جلسه 1389/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: دلالت روایات بر حجیت استصحاب

بحث در حدیث زراره است و ما فقه الحدیث را تمام کردیم و فقرات حدیث را معنا کرده و شبهات و جواب آنها را بیان نمودیم.

المقام الثانی: کیفیت استدلال به این حدیث در حجیت استصحاب.

در مقدمات استصحاب گفتیم که باید استصحاب را از قاعدة الیقین جدا کرد. فرق آن دو این است که در استصحاب، هم یقین و هم شک به قوت خود باقی است. من یقین داشتم که قبل از آفتاب متطهر بودم و شک دارم که آیا بعد از آفتاب متطهر هستم یا نه. ولی در قاعده ی یقین که همان شک ساری است با وجود شک دیگر یقین به قوت خود باقی نیست مثلا روز جمعه پشت زید نماز خواندم و شنبه شک دارم که آیا همان جمعه زید عادل بود یا نه. در این فرض دیگر یقین به عدالت در روز جمعه از بین رفته است و فقط شک باقی مانده است.

به بیان دیگر در استصحاب یقین می خورد به حدوث و شک می خورد به بقاء ولی در قاعده ی یقین هر دو به حدوث می خورد.

حال باید ببینیم که روایت دوم زراره به استصحاب می خورد یا به قاعده ی یقین. این بحث هم در رسائل و هم در کفایه مطرح شده است.

ابتدا سؤال سوم را بررسی می کنیم: (قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً)

همان طور که گفتیم که عبارت (فرأیت فیه) به معنای این است که همان نجاستی که در ابتدا برایم مشکوک بود را عینا دیدم و مراد این نیست که چیزی دیدم که شاید وسط نماز به لباسم ریخته باشد.

شاهد مثال در این عبارت است: (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ) در این عبارت باید بررسی کنیم که مراد از یقین، کدام یقین است. در این عبارت دو احتمال است:

الیقین قبل ظن الاصابة: قبل از آنکه خون از بینی ام بریزد یقین داشتم لباسم پاک بود. الیقین بعد ظن الاصابة: بعد از آنکه خون دماغ شدم احتمال دادم که خون بر لباس ریخته باشد و گشتم و در لباسم خونی ندیدم.

مراد از روایت احتمال اول است. زیرا اگر این فرض مراد باشد یقین به طهارت به قوت خودش باقی است. اما یقین دوم اگر مراد باشد که بعد از گمان به نجاست لباسم که گشتم و ندیدم محقق شده است در این صورت این از باب استصحاب نیست بلکه از باب قاعده ی یقین است زیرا یقین اول از بین رفت زیرا بعدا در لباسم خون را دیدم و از این رو مشخص شد که یقین اول بی خود بود و از همان اول خون در لباسم وجود داشت.

خلاصه برای اینکه از این روایت برای استصحاب استفاده کنیم باید بگوئیم که احتمال اول مراد است زیرا تنها در این شق یقین سابق همچنان به قوت خود باقی است.

مضافا بر اینکه در احتمال دوم اصلا یقین سابقی وجود ندارد زیرا فرد احتمال می دهد که خون بر بدنش ریخته باشد و گشت و ندید او یقین به عدم نجاست ندارد بلکه چون ندیده است می گوید حتما خون بر بدنم نریخته است.

حال سراغ شق دوم از سؤال ششم می رویم: (و إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ)

در اینجا هم ظاهرا دو یقین است یکی یقینی است که قبل از عزم به خواندن نماز وجود داشته است و آن یقین به طهارت لباس بوده است و یقین دوم هنگامی است که من وارد نماز شده ام. این یقین دوم از بین رفته است زیرا رطوبت نجسی که در لباسم است مردد است که الان افتاده باشد یا از اول بوده باشد و فقط یقین اول به طهارت که قبل از عزم به نماز وجود داشت همچنان باقی است. اگر مراد یقین دوم باشد مراد از این روایت قاعده ی یقین است. ولی مسلما این روایت ناظر به همان یقین اول است یعنی امام می فرماید قبل از اینکه عزم به نماز داشته باشی لباست پاک بود و الان که خون را دیدی بگو همین الان افتاده است و نشانه ی آن این است که خون تر است و خشک نیست. (ثم رأیته رطبا)

