جلسه 1389/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ادله ی قائلین به برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی.

ادله ی کسانی که قائل به برائت عقلی بودند را ذکر کردیم و مختار ما کلام حضرت امام بود. بعد شروع کردیم به بیان ادله ی کسانی که قائل به اشتغال هستند و می گویند که در اقل و اکثر ارتباطی اگر در اکثر شک کردیم حتما باید اکثر را اتیان کنیم. ابتدا کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و نظر خود را در کلام ایشان بیان کردیم.

التقریر الثانی للمحقق النائینی: ایشان در کتاب الفوائد الاصولیة (با تقریر شیخ محمد علی کاظمی) می فرماید: التکلیف الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی و التکلیف القطعی یقتضی الامتثال القطعی.

این کلام را همه ی علماء قبول دارند که تکلیف احتمالی امتثال احتمالی می خواهد مثلا دعا عند رؤیة الهلال تکلیفی است احتمالی که نمی دانیم واجب است یا نه از این رو امتثال احتمالی آن هم کافی است ولی اگر تکلیف قطعی باشد مثلا در بیابان هستم و قبله را نمی دانم در این صورت باید به چهار طرف نماز بخوانم زیرا تکلیف که نماز است قطعی است و باید یقین کنم که از عهده ی آن خارج شده ام.

ایشان بعد بیان این قاعده می گوید: در ما نحن فیه نیز تکلیف قطعی است زیرا همین مقدار که نمی دانم 9 جزء واجب است یا 10 جزء چون اصل تکلیف قطعی است ایجاب می کند که 10 جزء را اتیان کنیم تا یقین به امتثال پیدا نمایم زیرا التکلیف القطعی یقتضی الالتزام القطعی و الا اگر 9 جزء را اتیان کنم و در واقع 10 جزء واجب بوده باشد، مولی می تواند من را عقاب کند و همین علم اجمالی در ما نحن فیه بیان است و عقاب مولی نیز عقاب با بیان می باشد که قبیح نیست.

یلاحظ علیه: ما در مقابل معادله ی شما کلام دیگری داریم و می گوییم: الاشتغال الاحتمالی یقتضی الامتثال الاحتمالی و الاشتغال القطعی یقتضی الامثتال القطعی.

از این در مورد اقل اشتغال قطعی وجود دارد و یقینا ذمه ی من به آن مشغول است ولی در اکثر اشتغال قطعی وجود ندارد بلکه اشتغال احتمالی وجود دارد زیرا من در جزء دهم شک دارم که آیا ذمه ی من به آن مشغول است یا نه.

محقق نائینی از راه تکلیف قطعی و احتمالی جلو می آمد ولی ما از راه اشتغال قطعی و احتمالی جلو آمدیم.

اضف الی ذلک: اینکه محقق نائینی فرمود: علم اجمالی بیان است کلامی است متین ولی به این شرط که علم اجمالی باقی بماند. مانند اینکه فردی در بیابان است و نمی داند قبله کدام طرف است در این حال علم اجمالی به قوت خود باقی است و فرد باید به چهار طرف نماز بخواند ولی اگر علم اجمالی منحل شود، دیگر بیان نیست مثلا در آنجا که شک داریم یا 9 جزء واجب است و یا 10 جزء می گوئیم 9 جزء یقینا ذمه ی ما را گرفته و در جزء دهم شک داریم در این حال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود به راحتی در جزء دهم برائت جاری می شود.

نکتة: مرحوم نائینی در بحث صحیح و اعم می گوید: اگر کسی بگوید که صلاة اسم است برای (معراج المؤمن) و یا (قربان کل تقی) و شک کنیم که واجب، 9 جزء دارد یا 10 جزء در این حالت مجرای اشتغال است زیرا این از قبیل شک در محصِل می شود زیرا خداوند معراج مؤمن را از من خواسته است و من شک دارم که با 9 جزء آیا آن خواسته تحصیل شده است یا نه از این رو باید مطمئن شوم که حاصل شده است و این فقط با اتیان ده جزء حاصل می شود.

