جلسه 1389/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: فی شروط جریان الاصول

اصولیون معتقدند که شرط جریان برائت شرعی مانند عقلی بستگی به این دارد که مجتهد باید به مقدار کافی بحث کند و در صورت فقدان دلیل، به برائت عمل کند.

ادله ای که برای این کار اقامه کرده اند متعدد است. دلیل اول را دیروز بیان کردیم که خداوند انبیاء را فرستاده تا مردم را انذار و تبشیر دهند و حجت را بر آنها تمام کند و اگر از این طرف بگوید که گوش دادن به حرف انبیاء لازم نیست و هر کس می تواند در داخل خانه ی خود نشسته و برائت جاری کند این کار موجب تناقض در کلام شارع می شود.

بعد دلیل دیگری آوردند که حدیث رفع حدیث امتنان است و امتنان در جایی است که امت عالم باشند تا بتوانند از مصالح استفاده کرده و از مفاسد دوری کنند و اگر واقعا فحص لازم نباشد و هر کس در بی خبری خود باقی بماند و برائت جاری کند موجب این می شود که در مفاسد غرق شود و از مصالح محروم بماند که این خود خلاف امتنان است.

دلیل دوم: (این دلیل اصولی است.) تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی عام جاری نیست مثلا مولی گفت است (اکرم العلماء) و زیدی در خارج است که نمی دانیم عالم است یا نه. احدی نگفته است که می توان به عام تمسک کرد و گفت که اکرام او واجب است زیرا هیچ گاه حکم، موضوع را ثابت نمی کند و اکرم العلماء ثابت نمی کند که فرد عالم است. از این رو در ما نحن فیه اگر کسی به رفع عن امتی ما لا یعلمون تمسک کند و فحص نکند این از قبیل تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی خود عام است. زیرا ما لا یعلمون سه معنا دارد:

• یکی اینکه بگوئیم که مراد از علم، علم منطقی است که عبارت است از اعتقاد جازم مطابق واقع.

• دوم اینکه مراد از علم حجت است.

• سوم اینکه مراد از علم ظن باشد.

سومی یقینا مراد نیست زیرا ظن از جانب شارع حجت نیست. اولی هم هر چند علم است ولی مراد از آن اصطلاح منطقی و فلسفی است. از این رو مراد از علم فقط حجت است و اگر امام صادق علیه السلام می فرماید لا تنقض الیقین بالشک یعنی حجت را به لا حجت نشکن. حال اگر من ندانم که آیا دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه نمی توانم بدون فحص برائت جاری کنم و بگویم که این مورد مما لا یعلمون است و ما لا یعلمون هم از من رفع شده است. زیرا ما لا یعلمون در مورد کسی است که حجت برای او اقامه نشده باشد و حال آنکه ممکن است حجت در کتاب و سنت موجود باشد و من نمی توانم بگویم هذا مما لم یقم علیه حجة زیرا شاید حجتی موجود باشد. از این رو اگر کسی بدون فحص به ما لا یعلمون تمسک کند از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی خود عام است و اگر موردی را نمی دانیم که مما لا یعلمون است یا نه نمی توانیم به ما لا یعلمون تمسک کنیم. همچنین است بقیه ی روایاتی که در برائت شرعی به آنها تمسک می کنند مانند (انما یحتج الله علی عباده بما آتاهم و عرٌفهم) که آتاهم و عرٌفهم به این معنا نیست که حکم نزد فرد حاضر باشد زیرا ممکن است حکم تعریف شده باشد ولی در کتاب و سنت که من بعد از فحص به آن دست می یابم.

الدلیل الثالث: آیاتی که امر به سؤال کردن می کند مانند (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) (اعراف / 157) و سؤال کردن هم یک نوع فحص کردن و دنبال حکم مسئله گشتن است و سؤال کنایه از تلاش و فحص و به دنبال واقعیات گشتن است.

ههنا شبهتان فی التمسک بهذه الایة: هر دو شبهه را در حجیت خبر واحد مطرح کردیم و جواب آن را نیز ذکر کردیم.

الشبهة الاولی: این آیات مربوط به علمای یهود و نصاری است زیرا قبل از این آیات در مورد علمای یهود و انکار پیامبر و اهل کتاب بحث می کند که بعد خداوند می فرماید: (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) یعنی ای یهود بروید از احبار و رهبان خود سؤال کنید که آنها می دانند این شواهد پیامبر آخر الزمان در کتب یهود آمده است.

