جلسه 1389/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعده ی لا ضرر

بحث در امر رابع است که گفتیم مهمترین بحث در قاعده ی لا ضرر است و عبارت است از اینکه: ما هو المفاد الهیئة الترکیبیة.

برای این منظور چهار معنا ارائه شده است و ما معنای پنجمی را انتخاب کرده ایم

در جلسه ی قبل معنای اول را که مختار شیخ انصاری در رسائل و مکاسب بود را بیان کردیم که ایشان قائل بود که مراد از لا ضرر، نفی حکم ضرری است و ما آن را بررسی کردیم و نظر خود را در عبارت ایشان بیان نمودیم و گفتیم:

اولا: که کلام ایشان صحیح است ولی ما آن را فقط در جایی جاری می دانیم که انسانی بخواهد به انسان دیگر ضرر بزند. دلیل ما این است که اگر کسی آیات و روایات وارده را مطالعه کند می بیند که غالب آن موارد در باب ضرر انسانی است.

ثانیا: در معنای ضرار گفتیم که در جایی که است ضرر رساندن عمدی باشد و واضح است این در حکم شارع قابل تصور نیست که شارع به گونه ای حکم کند که عمدا بخواهد به کسی ضرر بزند مانند وضوی ضرری.

ثالثا: روایت لا ضرر در بحث شفعه هم آمده است که در آن مبدا ضرر شریک است که سهم خود را بدون اذن شریک دیگر، به فرد بیگانه ی ثالثی فروخته است.

بنابراین لا ضرر مخصوص جایی است که ضرر انسانی در کار باشد و ما در عبادات قائل به لا حرج هستیم نه لا ضرر.

البته کلام شیخ را می توان توجیه کرد و گفت که در مورد شفعة شریک می تواند ملک خود را بفروشد چون شارع فرموده است الناس مسلطون علی اموالهم و او می تواند ملک خود را بدون اجازه ی شریکش بفروشد از این رو حکم شارع مبدا ضرر می باشد و هکذا در قضیه ی سمرة حق عبور به دلیل اجازه ی شارع است که موجب ضرر شده است ولی این توجیهات قابل قبول نیست زیرا واقعا بین باب وضو و بین جریان سمرة فرق است زیرا در باب عبادات مبدا ضرر شارع است ولی در مورد سمرة و یا باب شفعه و امثال آن مبدا ضرر فعل خارجی یک انسان است نه اینکه مبدا ضرر الناس مسلطون علی اموالهم باشد.

المعنی الثانی للمحقق الخراسانی: کلام ایشان با شیخ در نتیجه یکی است به این شکل که شیخ قائل بود شارع ابتداء حکم ضرری را نفی می کند و لا ضرر یعنی لا حکم ضرری. محقق خراسانی می گوید که این فاقد بلاغت است و اینکه شارع بگوید ایها الناس لا حکم ضرری کلام بلیغ نمی باشد بلکه باید در این موارد بگوئیم که شارع ابتداء حکم را نفی نمی کند بلکه موضوع را نفی می کند ولی نتیجة حکم هم نفی می شود.

مثلا شارع می فرماید: لا شک لکثیر الشک. واضح است که شک در اسلام حکم خاصی دارد مثلا شارع می فرماید: اذا شککت بین الاقل و الاکثر فابن علی الاکثر. شرع مقدس در ابتدا نمی گوید که ای کثیر الشک تو به این قاعده عمل نکن بلکه به شکل فصیح تری بیان می کند و می گوید که ای کثیر الشک تو شک نداری. بله کثیر الشک کاملا در شک فرو رفته است ولی نظر شارع به این است که که شک تو کالعدم است و هکذا در مورد: لا ربا بین الولد و الوالد که مراد شارع این است که بین پدر و پسر ربا نیست و مرادش این است که حکم حرمت ربا در اینجا جاری نمی باشد. هکذا امیر مؤمنان به جماعتی که در کوفه بودند فرمود: یا اشباه الرجال و لا رجال. که حضرت نمی خواهد بگوید شما مرد نیستید و در واقع حکم مردانگی که بصیرت و جنگجویی است در آنها وجود ندارد.

یلاحظ علیه: بین لا ضرر و بین مثال های که صاحب کفایه می زند فرق زیادی است و آن اینکه مثلا در مورد لا شک لکثیر الشک، شک خود دارای حکم است که همان بناء بر اکثر باشد و لا در لا ربا بین الوالد و الولد حکمی وجود دارد که همان حرمت است و شارع با نفی شک و با نفی ربا حکم شک و حکم حرمت ربا را نفی می کند

اما در جانب ضرر می گوئیم که در اسلام حکم ضرر، حرمت است و از این رو لا ضرر باید معنایش این باشد که ضرر در اسلام حرمت ندارد و این نقض غرض می شود. از این رو نباید لا ضرر را به این عناوین قیاس کرد.