ولی ما در ما نحن فیه ما مطابق تقریر امام قائل به این هستیم که صلاة همان اجزاء است و اجزاء همان صلاة می باشد و مراد از صلاة عنوان معراج کل مؤمن نیست تا ما نحن فیه از باب شک در محصل باشد.

التقریب الثالث: مرحوم نائینی می گوید: آن خصوصیت زائدة (همان اکثر که جزء دهم است) برای ما مشکوک است و حق این است که اگر کسی آن را ترک کند عقاب نسبت به آن بلا بیان باشد ولی باید توجه داشت که نماز، اجزائی دارد که به هم وابسته است و شاید اگر اکثر را اتیان نکنیم آن اجزاء که به هم ارتباط دارند بی اثر شوند زیرا لعل که آن 9 جزء با جزء دهم مرتبط باشد که اگر جزء اخیر را نیاوریم آن 9 جزء هم بی فایده باشد. از این رو ناچاریم جزء دهم را اتیان کنیم تا مطمئن شویم مکلف به قطعا حاصل شده است و اگر آن را اتیان نکنیم یقین به برائت قطعیة حاصل نمی شود از این رو باید قائل به اشتغال شد.

یلاحظ علیه: همان طور که وجوب جزء مشکوک است خصوصیت هم مشکوک است از این رو ما می گوئیم که محقق نائینی کلمه ای دارد که باید بررسی شود و آن این است که ایشان قائل است عقل به محکمه ی شرع راه ندارد و نمی تواند خصوصیتی را وضع یا رفع کند از این رو برائت عقلی نمی تواند بگوید که آن خصوصیت زائده که برای ما مشکوک است حتما باید رفع شود.

ما در کلام ایشان می گوئیم این کلام صحیح است و ما هم در بحث برائت شرعی (رفع عن امتی) می گوئیم که فقط برائت شرعی می تواند خصوصیت را وضع یا رفع می کند نه برائت عقلی ولی نکته مهم این است که ما در برائت عقلی فقط با عقاب بلا بیان سر و کار داریم به این معنا که اگر آن خصوصیتی که بودن یا نبودنش مشکوک است را اتیان نکنیم آیا عقاب مولی با بیان است یا بدون بیان اگر بدون بیان باشد می توانیم به آن خصوصیت را کنار بگذاریم. واضح است که در ما نحن فیه چون اکثر مشکوک است واضح است که اگر آن را اتیان نکنم عقاب مولی بلا بیان است زیرا بیانی بر وجوب قطعی آن اتیان نشده است و عقل به وجود یا عدم وجود خصوصیت کار ندارد.

التقریب الرابع: للشیخ الانصاری که می گوید: الاوامر الشرعیة تابعة لمصالح شرعیة یعنی اوامر شارع بی جهت نیست و در ورای آنها مصلحتی نهفته است. از این رو صلاة هم مصلحتی به دنبال دارد همان طور که در روایات آمده است که نماز معراج مؤمن و قربان کلی تقی است. درست است که وجوب روی عنوان معراج مؤمن و امثال آن نرفته است (و الا از باب شک در محصِل می شد) ولی وقتی شارع به ما دستور می دهد که نماز بخوانیم برای این است که آن اغراض و مصالح واقعی به دست بیاید و به بیان دیگر الاوامر الشرعیة الطاف للاحکام العقلیة یعنی اوامر شرعیه از باب لطف کردن و کمک نمودن به احکام عقلی است:

توضیح ذلک: عقل یک کبرایی را به ما گوشزد می کند و می گوید: ای بشر خودت را به کمالات برسان و خودت را به خدا نزدیک کن ولی عقل نمی داند که از چه راهی باید این کار انجام شود از این رو شارع صغری را بیان می کند و می گوید که این کار با خواندن نماز و روزه گرفتن و امثال آن انجام می شود.

از این رو شیخ می گوید که صحیح است که نماز اسم برای این اجزاء است ولی وجوب این اجزاء بی دلیل نیست بلکه برای رسیدن به آن اغراض است از این رو عقل می گوید که احتیاط کن چرا که ممکن است نماز را به 9 جزء اتیان کنی و در نتیجه آن غرض شارع حاصل نشود.