جلسه 1389/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعده ی لا ضرر

بحث در مقام سوم است و در جلسه ی قبل به بررسی معنای ضرار رسیدیم و اقوال هفت گانه ای را نقل کردیم و قائل شدیم که ضرار در موردی است که فرد از روی عمد و لجبازی ضرر می زند و حتی در بعضی از روایات از آن به عنوان اضرار تعبیر شده است و اکنون به قول ششم می رسیم که مختار حضرت امام است فنقول:

القول السادس: امام رحمه الله می فرماید: ضرار این است که بر کسی فشار و حرجی ایجاد کنیم و زندگی را بر کسی تلخ کنیم و ارتباط به مسئله ی مالی ندارد.

مثلا در داستان سمرة او در واقع می خواست که انصاری را در تنگنا و حرج قرار دهد که در آن مورد ضرری مالی در کار نبود. همچنین بخشی از آیات هم بر این معنا ناظر است مانند (و لا تمسکوهن ضرارا) به این معنا است که شوهر چند بار طلاق می داد و رجوع می کرد و علتش از این کار سخت گرفتن به زن بود نه مسئله ی مالی. همچنین آیه ی (و لا یضار کاتب و لا شهید) که به این معنا است که کاتب عقد و کسی که برای یک عقد شهادت می دهد را در تنگنا قرار ندهید به این معنا که در زمانی که مناسب نیست مانند نیمه شب از شاهد بخواهیم که برای عقد و یا امری شهادت دهد.

بعد اضافه می کند که در یک آیه ضرار مالی است و آن آیه ی وصیت است (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) که وصیت کننده برای اینکه ورثه را از ارث محروم کند الکی می گوید که به فلانی، فلان مبلغ کلان را بدهکار است و یا وصیتی مالی می کند که دست ورثه خالی بماند.

نقول: برخی از شواهدی که ایشان می آورد قابل مناقشه است. مانند (و لا تمسکوهن ضرارا) که امام قائل است که هدف این است که زن بر اثر طلاق های مکرر در حرج واقع شود. ما می گوئیم که این تفسیر را ذیل آیه نمی سازد که می فرماید: (لتعتدوا علیهن) که معنایش این است که شوهرها این بلا را به سر زن ها می آورند تا زن مهرش را ببخشد از این رو جنبه ی مالی در آن لحاظ شده است.

هکذا در آیه ی (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) که امام تفسیر می کند که این از باب فشار روحی است زیرا زن هنگامی که بعد از طلاق در حال عده است باید تحت سرپرستی شوهر باشد و سکنایش هم به دست اوست از این رو آیه می فرماید که آنها را از لحاظ مسکن تحت فشار قرار ندهید. ما می گوئیم که ممکن است معنا این باشد که مثلا آنها را در یک جای تنگ و نمور و نامناسب سکنی ندهید تا در نتیجه او از سکنی صرفنظر کند در نتیجه مراد مسئله ی مالی است.

بله در بعضی از موارد ضرار به معنای فشار است ولی این معنای در ضرار عمومیت ندارد. مثلا در سوره ی توبه در مورد مسجد ضرار فقط فشار و تنگنا ملاک است زیرا منافقین می خواستند مسجدی بسازند که در آن علیه مسلمین نقشه بکشند و آنها را در تنگنا قرار دهند. اما در بعضی موارد یقینا مراد مسئله ی مالی و ضرر مالی است مانند مسئله ی وصیت که خود حضرت امام هم آن را پذیرفت و هکذا در مورد روایتی که در مورد شتر نقل کردیم که دو نفر با هم شتر بیماری خریده بودند و یکی دو درهم داد تا سر و پوست شتر ما او باشد و یکی هشت درهم بعد شتر بهبود یافت و قیمتش افزایش یافت و آن کس که هشت درهم داده بود حاضر نبود آن را بکشد ولی آنی که دو درهم داده بود اصرار به نحر شتر داشت که حضرت فرمود شتر را نکشید زیرا امر امر ضرار است و واضح است که مراد در اینجا ضرر مالی است.

الامر الرابع: این بحث مهمترین بحث در قاعده ی لا ضرر است و عبارت است از اینکه: ما هو المفاد الهیئة الترکیبیة.