یمکن الجواب عن هذا الاشکال: می توان گفت که گاهی به خود ضرر از نظر موضوعی نگاه می کنیم و گاه به آن به شکل طریقی نظر می کنیم. اگر لا ضرر مانند قطع موضوعی باشد اشکال ما وارد است که برداشتن حکم ضرر موجب نقض ضرر می شود ولی اگر بگوئیم که ضرر طریق است به افعالی که ضرر با آنها قائم است مانند اینکه شریک سهم خودش را بدون اجازه ی شریک دیگر بفروشد و یا مسئله ی سمرة که بدون اذن انصاری از حق عبور خود استفاده کند در این موارد دیگر حکم خود ضرر منتفی نیست بلکه حکم موضوعی که ضرر با آن قائم است منتفی می شود.

مانند رفع عن امتی تسعة و یکی از آنها الخطا است و واضح است که حکم خطئی برداشته نشده است به این شکل که اگر انسانی انسان دیگر را بکشد باید دیه اش را بدهد در اینجا خطا طریق است به اینکه حکم قتل قبل از خطا هر چه بود آن حکم در زمان خطا رفع شده است و هکذا در تمام آن عناوین تسعه که در حدیث رفع ذکر شده است که در همه ی آنها آثار آن عناوین برداشته نشده است و آثار نسیان و خطا و امثال آن هست (مانند کفاره دادن و یا دیه دادن) بلکه آثار معنون به این عناوین برداشته شده است یعنی آثار افعالی که قبلا دارای حکم بودند هنگام آمدن این عناوین آن آثار برداشته می شود. هکذا در بحث ضرر که قبلا سمرة حق عبور داشت ولی هنگامی که استفاده از این حق ضرری باشد این حق عبور برداشته می شود.

بله در هر صورت همان اشکالی که بر شیخ وارد کرده ایم بر ایشان هم وارد است که ایشان می خواهد لا ضرر را مطلقا مرتفع کند چه مبدا آن ضرر انسانی باشد و چه مبدا ان حکم شارع باشد که ما آن را فقط محدود به ضرر انسانی می دانیم.

القول الثالث: شیخ محمد تقی صاحب حاشیة به این قول قائل است و تفصیل این قول را شیخ انصاری در رساله ی قاعده ی لا ضرر خود در آخر مکاسب آورده است. ایشان قائل است که لا ضرر به معنای لا ضرر غیر متدارک است است و اشاره ای به این نمی کند که حکم هم مرفوع است (بر خلاف نظر اول و دوم) ایشان می گوید که وقتی در جامعه نظر می کنیم می بینیم که ضرر وجود دارد ولی شارع همه را تدارک کرده است مثلا شارع می فرماید: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. از این رو لا ضرر یعنی در جامعه ضرری که قابل تدارک نباشد وجود ندارد.

و اورد علیه الشیخ الانصاری و قال: گاهی مبدا ضرر شارع است که در آنجا حکم شارع، ضرر را جبران می کند مثلا اطلاق حکم شارع به وجوب روزه بر هر مکلف، موجب ضرر بر فردی می شود که مریض است. در اینجا که مبدا ضرر جنبه ی تشریعی دارد، لا ضرر این حکم را بر می دارد.

ولی اگر مبدا ضرر مردم باشند که جنبه ی تکوینی دارد مانند ورود سمره به خانه ی انصاری و امثال آن، در این موارد هر چه شارع بگوید لا ضرر فایده ای ندارد و باید کاری کند که در خارج کارگر و مؤثر باشد در این موارد رفع تشریعی جلوی ضرر تکوینی را نمی گیرد و این ضررها دیگر تدارک نشده است.

از این رو شیخ می گوید که کلام قائل که می گوید لا ضرر متدارک در ضرر تشریعی معنا دارد که خود شارع جلوی آن را می گیرد ولی در مورد ضرر تکوینی که افراد قلدر انجام می دهند هر چه شارع بگوید لا ضرر این ضررها قابل تدارک نیستند. در این موارد باید با عملی تکوینی، آن ضرر تکوینی را عوض کرد مثلا جلوی آن افراد قلدر را گرفت.

تا اینجا سه معنا را بیان کردیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد دو معنای دیگر را بررسی خواهیم کرد.