر اساسی انسان و اجتماع با ملحقات ویژه آنها نظیر فرهنگ، آداب و رسوم و ...) از علوم طبیعی و ریاضی، چنین اقتضایی را سبب شده است.

در جرم شناسی و حقوق جزا نیز وضع اینگونه است. درست است که در یک متن مشتمل بر قوانین جزایی، ممکن است از «جرم» تعریف خاصی ارائه شده باشد، اما در سیر مطالعات جزایی و هنگام طرح مباحث حقوقی و جرم شناختی، هیچگاه به این تعریف بسنده نمی شود؛ بلکه از

دیدگاه جامعه شناسی، روان شناسی و ... نیز به جرم توجه می شود.⁽¹⁾

1- جرم

معانی ارائه شده از جرم را می توان به دو دسته مضیق و موسع طبقه بندی کرد. جرم در مفهوم مضیق، همان تعریف قضایی و قانونی خود را دارد؛ یعنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامهای تأمینی در نظر گرفته شده است. شاخصه مفهوم جرم در معنای مضیق آن، دخالت دولت (قوه قضایی) آن هم بیشتر به شکل سرکوبگرانه است که از آن به «مجازات» تعبیر می شود. تصریح قانونگذار به جرم بودن یک عمل نیز شرط دیگری است که رفتار را مجرمانه می کند؛ از این رو، اگر عملی به شدت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را نقض کند، اما قانونگذار آن را «جرم» نشناخته باشد، جرم نیست.⁽²⁾

آن چه در مباحث جرم شناختی و پیشگیری از جرم، از این واژه اراده می شود معنای موسع آن است که هر نوع رفتار مخالف با هنجارها و معیارهای مورد پذیرش جامعه را در بر می گیرد؛ اعم از آنکه مجازاتی برای آن در قانون لحاظ

شده یا نشده باشد: «جرم به معنای بسیار وسیع کلمه، عبارت است از فعل یا ترک فعل آن به وسیله یک نفر که به جهت آسیبی که به نظم اجتماعی وارد می کند از طرف جامعه مجازات می شود.»⁽³⁾

برخی از اندیشمندان، مانند دورکیم، حتی هر گونه عمل مخالف وجدان اخلاقی اجتماع را نیز جرم می دانند؛ یعنی «مجازات اجتماعی» را ضرورتاً در مفهوم جرم اخذ نمی کنند.

به هر حال، جرم به مفهوم گسترده خود، شامل انحراف و کجروی نیز می شود که گاهی صرفاً نوعی مخالفت با هنجارها و ارزشهای مورد پذیرش اجتماع است؛ گر چه پاسخی آشکار از جامعه به آن داده نشود.

2- پیشگیری

از نظر ریشه شناسی، پیشگیری به معنای «پیش دستی کردن» و «به جلوی چیزی رفتن» و نیز «آگاه کردن، و هشدار دادن» است.⁽¹⁾

به لحاظ معنای اصطلاحی، نوعی تطور و تحول معنایی، در این واژه به چشم می خورد. این امر به سبب نوع رژیمهای گوناگون حقوقی و کیفری است که خود، متغیری از اندیشه های اجتماعی و فرهنگی حاکم در هر زمانی به شمار می رود.

آنچه در ابتدا از این واژه برداشت می شده، پیشگیری کیفری به معنای مجموعه اقدامها و تدابیری بوده است که امروزه از آن به مجازاتها و اقدامهای تأمینی تعبیر می شود و مانع ارتکاب مجدد مجرمان به اقدامهای مجرمانه است. مطالعه ها و یافته های موجود در قلمروی حقوق کیفری، حکایت از آن دارد که جوامع بشری برای مقابله با جرایم، به طور عمده از مجازاتها، آن هم از انواع شدید، استفاده می کردند.⁽²⁾طبیعی است که این

نوع پیشگیری، چندان هم پیش دستی به شمار نمی رود؛ البته نفس وضع مجازاتها می تواند عاملی رعب آور و از این رو مانعی در اجرای جرایم به حساب آید و مانعی بر سر راه فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه تلقی شود؛ اما امروزه کمتر کسی بر این کارکرد مجازات اصرار می ورزد و آن را تصدیق می کند. به عکس، امروزه از شکست رژیم مجازاتها و زرادخانه های کیفری سخن می رود.

امروزه، وقتی درباره پیشگیری از جرم سخن گفته می شود، معنای دیگری از آن مد نظر است. در معنای جدید، مقصود از پیشگیری، مجموعه فعالیتها و تدابیری است که از اساس، مانع وقوع جرم و فعلیت یافتن اندیشه جنایی می شود و باریشه ها و علل پیدایی جرم مبارزه می کند. در این معنای جدید، مجازات چیزی جز مبارزه با معلول یعنی جرم نیست. مجازات، سلاحی ناکافی و ناکارآمد است که نمی تواند ریشه ها و علل این پدیده شوم را از میان بردارد؛ پس باید به اقدامهایی روی آورد که پیشاپیش از روی آوردن افراد به جرم و فراتر از آن هر گونه انحراف و رفتار کژروانه جلوگیری کند. ریموند گسن، محقق و جرم شناس فرانسوی تعریفی در باره پیشگیری از جرم ارائه کرده است که در این مقاله، مبنای کار قرار خواهد گرفت:

«از نقطه نظر علمی می توان گفت که مراد از پیشگیری، هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن الوقوع ساختن یا سخت دشوار نمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است؛ بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شد».⁽¹⁾

وی برای مفهوم پیشگیری از جرم با توجه به معنای موسع جرم، معیارهای چهارگانه زیر را در نظر می گیرد:⁽¹⁾

١. اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیشگیری از بزهکاری یا انحرافهای جرم گونه

باشد؛ یعنی اقدام مؤثر علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند؛

٢. تدابیر یا اقدامهای پیشگیرنده، جنبه جمعی دارد؛ یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن کل است؛

٣. اقدامهای پیشگیرنده، اقدام هایی هستند که پیش از ارتکاب رفتار های بزهکارانه یا کجروانه، و نه پس از آن اعمال می شوند؛

و به لحاظ اینکه این اقدامها پیش از اعمال بزهکارانه است، نمی توانند به طور مستقیم، قهرآمیز و سرکوب گرانه باشند.