برای این منظور چهار معنا ارائه شده است و ما معنای پنجمی را انتخاب کرده ایم

المعنی الاول: شیخ در رسائل و مکاسب قائل است که ضرر معلول است و حکم علت می باشد به این معنا که هر حکمی که در اسلام تشریع شده است اگر سبب ضرر شود آن حکم منتفی است.

توضیح ذلک: اگر لا ضرر را بر معنای لغوی حمل کنیم دروغ است زیرا معنا ندارد بگوئیم که ضرر و زیانی وجود ندارد زیرا ضرر و زیان دنیا را پر کرده است از این رو باید مراد از لا ضرر و لا ضرار معنای مجازی باشد نه حقیقی. در ما نحن فیه هم دو مجاز وجود دارد یکی مجاز در کلمه است و یکی مجاز در تقدیر. مجاز در کلمه این است که معلول را بگوئیم و علت را اراده کنیم به این شکل که بگوئیم لا ضرر ولی مراد ما (لا حکم ضرری) باشد. راه دیگر این است که قائل به مجاز در تقدیر بشویم یعنی چیزی را در تقدیر بگریم و بگوئیم لا ضرر یعنی لا ضرر فی التشریع الاسلامی (مثلا در قرآن آمده است (و اسئل القریة) که معنایش و اسئل اهل القریة است.

شیخ اضافه می کند که احکام شرع وقتی در سطح وسیع پیاده شود گاه مورد ضرر می شود مثلا شرح می فرماید: اوفوا بالعقود یعنی عقدها لازم الوفاء هستند و باید به مفاد آنها وفا کرد حال اگر من در معامله ای مغبون شوم وفای من به آن عقد، موجب تحمل ضرر می شود که در اینجا لا ضرر این مورد را استثناء می کند و لزوم وفای به عقد را کنار می زند.

همچنین در مورد وجوب وضو که همه باید به آن عمل کنند ولی یک مورد پیدا می شود که استعمال آب ضرر دارد در این مورد لا ضرر این حکم را در این مورد برطرف می کند. (البته اگر بگوئیم که لا ضرر احکام غیر انسانی را هم شامل می شود)

همچنین کسی که به من ضرر زده است مثلا هنگام رانندگی بر خودرو من ضرر زده که در اینجا اگر او ضامن نشود من ضرر می کنم بنابراین او باید خسارت را پرداخت کند. بنابراین شیخ می فرماید که اگر از استمرار یک حکم ضرر پیدا شود باید آن حکم را کنار زد هکذا اگر مانند این مثال از حدوث یک حکم ضرری حاصل شود.

در مثال سمرة هم همین گونه است که چون نخل داشت و حق داشت در منزل انصاری عبور کند که چون عبور او موجب ضرر بود حق عبور او بدون اذن از او برداشته شده بود.

عین همین مطلب را در لا حرج می گوئیم که حرج معلول است و علتش حکم شرعی است به این معنا که نفی حرج در ظاهر همان نفی معلول است ولی در واقع غرض از آن نفع حکم است که علت می باشد.

یلاحظ علیه: کلام شیخ صحیح است ولی ما این گستردگی را قبول نداریم. ما می گوئیم که ضرر در جائی است که مبدا ضرر انسان باشد ولی در جایی که پای انسانی در کار نیست مانند وجوب حج و یا روزه بر مریض جای اجرای ضرر نیست. دلیل ما این است که وقتی حدود هشتاد و چهار روایت باب ضرر را مطالعه کنیم غالبا این قاعده به السنه ی مختلف در موردی است که انسانی به انسانی ضرر می زند و شرع جلوی او را گرفته است از این رو دایره ی ضرر محدود می شود به کتاب معاملات، طلاق و امثال آن ولی دیگر این قاعده در باب عبادات جاری نیست. لا اقل قدر متیقن جائی است که پای انسانی در کار باشد. مانند قضیه ی سمرة، نحر بعیر و سایر موارد. ما در عبادات قائل به لا حرج هستیم و لا ضرر را در آن جاری نمی دانیم.

خلاصه آنکه کلام شیخ را قبول داریم ولی فقط آن را در قالب محدوتری می پذیریم.

ان شاء الله فردا به بررسی کلام محقق خراسانی می پردازیم.