جلسه 1388/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مسائلی در مورد شبهه ی غیر محصورة

در شبهه ی غیر محصوره به این بحث می رسیم که حکم الکثیر فی الکثیر چیست. یعنی اگر شبهه ای غیر محصورة باشد ولی مقدار و تعداد شبهه هم کثیر باشد باید چه کرد مثلا در میان 100 غنم چهل مورد غصبی است آیا حکم آن هم مانند جائی است که تعداد حرام و شبهه قلیل است یا نه؟

برای بررسی حکم این مورد باید مبنای خود را در تعریف شبهه ی غیر محصورة مشخص کنیم.

مبنای شیخ انصاری در تعریف شبهه ی محصورة این بود که می فرمود: شبهه ی غیر محصوره آن است که تعداد افراد به حدی باشد که احتمال تکلیف در هر کدام به تنهایی موهوم باشد مثلا در میان در میان صد غنم اگر یکی غصبی باشد احتمال اینکه همان غنمی را که من انتخاب کرده ام هم غصبی باشد موهوم است. با این مبنا باید در کثیر فی الکثیر احتیاط کرد زیرا در این صورت احتمال کثیر در یک مورد دیگر موهوم نیست مثلا اگر در میان صد غنم پنجاه غنم غصبی باشد احتمال اینکه همان غنمی که من گرفته ام غصبی باشد در حد وهم نیست بلکه در حد ظن است.

اگر مبنای ما مبنای محقق نائینی باشد که می فرمود چون به دلیل کثرت افراد نمی توانیم مخالفت قطعیة انجام دهیم پس موافقت قطعیة واجب نیست و در نتیجه مخالفت احتمالیة جایز است. با این مبنا می توان در مورد کثیر فی الکثیر یک فرد را استعمال کرد زیرا کسی نمی تواند از تمامی صد غنم در عرض یک روز بهره بگیرد از این رو مخالفت احتمالیة در اینجا جایز است و می توان یک غنم را گرفته و استفاده کرد.

ما چون مبنای شیخ انصاری را قبول داریم در مورد الکثیر فی الکثیر (هم حلال و هم حرام هر دو کثیر باشد) قائل به وجوب احتیاط هستیم.

المطلب الثالث: آیا در شبهه ی محصورة اثر علم بر طرف می شود یا علاوه بر آن اثر شک هم بر طرف می شود و به تعبیر دیگر آیا فقط علم از کار افتاده است یا علاوه بر آن شک هم از کار افتاده است؟

توضیح ذلک: قبل از بیان مطلب مثالی می زنیم: اگر کسی بخواهد با آبی برای نماز وضو بگیرد و شک دارد که آن آب مطلق است یا مضاف. آیا می تواند با آن آب وضو بگیرد؟ مشخص است که نمی تواند زیرا در آب وضو شرط است که مطلق باشد و فرد باید مطلق بودن را احراز کند زیرا تا موضوع محرز نشود، حکم جواز وضو محقق نمی شود.

حال اگر کسی 50 سطل آب دارد و یقین دارد یکی از آن سطل ها مضاف است در اینجا شارع مقدس اثر علم را از کار انداخت و چون احتمال تکلیف در اینجا موهوم است (و یا طبق مبنای محقق نائینی چون قدرت بر مخالفت قطعیة ندارد می تواند یکی را مرتکب شود) حال که علم از کار افتاده است آیا شک هم از کار افتاده است یا نه؟ زیرا همان طور که گفتیم اگر کسی بخواهد با یک ظرف وضو بگیرد و شک دارد که آیا مطلق است یا مضاف باید مطلق بودن را احراز کند و شک، مانع از وضو گرفتن است حال در مورد علم اجمالی آیا این اثر شک (همانند علم) از بین رفته است یا نه؟

برای بررسی این مسئله باید مبنای خود در شبهه ی غیر محصورة را مشخص کنیم. قبلا گفتیم که سه مبنا وجود داشت: مبنای شیخ انصاری، محقق عراقی و محقق نائینی. (که مبنای محقق عراقی شبیه شیخ انصاری بود)

اگر مبنای ما در جواز ارتکاب اطراف در شبهه ی غیر محصورة موهوم بودن تکلیف در هر فرد باشد در آنجا همان طور که علم از کار افتاده است شک هم به طریق اولی از کار می افتد و فرد می تواند با یک ظرف وضو بگیرد.

اما اگر مبنای ما مطابق مبنای محقق نائینی باشد. در بیان مبنای ایشان دو تقریر وجود دارد:

• محقق خوئی قائل است که فقط علم از کار افتاده است ولی شک کما کان باقی است زیرا بیان محقق نائینی مبنی بر اینکه مخالفت قطعیة ممکن نیست از این رو موافقت قطعیة واجب نیست و مخالفت احتمالیة اشکال ندارد، فقط صورت علم را شامل می شود ولی محقق نائینی در مورد شک اظهار نظر نکرده است از این رو اثر شک بر طرف نمی شود.

• شیخ محمد علی کاظمی در تقریر مبنای محقق نائینی قائل است که اثر شک نیز برطرف می شود. (احتمال دارد که دو مقرر مزبور نظر استاد را از دو دوره ی مختلف نقل کرده باشند)

به نظر ما حق با تقریر میرزای کاظمی است زیرا آنی که مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی است این است که لازم می آید مخالفت قطعیة صورت بگیرد (اگر مثلا در میان دو ظرف که یکی نجس است در هر دو استصحاب عدم نجاست را جاری کنیم و مرتکب شویم لازم می آید که با اجتنب عن النجس مخالفت کرده باشیم)

با این بیان حال که محقق نائینی فرموده است که مخالفت قطعیة در شبهات غیر محصورة اشکال ندارد (زیرا فرد متمکن از ارتکاب همه ی اطراف نیست) در تک تک افراد می توان استصحاب اطلاق را جاری کرد و چون مخالفت قطعیة حرام نیست تعارض اصول هم مانعی ایجاد نمی کند.

المطلب الرابع: بیان سه قاعده در علم اجمالی.

• القاعدة الاولی: یشترط فی تنجیز علم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر و گفتیم که این قاعده عقلی است نه تعبدی و اگر محدث تکلیف علی کل تقدیر نباشد علم به تکلیف حاصل نمی شود مثلا اگر کسی تشنه است و دو ظرف دارد که یکی سرکه است و یکی آب. یکی از این دو ظرف نجس است و فرد هم تشنه است و مضطر است یکی را مرتکب شود در اینجا باید آب را بنوشد و علم اجمالی در اینجا منجز نیست.

• القاعدة الثانیة: جائی علم اجمالی منجز است که اگر به تفصیلی تبدیل شود منجز باشد علی کل تقدیر.

• القاعدة الثالثة: باید بین اضطرار و حکم واقع تنافی نباشد و الا علم اجمالی منجز نیست.

در بحث های سابق هر سه قاعده را به طور مشروح توضیح داده ایم و ان شاء الله در بحث آینده نیز توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.