3- واژه شناسی پیشگیری از جرم

با توجه به توضیحاتی که در تبیین مفهوم دو واژه جرم و پیشگیری گذشت، می توان از واژگان فراوانی در سخنان امام(علیه السّلام) جهت استخراج مباحث مرتبط با این موضوع و آموزه هایی که این واژگان را دربردارند، استفاده کرد. برخی از واژگان مرتبط با مفهوم جرم،⁽²⁾

عبارتند از: اثم، سیئة، جرم، حرام، خطیئة، فسق، فساد، جور، منکر، فاحشة، شر، لمم، وزر، ذنب، هلکة،

مهلکة و...؛ البته نمی توان تفاوت مفهومی این واژگان با یکدیگر و گاهی با جرم به مفهوم موسع آن را نادیده گرفت؛ ولی از آنجا که به لحاظ مصادیق و موارد، به نوعی با مصادیق جرم به مفهوم موسع آن همپوشانی دارند، می توان از آنها استفاده کرد. از واژگان ناظر به مفهوم پیشگیری نیز می توان به تعبیرهایی چون وقایة، نجات، دفع، تحصین و... اشاره کرد.

بیان کلید واژگان یادشده، هرگز به مفهوم اکتفا به لفظ و جمود بر آن در استخراج آموزه های پیشگیری از جرم نیست؛ بلکه مطلبِ مورد نظر، در وهله نخست، مفهوم و معنای کلی مستفاد از گفتار امام علی(علیه السّلام) است؛ گرچه در مواردی که این واژگان یافت شوند، تأیید و تصریحی بر آموزه تلقی می شوند.

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم

اشاره

پیشگیری به معنایی که گذشت، انواعی دارد که بر حسب تحول و تکامل نظریات جرم شناختی پدیدار شده است. پیدایش و ارائه انواع نظریات گوناگون درباره پیشگیری، مرهون رهیافتها و نظریات گوناگونی بوده که درباره «پدیده مجرمانه» و علل وقوع آن ارائه شده است. امروزه، جرم شناسی چهارراه علوم تلقی می شود⁽¹⁾که از نظریات روان شناختی، جامعه شناختی، زیست شناختی، تعلیم وتربیت، پزشکی و... تغذیه می شود؛ به همین سبب، نضج یافتن و رشد دیدگاهها و شکل گیری نظریه های پیشگیری از جرم نیز از همین علوم مایه می گیرد. اینک به مهمترین انواع

پیشگیری اشاره می کنیم.

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

به لحاظ شخصیت پذیرا و در حال پرورش نوجوانان و آمادگی بیشتر این قشر برای اقدامهای تربیتی، جهت مقابله با بزهکاری آنان باید با اتخاذ تدابیر تربیتی مناسب و درست، شخصیت سالم و متعادلی را در ایشان پدید آورد. در سخنان و سیره پیشوایان معصوم:، در این زمینه، نکات ارزنده ای یافت می شود. در گفتار امام علی(علیه السّلام) نیز در موضوع هدایت و تربیت فرزندان، آموزه های ارزشمندی وجود دارد. عالیترین نمونه آن که منشور تربیتی نسل جوان به شمار می آید، نامه ای است که در آن، امام به فرزند بزرگوار خویش، امام حسن(علیه السّلام)، می فرمایند:

«پیش از آنکه قلبت سخت شود (و تو را موعظه و نصیحتی به راحتی کارآمد نباشد) به تربیت تو اقدام

کردم».⁽¹⁾

طبیعی است که تربیت درست جوانان و نوجوانان، راه را بر انحراف ها و کژرویهای آنان می بندد.

2- پیشگیری عمومی

در پیشگیری عمومی، مقابله با علل و عوامل عمومی وقوع جرم، نظیر عوامل اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و ... مد نظر است. هر یک از علل یادشده می تواند به نوعی در پیدایش رفتارهای مجرمانه یا پرورش و رشد آنها مؤثر باشد؛ برای مثال، محیط اجتماعی می تواند به گونه ای

باشد که رفتارهای مجرمانه در آن رشد و نضج بیشتری داشته باشند. محیطهای جغرافیایی نیز می توانند در فعال کردن نیروهای جرم زای نهفته در افراد و گروه ها نقش مؤثری ایفا کنند. نبود حکومت یا وجود حکومت فاسد و حاکمانی که پذیرای عدالت نیستند و به اجرای عدالت دل خوش ندارند، می تواند از جمله عوامل بروز رفتارهای منحرفانه باشد؛ به همین جهت، اصلاح نظام اقتصادی، حکومتی، قضایی و ... نقش بسیار مهمی در کا هش میزان جرم و رفتارهای کژروانه دارد. در پیشگیری اختصاصی، به عوامل اختصاصی جرم و دفع آنها توجه می شود؛ به طور مثال، آنچه در خصوص به سازی نسل و پرهیز از ازدواج با افراد فاسد و منحرف سفارش می شود، از مصادیق پیشگیری است.

3- پیشگیری انفعالی

در پیشگیری فعال، دولت و به ویژه پلیس برای پرهیز از وقوع بزه، جلوی وقوع آن را می گیرند؛ به طور مثال، پلیس برنامه ریزی برای هدایت اوقات فراغت جوانانی را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکانی خاص قرار دارند به عهده می گیرد؛ ولی در پیشگیری منفعلانه چنین نیست؛ بلکه پلیس با حضور در صحنه (مانند مترسک) مانع از وقوع جرم می شود.

4- پیشگیری نوع اول و دوم و سوم

در این تقسیم که از پزشکی الهام گرفته شده است، در سه مرحله به مقابله و مواجهه با پدیده مجرمانه پرداخته می شود. در پیشگیری نوع اول یا به تعبیری پیشگیری اولیه، هدف، جلوگیری از معضل و آشفتگی، و

ایجاد مانع در برابر بروز رفتار مجرمانه از طریق بهبود اوضاع اجتماعی و زندگی و دیگر اقدامهایی است که در جهت تغییر اوضاع و احوال و موقعیت جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی انجام می شود.

پیشگیری نوع دوم، شامل اقدامهایی می شود که به گروه های خاصی ناظر است؛

آنان که احتمال دارد هر لحظه مرتکب جرم شوند. هدف از این نوع پیشگیری، تشخیص معضل یا نابسامانی و از بین بردن یا بهبود آن در کوتاه ترین زمان ممکن است و مخاطب آن، گروه یا جمعیت خاصی چون کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت است.

