جلسه 1389/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: فرعی فقهی و معنای یقین در استصحاب

در جلسه ی قبل به بیان فروعات فقهی پرداختیم و به فرع چهارم رسیدیم فنقول:

الفرع الرابع: اذا تطهر و شک ثم غفل ثم صلی ثم علم اجمالا باینکه قبل از نماز و بعد از طهارت اول هم حدث از او سر زده و هم وضو ولی نمی داند کدام مقدم بوده است و کدام مؤخر.

برخی از بزرگان در اینجا قائل شدند که ما همان طهارت اول را استصحاب می کنیم زیرا آن طهارت قطعی است.

جواب آن واضح است و آن اینکه آن طهارت قطعا از بین رفته است زیرا می داند که بین آن طهارت و نماز هم حدث از او سر زده است و هم طهارت در هر صورت حدث یقینا از او سر زده است.

نقول: در علم اجمالی قاعده ای است که می گوید: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر.

مثلا دو آب است و در یکی از آن دو قطره ی خونی افتاد. در اینجا علم اجمالی منجز است زیرا بنابر هر دو طرف محدث تکلیف است. ولی اگر یکی از آن آب ها نجس باشد و یکی پاک و در یکی از آنها قطره ی خود بیفتد در اینجا علم اجمالی علی کل تقدیر محدث تکلیف نیست زیرا اگر در ظرف نجس بیفتد چون قبلا نجس بود دیگر احداث تکلیف نمی کند. بله اگر در آب طاهر بیفتد محدث تکلیف است و آب را نجس می کند. در این فرض این علم اجمالی منجز نیست و می گوئیم ظرف اول یقینا نجس است و در ظرف دوم برائت جاری می شود زیرا شبهه ی نجاست در آن بدوی می باشد.

مثال دیگر: فردی صدائی شنید و نمی داند که آیا عطسه بود و یا خروج ریح در اینجا اگر حدث باشد حتما منجز است ولی اگر عطسه باشد اثری ندارد از این رو علم اجمالی فوق منجز نیست.

اذا علمت هذا: در فرع چهارم من می دانم که قبل از نماز از من هم حدث سر زده است و هم طهارت. در اینجا باید دید وضویی که گرفته ام آیا علی کل تقدیر محدث تکلیف است یا نه و هکذا در نوم.

علی الظاهر وضو علی کل تقدیر احداث تکلیف نمی کند زیرا اگر اول وضو گرفته باشم و بعد حدث باشد در اینجا وضو بی اثر است ولی اگر بعد از حدث باشد اثر دارد و من متطهر هستم. بنابراین علم ندارم که وضو علی کل تقدیر مؤثر باشد.

اما در مورد حدث می گوئیم که او علی کل تقدیر مؤثر است زیرا اگر اول باشد وضوی اول را باطل می کند و اگر بعد از وضوی دوم باشد آن را باطل می کند. بنابراین حدث قطعا هست و همان را استصحاب می کنیم و می گوئیم که نماز باطل است.

حضرت امام در اینجا بیان کوتاهی داشت و آن اینکه می فرمود در این موارد ما ضد حالت سابقه را می گیریم. البته علت آن همان است که ما به تفصیل بیان کردیم.

التنبیه الثالث: محقق خراسانی می بیند که ما همه جا یقین نداریم مثلا در بعضی موارد اماره واقع شده است که فلان آب پاک است حال در اینجا من اماره بر طهارت دارم و یقین بر طهارت ندارم و یا مثلا اماره بر حکمی واقع شد و من احتمال می دهم که این حکم منسوخ شده باشد در اینجا من یقین به حکم واقعی ندارم بلکه فقط اماره بر وجود و ثبوت حکم ثابت شده است و چه بسا این اماره خلاف واقع باشد.

محقق خراسانی گفته است که مراد از یقین همان یقین منطقی است یعنی همان علم جازمی که در آن احتمال خلاف نمی رود از این رو در مورد اماره و امثال آن به مشکل بر می خوریم. بعد ایشان برای حل مشکل در مورد امارات و سایر موارد که غیر یقینی هستند می گوید: در بقاء، یقین به ثبوت لازم نیست بلکه احتمال بقاء ثبوت هم کافی است مثلا من نذر کرده ام که اگر فلانی در سال 1380 صاحب فرزند شود من هر سال یک درهم صدقه بدهم حال سال 89 است و من استصحاب بقای فرزند می کنم و باید هم چنان هر سال درهم را بدهم به این شکل که می گویم علی فرض اینکه او در سال 1380 فرزند دار شده باشد باید درهم را بدهم.

بعد می گوید که ما نحن فیه از این قبیل است زیرا اماره گفته است که آب نجس است ولی من یقین به نجاست ندارم زیرا اماره ظن آور است ولی با این فرض می گویم که علی فرض ثبوت من مکلف هستم که آن را بقاء کنم و من باید نجاست آب را استصحاب کنم زیرا لا تنقض فقط می گوید که علی فرض ثبوت، الان محکوم هستی که همان را باقی نگه داری. به بیان دیگر اگر اماره راست گفته باشد الان هم نجاست آن باقی است.

بعد ایشان ان قلتی را بیان می کند که معصوم فرموده است لا تنقض الیقین بالشک و شما در اینجا یقینی ندارید و فقط می گوید که علی فرض ثبوت باقی است و این غیر از یقین است.

بعد ایشان می گوید: قلت: یقینی که در روایت آمده است جنبه ی طریقی دارد یعنی فقط برای این است که بتوانیم چیزی را ابقاء کنیم حال گاه یقین به ثبوت است و گاه هم یقین علی فرض ثبوت است.

یلاحظ علیه: بین مقام ترتب اثر و بین مقام احتجاج فرق است. در مقام ترتب اثر کلام شما خوب است زیرا اثر بر متیقن بار است و متیقن هم می تواند یقین باشد و هم شبیه یقین. ولی در مقام احتجاج چنین نیست و حال آنکه ما در مقام احتجاج هستیم و نمی شود عبد به مولی و یا مولی بر عبد احتجاج کند و بگوید علی فرض ثبوته آن باقی است و شما هم مکلف هستید. چنین چیزی در اسلام و تاریخ عقلاء وجود ندارد که مثلا شارع بگوید ابتدا ثبوتش را فرض کن و بعد که فرض کردی مکلف هستی که آن را باقی بداری.

جواب دیگر این است که یقین در قرآن و سنت به معنای یقین واقعی نیست بلکه به معنای حجت است و عبارت لا تنقضی الیقین بالشک به معنای لا تنقض الحجة بالشک است. حجت شرعی هم می تواند یقین منطقی باشد و هم غیر یقین مثلا در قرآن می خوانیم: (و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین) در اینجا یقین همان یقین منطقی است.

ولی در کافی مثلا روایات باب النهی عن القول بغیر علم یعنی نهی از قول به غیر حجت و هکذا اغلب ابوابی که در آنها از واژه ی علم استفاده شده است مانند باب النهی عن الافتاء بغیر علم که همه علم به معنای حجت است.

شاهد دیگر این است که زراره که می دانست لباسش طاهر است و حضرت فرمود لا تنقض الیقین بالشک آیا یقینش یقین منطقی بود یعنی لباسش را رد شط فرات شسته بود تا یقینا پاک باشد؟ خیر او به حرف خانواده اش که لباس را شسته بودند اعتماد کرد و این همان حجیت قول ذی الید است که حجت است هر چند موجب علم منطقی نیست. همچنین است سایر موارد.