اشارة

سرشناسه:سند، محمد، ۱۹۶۲- م.

عنوان قراردادی:العروة‌الوثقی .شرح

عنوان و نام پدیدآور: سند العروة الوثقی (کتاب‌الصلاة)/ سماحه محمد السند

شابک978-964-2811-18-2 :

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتاب حاضر شرحی بر کتاب «العروةالوثقی» تالیف عبدالکاظم یزدی است.

یادداشت:کتابنامه.

مندرجات: کتاب‌الصلاة . نماز

موضوع:یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق . العروه‌الوثقی-- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن ۱۴

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

موضوع:*Ijtihad and taqlid

شناسه افزوده:یزدی، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق . عروه‌الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:BP۱۸۳/۵

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی:۵۸۹۰۰۸۰

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

سند العروة الوثقی

(کتاب‌الصلاة)

سماحه محمد السند

کتاب حاضر شرحی بر کتاب «العروةالوثقی» تالیف عبدالکاظم یزدی است.

مقدمة فی فضل الصلاة الیومیة وأنها أفضل الأعمال الدینیة

اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلی اللّه تعالی، وهی آخر وصایا⁽¹⁾الأنبیاء علیهم السلام وهی عمود الدین، إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها⁽²⁾، وهی أوّل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر فی عمله، وإن لم تصحّ لم⁽³⁾ینظر فی بقیة عمله، ومثلها کمثل النهر الجاری، فکما أنّ من اغتسل فیه فی کلّ یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شیء من الدرن، کذلک کلّما صلّی صلاة کفّر ما بینهما من الذنوب⁽⁴⁾، ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر⁽⁵⁾إلّا أن یترک الصلاة، وإذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد، فأوّل شیء یسئل عنه

الصلاة، فإذا جاء بها تامّة وإلّا زخ فی النار⁽¹⁾، وفی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام. «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری أنّ العبد الصالح عیس بن مریم علیه السلام قال: وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیّاً»⁽²⁾، وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: «وصلاة فریضة تعدّ عند اللّه ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات»⁽³⁾.

وقد استفاضت الروایات فی الحثّ علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات⁽⁴⁾، و أن من استخفّ بها کان فی حکم التارک لها، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

«لیس منّی من استخفّ بصلاته»⁽⁵⁾، وقال: «لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته»⁽⁶⁾، وقال: «لا تضیعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حشر مع قارون وهامان، وکان حقّاً علی اللّه أن یدخله النار مع المنافقین»⁽⁷⁾.

وورد: بینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلی، فلم یتمّ رکوعه وسجوده، فقال صلی الله علیه و آله. «نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی»⁽⁸⁾.

وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أمّ حمیدة أعزّیها بأبی عبد اللّه علیه السلام،

فبکت وبکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمّد لو رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کلّ من بینی وبینه قرابة، قالت:

فما ترکنا أحداً إلّاجمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة»⁽¹⁾.

وبالجملة: ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، وللّه درّ صاحب الدرّة حیث قال.

تنهی عن المنکر والفحشاءأقصر فهذا منتهی الثناء

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

اشارة

الصلوات الواجبة ستّة (1): الیومیة، ومنها الجمعة، والآیات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة، وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر، وصلاة الأموات.

أما الیومیة فخمس فرائض: الظهر أربع رکعات، و العصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان، کما أنّ صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

(1) وفی القواعد تسع: الفرائض الیومیة والجمعة والعیدان والکسوف والزلزلة والآیات والطواف والأموات والمنذور وشبهه. واستدراک علیه: صلاة القضاء و أن الزلزلة والکسوف مندرجة فی الآیات وإن کان الأکثر عدّوها ثلاثاً، وکذلک صلاة الطواف وصلاة الاحتیاط، وذکر غیره غیر ذلک، والأمر سهل بعد کون الاختلاف فی التعداد لفظاً لا حقیقة، کما أنّ العهد والیمین یندرج فی شبه النذر وبعضهم أدرج الإجارة فی شبه النذر لأنّ الوجوب طاریء وبعضهم فی الیومیة ولاحظ ذات نوعها.

وأما ما عدا ذلک مندوب فقد حکی إجماع أهل العلم علیه عدا أبی حنیفة فی الوتر فإنّها فرض عنده وقیل واجب عنده وهی ثلاث رکعات بتسلیمة

واحدة من بعد العشاء إلی الفجر.

أما الیومیة فمضافاً إلی الضرورة بین المسلمین علی وجوبها ولزومها قوله تعالی: إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً ⁽¹⁾وقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ⁽²⁾، حیث جمع فیه الأوقات الثلاثة: الدلوک مبدأ للظهرین، وغسق اللیل منتهی العشائین، وقرآن الفجر مبدأ لصلاته. وقوله تعالی: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ ⁽³⁾، وقوله تعالی: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ . مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ⁽⁴⁾، وقوله تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی ⁽⁵⁾.

هذا فضلاً عن الآیات المتظافرة فی لزوم الصلاة بعنوانها العام والوعید علی ترکها المنصرف إلی الیومیة.

وغیرها من الآیات فضلاً عن الروایات المتواترة والتقصیر فی السفر قوله تعالی: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا ⁽⁶⁾.

وأما الجمعة فقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ

اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ ⁽¹⁾.

وأما صلاة الطواف فقوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی ⁽²⁾.

وأما العیدان فقوله تعالی: وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ⁽³⁾، وقوله تعالی: فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ ⁽⁴⁾.

وأما صلاة الأموات فقوله تعالی: وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلی قَبْرِهِ ⁽⁵⁾.

وأما الروایات فی کل قسم فتأتی إن شاء اللّه تعالی فی محالها.

وفی صحیح زرارة قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«فرض اللّه الصلاة وسنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف علی ثلاثة أوجه، وصلاة کسوف الشمس والقمر، وصلاة العیدین، وصلاة الاستسقاء، والصلاة علی المیت»⁽⁶⁾.

وفی صحیحة أخری عن أبی جعفر علیه السلام - فی أن الخمس سماهنّ اللّه فی کتابه - أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ دلوکها زوالها وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات، سماهن اللّه وبینهن ووقتهن، وغسق اللیل هو انتصافه ثم قال تبارک وتعالی: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ

مَشْهُوداً فهذه الخامسة وقال تبارک وتعالی فی ذلک: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وطرفاه: المغرب والغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وهی صلاة العشاء الآخرة وقال تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وهی صلاة الظهر وهی أول صلاة صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار، ووسط صلاتین: صلاة الغداة والصلاة العصر. الحدیث⁽¹⁾.

الوتر:

وأما الوتر فقد حکی السیوری فی قوله تعالی: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَ اللّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی. ⁽²⁾أنه قیل: إن معنی فتاب علیکم نسخ الحکم الأول بأن جعل قیام اللیل تطوعاً بعد أن کان فرضاً علی النبی وأصحابه فی مکة قبل فرض الصلوات الخمس ثم نسخ بالخمس وحکی هذا القول عن ابن کیسان ومقاتل، وقیل إن اللّه تعالی فرض قیام اللیل فی أول السورة حولاً ثم نزل آخرها تخفیفاً فصار تطوعاً حکی ذلک عن ابن عباس وعن سعید بن جبیر أن بین أولها وآخرها عشر سنین.

وقال المجلسی فی البحار: «إنّه قیل کان التهجد واجباً علی التخییر المذکور فعسر علیهم القیام فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس»⁽³⁾.

وفی تفسیر علی بن إبراهیم قال: وفی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ ففعل النبی صلی الله علیه و آله ذلک وبشر الناس فاشتد ذلک علیهم عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ وکان الرجل یقوم ولا یدری متی ینتصف اللیل ومتی یکون الثلثان وکان الرجل یقوم حتّی یصبح مخافة أن لا یحفظه فأنزل اللّه إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ إلی قوله: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ یقول متی یکون النصف والثلث نسخت هذه الآیة فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، الحدیث⁽¹⁾.

وفی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: الوتر فی کتاب علی علیه السلام واجب وهو وتر اللیل، والمغرب وتر النهار»⁽²⁾، وحمله الشیخ علی السنة المؤکدة لأنّه یسمی واجباً وقد استعمل الواجب والوجوب فی الروایات بمعنی الثبوت والتحقق.

لکن قد وردت الروایات المستفیضة علی نفی الوجوب بالخصوص والعموم کما فی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی الوتر: إنّما کتب اللّه الخمس ولیست الوتر مکتوبة إن شئت صلیتها، وترکها قبیح»⁽³⁾.

ومعتبرة عائد الأحمسی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و أنا أرید أن أسأله عن صلاة اللیل - إلی أن قال: - فقال من غیر أن أسأله: إذا لقیت اللّه بالصلوات الخمس المفروضات لم یسألک عما سوی ذلک»⁽⁴⁾. وغیرها.

الجمعة:

و مما اختلف فی وجوبه فی زمان الغیبة صلاة الجمعة، فمن قائل بالمنع لاشتراطها بالمعصوم أو نائبه الخاص، ومن قائل بالوجوب عیناً تعییناً وهو صریح بعض المتأخرین ومتأخریهم واستظهر من بعض المتقدمین والأظهر خلافه من عبائرهم، ومن قائل بالتخییر بینها وبین الظهر یوم الجمعة ابتداء لا بعد الانعقاد أو حتّی بعد الانعقاد.

والکلام یقع فی تصویر الوجوب والواجب فی صلاة الجمعة هل فی البین وجوبان وواجبان أحدهما وجوب عقدها والآخر وجوب السعی إلیها وهل شرطیة الإمام أو نائبه من شرائط الوجوب أو شرائط الواجب؟

ولا ریب أنه مع کونه من شرائط الواجب الأول یکون من شرائط الوجوب الثانی والعقد عبارة عن صلاحیة الإقامة لها والتولی لها وتدبیرها وتوظیف الخطبة للإرشاد الدینی والسیاسی کمنبر إعلامی توجیهی للوالی لرعیته.

وقد یقال: إنه لیس إلّاوجوب واحد فی البین وهو إقامتها نظیر ندبیة الجماعة فی الفرائض الأخری.

ثم إنّ هذا الوجوب عینی علی الجمیع تعینی فی قبال الظهر کما أنه علی القول الأول یکون وجوب العقد کفائیاً ووجوب السعی عینی علی الجمیع تعینی کما أن التسالم عند القدماء علی عدم تعینیة الوجوب یقضی بأن صلاحیة الوجوب التعینی العینی من شؤون صلاة المعصوم ومقتضاه تعینیة اتباعه وتولیه بخلاف النواب العامین فی زمن الغیبة فإن مقتضی التخییر هو التعددیة فی الولاء

السیاسی ضمن المسار العام للمذهب.

ثم إنّ الحالة الجماعیة من الاجتماع المقدر لصلاة الجمعة یعطی أن ماهیتها مما ینطوی فیه الظاهرة الاجتماعیة السیاسیة مما تحتاج إلی تدبیر ونظم مما یقضی بأن تدبیرها سلطة وتصرف فی الشأن العام من الدین والاجتماع، نظیر ظاهرة الاجتماع العام للناس فی الحج حیث اقتضی أمیراً للحج به یقف الناس الموقف ویفیضون.

إلّاأنّ الکلام یقع فی أن طبیعة صلاة الجمعة هل تنفک عن الطبیعة العامة الاجتماعیة السیاسیة کی یقتضی عدم اشتراطها فی نفسها بولایة إمام الأصل، أم لا کی تکون مشروطة.

والحاصل: أنّ القول بالتخییر - عند عدم تصدی المعصوم - لا محالة یرجع إلی اشتراط الإمام فی الانعقاد و أن التخییر هو بحسب لسان الإذن والترخیص منهم علیهم السلام وهو وجه التفرقة بین الحالتین فی التعیین والتخییر.

ویمکن بیان الفرق بین وجوب العقد ووجوب السعی أنّ وجوب العقد هو وجوب تدبیر إقامتها وإدارة تنفیذها والإشراف علی إقامتها وسیاسة نظمها ووجوب السعی هو وجوب المشارکة والمعاونة علی الإقامة والمتابعة للوالی المقیم لها، فالحال فی صلاة الجمعة هو الحال فی إقامة الحدود والقصاص والقضاء وغیرها من وظائف الوالی فی أنّ الخطاب للعموم بهذه الوظائف هو للمعاونة مع ولاة الأمر فی إقامتها دون خطاب الولایة فإنه خاص بالولاة الحق.

فقد ادعی الشیخ فی الخلاف⁽¹⁾الإجماع علی شرطیة الإمام فی انعقادها

واستدل علی ذلک بالسیرة فی الأعصار من عهده صلی الله علیه و آله إلی وقتنا وبروایة محمّد بن مسلم الآتیة وصرح بذلک فی المبسوط وبأنه لا یجوز تولی غیره لها مع حضوره وأنه فی زمان التقیة یجوز للمؤمنین أن یجمعوا وقریب من ذلک فی النهایة وذکر فیها فی باب الأمر بالمعروف أنه یجوز لفقهاء أهل الحق أن یجمعوا بالناس مع عدم الضرر، ویظهر منه استفادة الإذن منهم علیهم السلام للمؤمنین فی إقامتها لا عدم شرطیته فی صحتها، کما صرح بذلک فی الخلاف فی إتیان أهل القری والسواد لها بأن الروایة فی ذلک أذن لهم بمنزلة النصب منه علیه السلام.

وظاهر عبارة المرتضی فی الناصریات المحکیة أن مذهب الأصحاب اشتراطه فی انعقادها وقریب من ذلک عبارته المحکیة عن الفقه الملکی بل ظاهره فیها المنع منها مطلقاً فی الغیبة والمسائل المبافارقیات.

وادعی ابن زهرة الإجماع علی ذلک فی عبارته المحکیة وسلار بل صریح عبارته المحکیة فی باب الأمر بالمعروف المنع فی زمان الغیبة. وکذا ابن إدریس فی السرائر وظاهره نفی الخلاف فی عدم الوجوب التعیینی فی زمان الغیبة وکذا ابن حمزة فی الوسیلة لکن ذیل عبارته المحکیة الاکتفاء بتوفر شرائط إمام الجماعة. و مثل عبارته عبارة الحلبی المحکیة فإن ذیلها صریح فی التعمیم لذلک، ومثله الکراجکی وظاهر ابن البراج الاشتراط والاکتفاء بمن نصبه وجری مجراه کما أن ظاهر عبارته المحکیة عن جواهره أن بعد الانعقاد یکون وجوبها تعینی.

وعن المعتبر حکایة الإجماع علی الشرطیة وکذا التذکرة وأنه إطباق العلماء علی عدم الوجوب العینی وعدم التعیینی فی زمان الغیبة و أنهم اختلفوا فی استحباب إقامتها أی فی التخییری ومثله فی الذکری وکذا السیوری المقداد

والکرکی وشرح المفاتیح وکشف الغطاء وعن الروضة أنه لولا الإجماع المزبور کان الأقوی الوجوب العینی.

هذا، وظاهر المفید فی عبارة المقنعة المحکیة هو کفایة توفر شرائط إمام الجماعة ومقتضاه الوجوب التعیینی ولو بعد الانعقاد وهکذا عبارته المحکیة من کتاب الاشراف، لکن ما حکی من عبارة المقنعة فی باب الأمر بالمعروف من أنّ الأئمة فوّضوا للفقهاء أن یجمعوا فی الصلوات الخمس والأعیاد والاستسقاء والخسوف والکسوف إذا تمکنوا» هو کونها منصباً للإمام وأولویة الفقهاء أو أن مراده ولعله الأظهر بقرینة بقیة الصلوات هو أن الإمام ونائبه أحق إذا شهد نظیر ما ورد فی صلاة المیت أنّ السلطان العادل أحق من ولی المیت إذا شهد الجنازة وإلّا فهی مأذونة بالعموم، وأنّ أحقیة الإمام فیها لعموم اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و هذا غیر الشرطیة الأولیة فی الماهیة کنصب القضاء و هذا هو ظاهر المحکی من مقنع الصدوق والأمالی والهدایة وإن کان ذیل عبارته فیها ظاهر فی إرادة المعصوم علیه السلام ویستظهر من عبارته التخییر وکذا الکلینی ولکنه روی خبر زرارة الآتی فی أخذ الإمام فی العقد وخبر سماعة الآتی. وفی عبارة الخلاف المحکیة بعد أن ذکر اشتراط انعقادها بالإمام أو من یأذن له «وبه قال الأوزاعی وأبو حنیفة وقال محمّد إن مرض الإمام، أو سافر أو مات فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة وصلاة العیدین عندهم مثل صلاة الجمعة وقال الشافعی: لیس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام، ومتی اجتمع جماعة من غیر أمر الإمام فأقاموها بغیر إذنه جاز وبه قال مالک وأحمد».

وحکی قریب من ذلک صاحب الکشاف وذکر استدلاله للاشتراط

قوله صلی الله علیه و آله.

«فمن ترکها وله إمام عادل أو جائر.» الحدیث⁽¹⁾، وقوله صلی الله علیه و آله.

«أربع إلی الولاة: الفیء والصدقات والحدود والجمعات» ثم حکی ما تقدم من تلمیذه عند الضرورة حکاه عن أبی حنیفة.

هذا، ولتنقیح الحال لابد من استعراض الأدلة الواردة فی تشریعها ثم نذکر تقریبات الأقوال المتقدمة فی کل دلیل:

قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ * وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللّهُ خَیْرُ الرّازِقِینَ ⁽²⁾.

واستدل بظاهر الآیة علی الوجوب العینی والتعینی عقداً وسعیاً وإطلاق الوجوب بتقریب أنّ المراد من النداء هو الأذان و (من یوم الجمعة) بیان وعامل للظرف (إذا) أی إذا أذن المؤذن فی یوم الجمعة أی دخل وقت الصلاة، فالأمر بالسعی أعم من المبادرة إلی عقدها من المضی إلی الحضور بعد العقد، والذکر یصدق علی الخطبة کما یصدق علی الصلاة لتضمنه ذکر اللّه ورسوله والأئمة المعصومین، بل لو سلمنا أن النداء المأخوذ قیداً للأمر بالسعی هو النداء للجمعة المعقودة فغایته حینئذ هو بیان قیود الصحة لا قیود الوجوب وهو کون وقت الجمعة مضیق لا موسع کبقیة الصلوات أی أنّ السعی والمبادرة من أول دخول الوقت هو لکون وقتها مضیق، فالوجوب مطلق، وعلی أی تقدیر فیستفاد منها

أن أصل عقد الجمعة واجب و لو کان القید قیداً فی وجوب السعی، فإن تقییده لا یعنی عدم إطلاق من بقیة الجهات کما هو الحال فی بقیة المطلقات - فإن القید فی المقام هو دخول الوقت لا سیما و أن (من یوم الجمعة) متعلقه (إذا)، لا سیما و أن الآیة لیست مخصوصة بعصر الظهور بل شاملة عامة للغیبة وکونها فی مقام إمضاء الفعل النبوی أو بیان قیوده لا یضر بالإطلاق کما فی بقیة الإطلاقات القرآنیة الممضیة للأحکام العقلائیة.

ویرد علی التقریب المزبور:

أولاً: أن النداء الذی هو مورد نزول الآیة کما ذکر هو أنه قد کان لرسول اللّه صلی الله علیه و آله مؤذن واحد فکان إذا جلس علی المنبر أذن علی باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاة وفی الفقیه روی أنه کان بالمدینة إذا أذن المؤذن یوم الجمعة نادی مناد حرم البیع لقول اللّه عزوجل: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا. الآیة، وروی العامة کما فی الکشاف أنّ أبا بکر وعمر کانا علی ذلک حتّی إذا کان عثمان وکثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذین الأول علی داره التی تسمی زوراء فإذا جلس علی المنبر أذن المؤذن الثانی فإذا نزل أقام الصلاة. فهذا کله یظهر أنّ النداء لیس أذان اعلام الوقت بل النداء لخطبة الصلاة المعقودة، ویشهد لذلک أیضاً ما فی الآیة اللاحقة من قوله تعالی: وَ تَرَکُوکَ قائِماً فإن ترکهم له صلی الله علیه و آله وکان یخطب کما فی صحیح أبی بصیر فی تفسیر القمی.

ثانیاً: أنّ النداء لصلاة الجمعة المذکورة فی الآیة یفید وجود إعلام منتشر لذی سلطة وأنه دعوی للحضور فی مرکز إقامتها ولیست من قبیل الجماعة العادیة التی تعقد فی دوائر محدودة، وبعبارة أخری أن وجوب السعی للنداء هو

إجابة للنداء فهو نحو من الطاعة والمتابعة ولا یکون ذلک إلّالذی صلاحیة شرعیة فصاحب النداء صاحب تسلط لقیامه بالدعوة وبالطلب للإصغاء، فمورد نزول الآیة هو فی کون النداء منادی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کفعل حاکم لا فعل عبادی فردی.

ویؤید أن النداء هو من ذی صلاحیة فی الشرع الروایات التأویلیة فی ذیل الآیة أنّ النداء للاجتماع للولایة و أن السعی إلی الولایة، نظیر الذکر المفسر فی جملة من أقوال المفسرین بالخطبة لتضمنها ذکر اللّه ورسوله والأئمة من أهل البیت علیهم السلام عندنا وعند العامة أئمتهم دون سلاطین الجور والفسوق و ذلک فی الخطبة وتشریعها للصلاة دعوة لتلک الولایة التی هی ذکر هذا مضافاً إلی ما یأتی من وجوه روائیة دالة علی أنّ النداء هو نداء من تنعقد به الصلاة من الإمام أو نائبه.

ثالثاً: أنّ الآیة مفادها إمضاء لفعل وسنة النبی صلی الله علیه و آله فإن أول جمعة عقدها النبی صلی الله علیه و آله فی أول دخوله المدینة، بینما نزول سورة الجمعة فی السنین اللاحقة، مما یعزز أن محط ومصب مفادها هو التحضیض علی السعی بعد إقامتها، کما هو مفاد الآیة اللاحقة التقریع والذم علی ترکه صلی الله علیه و آله یخطب والاشتغال باللهو والتجارة.

أما استظهار الندبیة من الأمر بالسعی لکون متعلق الغایة له هی الخطبة والحضور والإنصات للخطبة غیر واجب إجماعاً ومن ثم عبر فی ذیلها بأنه خیر وفی الآیة اللاحقة بأن ما عند اللّه خیر من اللهو والتجارة، فمدفوع بأن الإجماع إنما هو علی إجزاء من أدرک رکعة من صلاة الجمعة ولا یعنی ذلک عدم وجوب الحضور للخطبة، بل هو نظیر بیان آخر حدّ إدراک الصلاة، کالذی ورد فی بقیة

الصلوات الیومیة أنه من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لا سیما مع ما دلّ⁽¹⁾من أن الخطبتین بدل الرکعتین وأنهما صلاة حتّی ینزل الإمام، ولا ینافیه ما فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل: یا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتّی ینزل الإمام»⁽²⁾.

بدعوی أنّ النداء فی الآیة عند الزوال لا قبله مع أنه صلی الله علیه و آله یخطب قبله، و ذلک لأنّ النداء للجمعة کما مرّ قبل بدأه الخطبة عندما یجلس لها علی المنبر، فمن ثم ورد⁽³⁾أنّ وقت الظهر یوم الجمعة حین تزول الشمس بخلاف سائر الأیام فإنه بعد الزوال بقدم ونحوه ومقتضاه التأذین قبیل الزوال، وأما لفظ (خیر) المتکرر فی الآیتین فلا ظهور له فی الندبیة بعد استعمال فی الأعم فی موارد عدیدة فی الآیات، لا سیما وأنّ (ذروا البیع) مفادها إلزامی.

الثانی: قوله تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی ⁽⁴⁾بضمیمة صحیح زرارة عن أبی جعفر - الوارد فی ذیل الآیة - وأنزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفر فقنت فیها فترکها علی حالها فی السفر والحضر» الحدیث⁽⁵⁾. وروی الطبرسی مرسلاً عن علی علیه السلام أنها الجمعة یوم

الجمعة، والظهر فی سائر الأیام»⁽¹⁾.

وفیه: أنّ تتمة صحیح زرارة عنه علیه السلام

«فترکها علی حالها فی السفر والحضر وأضاف للمقیم رکعتین وإنما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبی 9 یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیام»⁽²⁾.

وسیأتی فی الروایات کموثق سماعة الآتی إرادة إمام الأصل، فإرادة الظهر والصلاة‌یوم الجمعة عند الزوال أعم من الظهر وصلاة الجمعة کل بحسب شرائطه.

الثالث: الاستدلال بطوائف الروایات:

الأولی: ما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال:

«إنما فرض اللّه عزوجل علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً وثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزوجل فی جماعة وهی الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین»⁽³⁾وجملة أخری من الروایات⁽⁴⁾بنفس اللسان مثل صحیح منصور بن حازم وأبی بصیر ومحمّد بن مسلم وغیرها ففی الأخیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إن اللّه عزوجل فرض فی کل سبعة أیام خمسة وثلاثین صلاة منها صلاة واجبة تخییریاً»، ومثلها صحیح محمّدبن مسلم عن

أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن أناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال:

«نعم ویصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطب»⁽¹⁾.

وفی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام

«. فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمهم بعضهم وخطبهم»⁽²⁾.

أقول: أولاً: ما دل علی عدم التعیین بدون الإمام علیه السلام دال علی اشتراط الإمام فی التعیین عقداً وسعیاً، إقامة وحضوراً، کما فی صحیح زرارة المتقدم

«.

والاجتماع إلیها فریضة مع الإمام»⁽³⁾وکما فی صحیح محمّدبن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین ومعنی ذلک إذا کان إمام عادل»⁽⁴⁾والنعت بالعادل فی مقابل سلطان الجور، لا مجرد العدالة فی إمام الجماعة فإنه عبر عنها بمن تثق بدینه.

وکذا مقتضی مصحح عبد الملک بن أعین الآتی مفاده الحث علی إتیانها ولو مرة أو مرات فی العمر وهو کما لا یتناسب مع التعیین فی العقد والإقامة فهو لا یتناسب مع التعیین فی الحضور والسعی أیضاً.

ثانیاً: أنّ التسلیم بدلالة الأدلة علی اشتراط الإمام علیه السلام فی وجوب إقامتها تعییناً مقتضاه کونها منصباً ولائیاً و أن التعیین فی الحضور والسعی کطاعة للولایة کما مرّ فی مفاد الآیة، فلابد من حمل مفادها من التعیین فی الحضور والسعی علی الصلاة مع الإمام أو نائبه.

ثالثاً: ما فی مصحح محمّدبن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ولا تجب علی أقل منهم: الإمام، وقاضیه، والمدعی حقاً، والمدعی علیه والشاهدان، والذی یضرب الحدود بین یدی الإمام علیه السلام» وهی کالمفسرة لروایات العدد أن إقامتها علی عهدة إمام الأصل مع أنّ ظاهرها محتمل لبیان شرائط الصحة.

رابعاً: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة فقال:

«أما مع الإمام فرکعتان، وأما لمن صلی وحده فهی أربع رکعات وإن صلوا جماعة»⁽¹⁾.

ورواها الصدوق من دون (وإن صلوا جماعة) ورواها الکلینی وکذا موضع فی التهذیب «أربع رکعات بمنزلة الظهر یعنی إذا کان إمام یخطب فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات وإن.»⁽²⁾.

ومن هذه الطائفة أیضاً: صحیح أبی بصیر ومحمّدبن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّدبن علی علیه السلام یقول:

«من ترک الجمعة ثلاثاً متوالیات بغیر علة طبع اللّه علی قلبه»⁽³⁾وقد قرر دلالتها علی الوجوب التعیینی العینی باعتبار ظهورها فی لزوم أفراد الطبیعة بنحو الاستغراق اللابدی لترتب العقوبة الوضعیة علی ترک کل فرد فرد وهو مما یتناسب مع التعینی.

ومثلها الطائفة الثانیة وهی روایات العدد: صحیح منصور عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زادوا، فإن کانوا أقل

من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة علی کل أحد، لا یعذر الناس فیها إلّا خمسة: المرأة والمملوک والمسافر والمریض والصبی»⁽¹⁾.

وقریب منها روایة وهب⁽²⁾فإن نفی العذر فی ترکها من لوازم التعیینی دون التخییری وقد حمل مفاد التعیین علی وجوب السعی والحضور بعد العقد لا علی الإقامة والعقد جمعاً بین مفادها ومفاد ما دل علی عدم تعیین الإقامة والعقد بدون الإمام علیه السلام.

ومثلها فی الدلالة علی التعیین أیضاً صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة ولیلبس البرد والعمامة. ولیقعد قعدة بین الخطبتین ویجهر بالقراءة ویقنت فی الرکعة الأولی منهما قبل الرکوع»⁽³⁾.

وموثق الفضل بن عبد الملک قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا إذا کانوا خمس نفر» الحدیث⁽⁴⁾بتقریب أنها لیست فی مقام العقد والإقامة نظراً لعدم إرادة معنی الشأنیة فی (من یخطب) أی من له القدرة علی ذلک فإنه شرط مستدرک فإن من یحسن إمامة الجماعة یقتدر علی أقل المجزی من الخطبة من الحمد والثناء والوعظ والصلاة‌وقراءة سورة ومع إرادة الوصف الفعلی أی أن یتقدم ویشرع بالخطبة فإنه یناسب مقام وجوب السعی والحضور لأنّ تعلیقه علی ذلک یقتضی کون لزوم العقد علی کل مسلم أن یشهدها إلّاخمسة: المریض

والمملوک والمسافر والمرأة والصبی»⁽¹⁾بتقریب إطلاق افتراضها ومقتضاه العینی التعیینی، لا سیما بقرینة استثناء الخمسة منه مما یدلل علی کونها فی مقام بیان الوجوب سواء عقداً أو سعیاً إلیها بعد العقد.

