جلسه 1389/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: النقیصة الاضطراریة

بحث در این است که اگر مرکبی باشد و ما مجبور باشیم که برخی از اجزاء آن را ترک کنیم مثلا فردی بر اثر بیماری کمر نمی تواند ایستاده نماز بخواند. آیا باید ما بقی اجزاء نماز را بخواند یا اینکه نماز از بین می رود. به بیان دیگر می خواهیم برای اجزای باقی مانده ی نماز وجوب درست کنیم سه روایت مطرح شده است که گفته اند بوسیله ی آن می توان نسبت به باقیمانده امر درست کرد.

به روایت دوم و سوم رسیدیم که هر دو از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است.

یکی از المیسور لا یسقط بالمعسور است که در آن پنج احتمال است:

احتمال اول: مراد از میسور و معسور هر دو افراد باشد یعنی المیسور من افراد الطبیعة لا یسقط بالمعسور من افراد الطبیعة (مانند ایام ماه رمضان که هر روز را که یک فرد است اگر نمی توانیم بیاوریم باید آن مقدار از افراد را که می توانیم بیاوریم)

احتمال دوم: مراد از میسور و معسور هر دو اجزاء باشد. (مانند اجزاء نماز که اگر همه ی اجزاء را نمی توانیم بیاوریم باید آن مقدار از اجزاء را که می توانیم بیاوریم)

احتمال سوم و چهارم: از اولی افراد و از دومی اجزاء را اراده کنیم و عکس آن. این دو مورد خلاف سیاق روایت است و باید از میسور و معسور یک چیز را اراده کرد.

احتمال پنجم: البته این احتمال هم هست که مطلق میسور و معسور را در نظر بگیریم و معنای جامعی را در نظر بگیریم که هم اجزاء را در بر بگیرد و هم افراد را.

اما روایت سوم علوی: ما لا یدرک کله لا یترک کله

در این روایت هم چهار احتمال وجود دارد. در حدیث قبلی ملاک چهار احتمال، افراد و اجزا بود ولی در این حدیث ملاک عام استغراقی و عام مجموعی می باشد.

احتمال اول: از هر دو (کل) عام استغراقی اراده کنیم یعنی ما لا یدرک کل فرد فرد لا یترک کل فرد فرد. این قسم بی معنا است زیرا وقتی من کل فرد فرد را نمی توانم (یعنی تمام افراد را نمی توانم بیاورم) چگونه به من امر می شود که هر فرد فرد را بیاورم.

احتمال دوم: از هر دو (کل) عام مجموعی اراده شود یعنی ما لا یدرک مجموعه لا یترک مجموعه. این احتمال پسندیده و معقول است یعنی وقتی همه را نمی توانی بیاوری لا اقل همه را کنار نگذار و آنچه را که می توانی بیاور.

احتمال سوم و چهارم: از اولی عام استغراقی و از دومی عام مجموعی و عکس آن. این دو مورد خلاف سیاق است و از بحث خارج می باشد.

حال باید ببینیم که این حدیث در مورد ذی افراد است یا ذی اجزاء. مرحوم امام می فرمود که این قواعد، قواعدی عقلایی هستند نه یک قاعده ی تعبدی و عقلاء بین ذی افراد و ذی اجزاء فرق نمی گذارند از این رو همه را شامل می شود عقلاء می گویند حال که دستت به همه نمی رسد لا اقل همه را کنار نگذار. اگر منزل کسی می روی و می خواهی هدیه ای ببری و نمی توانی قالیچه ببری لا اقل سجاده ای را ببر.

خلاصه این روایت هم ذی افراد را شامل می شود و هم ذی اجزاء را

اما ما هو الشرط فی جریان هذه القاعدة (در دو روایت علوی): میزان این است که عرفا بگویند آنی که می توانی بیاوری میسور برای معسور است (چه در ذی افراد و چه در ذی اجزاء) مثلا اگر از بیست جزء هجده جزء را نتوانم بیاورم دیگر به آن دو جزء میسور برای آن معسور و ما یدرک از ما یترک به حساب نمی آید بر خلاف کسی که فقط یک جزء را نمی تواند بیاورد.