هدف از پیشگیری نوع سوم متوقف ساختن وضعیت نابهنجار پیش آمده است و بیشتر ناظر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدامهای فردی و سازگارسازی مجدد بزهکاران قدیم است.

5- پیشگیری وضعی

این دو نوع پیشگیری در مقایسه با انواع پیشین جدیدترند و در مباحث جرم شناختی و پیشگیری نو، بیشتر از آنها سخن می رود. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدامهایی گفته می شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود تا از این طریق، افراد یا آماجها (ثروت افراد و ...) را از بزه دیدگی محافظت شود؛ در صورتی که هدف پیشگیری اجتماعی، حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامل اجتماعی است که در تکوین بزه مؤثرند. پیشگیری اجتماعی، ریشه های بزهکاری را نشانه می گیرد و با استمداد از هیأت اجتماع و از طریق شیوه های گوناگون، علل و عوامل مؤثر در فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه را تحت نظارت در می آورد.

گفتار سوم: رویکردهای حاکم بر پیشگیری

1- رویکردهای مجرم محور

1- رویکردهای مجرم محور⁽¹⁾در این رویکرد، اقدامهای پیشگیرانه برای خنثی سازی و کاهش حالت خطر ناک افرادی است که در آستانه ارتکاب بزه قرار دارند. به بیان دیگر، هدف اشخاصی است که قابلیت بالایی را در ارتکاب جرم دارند و هر لحظه احتمال دارد اندیشه مجرمانه در رفتار آنها ظهور یابد. در این رویکرد که عمده توجه بر روی علل و عوامل درونی بزهکاری متمرکز می شود، در مورد اموری چون ترکیب ژنتیکی افراد، سن، جنس، نژاد، و نیز روان آنان کاوش می شود. رویکردهای زیست شناختی و روان شناختی در جرم شناسی، بیشتر در پی تحلیل بنیانهای زیستی و روانی افرادی است که به بزهکاری سوق می یابند.

بدیهی است که در کنار عوامل یادشده نمی توان از نقش اراده فرد در بزهکاری نیز غافل بود و جدیدترین رویکردهای موجود، به این مسئله به خوبی توجه کرده اند. البته وقتی از اراده فرد سخن به میان می آید، گذشته از مبادی میلی و گرایشی، به مبادی تصوری و تصدیقی نیز توجه می شود. به هر حال، باید افزون بر اقداماتی که در جهت فروکاستن از تنشها و هیجانهای روانی افراد صورت می پذیرد، به آموزش و بالا بردن سطح شناختی آنان نیز همت گماشت تا از این طریق، فرد از ارتکاب پدیده مجرمانه منصرف شود.

2- رویکردهای بزه دیده محور

2- رویکردهای بزه دیده محور⁽²⁾

در این گونه رویکردها، فرض بر این است که «بزه دیده»⁽¹⁾می تواند نقش مؤثری در برانگیختن استعدادهای شرورانانه مجرمان داشته باشد؛ البته قربانی و بزه دیده جرم می تواند انسان، حیوان، یا حتی ثروت افراد باشد.⁽²⁾

هر یک از این موارد که گاه از آن به آماجهای جرم نیز تعبیر می شود، می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد. آسان بودن دسترسی به آنها، جذابیت بالا، سطح شعور پایین و نیز توانایی اندک در دفاع از خود می تواند قابلیت بزه دیدگی افراد را بالا ببرد.

کودکان و کهنسالان به لحاظ آنکه توانایی چندانی در دفاع و مقابله از خود ندارند بیشتر از افرادی که قدرت کافی در صیانت از خویش دارند، در معرض بزه دیدگی قرار می گیرند. همچنین زنان به لحاظ غلبه عواطف واحساسات، بیشتر در معرض فریب قرار می گیرند. غریبی و بی یار و یاور بودن و عدم آشنایی فرد با محیط نیز می تواند عاملی دربزه دیدگی او به شمار آید. بدین سان، مجنی علیه، به ویژه در وضعیتها ی خاص، تأثیر مهمی در ایجاد وضعیت مستعد برای ارتکاب جرم دارد. به همین جهت برخی معتقدند که می توان با ارائه آموزشهای خاص به بزه دیدگان بالقوه و تدابیر فنی و اقدامهایی چون بیمه، تأسیس خانه های سالمندان و ...، از بزه دیدگی افراد پیشگیری کرد.

نمونه بارز این رویکرد، در پیشگیری وضعی تجلی یافته است. پیشگیری وضعی، «بیشتر با حمایت از آماجهای جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماجها در برابر بزهکاران است». البته باید توجه داشت که با گسترش مفهوم

بزه دیدگی از انسان به حیوان و اشیا و نیز از شخص حقیقی به شخص حقوقی و از بزه دیده معین به بزه دیده نامعین (چون جرایم بر ضد فرهنگ، ارزشها و مقدسات ملی- مذهبی که بزه دیده آن نه تنها انسان های حاضر در آن جامعه، بلکه کل بشر است)⁽¹⁾،دایره تدابیر پیشگیری نیز گسترش خاصی می یابد.

3- رویکردهای محیط محور

3- رویکردهای محیط محور⁽²⁾با توجه به نقشی که محیط (اعم ازمحیط انتخابی، اجتماعی، اتفاقی و...) در بروز و تکوین بزه دارد، در پیشگیری از جرم به این مسئله توجه شده است که می توان با تغییر یا دستکاری در وضعیت محیطی، از بروز جرم جلوگیری کرد: پیشگیری محیطی⁽³⁾... مبتنی بر تصدیق و شناخت این واقعیت می باشد که پیشگیری از وقوع جرم از طریق تجدید آرایش ساختار اصولی صحنه فیزیکی ای که جرم در آن به وقوع می پیوندد، به منظور جلوگیری، جابجایی و یا غیرضروری و یا غیرممکن نمودن وقوع آن، آسانتر از آن است که رفتار تک تک مرتکبین را ابتدائاً تحت قاعده و نظم در آوریم ... . برخی از جرم شناسان، روشی را مورد توجه قرار داده اند که در آن، طرح معماری می تواند بر نرخ ارتکاب جرم تأثیر بگذارد. استدلال آنان این است که فقدان «فضای قابل دفاع» در معماری می تواند موجب رواج بزهکاری و خرابکاری شود.