وفیه: أن مفادها صریح فی وجوب السعی والحضور وهو معنی (أن یشهدها) وبیان حالات المکلف وقیود الوجوب من جهته، لا من الجهات الأخری فضلاً عن شرائط الواجب کما یقرر شرطیة الصحة بالإمام علیه السلام.

ومما یعزز أخذ الانعقاد مفروضاً فی بعض الروایات المزبورة کصحیح لزرارة استثناء من کان علی فرسخین مما یقضی بفرض انعقادها ومن ثم تسقط عنه ولا تجب علیه عقدها ثمة أی فی المنطقة الأخری، إذ لو کان عینیاً من دون تقییده بإقامة الوالی الشرعی لها، لکان اللازم عقدها من المکلفین فی کل منطقة ما دام بینها فرسخ، نعم قد استدل بها علی کون الحضور وجوبه تعینیاً بعد الإقامة ولکن الظاهر التلازم بین حکم الإقامة والسعی و مما یدل علی ذلک صحیح زرارة عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال:

«صلاة الجمعة فریضة، والاجتماع إلیها فریضة مع الإمام، فإن ترک رجل من غیر علة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض، ولا یدع ثلاث فرائض من غیر علة إلّامنافق»⁽²⁾وهی مرویة بطریق صحیح فی الکافی وطریقین صحیحین فی عقاب الأعمال للصدوق، فإنها ظاهرة بقوة بل صریحة فی کون وصف الجمعة بالفریضة بلحاظ طبیعتها، ومن ثم قیّد وجوبها وفریضیة السعی لها بالإمام وهو ظاهر بقوة فی إمام الأصل لا إمام الجماعة وإلّا لکان علی المکلفین إقامتها بتقدیم واحد منهم ممن هو واجد

لشرائط إمامة الجماعة، کما أن تعبیره علیه السلام بفریضة الاجتماع یقتضی تعدد الوجوب من العقد والسعی إلیها، ولو لم یکن إلّاهذه الصحیحة فی الباب لکفی فی تقیید بقیة الأدلة لو سلم الإطلاق فیها.

الثالثة: ما ورد فی الحث علیها وعلی إقامتها مع فرض عدم إمام الأصل:

1 - صحیح زرارة قال: حثنا أبو عبد اللّه علیه السلام علی صلاة الجمعة حتّی ظننت أنه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک؟ فقال:

«لا، إنما عنیت عندکم»⁽¹⁾.

وقد یقرب الاستدلال بها علی نفی شرطیة الإمام فی عقدها حیث توهم زرارة أن مراده علیه السلام عقدها به، فبین علیه السلام أنه أراد عندهم فیما بینهم وظاهره استمرار ذلک حتّی بعد وفاته علیه السلام، وأنه لا یتوقف علی إذن الإمام اللاحق، بل یقرب الاستدلال بها علی التخییر مع عدم تصدی المعصوم للأمور، إذناً منهم علیهم السلام، فإن ظاهر کلام زرارة ترکه لها قبل حثّه علیه السلام کما أن لسان الحثّ وتخصیصه بعند الشیعة لا یتلائم مع التعیین والعینیة إذ علی ذلک لابد من التشدید فی إقامتها و أن غایة ما یستثنی مورد الخوف والتقیة، وهو کماتری فإن نبرة الحثّ فی الروایة هی استحباب أحد طرفی الواجب التخییری، ولا یخفی أن التخییر یقتضی أن الوجوب التعینی العینی مشروط بإمام الأصل مما یفید أن التصدی لإقامتها من المناصب والولایات، و أن التخییر منهم نحو تفویض لأمثال زرارة من فقهاء شیعتهم، کما یظهر منها أن إقامتها فی کیان المؤمنین لا تبعاً لدول الجور.

2 - صحیح عبد الملک عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال: مثلک یهلک ولم یصل فریضة فرضها اللّه قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، یعنی صلاة

الجمعة»⁽¹⁾.

و هذا المصحح کالصحیح یفید التخییر بل هو أقوی دلالة منه لأن العتب والتأنیب إنما وقع علی الترک المستمر وعلی استمرار الترک لتمام الطبیعة لا علی ترک کل فرد فرد، فهو لا ینسجم مع الوجوب التعینی الاستغراقی بل مع التخییری ولسان الروایة هو الحث علی عدم تعطیل هذه الفریضة من رأس رغم ظروف العیش فی أجواء دول الجور.

الرابعة: ما دل علی سقوطها عمن زاد علی فرسخین⁽²⁾وعن أهل القری إذا لم یکن لهم من یخطب لهم⁽³⁾، وهو لا ینسجم مع الوجوب التعیینی علی نحو الاستغراق للجمیع مما یقضی بکونه علی عهدة الإمام وتدبیره، إذ إنه یقضی بکون محال إقامتها خاصة بنقاط معینة من الحواضر فی المدن مما یعینه الوالی الشرعی، فمقتضاها لیس عدم التعیین فقط بل کون إقامتها بید الوالی وکیفیة نظمه، وهو نظیر ما مرّ من أنّ الأدلة النافیة للتعیین بدون الإمام المعصوم علیه السلام أو نائبه مقتضاها کونها منصباً من شؤون ولایته.

الخامسة: ما فی معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:

«إنما جعلت الخطبة یوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن یکون للأمیر سبب إلی موعظتهم وترغیبهم فی الطاعة وترهیبهم من المعصیة، وتوقیفهم علی ما أراد من مصلحة دینهم ودنیاهم، ویخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق من الأهوال التی لهم فیها المضرة والمنفعة، ولا یکون الصایر فی الصلاة منفصلاً، ولیس

بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتین لیکون واحدة للثناء علی اللّه والتمجید والتقدیس للّه‌عزوجل، والأخری للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما یرید أن یعلمهم من أمره ونهیه ما فیه الصلاح والفساد»⁽¹⁾.

وفی العلل

«فأراد أن یکون للإمام» وکذلک فی العیون وکذا فی البحار، وجملة فقرات الروایة شاهدة علی کون طبیعة الصلاة وخطبتیها فی أصل الجعل التشریعی هی من الشؤون الولائیة فی تدبیر النظام الدینی وأنها موقع التوجیه للحاکم وإعلان سیاساته وأحکامه التنفیذیة، وعلی ضوء ذلک فلا یستفاد من إذنهم علیهم السلام المتقدم فی مثل صحیح زرارة ومصحح عبد الملک لإقامتها المأذونیة لکل من کان واجداً لشرائط الجماعة بل من یتمکن من الخطبة والتی هی موقع إصدار الحل والعقد فی الشؤون العامة من مثل زرارة وعبد الملک بن أعین وسماعة وأمثالهم من الفقهاء الذین تسنموا النیابة عنهم علیهم السلام فی القضاء والفتیا وعنوان من یخطب لهم المتکرر فی جملة من الروایات المستظهر منه ذلک، کما أقر غیر واحد أن مقتضی طبیعة صلاة الجمعة عرفاً أی بحسب مقتضی هویتها، أن یکون المقیم لها ذا خبرة واطلاع بالأمور والأحوال العامة والحوادث وموقعیة الإرشاد إلی الصالح العام والتحذیر عن فساد الأمر ویهدیهم إلی المنافع وترک المضار ترغیباً وترهیباً و هذا شأن الوالی والحاکم، لا الذی هو من أوساط الناس، واقتضاء طبیعة الصلاة عرفاً ذلک یؤول إلی أخذ ذلک فی ماهیتها وبالتالی أخذ ذلک شرعاً بحسب قوام عنوان الفعل.

وإلی هذا یومیء من استدل علی کونها من شؤونه علیه السلام أنها معرض تشاح

النفوس للتصدی والرئاسة ومثار النزاع.

السادسة: جملة من الروایات الدالة علی أنها من مناصبه علیه السلام:

منها: ما ورد من إذن الإمام علیه السلام للناس بأن یتخلفوا عنها فیما إذا اجتمع العید مع یوم الجمعة.

کموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول:

«إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الأولی:

إنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلیهما جمیعاً، فمن کان مکانه قاصیاً فأحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له»⁽¹⁾.

وذکر الشیخ فی التهذیب بعدها قال محمّدبن أحمد بن یحیی: وأخذت هذا الحدیث من کتاب محمّدبن حمزة بن الیسع رواه عن محمّدبن الفضیل ولم أسمع أنا منه⁽²⁾ومن ثم أشکل علی سندها بالضعف لتردد ابن الیسع وابن الفضیل بین الثقة وغیره، ویرده أنّ ظاهر العبارة هو روایة ابن یحیی الروایة بطریق آخر وجادة من کتاب ابن الیسع لا أن طریق الروایة هو عنه فقط وإلّا لتدافع مع ما ذکره من الطریق الأول حیث أسنده إلی ابن خشاب عن ابن کلوب عن ابن عمار، مع أنه لو سلم کون طریقها منحصر بالثانی فإن الظاهر من ابن الیسع صاحب الکتاب هو الثقة للانصراف إلی المعروف مع أنه لم یتحقق تعدد المسمی بالاسم، کما أن الاقوی وثاقة ابن الفضیل.

وأشکل علی الدلالة بأن ما فی صحیح الحلبی أنه علیه السلام قال:

«و من قعد فلا

یضره ولیصل الظهر»⁽¹⁾ظاهر فی کونه تخییراً شرعیاً بحسب الحکم الأولی، وأن الإذن منه علیه السلام بما هو مبین للأحکام والشرع المبین.

وفیه أنه لا تنافی بین مفاد الروایتین بعد کون التخییر ناشیء من إذنه علیه السلام والحکم الشرعی مترتب علیه، و هذا المفاد متطابق مع ما مر من کون الأمر بالسعی لنداء الجمعة هو طاعة لولی الأمر وانقیاد له فی ظرف العبادة والصلاة.

ومنها: ما صرح فیه أنها من مناصب الولایة کالذی رواه فی الأشعثیات

«لا یصح الحکم ولا الحدود ولا الجمعة إلّابإمام»⁽²⁾.

وخبر الدعائم

«لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعة إلّابإمام عدل»⁽³⁾.

وکذلک روی عنه علیه السلام

«لا جمعة إلّامع إمام عدل تقی»⁽⁴⁾.

وروی فی الجعفریات أیضاً بسنده عنهم علیهم السلام عن علی علیه السلام قال:

«العشیرة إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهم الجمعة والتشریق»⁽⁵⁾.

وکقوله علیه السلام فی الصحیفة السجادیة فی دعاء یوم الجمعة والأضحی:

«اللهم إن هذا المقام لخلفائک وأصفیائک ومواضع أمنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلک لا یغالب أمرک ولا یجاوز

المحتوم. حتّی‌عاد صفوتک وخلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلاً وکتابک منبوذاً»⁽¹⁾.

وفی کتاب سلیم بن قیس من النسخة الموجودة:

«إماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة یجبی فیئهم ویقیم حجهم وجمعهم ویجبی صدقاتهم»⁽²⁾.

وجملة هذه الروایات مؤیدة لکونها من المناصب مع کون أصل الطبیعة واجبة و أن الذی یتولاها فی زمن الغیبة هو نوابهم من الفقهاء لو لم یستفد من الروایات الأخری إذن عام لشیعتهم لمن یتمکن من الخطبة، ولکن علی تقدیر استفادة التعمیم فلا تعیین فی الحضور والسعی لما مر من دلالة الروایات بل والمستفاد من الآیة أن ذلک طاعة وانقیاد للولایة الخاصة به علیه السلام ومن ینصبه لذلک فی ظل حکومته.

ویتحصل من مجموع الأدلة السابقة أن صلاة الجمعة فریضة مطلقة غایة الأمر أن تعیین إقامتها وتعیین الحضور والسعی إلیها مشروط بتصدی المعصوم علیه السلام وجهازه کما هو الحال فی جملة من الواجبات العبادیة الولائیة کالحج والفیء والصدقات.

ثم إنه من صحیح زرارة⁽³⁾المتقدم المتضمن لکون صلاة الجمعة من الصلوات الیومیة السبعة عشر غایة الأمر أنها بخطبتین بدل الرکعتین للمقیم فی یوم الجمعة کما أنها أی طبیعة الظهر رکعتان للمسافر من دون أن یخرجها عن طبیعة الصلاة الیومیة غایة الأمر أنها حالات لتلک الصلاة - من ذلک یتضح أن

وأما النوافل فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة، وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة: ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برکعة، ویجوز فیهما القیام، بل هو الأفضل، وإن کان الجلوس أحوط، تسمی بالوتیرة (1).

التمسک بالعمومات الواردة للصلوات الیومیة - لو فرض الشک وعدم البناء علی ما تقدم من الأدلة الخاصة - لا یقتضی نفی وجوب الجمعة وتعیین الظهر أربعاً، إلّا أن یتمسک بإطلاق أدلة کون الظهر أربعاً.

هذا ولو وصلت النوبة إلی الأصل العملی فتارة الشک فی تعینیة الجمعة وأخری فی تعینیة الظهر وثالثة لو علم إجمالاً بتعینیة أحدهما وعدم التخییر، والأصل هو البراءة عن التعیین.

(1) تعرّض الماتن لعدة أمور:

الأول: الآکدیة الرواتب الیومیة علی بقیة النوافل فالتأکید وإن کان حیثیاً إلّا أنه بلحاظ مجمل الجهات الآکدیة مقررة من اختلاف التعبیر الوارد فیها مثل کونها متممة للفریضة⁽¹⁾، و مثل أن ترکها معصیة⁽²⁾، وما فی التعبیر عن بعضها کالوتر أنه واجب وترکها قبیح⁽³⁾، وما ورد فی صلاة اللیل⁽⁴⁾والتأکید علی

قضائها مهما کثر⁽¹⁾.

وفی روایة یحیی بن حبیب عن الرضا علیه السلام عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی اللّه من الصلاة؟ قال:

«ستة وأربعون رکعة فرائضه ونوافله» الحدیث⁽²⁾، وأنه یعذب علی ترک السنة⁽³⁾، وفی روایة محمّدبن أبی حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ قال:

«تمام الخمسین»⁽⁴⁾.

الثانی: أن عددها أربع وثلاثون، ولم یحک خلاف فیه بل تسالم وإطباق.

نعم فی النصوص اختلاف فی التعداد محمول علی مراتب التأکید، والظاهر أن أقل المراتب المؤکدة سبع وعشرون أی ما مجموعه مع الفرائض أربع وأربعون.

فی صحیح زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام. إنی رجل تاجر أختلف وأتجر فکیف لی بالزوال والمحافظة علی صلاة الزوال؟ وکم تصلی؟ قال:

«تصلی ثمانی رکعات إذا زالت الشمس، ورکعتین بعد الظهر ورکعتین قبل العصر فهذه اثنتا عشرة رکعة، وتصلی بعد المغرب رکعتین، وبعدما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر ومنها رکعتا الفجر، فتلک سبع وعشرون رکعة سوی الفریضة، وإنما هذا کلّه تطوع ولیس بمفروض، إن تارک الفریضة کافر، وإن تارک هذا لیس بکافر، ولکنها معصیة، لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخیر أن یدوم علیه»⁽⁵⁾.

ومثلها قریب منها صحیح أبی بصیر⁽¹⁾وموثق زرارة (وفیها أن هذا جمیع ما جرت به السنة)⁽²⁾، وفی معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«لا تصل أقل من أربع وأربعین رکعة» قال: ورأیته یصلی بعد العتمة أربع رکعات⁽³⁾.

وفی روایة یحیی بن حبیب قال: سألت الرضا علیه السلام عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی اللّه من الصلاة؟ قال:

«ستة وأربعون رکعة فرائضه ونوافله» قلت: هذه روایة زرارة قال:

«أوتری أحداً کان أصدع بالحق منه»⁽⁴⁾.

وهناک روایات عدیدة أخری ذکرت مراتب بین الحدین مثل مرسل الصدوق حیث ذکر فیه خمس وأربعین رکعة⁽⁵⁾ویشیر إلی الاختلاف فی الفضل مصحح ابن أبی نصر⁽⁶⁾وصحیح عبد اللّه بن زرارة⁽⁷⁾بل إن المندوب ما یزید علی الواحد والخمسین کما فی بعض الروایات الأخری کموثق سلیمان بن خالد⁽⁸⁾وقد تقدمت معتبرة ابن سنان أنه علیه السلام کان یصلی أربع رکعات بعد العتمة.

الثالث: التفصیل فی تقسیم النوافل هو مفاد جملة من الروایات ولکن فی

جملة⁽¹⁾منها إضافة الثمان قبل الظهر إلی الزوال وإضافة الثمان قبل العصر إلی الظهر بعنوان بعد الظهر أو إضافة أربعاً منها وقد حکی عن بعض المتقدمین إضافتها للظهر والأظهر ما علیه المشهور بحسب أوضح الروایات وکذلک الحال فی الأربع بعد المغرب ففی بعضها اثنتان بعدها واثنتان قبل العتمة⁽²⁾.

الرابع: فی الوتیرة فقد ذهب جماعة إلی التخییر بین القیام والجلوس فی رکعتیها وذهب آخرون إلی الجلوس وأنه أحوط، و أن ما دل علی القیام فرکعتان غیرها مغایرة والأقرب أنّ الوتیرة حیث إن تشریعها کبدل عن الوتر من آخر اللیل خوفاً من فواتها ولأهمیتها فیؤتی بها أول اللیل قبل حیطة علی أدائها وإلّا فلیس حکمة تشریعها أولیاً ومن ثم لا تعد من الخمسین المقررة فی النوافل الیومیة وصارت صلاة العتمة أی العشاء مقصورة أی یقتصر علیها من دون نوافل غایة الأمر الحکمة فی التشریع حیطة علی الوتر وتکمیلاً لضعف النوافل، ومن ثم لم یکن یصلیهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولو فی بعض الفترات معللاً ذلک بأنه کان یعلم من طریق الوحی أنه لا یموت، ومن ثم ورد أنه لا یحتسب بهما أی لا تجعل من الخمسین سواء الرکعتین من جلوس أو من قیام، کما ورد کل ذلک فی متفرق أبواب الروایات⁽³⁾وأنه إذا لم یدرک من آخر اللیل احتسب بالذی أتی به بعد العشاء وتراً، لأجل کل ذلک ولإطلاق الوتر علی کل من الرکعة والثلاث المفصولات کان الأقرب فی الوتیرة کونها اما رکعتین من جلوس أو اثنتین من قیام واثنتین من جلوس تعدان برکعة کما ورد ومن ثم مرّ فی معتبرة ابن سنان أنه علیه السلام صلی بعد العتمة أربع بحسب الصورة لدی الراوی وإلّا فهما ثلاث لکون

اللتین من جلوس تعدان بواحدة، ومن أطلق علی الوتیرة صلاة الوتر فی الروایات ومن ثم کانت النوافل الیومیة فی الأصل خمسین إلّاأن حکمة التشریع اقتضت فیها مضاعفة النوافل لعدد الفرائض بتشریع الوتیرة وإن کانت الحکمة الأخری وهو الحیطة علی أداء الوتر یؤتی بالأربع من قیام وجلوس ولکن لا یحتسب بهما من عدد النوافل. ومن أجل ذلک کان الأقرب عدم سقوطها فی السفر کما سیأتی.

الخامس: فی الشفع والوتر فقد ورد أنها مفصولة بالتسلیم لا موصولة ثلاثاً وإن کان ما ورد من رخصة الکلام بینهما یوهم الوصل فی غیر الحاجة والتتمة بعد⁽¹⁾ویظهر من السورة عظم أهمیتها مضافاً إلی الحیطة فی أدائها کوتیرة بعد العشاء وأنها واجب کما فی نافلة الفجر أنها فرض⁽²⁾.

السادس: تزاد أعداد نوافل الظهرین النهاریة یوم الجمعة کما ورد⁽³⁾وأنها تفرق فی صدر النهار ونصفه ورکعتین عند زواله وما بقی قبل العصر أو بعدها.

ورکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشر رکعة: صلاة اللیل، وهی ثمان رکعات، والشفع رکعتان، والوتر رکعة واحدة. وأما یوم الجمعة فیزاد علی الست عشرة أربع رکعات، فعدد الفرائض سبعة عشرة رکعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتیرة رکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون..

ویسقط فی السفر نوافل الظهرین (1).

سقوط النوافل النهاریة:

(1) بلا خلاف فتوی ونصاً⁽¹⁾کصحیح⁽²⁾ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعاً فی السفر قال:

«لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً» وغیره.

نعم وردت روایات⁽³⁾فی قضائها لیلاً فی السفر وحملها الشیخ علی من سافر بعد دخول الوقت الذی فی المسألة الآتیة، أو علی کونها فوائت نوافل الحضر، ولا یبعد کون سقوط النوافل فی السفر کسقوط صیام شهر رمضان فی السفر أداءاً وثبوته قضاءاً، فیثبت قضاؤها مطلقاً أتی به فی السفر أو الحضر غایة الأمر عدم تأکد استحبابه.

والوتیرة علی الأقوی (1).

(1) نص علیه جمهور الأصحاب کما فی مفتاح الکرامة بل الإجماع فی السرائر، وذهب الشیخ فی النهایة وأبو العباس فی المهذب البارع إلی جواز فعلها وهو ظاهر الفقیه والعلل والعیون والمنقول عن الفقه الرضوی وابن شاذان وفی الأمالی للصدوق أن من دین الإمامیة أنه لا یسقط من نوافل اللیل شیء وکذا الخلاف للشیخ وقواه الشهیدان ومال إلیه الأردبیلی وصاحب المدارک بل منع کاشف الرموز إجماع ابن إدریس، وتردد فی المعتبر والتذکرة والتحریر.

وعمدة ما یستدل به للأول عموم سقوط نافلة الرباعیة المقصورة فی السفر کصحیحة⁽¹⁾حذیفة بن منصور عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهما السلام قالا:

الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء.

وکذا صحیح⁽²⁾عبد اللّه بن سنان إلّاأنه زاد «إلّا المغرب ثلاث».

وأما الثانی فیدل علیه روایات:

الأولی: ما رواه الصدوق فی العلل⁽³⁾عن عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس النیسابوری العطار عن أبی الحسن علی بن محمّدبن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان وعن الحاکم أبی محمّدجعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه أبی عبد اللّه محمّدبن شاذان عن الفضل فی حدیث العلل الذی ذکر أنه سمعها عن الرضا علیه السلام فجمعها متفرقة ثم ألفها «فإن قال: فلم ترک تطوع النهار ولم یترک

تطوع اللیل؟ قیل: لأن کل صلاة لا تقصیر فیها فلا تقصیر فی تطوعها و ذلک أنّ المغرب لا تقصیر فیها فلا تقصیر فیما بعدها من التطوع وکذلک الغداة لا تقصیر فیها ولا قبلها من التطوع، فإن قال: فما بال العتمة مقصورة ولیس تترک رکعتاه؟ قیل: إن تلک الرکعتین لیستا من الخمسین وإنما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع».

والطریق الأول فیه أبو الحسن علی بن محمّدبن قتیبة قال فیه الشیخ فی رجاله: علی بن محمّدبن قتیبة تلمیذ الفضل بن شاذان نیسابوری فاضل.

وقال النجاشی: علیه اعتمد أبو عمرو الکشی فی کتاب الرجال أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وراویة کتبه له کتب منها.

وقال المیرداماد فی الرواشح: وبالجملة طریق أبی جعفر الکلینی والکشی وغیرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلی أبی محمّدالفضل بن شاذان النیسابوری من النیسابوریین الفاضلین تلمیذیه وصاحبیه أبی الحسن محمّدبن إسماعیل بندفر وأبی الحسن علی بن محمّدالقتیبی وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهر الماهر فی هذا الفن أعرف من أن یوضح وأجل من أن یبین، ولا یعارض کل ذلک ما ذکره النجاشی عن الکشی من أنه یروی عن الضعفاء کثیراً، إذ الاعتماد علی شخص بعینه غیر روایة مجموعة روایات عن مجموعة ضعفاء کما لا یخفی.

وأما عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس فهو من مشایخ الصدوق الذی أکثر النقل عنه مترضیاً وروی عنه فی الفقیه وهو الواقع فی طریق روایة الجمع فی الکفارة علی المفطر علی الحرام عن ابن قتیبة المتقدم وقد ذکر الصدوق فی العیون فی روایة لها ثلاث طرق أن حدیث عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس

عندی أصح.

وتقریب دلالتها من وجهتین:

أن رکعتی العتمة لیستا نافلة للعشاء کی یعمها ما دل علی سقوط نوافل المقصودة من الرباعیة.

الثانی: أن رکعتی العتمة من تطوّع ونوافل اللیل وهی مسلم ومفروغ عن عدم سقوطها ولا تنافی بین الوجهین إذ نفی کونها نافلة للعشاء لا یلزم نفی لیلیتها وکذا نفی کونها من الرواتب لا یلزم ذلک أی بمعنی أنها ملحقة بالرواتب لتکمیل ضعفها علی الفرائض.

الثانیة: خبر⁽¹⁾رجاء بن أبی الضحاک عن الرضا علیه السلام أنه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین إلّاالمغرب فإنه کان یصلیها ثلاثاً، ولا یدع نافلتها، ولا یدع صلاة اللیل والشفع والوتر ورکعتی الفجر فی سفر ولا حضر وکان لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئاً.

وما ذکره فی الجواهر من لفظ الروایة «أن الرضا علیه السلام کان یصلی الوتیرة فی السفر» لم یعثر علیه فی نسخته من العیون کما ذکره ولم نعثر فی النسخة المطبوعة أیضاً علیه، ومع ذلک تقریب الاستدلال بها ما مر فی ثانی وجهی الخبر المتقدم من کون رکعتی العتمة من صلوات اللّه ولم یکن علیه السلام یدعها ولذا خص الترک بالنهاریة.

الثالثة: ویشارک خبر ابن أبی الضحاک وخبر العیون فی ثانی وجهیه،

صحیح⁽¹⁾أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلها ولا بعدهما شیء إلّاالمغرب، فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ولیس علیک قضاء صلاة النهار وصل صلاة اللیل واقضه» إذ بعد ما أطلق فرع بالفاء التفسیریة تفصیل ما یسقط وما لا یسقط کنافلة الفجر الخارجة من إطلاق السقوط.

الرابعة: مؤیداً ذلک بما ورد⁽²⁾من عدم سقوط صلاة الوتر فی السفر وأن الوتیرة بدل⁽³⁾عن فوات الوتر کصحیح الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه - فی حدیث -

«منها رکعتان بعد العتمة تعد برکعة مکان الوتر» بل إن البدلیة المزبورة وجه مستقل برأسه علی عدم السقوط لأنّ الوتر من صلاة اللیل وهو المبدل منه لا یسقط فی السفر فکذا بدله.

الخامسة: ومن ذلک یظهر قوة ما استدل به المحقق الهمدانی من صحیحة زرارة وغیرها قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلّابوتر»⁽⁴⁾من أن عموم ملازمة الإیمان لإتیانهما معارض من وجه مع عموم سقوط نافلة المقصورة فتصل النوبة إلی عموم ما دل علی استحبابها.

والإشکال علیه: بأن مفادها فی الحث علی صلاة اللیل والوتر إذ معنی البیتوتة إنهاء اللیل إلی الفجر أی فلا یطلع علیه إلّابوتر، مع أنه لم یطلق فی الروایات علی رکعتی العتمة لفظ الوتیرة غیر خبر أبی بصیر المتقدم فی البدلیة، ولو سلم ذلک فلا تعارض بین العمومین إذ الثانیة حاکمة بقرینة ما ورد فیها أن

النافلة لو صلحت لتمت الفریضة إذ هی ناظرة للنافلة المفروغ عن مشروعیتها⁽¹⁾.

موهون: بأن النهی عن البیتوتة ظاهر فی الزجر عن إحداثها وإیقاعها إلّا بوتر، فتکون هذه الروایات هی المسمیة لها بالوتر ووجهه احتسابها برکعة من قیام، وإطلاق الفقهاء علیها (الوتیرة) میزاً لها عن الوتر من صلاة اللیل، وأما الحکومة فصرف أخذ النافلة فی موضوع السقوط لا یعد ذلک نظر دلیل حاکم وإلّا فالحث علی عدم الترک أیضاً ناظر إلی النافلة.

السادسة: ثم إنه یشارک خبر العیون المتقدم فی أول وجهیه من عدم کون الوتیرة نافلة العشاء فتخرج تخصصاً عن عموم سقوط نافلة المقصورة موثق⁽²⁾سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس - إلی أن قال: - ورکعتان بعد العشاء الآخر، یقرأ فیهما مائة آیة قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولا تعدها من الخمسین. الحدیث، أی لا تعدهما من الرواتب الیومیة بالمعنی الذی تقدم من کونهما مکملتین للنافلة لتصیر ضعف الفریضة.

السابعة: وکذا صحیح⁽³⁾الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شیء؟ قال: لا غیر أنی أصلی بعدها رکعتین ولیست أحسبهما من صلاة اللیل: وتقریب دلالته ما مر فی خبر العیون ونفی احتسابهما من صلاة اللیل لیس نفی لیلیتها بل نفی لجزئیتها للثمان رکعات مع الشفع والوتر.

وأشکل⁽¹⁾علی الاستدلال به: أنّ المراد من الرکعتین فیه هما اللتان یؤتی بهما من قیام المستحبتان استقلالاً زائداً علی النوافل المرتبة بقرینة قوله علیه السلام ولست أحسبهما من صلاة اللیل فإن ما یتوهم حسبانه منها إنما هما اللتان من قیام دون الوتیرة التی من جلوس.