بله گاهی در بعضی از روایات آمده است که امر داریم که باقیمانده را باید بیاوریم ولی داخل در این قاعده نیست. مثلا در فرائد در حجیت ظواهر آمده است که فردی پرسید لیز خوردم و ناخن پایم افتاد حال چگونه مسح بکشم. که حضرت فرمود ان هذا و اشباهه یعلم من کتاب الله فامسح علی المرارة ما جعل الله فی الدین من حرج (مرارة کیسه ی صفراء است که تلخی های کبد در آن می ریزد و مایه ی هضم غذا است. سابقا از همان مرارة که در بدن حیوان است بر روی زخم استفاده می کردند) حضرت در این روایت می فرماید روی همان مرارة مسح بکش و واضح است که مسح بر مرارة یا همان وضوی جبیرة یا میسور برا معسور است و نه ما یدرک برای ما یترک ولی چون تعبد است تسلیم می شویم.

شیخ در رسائل تلاش کرده است که این مورد را جزء روایت میسور قرار دهد و گفته است که دو واجب وجود دارد یکی اینکه ماسح بر ممسوح کشیده شود و دیگر اینکه این عمل مباشرة باشد و در اینجا مباشرة از بین رفته است و ما بقی را باید اتیان کرد.

نقول: کلام شیخ صحیح نیست و این مورد تعبد محض است و داخل در تحت دو قاعده ی فوق نیست زیرا آن دو قاعدة عقلائی است و در آن باید میسور بتواند میسور معسور قرار گیرد ولی در مثال مسح بر مرارة این چنین نیست زیرا مسح بر بدن با مسح بر مرارة فرق دارد و میسور آن نیست.

بله گاه هم در داخل این قاعده داخل است ولی علماء به آن فتوا نداده اند مثلا در ماه رمضان کسی می تواند تا ظهر و تا نزدیک غروب روزه بگیرد ولی همه می گویند که اگر کسی نمی تواند تمام روز را روزه بگیرد لازم نیست که اصلا روزه بگیرد.

ثم اشکل علی العمل بهاتین الرایتین:

اشکال اول: ظاهر دو روایت علوی نهی است (لا یسقط و لا یترک) و نهی ظهور در الزام دارد و حال آنکه تحت این روایت هم واجبات داخل است و هم مستحبات حال چگونه در مستحبات می توانیم به الزامی بودن قائل شویم در حالی که کاملش الزامی نیست چه رسد به ناقص آن.

جواب: این اشکال در ذیل نبوی هم وارد شده بود که در جوابش گفتیم هر کدام بر حسب حکم خودش است اگر عمل واجب است لا یسقط وجوب المیسور و اگر مسحب است یا یسقط استحباب المیسور (و هکذا در ما لا یدرک من الواجب کله لا یترک کله و ما لا یدرک من المستحب کله لا یترک کله)

ثانیا: اصلا وجوب و ندب مفاد امر نیست و در امر نه وجوب خوابیده است و نه ندب بلکه این حکم عقل است که می گوید امر مولی را باید جواب داد و جواب دادن به این است که به آن عمل کنیم.

اشکال دوم: مشهور به این قواعد عمل نکرده اند و این روایات مخصوص باب صلاة است و در ابواب دیگر به آن عمل نکرده اند

جواب این است که در همه ی ابواب به آن عمل کرده اند و فقط در باب صوم به آن عمل نکرده اند و کسی که فقط می تواند مقداری از یک روز را روزه بگیرد لازم نیست تمام روز را روزه بگیرد. در باب حج مثلا اگر کسی نمی تواند راکبا سعی کند می تواند سوار بر چرخ و راکبا سعی کند و هکذا.

لا یخفی که تمام این بحث ها در این سه روایت در جایی که دلیل اجتهادی نداشته باشیم که باید از مرکبی که یک جزء یا یک فرد را نمی توانیم بیاوریم باید ما بقی را بیاوریم ولی اگر دلیل اجتهادی موجود باشد نوبت به این روایات و بحث استصحاب که قبلا مطرح کرده ایم نمی رسد.