الصحیحة الثالثة:

ابواب الخلل الواقع فی الصلاة باب 10 و 11

ح 3: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ (رکعت سوم است یا چهارم) وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ

سند این روایت صحیح است. محمد بن اسماعیلی که از فضل بن شاذان نقل می کند محمد بن اسماعیل نیشابوری است که شیخ کلینی است و فرد ثقه ای می باشد.

صاحب وسائل این روایت را تقسیم کرده است و بخش دیگر آن را در باب 11 ح 3 ذکر کرده است: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ در هر صورت شاهد در (و لا تنقض الیقین بالشک) است

مشکلی که در این روایت است عبارت است از (قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى) و این عبارت با مذهب شیعه سازگار نیست زیرا شیعه می گوید که نماز احتیاط باید منفصلا به نماز اضافه شود و نه متصلا و حال آنکه ظاهرا این روایت این است که آن رکعت متصل به نماز باشد (بعدا از این اشکال جواب می دهیم)

مضافا بر اینکه عبارت و لا ینقض از آنجا که نقض به معنای شکستن است عنایت به اتصال آن رکعت دارد.

شاهد در این جمله است که امام علیه السلام می فرماید: (وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) که معنایش این است که فرد یقین دارد که سه رکعت را خوانده است و نمی داند که رکعت چهارم را هم خوانده است یا نه که امام می فرماید باید بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط بخواند.

و قد اورد علی الاستدلال بالروایة اشکال: این اشکال در کفایه و رسائل و سایر کتب آمده است و آن اینکه اگر استصحاب حجت باشد لازمه ی آن این است که انسان آن یک رکعت را نیاورده است زیرا اصل این است عدم الاتیان بالاکثر است یعنی من آن یک رکعت را نیاوردم از این رو باید یک رکعت را متصلا بخوانم. (این اشکال غیر از اشکال اول است و خلاصه ی آن این است که لازمه ی خود استصحاب این است که باید آن رکعت متصل باشد.) و حال آنکه مذهب شیعه این است که باید آن یک رکعت منفصلا خوانده شود.

ثم اجاب عنه المحقق الخراسانی و المحقق النائینی بجواب واحد: ایشان گفته اند که ما یک استصحاب داریم و یک مقتضای اطلاق استصحاب.

استصحاب می گوید که باید بگوئیم که یک رکعت مشکوکه را نخوانده ایم بله اطلاق استصحاب ایجاب می کند که آن یک رکعت را به صورت متصل بیاوریم زیرا اتصال احتیاج به تنبیه و تذکر ندارد ولی منفصل خواندن به تذکر دادن احتیاج دارد و چون امام علیه السلام تذکر نداده است از این رو باید متصل بخوانیم و خوشبختانه برای انفصال دلیل جداگانه داریم و آن روایت عمار است که امام به عمار تعلیم کرد که هر وقت شک کردی رکعت ما زاد را منفصل بخوان و این روایت در اطلاق استصحاب تصرف می کند و می گوید که اطلاق آن حجت نیست.

با این بیان اصل استصحاب دست نمی خورد و آنی که دست می خورد مقتضای اطلاق استصحاب است که با دلیل خاص آن را کنار می گذاریم و هیچ مشکلی در آن نیست.

یلاحظ علیه: این جواب صحیح نیست زیرا استصحاب اصل تعبدی نیست بلکه اصل محرز است و واقع را احراز می کند و عمل آن همانند اماره می باشد. حال اگر من واقعا دو رکعت خوانده باشم تکلیف من این است که دو رکعت بعد را متصلا بخوانم هکذا در ما نحن فیه. به عبارت دیگر خواندن آن رکعت اضافی مقتضای خود استصحاب است نه مقتضای اطلاق استصحاب.