جلسه 1389/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: دلالت روایت بر حجیت استصحاب

گفتیم با سه روایت که شبیه هم هستند بر حجیت استصحاب استدلال شده است و ما بررسی اسناد این روایات را به خوانندگان واگذار می کنیم.

باب 37 از ابواب النجاسات

ح 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ

باب 1 از ابواب الماء المطلق

ح 5: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (به نظر ما این راوی حماد بن عیسی است زیرا او از امام صادق روایات کثیره ای دارد.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ مشهور این روایت را بر قاعده ی طهارت حمل کرده اند ولی بعضی می خواهند از آن حجت استصحاب را استنباط کنند.

باب 4 از ابواب ما یکتسب به

ح 4: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ در این روایت بحث در این است که آیا قاعده ی حلیت که بخشی از برائت است را می گوید یا استصحاب حلیت را.

از آنجا که بحث در هر سه روایت به یک شکل است ما فقط در روایات اول بحث می کنیم و آن بحث در دو روایت دیگر هم جاری است.

المعنی الاول للمشهور: مشهور قائلند که روایات اول در مقام افاده ی طهارت ظاهریه می باشد.

طهارت ظاهریه در مقابل طهارت واقعیه است یعنی گاه می گوئیم که غنم بما هو هو پاک است و خنزیر بما هو هو نجس است. در این موارد که حکم روی طبیعت غنم و یا خنزیر رفته است را طهارت و نجاست واقعیه می نامند ولی گاه حکم، روی یک شیء می رود بما هو مشکوک الطهارة و النجاسة آن هم از باب شبهه ی موضوعیه نه شبهه ی حکمیه مثلا می دانم که غنم ذاتا پاک است ولی احتمال می دهم که بدنش با نجاستی آلوده شده باشد در این مورد اگر بگویم که غنم پاک است می گویند که طهارت غنم ظاهریه است.

به بیان دیگر، در طهارت واقعیه موضوع خود شیء است ولی در طهارت ظاهریه موضوع خود شیء نیست بلکه شیء بما هم مشکوک الطهارة و النجاسة موضوع می باشد.

نکته ی دیگر در این روایت این است که این روایات فقط می گوید کل شیء لک طاهر. حال ما از کجا لفظ مشکوک را از این روایت فهمیده ایم و گفته ایم این روایت در مورد مشکوک الطهارة و النجاسة است.

جواب این است که ما مشکوک را از غایت متوجه می شویم (از حتی تعلم انه قذر) یعنی غایت در اینجا قید موضوع است (قید شیء می باشد) و نه قید حکم (قید طاهر نیست) و کانه امام علیه السلام فرموده است: (کل شیء حتی تعلم انه قذر، طاهر) و قید حکم نیست که بگوئیم (کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر).

عین این بیان در روایت سوم جاری می شود به این بیان که دو گونه حلیت داریم یکی حلیت واقعی و دیگری حلیت ظاهری و همان بحث ها در اینجا به عینه جاری می شود. از این رو اگر ندانیم گوشتی خاص خوردنش حلال است یا حرام می توانیم بگوئیم حلال است.

المعنی الثانی لصاحب الفصول: صاحب فصول قائل است که حدیث هم طهارت ظاهری را می رساند و هم استصحاب طهارت ظاهری را.

بیان ذلک: کل شیء یعنی کل شیء مشکوک الطهارة و النجاسة طاهر (تا اینجا قاعده ی طهارت فهمیده می شود) بعد اضافه می کند که این طهارت ادامه دارد (حتی تعلم انه قذر) و این بخش از روایت مفید استصحاب است.

بنابراین صدر روایت قاعده ی طهارت را می فهماند و ذیل آن استصحاب را.

مرحوم رحمة الله در حاشیه ی رسائل این قول را به نراقی استناد می دهد و حال آنکه حق این است که این قول از صاحب فصول است.

این قول چهار اشکال دارد:

الاستصحاب جر الحکم الواقعی لا الظاهری: توضیح ذلک: اساس استصحاب حکم واقعی است یعنی من در ابتدا یقینا وضو گرفتم و مطمئن هستم که واقعا طاهر هستم. بعد شک دارم که آیا آن وضو باقی است یا نه در اینجا همان حکم واقعی را به زمان شک جاری می کنیم. به تعبیر امام رحمه الله استصحاب همان طولانی کردن عمر یقین است.