ویدل علی تعدد الرکعتین صحیح⁽²⁾ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«لا تصل أقل من أربع وأربعین رکعة» قال: ورأیته یصلی بعد العتمة أربع رکعات، وکذا موثق⁽³⁾سلیمان بن خالد المتقدم حیث قال علیه السلام:

«ورکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مائة آیة قائماً أو قاعداً، والقیام أفضل، ولا تعدهما من الخمسین» فإنها مصرّحة بالمغایرة وأیضاً الوتیرة لو أتی بهما من قیام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض برکعة واحدة.

وکذا صحیحة⁽⁴⁾الحجال قال: کان أبو عبد اللّه علیه السلام یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما مائة آیة ولا یحتسب بهما ورکعتین وهو جالس یقرأ فیها بقل هو اللّه أحد، وقل یا أیها الکافرون، فإن استیقظ من اللیل صلی صلاة اللیل وأوتر، وإن لم یستیقظ حتّی یطلع الفجر صلی رکعتین [رکعتین] فصارت سبعاً [وصارت شفعاً] واحتسب بالرکعتین اللیلیتین [اللتین] صلاهما بعد العشاء وتراً.

هذا کله مؤیداً بأن السائل فی الصحیح المزبور هو الحلبی وهو الراوی

لجملة من الروایات فکیف یخفی علیه الوتیرة بعد العشاء؟

وفیه: أن موثق سلیمان بن خالد وصحیح⁽¹⁾الحجال أدل علی الوحدة غایة الأمر أنه من تعجیل الوتر بثلاث رکعات، إذ خیّر فی الأول بین القیام والجلوس و جعل ظرفها بعد العشاء وعدم العد من الخمسین هو لما ورد من أنها ملحقة بالرواتب، وکذا الثانی حیث احتسبهما وتراً مکان فوته، أی بمعنی جواز تقدیم رکعتی الشفع لمخافة الفوت فإن استیقظ استحب إعادتهما، ومنه یظهر وجه الصحیح الأول.

ویشهد لذلک موثق⁽²⁾الحارث بن المغیرة النضری قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«صلاة النهار ست عشرة رکعة، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع رکعات بعد المغرب، یا حارث لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ورکعتان بعد العشاء الآخرة کان أبی یصلیهما وهو قاعد، و أنا أصلیهما و أنا قائم.» الحدیث.

وأما أن إتیانهما عن قیام موجب لزیادة العدد عن الضعف، فالتعلیل لتشریعها حکمة لا موضوع تدور مداره، ولا غرابة فی کون السائل هو الحلبی مع روایته لعدة من روایات الباب، إذ لعله هذه أول أسئلته وقوعاً مع أن مورد السؤال لیس بذلک الوضوح إذ قد ورد⁽³⁾التعبیر أن النوافل للمغرب رکعتین بعده ورکعتین قبل العشاء وبعده وهو موهم أن نافلة العشاء موزعة قبل وبعد.

الثامنة: مما دل علی عدم السقوط ما فی الفقه الرضوی ⁽¹⁾

«والنوافل فی السفر أربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل مع رکعتی الفجر».

التاسعة: ما ورد⁽²⁾متعدداً من السؤال عن قضاء خصوص نوافل النهار لیلاً فی السفر لائح الإشعار بأنها الساقطة دون نوافل المغرب والعشاء ولذا تقضی النهاریة فی اللیل أیضاً.

هذا کله فی المخصص لعموم سقوط نافلة المقصورة، وقد عرفت بوجوه قوة المخصص مع أنّ للتأمل فی العموم المزبور مجال، فإن فی صحیح⁽³⁾ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن الصلاة تطوعاً فی السفر قال: لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً» فقیّد السقوط بالنهاریة مع کون السؤال مطلقاً.

وفی حسنة⁽⁴⁾أبی یحیی الحناط السؤال عن خصوص نافلة النهار وإن کان الجواب بتعلیل عام، بل فی خبر صفوان بن یحیی⁽⁵⁾قال: سألت الرضا علیه السلام عن التطوع بالنهار و أنا فی سفر فقال: لا، ولکن تقضی صلاة اللیل بالنهار وأنت فی سفر، فقلت: جعلت فداک صلاة النهار التی أصلیها فی الحضر أقضیها بالنهار فی السفر قال:

«أما أنا فلا أقضیها» فإنه ظاهر فی عدم سقوط نوافل اللیل التی فی قبال النهار ولذا تقضی اللیلة دون النهاریة.

(مسألة 1): یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین (1)

و مما یؤید قصر العموم ووروده فی خصوص النهاریة أن التعبیر «الصلاة فی السفر رکعتین لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلّاالمغرب» شامل للصبح أیضاً مع أن قبله رکعتیه نفلاً فیعلم من ذلک أن التعبیر المزبور هو فی النهاریة فی قبال اللیلة حیث إن نافلة الفجر ظرف إتیانها یبتدیء لیلاً والتعبیر بعموم ینطبق علی ثلاث موارد مع خروج أحدها من دون التنبیه علی استثنائه أو استثناء خصوص المغرب فیه من البعد ما لا یخفی بخلاف حمله علی النهاریة، واستثناء المغرب فی بعض ما ورد هو بلحاظ اتصالها بوقت النهاریة.

(1) حکی علیه الإجماع وعن الذکری التوقف وعن مجمع البرهان أنه غیر ظاهر لعدم الدلیل الصریح الصحیح والحکم به مشکل لعموم مشروعیة الصلاة وصدق التعریف المشهور علی الواحدة والأربع ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابی مع القید اتفاقاً وعلی الظاهر فی غیرهما وترددوا فی کونهما فردی المنذورة المطلقة أم لا، ویؤیده صلاة الاحتیاط فإنها قد تقع ندباً مع الوحدة. هذا وقد استثنوا الوتر وصلاة الأعرابی التی هی عشر رکعات کالصبح والظهرین مع أنها مرویة من طرق العامة وکذلک صلوات أخر ذکرت فی المصباح وتتماته والموجز وکشف الالتباس وغیرها فی کتب⁽¹⁾أخری.

وعن الشافعی تجویز الصلاة أی عدة شاء أربعاً وستاً وثمانیاً وعشراً شفعاً أو وتراً وإذا زاد علی مثنی فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین وعنه فی الإملاء إن صلی بغیر إحصاء جاز وهو المحکی عن مالک وعن أبی حنیفة

الأربع أفضل ومنع من الواحدة.

ویدل علی التقیید بالثنتین فی طبیعة النافلة مصحح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلی النافلة، أیصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال: لا إلّاأن یسلم بین کل رکعتین⁽¹⁾وخدش فی السند بعدم توثیق عبد اللّه بن ا لحسن العلوی وفی الدلالة بانصرافها إلی الرواتب الیومیة.

ویردهما بأن الأقوی وثاقته لجملة من القرائن منها البیتوتة الشریفة واعتماد الفقیه الحمیری فی کتابه قرب الإسناد علیه وقد أکثر من روایات علی بن جعفر علیه مضافاً إلی تطابق ما رواه عنه مع ما فی کتاب علی بن جعفر الذی یرویه صاحب الوسائل بسند صحیح. هذا وقد رویت هذه الروایة فی کتاب علی بن جعفر⁽²⁾.

وأما الدلالة فالانصراف لکثرة الاستعمال إنما یعوّل علیها إذا لم تکن مقرونة بکثرة استعمال فی أصل المعنی للفظ.

وأما التزامهم بالعموم فی العنوان الوارد فی نصوص أحکام طبیعی النافلة الأخری کالنهی الوارد عن الجماعة فیها وحکم الشک فیها وقران السورتین وجواز الجلوس الآتی واحتساب کل رکعتین من جلوس برکعة من قیام، وإتیانها علی المحمل مع استقبال أیة وجهة کما قد أطلق العنوان فی الروایات علی غیر الرواتب وعلی الصوم الندبی⁽³⁾وعلی الطواف المندوب⁽⁴⁾.

وبما رواه فی المستطرفات من کتاب حریز بن عبد اللّه عن أبی بصیر قال:

قال أبو جعفر علیه السلام.

«وافصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم» الحدیث ⁽¹⁾«إن قدرت أن تصلی یوم الجمعة عشرین رکعة فافعل ستاً بعد طلوع الشمس وستاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس»، وطریق ابن إدریس وإن کان فی ظاهره الإرسال إلّاأن وقوعه فی إجازات العلاّمة الحلی والشهید الثانی وغیرهما من أعلام القرون المتأخرة للکتب المشهورة یدل علی وجود أسناد له إلیها، مضافاً إلی أن عبارته فی انتزاع الأحادیث من کتاب حریز بتوصیف أنه من أجلة المشیخة الدال علی قوة اعتبار الکتاب لدیه مع تشدده فی منع حجیة الخبر الواحد وقد ذکر المحقّق فی مقدمة المعتبر اعتماده علی جملة من الکتب المشهورة للحسن بن محبوب والبزنطی وغیره کاعتماده علی الکتب الأربعة مما یشهد بتواتر الکتب والأصول لدیهم إلی القرن السابع مع أن ابن إدریس من القرن السادس.

نعم، مورد الروایة فی النوافل الیومیة لکن یمکن تقریبه علی العموم لعمل الفصل علی عنوان النوافل.

ومن ذلک یظهر اعتضاد الدلالة بما ورد⁽²⁾فی الوتر أنه یسلّم علی الثنتین، حیث یظهر من تلک الروایات أن ذلک العدد هو بمقتضی الطبیعة الصلاتیة ومثل هذا التقریب فی معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:

«الصلاة رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی»⁽³⁾.

إلّا الوتر، فإنها رکعة (1)،

وأما التمسک بالبراءة فقد حررنا فی علم الأصول أنها لا تثبت صحة ما بقی عند الشک فی الأقل والأکثر الارتباطیین إلّابضمیمة قیام الدلیل علی تعدد مراتب المرکب فی الجملة فیکون رفع البراءة هو لرفع بعض المراتب العلیا مع إحراز مطلوبیة بقیة المراتب، ویکفی ما تقدم للدلالة علی نفی تعدد المراتب.

(1) کما حکی علیه الإجماع وذهبت الحنفیة إلی الوصل بین الثلاث والبقیة إلی التخییر ومال إلیه الأردبیلی وصاحب المدارک وهو مقتضی ظهور الآیة «والشفع والوتر» حیث إنّ التعدد فی العنوان یقتضی التغایر والتباین وهو مفاد صحیح⁽¹⁾معاویة بن عمار وأبی ولاد وسلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«الوتر ثلاث رکعات تفصل بینهن» وصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«الوتر ثلاث رکعات، ثنتین مفصولة، وواحدة»، وصحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال:

«فصل»، وظاهرها بیان أصل وتحدید الماهیة، فیقرب معارضتها لما دل علی الوصل وما یظهر من جملة من الروایات الترخیص فی تعاطی الأفعال بین الثنتین والواحدة فهی لدفع التوهم عن حظرها مع کونها مفصولة بالتسلیم بسبب إطلاق الوتر علی الثلاث معاً أیضاً.

نعم فی صحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر؟ فقال:

«إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلم».

ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعة الثانیة، وکذا یستحب فی مفردة الوتر (1).

ومثله صحیح معاویة.

وفی روایة کردویه الهمدانی قال: سألت العبد الصالح علیه السلام عن الوتر؟ فقال:

«صله» والأظهر حملها علی التقیة لموافقة الروایات الدالة علی الفصل لظاهر الکتاب.

(1) لم یحک خلاف فیه قبل الشیخ البهائی وحکی عن صاحب المدارک والذخیرة والحدائق وعن جماعة استحبابه فی الثلاث وحکی هذا القول بصورة أخری وندب قنوت ثان فی مفردة الوتر بعد الرکوع وهو مذهب العامة حیث إنّ القنوت لا یشرع عند الحنفیة فی غیر الوتر إلّافی النوازل فیقنت له فی الصبح للإمام لا للمنفرد وعند الحنابلة یکره القنوت فی غیر الوتر إلّافی النوازل فیقنت فی جمیع الصلوات للإمام والأفضل عندهم فی قنوت الوتر بعد الرکوع وعند الشافعیة القنوت فی الرکعة الأخیرة فی النصف الثانی من شهر رمضان ویسن فی الثانیة فی الصحیح بعد الرکوع وعند المالکیة لا قنوت فی الوتر وإنما هو مندوب فی الصبح فقط قبل الرکوع ویقضیه بعده، کما فی الفقه علی المذاهب الأربعة.

واستدل بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة وفی العشاء والغداة مثل ذلک وفی الوتر فی الرکعة الثالثة» ⁽¹⁾

وهو محمول علی التأکید أو تقیّة لذهاب العامة للمنع فی الصلوات عدا الرکعة الأخیرة فی الوتر إلّافی النوازل وحینها هو من مختصات الإمام الحاکم أو نائبه والظاهر من الروایات الواردة فی باب القنوت شدة التقیة فیه ففی صحیح ابن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی القنوت:

«إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت» قال أبو الحسن علیه السلام.

«و إذا کانت التقیة فلا تقنت و أنا أتقلد هذا»⁽¹⁾.

وفی مکاتبة علی بن محمد بن سلیمان قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أسأله عن القنوت؟ فکتب:

«إذا کانت ضرورة شدیدة فلا ترفع الیدین وقل ثلاث مرات:

بسم اللّه الرحمن الرحیم»⁽²⁾.

وفی موثق عمار الساباطی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أخاف أن أقنت وخلفی مخالفون فقال:

«رفعک یدیک یجزی، یعنی رفعهما کأنک ترکع»⁽³⁾وفی موثق أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت؟ فقال:

«فیما یجهر فیه بالقراءة» قال: فقلت له: إنی سألت أباک عن ذلک فقال: فی الخمس کلها فقال:

«رحم اللّه أبی إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیة»⁽⁴⁾.

وعلی هذا فما ورد من التقیید بالجهریة ونحوه محمول علی ذلک، نظیر موثق محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن القنوت فی الصلوات الخمس؟ فقال:

«اقنت فیهن جمیعاً» قال: وسألت أبا عبد اللّه علیه السلام بعد ذلک عن

القنوت؟ فقال لی:

«أما ما جهرت فیه فلا تشک»⁽¹⁾فصحیح ابن سنان المتقدم محمول علی ذلک.

وکذا صحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:

سألته عن القنوت هل یقنت فی الصلوات کلها أم فیما یجهر فیه بالقراءة؟ قال:

«لیس القنوت إلّافی الغداة والجمعة والوتر والمغرب»⁽²⁾.

وأما ما حکی عن الحدائق من أن ما ورد فی عدة من الأخبار من أدعیة قنوت الوتر لم تقید بالقنوت الثانی مع أن الوتر هو الرکعات الثلاث فهو شاهد علی عدم تثنیة القنوت فی الثلاث، فیرده أن إطلاق الوتر علی الثلاث وإن کان أکثر من الواحدة لکن استعماله فیها أیضاً ورد بکثرة و کفی وروده فی استعمال الآیة مما یدل علی أن أصل وضعه هو للواحدة وإطلاقه علی الثلاث تغلیباً أو لوصله بالشفع عند العامة.

وأما القول باستحباب الثلاث فینافی عموم أن القنوت لکل رکعتین، وأما خبر أحمد بن عبد العزیز قال: حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبو الحسن الأول علیه السلام إذا رفع رأسه من آخر رکعة الوتر قال:

«هذا مقام من حسناته نعمة منک وشکره ضعیف وذنبه عظیم»⁽³⁾فهو ظاهر فی القنوت بعد الرکوع بل یحتمل من رفع السجود أو أنه ورد لا دعاء فی قنوت مضافاً إلی صریح صحیح معاویة بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت فی الوتر؟ قال: قبل الرکوع، قال:

فإن نسیت، أقنت إذا رفعت رأسی؟ فقال:

«لا»⁽⁴⁾.

(مسألة 2): الأقوی استحباب الغفیلة، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، ولکنها لیست من (1) الرواتب یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ،

(1) کما فی روایة الشیخ فی المصباح وتتمتها: «فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه وقال: اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّاأنت، أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تفعل بی کذا وکذا، وتقول: اللهم أنت ولیّ نعمتی، والقادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، فأسألک بحق محمد وآله لما قضیتها لی، وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه ما سأل»⁽¹⁾لکن لیس فی متنها التسمیة بعنوان الغفیلة، نعم فی روایة الصدوق المرویة بطرق متعددة فیها الموثق قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

«تنفّلوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین خفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامة» قال:

وفی خبر آخر:

«دار السلام، وهی الجنة وساعة الغفلة بین المغرب والعشاء الآخرة»⁽²⁾ولا یبعد اتحاد المراد بعد کون الخفیفتین هما اللتان یقرأ فیهما الحمد وحدها، کما فی الروایة، فهذه الصورة خفیفة لکل من الرکعتین، وعلی أی تقدیر فعموم الطلب الأول منطبق علی ما فی المصباح کما أن روایة الشیخ لا یبعد صحتها بعد تصریحه أنها روایة هشام بن سالم وابتداءه به فی أسناد الروایة مما یعزز إرادة طریقته فی التهذیبین وأنه استخرجها من کتابه الذی ذکر طریقه

وفی الثانیة بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة (1)، وهی أیضاً رکعتان، یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة.

الصحیح فی الفهرست.

هذا، وظاهر الروایة الثانیة إرادة نافلة الرواتب فلا یبعد إرادة الخصوصیة فی کیفیة نافلة المغرب من روایة المصباح. لا سیما مع احتمال أن الرکعتین موضوع للخصوصیة کالصوم للاعتکاف، و أن بیان الخصوصیة للحث علی إتیان الرکعتین بین العشائین وهو التفضل فالإتیان بهما فی ضمن نوافل المغرب أقرب وجهاً.

(1) کما فی مرسل⁽¹⁾الشیخ فی المصباح وذکر لها ثواب جزیل عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنه قال:

«أوصیکم برکعتین بین العشائین.» والکلام فی ظهورها کما مر فی الغفیلة وأن الإتیان بها ضمن النوافل أقرب ویکفی فی الاستحباب قاعدة من بلغ علی الأظهر فی مفاد القاعدة.

(مسألة 3): الظاهر أنّ صلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها هی الظهر، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها مثلاً أتی بالظهر (1).

(1) حکی علیه إجماعة الطائفة والشهرة وخالف السید المرتضی فجعلها العصر وفی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام. وقال تعالی: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وهی صلاة الظهر وهی أول صلاة صلاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی وسط النهار، ووسط صلاتین بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفی بعض القراءات: (حافظوا علی الصلوات والصلاة‌الوسطی - صلاة العصر - و قوموا للّه‌قانتین) قال: وأنزلت هذه الآیة یوم الجمعة ورسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره» الحدیث⁽¹⁾.

وفی العلل (وصلاة العصر) وقد حکی الطبری فی تفسیره عندهم هذه القراءة بعطف (صلاة العصر) وإن حکی قراءة بدون واو العطف.

ومثله صحیح أبی بصیر⁽²⁾وغیرها من الروایات فی تفسیر العیاشی.

وفی روایة الصدوق عن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهما السلام.

«و أما صلاة العصر فهی الساعة التی أکل آدم فیها من الشجرة فأخرجه اللّه عزوجل من الجنة فأمر اللّه ذرّیته بهذه الصلاة إلی یوم القیامة واختارها اللّه لأمتی، فهی من أحب الصلوات إلی اللّه عزوجل وأوصانی أن أحفظها من بین الصلوات»⁽³⁾وظاهرها

(مسألة 4): النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار، والأولی (1) حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة، فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ست عشر رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرّة رکعة.

أن الحفظ الخاص لصلاة العصر ولعل الوهم من الراوی لأن صدر الروایة هو عن صلاة الظهر فأخر جملة (واختارها اللّه.) عن الصدر.

(1) ظاهر الأکثر حیث اقتصروا علی الجلوس عدم جواز الاستلقاء والاضطجاع، وعن الشهید التصریح به لکن عن نهایة العلّامة جوازه کما حکی منع ابن إدریس عن الجلوس فی غیر الوتیرة وعلی الراحلة، واستدل علی الجواز سواء فی الاختیار أو الاضطرار بالنصوص کصحیح سهل بن الیسع أنه سأل أبا الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یصلی النافلة قاعداً ولیست به علة فی سفر أو حضر، فقال:

«لا بأس به»⁽¹⁾. وفی موثق سدیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام. أتصلی النوافل وأنت قاعد؟ فقال:

«ما أصلیها إلّاو أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن»⁽²⁾، وفی مصحح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی نافلة وهو جالس من غیر علة، کیف تحسب صلاته؟ قال:

«رکعتین برکعة»⁽³⁾واستدل علی جواز الاستلقاء ونحوه بفحوی النصوص الواردة فی جواز إتیانها جلوساً وماشیاً وعلی الراحلة ونحو ذلک مما یدل علی مطلوبیتها علی أیة حال وبخبر أبی بصیر عن أبی عبد

فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها

اشارة

وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب (1)

اللّه علیه السلام قال:

«صل فی العشرین من شهر رمضان ثمان بعد المغرب واثنتی عشر رکعة بعد العتمة فإذا کانت اللیلة التی یرجی فصلّ مائة رکعة.» قلت:

جعلت فداک، فإن لم أقو قائماً؟ قال:

«فجالساً» قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال:

«فصل وأنت مستلق علی قفاک»⁽¹⁾باستظهار الضعف لا العجز کما علق الجلوس علیه مع جوازه مطلقاً.

(1) وفی المقام جهات:

الأولی:

فی المبدأ: کما فی قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ وهو إجماع المسلمین وما یحکی العامة عن ابن عباس وغیره من جوازها قبل دخول وقتها، لعله محمول علی ما لو وقع بعض الآخر من ا لصلاة فی الوقت الذی هو ملحق بالوقت.

وما فی جملة من کلمات الأصحاب من تقییده بالقدم بعد الزوال والذراع ونحوهما فمحمول علی أول وقت الفضیلة لمن یأتی بالسبعة النافلة أو مطلقاً.

والدلوک وإن أطلق علی الغروب کما یطلق الشمس من زوالها إلی غروبها کما یطلق علی زوالها وقت الظهر إلّاأنّ الجامع هو میلها للغروب لأنّها فی

الحالتین زائلة.

وتدل علیه الروایات المتواترة وهی علی ألسن:

منها: ما صرّح بذلک کما فی صحیح زرارة - المتقدم - عن أبی جعفر علیه السلام - من قوله - قال اللّه تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله. أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ودلوکها: زوالها» الحدیث⁽¹⁾.

وفی صحیحه الآخر عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»⁽²⁾.

وفی مصحح عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:

«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً، إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منها جمیعاً حتی تغیب الشمس»⁽³⁾وغیرها.

ومنها: ما کان بلسان تأخیرها عن السبعة النافلة وإن دخل الوقت.

کصحیح الفضلاء قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع فقال [لنا] أبو عبد اللّه علیه السلام.

«ألا أنبئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ألا أن بین یدیها سبعة، و ذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت»⁽⁴⁾ومثلها صحیح عمر بن حنظلة⁽⁵⁾ومثلها معتبرة مسمع بن عبد الملک وغیرها⁽⁶⁾.

وفی مکاتبة محمد بن أحمد بن یحیی قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتین، وظل مثلک والذراع والذراعین؟ فکتب علیه السلام.

«لا القدم ولا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحة وهی ثمان رکعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر»⁽¹⁾.

وروایات هذا اللسان حاکم علی الألسن الأخری المحددة تارة دخول وقت الظهر بالقدمین و العصر بالأربعة⁽²⁾وثانیة بالذراع والذراعین⁽³⁾وثالثة بظل المثل للظهر والمثلین للعصر کموثق زرارة بتقیید ذلک بالقیظ والحرّ⁽⁴⁾ورابعة بالقدم للظهر والقدمین للعصر⁽⁵⁾والحکومة تفسیریة بأن التحدید للفضیلة عند إتیان النافلة.

ومنها: ما دل علی جواز التأخیر والتقدیم وهو أیضاً حاکم علی ألسنة التحدید السابقة کموثق زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعة من غیر علّة وصلّی بهم المغرب والعشاء الآخر قبل سقوط الشفق من غیر علة فی جماعة، وإنما فعل

رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی أمته»⁽¹⁾وغیرها.

ومنها: ما دل علی أن أفضلیة الوقت أوله لمن لا یأتی بالنافلة کالمسافر⁽²⁾و یوم الجمعة⁽³⁾أو إذا کان وحده منفرداً ثم یأتی بالنافلة⁽⁴⁾.

ومنها: ما دل علی أن أول الفضیلة هو الزوال و أن التحدید هو آخر وقت الفضیلة و أن التأخیر للسبحة⁽⁵⁾.

وهناک ألسنة أخری تفید مفروغیة کون الزوال مبدأ للظهرین.

ثم إن تحدید وقت الفضیلة بالعناوین المتقدمة وما هو المدار فیها سیأتی عند تعرض الماتن.

الجهة الثانیة: فی المنتهی: فقد تقدمت جملة من الروایات المحدّدة له بمغیب الشمس وفی موثق ومحسنة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا تفوت ا لصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس» الحدیث⁽⁶⁾کما یدل علی المشهور قوله تعالی: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ ⁽⁷⁾.

وفی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام.

«. وطرفاه المغرب والغداة

وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ

وهی صلاة العشاء الآخرة»⁽¹⁾. وفی روایة: طرفاه صلاة الفجر وصلاة العصر والتزلیف من اللیل ما بین العشائین⁽²⁾ولو بضمیمة کون صلاة الظهرین نهاریة وکذلک قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ⁽³⁾بضمیمة ما ورد فی ذیل الآیة من صحیح زرارة المتقدم فتمتد صلاة الظهرین إلی المغرب لأن وقت العشائین وکذلک قوله تعالی: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ ⁽⁴⁾.

و هذا هو المشهور، إلّاأن المحکی عن المقنعة والمبسوط والوسیلة والقاضی فی المهذب والتقی والحسن بن عیسی (ابن أبی عقیل) والمراسم والمفاتیح والحدائق وربما حکی عن الغنیة فی کتاب الحج أن الغروب منتهی الوقت للمضطر.

وأما المختار فمنتهی وقته هو المثل والمثلین - الذی هو وقت فضیلة عند المشهور - وربما استظهر من بعض الکتب المتقدمة إرادة الفضیلة، وعلی أی تقدیر فلا ریب فی تدارک من فاته الوقت الأول الصلاة قبل الغروب.

وجملة مذاهب العامة علی الثانی علی اختلاف فیما بینها فی التفاصیل.

ویستدل لحرمة التأخیر ووجوب التعجیل فی الوقت الأول بجملة من

الآیات والروایات:

کقوله تعالی: فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ * اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ⁽¹⁾بقرینة ما ورد فی ذیل من جملة من الصحاح من تفسیر السهو عنها بالتضییع لها کصحیح محمد بن الفضیل⁽²⁾وغیره وبضمیمة جملة من الروایات الآتیة الدالة علی أن ا لتأخیر بلا عذر تضییع لها.

وکقوله تعالی: أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا ⁽³⁾بقرینة صحیح داود بن فرقد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. قوله تعالی: إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً ⁽⁴⁾قال:

«کتاباً ثابتاً، ولیس إن عجلت قلیلاً أو أخّرت قلیلاً بالذی یضرک ما لم تضیع تلک الإضاعة فإن اللّه عزوجل یقول لقوم:

وذکرالآیة (أضاعوا.)»⁽⁵⁾والمقابلة بین التأخیر قلیلاً والإضاعة یقتضی أن التأخیر بمدة کثیرة هو من الإضاعة المحرمة.

والإشکال علی الدلالة بأنها فی مورد التأخیر بعد المغیب أو الاعتیاد علی تأخیرها إلی الوقت الثانی وهو اصفرار الشمس إعراضاً عن السنة النبویّة ورغبة عنها وهو استهانة واستخفاف بالشریعة.

مدفوع بأن احتمال إرادة خصوص التأخیر إلی المغیب بعید جداً، أما الاعتراف بحرمة الإعراض العملی عن السنة فهو التزام بلزومها إذ لو کانت ندبیة فما وجه الحرمة مع أنه لم یقید فی الجواب بالاعتیاد، واستمرار الترک لا یستلزم

الاستهانة والاستخفاف.

وفی موثق أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«. إن الصلاة إذا ارتفعت فی أول وقتها رجعت إلی صاحبها وهی بیضاء مشرقة تقول: حفظتنی حفظک اللّه، وإذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت إلی صاحبها وهی سوداء مظلمة تقول: ضیعتنی ضیعک اللّه»⁽¹⁾.

وعن التهذیب «إذا ارتفعت فی وقتها.» بدون أول.

وأشکل علی دلالتها بأنه لا یلتزم بوجوب أول الوقت أحد، فلا محالة تحمل علی ضرب من التأویل.

نعم، علی روایة التهذیب یتم الاستدلال لکن قد افترض فی الروایة ارتفاعها بغیر حدودها المقررة فتکون باطلة وهو غیر ما نحن فیه.

ویدفع: أن مقتضی المقابلة بین أول الوقت وفی غیر وقتها هو کون المدار فی التضییع علی إتیانها فی غیر وقتها لا علی تفویت أول الوقت لأنه یوجب الإتیان فی غیر وقتها، ثم إنه بقرینة وصف الصلاة فی الشق الأول ب (بیضاء مشرقة) هو إرادة وقت الفضیلة سواء کانت لفظ ا لروایة هو أول وقتها أو بدونه.

ومثله موثق عمار الساباطی⁽²⁾.