فضاهایی از ساختمانها و محوطه آنها که هم موجب افزایش حس مالکیت شده و هم به آسانی توسط ساکنان آن قابل کنترل و مراقبت است، موجب تقلیل نرخ بزهکاری است.⁽¹⁾

راهبردهای محیط محور در پیشگیری از جرم، افزون بر پرهیز از آماجها (محیطهای خاص)، شامل برخی از اقدامهای رایج در پیشگیری وضعی و رویکردهای عمومی تر طراحی خروج از جرم⁽²⁾نیز می شود.

4- رویکردهای اجتماع محور

برخی از دانشمندان، مانند لاکاسانی، جرم را به مثابه میکروب و جامعه را محل کشت آن می دانند.⁽³⁾اگر جامعه ای پذیرای جرم و مجرمان باشد و در مقابل رفتارهای ناشایست، از خود واکنش چشمگیر و یا بایسته بروز ندهد، فساد و انحراف رفته رفته سراسر آن جامعه را دربرمی گیرد. به عکس، اگر اعضای جامعه در مقابل نابهنجاریها و رفتارهای کژروانه، واکنش در خور توجهی نشان دهند و در حفظ و پایبندی به معیارها و ارزشها مصرّ باشند، زمینه رشد و گسترش انحرافها کاهش می یابد.

تفاوت میزان و نوع جرایم در میان گروه ها و نواحی گوناگون و مطالعه رفتارهای اعضای این گروه ها و جوامع، این اندیشه را قوت بخشیده است که با استفاده از مشارکت مردم می توان به مقابله با بزهکاری برخواست. این امر، گذشته از آنکه هزینه های دولت را کاهش می دهد، به سبب

بسیج عمومی در پیشگیری از جرم مؤثرتر است.

«نظارت و مراقبت همسایگی» از جمله روشهای پیشگیری از جرم با توجه به همین رویکرد است. طبیعی است که به لحاظ ضرورت حفظ نظم اجتماعی، استفاده از مشارکت اجتماع در پیشگیری از جرم باید با تقویت، حمایت و مساعدت دولت انجام گیرد. به بیان دیگر اگر از تقابل رویکرد اجتماع محوری در مقابل دولت محوری سخن می رود، فقط به لحاظ ضمیمه کردن مشارکت جامعه مدنی به نقش دولت در فرآیند پیشگیری از جرم است. وقتی از مشارکت جامعه مدنی و طبقات و نهادهای گوناگون اجتماعی سخن می رود، انتظارها و توزیع وظایف و مشارکتها یکسان نیست و با تواناییها، کارکردها، قابلیتها و ظرفیتهای نهادها و طبقات اجتماع تناسب دارد.

گذشته از رویکردهای مهم یادشده، رویکردهای دیگری را نیز می توان از تحلیل نظریه های پیشگیری از جرم، استنباط کرد که در این مجال فرصت شرح و تبیین آنها نیست.

مبحث دوم :اصول پیشگیری از جرم

گفتار نخست: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم

گذری بر آنچه از امام علی(علیه السّلام)به دست ما رسیده است، به خوبی این امر را روشن می سازد که آن حضرت هم به مقتضای شأن امامت و ولایت خود، و هم به لحاظ شأن حاکم بودن (در دوران حکومت کوتاه خویش)، به مسئله پیشگیری از جرم توجه بسیاری داشته است. وقتی رسالت دین، هدایت و راهنمایی انسان و بیرون راندن او از گمراهیها و فتنه ها باشد، به طور قطع پیشوایان دینی به لحاظ وظیفه ای که خداوند بر دوش آنان نهاده است، باید بکوشند تا این مهم را تحقق بخشند. از این روست که پیشگیری از انحراف و کژروی و رفتارهای مجرمانه، در فهرست وظایف انبیا و پیشوایان دینی قرار می گیرد. امام علی(علیه السّلام) چندین بار این امر

را خاطر نشان ساخته است:

«همانا خداوند محمد درود خدا بر او و خاندانش باد را

هشداردهنده به جهانیان و امین وحی و قرآن برانگیخت؛ در حالی که شما ای توده های عرب، بر بدترین دینهای جهان تکیه داشتید و در بدترین دیار می زیستید. در میان سنگلاخهای مارآکنده، می غلتیدید. نوشیدنیتان آب گندیده بود و خوراکتان نانهای خشک. خون یکدیگر را می ریختید و پیوند خویشاوندی را می گسستید. بتها در میانتان بر پا و زندگیتان با انواع گناهان آمیخته بود».⁽¹⁾

امام در خطبه های متعدد، اوضاع و احوال وحشت آور و نفرت انگیز زمان جاهلیت را که نمونه بارز جامعه فراپوشیده از انحراف است به یاد می آورد و رسالت پیامبر را در رسالت این مردم خاطر نشان می کند.⁽²⁾آن حضرت در مورد شأن حاکم اسلامی نیز با بیان این نکته که حکومت کردن هدف نیست، بلکه وسیله ای در جهت تحقق اهداف عالیتر است، از جمله این اهداف را «اصلاحظ و ایجاد امنیت برای ستمدیدگان

بیان می کنند: «خدایا! تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود؛ بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم و در سرزمینهای تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند».⁽³⁾

از این رو، امام از جمله حقوق شهروندان بر حاکم را حرکت او در

جهت صلاح و سعادت آنها می داند. پیشگیری از جرم اقدامی در همین جهت است و چون امام کوشش در جهت اصلاح مردم را بسیار مهم می داند، اهمیت پیشگیری از جرم نیز استنباط می شود. او در خصوص کوشش در جهت اصلاح مردم می فرماید:

«کوشش در جهت اصلاح مردم، از برترین عادتهاست.»⁽¹⁾

از سوی دیگر، اهمیت پیشگیری از جرم به سبب هدفی است که از اجرای آن دنبال می شود؛ یعنی جدا از اینکه نفس این عمل، نوعی عمل به معروف است و از این جهت خیر است (چون مقدمه رسیدن به اهداف عالیتری است)، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا زمینه های رشد و تعالی آدمی در پرتوی پیشگیری از جرم فرصت ظهور و نمود می یابد. به بیان دیگر، از بین بردن زمینه های بزهکاری و انحراف، خود،

مقدمه و مدخلی برای فعلیت یافتن و تحقق زمینه ها و فرصتهای هدایت و کمال آدمی و دسترسی او به عبودیت و سعادت حقیقی است؛ از این رو، پیشگیری از جرم در جهت این هدف غایی، ارزش و اهمیت والایی دارد.