صاحب فصول با بیان فوق حکم ظاهری را به زمان مشکوک سریان می دهد زیرا در ابتدا طبق قاعده ی طهارت می گوید حکم ظاهری یک شیء این است که طاهر باشد و بعد این حکم ظاهری را به زمان مشکوک سرایت می دهد.

قاعده ی الطهاریة مغنیة عن استصحاب الطهارة:در طهارت ظاهریه احتیاجی به استصحاب نداریم. بلکه صرف الشک کافی است که بتوانیم حکم به طهارت کنیم و در جلسه ی قبل گفتیم که قاعده ی طهارت معونه ی کمتری تا استصحاب دارد به این معنا که صرف شک کافی است و دیگر لازم نیست که زمان قبل را به زمان حال بکشانیم و بعد حکم به طهارت کنیم از این رو قاعده ی طهارت بر استصحاب طهارت مقدم است زیرا استصحاب طهارت معونه ی زائده می خواهد و به زمان گذشته ای که یقینی باشد احتیاج دارد بخلاف قاعده ی طهارت که صرف شک در آن کافی است که بتوانیم آن را جاری کنیم. از این رو شیخ در رسائل قائل بود که قاعده ی طهارت بر استصحاب طهارت مقدم است هرچند مضمون هر دو یکی باشد.

ان قلت: در روایتی که دیروز مطرح کرده بودیم خواندیم که فردی از حضرت پرسید که من لباسم را به ذمی دادم و نمی دانم که آن را نجس کرده است یا نه در آنجا چرا حضرت به استصحاب تمسک کرد و فرمود: فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ چرا حضرت در آنجا به قاعده ی طهارت تمسک نکرد.

قلنا: ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب آن را مطرح می کنیم.

یلزم منه استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنی: صاحب فصول باید طاهر را دو جور معنا کند. اگر طاهر جزء قاعده ی طهارت است باید بگوید که کل شیء طاهر یعنی هر چیزی پاک و طاهر است و اگر به معنای قاعده ی استصحاب باشد معنایش این است که (مستمر طهارته) و دیگر به معنای پاک است نمی باشد و استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا محال است. یلزم کون الغایة قیدا للموضوع و قیدا للحکم: اگر این روایت قاعده ی طهارت را می رساند باید (شیء) را در (کل شیء) به شیء مشکوک معنا کنیم و در صورتی می توانیم شیء را به شیء مشکوک تفسیر کنیم که حتی را قید موضوع بدانیم و بگوئیم (کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهر) ولی اگر بخواهیم از این روایت استصحاب را استفاده کنیم در اینجا (حتی) قید حکم می شود یعنی (کل شیء طاهر) و این حکم به طهارت مستمر (حتی تعلم انه قذر). از این رو مطابق تفسیر صاحب فصول لازم می آید که شیء واحد هم قید موضوع باشد و هم قید حکم که محال است.

المعنی الثالث للصاحب الکفایة: صاحب کفایه این کلام را بسیار مجمل و فشرده بیان کرده است.

ایشان می خواهد بگوید: صدر حدیث در مقام بیان طهارت واقعیه است (نه ظاهری که صاحب فصول می گفت) و ذیل در مقام استصحاب این طهارت واقعیه می باشد. ایشان با این بیان از اشکالاتی که به صاحب فصول وارد بود فرار کند. صدر روایت طهارت واقعیه را بیان می کند یعنی خداوند می فرماید که من در عالم آفرینش بجز نجاسات همه چیز را پاک آفریدم.

بعد اضافه می کند: ذیل حدیث (حتی تعلم انه قذر) بیانگر استصحاب طهارت واقعیه است زیرا اگر حضرت می خواست غایت طهارت واقعیه را بیان کند می بایست می فرمود: (کل شیء طاهر حتی یلاقی نجاسا.) از این رو چون تعبیر امام به شکل دیگری است او در مقام بیان چیز دیگر می باشد و آن این است که اگر شک کردی آنی که ذاتا پاک بود نجس شده است یا نه باید بگوئی که طاهر است تا یقین پیدا کنی نجس شده است که همان استصحاب طهارت واقعیه است.

با این توضیح دیگر آن چهار اشکال متوجه صاحب کفایه نیست. مثلا در اشکال اول گفتیم که استصحاب جر طهارت واقعیه است نه ظاهریه و صاحب کفایه هم می گوید که استصحاب جر طهارت واقعیه است. همچنین در اشکال دوم گفتیم که با وجود طهارت ظاهریه دیگر جای استصحاب نیست که محقق خراسانی می گوید من سخن از طهارت واقعیه می کنم نه ظاهریه و هکذا.

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.