وفی مصحح إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام متی یدخل وقت الظهر؟ قال:

«إذا زالت الشمس» فقلت: متی یخرج وقتها؟ فقال:

«من بعدما یمضی من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضیق لیس کغیره»

قلت: فمتی یدخل وقت العصر؟ فقال:

«إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر» فقلت: فمتی یخرج وقت العصر؟ فقال:

«وقت العصر إلی أن تغرب الشمس و ذلک من علة وهو تضییع» فقلت له: لو أن رجلاً صلی الظهر بعدما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام، أکان عندک غیر مؤدّ لها؟ فقال:

«إن کان تعمد ذلک لیخالف السنة والوقت لم تقبل منه، کما لو أن رجلاً أخّر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غیر علة لم یقبل منه، إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً فی سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض اللّه»⁽¹⁾.

وحال إبراهیم الکرخی بعد عدم الطعن وعد الشیخ له من أصحاب الصادق علیه السلام وقد روی عنه الحسن بن محبوب وصفوان وابن أبی عمیر وحماد بن عیسی وغیرهم من الأجلاء الثقات.

وأشکل علی دلالتها بأن موردها الإعراض عن السنة وإدمان الرغبة عنها وإن هذا العنوان محرم.

وفیه: ما مر من أنّ السنة المندوبة لا حرج فی استمرار ترکها، مع أن فرض السؤال والجواب لیس فی الاستمرار، بل فرض أصل الوقوع.

وفی موثق أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«إن الموتور أهل وماله من ضیّع صلاة العصر» قلت: وما الموتور؟ قال:

«لا یکون له أهل ولا مال فی الجنة» قلت: وما تضییعها؟ قال:

«یدعها حتی تصفر وتغیب»⁽²⁾وهی بقرینة فرض وقوع الصلاة منه فیکون المراد من عطف (وتغیب) هو أخذ الشمس فی

المغیب وإن لم یسقط القرص، وأما الإشکال علی الدلالة بأن الدخول للجنة شاهد علی عدم العقوبة وعدم العذاب بل غایة الأمر هو المهانة والاستئصال.

فیندفع: بأنّ الصغائر مغتفرة مع اجتناب الکبائر ولا یلزم منه عدم حرمتها وکذا رفع العقوبة للشفاعة أو التوبة أو فعل الحسنات ونحو ذلک والمفروض فی المقام ترتب الجزاء الأخروی علی ذلک من الحوبة والآثار الواقعیة نظیر ما ورد فی آثار الغیبة أن المغتاب بالکسر یحرم من إخوة المغتاب بالفتح فی الجنة وبعبارة أخری إن نوع العقوبة مختلف علی المعاصی والمخالفات لا سیما بناء علی تعریف الواجب بأنه ما یستحق بالإخلال به الذم علی بعض ا لوجوه وما کان ترکه قبیح أو فیه توبیخ و أن ذلک نمط من العقوبة. وبعبارة أخری إن الصغائر لم یتوعد علیها النار ولکن ذکر آثارها وحوبها بلسان الوعید فکذلک فی المقام فإن لسان الجزاء وعیدی ونظیر عبارة الشیخ فی التهذیب فی المقام أنه وإن لم یستحق العقوبة إلّاأنه یستحق اللوم والتعنیف.

وفی الموثق إلی ابن بکیر عن محمد بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«من ترک صلاة العصر غیر ناس لها حتی تفوته وتره اللّه أهله وماله یوم القیامة»⁽¹⁾والفوت فی الروایة سواء حمل علی الغروب أو احمرار الشمس وفوت وقت الفضیلة، فإنها دالة علی المطلوب أما علی الأول فلأنه معصیة وقد قرر له عقوبة الموتور فهی لسان معصیة فی بقیة الروایات، وعلی الثانی فالتعبیر بالتفویت مما یفید فوت الملاک الإلزامی للوقت الأول.

وفی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

«لکل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً

إلّا فی عذر من غیر علة»⁽¹⁾، وفی صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلّامن عذر أو من علة»⁽²⁾، ومثله صحیح الحلبی الوارد فی خصوص صلاة الصبح⁽³⁾.

وتقریب دلالتها لقوله علیه السلام.

«و لیس لأحد. إلّافی عذر» مما ظاهره نفی الترخیص فالأول للمختار والثانی للمضطر.

وأشکل علیه بأن التعبیر فی الصحیحة الثانیة أن أول الوقتین أفضلهما، أی أنّ ذلک من باب الفضل لا العزیمة، فالوقت الأول فضیلة، ویحمل التعبیر فی الصحیح الأول علیه.

هذا، ویلاحظ أن الصحیح الأول لا ینافی أفضلیة أول الوقت لعزیمة الوقت الأول فإن الوقت الأول أوله أفضل من آخره، ونفی الرخصة للتأخیر للوقت الثانی، لا التأخیر لآخر الوقت الأول، وأما الصحیح الثانی فلا تنافی بین صدره وذیله، فإن الصدر لبیان أفضلیة الوقت الأول علی الثانی، والذیل لبیان موضوع کل من الوقتین فالمرخص لهم بالوقت الثانی فی حین أنه سائغ لهم إلّا أنه دون فی الفضیلة لهم بالقیاس إلی الأول، هذا وعنوان الرخصة ظاهر فی المقابلة للعزیمة.

وفی روایة ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إنا لنقدم ونؤخر، ولیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلک، وإنما الرخصة للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنایم فی تأخیرها»⁽¹⁾حیث حصرت الرخصة فی التأخیر لذوی العذر.

وأشکل علی دلالتها مضافاً إلی ضعف السند بإسماعیل بن سهل فی طریقها بأن حصر الرخصة تابع ضمن المقولة المنفیة لا من کلامه الذی یقرره علیه السلام بقرینة الصدر أنهم یؤخرون، ویعضد هذا الاستظهار ما فی صحیح زرارة والفضیل قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام. أرأیت قول اللّه عزوجل: إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قال:

«یعنی کتاباً مفروضاً، ولیس یعنی وقت فوتها، إن جاز ذلک الوقت ثم صلاها لم تکن صلاة مؤداة، لو کان ذلک کذلک لهلک سلیمان بن داود علیه السلام حین صلاها بغیر وقتها، ولکنه متی ذکرها صلاها»⁽²⁾وفی موثق زرارة حین أخّر الصلاة حتی توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل أن تغیب کان وقتاً، ولیس صلاة أطول وقتاً من العصر»⁽³⁾.

ویدفع: بأن حصر الرخصة قد ورد فی صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم، و هذا یعضد مضمون الروایة من جهة ومن جهة أخری یدعم کون حصر الرخصة مغایر للمقولة بل هو دلیل علی نفیها أو استدراک علی النفی وعلی جواز التأخیر أنه لذوی العذر، وأما صحیح زرارة والفضیل وموثقه فمحصل مفاده کما تعرض له الصدوق فی «الفقیه» أن النبی سلیمان بن داود علیه السلام ردّت له الشمس بعدما توارت فی الحجاب فطفق یتوضأ بالمسح علی الأعناق والسوق هو ومن معه

وکان ذلک وضوءهم کما وردت الروایة بذلک عن أهل البیت علیهم السلام، وکان تأخیره عن عذر، نعم مفاد الروایة أن کلا الوقتین أداء وإن کان فوت الوقت الأول، نظیر تأخیر العشاءین عن نصف اللیل. فالروایة فی صدد رد زعم العامة من کون الصلاة قضاء فی الوقت الثانی لا أداء.

وفی صحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«أتی جبرئیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت ا لصلاة فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامة فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح، ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامة فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان فأمره فصلی ا لعصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح ثم قال:

ما بینهما وقت»⁽¹⁾ومثله صحیح ذریح⁽²⁾وروایة ابن میسرة⁽³⁾والمفضل بن عمر⁽⁴⁾وفی صحیح زرارة عند قول حمران: إن جبرئیل أتاه فی الیوم الأول بالوقت الأول، وفی الیوم الأخیر بالوقت الأخیر، ثم قال جبرئیل علیه السلام. ما بینهما وقت فقال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«یا حمران فإن زرارة یقول إن جبرئیل إنما جاء مشیراً علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وصدق زرارة، إنما جعل اللّه ذلک إلی محمد صلی الله علیه و آله فوضعه وأشار

جبرئیل علیه به»⁽¹⁾، وظاهر التقدیر بین الحدین کون الوقت الأولی للفریضة فی سننه صلی الله علیه و آله، وأما الإشکال علی الدلالة بأنه تحدید للفضیلة لأن صلاة الظهر بعد القامة خروج عن الحد لو کان حداً للمختار، کما أن تحدید العصر بین القامة والقامتین وهو یناسب الفضیلة لا وقت المختار.

فیدفع بأن الحد للظهر فی القیض یمتد إلی ذلک وإلی عقب المثل کما فی بعض الروایات الأخری، وأما حد العصر، فهو باعتبار التفریق وإتیان النوافل، وحمل التحدید علی الفضیلة ینافیه التعبیر بالمقابلة بین الوقت الأول والوقت الأخیر.

وفی موثق الفضل بن یونس قال: سألت أبا الحسن الأول علیه السلام قلت:

المرأة‌تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال:

«إذا رأت الطهر بعدما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلی إلّاالعصر، لأن وقت الظهر دخل علیها وهی فی الدم، وخرج عنها الوقت وهی فی الدم فلم یجب علیها أن تصلی الظهر، وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهی فی الدم أکثر»⁽²⁾.

وقریب منها حسنة معمر بن عمر⁽³⁾.

وفی موثق محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: قلت: المرأة‌تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال:

«تصلی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان»⁽⁴⁾.

وفی موثق الحلبی عن أبیه قال: کانت المرأة من أهلی تطهیر من حیضها فتغتسل حتی یقول القائل: قد کانت الشمس تصفر بقدر ما أنک لو رأیت إنساناً یصلی العصر تلک الساعة قلت: قد أفرط، فکان یأمرها أن تصلی العصر»⁽¹⁾.

نعم فی موثق أبی الصباح الکنانی⁽²⁾أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت العشائین أو قبل الغروب صلت الظهرین ومثلها موثق عبد اللّه بن سنان⁽³⁾وغیرهما. واللسان الأول فی الحائض النافی لوجوب الصلاة علیها وإن کان محمولاً علی التقیة أو مؤوّل إلّاأن دلالته ظاهرة علی تعدد الوقت للصلاتین ومضیه قبل دخول الثانی.

وفی مرسل الصدوق قال: قال الصادق علیه السلام.

«أوله رضوان اللّه وآخره عفو اللّه، والعفو لا یکون إلّاعن ذنب»⁽⁴⁾وتقریب الدلالة أن العفو یستلزم وجود ذنب، وذیلها وإن احتمل أنه من کلام الصدوق ومن ثم أشکل علی دلالتها أن العفو هو عن ذنوب أخری جناها الإنسان وهی ثمرة آخر الوقت بخلاف أوله فإنه یزید علی ذلک بالرضوان.

وکذا ما ورد من الوعید علی الاستخفاف بالصلاة بتقریب أن التأخیر من دون عذر لا نسیان ولا مانع ولا حاجة بل لعدم الاکتراث بها هو استخفاف بها وتهاون ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال:

«لا تتهاون بصلاتک فإن النبی صلی الله علیه و آله قال عند موته: لیس منی من استخفّ بصلاته، لیس منی من

ویختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، ویختصّ العصر بآخره کذلک (1)،

شرب مسکراً، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»⁽¹⁾.

وفی طریق الصدوق تتمة

«لیس منی من شرب مسکراً، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»⁽²⁾.

وفی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

«. إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»⁽³⁾.

والحاصل مما مر من الأدلة أن التأخیر إلی أواخر الوقت بلا عذر ولا مانع یعدّ تضییعاً واستخفافاً بالصلاة غیر مرخص فیه وإن کان مجزیاً وأداءاً لها، نظیر التسویف فی الحج ومخالفة الفوریة علی القول بکونه صغیرة، ونظیر تأخیر الصلاة إلی أن یبقی من الوقت رکعة فإنها وإن کانت أداءاً إلّاأنه قد یستظهر أن المعروف بینهم عدم تسویغ ذلک اختیاراً، هذا فضلاً عن اعتیاد ذلک فیعد تارکاً وراغباً عن السنة بلا عذر ولا حاجة ولا مانع.

(1) حکی عن معظم الأصحاب ذهابهم إلی الاختصاص فی الظهرین والعشائین وعن الصدوق الاشتراک من دون اختصاص وذکروا الثمرة فی جملة من الفروع:

الأول: قوت نازک

لو صلی العصر فی أول الوقت سهواً تبطل علی الاختصاص دون

الاشتراک.

الثانی: لو أدرک من آخر وقت العشائین مقدار أربع فإنه یتعین علیه العشاء علی الاختصاص دون الاشتراک فإنه یأتی بهما.

الثالث: لو ظنّ سعة الوقت فصلی الظهر ثم تبین انتهاء الوقت فإنه یقضیهما علی الاختصاص دون الاشتراک.

الرابع: لو ظن ضیق الوقت وصلی العصر ثم انکشف بقاء مقدار رکعة فإنه یأتی بالظهر علی الاشتراک دون الاختصاص.

الخامس: لو صلی الظهر قبل الوقت بعد التحری فوقع جزء منها فی الوقت ثم صلی العصر.

وقد یراد من الاختصاص تارة فی مقام الأداء والامتثال وأخری فی مقام جعل شرائط الواجب وثالثة فی مقام جعل شرائط الوجوب، ورابعة: عدم قابلیة ذلک الوقت لوقوع الصلاة الأخری فیه ولو قضاءاً.

فإن تقاریب الاستدلال المحکیة لمقتضی القاعدة یتناسب کل منها مع أحد الاحتمالات فإنه استدل تارة بعدم القدرة مع شرطیة الترتیب وهو یناسب الأول وأخری بالخلل فی الترتیب وهو یناسب الثانی وثالثة بعدم الدلیل علی المشروعیة وهو یناسب الثالث، کما أن ظاهر جملة من الثمار المذکورة متناسبة مع الثالث، وهی محل تأمّل.

أما الأول فلما دل من وقوع العصر المتقدمة ظهراً بالعدول فی النیة ولو بعد الصلاة، وأما الثانی فلأنه علی الاشتراک أیضاً قد یقال بتعین العشاء لدعوی عدم مشروعیة إیقاع بعضها خارج الوقت اختیاراً وإن ما ورد من تنزیل إدراک الرکعة هو عند مضی الوقت عدا رکعة، وکذا علی الاختصاص فلا مکان للقول

بأن مع الاضطرار یتوسع الوقت إلی کفایة وقوع رکعة وهی حد الاختصاص مع الاضطرار فتأمل، وأما الثالث: فلأن غایة الاختصاص کون الوقت قضاء للظهر لا أنه غیر قابل لوقوعها فیه قضاءاً فإنه یحتاج إلی مؤونة زائدة علی أصل الاختصاص، وأما الرابع: فلأن القائلین بالاختصاص قد یلتزمون بلزوم إتیان الظهر لتحقق أداء العصر فیبقی عموم الدلیل شامل للظهر، أو یقال بأن ما أتی به یحسب ظهراً وما بقی من رکعة یؤتی بنیة العصر، لما مر من العدول بما وقع، وأما الخامس: فلما مرّ من إمکان التزام القائلین بالاختصاص بالصحة لاتساع الوقت بعموم الدلیل بعد فرض أداء الظهر.

واستدل بالروایات:

کمصحح الحلبی - فی حدیث - قال: سألته عن رجل نسی الأولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال:

«إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثم لیصل الأولی بعد ذلک علی أثرها»⁽¹⁾ومثله إسماعیل بن همام عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال فی الرجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر فإنه یبدأ بالعصر ثم یصلی الظهر»⁽²⁾المحمول علی آخر الوقت، فإن آخر الوقت لو کان مشترکاً لما کان إتیان الظهر فیه قضاء وفوت ویکون قد فاتته کلا الصلاتین.

وأما الخدشة فی السند باعتبار وقوع ابن سنان فیه الظاهر فی محمد بن سنان لروایة الحسین بن سعید عنه وهو عن ابن مسکان فالطبقة مناسبة له،

فمدفوعة باعتبار حال محمد بن سنان و أن التضعیف من ابن شاذان مع تدافعه مع قوله الآخر فیه أنه بسبب اختصاصه بروایة خواص المعارف وروایته عن عدة من الضعفاء عند المتأخرین، وهو لا یوجب الضعف مع صحة المضمون.

وعلی ضوء هذه الدلالة لمصحح الحلبی یتّضح ما ورد فی جملة من الروایات:

مصحح عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:

«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً، إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»⁽¹⁾ووقوع القاسم بن عروة فی الطریق وفی عدة روایات أخری لا یضرّ بعد کونه صاحب کتاب رواه عدة من الأکابر الأجلّاء ولم یطعن علیه بشیء وقد روی عنه ابن أبی عمیر وابن أبی نصر وأحمد بن محمد بن عیسی الأشعری حیث روی کتابه مضافاً إلی أنه کثیر الروایة وقد اعتمده الصدوق فی مشیخته، هذا مضافاً إلی أن الروایة رواها الصدوق عن عبید بن زرارة بإسناد لم یقع فیه القاسم نعم وقع فیه الحکم بن مسکین وهو وإن لم یوثق لکنه معتبر أیضاً.

و هذا التعبیر محتمل لکون الاستدراک من دخول وقتهما جمیعاً بکون ا لدخول متعاقب ویعضد الاحتمال العطف بثم بعد ذلک وبیان الاشتراک مع أنه لو أرید الترتیب فی الأداء من القبلیة لکان ذلک مستوعباً لکل الوقت وکان تأخیر الاستثناء أولی، وظهور الاستثناء الأولی فی الاستدراک من المستثنی وهو معنی الاتصال.

والموثق إلی داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر، وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس»⁽¹⁾.

ومثله الموثق إلیه عن بعض أصحابنا عنه علیه السلام⁽²⁾فی العشائین.

وأشکل علی الطریق بالإرسال وفیه أن التعبیر ببعض أصحابنا ظاهر فی کونه إمامیاً وممن یروی عنه کما هو مصطلح لدی الرواة فی هذا التعبیر، لا سیما من مثل داود بن فرقد الذی هو صاحب کتاب من الأجلاء العیون للطائفة.

وأما الخدشة فی الدلالة بأن الروایة فی صدد بیان الترتیب لا التقیید فی الوقت مضافاً إلی معارضتها إلی الروایات الکثیرة الدالة علی اشتراک الوقت بدخول الزوال، و أن التحدید بأربع رکعات غیر منضبط لا بحسب الشخص ولا بحسب النوع والتقدیر علی المتوسط کذلک وکیف یتقدر حدّ مختلف یدخل لدی بعض دون الآخرین.

وتندفع بأن الحمل علی الترتیب دون التقیید للوقت خلاف الظاهر جداً، وأما معارضتها للروایات الکثیرة فهو تعارض المطلق مع المقید مع أن تعاضدها مع مصحح الحلبی المتقدم والروایات المتعددة التی تستثنی من الاشتراک فی الدخول تقدیم السابقة فی الدخول قبل الأخری، وأما عدم انضباط التحدید لو أرید التقیید بخلاف إرادة الترتیب فینقض بطهر الحائض والنفساء قبل خروج الوقت فإنه یجب علیهما الأداء ومع الترک القضاء إذا اتسع الوقت لمقدمات

وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب (1)

الصلاة من الغسل مع أداء الصلاة وهو یختلف من امرأة إلی أخری والحلّ أن التقدیر فی الموضوع الکلی منضبط عنواناً کما ذکر فی الروایة، وأما انحلالاً فاستغراقی بحسب الأفراد کما هو الحال فی آخر الوقت فإن القدرة علی إتیان العصر تختلف بحسب الأفراد وبالتالی تخصیص الوقت کذلک.

والغریب الجمع بین التسلیم بلزوم إتیان العصر فی آخر الوقت للنص السابق والنصوص الواردة فی الحائض دون الظهر مع إنکار اختصاص الوقت بها، بدعوی اقتضاء الترتیب بینهما ذلک، فإن مقتضی الترتیب هو العکس وهو تقدیم الظهر لا العصر وکیف یجتمع ذلک مع الإقرار بسقوط الأمر بالظهر.

(1) أما المبدأ فالإجماع من المسلمین علی إجمال عنوان الغروب وإن وقع الخلاف فی تفسیره بسقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة کما سیأتی البحث عنه عند تعرض الماتن. وأما المنتهی للمغرب فالمشهور هو نصف اللیل لکن عن جملة من کتب المتقدمین کابن أبی عقیل والکلینی والصدوق والمفید والشیخ والحلبی وابن حمزة والکاتب وسلار وغیرهم أنه ذهاب الشفق الغربی للمختار وقد حکی عن بعضهم أنه إلی نصف اللیل أیضاً.

وعن المدارک وصاحب المعالم امتداده للمضطر إلی طلوع الفجر ما قبل أربع رکعات وعن الأردبیلی احتماله ومال إلیه الفیض وعن المعتبر أنه للضرورة فی المغرب والعشاء واستظهره من الفقیه وحکی عن الخلاف والتهذیبین والمبسوط.

هذا والظاهر حمل کلام من حدّ المنتهی إلی ذهاب الشفق أو ربع اللیل

للمضطر أو ثلثه علی ما تقدم فی الظهرین وهو لزوم الفوریة بمعنی أن لا یؤخرها عن ذلک فتکون إضاعة للصلاة أو استخفاف لا أنه وقت قضاء مقابل الأداء والإجزاء، فیأتی ما تقدم من الأدلة فی المقام ویعتضد بألسنة التحدید فی المقام بما قبل النصف.

ویستدل لوقت الإجزاء بقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ بناءاً علی کون الغسق منتصف اللیل کما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام

«وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن اللّه وبینهن ووقتهن، وغسق اللیل هو انتصافه»⁽¹⁾ومثله مصحح الحلبی⁽²⁾وصحیح بکر بن محمد⁽³⁾وموثق أبی بصیر⁽⁴⁾وروایته الأخری⁽⁵⁾نعم قد ورد فی بعض الروایات تفسیره بأول الظلمة وغروب الشفق کما فی مرفوعة الفضل⁽⁶⁾وروایة أبی هاشم الخادم⁽⁷⁾.

وکذا فی العین للخلیل غسق: الغاسق: اللیل إذا غاب الشفق وفی اللسان غسق اللیل أظلم ظلمته وقیل: أول ظلمته وقیل: إذا غاب الشفق وفی المجمع بعدما ذکر ما سبق «وقیل شدة ظلمته و ذلک إنما یکون فی النصف منه، وعلی أیة تقدیر فالظاهر أن یستعمل بکلا المعنیین أو أکثر وقد استفاضت النصوص علی

إرادة معنی النصف من الآیة.

وفی مصحح عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلّاأن هذه قبل هذه» الحدیث⁽¹⁾وقد رواه الشیخ عنه بطریقین⁽²⁾متقاربین فی لفظ الروایة، ومثله الموثق إلی داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام المتقدم⁽³⁾فی مسألة الاختصاص.

هذا مضافاً إلی ما فی الروایات الآتیة بقضائها قبل طلوع الفجر للنائم أو الناسی ما یفید بالفحوی عن امتداد الوقت إجمالاً، وکذا ما ورد من تأخیرها عن الشفق للحاج إلی مزدلفة.

وعلی هذا فیحمل ما ورد من ألسن مختلفة من تحدیدها بالوقت الواحد الضیق⁽⁴⁾أو بالشفق کموثق زرارة⁽⁵⁾وغیره أو إلی ربع اللیل⁽⁶⁾وبعد الشفق للمسافر وصاحب العلة⁽⁷⁾أو إلی ثلث اللیل⁽⁸⁾وغیرها من الألسن علی تحدید الفضیلة والسنة فی المحافظة علی الصلاة و أن التأخیر عن ذلک تضییع کما مرّ نعم فی صحیح همام وحسنة داود الصرمی⁽⁹⁾أنهما علیهما السلام أخرا المغرب إلی ظهور النجوم أو غیبوبة الشفق وهما دالان علی عدم التضییق فی الفوریة.

والعشاء (1)،

وأما امتداد وقت الاضطرار إلی طلوع الفجر فسیأتی فی العشاء.

(1) والمبدأ فیها الغروب کما نسب إلی المشهور علی الخلاف فی الاختصاصی کما مرّ فی الظهرین وعن جملة من المتقدمین أن أوله سقوط الشفق الغربی ویتقدم للمعذور وعن السید والکاتب والمحقق وجماعة کراهة التقدیم وعن کافة العامة أنه حین غیبوبة الشفق إلی ثلثی اللیل.

وآخره إلی نصف اللیل کما علیه المشهور وادعی علیه الإجماع وعن جملة من المتقدمین إلی ثلثه للمختار والنصف للمضطر کما عن الشیخ والحلبی وابن حمزة والصدوق والمفید والقاضی وعن ابن أبی عقیل آخره الربع للمختار ومثله حکی عن الحلبی وعن المعتبر أن آخره للمضطر إلی طلوع الفجر وحکاه فی المبسوط عن بعض أصحابنا واختاره فی الفقه الرضوی لکل من المغرب والعشاء وکذا فی المقنع واختار فی النهایة والمبسوط استحباب قضائهما للحائض إذا طهرت قبل الفجر وإن اختار اللزوم فی ذوی الأعذار وقد تقدم فی المغرب أنه المحکی عن المدارک وصاحب المعالم واحتمله الأردبیلی ومال إلیه الفیض وأنه استظهر من الفقیه وهو ظاهر عبارة المبسوط والخلاف والذکری أنه لا خلاف أنه لأصحاب الأعذار. وفی الانتصار حکی الإجماع علی أنه یقضیها إذا استیقظ بعد الانتصاف وظاهره إرادة المضایقة فی القضاء.

وأما العامة ففی بدایة المجتهد عن مالک والشافعی أن أولها غروب الشفق وعن أبی حنیفة أنه غروب البیاض وآخرها ثلث اللیل عن مالک وأبی حنیفة والشافعی. وعن داود أنه نصفه وعن ابن عباس وحکی أیضاً عن أبی حنیفة أنه

إلی طلوع الفجر وعندهم أن ما قبل طلوع الفجر وقت للمضطر وهم أربعة:

الحائض والمسافر والناسی والذی یبلغ أو یسلم وبعضهم زاد المغمی علیه.

هذا وقد تقدم قوله تعالی إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ أنه انتصافه وجملة الروایات الواردة فی ذلک:

وفی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»⁽¹⁾.

والموثق المتقدم إلی داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، وإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل»⁽²⁾وفی مصحیح عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلّاأن هذه قبل هذه»⁽³⁾وفی طریق الشیخ «إلی نصف اللیل».

وفی صحیح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السلام

«وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلی غسق اللیل یعنی نصف اللیل»⁽⁴⁾وهو

ویختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک (1)،

محمول علی الفضیلة فی الابتداء أو علی أن الفراغ من المغرب والنوافل هو بذلک والتحدید بالنصف فی المنتهی موثق أبی بصیر⁽¹⁾وروایات عدیدة أخری.

وفی موثق زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علة فی جماعة، وإنما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أمته»⁽²⁾ومثله موثقه الآخر⁽³⁾وکذا صحیح الحلبیین⁽⁴⁾وموثق إسحاق بن عمار⁽⁵⁾.

وعلی ذلک فتحمل الألسن الأخری الدالة علی تأخر المبدأ عن الشفق وکون المنتهی إلی ثلث أو ربع اللیل أو إلی اشتباک النجوم⁽⁶⁾علی وقت الفضیلة والمحافظة علی التضییع.

(1) والاختصاص وحکم التأخیر لآخر الوقت هو ما مر فی الظهرین، نعم فی موثق أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث -

«وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل وهو غسق اللیل» الحدیث⁽⁷⁾لکن فی روایة الاحتجاج عنه (عج)

هذا للمختار وأما المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر (1)،

«ملعون ملعون من أخّر العشاء إلی أن تشتبک النجوم» الحدیث⁽¹⁾وفی مصحح زید الشحام قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علة فأنا إلی اللّه منه بریء»⁽²⁾وفی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«العتمة إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل، و ذلک التضییع»⁽³⁾وقد مرّ المطلقات فی التأخیر.

(1) وأما امتداد وقت الاضطرار إلی طلوع الفجر فقد تقدمت الأقوال وأشکل علی الروایات الآتیة الدالة علی ذلک بأنها معرض عنها وشذّ فی کل عصر من عمل بها وإن کان ظاهر عبارة المبسوط المحکیة وکذا الخلاف والذکری أنه لا خلاف فیه لذوی الأعذار، لموافقته العامة. والروایات الواردة فی المقام:

منها: صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إن نام رجل ولم یصل صلاة المغرب والعشاء أو نسی، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، وإن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدی الصلاتین، فلیصل المغرب و یدع العشاء

الآخرة حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها ثم لیصلها»⁽¹⁾.

ومثله صحیح ابن مسکان وعبد اللّه بن سنان⁽²⁾وهذه الصحاح الثلاث وإن کانت فی النائم والناسی لکن بقرینة - عدم معهودیة الاختصاص للمضطر وضعاً وإن اختص تکلیفاً من حیث الفور - فیعمّ العامد لو أخّر عمداً نظیر من أخّر عمداً مقدار رکعة من الوقت مع أن نصوصها واردة فی المضطر وذی العذر، وهذه الصحاح استدل به الکثیر علی لزوم الترتیب فی القضاء والترتیب بین الفائتة والحاضرة، کما أنه استدل بها القائلون بالمضایقة فی قضاء الصلاة.

محسنة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس»⁽³⁾وعن الشیخ حمل صلاة اللیل علی النوافل.

