جلسه 1389/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شک در قاطع یا مانع بودن عمل.

اگر جزء بشرط لا اخذ شود یا در مرکب، عدم زیادی قید گردد در هر دو صورت اگر کسی در نماز اضافه کند نمازش باطل است زیرا ماتی به مطابق مامور به نیست ولی اگر جزء لا بشرط اخذ شود و یا مرکب لا بشرط باشد در صورت اضافه کردن عمل مبطل نیست.

اگر عملی مبهم باشد و ندانیم جزء یا مرکب در آن بشرط لا اخذ شده است یا به شکل لا بشرط در این صورت بنابر اصول اولیه نمازش صحیح است زیرا شک به این بر می گردد که عدم الزیادة در واجب اخذ شده است یا نه و این شک در تکلیف زائد است و در آن برائت جاری می شود.

محقق خراسانی می گوید که بعضی در اثبات صحت به استصحاب تمسک می کنند سپس می گوید که این بحث را در مبحث استصحاب مطرح می کنیم.

به نظر ما بهتر است که مطابق کتاب فرائد الاصول این بحث را مطرح کنیم. فنقول: اگر شک کنیم که زیادی بشرط لا اخذ شده است یا لا بشرط اگر کسی در نماز چیزی اضافه کند (چه زیادی مسانخ و چه غیر مسانخ) مثلا کسی در میان سوره ی حمد با صدا آروغ زند و احتمال می دهیم که این اضافات، قاطع یا مانع نماز باشد (مانع آن است که اثر مقتضی را از بین می برد مانند رطوبت که آتش را خاموش می کند و حدث برای نماز ولی قاطع آن است که هیئت اتصالیة را قطع کند از این رو در روایات گاه از بعضی افعال به قواطع تعبیر شده است مانند لا یقطع الصلاة الرعاف یعنی خون دماغ شدن قاطع نیست و یا در حدیثی آمده است لا تقطع الصلاة الا اربعة و در نماز خندیدن یا پریدن جزء قواطع است.)

شیخ می فرماید در مورد قواطع اگر شک کنیم اضافه ی خاصی آیا قاطع است یا نه، هیئت اتصالیه ی سابق را استصحاب می کنیم و می گوئیم سابقا هیئت استصالیة در نماز باقی بود حال آیا آروغ زدن و یا لباس پوشیدن وسط نماز آیا آن هیئت را از بین برده است یا نه در این صورت همان هیئت اتصالیه ی سابق را استصحاب می کنیم.

توضیح بیشتر: موجودات بر دو قسم هستند: موجودی که قار الذات است یعنی همه ی اجزاء وجودش یکجا جمع شده است مانند جواهر (درخت، انسان از نظر حس) و موجودی که قار الذات نیست و وجودش پراکنده است و در گذشته و حال و آینده وجود دارد ولی در عین پراکندگی، بین همه ی اجزاء آن یک نوع وحدت اتصالیة وجود دارد مانند چشمه ای جوشان که بخشی از آب آن در زمان گذشته بوده است و بخشی در زمان حال و آینده می باشد و یا حرکت ما به سمت جایی که متدرج الوجود است و تدیجا حاصل می شود ولی در عین حال بین اجزاء آن، وحدت اتصالیة وجود دارد و گاه چیزی مانع می شود و این حرکت را قطع می کند. حال اگر چیزی آن حرکت را از بین ببرد به آن قاطع می گویند. بنابراین اگر چیزی اثر مقتضی را از بین ببرد به آن مانع می گویند مانند لباس غصبی ولی اگر چیزی هیئت اتصالیة را از بین ببرد به آن قاطع می گویند.

اذا علمت هذا فاعلم: اگر کسی در وسط نماز عملی انجام داد مثلا لباسی را پوشید و شک داریم که این عمل قاطع باشد در این حالت هیئت اتصالیه ی سابق را استصحاب می کنیم و می گوئیم با عمل مذکور این هیئت شکسته نشد و نمازش صحیح است.

نکتة: وقتی ما نماز می خوانیم اذکار و حرکات مربوط به نماز جزء نماز است ولی سکنات ما مانند نفس کشیدن و یا مکث هایی که بین نماز انجام می دهیم جزء نماز نیست ولی به دلیل اینکه عمل نماز عملی است که تدریجا حاصل می شود و یک هیئت اتصالیه ای دارد که این اجزاء را به هم پیوند می دهد که اولش تکبیر است و آخرش تسبیح همه ی آنها هم جزء نماز محسوب می شوند.

بله اگر شبهه ی ما حکمیة باشد بهتر است در آن به اصل برائت تمسک کنیم ولی اگر شبهه موضوعیة باشد مانند آروغ زدن و لباس پوشیدن در این موارد بهتر است به استصحاب هیئت اتصالیة پناه ببریم (البته اذا کان الشک مرکزا علی القاطع)

ان قلت: استصحاب، اصل محرز است و برائت اصل غیر محرز و اصل محرز بر اصل غیر محرز حاکم است. (اصل برائت احراز واقع نمی کند و می گوید حال که من دلیلی پیدا نکردم برائت جاری می کنم ولی استصحاب اصل محرز است زیرا یقین سابق یک نوع طریقیت به حال شک دارد و از این رو مفید ظن است.) از این رو استصحاب بر اصل برائت مقدم است.