التنبیه الرابع: اذا دار الامر بین الجزئیة و الشرطیة و القاطعیة و المانعیة

اگر ندانیم یک چیز جزء است یا شرط که حتما باید آورده شود و یا قاطع و مانع که نباید آورده شود چه باید کرد (فرق قاطعیت و مانعیت این است که اگر هیئت اتصالیة را ببرد قاطع است مانند ضحک و فعل کثیر ولی اگر اثر مقتضی را از بین ببرد مانع است مانند حدث و نجاست.)

مثلا فردی است که فقط یک لباس دارد و آن هم نجس است و وقت نماز هم رسیده است او نمی داند آیا ستر شرط است که با همان زیر جامه ی نجس نماز بخواند و یا نجاست مانع است که باید عاریا نماز بخواند و نماز را نشسته با ستر عورت بخواند.

یا مثلا در نماز ظهر می گویند که اگر کسی نماز ظهر را فرادی یا با جماعت بخواند می تواند جهرا بخواند حال شک دارم که آیا جهرا خواندن در روز جمعه در مورد نماز ظهر شرط است (و باید جهرا خواند) یا مانع است.

یا مثلا در خود نماز جمعه شک دارم که جهرا خواندن شرط است یا مانع است.

محقق خراسانی در اینجا به کوتاهی گذشته است و مرحوم شیخ آن را با تفصیل بیان کرده است.

شیخ می فرماید: اینجا از موارد تخییر است و فرد مخیر است بین اینکه لباس نجس را بپوشد و قائما نماز بخواند و یا در بیاورد عاریا و جالسا نماز بخواند. شیخ برای این کلام دو دلیل اقامه می کند:

دلیل اول: میزان در تخییر این است که مخالفت عملیة ممکن نباشد و در اینجا هم مخالفت عملیة ممکن نیست زیرا نمی شود در یک آن هم با لباس نماز بخواند و هم عاری از لباس از این رو تخییر در اینجا راه دارد.

یلاحظ علیه: در اول قطع و در اول برائت و در اول بحث مکلف به خواندیم که هر جا که احتیاط ممکن باشد باید احتیاط کرد تا برائت یقینیة حاصل شود. به بیان دیگر یا حالت سابقه معلوم است که باید استصحاب کرد و یا معلوم نیست که گاه از باب شک در تکلیف است و گاه از باب شک در مکلف به و گاه در جایی است که احتیاط ممکن نیست که آخری مجرای تخییر است. در ما نحن فیه هم احتیاط ممکن است به شکل که دو نماز می خوانم یکی عاریا و یکی لابسا. بله در نماز جمعه حق با شیخ است زیرا در آن نمی توان احتیاط کرد و دو نماز جمعه خواند و در آن مورد مخیر هستیم.

دلیل دوم: این مورد همانند اقل و اکثر ارتباطی است زیرا در آنجا اگر در وجوب اکثر پیدا کنیم با برائت آن را حذف می کنیم در اینجا هم شک داریم که آیا تکلیفی گریبان ما را گرفته یا نه در آن برائت جاری می کنیم.

یلاحظ علیه: قیاس ما نحن فیه به اقل و اکثر مع الفارق است. در اقل و اکثر اصلا علم به الزام وجود ندارد و فرد شک محض دارد ولی در ما نحن فیه اصل الزام را می دانم ولی نمی دانم مثلا الزام به جهر است یا الزام به اخفات و الزام را نمی توان با برائت از بین برد اصل الزام قطعی است و من فقط مصداق آن را نمی دانم

به نظر ما حق با محقق خراسانی است که می گوید: اگر عمل افراد طولی دارد (مثلا می توانم عمل را تکرار کنم) حتما باید احتیاط کنیم و اگر منحصر به فرد واحد است حق با شیخ می باشد.

خاتمة: فی شروط جریان الاصول. (او فی شروط العمل بالاصول.)

بحث در شرط جریان است به نحوی که اگر این شرایط نباشد این اصول جاری نمی شود و اصول موضوعا خارج می شود. بحث در شروط عمل به اصول نیست زیرا همان طور که گفتیم گاه کار به مقام عمل نمی رسد.