جواب: آیه ی فاسئلوا اهل الذکر در دو جای قرآن آمده است (نحل / 43 و انبیاء / 7) و فقط یک مورد مربوط به علمای یهود و نصاری است.

ثانیا: همه ی مفسرین اتفاق نظر دارند که مورد مخصص نیست زیرا یک مورد و یک حادثه موجب می شود که خداوند حکم مسئله ای را بیان کند ولی این موجب نمی شود که حکم آیه فقط محدود به همان مورد شود و بس. مانند اینکه یک زن و شوهری نزد پیامبر آمدند و مسئله ی ظهار را مطرح کردند و آیه ی ظهار نازل شد ولی این دلیل نمی شود که آن آیه مخصوص همان زن و شوهری باشد که خدمت پیامبر رسیدند (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتي تُجادِلُكَ في زَوْجِها وَ تَشْتَكي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌ) (مجادلة / 1)

الشبهة الثانیة: این آیه به اهل بیت تفسیر شده است.

جواب این هم واضح است زیرا این روایات مصداق برتر را بیان کرده است نه اینکه آیه منحصر به اهل بیت باشد. مثلا در سوره ی مبارکة رعد می خوانیم: (انما انت منذر و لکل قوم هاد) که پیامبر فرمود یا علی انا المنذر و انت الهادی. واضح است که این آیه از باب بیان مصداق اتم است نه محدود کننده ی دایره ی شمول آیه.

از این گذشته اگر این آیه منحصر به ائمه باشد ما هم در فحص، به سراغ روایات اهل بیت می رویم.

الدلیل الرابع: ما دل علی وجوب التعلم

شیخ انصاری این احادیث را در فرائد نقل کرده است که خداوند منان در روز قیامت به بنده ی خود محاجة می کند: ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.

البته روایات تعلم به این مورد منحصر نیست و روایات متعددی است که نشان می دهد آموزش دادن و تعلم کردن واجب است و در مقدمه ی کتاب معالم روایات متعددی در این مورد نقل شده است.

الدلیل الخامس: روایات خاصی است که در شبهات حکمیة وارد شده است. ما این روایت را در مبحث برائت خواندیم که عبارت است از اینکه دو نفر هستند که هر دو در حال احرام شکار کردند آیا بر هر دو یک کفارة لازم است یا آنکه باید مشترکا باید کفاره ای بدهند؟ حضرت در جواب می فرماید: هر یک باید یک کفاره ی مستقل بدهند و بعد می فرماید: هر گاه چنین واقعه ای پیش آمد که حکمش را نمی دانید صبر کنید و فتوا ندهید تا حکمش را بدانید. (عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالِاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.)

این نشان می دهد که تسرع و زود فتوا دادن در شبهات حکمیه (که بحث ما هم در شبهات حکمیة است) حرام می باشد.

ثم انه ربها استدل بدلیلین آخرین:

الدلیل الاول: دلیل اجماع. زیرا اجماع داریم که عمل به اصول مشروط به فحص است.

نقول: این اجماع مدرکی است و مدرک این اجماع همان روایات و آیاتی است که خواندیم از این رو اجماع دلیل مستقلی نیست.

الدلیل الثانی: علم اجمالی داریم که در موارد شبهات بدویة روایاتی است که یا دلالت بر وجوب شیء می کند یا دلالت بر حرمت شیء. با وجود علم اجمالی نوبت به اصول عملیة نمی رسد.

البته واضح که کسی که به علم اجمالی تمسک می کند فحص را شرط جریان اصول نمی داند بلکه شرط عمل می داند زیرا عمل اجمالی مانع از علم به اصول است. اللهم الا ان یقال که علم اجمالی مانع از جریان علم اصول است و شیخ در مبحث قطع هر دو را احتمال داده است مثلا دو ظرف نجس داریم که یکی نجس است در اینجا اجرای اصالة الطهارة در یک ظرف با اصالة الطهارة در ظرف دیگر متعارض است حال گاه می گوئیم که با وجود علم اجمالی اصلا اصل جاری نمی شود (یعنی علم اجمالی مانع از جریان اصل است) و گاه می گوئیم هر دو اصل جاری می شود ولی بعد از جریان با هم تعارض کرده و ساقط می شوند (یعنی علم اجمالی مانع از عمل به اصول است. )

به نظر ما علم اجمالی مانع از جریان است و ادله ی اصول از اطراف علم اجمالی منصرف است و دلیل اجرای اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود.