ومنها: ما ورد فی الحائض إذا طهرت بعد منتصف اللیل قبل الفجر کموثق أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر والعصر»⁽⁴⁾ومثله⁽⁵⁾موثق عبد اللّه بن سنان وروایة داود الدجاجی وعمر بن حنظلة، وقد حمل الشیخ قضاءهما علی الاستحباب جمعاً مع بقیة الروایات.

أقول: بعد إحکام دلالة الآیة علی منتهی المغرب والعشاء وأنه منتصف

ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أی‌ما بعد نصف اللیل والأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک، أی‌یمتد وقته إلی الفجر وإن کان آثماً بالتأخیر، لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً، وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح (1)

اللیل وظهور کلام من ذهب إلی امتداده إلی الفجر فی فوریة القضاء للمضایقة ولو فی خصوص الصلاة اللیلیة أو عموم الوقت اللاحق المتصل بوقت الفائتة الأشبه هو الالتزام بذلک مع أدلة بقیة أحکام الصلاة.

(1) أما المبدأ فحکی علیه الإجماع من غیر واحد، نعم فی صحیح زرارة التقیید بالإضاءة حسناً وتأتی تتمة الکلام.

وأما المنتهی فهو المشهور أنه وقت للإجزاء لکن عن الخلاف أن وقت المختار إلی الإسفار وفسره جماعة بظهور الحمرة، وکذا عن بقیة کتب الشیخ وابن أبی عقیل والوسیلة والإصباح وهو المحکی عن الشافعی وابن حنبل، والأظهر ما مرّ من امتداد الإجزاء إلی الطلوع والتحدید لبیان وقت المحافظة علی الصلاة عن وقت تضییعها وأنه التأخیر بلا عذر تضییع أو استخفاف بالصلاة.

ویدل علی المبدأ قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ . وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً ⁽¹⁾کما فی صحیح زرارة المتقدم⁽²⁾وصحیحه الآخر ⁽³⁾

وغیرها.

ویستدل للقول الثانی فی المنتهی: بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام⁽¹⁾وخدش فی دلالتها بأنّ الترخیص بمطلق الشغل ولو لم یکن ضروریاً لا یناسب اللزوم.

وفیه: أنّ الإلزام بالفوریة کما هو محمل الروایات وکلمات المتقدمین لا یمتنع الترخیص فیه تسهیلاً من الشریعة لکن قدر ما یرتفع.

وصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما، وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، ووقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلّامن عذر أو من علّة»⁽²⁾والإشکال فی دلالتها تقدم فی الظهرین ودفعه، وموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبة من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس و ذلک فی المکتوبة خاصة»⁽³⁾.

وفی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام. أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات أین یذهب بک، تلک صلاة الصبیان»⁽⁴⁾.

ووقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص (1)، فإن أخّرها عن ذلک مضی وقتها، ووجب علیه الإتیان بالظهر،

وخدش فی دلالتها بأن لسانها المرجوحیة لا التأثیم، وفیه أنّ جوابه علیه السلام:

هیهات أی النفی عن کون الراوی فی وقت إلی الطلوع، و أن الصلاة فی آخر الوقت هی صلاة الصبیان المضیعة الحدود.

هذا وقد یستدل للمشهور بمحسنة عبیدة بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لا تفوت صلاة الفجر حتی تطلع الشمس»⁽¹⁾.

وفیه: أنّ مفادها لا ینافی ما ذهب إلیه المتقدمین من استظهار إرادتهم الفوریة لا الفوت والقضاء، أی المحافظة فی مقابل التضییع وقد مرّ فی صحیح أبی بصیر وعبد اللّه بن سنان وابن مسکان⁽²⁾المتقدمین فی قضاء العشائین أن طلوع الشمس منتهی الفجر، کما مرّ موثق.

(1) وفی المسألة جملة من الأقوال المحکیة فالمشهور شهرة عظیمة أنه من الزوال إلی بلوغ ظلّ کل شیء مثله وهو وقت فضیلة الظهر عندهم فی غیر یوم الجمعة، والظاهر أنّ تحدید المبدأ هو لنفس الصلاة لا للخطبتین، فقد قال فی الخلاف: «یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلی الفرض وفی أصحابنا من قال: إنه یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعة خاصة وهو اختیار المرتضی»⁽³⁾وحکی عن ابن حنبل أن أول وقتها حین

یرتفع النهار وعن الشافعی أن لا تجوز الخطبة قبل الزوال ومثله عن أبی حنیفة واجتزأ مالک بالخطبة قبل الزوال وفی الوسیلة «یجب ثلاثة أشیاء صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس و أن یخطب قبل الزوال ویصلی بعده رکعتین فإذا صعد أذن المؤذن مرة واحة» وهی مقاربة لعبارة الشیخ فی النهایة وابن البراج فی المهذب. وقال المحقق فی نکت النهایة فی الجواب عن أن مقتضی البدلیة للخطبتین عن الرکعتین هو أن لا تقدما علی الزوال، قال: «لا یلزم من کونها قائمة مقام الرکعتین أن یشترط فیهما دخول الوقت کما لم یشترط استقبال القبلة ولا الطهارة ولنا فی الخطبة روایتان إحداهما یخطب بهما بعد الزوال والأخری قبل الزوال فی الفیء الأول والعمل بکل واحدة منهما جایز» ومثله فی مختصر النافع وقال فی السرائر بعدما حکی کلام الشیخ وما نسبه إلی المرتضی قال: إنّ الخطبة لا تجوز إلّابعد الزوال وأنه اختیار المرتضی فی مصباحه وهو الذی یقتضیه أصول المذهب ویعضده النظر» وفی المعتبر فسّر التحدید فی الکلمات بأن أول وقتها الزوال أنه یجوز أن یخطب فی الفیء الأول فإذا زالت صلی، کما یجوز تأخیرها إلی الزوال وحکی فی المعتبر عن ابن أبی عقیل أنه یخطب إذا زالت الشمس.

وفی الغنیة وعن أبی الصلاح الحلبی أن وقتها مضیق بقدر أدائها فقط.

وعن الجعفی أنه إلی ساعة من الزوال. وفی السرائر⁽¹⁾وعن الدروس والبیان أنه یمتد بامتداد وقت الظهر.

وعن المجلسیین وصاحب الحدائق أنه إلی صیرورة الظل قدمین، وهو وقت فضیلة الظهر فی بعض الأقوال.

ووجوه الأقوال ناشیء من اختلاف الاستظهار فی الروایات، نعم ما ذهب إلیه ابن إدریس والشهید من امتدادها إلی آخر وقت الظهر هو بمقتضی بدلیتها عن الظهر، وإن کان فی اقتضاء البدلیة الإطلاق فی التنزیل بلحاظ الوقت نظر واضح، بل أدلة البدلیة من التنزیل وهو کالدلیل اللبی، وبعبارة أخری أن أدلة الأحکام الواردة بعنوان الظهریة لا تشمل عنوان الجمعة بخلاف الواردة بعموم عنوان الصلاة نعم قیود الوجوب مشترکة إلّاما أخرجه الدلیل کما هو مطرد فی الأبدال فی ناحیة قیود الوجوب بخلاف قیود الواجب مع عدم اتحاد العنوان کالصوم والصدقة فی الکفارة.

أما الروایات الواردة:

فمنها: ما کان لسانه التضییق کصحیح ربعی والفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إن من الأشیاء أشیاء موسعة وأشیاء مضیقة، فالصلاة مما وسع فیه، تقدم مرة وتؤخر أخری، والجمعة مما ضیق فیها، فإن وقتها یوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها»⁽¹⁾وظاهرها بدواً وإن کان التضییق لکن بقرینة المقابلة مع بقیة الصلوات لا سیما وقد جعل وقت العصر فی یوم الجمعة هو وقت الظهر فی غیرها وهو تحدید بالمثل، فیظهر أن المراد من الضیق هو عدم إتیان النوافل قبلها کما فی الظهرین فی یوم الجمعة کما دلت علی ذلک جملة من الروایات الأخری⁽²⁾و أن وقت واحد بخلاف غیرها من الصلوات فإن لها وقتین، کما أن من التحدید للعصر فی یومها بوقت الظهر یظهر دلالة الصحیحة علی ما ذهب إلیه المشهور من تحدیدها بالمثل، لا سیما مع القول

بجواز الخطبتین قبل الزوال کما هو الأقوی وفاقاً للمتقدمین، هذا بضمیمة ما تقدم من کون الوقت الأول وقت اختیاری للظهر من ناحیة التکلیف وإن امتد وضعاً إلی ما قبل الغروب بأربع رکعات.

وکصحیح زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«إن من الأمور أموراً مضیقة وأموراً موسعة وإن الوقت وقتان، والصلاة‌مما فیه السعة فربما عجل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وربما أخّر إلّاصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضیق، إنما لها وقت واحد حین تزول ووقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی سائر الأیام»⁽¹⁾وهی کالصریحة فی تحدید الوقت للجمعة بالوقت الأول للظهر فقط بخلاف الظهر وباقی الصلوات فإن لها وقتین کما أن دلالتها علی منتهی وقت الجمعة مضافاً إلی التعبیر بکونه واحداً ما تضمنته من کون وقت العصر یوم الجمعة أی بدأه هو وقت الظهر فی سائر الأیام.

ومثلهما صحیح ابن مسکان⁽²⁾وصحیح الحلبی ومصحح عبد الأعلی بن أعین⁽³⁾إلّاأن فیه زیادة «مضیقة لیست تجری إلّاعلی وجه واحد.».

وصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، ویخطب فی الظل الأول، فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین، فهی صلاة حتی ینزل الإمام»⁽⁴⁾وظاهرها تضیقها بقدر الأداء لا سیما وأنه رغم شروعه صلی الله علیه و آله فی الخطبتین قبل الزوال فإنه یبدأ بالرکعتین

حین تزول قدر شراک وهو ینطبق علی مختار ابن زهرة وأبی الصلاح، لکن لیس فی دلالته قوة یعارض بها ما دل علی امتداد الوقت إلی المثل. نعم هو صریح فی جواز شروع الخطبة قبل الزوال کما ذهب إلیه جمع من المتقدمین.

وفی صحیح⁽¹⁾لابن سنان وابن مسکان وربعی وإسماعیل بن عبد الخالق وموثق سماعة ومصحح مسمع أبی سیار وغیرها أن وقت الظهر یوم الجمعة حین تزول الشمس وبضمیمة بدلیة الجمعة للظهر فیقتضی ذلک تضییق وقتها بقدر الأداء، لکن هذا المقدار من الدلالة لا یقاوم صریح ما دل علی امتداده إلی المثل لا سیما مع التصریح بأن العصر یوم الجمعة وقتها وقت الظهر فی سائر الأیام.

وروی الصدوق قال: وقال أبو جعفر علیه السلام.

«أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة فحافظ علیها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا یسأل اللّه عبد فیها خیراً إلّاأعطاه»⁽²⁾ومفادها ینطبق علی مختار الجعفی لا یخدش فیه بالذیل من کونها ساعة إجابة للدعاء مما یناسب الندبیة، أو بالإرسال، أو بأن مفادها لبیان الوقت الأول دون الثانی ومطلق الوقت فإن کون تلک الساعة تمتاز بخاصیة ندبیة لا ینافی کونها حد لزومی لفریضة الجمعة نظیر ما ورد فی خواص ما بین الطلوعین مع کونه حداً لفریضة الفجر، وأما الإرسال فقد رواها الشیخ فی المصباح⁽³⁾عن حریز عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، وطریق الشیخ فی الفهرست إلیه صحیح، وقد ذکر ثلاث طرق إلیه وذکر أنها لجمیع کتبه وروایاته، ومقتضی ما یذکره فی الفهرست أنها طرقه للروایات التی یرویها فی جمیع کتبه

عن الراوی لا سیما مع ذکر لفظ (جمیع)، أما کون لبیان الوقت الأول مقابل الثانی ومطلق الوقت فمدفوع بما فی جملة لروایات الباب أنه لیس للجمعة وقتین کما فی بقیة الصلوات التی قد تقدم وقد تؤخر بل وقتها من المضیق ولیس کتضییق الظهر فی یوم الجمعة فإن لها وقتین أیضاً بخلاف صلاة الجمعة، فالتعبیر بأول الوقت ظاهر فی البدأة وإرداف التعبیر (إلی أن.) لبیان منتهاه ومن ثم کان التعبیر عن إتیانها فی ذلک الحدّ بالمحافظة فی مقابل التضییع.

هذا، ولکن التحدید بالساعة لایأبی الانطباق علی المثل لا سیما وأنه یستعمل لمطلق المدة من الزمان کما ورد⁽¹⁾أن فی الجمعة لساعة یستجاب فیها الدعاء وهی إذا تدلی نصف عین الشمس للغروب مع أنه یقرب أو یقل عن الثلاثین دقیقة، مضافاً إلی أنه لو أرید بالساعة الحد المعروف فلکیاً لکان قریب الانطباق علی المثل أیضاً.

وروی الشیخ فی المصباح عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الصلاة فجعل لکل صلاة وقتین إلّاالجمعة فی السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهی فی ما سوی الجمعة لکل صلاة وقتان، وقال: وإیاک أن تصلی قبل الزوال، فو اللّه ما أبالی بعد العصر صلیتها أو قبل الزوال⁽²⁾وقد ذکر الشیخ فی الفهرست طریقین إلی کتاب إسماعیل أحدهما صحیح.

ودلالتها کالصریحة فی ما ذهب إلیه المشهور حیث ساوی علیه السلام بین إتیانها بعد العصر وإتیانها قبل الزوال، مما یقضی بخروج وقتها بعد العصر أی بعد

دخول وقت الفضیلة للعصر المختص بها.

ثم إن تحدید وقت الجمعة بوقت الظهر الأول وهو عند المشهور محدد بالمثل انتهاءاً وأما فی بعض الأقوال الأخری المعروفة کما سیأتی فهو عند بلوغ الظل قدمین فینطبق علی ما ذهب إلیه المجلسیان وصاحب الحدائق و (لا یدفع) ذلک بأن وقت الجمعة حیث کان هو وقت الظهر وهو ممتد إلی الغروب إذ أن معنی تقدم وقت کل من الجمعة أو الظهر و العصر وتضیقهما هو عدم إتیان النوافل بعد الزوال بل قبله بخلاف سائر الأیام.

(لأنّ) وقت الجمعة واحد بخلاف الظهر وسائر الصلوات فإن لها وقتین فلا حالة یکون الوقت الأول للظهر هو وقت الجمعة، کما أن عدم إتیان النوافل بعد الزوال هو معلل بضیق وقت الجمعة والظهر یوم الجمعة لا العکس، بل دفعه هو بما سیأتی من أن وقت الفضیلة للظهر فی سائر الأیام الذی هو وقت العصر فی یوم الجمعة یبتدأ من القدمین وینتهی إلی المثل فکله وقت للعصر لا خصوص بلوغ الظل القدمین، مضافاً إلی ما مرّ فی مصحّح إسماعیل بن عبد الخالق من انتهاء وقت الجمعة بدخول وقت العصر وهو ما بعد المثل وکذا ما مرّ فی مصحّح حریز عن زرارة من تحدید الانتهاء إلی مضی ساعة وهو یزید علی القدمین علی کلا تقدیری معنی الساعة، وکذا ما فی جملة⁽¹⁾من الروایات من إتیان صلاة الرکعتین إذا زالت الشمس قبل الفریضة وإن کان الأفضل إتیانها عند قیام الشمس وکذا ما فی جملة من الروایات⁽²⁾من إتیان الخطبتین بعد الزوال وهو ظاهر الآیة فإنه یقضی بالزیادة علی القدمین وفی موثق مثنی قال لی أبو

ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور، ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما (1).

بصیر قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«صل العصر یوم الجمعة علی ستة أقدام»⁽¹⁾وهو یفید امتداد الجمعة أو الظهر إلی قریب المثل.

(1) نسب إلی المشهور أو الأشهر تحدید انتهاء وقت الفضیلة ببلوغ الظل الحادث بعد الزوال والذی یسمی بالفیء مثل الشاخص وفی العصر المثلین، وظاهرهم کون مبدئه فی الظهر الزوال وأما مبدؤه فی العصر فلا یبعد أنه بحسب أکثر العبائر من الزوال وعن النهایة والخلاف والمحقق فی بعض أجوبته أن الفصل بالنوافل ثم فعل العصر وإن لم یمض المثل أفضل وعن المفاتیح اختیاره، وحکی عن کثیر من الکلمات أن أفضل الأوقات أولها فی الصلاة کلها وعن السید أبی المکارم وتلمیذه ابن إدریس أن المثل للمتنفل إن طوّل والأذرع إن اقتصر والأقدام إن خفف ومال إلیه السید بحر العلوم کما حکاه عنه فی مفتاح الکرامة. ونسب استحباب تأخیر العصر إلی مضی وقت فضیلة الظهر إلی المعتبر والمنتهی والتذکرة والذکری والدروس والمسالک وجامع المقاصد والتنقیح ومجمع البرهان واستظهر من المقنعة وأبی علی وحکی فی مفتاح الکرامة عن أستاذه بحر العلوم أنه لم یصرّح بالمثل للفضیلة فی الظهر و العصر للفصل سوی الشهیدین وبعض الفقهاء، کما أنه وقع الاختلاف فی تفسیر المثل والمثلین هل هو المماثلة بین الفیء الزائد والشاخص کما علیه الأکثر أو المماثلة بین الفیء

الزائد والظل الأول الباقی عند الزوال کما هو مختار القواعد والشرائع والإیضاح والتهذیب فی وجه، وقد تقدم أن فی جملة کلمات المتقدمین تحدید البدء بالأقدام والأذرع.

هذا وقد تقدمت الإشارة إلی أن الروایات الواردة فی وقت الظهرین علی ألسن مختلفة المحمولة علی تحدید وقت الفضیلة فی البدء والمنتهی أو الوقت الاختیاری فی المنتهی عند المتقدمین: الأول ما کان بلسان أن أول الوقت مطلقاً أفضل الأوقات وأنه مسارعة فی الخیر واستباق إلیه کصحیح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن یصعد عمل أول من عملی، ولا یکتب فی الصحیفة أحد أول منی»⁽¹⁾وهی وإن کانت ظاهرة فی الفریضة إلّاأنّها لا تأبی شمول نافلة الفریضة المتقدمة علیها بعد أن کانت من شؤون الفریضة نفسها.

وموثق زرارة قال: قال أبو جعفر علیه السلام.

«أحب الوقت إلی اللّه عزوجل أوله حین یدخل وقت الصلاة فصلّ الفریضة فإن لم تفعل فإنّک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس»⁽²⁾وهی ظاهرة فی فضیلة کل من الوقت الأول وفضیلة أوائله.

وروایة أبی بصیر قال: ذکر أبو عبد اللّه علیه السلام. أول الوقت وفضله، فقلت:

کیف أصنع بالثمانی رکعات؟ فقال: خفف ما استطعت⁽³⁾وغیرها⁽⁴⁾.

ومحصل هذه الطائفة بیان راجحیة التقدیم.

الثانی: ما کان بلسان أنه إذا زالت الشمس دخل وقتها إلّاأن بین یدیها اقتضاءاً سبحة وإن علة التقدیر فی الوقت للظهرین هو لأجلها کصحیح الفضلاء، قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع فقال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«ألا أنبئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلّاأن بین یدیها سعة و ذلک إلیک إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت»⁽¹⁾.

ومثلها جملة من مستفیضة الروایات المعتبرة⁽²⁾وکما فی صحیح زرارة عنه علیه السلام. قال: أتدری لم جعل الذراع والذارعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفریضة إذا دخل وقت الذراع والذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة⁽³⁾، ومثله مصحح إسماعیل قال علیه السلام. لمکان الفریضة لئلّا یؤخذ من وقت هذه ویدخل فی وقت هذه⁽⁴⁾.

وفی صحیح ذریح المحاربی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. متی أصلی الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانیة ثم صل الظهر ثم صل سبحتک، طالت أو قصرت، ثم صل العصر⁽⁵⁾وقد جعلت هذه الطائفة حاکمة علی کل الطوائف وإن وقتی الفضیلة یبدأ من الزوال لکل منهما و أن تعدد التحدید هو باعتبار طول وقصر النوافل وإن منتهی الفضیلة المثل للظهر والمثلین للعصر و هذا هو الذی مرت حکایته عن السید أبی المکارم وابن إدریس والسید بحر العلوم، لکن سیأتی ما فی بعض الطوائف مما یدلل علی تزاحم جهات الندب.

الثالث: ما کان بلسان استحباب تأخیر العصر إلی مضی المثل أی التفریق بین الفریضتین بهذا القدر کمعتبرة معاویة بن میسرة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

إذا زالت الشمس فی طول النهار، للرجل أن یصلی الظهر والعصر؟ قال:

«نعم، وما أحب أن یفعل ذلک فی کل یوم»⁽¹⁾.

ومعتبرة یزید بن خلیفة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. إن عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت فقال أبو عبد اللّه علیه السلام. إذاً لا یکذب علینا قلت: ذکر أنّک قلت:

إنّ أول صلاة افترضها اللّه علی نبیّه الظهر، وهو قول اللّه عزوجل: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ فإذا زالت لم یمنعک إلّاسبحتک، ثم لا تزال فی وقت إلی أن یصیر الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین و ذلک المساء، فقال: صدق⁽²⁾.

وفی صحیح زرارة حیث ذکر أنّه یصلی نوافل الظهرین متعاقباً والفریضة قبل أن یصلی الناس فقال علیه السلام.

«إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً»⁽³⁾.

وفی صحیح ابن أبی نصر تحدید الظهر بالقامة و العصر بالقامتین⁽⁴⁾وفی موثق زرارة عن الصلاة فی الظهرین فی القیظ قال علیه السلام.

«إذا کان الظل مثلک فصل الظهر وإذا کان ظلک مثلیک فصل العصر»⁽⁵⁾، وفی معتبرة محمد بن حکیم:

إن وقت الظهر إلی قامة وأول العصر قامة إلی قامتین⁽¹⁾، وفی صحیح عبد اللّه بن محمد قوله علیه السلام.

«. القدمان والأربعة أقدام صواب جمیعاً»⁽²⁾.

الرابع: ما لسانه أن سیرته صلی الله علیه و آله فی الظهر علی ذراع و العصر علی ذراعین.

کصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام. قال: إن حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قامة، وکان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر⁽³⁾. وقد ذکر للحدیث طرق مستفیضة عن غیر زرارة.

ومثله صحیح ابن سنان⁽⁴⁾، ومثله موثق إسماعیل الجعفی⁽⁵⁾، وصحیح الحلبی⁽⁶⁾وموثق زرارة⁽⁷⁾، ولکن یظهر من الطائفة اللاحقة أن الذراع آخر وقت الظهر والذراعین آخر وقت فضیلة العصر. الخامس: ما لسانه أول وقت الأول وآخره کموثق معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«أتی جبرئیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاة فأتاه حین زالت الشمس فأمر فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد الظل قامة فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین سقط ا لشفق فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح، ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامة فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان

فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح، ثم قال: ما بینهما وقت»⁽¹⁾.

ومثلها روایة معاویة بن میسرة⁽²⁾وموثقة مفضل بن عمر⁽³⁾.

وفی صحیح زرارة قوله علیه السلام.

«إن جبرئیل أتاه فی الیوم الأوّل بالوقت الأول وفی الیوم الأخیر بالوقت الأخیر ثم قال جبرئیل علیه السلام. ما بینهما وقت.»⁽⁴⁾وظاهره بقوة أن بعد القامة وقت أخیر وثان للظهر أی أنها آخر الوقت الأول للظهر هو القامة و أن بعد القامتین وقت ثان وهو الأخیر للعصر والوقت الأول لها هو بعد القامة ومثلها معتبرة محمد بن حکیم.

وفی موثق ابن بکیر قوله علیه السلام.

«. صل الظهر فی الصیف إذا کان ظلک مثلک و العصر إذا کان مثلیک وکان زرارة هکذا یصلی فی الصیف ولم أسمع أحداً من أصحابنا یفعل ذلک غیره وغیر ابن بکیر»⁽⁵⁾. السادس: ما لسانه التحدید بأقل وبأضیق من ذلک مبدأ ومنتهی وهو کالحاکم جهتیاً ودلالیاً علی ما تقدم کصحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«ما خدعوک فیه من شیء فلا یخدعونک فی العصر، صلّها والشمس بیضاء نقیة، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: الموتور أهله وماله من ضیع صلاة العصر، قیل: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا یکون له أهل ولا مال فی الجنة، قال: وما

تضییعها؟ قال: یدعها و اللّه حتی تصفر وتغیب الشمس»⁽¹⁾.

وفی صحیح سلیمان بن جعفر قال: قال الفقیه علیه السلام.

«آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف»⁽²⁾.

وفی صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«العصر علی ذراعین، فمن ترکها حتی تصیر علی ستة أقدام فذلک المضیع»⁽³⁾ومثلها فی التحدید ما ورد من التعیین بالقدمین والأربعة وفی حسنة إبراهیم الکرخی عن خروج وقت الظهر فقال: من بعد ما یمضی من زوالها أربعة أقدام أن وقت الظهر ضیق لیس کغیره⁽⁴⁾وفی ذیلها أن ذلک من سننه صلی الله علیه و آله الموجبات. وهی صریحة فی کون تحدید الفضیلة للصلاتین هو فی ضمن المثل الأول ویعضدها ما مرّ من مستفیض الروایات فی الطائفة الرابعة أن سیرته صلی الله علیه و آله هی علی ذلک الذراع والذراعین و مما یعین کون التحدید بالذراع والذراعین هو من فیء الإنسان لینطبق علی القدمین والأربعة عدة من الروایات.

السابع: ما دل علی أن الذراع والذراعین من فیء الإنسان أی فی المثل الأول.

کصحیح زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«کان حائط رسول اللّه صلی الله علیه و آله قامة فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر»⁽⁵⁾.

وموثق یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال:

«إذا کان الفیء ذراعاً قلت: ذراعاً من أی شیء؟ قال: ذراعاً من فیئک، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلک قلت: هذا شبر، قال: أولیس شبر کثیراً»⁽¹⁾وفی موثق ابن بکیر قال: دخل زرارة علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال: إنکم قلتم لنا: فی الظهر و العصر علی ذراع وذراعین ثم قلتم: أبردوا بها فی الصیف فکیف الإبراد. وأجاب فی ذیلها:

«صل الظهرین فی الصیف إذا کان ظلک مثلک و العصر إذا کان مثلیک»⁽²⁾.

أضف إلی ذلک ما فی الروایات المستفیضة من التحدید بالقدمین والأربعة أو القدم والقدمین فإن القدم نسبة من ظل قامة الإنسان.

وظاهر لحن الروایات أن منشأ التحدید بالمثل والمثلین هو خطأ العامة فی أمرین:

فی فهم التحدید الوارد فی سیرته صلی الله علیه و آله والحدیث عنها وهو الذی استظهره منها کل من المجلسی والفیض والحر وغیرهم وهو معنی المراد من لفظ القامة والقامتین.

و الثانی: جعل منتهی وقت الفضیلة مبدأ لها.

أما الأول: فلما ورد عندهم فی روایاتهم⁽³⁾أنّه صلی الله علیه و آله صلی عندما جاء جبرئیل فصلی الظهر حینما صار الظل قامة و العصر عندما صار قامتین، وقد ورد عنهم أنه عندما صار مثل ومثلین، وقد أشیر إلی ذلک موثق علی بن حنظلة

قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«القامة والقامتان الذراع والذراعان فی کتاب علی علیه السلام»⁽¹⁾. وروایة علی بن أبی حمزة قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«القامة هی الذراع»⁽²⁾، ومثلها روایته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال له أبو بصیر: کم القامة؟ قال: فقال:

«ذراع إن قامة رحل رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانت ذراعاً»⁽³⁾.

فهذه الروایات ناظرة إلی تخطئة العامة فی حسبان أن القامة هی طول قامة الشخص بل المراد هی أن فیء جداره عندما یبلغ قامة رحله صلی الله علیه و آله الذی هو بقدر الذراع کان یصلی الظهر وإذا صار قامتین صلی العصر.

ونظیر هذه الروایات ما فی روایة یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عما جاء فی الحدیث أن صل الظهر إذا کانت الشمس قامة وقامتین وذراعاً وذراعین وقدماً وقدمین، من هذا ومن هذا، فمتی هذا وکیف هذا؟ وقد یکون الظل فی بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنما قال: ظل القامة ولم یقل: قامة الظل، و ذلک أن ظل القامة یختلف، مرة یکثر ومرة یقل والقامة قامة أبداً لا تختلف ثم قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسیراً للقامة والقامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامة ذراعاً وظل القامتین ذراعین، فیکون ظل القامة والقامتین والذراع والذراعین متفقین فی کل زمان، معروفین، مفسراً أحدهما بالآخر مسدداً به. فإذا کان الزمان یکون فیه ظل القامة ذراعاً کان الوقت ذراعاً من ظل القامة، وکانت القامة ذراعاً من الظل، وإذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصوراً بالذراع والذراعین،

فهذا تفسیر القامة والقامتین والذراع والذراعین»⁽¹⁾.

