جلسه 1389/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مسائل فقهیة للتطبیق

در تنبیه اول گفتیم که در استصحاب شک و یقین هر دو باید فعلیت داشته باشد. روی این اصل می خواهیم چهار فرع را حل کنیم. دو فرع از این فروع در کفایه است و ما دو فرع دیگر را اضافه می کنیم.

الفرع الاول: اذا احدث ثم غفل فصلی ثم شک بعد الصلاة فی انه تطهر قبل الصلاة او لا.

این فرع در مورد کسی است که محدث شد و می بایست وضو می گرفت ولی بعد غفلت کرد و نماز را خواند و بعد از نماز شک کرد که آیا قبل از نماز که محدث بودم آیا وضو گرفتم و نماز خواندم یا بدون وضو نماز خواندم. باید ببینیم که تکلیف نمازش چیست.

محقق خراسانی در این فرع قائل است که نمازش صحیح است. زیرا شک او بعد از فراغ است زیرا وقتی نمازش را تمام کرد شک می کند که آیا وضو داشت یا نه و روایت (کل ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو) که دلیل قاعده ی فراغ است در اینجا جاری می شود.

ان قلت: چرا استصحاب حدث در اینجا جاری نمی شود زیرا او قبلا مطمئنا محدث بود و بعد شک کرد که آیا آن حدث باقی است یا نه چرا همان حدث را استصحاب نمی کنیم.

قلنا: قاعده ی تجاوز همیشه حاکم بر استصحاب است و الا اگر چنین نباشد هیچ موردی برای اجرای قاعده ی فراغ و تجاوز نیست زیرا قاعده ی تجاوز همیشه در جایی است که فرد عملی را نیاورده باشد و در آن موارد اگر استصحاب جایز باشد باید این قاعده لغو باشد.

یلاحظ علیه: قاعده ی تجاوز در جایی است که صحت معلول احتمال تذکر باشد (به این معنا که من حین عمل هوشیارتر باشم زیرا در روایت آمده است که هو حیت یتوضا اذکر منه حین یشک). مثلا وقتی من وارد رکوع بودم شک دارم که آیا سوره را خواندم یعنی این شک معلول این است که من احتمال می دهم که هنگام قیام متذکر بودم و سوره را خواندم و شاید هم متذکر نبودم و نخواندم در اینجا می گوئیم که ان شاء الله سوره را خوانده است. ولی در جایی که غفلت است و صحت معلول شانس باشد در آنجا قاعده ی تجاوز جاری نیست. مثلا اگر وضو گرفته است و یقین دارد که انگشتر را تکان نداده است تا آب به زیرش برود در این حال قاعده ی تجاوز جاری نمی شود زیرا حالت الان با حالت غسل یکی است اگر الان هم به شکل عادی آب به زیر انگشتر نمی رود آن موقع هم نرفته است.

مثال دیگر: دو آب داریم که یکی مضاف است و دیگری مطلق و من در تاریکی وضو گرفتم و نمی دانم که از کدام وضو گرفته ام در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نیست زیرا احتمال اینکه من از اب مطلق وضو گرفته باشم احتمالی است تصادفی.

خلاصه آنکه قاعده ی تجاوز در جایی جاری است که من هنگام عمل هشیارتر باشم. از این رو هرچند قاعده ی تجاوز مقدم بر استصحاب است ولی شرط اجرای آن هم باید باقی باشد و الا اصلا قاعده ی تجاوز جاری نمی شود تا بگوئیم بر استصحاب مقدم است یا نه.

با این بیان ما نحن فیه هم واضح می شود زیرا فرد که محدث شده بود و غافل شد وضو بگیرد و نماز خواند او هنگام نماز غافل بوده است و هشیارتر نبوده است از این رو قاعده ی تجاوز جاری نیست و زمان بعد از نمازش با قبل از نماز یکی است و در قبل از نماز هشیارتر نبوده است.