سرانجام، چنان که پیش از این نیز گفته شد، مقصود از پیشگیری، اقدامهای غیرکیفری است که در مقایسه با اقدامهای کیفری اهمیت بیشتری دارند. کیفرها نیز نقش پیشگیرنده دارند؛ ولی به لحاظ صفت سزادهندگی و آزاردهندگی شان، نوعی شر تلقی می شوند.⁽²⁾

اما اقدامهای پیشگیرنده، فاقد صفت سزادهندگی اند و در نظر عرف، خیر و خوب به شمار می آیند. بدیهی است که پاسخ گفتن به شرور با خیرات، ارزش و

اهمیت بیشتری دارد. امام علی(علیه السّلام)در این زمینه می فرماید:

«با شر و بدی، از طریق نیکی و خوبی مقابله کنید.»⁽¹⁾

گفتار دوم: اصل مشروعیت روش ها

آن چه باید به آن توجه داشت، این است که تحقق پیشگیری از جرم، امری نیست که به هر بهایی مجاز و ارزشمندباشد، بلکه رعایت اصول و ضوابطی ضرورت دارد؛ اصولی که نه تنها کارآمدی پیشگیری از جرم را تضمین می کند، بلکه آسیبهای پیدا و پنهان آن را از بین می برد. به اعتقاد ما این عدم رعایت این اصول، شکست کوششهای پیشگیرانه از جرم را در پی خواهد داشت.

در هر حکومتی، همه اقدامها و فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و ... به شدت تحت تأثیر ارزشها، سنتها و فرهنگ مورد قبول و رایج آن جامعه است و این خود، صافی و معبری است که انجام هر فعالیت و کوششی را هرچند در ظاهر کارآمد به نظر آید، روا نمی دارد. برای مثال، در جامعه مردم سالار نمی توان بدون توجه به آرا و افکار عمومی و مشارکت مردم و با زور سر نیزه و قدرت نظامی، امنیت و آسایش عمومی را برقرار ساخت. در چنین جوامعی، امروزه به طور رسمی اعلام می شود که پلیس باید شمشیرش را غلاف کند یا کنار بکشد. یا مثلاً در جوامعی که فرهنگ لیبرالیزم حاکمیت یافته است و فردگرایی و حفظ آزادیهای فردی اهمیت فراوانی دارد، اقدام های پیشگیرانه باید کمترین صدمه را به این قاعده وارد سازد.

به طور طبیعی برای متفکر دینی و در جامعه اسلامی، قوانین الهی و ارزشهای دینی، محک و معیار بسیار مهمی برای تجویز یا عدم تجویز روشهای پیشگیرانه به شمار می آید؛ چنان که در دیگر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و ... نیز چنین است. اگر اعتقاد ما این است که دین برای سعادت و بهروزی مردم در دنیا و آخرت آمده است، نمی توان برای صلاح دنیایی آنان، به اموری تمسک جست که با شریعت، احکام و ارزشهای الهی مغایرت و منافات دارد؛ در غیر این صورت، زیان حاصل از این روشها بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت احتمالی آنهاست. این زیان لزوماً اخروی نیست، بلکه در همین دنیا دامنگیر انسان ها می شود. امام علی(علیه السّلام)این قاعده کلی را چنین بیان فرموده اند:

«مردم برای اصلاح دنیا چیزی از دین را ترک نمی گویند، جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبارتر دچار خواهد ساخت.»⁽¹⁾

توجه به سخن اخیر امام، این نکته را به خوبی آشکار می سازد که رویکردها و برنامه ها و روشهای پیشگیری از جرم که با هدف اصلاح امور دنیایی مردم انجام می شود، اگر با قواعد دینی مغایر باشد، خود، سبب تیره روزی و بدبختی بیشتر آنها خواهد شد. به همین جهت، هیچگاه نمی توان روشهایی همچون اصلاح نسل را پذیرفت؛ از جمله عقیم سازی بزهکاران و بیماران روانی که در سال 1930 درایالات متحده امریکا رواج داشت، یا آنچه را که در آلمان نازی به صورت سترون سازی افراد مبتلا به نابهنجاریهای جسمی یا روانی مطرح بود.⁽²⁾

با توجه به همین قاعده است که امام علی(علیه السّلام)از مصلحت گزینی های نامشروع و غلبه بر وضعیتهای نابسامان موجود چشم می پوشد و عدالت را فدای مصلحت نمی کند و با صراحت فریاد بر می آرد:

«آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود از جور و ستم درباره امت اسلامی استفاده کنم.»⁽¹⁾

این سخن گهربار، در موقعیت و واقعه خاصی از امام صادر شده است؛⁽²⁾ولی به عنوان یک قاعده، قابلیت تسری به دیگر موقعیت ها را دارد. از این رو، هیچ گاه نمی توان برای جلوگیری از بزهکاری، به اتخاذ تدابیر و قوانین غیرعادلانه، هر چند موقتی، روی آورد و از روشهای نامشروع استفاده جست.

گفتار سوم: لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری از جرم

مبالغه نکرده ایم اگر یکی از مهمترین علل ناکارآمدی نظریه های پیشگیری از جرم را بی توجهی به دین و نادیده انگاشتن آموزه های دینی بدانیم؛ هرچند جرم شناسان و جامعه شناسانی بوده اند و هستند که این ارتباط را بررسی کرده اند و بر جایگاه و نقش دینداری در پیشگیری از بزهکاری تأکید ورزیده اند.

دورکیم، جامعه شناس معروف فرانسوی، معتقد است که علت بسیاری از نابسامانیهای جوامع نو پدید، ضعف یا عدم اعتقاد به خدا در جامعه

است. وی اعتقاد دارد کسانی که تعهد و التزام به نظام اعتقادی مشترک را از دست داده اند، در پی منافع مادی خویش رفته، همنوعان را نادیده می انگارند.