والروایة ناصّة علی منشأ الخطأ فی فهم العامة لحدیث القامة حیث إنّ الذی ورد فی تحدید سیرته صلی الله علیه و آله فی وقت فضیلة الظهرین لفظ القامة لابد فیه من تقدیر لفظ الظل وهو ما قبله أو بعده أی (ظل قامة) أو (قامة ظل) والأول لم یحدد فیه الظل لأن (ظل القامة) من جدار مسجده صلی الله علیه و آله یزید وینقص فیکون الذراع تحدید له بخلاف قامة ظل فإنه تحدید للظل بالقامة قامة إنسان فینطبق علی المثل والمثلین، والمراد هو ظل القامة لجدار مسجده صلی الله علیه و آله، وهو حین یکون ذراعاً لا القامة من الظل أی قامة إنسان من الظل، وقد حمل الفیض والحر مورد السؤال علی الظل الباقی عند الزوال وهو غیر الظل الحادث بینهما التوقیت والحدود بحسب الظل الحادث ومن ذلک قد ذهب جماعة کما تقدم إلی حمل المثل علی مماثلة الباقی للحادث أو مجموعهما کما احتمله البعض لا سیما و أن أسئلة الرواة وهم فی الغالب من العراق ونواحیها مما لا ینعدم الظل عندهم، وعلی ذلک فقد یقال: لماذا لا یکون تحدید الأذرع والأقدام أیضاً کذلک أی تحمل علی مماثلة الزائد للباقی الذی هو بقدر ذراع لا الزائد الحادث ذراعاً للشاخص الذی هو قامة إنسان وحینئذ فیکون ما ورد بعنوان الذراع والذراعین دال علی المثل والمثلین الذی ذهب إلیه مشهور المتأخرین کما قد یستشکل بالتدافع بین تحدید القامة بالذراع وبین ما ورد فی موثق إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فیء الجدار ذراعاً صلی الظهر وإذا کان ذراعین صلی العصر، قال: قلت: إن الجدار یختلف، بعضها قصیر وبعضها طویل؟ فقال: کان جدار مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله یومئذ قامة»⁽²⁾.

ونظیره صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام. کان حائط مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله قبل أن یظلل قامة وکان إذا کان الفیء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلی الظهر فإذا کانت ضعف ذلک صلی العصر»⁽¹⁾فإنه یقضی بإرادة المثل والمثلین لا الذراع والذراعین من قامة إنسان.

والصحیح أن التحدید للظل إنما هو باعتبار الحادث الزائد لا بمماثلته للباقی وإلّا لما انضبط الحدّ لاختلاف الباقی بحسب اختلاف البلدان فی خطوط العرض وبحسب اختلاف الفصول، وأما تفسیر القامة بالذراع فی جملة من الروایات مع تفسیر جدار مسجده صلی الله علیه و آله بالقامة الظاهر فی قامة طول إنسان، وتفسیره برحله صلی الله علیه و آله وأنه کان ذراعاً⁽²⁾فالمراد أن الجدار وإن کان قامة إنسان والظل ظل القامة، ولکن المراد هو ظلها عندما یکون ذراعاً ومن ثم لم یعبّر بقامة ظل أی بکون الظل بقدر قامة إنسان و هذا هو الذی وقع فی شبهته العامة، وصحیح عبد اللّه بن سنان - کالصحاح المتقدمة صریح فی ذلک - عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: وکان جداره قبل أن یظلل قامة وکان إذا کان الفیء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلی الظهر، فإذا کان ضعف ذلک صلی العصر»⁽³⁾.

هذا، ولو حمل المثل والمثلان علی مماثلة الظل الباقی مع الزائد لقارب التحدید بهما مع التحدید بالأذرع لا سیما فی مثل بلاد العراق بلد الرواة، أو لقارب هذا التفسیر الحمل علی منتهی الفضیلة کما هو نصّ صحیح زرارة المتقدم فی الطائفة الخامسة.

ثم إن ما فی بعض الطوائف السابقة من ندبیة القدم والقدمین یظهر من غیرها عدم استحباب المداومة علیه کما فی بعضها الآخر، وفی بعضها الفصل بین الظهر و العصر بشبر أو أقل، مضافاً إلی ما دلّ علی ندبیة مطلق المسارعة فی أول الوقت هی محمولة علی جهات مقتضیات الندب ولکنها لا ترجح علی المواظبة علی سنته صلی الله علیه و آله التی کان یدأب علیها من الذراع والذراعین لمن یأتی بالنوافل فی جماعة. نعم قد تقدمت الطائفة المستفیضة فی أن بدء التشریع للأوقات التی وضعها صلی الله علیه و آله بإشارة من جبرئیل علیه السلام هو کون الذراع آخر وقت فضیلة الظهر والذراعین آخر وقت فضیلة العصر، ولا ینافی ذلک أن للعصر مراتب من حدود منتهی الفضیلة.

هذا وأما مع طروّ حالات أخری من الصلاة فرادی أو وجود شاغل أو التخفیف فی النوافل أو من لا یرید أو لا یقوی علی إتیانها حینئذ تلک التحدیدات وقد اعتبر مقدار حرکة الظل بسبع الشاخص أی قدم من قامة فی آخر فصل الشتاء من مدینة قم وهی ذات عرض 34 درجة فکان 33 د والسبع الثانی 27 د أی فالذراع الأول 60 د والسبع الثالث 24 د والسبع الرابع 22 د أی فالذراع الثانی مقدار 46 د، والسبع الخامس 20 د والسبع السادس 18 دقیقة أی فالذراع الثالث 38 د والسبع السابع 16 د أی فیکون مجموع المثل الأول ساعتین وأربعین دقیقة.

أما الثانی من موضعی اشتباه العامة فهو جعل بعضهم منتهی وقت الفضیلة مبدأ لها والحال أن فی وقتها منتهاه القامة والقامتین وإلّا فإن مبدأهما هو من الزوال للظهر ومن بعد صلاة الظهر للعصر کما أشارت إلیه الروایات العدیدة وصرح به فی روایة مجیء جبرئیل للرسول صلی الله علیه و آله بالأوقات بأنه وقت ثان أی أول الوقت الثانی وما بینهما هو قدر الوقت الأول.

ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، أی: الحمرة المغربیة، ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل. فیکون لها وقتا إجزاء، قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف (1).

ثم إن الرواة لما کانوا من العراق فیکون المدار فی الحساب فی حدود زمن تکون الأذرع والأقدام علی مدة حرکة الظل الحادث فیما یقرب درجة عرضه من ذلک و مما یقع بین المیلین دون ذات العرض الکبیر، وضبط الحرکة للظل بالأعم من الحرکة الامتدادیة کالزیادة بعد النقصان ومن الحرکة الدورانیة أی مطلق الحرکة کما یأتی فی الزوال أن التعمیم فی الحرکة أضبط حساباً من الاقتصار علی الأول.

(1) قد تقدم أن الحد للمغرب بالشفق فی کلمات المتقدمین هو وقت اختیاری تکلیفاً وما بعده إلی ثلث وإلی نصف اللیل هو وقت اضطراری لمن له عذر لکن لا بمعنی القضاء الوضعی و أن مشهور المتأخرین ذهبوا إلی أنه وقت الفضیلة و أن الأظهر بحسب الأدلة هو الأول، وکذلک الحال فی وقت العشاء وأنه قد ذکر کل من ربع اللیل وثلثه کحد لمنتهی الفضیلة أو الاختیار والمحافظة عن التضییع بل فی بعضها اشتباک النجوم⁽¹⁾.

ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق (1).

(1) وهو المشهور عند المتأخرین وعن الخلاف هو الإسفار آخر وقت المختار عندنا، وفی الفقه الرضوی «ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلی أن تبدو الحمرة». وفی النهایة فی نافلة الفجر جاز له أن یصلی رکعتین ما بینه وبین طلوع الحمرة. وفی المبسوط «آخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحیة المشرق». وفی الوسیلة «أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثانی وآخره للمختار ظهور الحمرة من ناحیة المشرق».

وقد حمل المتأخرین ومتأخریهم عبائرهم علی إرادة ظهور الحمرة المشرقیة.

أما الروایات: ففی موثق معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«أتی جبرئیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمواقیت الصلاة. ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح ثم أتاه من الغد. ثم أتاه حین نوّر الصبح فأمره فصلی الصبح ثم قال: ما بینهما وقت»⁽¹⁾، وفی صحیح ذریح

«حین ینشق الفجر. فقال: أسفر بالفجر فأسفر.».

وفی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام»⁽²⁾.

(مسألة 1): یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحة بعد انعدامه، کما فی البلدان التی تمرّ الشمس علی سمت الرأس کمکّة فی بعض الأوقات، أو زیادته، بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان، ومکّة فی غالب الأوقات (1)،

لکن فی صحیح علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر: أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما⁽¹⁾.

وفی معتبرة الحسین بن أبی العلاء، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. الرجل یقوم وقد نوّر بالغداة قال:

«فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداة ثم لیصل الغداة»⁽²⁾، فمن کلا الروایتین یستفاد بقاء وقت النافلة إلی قبیل الحمرة وأنه بمطلق الإسفار لا یذهب وقتها بل الإسفار الذی یلازم طلوع الحمرة، وقد اعتبرنا غیر مرة فی بدء طلوع الحمرة فی الأفق المفتوح أنه مقارن لمتوسط الإسفار والإنارة.

(1) ذکر الماتن أربع علامات للزوال إلّاأن أضبطها وأعمها جریانها فی جمیع مواقع خطوط العرض بحسب جمیع الفصول هی الرابعة المعتمدة علی حرکة الظل من المغرب إلی المشرق عکس حرکة الشمس عند الزوال والحرکة المزبورة أعم لأنها تعم الحرکة الامتدادیة والحرکة الدورانیة.

وانعدام الظل أو زیادته بعد النقصان یثمر فی البلدان الواقعة بین المیلین

لمدار حرکة الشمس الصیفی وهو مدار السرطان الشمالی والشتوی وهو مدار الجدی الجنوبی أو فیما یقرب منهما وأما فیما ارتفع خط عرضها عنهما بما یقرب من أربعین فما فوق فالنافع لهما هو العلامتین الأخیرتین فی المتن وهو انتقال الشمس من المشرق إلی المغرب واستعلام ذلک إما بمواجهة نقطة الجنوب وعند میلها إلی الحاجب الأیمن یعلم زوالها عن دائرة نصف النهار التی تقسم فلک السماء إلی الربع الشرقی والربع الغربی بمرور خط تلک الدائرة من نقطة الشمال إلی الجنوب وقد أشیر إلی هذه العلامة فیما رواه الشیخ بإسناده من کتاب أمیر المؤمنین علیه السلام لمحمد بن أبی بکر لما ولّاه علی مصر وفیه حکایته علیه السلام قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

«أتانی جبرئیل علیه السلام فأرانی وقت الصلاة حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن»⁽¹⁾، حیث إن قبلة المدینة هی نقطة الجنوب، کما أشیر إلی العلامتین الأولیتین فی روایة سماعة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. جعلت فداک متی وقت الصلاة فأقبل یلتفت یمیناً وشمالاً کأنه یطلب شیئاً فلما رأیت ذلک تناولت عوداً، فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحیال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلاً، ثم لا یزال ینقص حتی تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزیادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر»⁽²⁾.

ومثلها روایة علی بن أبی حمزة⁽³⁾.

ویعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی، ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة، وهی أضبط وأمتن (1)، ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق (2)،

(1) وأما بالدائرة الهندیة: وهی أضبط حساباً من العلامات السابقة حیث تحدد الزوال بحرکة الظل للشمس سواء حرکته الامتدادیة بالزیادة بعد النقصان أو حرکته الدورانیة، و ذلک بتزایل الظل عن خط دائرة نصف النهار وهو الخط الواصل بین الشمال والجنوب، إلی جهة الشرق بعد أن کان فی الصباح فی جهة الغرب عکس حالة الشمس، وقد مرّ أن الحساب لأوقات فضیلة الظهرین بحرکة الظل الأعم من الامتدادیة والدورانیة أضبط وأشمل لکل البلدان ولخطوط العرض ولفصول السنة.

(2)

الغروب:

قد وقع الخلاف فی ما یتحقق به الغروب شرعاً، والذی هو وقت لبدء صلاة المغرب ومنتهی وقت صلاة العصر، فالکلام فی مبدأ صلاة المغرب، وحدّ الغروب الشرعی وفی المسألة قولان:

القول الأول:

ما هو المشهور بین الفقهاء من أن تحقق الغروب یحصل بذهاب الحمرة

المشرقیة.

قال فی مفتاح الکرامة تعلیقاً علی قول العلامة رحمه الله. «غیبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقیة»: إجماعاً کما فی السرائر، وعلیه عمل الأصحاب کما فی المعتبر، وعلیه العمل کما فی التذکرة، وهو المشهور کما فی کشف الالتباس وغایة المرام وإرشاد الجعفریة والروض ومجمع الفائدة والبرهان والحبل المتین والکفایة والتذکرة أیضاً.

قال: وفی الشرائع والذکری أنه أشهر، وفی کشف اللثام أنه مذهب المعظم، وفی المنتهی وجامع المقاصد والمدارک والمفاتیح أنه مذهب الأکثر، وظاهر السرائر أنه مذهب الشیخ فی جمیع کتبه، والحسن موافق للمشهور کما تفصح عن ذلک عبارته عنه، وکذا الصدوقان قال موافقان فی الرسالة والمقنع، وصریح الاستبصار موافقة المشهور وإن نسب إلیه جماعة الخلاف⁽¹⁾.

وحکی المجلسی رحمه الله فی البحار عن المیرداماد رحمه الله. أن ذهاب الحمرة المشرقیة التی تعتمدها الإمامیة لهو مشهور رأی الحکماء والالهیین والریاضیین والمنجمین، فی کون الغروب لا یتحقق بسقوط القرص وإنما بذهاب الحمرة المشرقیة.

القول الثانی:

أن الغروب یتحقق بسقوط قرص الشمس عن الأفق واستتاره عن الأنظار.

قال فی مفتاح الکرامة: وخالف الصدوق فی العلل والشیخ فی وجه فی المبسوط، وصاحب المنتقی فیه وفی رسالته، وتلمیذه فی شرحها، وصاحب الکفایة والمفاتیح فیه وفی الوافی ویحتمله کلام الصدوق فی الهدایة وسلار والسید فی المیافارقیات، والقاضی فی المهذب وشرح الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص ولیس نصاً.

قال: وأولی بذلک قول أبی علی کذا قال فی کشف اللثام، وقواه صاحب مجمع البرهان والمدارک، ونفی عنه البعد فی الحبل المتین، والظاهر من الأستاذ دام اللّه تعالی حراسته فی حاشیته اختیاره.

وعلی هذا القول علماء العامة قاطبة.

وذکر غیر واحد أن الفاصل الزمنی بین سقوط القرص عن الحسّ وذهاب الحمرة المشرقیة عن شریط الجانب الشرقی 12 دقیقة وبینه وبین ذهابها عن تمام النصف السمائی لقبة الفلک 15 دقیقة.

فرضیة القول الأول:

وفی ذهاب الحمرة المشرقیة ثلاث احتمالات:

1 - ذهابها عن أصل مطلع الشمس ونقطة المشرق.

2 - تجاوزها بقدر القامة من الشریط الشرقی إلی المغرب.

3 - ذهابها من مجموع ناحیة المشرق وزوالها عن تمام ربع الفلک، أی نصف قبة السماء، بحیث تکون فوق سمت الرأس، بل قد فرق بین زوالها عن سمت الرأس وزوالها عن تمام ربع الفلک بتقدم الأول علی الثانی فتکون

الاحتمالات حینئذ أربعة. إذ الحمرة المشرقیة عند الغروب أول ما تنعدم تنعدم النقطة التی تشرق منها الشمس، فنقطة الشروق ومطلع الشمس هو موضع بدایة أفول وزوال الحمرة المشرقیة من الأفق، ثم بعد ذلک تأخذ فی الزوال والانعدام عن المشرق شیئاً فشیئاً إلی أن تزول عن المشرق بمقدار قمة الرأس، ثم تزول عن ربع الفلک.

فما هو المقصود من ذهاب الحمرة هل الأول أو الثانی أو الثالث أو الرابع احتمالات ثلاثة أو أربعة.

وعلی کل منها هل هی علامة واقعیّة لاستتار القرص - أی کلازم واقعی له - أم ظاهریة وکطریق محرز؟ احتمالان!

فرضیة القول الثانی:

وفیه أیضاً ثلاثة احتمالات کسابقه:

1 - سقوط القرص عن الأفق الحسی المرئی بالعین المجردة، و هذا قد یتحد - کما قیل - مع ذهاب الحمرة عن نقطة ومطلع الشمس.

2 - سقوط القرص عن الأفق الترسی، أی استتاره عن البقعة ذات الارتفاع الأرضی الواحد، و هذا یلازم ذهاب الحمرة وزوالها بمقدار قمة الرأس بحسب موضع الواقف.

3 - سقوط القرص عن الأفق الحقیقی، أی استتار القرص عن البقاع والأراضی المتعددة ذات الأفق الواحد، وهو یتزامن مع ذهاب وزوال الحمرة عن ربع الفلک.

وقد یدعی فی المقام أن من عبّر فی کلماته من الفقهاء بأن أول وقت المغرب هو سقوط القرص، یحمل علی إرادة ذهاب الحمرة المشرقیة و ذلک لأن سقوط القرص تشکیکی ذو درجات کما عرفت ویتضح فیما یأتی.

بینما السید الخوئی قدس سره فی التنقیح حاول العکس، «بحمل ذهاب الحمرة المشرقیة» علی سقوط القرص.

بیان ذلک: أن ذهاب الحمرة المشرقیة أیضاً تشکیکی ذو درجات ومطلق یبدأ أولاً بنقطة المشرق و هذا یلازم سقوط القرص عن الحسّ المرئی، فیحمل کلام من عبّر من المشهور بذهاب الحمرة المشرقیة علی إرادة استتار القرص وانعدامه من أصل نقطة المشرق.

ومن ثم حمل الروایات أیضاً علی قول غیر المشهور.

وکلا الحملین لیسا بتامین، أما الحمل الأول فإن الفقهاء کالشیخ الطوسی والمرتضی وغیرهما صرحوا بذکر احتمالین فی المسألة ثم بعد ذلک اختاروا سقوط القرص، وهو تصریح بالمقابلة بین استتار القرص وذهاب الحمرة.

وأما من لم یردّد الاحتمال ولم یذکر فی المسألة قولین فهو ملتفت أیضاً إلی النزاع الموجود فی کلمات القدماء فی المسألة، فکیف یمکن حمل أحد القولین علی الآخر أو العکس؟

کما أن دعوی تلازم ذهاب الحمرة المشرقیة عن نقطة المشرق مع سقوط القرص، لیست بصحیحة وإن قیل إنه مجرب میدانیاً، إذ لیس الحال هکذا دائماً، بل ذهاب الحمرة عن نقطة المشرق تلازم سقوط القرص عن الحس المرئی لبقاع المدینة الواحدة لا سقوط القرص عن موضع الناظر خاصة.

فما أفاده السید البروجردی والسید الخوئی قدس سرّهما من کون سقوط

القرص عن الأفق الحسی یلازم انعدام الحمرة المشرقیة من نقطة المشرق، وذکرا بأن ذلک مجرب کثیراً لیس فی محله، إذ التجارب الکثیرة تثبت خلاف ذلک، إذ عادة ما یسقط القرص ولا تنعدم نقطة المشرق، بل تنعدم بعد دقائق تقریباً.

ومن الملاحظ أن تجاوز الحمرة عن سمت الرأس یکون قبل تجاوز الحمرة عن تمام المشرق وربع الفلک، و ذلک لأن الشعاع یضرب فی الفضاء بحرکة مستقیمة فینعدم أولاً فی نقطة الشرق ثم ینعدم عن سمت الرأس.

ولک أن تمثله بهیئة مسطرة خشبیة علی الکرة الأرضیة ینخفض أحد طرفیها فیرتفع الطرف الآخر عالیاً وینعدم عن نقطة الشرق أولا إلی أن یرتفع طرف امتداده إلی الأعلی ثم ینزح إلی النصف الثانی من قبة السماء، ولکن أطراف نقطة المشرق ومطلع الشمس لا یتزامن انعدام النور فیها مع تلک النقطة و ذلک لکون أول ما تنحجب الشمس بکور الأرض وحدبتها فتبقی حافتا الکور وجانبا الحدبة الهابطتان غیر ممانعتین عن نفوذ الضوء إلی الأفق الشرقی، وسبب حمرته حینذاک هو أن الأبخرة المحیطة بسطح الأرض لما ینعکس فیها الضوء یتشابک مع الظلمة والأبخرة فیولّد الحمرة.

والمراد من التشابک تخفّف نور الشمس، إذ النور مرکب من عدة ألوان فإذا اصطدم بالظلمة وکرات الماء البخاریة الموجودة بالقرب من سطح الأرض یتخفف أی تذهب بعض ألوانه عند ذلک فنری الحمرة.

فالنور عندما یصطدم بالطبقة الهوائیة القریبة من الأرض فینکسر ویتخفف بعض ألوانه، فیکون حمرة شدیدة، فالانکسار مع الاشتباک بالظلمة یؤدی إلی انعدام بعض أجزاء النور فی طبقات الجو العلیا إذا کانت أبخرة

وغیوم، ولهذا یظهر أحیاناً قوس قزح فی فصل الشتاء.

إذا اتضح ذلک فما فی بعض عبائر الفقهاء من أن حمرة سمت الرأس تتأخر فی الانعدام عن قدر القامة فی شریط الأفق الشرقی لیس فی محله، ولذلک ذکر السید البروجردی قدس سره أن سمت الرأس هو ذهاب الحمرة بقدر القامة من الشریط المشرقی، إلّاأن الصحیح أن الانعدام عن سمت الرأس یلازم انعدام الحمرة المشرقیة عن معظم المشرق وقریب أن ینعدم عن ربع الفلک کله.

مقدمات البحث:

فی معرفة اختلاف الآفاق، الحسی والترسی والحقیقی.

قسم علماء الهیئة الدوائر إلی دائرة عظیمة ودائرة صغیرة، والمقصود من الدوارة العظیمة هی التی تنصف الکرة الأرضیة إلی قسمین متساویین وبخلاف ذلک الدوائر الصغیرة، ولا تکون لصیقة بجرم الکرة الأرضیة لأنها فرض فضائی، کما أنها تنقسم إلی شخصیة وکلیة، أی فی کل نقطة تفرض غیر الفرض فی نقطة أخری.

والأفق الحقیقی دائرة عظیمة قطباها سمت الرأس وسمت القدم والخط الواصل بینهما محورها، ومرکزها مرکز الأرض وتوازی دائرة الأفق الحسی، وهی تقسم سماء الرؤیة إلی قسمین، المرئی ویکون فوق دوائر الأفق الحقیقیة، وغیر مرئی ویکون تحت دائری الأفق، والمنجمون کالبیرونی والجغمینی⁽¹⁾یصرحون بأن قوس النهار هو مدار حرکة الشمس فوق دائرة الأفق الحقیقی

وقوس اللیل هو بنزولها تحت دائرة الأفق الحقیقی لا بدائرة الأفق الحسی المرئی، ویوافق هذا ما ذکره المیرداماد فیما تقدم.

أمّا الأفق الحسی المرئی فهی دائرة صغیرة مماسة لسطح الأرض وتوازی دائرة الأفق الحقیقی وقطباها سمت الرأس وسمت القدم، وهی کحلقة تقشط الأرض قلیلاً.

وکذا دائرة الأفق الحسی الترسی.

وظاهر کلام الشیخ الطوسی رحمه الله اختیاره وإن لم یصرح به لما ذکره من المقابلة بین القولین الملازم لاختیاره هذا المبنی، قال: وفی أصحابنا من یراعی زوال الحمرة من ناحیة المشرق وهو الأحوط، فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأی ضوئها علی قلل الجبال أو مکان عال مثل منارة اسکندریة أو شبهها، فإنه یصلی ولا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت، وعلی الروایة الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل موضع تراه، وهو الأحوط⁽¹⁾.

وأشار المحقق النراقی رحمه الله فی المستند إلی ذلک إشارة خفیّة.

وهی دائرة ثابتة یرتسم محیطها من طرف خط یخرج من البصر إلی السماء مماساً الأرض ثم یدار ذلک الخط، فیکون سطح الدائرة المرتسم من الخط المزبور مرکزه البصر علی هیئة الترس.

وذکر فی شرح الملخص فی الهیئة للجغمینی: أنها قد تکون عظیمة وقد تکون صغیرة إذ ربما ینطبق علی الأفق الحقیقی وربما یقع تحتها أو فوقها وتحت الأفق الحسی المرئی بحسب اختلاف قامة الناظر وهی الفاصلة بین ما

یری وما لا یری حقیقة أما الأفق الحقیقی فقد یفصل بینهما وقد لا یفصل، وإن تعریف الماتن لا یخلو من الخلل حیث إن ظاهر المتن أن الفاصل بین ما یری وما لا یری هی دائرة الأفق الحقیقی، ونبّه غیر واحد من المتأخرین علی ذلک.

و أن تعریف الأفق الحقیقی بأنها العظیمة الفاصلة بین الظاهر والخفی من الفلک «السماء» أو ما یری وما لا یری لا یخلو من مسامحة.

لکن هذا إن تم فبلحاظ الأبراج ونحوها ذات المسافات البعیدة جداً حیث إن شعاع البصر المائل⁽¹⁾یوجب کون المرئی من السماء أکثر من غیر المرئی.

وأما المسافات القریبة الکونیة الفضائیة کالشمس فلا یکاد یؤثر میلان ذلک الشعاع الخارجی من البصر المارّ بسطح الأرض⁽²⁾فی تشکیل دائرة عظیمة منطبقة علی الأفق الحقیقی فضلاً عن تشکیل الدائرة الصغیرة التی تقع تحت الأفق الحقیقی، بحیث یکون الأفق الترسی هو الفاصل بین المرئی وغیر المرئی.

إذ کما ذکر أخیراً فی الأبحاث العلمیة⁽³⁾أن الارتفاع بمقدار 100 متر عن سطح البحر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 36 کیلم تقریباً والارتفاع بمقدار 1000 متر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 112 کیلم تقریباً، والارتفاع بمقدار 5000 متر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 253 کیلم تقریباً.

بینما قطر الأرض یقرب من 12756 کیلم ومحیطها 40009 کیلم، و هذا

یعنی أن حدبة الکرة الأرضیة وبمقدار قرصها حاجب عن الرؤیة و أن الشعاع المزبور المائل فی الارتفاعات المتوسطة فی بدایة امتداده الفضائی کالخط الممتد أفقیاً تقریباً هذا فضلاً عن الارتفاعات الیسیرة المعتادة.

ولذلک یظهر من علماء الهیئة الحدیثة الاعتداد فی المطالع والمغارب بالأفق الحقیقی المغایر لدیهم مع المرئی الحسی کما أنهم یعتدون بالاستواء الأرضی بجعل خط الاستواء السماوی المطابق له وکذا دوائر العرض السماویة التی تطابق العروض الأرضیة.

وعلی کل تقدیر ففیما نحن فیه لاشک فی کون الأفق الترسی فوق الأفق الحقیقی، فهی ترسم حسب الشعاع الخارجی من العین الباصرة بحسب مرتفع ومکان الناظر للنقطة الفاصلة بین السماء والأرض، کأن یکون الإنسان علی جبل مثلاً أو فی وادی منخفض فتتفاوت بحسب ذلک، إذ شروق وغروب الشمس فوق الجبل یکون مختلفاً عمّا هو علی سطح الأرض، فمن کان علی برج «ایفیل» الفرنسی مثلاً تشرق الشمس علیه قبل أن تری فی مدینة باریس، وکذا تتأخر فی الغروب عن سطح الأرض، ففی هذه الحالة یتقدم وقت الصلاة والصوم عند من یکون علی البرج المزبور.

وقد ذکر أبو ریحان البیرونی⁽¹⁾أن بالأفق الحقیقی الذی ینصف الکرة بدایة اللیل و النهار ببدایة حرکة الشمس من دائرة الأفق العظیمة غایة الأمر القوس النهاری لحرکة الشمس فوق دائرة الأفق والقوس اللیلی تحت دائرة الأفق.

فهو ینص علی أن بدء الیوم واللیلة هو بالتجاوز أو النزول عن دائرة الأفق

الحقیقی، کما وذکر أنه فی وقت بدایة النهار اختلف الشرع والمتشرعة عن الهیویین حیث إن بدء الیوم النهاری عند المتشرعة بطلوع الفجر، وکذا عند أهل الکتاب، أما علماء الهیئة فإن بدء الیوم النهاری عندهم هو ببدء حرکة القرص فوق دائرة الأفق.

قال: وأما الغروب فلا یوجد خلاف بین المتشرعة مطلقاً مع الهیویین، وأنه بنزول الشمس عن دائرة الأفق.

فهو لم یلمس من تعبیراتهم فی الغروب أن هناک خلافاً بین الهیویین والمتشرعة، والمرتکز عنده أن المناط هو الأفق الحقیقی لا الحسی المرئی، و هذا یوافق ما تقدم عن المیرداماد رحمه الله من کون ذهاب الحمرة المشرقیة هو مختار الحکماء والهیویین.

کما أنه ذکر فی علم الهیئة الحدیثة⁽¹⁾فی تعریف الفجر ومقابله الغروب أن الشمس عندما تکون فی الأفق غیر المرئی ودون الأفق الحسی المرئی تضرب بأشعتها الطبقة العلیا الجویة فوقنا فتضیئها، غایة الأمر الحال فی الغروب أن الشمس بعده - بعد سقوط قرصها عن الأفق الحسی المرئی - بمدة یری فی السماء حمرة مثل التی فی طلوع الصبح، لکن هذه الحمرة - الحمرة المشرقیة - تأخذ فی الانجلاء عن فوق الرأس مع بقاء ضیاء ضعیف لکون الشمس فوق الأفق غیر المرئی فتضرب بأشعتها طبقات الجو العلیا وهی تعکس لنا ذلک الضیاء الضعیف، وبالتدرج یزول هو أیضاً وتأخذ ظلمة اللیل فی الإحاطة.