نقول: این دلیل خوب است ولی اخص از مدعا است زیرا مدعی اعم است زیرا مدعی این است که چه علم اجمالی باشد و چه علم اجمالی منحل شود باز باید فحص کنیم ولی دلیل ما فقط صورتی را شامل می شود که علم اجمالی قائم باشد ولی اگر علم اجمالی منحل شود دیگر نباید قائل به وجود فحص شوند و حال آنکه در شبهات حکمیة چه علم اجمالی باشد و چه مورد از باب شبهه ی بدویة باشد در هر صورت فحص واجب است.

ان قلت: همیشه انحلال علم اجمالی همراه فحص است و اصلا موردی یافت نمی شود که انحلال بدون فحص باشد.

قلت: فحص بر دو نوع است یک نوع فحصی است که علم اجمالی را منحل می کند ولی با انحلال علم اجمالی از بین می رود ولی احتمال تکلیف از بین نمی رود. مثلا صد واقعه داریم و علم اجمالی داریم که در این صد مورد خداوند احکامی دارد حال دلیل قائم می شود که خداوند در این نود مورد حکم دارد. بنابراین ده مورد دیگر شبهه ی بدویه می شود. و ما می گوئیم حتی در آن ده مورد هم باید فحص کند تا شک در وجود تکلیف را هم از بین ببرد (هرچند علم در آنها با انحلال علم اجمالی از بین رفته است.)

حکم فحص در تخییر: حکم فحص در برائت و احتیاط را مطرح کردیم حال در تخییر آیا می توانم در دوران امر بین المحذورین بدون فحص یک شق را انتخاب کنم و حال آنکه اگر فحص کنم ممکن است لازم باشد یکی را معینا اختیار کنم.

خیر زیرا واضح است که تخییر حکم کسی است که متحیر می باشد و به هیچ جا دسترسی ندارد ولی کسی که به کتاب و سنت دسترسی دارد متحیر نیست زیرا می تواند به کتب روایی و قرآن مراجعه کند و چه بسا حکمی را پیدا کند که یک مورد را معینا انتخاب کرده باشد.

اما حکم فحص در استصحاب: به همان دلیلی که در تخییر گفتیم فرد در مورد استصحاب هم باید ابتدا فحص کند و اگر حکم را پیدا نکرد و شکش استمراری شد استصحاب کند او ابتدا باید فحص کند و چه بسا که حکمش مورد شکش در کتاب و سنت آمده باشد و شک او ابتدایی بوده و منقطع شود.

ثم الکلام فی حکم الفحص فی الاصول العملیة

ثم ان المحقق الخراسانی دو بحث را مطرح می کند:

بحث اول این است که تا چه مقدار باید فحص کنیم؟

بحث دوم این است که اگر کسی فحص را ترک کند آیا معاقب است یا نه؟

اما در مورد اول: در بحث تمسک به عام در جایی که احتمال می دهیم مخصصی وجود داشته باشد این بحث را تبعا لصاحب الکفایة مطرح کردیم فنقول: فحص بر سه صورت است.

علم پیدا کنیم که دلیل اجتهادی بر خلاف نیست. (این مورد قابل تحصیل نیست زیرا کسی نمی تواند به ضرس قاطع بگوید که امام صادق در فلان مورد حکمی را بیان نفرموده است.)

ظن پیدا کنم که دلیل اجتهادی بر خلاف نیست. (این مقدار فحص ارزش ندارد.)

اطمینان پیدا کنیم که دلیل اجتهادی بر خلاف نیست. این نوع کافی است زیرا اطمینان همان علم عرفی است و خوشبختانه بعد از نوشتن وسائل الشیعة و کتاب مستدرک الوسائل کار آسان شده است. خصوصا که می تواند به فحص خود، فحص علمای پیشین را هم ضمیمه کند و اگر علمای سابق هم گفتند که در این مورد روایتی نیست انسان به اطمینان می رسد.

اما بحث دوم: اگر کسی فحص را ترک کند آیا معاقب است یا نه؟

این خود چند صورت دارد:

• اگر فحص هم می کرد دلیلی پیدا نمی کرد

• اگر فحص می کرد دلیلی بر ضد پیدا می کرد.

• اگر فحص می کرد به واقع دست می یافت.

• اگر فحص می کرد نسبت به این مسئله چیزی پیدا نمی کرد ولی مسئله ی دیگری برایش روشن می شد. مثلا در شرب تتن فحص می کرد ولی دلیل رؤیت هلال را پیدا می کرد.

ان شاء الله فردا این مسئله را بررسی خواهیم کرد.