ژرژ پیکا، جرم شناس فرانسوی، نیز با اشاره به اینکه در جوامع روستایی بزهکاری بسیار کم است، آن را نتیجه همگونی فراوانی می داند که در این جوامع بر اثر مذهب پدید آمده است. وی جامعه اسلامی را بازمانده ای از این الگو می داند.⁽¹⁾

سرّ این مطلب نیز روشن است؛ چرا که بیشتر ادیان آسمانی یا غیرآسمانی، از یک سو انسان ها را به اخلاق پسندیده و رفتار و سلوک نیکو فرا می خوانند، و از سوی دیگر، آنها را به دوری جستن از گناه و جرم و رفتارهای ناپسند دعوت می کنند. دین با آموزه های ارزشمند و سفارشهای اخلاقی، اجتماعی، فردی، تربیتی، خانوادگی و ... خود، پناهگاه و دژ محکمی را برای فرد پدید می آورد که به ورطه خطاها و انحرافها نیفتد.

این دژ مستحکم، بیرون و درون آدمی را پوشش می دهد و چنان که در ادامه بیان خواهیم کرد، بر عمیق ترین و نامرئی ترین سطوح عوامل پدیدآورنده انحراف و جرم اثر می گذارد. در بُعد فردی، بر انگیزه های آدمی رنگ دینی و الهی می زند و ذهن او را از اوهام و نیات فاسد و پلید دور می سازد، به رفتار و احساس او آهنگ ویژه ای می بخشد و در بُعد اجتماعی و بیرونی نیز روشها و برنامه های مهم اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی را در اختیار بشر قرار می دهد؛ اموری که بشر توان دستیابی به آنها را یا اصلاً ندارد یا گونه درست و متقن آن را نمی شناسد. به همین علت به باور ما، یکی از خطوط و اصول اساسی در هر الگوی پیشگیری،

لزوم توجه به دین و حاکمیت ضوابط و اصول دینی و شرعی بر برنامه ها و تدابیر پیشگیرانه است و هر الگویی که از این اصل مهم غفلت کند و فاقد آن باشد، سرنوشتی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. فلسفه دین، رهایی انسان از بدبختی وگمراهی و رهنمون شدن او به سعادت دنیایی و آخرتی است.

در اندیشه امام علی(علیه السّلام)، فلسفه بعثت پیامبران، چیزی جز رهایی انسانها از انحرافها و گمراهی ها نبوده است. در اوج فوران و رواج جرایم و تیره روزی ها و بدبختی ها، انبیای الهی با ارائه آموزه های دینی به مدد بشر برخاسته و او را به وادی رستگاری رهنمون شده اند. محتوای دین و آموزه های آن، اموری است که اگر به درستی برای مردم بیان شود و تربیت دینی درست در جامعه تحقق یابد، آن جامعه را به میزان بسیاری، از نابهنجاریها و انحرافها پاک خواهد کرد. نگاهی به تاریخ گذشته، به ویژه دوران رسالت پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله )و نیز پیشینه دینی برخی جوامع، به خوبی بیانگر این مطلب است.

گفتارچهارم:ضرورت استفاده ازتجربه ها و رهیافت های علمی

از تأکیدی که بر نقش دین شد، نباید اینگونه استفاده شود که از دیدگاه دین و متفکران دینی و به طور کلی نظریه ها و الگوهای دینی، جایی برای تجربه ها و یافته های علمی وجود ندارد، بلکه متون دینی بیشتر از دیگران، بشر را به ضرورت کنجکاوی و تأمل و ژرف نگری درباره مسائل هستی و استفاده از تجربه های دیگران سفارش کرده اند. به بیان دیگر، گشودن باب دین و تمسک به آموزه های دینی، هرگز به معنای انسداد باب علم و تجارب بشری نیست، بلکه

می توان ادعا کرد که از

شاخصه های مهم دین داری، تعقل و تفکر و اهمیت دادن به تجربه های دیگران است. در اندیشه امام علی(علیه السّلام)نیز عقل و تجربه از مهمترین وسائل چیرگی بر مشکلات روزگار، اصلاح کننده امور و نیرومندترین شالوده برای بشر است⁽¹⁾و کسی که خود را از این دو محروم سازد بدبخت و تیره روز است:

«همانا بدبخت کسی است که از سود خرد و تجربه ای که به او دادند محروم ماند.»⁽²⁾

به همین دلیل، در الگوی استنباطی پیشگیری از جرم از دیدگاه امام علی(علیه السّلام)، فرصت استفاده از تجربه های دیگران وجود دارد. البته اقدام به پذیرش آنها با رعایت اصول و ضوابط دیگری صورت می گیرد. هر چند باید به این نکته نیز اذعان کنیم که این گونه نیست که نمی توان در متون دینی به صراحت یا به طور ضمنی آموزه های روشنی در زمینه پیشگیری از جرم به دست آورد. به عکس، با تأمل ژرف در متون دینی، آموزه های بسیار راهگشایی به دست می آید که گره بسیاری از مشکلات بشر را می گشاید. اما بدبختانه هنوز کار جدی و قابل تأملی در این خصوص صورت نگرفته است.

گفتار پنجم: لزوم رعایت آزادی های مشروع

به لحاظ ویژگی ضداجتماعی جرم، پیشگیری ومجازات، شیوه های واکنشی جامعه در قبال آن تلقی می شود. جامعه برای صیانت از ارزشها و آرمانهای خود، چنین شیوه هایی را روا می دارد: اما باید توجه داشت که حراست وحفاظت از کیان جامعه، هرگز نباید دستاویز و بهانه ای برای پایمال شدن حقوق و آزادیهای مشروع افراد باشد. به همین جهت باید بیشترین حد احتیاط را در حفظ حقوق افراد به کار بست⁽¹⁾و اصول عدالت و حقوق بشر، یعنی کرامت شخص انسان، آزادی رفت و آمد افراد و خلوت زندگی خصوصی آنان را محترم شمرد.⁽²⁾

البته این که کدام یک از دو مصلحت حفظ کیان اجتماع یا حفظ آزادیها و حقوق مشروع افراد، مهمتر است و در موارد گوناگون چگونه باید با این دو برخورد کرد، بحثی بسیار مهم است که در مجال این نوشتار نمی گنجد. به هر حال، ظاهر متون دینی و سخنان امام علی(علیه السّلام)چنین نشان می دهد که قاعده نخستین دراقدامهای پیشگیرانه این است که باید بنا بر حفظ حقوق افراد باشد و چشم پوشی از حقوق و آزادیهای مشروع مردم و بی اعتنایی به آن، جز با دلیل موجه، جایز نیست. امام علی(علیه السّلام)در حکومت خویش، این مهم را برای مسلمان و غیرمسلمان رعایت و بدان گوشزد می کرد. آن حضرت در خصوص حفظ حرمت مؤمن می فرماید:

«خداوند را محرماتی است که ناشناخته نیست و حلال هایی را مباح دانسته است که در آن کاستی وجود ندارد و در این میان حرمت و احترام مسلمان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید

شیرازه حقوق مسلمانان را در نقطه پیوند، به سختی گره زده است.»⁽¹⁾

بدیهی است رعایت حرمت کسانی که در حریم دولت اسلامی زندگی می کند، لازم است و این به مسلمان اختصاص ندارد و غیرمسلمانان نیز از آن بهره مند می شوند. امام در نامه ای به مالک اشتر که به حق می توان آن را منشور حکومتی همه اعصار تلقی کرد، وی را به این مهم توجه می دهد:

«مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا چونان حیوان درنده ای باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند. دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو درآفرینش. اگر گناهی از آنان سر می زند یا کاستی هایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی را مرتکب می گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن گونه که تو دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد.»⁽²⁾

گفتار ششم: پیشگیری از جرم، وظیفه ای همگانی

اشاره

تا مدتها پیش از این، پیشگیری از جرم فقط وظیفه دولت به شمار می رفت. دولت که نماینده رسمی اجتماع است، موظف به اتخاذ تدابیری برای صیانت از کیان اجتماع در برابر تبهکاری و نابهنجاری بود. رفته رفته این اندیشه قوت گرفت که این مهم بدون مشارکت و همکاری اجتماع تحقق نمی یابد و بهتر است به جای تکیه بر توان دولت و حکومت که در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده بود، از بدنه اجتماع در سیاست جنایی استفاده شود. به همین جهت، امروزه در واکنش به پدیده مجرمانه از مشارکت جامعه مدنی سخن می رود. البته این مشارکت همچنان باید تحت نظر دولت انجام گیرد تا به حقوق فردی و خصوصی و نیز کرامت و شأن انسانها کمترین خدشه ای وارد نیاید. مردمی کردن پیشگیری از جرم، گذشته از صرفه جویی هایی که در هزینه ها به همراه دارد، به سبب درگیر شدن نهادهای مردمی و مواجهه آنها با مشکلات، از سویی موجب پایین آمدن سطح انتظارهای عمومی از حکومت، و از سوی دیگر، کاهش نگرانی آنها از جرم نیز خوا هد شد: زیرا بزهکاری و تبهکاری از عمده ترین دل مشغولیها و نگرانیهای مردم است. به همین جهت، امروزه برنامه ها و روشهایی چون «نظارت همسایگی» و «پلیس محلی» در پیشگیری مطرح می شود.

مروری بر سخنان گرانقدر امام علی(علیه السّلام)این نکته را به خوبی روشن می کند که آن حضرت پیشگیری از جرم را وظیفه ای همگانی می داند که دولت و یکایک افراد اجتماع و حتی مجرمان بالقوه و نیز افرادی که احتمال بزه دیده شدن آنها وجود دارد، مسئول پیشگیری هستند.

1- لزوم اقدام های حکومتی

از دید امام علی(علیه السّلام)وجود حکومت برای هر جامعه ای ضرورت دارد. به سامان رسیدن امور اجتماعی و صلاح و معاش مردم، در گرو وجود حکومت است و بی حکومتی، نتیجه ای جز هرج و مرج و گسترش اقدام های خودسرانه و نابسامانی های عظیم اجتماعی در پی ندارد. هیچ چیز جامعه و مردم آن را به اندازه بی قانونی از مسیر پیشرفت و کمال باز نمی دارد، به همین دلیل، از دیدگاه حضرت، حکومت امیر ستمگر و فاجر از بی حکومتی و بی قانونی بهتر و مطلوبتر است؛ چرا که بی حکومتی، عامل فتنه های همیشگی است:

«شیر درنده، بهتر از سلطان ستمکار، و سلطان ستمکار بهتر از فتنه های همیشگی است.»⁽¹⁾

به همین سبب، امام در برابر خوارج که از نفی حکومت سخن می گفتند فرمود: برای پیشگیری از ناامنی و پایمال شدن حقوق ضعیفان، به حکومت امیری نیکوکار یا بدکار نیاز است و چاره ای از آن نیست.

«مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول باشند و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت بیت المال جمع آوری می شود و به کمک آن با دشمنان می توان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان

خواهندبود.»⁽¹⁾

با دقت دراین سخنان، ضمن آن که فلسفه وجود حکومت از دیدگاه امام فهمیده می شود لزوم تدابیر حکومتی برای پیشگیری از جرم نیز روشن می گردد و بدیهی است که در حکومت حکیمان و پارسایان و انسانهای شایسته، این امور بهتر وبیشترتحقق می یابد. این چنین حاکمانی در حقیقت امینان خداوند بر روی زمین و عامل بازدارنده مردم از زشتیها و پلیدیها هستند:

«همانا زمامدار، امین خدا در روی زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.»⁽²⁾

ارزشمندی حکومت از دیدگاه امیر مؤمنان(علیه السّلام)به توجه و اقدام حکومت به همین امور است و گرنه ارزش یک لنگه کفش از آن بیشتر است.

امام علی(علیه السّلام)پس از به دست گرفتن حکومت، با بیان این که در صدد کسب قدرت و بهره وری از امور دنیایی پست و بی ارزش نبوده است، هدف خود را چنین تشریح می کند:

«بلکه مقصود ما آن است که نشانه های دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده ات را امنیت

فراهم آید و حدود اجرانشده ات به اجرا در آید.»⁽¹⁾

برخی دستورها و سفارشهایی که امام به نمایندگان و والیان سرزمینهای اسلامی داده، در جهت وظیفه حکومت درپیشگیری از جرم است.

2- وظیفة اجتماع

در الگوی حکومتی امام علی(علیه السّلام)مردم نقش بسیار سازنده و حساسی دارند؛ به گونه ای که می توان آن را از بهترین الگوهای حکومت مشارکتی دانست.