إذا اتضح ذلک فما أفاده المحقق النراقی رحمه الله والسید الخوئی قدس سره من أن قوس اللیل و النهار بسقوط القرص عن الدائرة الحسیة، فی غایة الغرابة والبعد.

الدلیل العقلی «موضوع المسألة»:

اشارة

ویمکن أن یدلّل علی نظریة الهیویین والمنجمین من أن المناط فی حساب اللیل و النهار هو الدوائر العظیمة لا الدوائر الصغیرة الحسیة، وأن الغروب هو بذهاب الحمرة المشرقیة عن ربع الفلک کما هو رأی مشهور الفقهاء لا استتار القرص، بعدة وجوه:

الوجه الأول:لزوم نسبیة غروب الأفق الواحد علی القول بالأفق الحسی

بیان ذلک: أنه قد جرب کثیراً من أن الناظر إذا کان بعیداً عن البحر بمقدار عدة من الکیلومترات فإنه عند الغروب یری القرص یسقط ویستتر، فإذا تحرک بطرف البحر بسرعة بعد استتار القرص عنه فی البعد المزبور، فإنه حین أخذه فی الاقتراب إلی ساحل البحر سوف یری وکأن قرص الشمس یرتفع فوق الأرض ویظهر مرة أخری بعد استتاره حینما کان علی ذلک البعد المفترض، و ذلک بسبب کور الأرض فالواقف علی شاطیء البحر یمکنه أن یری السفینة التی علی بعد 8 کیلومتر، إلّاأنه یری أعالیها لا غیر، ثم بعد ذلک وعند الاقتراب أکثر فأکثر یراها بأکملها.

فهل استتار الشمس یاتری فی البقعة الأرضیة الواحدة ذات 6 کیلم عرضاً تواری قرصها فی الأفق الحسی فی الجانب الشرقی یتفق ویتحد فی آن واحد مع استتارها فی الأفق الحسی فی الجانب الغربی أم یختلف؟

لا ریب أن هناک تفاوتاً بمقدار خمس أو ست دقائق تقریباً، وعلیه فلابد أن یکون المقیاس هو استتار القرص عن الأفق الحقیقی وإلّا یلزم تبعّض وتعدّد الغروب فی منطقة ذات أفق واحد، وکون مدینة واحدة ذات الزوال والفجر الواحد غروبها متعدد.

فلا محیص من کون المدار فی قوس النهار و اللیل هو الأفق الحقیقی، وإلّا فتحصل النسبیة فی غروب المدینة ذات الأفق الواحد مع أنه غیر صحیح بداهة، فمراعاة الأفق الحسی إذاً یوجب تشکیکیة الأفق الواحد ویکون نسبیاً بحسب نقاط الأفق الواحد والمدینة الواحدة و هذا لا یمکن الالتزام به.

ومع وحدة الزوال یکون الغروب ولا یتأتی هذا إلّابالأفق الحقیقی لا الأفق الحسی المرئی أو الحسّی الترسی، فالمدار لیس علی الأفق الحسّی أو الترسی.

نعم النسبیة فی الأفق الحقیقی موجودة أیضاً، إلّاأنّ هذه المداقة فیه لیست محطاً للدلیل إذ حتی الهیویین لا یعیرون لهذه المداقة أهمیة إذ هم یحسبون البقاع الشاسعة أفقاً واحداً.

إن قلت: فلیعدّ الأفق الحسی فی البقاع الشاسعة أفقاً واحداً کما ارتکب فی الحقیقی.

قلت: حینئذ یکون منطبقاً علی الأفق الحقیقی تقریباً.

بینما الفرق بین الأفق الحسی والحقیقی لیس هو دقیقة واحدة کما ادعی ذلک المحقق السبزواری رحمه الله بل یصل إلی 12 دقیقة أو 15 دقیقة.

الوجه الثانی:لزوم ابتداء اللیل مع وجود أشعة الشمس علی الأبنیة

ذکره صاحب الجواهر والریاض وغیرهما من المتأخرین، و ذلک فیما لو کانت أشعة الشمس ضاربة علی قلل الجبال أو المنازل العالیة مع سقوط القرص عن الأفق الحسی، حیث إنّه لا یمکن حینئذ أن یحسب ذلک من اللیل إذ الشمس لم تغب بعد لکون شعاعها ضارباً علی قلل الجبال.

مضافاً إلی أنه علی القول بکفایة ذهاب واستتار القرص یحلّ وقت صلاة المغرب وإفطار الصائم، ویکون وقت المغرب قد حان لمن هو فی أسفل الجبل أما من هو علی قمة الجبل فإن الشمس لا زالت باقیة لم تغب بعد.

وعلیه یکون مکان واحد أفقه واحد وزواله وفجره واحد، یتعدد غروبه إلی غروبات کثیرة قد تصل إلی أکثر من اثنی عشر غروباً، إذ کلما صعد وارتفع الإنسان إلی الأعلی یکون أفقه الحسی الترسی یختلف عما هو أسفل.

فمن کان علی سطح الأرض یمکن أن یری دائرة مقدارها أصغر، ومن کان علی ارتفاع متر من علی سطح الأرض یری مداراً أکبر وهلم جرا.

وقد ذکرت الحسابات العلمیة الحدیثة - التی مر ذکرها - أن من کان علی ارتفاع متر من سطح البحر یری مداراً یقرب من 4 کیلم ومن کان علی ارتفاع 10 أمتار من سطح البحر یری مداراً 12 کیلم ومن کان علی ارتفاع 100 متر یری مداراً 36 کیلم ومن کان علی ارتفاع 1000 متر یری مداراً یقرب من 112 کیلم ومن کان علی ارتفاع خمسة آلاف متر یری مداراً یقرب من 253 کیلم.

الوجه الثالث:أن ضیق وقت المغرب لا ینطبق علی ما بین سقوط القرص وذهاب الشفق...

أن ضیق وقت المغرب لا ینطبق علی ما بین سقوط القرص وذهاب الشفق بل علی ما بین ذهاب الحمرتین، و هذا الوجه ملفق من مقدمة شرعیة وأخری عقلیة، وقد ذکره ثقة الإسلام الکلینی رحمه الله.

أما الأولی فقد ثبت ضیق وقت المغرب بروایات سوف یأتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی، والمقصود من ضیق وقتها ضیق وقت فضیلتها.

وأما الثانیة فبما اعتبره الکلینی رحمه الله بالتجربة أن من یباشر صلاة المغرب بعد ذهاب الحمرة المشرقیة ویأتی بالنافلة بتؤدة یری أن الشفق قد زال وهو آخر وقت الفضیلة.

ففی الحدیث عن زرارة والفضیل قالا: قال أبو جعفر علیه السلام. إن لکل صلاة وقتین غیر المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوت سقوط الشفق، وروی أیضاً أن لها وقتین آخر وقتها سقوط الشفق⁽¹⁾.

وقال الکلینی: ولیس هذا مما یخالف الحدیث الأول أن لها وقتاً واحداً لأن الشفق هو الحمرة ولیس بین غیبوبة الشمس وبین غیبوبة الشفق إلّاشیء یسیر و ذلک أن علامة غیبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ولیس بین بلوغ الحمرة القبلة وبین غیبوبتها إلّاقدر ما یصلی الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها علی تؤدة وسکون، وقد تفقدتُ ذلک غیر مرة ولذلک صار وقت المغرب

ضیّقاً⁽¹⁾.

ومراده کما ذکرت المجلسی قدس سره من الجمع أن أول الوقت وآخره وقتان للمستعجل بإیقاعها فیهما، وأما المختار فیوقعها منطبقة علی ما بینهما، ویؤید تفسیر الوقتین بأول و آخر الوقت ما ورد فی صحیح زرارة⁽²⁾. فضیق الوقت لا یتلاءم مع ذهاب القرص عن الأفق الحسی لکنه یلتئم مع سقوطها عن الأفق الحقیقی.

الوجه الرابع:لزوم الرجوع إلی أهل الاختصاص والخبرة بالموضوع

لزوم الرجوع إلی أهل الاختصاص والخبرة بالموضوع

بعد کون النهار بدأه ونهایته هو موضوعاً تکوینیاً وکذا اللیل، ولما یثبت من الشارع أنه تصرف فی هذا الموضوع التکوینی ضیقاً وتوسعة، إما لتعارض ما ورد أو لإجماله وإرشاده.

وتقدم أن حقیقة الغروب والشروق هو ببدء حرکة الشمس فی قوس اللیل و النهار المبتدآن من دائرة الأفق الحقیقی و هذا محل اتفاق⁽³⁾الهیویین والمنجمین قدیماً وحدیثاً.

وأوضحوا ذلک بعدم صدق الاستتار حیث إن هالة الشمس وتاجها تری عند سقوط القرص وکأنک تری نفس القرص، والهالة هی ضوء النهار بینما

الغروب هو بمعنی الاستتار وبدایة اللیل واستتار القرص دون الهالة کمصباح کهربائی ضوؤه ظاهر وقرصه لا یری لا یقال إنه مستتر.

وذکروا أنه بعد سقوط القرص لا تزال الحمرة تری فی السماء - کالتی تری فی الصبح - وهی المشرقیة وتزول إلی أن تصل إلی سمت الرأس بعد استتار القرص بمدة، وهذه الحمرة متولدة من الأشعة الشمسیة، وهذه الحمرة الموجودة فوق الأفق کالخط الأفقی الممتد إلی قرص الشمس و هذا یوضح أن قرص الشمس لم یغب بعد و أن اللیل لم یحن بعد.

وآن زوال الحمرة من فوق الرأس هو آن غلبة اللیل علی النهار، فوجود الحمرة فی کل أطراف الأفق ملازم لوجود القرص فوق سطح الکرة الأرضیة غایة الأمر قد حجب بکور وحدبة الأرض، ولکونه فوق سطح الأرض أی فوق الأفق الحقیقی فإنه یرسل بأشعته مستقیماً عبر طرفی الکور وحافتی الحدبة فیستضیء منه الأفق فی الجانب الشرقی.

و هذا وجه برأسه وقد أشیر إلیه فی روایة تأتی إن شاء اللّه تعالی وغیر ذلک من جهات کلامهم التی تقدم بعض منها فی مقدمات المسألة.

الوجه الخامس:مقتضی الاشتغال العقلی لزوم إحراز الشرط بعد کون الوقت شرطا...

مقتضی الاشتغال العقلی لزوم إحراز الشرط بعد کون الوقت شرطاً للواجب وإن کان حدوثه شرطاً للوجوب، فعند تردد مبدئه بین استتار القرص أو ذهاب الحمرة، لا یقین بالفراغ إلّابتأخیر إیقاع الصلاة إلی ذهاب الحمرة المشرقیة.

الدلیل النقلی

اشارة

والروایات فی المقام علی طائفتین ولسانین، وقد استقصاهما صاحب الذخیرة، فالطائفة الأولی لسانها سقوط القرص، والطائفة الثانیة لسانها ذهاب الحمرة المشرقیة، وقد ذکر غیر المشهور وجوهاً من الجمع وکلها غیر تامة.

جمع غیر المشهور:

الوجه الأول: قوت نازک

أن الروایات صریحة فی سقوط القرص وهو منصرف إلی سقوطه عن الأفق الحسی بل هو نص فیه، فیحمل ما دل علی ذهاب الحمرة المشرقیة علی الاستحباب، إذ ما هو نص فی ذهاب القرص أصح وأکثر سنداً بل یمکن أن یکون متواتراً إجمالاً.

الوجه الثانی: أن ما دل علی ذهاب الحمرة المشرقیة لیس تاماً سنداً ودلالة، بخلاف روایات غیاب القرص فإنها تامة سنداً ودلالة.

الوجه الثالث: أن الروایات التی تفید أن وقت المغرب ذهاب الحمرة المشرقیة مطلقة، بینما روایات سقوط القرص مقیدة، إذ الحمرة المشرقیة ذات درجات، کذهابها من أصل نقطة المشرق أو بقدر القامة أو عن سمت الرأس أو ربع الفلک فهی مطلقة تقیّد بروایات ذهاب وسقوط القرص.

الوجه الرابع: أن روایات ذهاب القرص مستفیضة بل متواترة إجمالاً فلا تقوی روایات ذهاب الحمرة المشرقیة علی المعارضة إما للمرجوحیة أو لعدم حجیة مخالف السنة الثابتة بالتواتر.

الوجه الخامس: أعمیة الشعار من الواجب والمستحب.

فإن قیل: مما لا إشکال فیه أن شعار الشیعة ذهاب الحمرة علی مر الأجیال، وشعار العامة بذهاب القرص.

کان الجواب: أن الشعار أعم من کونه مستحباً أو لازماً، إذ کثیر من الشعارات هی أفعال مستحبة لکنها شعاراً للمذهب کالجمع بین الصلاتین مع کونه جائزاً أصبح من شعائر الشیعة.

فکونه شعاراً لا یعنی ذلک أنه لزومی، فالتأخیر إلی ذهاب الحمرة من شعار الشیعة لکنه مستحب، وینسجم مع الاستحباب أیضاً.

الوجه السادس: النقض بطلوع النهار ومنتهی أداء صلاة الصبح، إذ لو التزم بذهاب الحمرة فی الغروب فاللازم الالتزام بأن طلوع القرص فوق الأفق الحقیقی أی حصول الحمرة المغربیة عند الصباح یصیّر الوقت قضاءاً لصلاة الصبح وینتهی وقت أدائها، وکذا النقض باتساع وقت العصر إلی سقوط القرص عن الأفق الحقیقی وأنها تقع أداءاً عند سقوطه عن الحس المرئی.

هذا مضافاً إلی أن حمل روایات الحمرة علی الاستحباب له نظائر، حیث ورد استحباب تأثیر المغرب عن وقتها للحجاج فی یوم عرفة، وکذا تأخیر وقت الظهر للإبراد فی الصیف، وکذا التأخیر لإدراک الجماعة.

خصوصاً مع تضمن روایات المقام ألفاظاً مثل: «لا أحب أن. إنی لا أحب أن أصلی داخل الوقت وإن. أحب إلی من أن أصلی قبل الوقت».

جمع المشهور:

وذکروا أیضاً وجوهاً للجمع بین الروایات.

الوجه أن ما دل علی ذهاب الحمرة المغربیة خاص فیقیّد ما دل علی ذهاب القرص وسقوطه عن الأفق، إذ هو مطلق لعدة أفراد، کسقوطه عن الأفق الحسی أو الترسی أو الحقیقی، وذهاب الشمس مطلق شامل لذهاب الأشعة أو بدونها مع الهالة أو بدونها.

الوجه الثانی: أن ما دل علی ذهاب الحمرة حاکم دلالة علی ما دل علی سقوط القرص.

بیان ذلک: أن سقوط القرص حیث کان له درجات وحالات وله معنی عرفی وهو الحسی المرئی، یکون نظیر مفاد «زید» فی مثل قول المتکلم: «أتی زید» ثم قوله بعد ذلک: «أتی زید مع ذویه» حیث لا تنافی بین الجملتین إذ فی قوله: «أتی زید» أجمل الکلام مردداً مقصوده أنه بمفرده أم معه أحد، وحینما قال ثانیة: «أتی زید مع ذویه» کان حاکماً ومفسراً لما أراده فی الجملة الأولی.

فکذلک فی المقام یکون ما دل علی أن وقت الغروب سقوط القرص مفسراً ومحکوماً بما دل علی أن سقوط القرص مع الحمرة.

الوجه الثالث: مخالفة روایات الحمرة للعامة، وکثیر ما نری فی الأبواب روایات کثیرة وصحیحة توافق العامة وفی قبالها روایات أقل عدداً لکنها معمول بها.

ففی باب ذبائح أهل الکتاب روایات عدیدة صحیحة السند وصریحة

المتن تفید حلیة ذبائحهم، وهناک روایات مخالفة معمول بها.

وفی خصوص هذه المسألة کان الأئمة علیهم السلام أمام محذورین، محذور مخالفة رأی العامة وهو ذهاب القرص ومحذور بدعة الخطابیة إذ جعلوا الوقت عند اشتباک النجوم، وفی الروایات شواهد علی ذلک سیأتی التنویه بها.

لا یقال: إنها تحمل علی الاستحباب، ومع الجمع الدلالی لا تصل النوبة للترجیح، إذ الاستحباب لا یلائم لسان الإحراز والتعلیلات الواردة فی الروایات فالتعارض مستحکم، ولمکان تلک التعلیلات یضعف القول بأماریة الحمرة کعلامة ظاهریة احتیاطیة، حیث إن الظاهر منها أنها حد ولازم لواقع الغروب، هذا مع کون الروایات فی مقام التحدید فلا تحمل علی الاستحباب.

أما النقض بطلوع النهار ففیه:

أولاً: لا مانع من الالتزام به کما التزم به الشهید فی المقاصد العلیة أن الصباح قبل خروج القرص للحس المرئی، ویدل علیه روایة الدعائم وفقه الرضا، وهو مقتضی ما تقدم فی مقدمات البحث.

و ثانیاً: بالفرق بین عنوان الغروب والطلوع فإن إجمال الأول لا یسری إلی الطلوع البیّن معنیً وعرفاً وهو طلوع الشمس إلی الحس فتأمل.

ثالثاً: هناک فرق هیوی بین المشرق والمغرب کما قد یستشعر من عبارة الصادق علیه السلام فی ذلک: «المشرق مطل علی المغرب، هکذا و رفع یمینه فوق یساره»⁽¹⁾، لمیل وترنّح محور الأرض، حیث إن حرکة الأرض من المغرب إلی المشرق فعند الغروب یکون المشرق والجانب الشرقی للبلد مرتفعاً ومشرفاً

علی المغرب وعلی الجانب الغربی للبلد نتیجة المیل واتجاه الحرکة وعلی العکس عند الشروق فیکون المغرب والجانب الغربی مرتفعاً ومشرفاً علی المشرق وعلی الجانب الشرقی.

فعند الغروب یکون الجانب الشرقی والبقاع الشرقیة فی حالة ارتفاع وتصاعد وفی عقبه الجانب الغربی، وعند الشروق یکون الجانب الشرقی والمشرق یتهاوی، فالغروب بسبب المیل المحوری للأرض واتجاه حرکتها من المغرب إلی المشرق - ارتفاع للنقاط الأرضیة المتوالیة - والشروق هوی لها، و هذا المعنی صالح لحمل الروایة علیه: «المشرق مطل - أی عند الغروب - علی المغرب».

وعلی هذا یتم الفرق فتدبر وتأمل.

ورابعاً: بالفرق للتعبد فی الغروب دون الطلوع.

وأما اتساع الوقت إلی السقوط عن الأفق الحقیقی - فمع إمکانه منعه باعتبار تحقق أول درجات الغروب بالغیبوبة عن الحس وتفکیکه عن وقت صلاة المغرب لاعتباره الدرجة الثانیة من الغروب الحقیقی لا الحسی الظاهری - یمکن الالتزام به کما یستفاد من بعض الروایات المعتبرة الآتیة، وکما هو مفاد صحیحة الحلبی الآتیة.

تفاصیل الروایات:

الروایة الأولی:

روایة برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«إذا غابت الحمرة من هذا

الجانب - یعنی المشرق - فقد غابت من شرق الأرض وغربها»⁽¹⁾.

والروایة لا بأس بها سنداً وإن وقع فیه القاسم بن عروة إذ هو ممن روی عنه جمع من أصحاب الإجماع وغیرهم کالبزنطی وابن أبی عمیر وعلی بن مهزیار والحسن بن علی بن فضال والحسین بن سعید والبرقیان وهارون بن مسلم ومحمد بن عیسی والعباس بن معروف، وکتابه کما قیل حسن الأحادیث.

وأشکل غیر المشهور دلالة الروایة بالإجمال لإضافة الشرق والغرب لکل الأرض، وعدم دلالتها علی أن غیبة الحمرة حد ووقت للمغرب بل علی أنها أمارة وعلامة علیه و أن غیبوبة الحمرة من المشرق تکشف عن غیبوبة الشمس من شرق الأرض وغربها.

بل لو سلم دلالتها علی اللازم والحد الواقعی فالظاهر من قوله علیه السلام.

«إذا غابت الحمرة من هذا الجانب» هو النقطة التی تطلع منه الشمس فحسب لا ناحیة المشرق فی مقابل المغرب، فالمشرق بمعنی محل الشروق کما أن المغرب بمعنی محل الغروب، وقد عبّر فی بعض الروایات بمشرق ومغرب الشمس والمقصود منه ما ذکر.

وفیه: أن المقصود «من شرق الأرض وغربها» شرق وغرب تلک المدینة وکل نقاط أفق البلد وقد مرّ تفصیل ذلک.

وظاهر الشرطیة هی الملازمة الواقعیة و أن غیبوبة الحمرة مشیر إلی درجة وحد الموضوع مقتضی القرن فی التعلیل بین غروب الشمس من شرق الأفق وغربه، أن غیبوبته عن الحس المرئی فی أحد الجانبین غیر کافیة فی

تحقق ذلک الحد للموضوع و أن الاعتداد بغیبوبة القرص عن جمیع النقاط الحسیة، ولا یحصل إلّابغیبوبته تحت الأفق الحقیقی کما تقدم، ولا سیّما فی المدن الکبیرة مثل الکوفة قدیماً بلد الراوی.

ولا یخفی إیماء التعبیر بالأرض بدل المدینة أو البلد إلی عدم الاعتداد بموضع الناظر وحسه المرئی بل بتمام النقاط ذات الأفق المشترک المتحد، ومن کل ذلک یظهر امتناع حمل المشرق علی نقطة الشروق فی الروایة.

الروایة الثانیة:

روایة أبی ولاد قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«إن اللّه خلق حجاباً من ظلمة مما یلی المشرق، ووکل به ملکاً، فإذا غابت الشمس اغترف ذلک الملک غرفة بیدیه، ثم استقبل بها المغرب یتبع الشفق ویخرج من بین یدیه قلیلاً قلیلاً، ویمضی فیوافی المغرب عند سقوط الشفق فیسرح الظلمة، ثم یعود إلی المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحیه فاستاق الظلمة من المشرق إلی المغرب حتی یوافی بها المغرب عند طلوع الشمس»⁽¹⁾.

وقد یشکل فی السند بوجود سهل بن زیاد، لکن الأمر فیه سهل کما قال الشیخ البهائی، مضافاً إلی أنه یرویه عن الحسن بن محبوب وطریق الشیخ إلی جمیع روایاته صحیح فیمکن تعویض السند إلیه وتبدیله کما حررناه فی بحث الرجال.

وأما دلالة الروایة فتثبت الملازمة بین غروب الشمس والظلمة التی هی

ذهاب الحمرة لا بمجرد الاستتار عن الحس المرئی فقوله علیه السلام.

«فإذا غابت الشمس اغترف ذلک الملک.» دال علی أن غیبوبة الشمس هی بدء الظلمة من المشرق باتجاه المغرب أی زوال الحمرة المشرقیة، وقوله:

«ثم استقبل بها المغرب یتبع الشفق و.»، هو امتداد الظلمة إلی النصف الفلکی السمائی الغربی بعد ذهاب الحمرة المشرقیة و هذا بیان تکوینی فی کیفیة حصول غیبوبة الشمس والغروب لا تعبد بأمارة ظاهریة.

الروایة الثالثة:

مرسلة علی بن أحمد بن أشیم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

«وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدری کیف ذلک؟» قلت: لا، قال:

«لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا - و رفع یمینه فوق یساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا»⁽¹⁾.

وفی هذه الروایة إشارة إلی کرویة الأرض ومیل محورها واتجاه حرکتها کما بیناه فی الجواب عن النقض بطلوع النهار، مع أن السائد فی الوسط العلمی فی الهیئة آنذاک نظریة بطلموس، وعلو المضمون مع کون الإرسال بلفظ بعض أصحابنا جابر للصدور.

وکون المشرق مطل علی المغرب یمکن تفسیره بما تقدم أو ببیان أن الأفق الشرقی کالمرآة العاکسة لما یشع فی الأفق الغربی لا یحجبه کور الأرض المحدب إلّاإذا خفی النیّر تحت الأفق، وإلّا فما دام هو فوق الأفق الحقیقی

وإن کان قرصها مختفیاً تحت الأفق الحسی فإنه تنعکس أشعته فی الأفق الشرقی المقابل، لکرویة الأرض وکرویة الغلاف الجوی الغازی المحیط بها العاکس للطرف المقابل ما دام لم یغب تحت قطر الأرض والأفق الحقیقی.

فبعبارة موجزة: أن النیّر إذا لم یختف وراء جرم الأرض أی کان موجوداً فی الأفق الحقیقی فإنه لیس بمحجوب حقیقة عن الأفق الشرقی ولو بلحاظ حافتی الحدبة وطرفی الکور.

نعم الاحتمال الأول أنسب بالتعبیر بإطلال المشرق علی المغرب لکون الآفاق الشرقیة نسبتها مع الآفاق الغربیة عند الغروب نسبة العلو والسفل فتکون مطلة علیها و ذلک لترنح الأرض ومیل محورها بمقدار 23 درجة ونصف، مع کون حرکتها الوضعیة من المغرب إلی المشرق و هذا بالنسبة إلی المواجهة للشمس.

وقد خدش فی دلالتها أنها من باب العلامیة وهی أعم من کونها حداً ومبدءاً لوقت الغروب، کما أن وقت المغرب أعم من کونه للفضیلة أو للمشروعیة.

و هذا تکلف واضح إذ إن الغروب وإن کان بذهاب القرص لکن درجة الاستتار هل هو عن الحس المرئی أم الحقیقی، وفی الروایة استدلال علی الثانی بالأمر التکوینی، الذی تقدم بیانه فی الدلیل العقلی ومثّله علیه السلام برفع یمینه فوق یساره ککفتی میزان، و هذا أمر ملازم للحد الواقعی لوجود الموضوع لا أنه أعم.

الروایة الرابعة:

مرسلة ابن أبی عمیر عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التی ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الراس إلی ناحیة المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»⁽¹⁾.

وقیل إن هذه الروایة هی عمدة الروایات الصریحة لقول المشهور ولکن مع ما تقدم من التقریب لدلالة تلک الروایات أیضاً تکون هی الأخری صریحة علی قول المشهور.

والروایة وإن کان فی سندها سهل لکن الأمر - کما ذکرنا سابقاً - فیه سهل، إذ لیس الضعف فیه وإنما ضعّف لنسبة الفضل بن شاذان شیئاً من الحماقة إلیه وعدم الضبط الذی لا یخل بالعدالة ونحو ذلک وهو من شیوخ الإجازة وقد أکثر فی الکافی الروایة عنه متفرداً، والإرسال لیس من ابن أبی عمیر بل من محمد بن عیسی حیث نسی عمن روی عنه ابن أبی عمیر.

ولسانها لسان الحکومة، حیث إنها فی مقام التعریف والتفسیر وتحدید الغروب بدرجة من السقوط لا مطلق السقوط وهو سقوط الشمس عن الأفق الحقیقی للنقطة.

کما تنبّه أیضاً علی أن صلاة المغرب هو نفس وقت الإفطار، ووقت الإفطار هو اللیل کما فی قوله تعالی: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ، و اللیل هو

الظلمة، وسقوط القرص مع وجود هالة الشمس لیس بلیل.

ومع کل هذا النمط من التدلیل کیف یحمل علی أن ذلک وقت استحباب الفریضة، أم کیف یحمل علی أنها علامة إحرازیة احتیاطیة مع کون لسانها صریحاً فی مقام بیان الحد الواقعی، ثم إن هذا اللسان لیس مخصوصاً بهذه الروایة بل إن روایة برید بن معاویة المتقدمة کذلک.

فالروایة حاکمة بالحکومة التفسیریة علی روایات سقوط القرص وأنه بدرجة معینة لا مطلق الاستتار.

وکذا روایة ابن أشیم حیث فیها: «فإذا کانت ههنا.» فلیس غیابها مطلقاً وقتاً للغروب بل درجة معینة منه.

ولیس مفادها أن ذهاب الحمرة غروب ووقت، بل لسانها الإشارة بالذهاب المزبور إلی درجة سقوط القرص وأنه الملازم لذهاب الحمرة وذلک یغایر العلامة الظاهریة.

وقد استشکل السیدان البروجردی والخوئی رحمهما الله فی دلالة الروایة: بأن مدلول الروایة غیر مطابق لما هو المشاهد بالوجدان، فإن من نظر إلی المشرق عند الغروب رأی أن الحمرة المشرقیة قد ارتفعت وتنعدم وتحدث حمرة أخری، لا أن تلک الحمرة باقیة ساریة تتعدی من المشرق إلی المغرب کما هو صریح الروایة حیث قال علیه السلام.

«فإذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب».

وفیه أولاً: بأن التعبیر ب «إذا جازت» متعارف بمعنی الأفول حیث إن الحمرة مغطیة للشرق والغرب - فإذا جازت - بمعنی أفلت من الجانب الشرقی.

ثانیاً: أن الحمرة الولیدة لحزمة من أشعة الشمس تنقل حقیقة من المشرق إلی المغرب و ذلک أن الشمس أول ما تنزل تسطع بتمام أشعتها فی ناحیة

المغرب فیکون صفراویاً، أما المشرق فالأشعة الساطعة فیه خصوص العمودیة من القرص عبر طرفی الکور وجانبی حدبة الأرض فیکون ضعیفاً مختلطاً بالظلمة فیحمرّ کما تقدم فی المقدمات.

فالأشعة الأفقیة تسطع من بطن الشمس وهی الحزمة التی تسبب الحمرة المشرقیة، ولما تنزل الشمس أکثر تنوجد هذه الأشعة فی المغرب.