قلت: استصحاب بر اصل برائت مقدم است ولی در جایی که هر دو متخالف المضمون باشند ولی اگر هر دو متوافق المضمون باشند (مثل ما نحن فیه) در اینجا برائت بر استصحاب مقدم است. زیرا برائت اقل معونة است و استصحاب اکثر معونة می باشد زیرا در برائت صرف الشک کافی است ولی در استصحاب باید حالت سابقه ای هم داشته باشیم تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم از این رو برائت راحت تر است و مقدم می باشد. بله اگر کسی به استصحاب تمسک کند اشکالی ندارد.

گاهی از اوقات استصحاب به شکل دیگری بیان می شود. (آنچه گفتیم در مورد استصحاب در مورد شک در قاطع بود) بعضی از اوقات شک ما گاه در قاطع است و گاه در مانع مثلا لباس مشکوکی بر تن من است مثلا لباسی است که نمی دانم از پشم گوسفند است و یا از پشم ما لا یؤکل لحمه است و در آن پشم خرگوش هم وجود دارد. حال گاه از اول نماز این لباس مشکوک بر تن من بوده است در اینجا دیگر نمی شود استصحاب کرد زیرا حالت سابقه ندارد و گاه در وسط نماز آن لباس را بر تن کردم و یا عبا را بر دوش انداختم. در اینجا بعضی می گویند که استصحاب عدم مانع می کنیم یعنی سابقا قبل از اینکه این لباس را بپوشم مانعی وجود نداشت ولی بعد از پوشیدن نمی دانم که مانع ایجاد شد یا نه در این حال عدم مانع را استصحاب می کنم.

حضرت امام در تحریر می فرماید: این استصحاب مثبت است و استصحاب عدم مانع ثابت نمی کند که نماز بلا مانع خوانده شده است. گاه مولی می گوید: (صل خلف الرجل العادل) و ما شک داریم که آن رجل عادل که دیروز عادل بود آیا امروز هم عادل است یا نه در اینجا می توان عدالت او را استصحاب کرد (این از باب استصحاب موضوع است). در این مورد امام می فرماید این استصحاب مثبت است و حکم را ثابت نمی کند زیرا این ملازمه عقلی است و عقل می گوید که اگر عدالت زید باقی است پس زید عادل است زیرا هر جا عرض باشد قطعا معروض هم به آن عرض متصف است و هر جا که سفیدی دیوار باشد پس دیوار هم سفید است.

ولی گاه موضوع را استصحاب نمی کنید بلکه قید را استصحاب می کنیم مثلا مولی گفته است: (اذا قامت البینة علی عدالة زید فتصدق) حال بینه ای گفت که زید عادل است ولی دو روز بعد شک می کنم که آیا زید عادل است یا نه در اینجا عدالت زید را که با بینه ثابت شده بود استصحاب می کنیم و باید صدقه بدهیم.

یلاحظ علیه: اگر بخواهیم به این شکل سخت گیری کنیم خیلی از اصول اصل مثبت می شود مثلا من شک دارم که هنگام غروب آیا آفتاب غروب کرده است یا نه و استصحاب می کنم که هنوز روز است در اینجا موضوع نماز در صبح است و استصحاب بقاء نهار ثابت نمی کند که نماز هم در صبح است مگر عقلا زیرا عقل می گوید که اگر ظرف هست قطعا مظروف هم در آن ظرف هست. یا نمی دانم وضویم باطل شده است یا نه در اینجا استصحاب بقای طهارت می کنم ولی این ثابت نمی کند که من متطهر هستم و حال آنکه امام صادق علیه السلام استصحاب طهارت کرد و فرمود: (لانک علی یقین من طهارتک و لا تنقض الیقین بالشک.) از این رو در این موارد نباید آن دقت ها را به خرج داد.

تم الکلام فی الاصول العملیة و گفتیم که مقتضای اصل عملی برائت است. و این اصل عملی در جایی کاربرد دارد که در مقام دلیل اجتهادی به دلیل خاصی برخورد نکنیم و چیزی دست ما را نگیرد و الا دلیل اجتهادی مقدم است.

اما متقضای ادله ی اجتهادیة: در ما نحن فیه سه دلیل اجتهادی وجود دارد:

1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً (یا مراد رکعت است یا رکوع) لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً. (وسائل الشیعة باب 19 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة ح 1)

در این روایت فقط رکعت (یا رکوع) مطرح شده است.

2: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (متوفای 250) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (ثقه است) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (گاهی به او می گویند ناقوسی و تصور می کنند که مذهب است و حال آنکه محله ای است در کوفه و در هر حال او از اصحاب اجماع است) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. (همان مدرک ح 2)

این روایت کلیه ی زیاده در نماز را شامل می شود و قبلا گفتیم که یا زیاده باید هم سنخ باشد و اگر نیست باید به نیت نماز آورده شود.

3: حدیث مشهور لا تعاد است. این روایت از نظر سند صحیح است و اگر یک سند آن مشکل داشته باشد ولی سند دیگری هم دارد که به کلینی می رسد که هیچ مشکلی در آن نیست. (لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ)

و ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی این روایات خواهیم پرداخت.