امام همواره از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن می گوید و بهترین حکومت را حکومتی می داند که در آن، یکایک مردم از احساس مشارکت و مسئولیت بسیار بالایی برخوردار باشند، از نصیحت به حاکمان و زمامداران کوتاهی نورزند، بین خود نصیحت و خیرخواهی داشته باشند و در صورت لزوم، به فرماندهان حکومتی گردن نهند و حاکم را یاری رسانند. در پرتوی تحقق مشارکت واقعی مردم است که زمینه های انحراف و بزهکاری از بین می رود و عدالت واقعی تحقق می یابد، در غیر این صورت باید همچنان در انتظار نابودی و فساد جامعه بود.

امام علی(علیه السّلام) در این خصوص از سویی مشارکت را حق مردم می داند که حکومت باید آن را مراعات کند و از سوی دیگر، مشارکت را تکلیف و وظیفه همگانی برمی شمرد و مردم را به ادای آن فرا می خواند.

سفارش های امام علی(علیه السّلام)درباره امر به معروف و نهی از منکر، در همین جهت است. وی آشکارا بیان می کند که اگرمردم در انجام این تکالیف، کوتاهی ورزند، فساد و شرارت جامعه را فرامی گیرد:

«امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدان شما بر شما مسلط می شوند.»⁽¹⁾

امر به معروف و نهی از منکر، از مهمترین برنامه ها و تدابیری است که اسلام برای مشارکت عامه مردم در پیشگیری از جرم تدارک دیده است و همه افراد مسلمان در سراسر جهان، به صورت یک عضور فعال در آن شرکت دارند و برای هیچ کس در هر مقام که باشد امتیاز و مصونیت قرار نداده است. بزرگترین فرد در جامعه اسلامی می تواند از طرف عادی ترین فرد جامعه مورد امر و نهی قرار گیرد تا کسی در جامعه از قانون و دستورهای شریعت مقدس تخلف نکند.

«کلّکم راع ٍو کلّکم مسئول عن رعیته». توجه به این نکته نیز مهم است که آن چه در عمل، کارایی بیشتری دارد، امر به معروف و نهی از منکر در قالب عمل، آن هم به صورت گروهی است.

3- وظیفه و مسئولیت مجرم و بزه دیده

سومین رکن در برنامه های پیشگیری ازجرم « فردی» است که یا در معرض بزه دیدگی قرار گرفته یا خطر فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه در او شدت یافته است و هر لحظه ممکن است مرتکب خطا و جرم شود. امام

علی(علیه السّلام)به هر دو گروه از این افراد توجه کرده و در سخنان و سفارشهای خود، وظایف آنان را مشخص فرموده است. در آموزه های برجای مانده از آن حضرت می توان این نکته را به روشنی دریافت که برای پیشگیری از بزهکاری و نیز در مقام هدایت و صلاح، خود فرد، نقش اساسی را ایفا می کند. از نظر اسلام، انسان عنصری صرفاً تأثیرپذیر و مجبورنیست، بلکه عنصری تأثیرگذار است که سرنوشت خود و جامعه اش را رقم می زند. او می تواند با اراده و عقل و تدبیر خدادادی خویش، بر نفسانیات و زمینه های وسوسه انگیز و تحریک کننده شهوت، چیره شود و خود را از معرض حوادث، فتنه ها و جرایم دور سازد و به لحاظ همین وضعیت و شخصیت است که ثواب و عقاب الهی (دنیایی یا آخرتی) معنا می یابد.

امروزه دورانی نیست که برای فرد در ارتکاب جرم نقش چندانی درنظر گرفته نشود و همه امور به طبیعت یا اجتماع وحکومت و سایر عوامل بیرونی نسبت داده شود. اکنون فقط به مؤلفه های سرشتی تغییرناپذیر و غیرقابل نظارتی چون سن، نژاد، جنس وترکیب ژنتیکی بسنده نمی شود، بلکه به اراده و مبادی فردی بیشتر توجه می کنند. این فرد است که اگر کار ناصواب خویش را صواب ببیند یا بزرگی جرم در نظرش خرد و ناچیز آید، به سوی جرم می گراید. پس باید کوشید تا مبادی رفتار او از طریق آموزشهای درست، شکل صحیحی بیابد. در سفارش امام علی(علیه السّلام) هم به افرادی که ممکن است در صدد ارتکاب جرم برآیند توصیه هایی وجود دارد و هم به افرادی که احتمال دارد در معرض بزه دیدگی قرار گیرند، سفارش می شود.

سفارش های اخلاقی امام، بیشتر خطاب به گروه نخست است. اینکه افراد اغلب، حب دنیا را از دل بیرون کنند، خدا را بر کار خویش حاضر و

ناظر بدانند، در محاسبه های خود آخرت را هم در نظر بگیرند و از لذتهای زودگذری که از رهگذر ارتکاب جرم به دست می آید چشم بپوشند، همگی از این قبیل است.

در مورد گروه دوم، سفارش هایی چون چشم پوشی از ارزش های کمتر برای حفظ ارزش های بالاتر، مانند چشم پوشی از مال و حتی بذل و بخشش آن برای حفظ آبرو و ناموس، دوری جستن از پذیرا شدن دین و ضمانت های مالی که از عهده آن نمی توان برآمد، دیده می شود.

گفتار هفتم: لزوم توجه به تدابیر گوناگون

اصل دیگری که در نگاه کلان به گفته های امام علی(علیه السّلام) استنباط می شود اتخاذ تدابیر همه جانبه و گوناگون برای پیشگیری از جرم است. آن چه در روند شکل گیری مباحث و نظریه های پیشگیری از جرم دیده می شود، جزئی نگری است که البته به پیروی از روش علوم تجربی، در این مباحث نیز پی گرفته شده است. جزئی نگری در مقام پژوهش به سبب آن که زوایای بسیاری از موضوعات خاص و جزئی را با عمق و دقت بیشتری می کاود، امری مطلوب است. اما به دلیل جزئی بودن نمی تواند کارگشایی فراوانی داشته باشد. در مقام عمل و مواجهه با پدیده شومی چون بزهکاری که علل و عوامل گوناگونی در شکل گیری و رشد آن دخالت دارد، نمی توان از یک دیدگاه و به صورت جزئی اقدام کرد. شاید ریشه شکست و عدم کارایی نظریه ها و الگوهای پیشگیری از جرم، همین باشد. به هر حال، اگر جرم و انحراف، پدیده ای است که ریشه در علل و عوامل گوناگونی چون فقر، جهل (کمبود یا نبود آگاهیهای لازم)، محیط اجتماعی، وضعیت سیاسی و فرهنگی دارد، نمی توان با نظر به یک یا چند