بنابراین استصحاب جاری است و آن اینکه یقینا قبل از نماز محدث بوده است و بعد از نماز شک کرده است که آیا قبل از نماز وضو گرفته بود یا نه. در این حال همان حدث را می کشانیم به بعد از نماز و می گوئیم او محدث است و نمازش باطل است.

ان قلت: این استصحاب قهقری است زیرا شک را از زمان حال به زمان قبل از نماز که فرد محدث بود کشانیده اید.

قلنا: من شک الان را به زمان حدث که قبلا بود نمی کشانم بلکه در واقع حدث زمان قبل را به زمان حال می کشانم.

خلاصه آنکه در این فرع، نماز باطل است.

الفرع الثانی: اذا احدث ثم شک ثم غفل فصلی ثم شک بعد الصلاة فی انه قد توضأ قبل الصلاة او لا

در این فرع فرد محدث شد بعد شک کرد که آیا وضو گرفته یا نه بعد غفلت کرد و نماز را خواند و بعد از نماز شک کرد که آیا قبل از نماز وضو گرفته بود یا نه.

محقق خراسانی در اینجا قائل است که نمازش صحیح است (فرق این فرع با قبلی این است که در اولی فقط یک شک است که بعد از نماز است ولی در اینجا دو شک است یکی قبل از نماز و یکی بعد از نماز و شک دوم همان شک قدیم است و شک جدیدی نیست.)

محقق خراسانی قائل است که در اینجا قاعده ی فراغ جاری نیست و استصحاب جاری می باشد.

ایشان در عدم جریان قاعده ی فراغ می گوید: قاعده ی فراغ در جایی است که شک بعد از عمل باشد ولی در ما نحن فیه شک قبل از عمل است. (ما اضاف می کنیم که ایشان می توانست همچنین به دلیلی که ما در فرع قبل آوردیم تمسک کند و بگوید زیرا در ما نحن فیه فرد حین عمل هشیارتر نیست.)

بنابراین استصحاب جاری است زیرا هم یقین مقدم است و هم شک زیرا قبلا مطمئنا محدث بود و قبل از نماز هم شک داشت که آیا وضو گرفت بود یا نه و در نتیجه محدث بود و همان محدث به زمان حال کشیده می شود.

در این فرع هم نماز باطل است.

الفرع الثالث: این فرع همانند فرع دوم است با یک تفاوت در فرع دوم سخن از احدث بود ولی در این فرع سخن از تطهر و توضا است. از این رو این فرع چنین است. اذا توضا ثم شک ثم غفل فصلی ثم شک بعد الصلاة فی انه قد تحدث قبل الصلاة او لا.

این فرع را محقق خراسانی متذکر نشده است.

نقول: در این حالت فرد می تواند استصحاب طهارت کند زیرا ارکان استصحاب موجود است زیرا او سابقا یقین داشت که طاهر است و شک کرد که طهارتش با حدث باطل شده است یا نه او همان طهارت را استصحاب می کند.

در این فرض قاعده ی تجاوز جاری نیست هرچند اگر جاری بود با استصحاب مضمونا یکی بود قاعده ی تجاوز جاری نیست زیرا شرط قاعده ی تجاوز این است که فرد هنگام عمل هشیارتر باشد که در ما نحن فیه نیست.

الفرع الرابع: اذا کان عالما بالطهارة ثم شک فی بقائها ثم غفل ثم صلی و علم بتوارد الحالتین قبل الصلاة (یعنی می داند که قبل از نماز دو حالت رخ داده است و هم وضو گرفته و هم محدث شده است ولی نمی داند کدام مقدم و کدام مؤخر بوده است.) البته وضو گرفتن دوم غیر از آن طهارت اول است. او ابتدا طاهر بود و بعد شک کرد و غافل شد و نماز خواند بعد علم اجمالی پیدا کرد که قبل از نماز و بعد از طهارت اول دوباره یک حدث و یک طهارت از او سر زد. ان شاء الله در جلسه ی بعد این فرع را بررسی می کنیم.