جلسه 1389/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعده ی لا ضرر

در بحث قاعده ی لا ضرر به تنبیهات آن رسیده ایم و امروز به تنبیه سوم می پردازیم فنقول:

التنبیه الثالث: توهم کثرة التخصیص

توهم شده است که تخصیص های فراوانی بر لا ضرر وارد شده است و عموم یا اطلاق لا ضرر در موارد بسیاری تخصیص خورده است و کثرت تخصیص موجب می شود که اراده ی استعمالیة متکلم موافق اراده ی جدیة نیست زیرا وقتی در حدود صد مورد تخصیص بخورد در مواردی که تخصیص نخورده است هم شک می کنیم که شاید در این موارد هم اراده ی استعمالیة با جدیة موافق نباشد و این موارد هم مشمول تخصیص باشد از این رو اصاله ی تطابق الارادتین زیر سؤال می رود. (اولین کسی که این اشکال را مطرح کرده است محقق نراقی است. که مواردی چون خمس، زکات،کفارات و خرید آب وضو به قیمت گزاف و امثال آن را مثال می زند.) بنابراین باید اثبات کنیم که تخصیص کثیر در مورد حدیث لا ضرر وجود ندارد.

این اشکال را محقق نراقی در العوائد مطرح کرده است و در جواب آن فرموده که بله این ضررها وجود دارد ولی خداوند این ضرر را با بهشت و نعیم آن تدارک کرده است از این رو چون این ضررها متدارک است در حقیقت ما ضرر نکرده ایم.

الجواب الاول للشیخ انصاری که شاگر مرحوم نراقی است این کلام را از ایشان نقل می کند و در رساله ی لا ضرر به آن ایراد می کند و می فرماید: بحث در ضرر دنیوی است از این رو جبران آن هم باید در دنیا باشد و الا اگر در آخرت جبران باشد چون این جبران و تدارک هم سنخ ضرر دنیوی نیست نمی توان گفت که این ضرر جبران شده است.

از طرف دیگر اگر بگوئیم که پاداش های اخروی جبران گر لا ضرر است دیگر احتیاجی به لا ضرر نیست زیرا در هر ضرر دنیوی پاداشی در آخرت برای انسان در نظر گرفته می شود.

الجواب الثانی للشیخ الانصاری ایضا: موقعی که این حدیث از زبان پیغمبر صادر شده است تا این حد معنایش وسیع نبوده است که خمس و زکات را هم شامل شود. در آن زمان قرائن حالیه و یا لفظیه ای به حدیث متصل بود که دایره ی آن را محدود کرده بود. بله آنی که در دست ماست صرف لا ضرر و لا ضرار است که بسیار در معرض تخصیص قرار دارد ولی در زمان صدور این حدیث توسط پیامبر قرائنی وجود داشته که موجب می شود این حدیث کمتر مورد تخصیص قرار گیرد.

یلاحظ علیه: چیزی که از پیامبر صادر شده است متن همین حدیث است و اینکه قرائنی وجود داشته که موجب شده این حدیث لا این حد وسعت نداشته باشد صرف احتمال است و نمی شود روی آن حساب کرد.

الجواب الثالث للشیخ: درست است که این حدیث مورد تخصیص های ششگانه واقع شده است:

1. غرامات، دیات قصاص

2. فرائض مالیة

3. جهاد

4. حدود الهی (مانند شلاق زدن)

5. مواردی مانند ریختن خمر و شکستن صلیب

6. خریدن آب وضو به قیمت گزاف و موارد دیگر.

گاه شارع می فرماید: لا ضرر و لا ضرار و بعد از مدتی می گوید الا الجهاد، بعد از مدتی می گوید الا الفرائض المالیة و امثال آن. در این صورت این امر موجب وهن لا ضرر می شود.

ولی گاه شارع همه ی تخصیص ها را تحت یک عنوان واحد مطرح می کند. در این صورت مشکلی در این تخصیص ها وجود نخواهد داشت و دلیل لا ضرر موهون نمی شود. مثلا گاه در بین صد عالم که 90 فاسق عالم در بین آنها وجود دارد می گوئیم اکرم العلماء الا زید، الا عمرو، تا 90 تا در این صورت این تخصیص ها موجب وهن و استهجان می شود ولی اگر همه را در تحت یک عنوان به نام الا الفساق داخل کنیم این مورد استهجان نمی شود.

یلاحظ علیه: در عرف بین اخراج افراد کثیر فرقی نیست که به عنوان واحد خارج شوند و یا به عناوین تک تک در هر صورت اگر اکثر از تحت عام خارج هستند صحیح نیست که یک عنوان عامی با نام اکرم العلماء صادر شود و حال آنکه 90 درصد افراد تحت عام نیستند. در هر صورت اگر مراد ما از اکرام ده درصد علماء است صحیح نیست بگوئیم اکرم العلماء که ظاهر لفظ آن هر صد نفر را شامل شود.

الجوال الرابع لنا: ما این موارد را تک تک بحث می کنیم و خواهیم دید که اکثر آنها از باب تخصص است نه تخصیص یعنی از همان ابتدا داخل لا ضرر نبوده است نه اینکه بوده و بعد خارج شده است.

اما دیات، قصاص و غرامات مانند اینکه کسی شیشه ی منزل کسی را شکسته که باید آن را جبران کند. در اینجا اگر شرع آن را فرد را ضامن نداند این خود نوعی ضرر رساندن به فردی است که مورد خسران قرار گرفته است. این موارد از باب ضرر نیست بلکه از باب جبران ضرر و خسارت است. اگر قاضی کسی محکوم کند که ضرری را که به دیگری وارد کرده است جبران کند نمی گویند که قاضی به او ضرر وارد کرده است.

به عبارت دیگر لا ضرر یک قانون و قاعده ی امتنانی است و اگر در موارد فوق فرد ضرر زننده را تبرئه کنیم این خود نوعی ضرر رساندن به فرد خسارت دیده است که خلاف امتنان می باشد.

در هر صورت این موارد از باب ضرر نیست تا تخصیص باشد بلکه از باب جبران ضرر است.

اما در مورد واجبات مالی مانند خمس، زکات، مالیاتی که ولی فقیه وضع می کنند، کفارات و امثال آن هرگز ضرر نیست. زیرا مثلا در مورد مالیات، بهره مندی افراد از جاده ها و خدمات برق و امثال آن هزینه بردار است از این رو دادن مالیات از باب کمک به دولت است نه از باب جریمه و ضرر و هکذا خمس که از باب کمک به فقرا است و امثال آن. ضرر در جایی است که کاری بیهوده انجام شود ولی من در مورد مالیات پول می دهم و در عوضش خدماتی را دریافت می کنم. این هم خروجش موضوعی و از باب تخصص است نه تخصیص.

اما در مورد جهاد: همان پیغمبری که لا ضرر و لا ضرار را فرموده است در مورد جهاد می فرماید که این جهاد مایه ی حیات است و امتی که جهاد دارد ذلت ندارد. جهاد موجب حیات فردی و اجتماعی است. (ا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (انفال / 23)

وقتی جهاد موجب حیات است و در خانه نشستن موجب موت است یعنی این مورد هم خروجش از لا ضرر موضوعی و از باب تخصص است.

اما در مورد حدود: مواردی چون شلاق زدن زانی و یا بریدن انگشتان دست سارق. این موارد هرچند ضرر است ولی در واقع خود فرد مبدا این ضرر شده است و باید آن را تحمل کند.

به بیان دیگر امنیت اجتماعی در سایه ی اجرای این حدود است و اگر به جنایت جانی رسیدگی نکنیم به جامعه ضرر زده ایم و مصلحت جامعه بر منافع فردی مقدم است.

و ان شئت قلت: لا ضرر از این مورد منصرف است و در تمام دنیا حدود وجود دارد و کسی نمی گوید که با اجرای حدود به کسی ضرر زده می شود و باید جلوی آن گرفته شود.

اما در مورد ریختن خمر و شکستن صلیب و امثال آن هرچند این موارد از باب ضرر است ولی موجب می شود که سعادت اخروی نصیب فرد شود.

لا اقل اینکه بحث خرید وضو به هزینه ی زیاد و یا شکستن بت و امثال آن ضرر باشد هرچند اینها هم از باب ضرر نیست زیرا ضرر در موردی است که امری بیهوده به انسان تحمیل شود ولی در این موارد هیچ یک چنین نیست. بله در مورد خریدن آب وضو شارع امر می کند که اگر پرداخت هزینه بر انسان تحمیل نمی شود باید آن را پرداخت و این چه بسا ضرر است ولی این هم مقید بر این است که پرداخت هزینه بر انسان تحمیل نشود و توان آن را داشته باشد.

از این تخصیص اکثری در کار نیست و اکثر این موارد از باب تخصص است.

التنبیه الرابع: لا ضرر که عنوانی ثانوی است نسبتش با عناوین اولیة چیست؟

عناوین اولیة می گوید: الناس مسلطون علی اموالهم و لا ضرر عنوانی است ثانوی یعنی می گوید بله الناس مسلطون و در نتیجه سمرة می تواند به نخلش سر بزند ولی در صورتی که موجب ضرر به انصاری نباشد و هکذا اوفوا بالعقود عنوانی است اولی و می گوید که باید به عقود عمل شود ولی لا ضرر می گوید در جایی که معامله غبنی نباشد و الا عمل به آن موجب ضرر با بایع و یا مشتری است.

می گویند نسبت عناوین ثانویة نسبت به اطلاقات عناوین اولیة (و نه خود عناوین اولیة) این است که عناوین ثانویة مقدم است و همه بر این امر اتفاق دارند. بله در علت تقدیم آن اختلاف وجود دارد:

1. عناوین ثانویه حاکم بر اطلاقات عناوین اولیه است یعنی عنوان اولیه می گوید که باید برای نماز وضو بگیرید و این قول اطلاق دارد و حتی اگر دستم زخم هم باشد می گوید باید وضو بگیری ولی لا ضرر این مورد را خارج می کند.

2. محقق خراسانی می گوید که این دو با هم جمع عرفی دارند و عرف می گوید که یکی بر دیگری مقدم است.

3. عناوین ثانویة بر اطلاقات یا عمومات عناوین اولیه از باب مخصص و یا مقید عمل می کنند.

4. عناوین ثانویه قوت دلالت دارند و بر اطلاقات یا عمومات عناوین اولیة مقدم هستند.

5. اگر عناوین ثانویة مقدم نشوند ادله ی ثانویة لغو می شوند.

ان شاء الله فردا این بحث را پی گیری می کنیم.