الروایة الخامسة:

روایة أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. أی ساعة کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوتر؟ فقال:

«علی مثل مغیب الشمس إلی صلاة المغرب»⁽¹⁾.

وفی الطریق إسماعیل بن أبی سارة وهو مهمل لکن الراوی عنه ابن أبی عمیر فهو ثقة علی المبنی المعروف.

والروایة صریحة فی أن مجرد استتار القرص عن الحس المرئی لیس هو الغروب الشرعی ولا بدایة وقت صلاة المغرب، بل من مغیب القرص إلی صلاة المغرب مقدار زمنی هو بمقدار الوقت الذی کان یوتره الرسول صلی الله علیه و آله قبل الفجر.

وأورد علی هذا البیان أن الروایة غایة ما تدل علیه أن الرسول صلی الله علیه و آله کان لا یأتی بالصلاة عند الاستتار وإنما یؤخرها قلیلاً، ولعل هذا بسبب مقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ونحوها من الأمور العادیة.

وفیه: أن هذا خلاف ظاهر قوله: «إلی صلاة المغرب» أی إلی وقت مبدأ صلاة المغرب، ودأب الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله کان بالمبادرة بالإتیان بصلاة

المغرب والتعجیل بأدائها کما سیأتی فی روایة، مع أن روایة أبان لم تتعرض لدأبه صلی الله علیه و آله فی صلاة المغرب وإنما لوتره وأنه علی مثل الفاصل بین سقوط القرص الحسی ووقت صلاة المغرب، وإنما یعلم من الممثل له «صلاة الوتر» حیث إنّ الحدّ بینهما وبین صلاة الفجر عزیمة أن الحدّ والفاصل بین السقوط ووقت المغرب عزیمة أیضاً.

الروایة السادسة:

صحیحة بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السلام، أنه سأل سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إن اللّه یقول فی کتابه لإبراهیم: فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّی فهذا أول الوقت، و آخر ذلک غیبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلی غسق اللیل یعنی نصف اللیل»⁽¹⁾.

وجه الدلالة: ما ذکره صاحب الوسائل عن بعض المحققین أنه موافق لما تقدم، لأن ذهاب الحمرة المشرقیة یستلزم رؤیة کوکب غالباً، ویجوز حمله علی عدم ظهور المشرق والمغرب - کوجود حاجب جبلی ونحوه - لکن الاحتمال الثانی خلاف الظاهر بعد کون الروایة فی صدد تحدید الوقت لا التعرض لکیفیة الإحراز عند الشک.

والفرق بین التعبیر بالنجم والکوکب أن الکوکب أکبر إضاءة من النجم فلا یطلق إلّاعلی النجم الکبیر أو الشدید الإضاءة.

واستشکل صاحب الذخیرة وعدة من المتأخرین: بأن کثیراً ما تری

الأنجم قبل ذهاب الحمرة المشرقیة فلا تدل علی قول المشهور.

وفیه: أنّ الکوکب یستعمل فی المضیء الکبیر ولا یکون مرئیاً عند سقوط القرص عن الحس المرئی بل مع ذهاب الحمرة ویکفی فی ذلک کونه الغالب فهذا کنایة عن ذهاب الحمرة إذ شرط الکنایة الغالبیة.

ولعل المراد به فی محاجة إبراهیم: فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً . فَلَمّا رَأَی الشَّمْسَ. ، القمر، بقرینة القیاس مع الشمس.

ثم إنّ الأظهر فی مفاد الروایة کما هو مقتضی قوله تعالی: فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ ، هو الاستشهاد باللیل لا بظهور الکوکب فقط حیث إن اللیل فی الوضع اللغوی هو الظلمة عندما تزحف من طرف الشرق إلی الغرب علی أقل التقادیر، ولا یکون هناک لیل مع سطوع أشعة الشمس فی الأفق ووجود ضحضاح من النور.

فقوله تعالی: جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ ، أی استوی وأحاط وغشی من الخفاء والاستتار کاستعمال مادة «ج ن ن» فی الجنّ والجنة والجنین حیث إنه مستتر ومخفی، وتعاضد هذه الروایة الآیة: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ .

فالروایة ظاهرة فی التحدید والتقدیر الواقعی لا فی مرحلة الشک والظاهر، کما لا وجه لحملها علی الاستحباب، إذ أن سؤال الراوی عن أول الوقت لا عن وقت الفضیلة وإن اشتمل الجواب عن منتهی وقت الفضیلة.

الروایة السابعة:

حسنة برید بن معاویة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«إذا غابت

الحمرة من هذه الجانب یعنی ناحیة المشرق فقد غابت الشمس فی شرق الأرض وغربها»⁽¹⁾.

والروایة حاکمة تفسر وقت الغروب بدرجة من ذهاب القرص هو المأخوذ فی موضوع الحکم، وهی الروایة الأولی المتقدمة بطریق الکلینی إلّا أنها بطریقی الشیخ.

الروایة الثامنة:

روایة محمد بن علی قال: صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق یعنی السواد⁽²⁾.

وخدش فی دلالتها أنه فعل مجمل إذ قد یکون وجههه أول وقت الفضیلة لا أول وقت دخول الفریضة، فهو لا یدل علی اللزوم والوجوب.

وفیه: أن أفضل أوقات الصلاة حین وجوبها لا سیما المغرب کما یأتی، وتأخرها للإبراد وانتظار الجماعة لیس من باب الاستحباب الأولی بل هو استحباب ظرفی طاری.

وأشکل أیضاً بأن الفحمة قد تکون فی نقطة المشرق فقط، وهو خلاف مفاد الفحمة إذ هی السواد الحالک المغطی للشریط الأفقی الشرقی.

الروایة التاسعة:

روایة شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«یا شهاب إنّی أحبّ إذا صلّیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً»⁽¹⁾.

وفی السند محمد بن حکیم والراوی عنه ابن أبی عمیر، وهو الراوی لأعم روایة دلالة فی القرعة، وقد روی عنه ما یربوا علی الأحد عشر من أصحاب الإجماع وغیرهم من الثقات الأجلاء وروی الکشی بسند صحیح ما یدل علی تجلیل الکاظم علیه السلام له ومکانته عنده.

ودلالتها کدلالة صحیحة بکر بن محمد المتقدمة فی التقریب ودفع الإشکال.

وقد یستشعر من قوله علیه السلام. «إنی أحب» الاستحباب، فتکون شاهد جمع علی التعارض بین الروایات.

وفیه: أن الروایات المتقدمة لیس لسانها الفضیلة بل مفادها التحدید والتعیین لبدایة الوقت الشرعی لصلاة المغرب.

والتعبیر فی الروایة بکلمة «أحب» مداراة لقول العامة القائلین بذهاب القرص.

الروایة العاشرة:

موثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إنما أمرت أبا الخطاب أن یصلی حین زالت الحمرة (من مطلع الشمس) فجعل هو الحمرة التی من قبل المغرب وکان یصلی حین یغیب الشفق»⁽¹⁾، والمتن فی الوسائل یختلف یسیراً عن التهذیب وهما عن الاستبصار.

والأمر فی الروایة لم یقید بالشک أو بوجود مانع فی الأفق کتلال أو نحو ذلک فلیس ذهاب الحمرة علامة ظاهریة.

وحمل الأمر علی الاستحباب بحاجة إلی قرینة، وروایات سقوط القرص لا تصلح للقرینة لأنه ذو درجات یوافق فی بعضها ذهاب الحمرة فروایات سقوط القرص لا شهادة فی کثرتها علی الاستحباب.

وما فی التنقیح من کون زوال الحمرة فی الموثقة من نقطة المشرق الملازم لسقوط القرص عن الحس لا عن الأفق الشرقی بتمامه.

ففیه: أن کلمة «مطلع» وإن أفادت نقطة المشرق، لکن مقابلة حمرة المشرق مع حمرة المغرب وتخطئة أبی الخطاب فی التطبیق شاهد علی أن المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلک، کما أن المقصود من الشفق کل الحمرة.

الروایة الحادیة عشر:

روایة محمد بن شریح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال:

«إذا تغیرت الحمرة فی الأفق، وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبک النجوم»⁽¹⁾.

وأشکل علی دلالتها: أنه إذا کان تغیّر الحمرة بالسواد فیدل علی قول المشهور، أما إذا تغیرت من صفرة إلی حمرة فلا تدل علی المشهور.

وفیه: أن التغیر أسند إلی الحمرة والذهاب أسند إلی الصفرة فلا یکفی حصول الثانی مجرداً، والأول هو التغیر إلی السواد.

الروایة الثانیة عشر:

صحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال لی:

«مسّوا بالمغرب قلیلاً فإن الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا»⁽²⁾.

وأشکل بأنها مجملة الدلالة من جهة التعلیل إذ یعقوب کوفی والإمام علیه السلام فی المدینة وأفق المدینة مخالف لأفق الکوفة فالروایة مجملة، نعم هی علی إجمالها تصلح للاستحباب.

واستشکل أیضاً فی التنقیح: بأن الأمر بالمسّ لیس مغیی إلی زوال الحمرة ویکفی فی المسّ المدة الیسیرة بعد سقوط القرص لا بمقدار 12 دقیقة

ذهاب الحمرة المشرقیة.

ویدفعان: بحمل الروایة علی وحدة الأفق، إذ من عادة الرواة الکوفیین الذهاب إلی مکة ثم إلی المدینة، فتحمل الروایة علی حال إقامة الراوی بمکة، أو علی فترة تواجد الإمام علیه السلام بالحیرة والراوی بالعراق.

ولزوم وحدة الأفق قرینة علی الحمل المزبور وقد ورد فی الروایة إنما علیک مشرقک ومغربک.

وعلی هذا فالروایة تدل علی لزوم غیبوبة القرص عن تمام النقاط المتحدة فی الأفق وعدم کفایة غیابه عن نقطة من المتحدة دون البقیة و هذا لا یتلاءم إلّامع ذهاب الحمرة المشرقیة کما عرفت.

والأمر بالمسّ ظاهر فی اللزوم بعد عدم الترخیص بل إن التعلیل لا ینسجم مع الاستحباب، إذ التعلیل لأصل تحقق الغیبوبة لا لجهة فضیلة الوقت، کما أن الصحیحة صریحة فی کون المسّ لتحقیق الموضوع وانوجاده لا لعلاج الاحتمال ومن باب الاحتیاط أو الأماریة فی ظرف الشک وإنما هو بیان لحد الموضوع الواقعی.

وبجانب هذا سیأتی اعتراف غیر المشهور بأن الصلاة بعد ذهاب الحمرة فضیلة راجحة لکونه امراً طافحاً کشعار لدی الشیعة والروایات، فبضمیمة تلک الروایات التی تغلظ النهی عن تأخیر صلاة المغرب یعلم أن وقت مشروعیة صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقیة.

الروایة الثالثة عشر:

صحیحة عبد اللّه بن وضاح قال: کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام. یتواری القرص ویقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ویؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلی حینئذ وأفطر إن کنت صائماً؟ أو أنتظر حتی تذهب الحمرة التی فوق الجبل، فکتب إلیّ:

«أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدینک»⁽¹⁾.

وسلیمان بن داود الراوی عن ابن وضاح وإن کان مشترکاً لکنه منصرف إلی المنقری وهو موثق وإن ضعّفه ابن الغضائری، وما فی نسخة الاستبصار المطبوعة «عبد اللّه بن صباح» فمغلوطة بعد کون نسخة التهذیب ونسخة الوسائل ما تقدم حیث إن نسخته بسند صحیح.

ووجه دلالتها ظهور الحمرة فی المشرقیة وأما التعلیل فی الروایة «بالحائطة» فیحمل علی التقیة وإلّا فإن الإمام فی الشبهة الحکمیة لا یتأتی لدیه الاحتیاط کالمجتهد، إذ هو معدن الأحکام الواقعیة فهذا التعبیر لأجل إقناع العامة.

نعم قد تفسر بأنها علامة ظاهریة شرعیة عند وجود المانع فی الأفق وأن الشبهة موضوعیة.

ویخدش فی فرض الروایة: «وترتفع فوق الجبل» أن هذا الجبل هل هو فی طرف المشرق أو المغرب، فإن کان الثانی فلا تدل علی رأی المشهور، لأن

تواری القرص خلف الجبل، لا یدل علی الغروب حتی لو ظهرت الحمرة علی الجبل لأن هذه الحمرة علی أن القرص سقط علی الأفق، بل سقط عن الجبل فغلبته الحمرة، فلا نحرز سقوط القرص عن الأفق بمجرد علو الحمرة المغربیة «الشفق» فوق الجبل بل لابد من زوالها کی یحرز سقوط القرص.

وإن کان الجبل من ناحیة المشرق فهی وإن اشترطت زوال الحمرة لکنها تدل أیضاً علی أن المنطقة جبلیة، فلعلّ هناک جبالاً وهضاباً من طرف المغرب، فلذلک اشترط ذهاب الحمرة لإحراز سقوط القرص، وهو احتیاط فی الشبهة الموضوعیة.

والجواب: أنه من الواضح تعیّن الاحتمال الأول وهو کون الجبل فی طرف المشرق إذ لا معنی لاشتراط زوال الحمرة المغربیة فی الفرض الثانی کی یحرز سقوط القرص، إذ هی تزول بعد أکثر من نصف ساعة من سقوط القرص، إذ یمکن إحراز سقوط القرص فی الفرض الثانی بظهور الکواکب أو زوال الحمرة المشرقیة لا بزوال الحمرة التی تعلو الجبل لو فرض فی الغرب.

وعلی هذا ففرض السائل هو وجود جبل فی طرف المشرق والحمرة المفروضة التی تعلوه هی المشرقیة وقد یقصد بها الأشعة التی تضرب أعالی الجبل الشرقی مع استتار القرص عن الحس، وبذلک یتضح جلیاً أن سؤاله عن حد وقت الصلاة وأنه بالاستتار عن الحس المرئی أو بذهاب الحمرة، فمصب السؤال عن الشبهة الحکمیة وأما التعلیل بالحائطة فهو للتقیة کما تقدم بعد فرض الراوی أذان المؤذنین من العامة، ولذلک قابل الراوی فی سؤاله بین ذهاب الحمرة واستتار القرص الذی یعتدّ به المؤذنون من العامة مع فرضه تحقق الاستتار المزبور.

والتعبیر بالحائطة للدین ورد فی الشبهات الحکمیة کما فی الروایات العلاجیة للتعارض ومناسبته فی المقام لرفع محذور مخالفة العامة بتصویر أن الأخذ بذهاب الحمرة هو للاحتیاط لا لکونه حداً للوقت مخالفاً لهم، وذهاب الحمرة علی أیة حال کما تقدم لیست حقیقة الغروب بل لازم واقعی له والفرق بین العلامة الواقعیة والظاهریة أن الواقعیة ملازمة دائماً لذی العلامة ولیس مفادها حکماً ظاهریاً قابل للتخلف، فانوجاد هذه العلامة انوجاد لذیها أما العلامة الظاهریة فهی أعم أو أخص وقد یتخلف الواقع عنها.

ثم إن ترکیز الراوی فی سؤاله بالتردید بین استتار المس أو ذهاب الحمرة المشرقیة مع فرض مقدار الحمرة بالتی تعلو الجبل، صریح فی کون التردید بین الاستتار وذهاب الحمرة عن سمت الرأس لا عن نقطة المشرق فقط وهو المقدار الذی یراه المشهور والتعلیل علی أیة حال لا یلائم فضیلة التأخیر والندبیة.

الروایة الرابعة عشر:

موثقة جارود قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام.

«یا جارود ینصحون فلا یقبلون، وإذا سمعوا بشیء نادوا به، أو حدثوا بشیء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قلیلاً فترکوها حتی اشتبکت النجوم، فأنا الآن أصلیها إذا سقط القرص»⁽¹⁾.

تقریب الدلالة: أن الأمر بالمس بالمغرب أو راجح سواء کان لزومیاً أو

استحبابیاً، وکان الأئمة علیهم السلام فی صدد نشر هذا الحکم الراجح وإخفائه عن العامة.

فهو حکم واقعی أرید إخفاؤه عن العامة ولکن حدث ما حدث من فتنة وبدعة أبی الخطاب فعالج الإمام علیه السلام ظاهرة البدعة وتشنیع العامة بالتظاهر بالصلاة عند سقوط القرص، فتحمل روایات سقوط القرص علی التقیة من هذه الجهة.

وخدش فی الاستدلال بها:

أولاً: أنه لو لم یکن سقوط القرص هو الوقت الشرعی لصلاة المغرب لکانت صلاة الإمام علیه تقع قبل حلول الوقت، مع أن الروایة صریحة فی أن الإمام علیه السلام یصلیها عند سقوط القرص، فهذا کاشف علی أن سقوط القرص هو الوقت الشرعی لصلاة المغرب، إذ التقیة لا تستدعی أن یصلی الإمام علیه السلام خارج الوقت.

ثانیاً: قوله علیه السلام. «مسّوا بالمغرب» أعم من ذهاب الحمرة المشرقیة، کما أن الأمر أعم من الندب والاستحباب.

ثالثاً: أن الروایة صریحة فی أن سقوط القرص بمعنی سقوطه عن الأفق الحسی.

ویرد علی الأول: قوت نازک

أن هذا إخبار ولیس بفعل خارجی وهو للتقیة لکی یشاع ذلک عن الإمام علیه السلام، إذ من افتراءات العامة علینا أننا نصلی عند اشتباک النجوم.

وقد وردت روایات عدیدة فی باب التقیة بأن یصلی المؤمن معهم فی المسجد ثم یعید الصلاة فی البیت، فلا استبعاد فی ذلک، لأجل نفس الشیاع لا

لکونه وقتاً.

ویرد علی الثانی: أن الأمر بالمسّ مطلقاً لزوماً یغایر السقوط عن الحس المرئی مع أنه قد تقدم فی صحیحة ابن شعیب بیان مقدار المسّ بالغیبوبة عن کل نقاط البقاع المتحدة فی الأفق بل إن فی هذه الموثقة المقابلة بین المسّ واشتباک النجوم وسقوط القرص الظاهر منها تباین الحدود الثلاثة و أن المسّ وسطی بمعنی ذهاب المشرقیة.

کما مر فی موثق عمار الساباطی أنه علیه السلام أمر أبا الخطاب بالصلاة عند ذهاب الحمرة من مطلع الشمس المراد بها المشرقیة.

وأما دعوی الندبیة فلا وجه لها لعدم ورود الترخیص، وروایات سقوط القرص لا تصلح قرینة إذ هذه الموثقة دالة علی کون حد سقوط القرص لمراعاة العامة، مضافاً إلی منافاة التعلیل المتقدم فی صحیحة ابن شعیب للندبیة، کما أن مثل هذا الاهتمال فی حدّ الوقت وخوف الإذاعة وحیطة التکتم لا یلائم الندبیة ولسان الروایات طافح بأنه علیه السلام بین محذوری مخالفة العامة وبدعة أبی الخطاب ومنه یظهر الحال فی الثالث.

الروایة الخامسة عشر:

صحیحة زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم؟ قال:

«حین یبدو ثلاثة أنجم»⁽¹⁾.

والثلاثة أنجم لا تبدو إلّابذهاب الحمرة المشرقیة لا بمجرد سقوط

القرص عن الحس.

وخدش فیها أن بدو ثلاثة أنجم بعد سقوط القرص بقلیل لا بقدر ذهابها، بل تظهر الأنجم فی بعض الأحیان عند سقوط القرص.

وفیه: أن التعبیر ب «ثلاثة أنجم» کنایة عن الذهاب للحمرة المشرقیة - إذ باستتار القرص لا تبدو ثلاثة نجوم کما هو مشاهد - واللازم فی الکنایة الغالب، والتعبیر به من باب التقیة المدلول علیها فی موثقة جارود فی قبال اشتباک النجوم بدعة الخطابیة وإن کانت الروایة عن أبی جعفر علیه السلام، فالعلامة لیلیة.

الروایة السادسة عشر:

ما نقله ابن إدریس الحلی فی مستطرفاته من کتاب أبی عبد اللّه السیاری صاحب موسی والرضا علیهما السلام عن محمد بن سنان عن رجل سماه عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ، قال: سقوط الشفق⁽¹⁾.

قال صاحب الوسائل: هذا محمول علی استحباب تقدیم الصلاة علی الإفطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محرکة الحمرة فی الأفق من الغروب إلی العشاء الآخرة أو إلی قریبها، أو إلی قریب العتمة، انتهی.

وفی اللسان الشفق الحمرة بعد غروب الشمس والحمرة الحاصلة من غروب الشمس من دون تقیید لها بالأفق الغربی، نعم قیدها بعض اللغویین بذلک، فیحمل علی سقوط الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس.

الروایة السابعة عشر:

صحیحة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام. متی نفیض من عرفات؟ فقال:

«إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بیده إلی المشرق وإلی مطلع الشمس»⁽¹⁾، وللروایة سند آخر معتبر أیضاً وفیها:

«إذا ذهبت الحمرة - یعنی من الجانب الشرقی»⁽²⁾.

والروایة صریحة فی اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة، حیث إن الإفاضة معلقة علی الغروب سیما و أن الغروب غایة وحدّ الواجب فی الوقوف.

الروایة الثامنة عشر:

روایة رزیق الخلقانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علیه السلام یصلی المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم⁽³⁾.

وفیها مقابلة بین سقوط القرص وظهور النجوم، کما تقدم فی صحیحة زرارة المتضمنة للأمر بالمغرب إذا ظهرت ثلاثة أنجم، والراوی غیر موثق لعله عامی.

ودلالتها مفسرة بما تقدم من الروایات الدالة علی أن تظاهره وصلاته علیه السلام عند سقوط القرص بعد ظهور بدعة أبی الخطاب وتشنیع العامة

بذلک علی الخاصة علاجاً لکلا المحذورین.

الروایة التاسعة عشر:

روایة أبان بن تغلب عن الربیع بن سلیمان وأبان بن أرقم وغیرهم (غیرهما) قالوا: أقبلنا من مکة حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی ونحن ننظر إلی شعاع الشمس، فوجدنا فی أنفسنا، فجعل یصلی ونحن ندعو علیه «حتی صلی رکعة ونحن ندعو علیه» ونقول: هذا شباب من شباب أهل المدینة، فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد علیه السلام، فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتنا رکعة، فلما قضینا الصلاة قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک، هذه الساعة تصلی؟! فقال:

«إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت»⁽¹⁾.

والحدیث فی سنده عدة مجاهیل، وهی تدل علی قول المشهور وإن استدل بها علی مسلک غیر المشهور.

وتقریب الدلالة: أن صدرها ظاهر فی کون المقرر لدی الشیعة بشکل متسالم أن وقت المغرب هو ذهاب الحمرة، وأما صلاته علیه السلام فهی من باب التقیة والعلاج لکلا المحذورین السابق ذکرهما سیما و أن دائهما لا یقلع إلّابالتظاهر بالفعل عند سقوط القرص.

قد یقال إنه لا مورد للتقیة وهو فی وادی لا یراه فیه أحد.

وفیه: أن القائلین بسقوط القرص یلتزمون بأرجحیة ذهاب الحمرة بل إن الکثیر منهم لا یذهبون إلی دخول الوقت مع وجود الأشعة الضاربة علی قلل

الجبال وإن سقط القرص وعلی هذا فصلاته علیه السلام موجهة علی کلا القولین، سیما و أن للمسافر مندوحة فی تأخیر الصلاة عن أول وقتها فکیف و أن التأخیر علی أیة حال راجح أو لازم.

مضافاً إلی دلالة التعمیة والإجمال فی جوابه علیه السلام علی ذلک إذ غیبوبة الشمس کما فی الروایات السابقة ذات درجات کما فی قوله: «إذا غابت ههنا وذهبت الحمرة من ههنا» فهو من باب تعلیم الخاصة وتربیتهم فی مقابل بدعة أبی الخطاب ومنع إلصاقها بهم وتصحیح مسارهم.

قال الحر: ویحتمل کونه صلی بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلی الوادی، ویکون الشعاع خلف الجبل إلی ناحیة المغرب، وقد رآه الجماعة من أعلی الجبل وقد ذکر ذلک الشیخ أیضاً و اللّه أعلم.

ودیدن الأصحاب فی الأبواب المختلفة علی الاکتفاط بروایة لحمل العدید من الروایات علی التقیة فکیف بالمقام الوارد فیه هذه الأحادیث الکثیرة والإشعارات والتلمیحات والظرف الخاص للمسألة من اقتران بدعة أبی الخطاب وتشهیر العامة.

الروایة العشرون:

مرسلة علی بن الحکم عمن حدثه عن أحدهما علیهما السلام أنه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا غاب کرسیها، قلت: وما کرسیها؟ قال: قرصها، فقلت: متی یغیب قرصها؟ قال: إذا نظرت إلیه فلم تره»⁽¹⁾.

وهی وإن استدل بها غیر المشهور لکن الأولی التمسک بها للمشهور والوجه فی ذلک أن نفس الإجمال فی الإجابة فی الابتداء والتحویر فی الجواب شاهد علی التقیة فلما أصرّ الراوی أجابه الإمام بالتقیة، ومعهود فی أسلوب الروایات أن الالتفات فی الإجابة معناه أن الظرف لیس مؤاتیاً للتصریح بالحکم الواقعی، و هذا قد یتفق حصوله فی فتوی الفقهاء.

مع أن الأظهر فی مفاد کرسی الشمس هو ضوء الشمس وهالة شعاعها، حیث إنها کالمتکیء للقرص وکذلک التعبیر بالغیبوبة.

الروایة الحادیة والعشرون:

موثقة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«وقت المغرب من حین تغیب الشمس إلی أن تشتبک النجوم»⁽¹⁾.

ویمکن عدها من أدلة المشهور بضمیمة ما سیأتی من کون وقت صلاة المغرب مضیقاً و أن لها وقتاً واحداً، فوقت فضیلتها وقت وجوبها بخلاف بقیة الصلاة، فیکون غروبها ذهاب الحمرة المشرقیة وإلّا یکون موسعاً وهو ما دلت الروایات علی خلافه.

الروایة الثانیة والعشرون:

صحیحة إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن وقت

المغرب؟ قال:

«ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق»⁽¹⁾.

وهذه الروایة کالسابقة لأنها تحدد الغایة وبضمیمة ما دل علی أن وقت المغرب مضیق یکون المراد من الغروب ذهاب الحمرة.

وقد یشکل بتسلیم ضیق وقت الفضیلة وأنه من ذهاب الحمرة إلی سقوط الشفق لا أصل وقت الفریضة.

ویدفع بضم مقدمة ثالثة من أن أول أوقات الصلاة هی الفضیلة، مثل⁽²⁾ما فی روایات الذم لتأخیر الصلاة وستأتی موثقة لیث: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یؤثر علی صلاة المغرب شیئاً إذا غربت الشمس حتی یصلیها»⁽³⁾.

بل فی مرسل محمد بن أبی حمزة عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها»⁽⁴⁾.

الروایة الثالثة والعشرون:

صحیحة زرارة والفضیل قالا: قال أبو جعفر علیه السلام.

«إن لکل صلاة وقتین غیر المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق»⁽⁵⁾.

والروایة متعرضة لتضیق الوقت وسقوط القرص کمبدأ وسقوط الشفق کغایة فتکون صریحة فی تعیین سقوط القرص عن الأفق الحقیقی الملازم

لذهاب الحمرة المشرقیة و هذا نوع من التقیة المکشوفة، إذ صلاة المغرب مع نوافلها لا تستغرق أکثر من 15 دقیقة، بینما مدة سقوط القرص عن الأفق الحسی المرئی إلی ذهاب الشفق من المغرب یستغرق 30-40 دقیقة.

وفی الصحیحة إیماء بعدم تأخر وقت الصلاة ولو فضیلة عن وقت الوجوب، سواء وجوبها بمعنی ثبوت افتراضها أو بمعنی وجوب الشمس وسقوطها.

والروایات الصریحة الدالة علی أن صلاة المغرب وقتها مضیق کثیرة منها:

صحیحة زید الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت المغرب؟ فقال:

«إن جبرئیل أتی النبی صلی الله علیه و آله لکل صلاة بوقتین غیر صلاة المغرب فإن وقتها واحد، وإن وقتها وجوبها»⁽¹⁾.

والصحیحة کالسابقة دالة علی أنه لیس هناک تفکیک عن وقت الفضیلة ووقت الوجوب بأی من المعنیین المتقدمین.

وموثقة اللیث عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یؤثر علی صلاة المغرب شیئاً إذا غربت الشمس حتی یصلیها»⁽²⁾.

فلابد أن یکون الغروب هو ذهاب الحمرة لکونه صلی الله علیه و آله یدمن علی وقت الفضیلة فکل هذه الروایات تدل علی مسلک المشهور.

نعم روی مرسلاً وکذا صحیح ذریح أن لصلاة المغرب وقتین وقد تقدم عدم المنافاة بینه وبین تضیق وقتها بعد کثرة وصراحة ما دل علی الضیق والوحدة.

الروایة الرابعة والعشرون:

روایة أبی أسامة الشحام قال: قال لأبی عبد اللّه علیه السلام. أؤخر المغرب حتی تستبین النجوم؟ فقال:

«خطابیة؟! إن جبرئیل نزل بها علی محمد صلی الله علیه و آله حین سقط القرص»⁽¹⁾.

هذه الروایة لا تدل علی مسلک غیر المشهور بضمیمة روایة أدیم بن الحر⁽²⁾، حیث إنها تدل علی أن جبرئیل أتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالصلوات کلها فجعل لکل صلاة وقتین إلّاالمغرب فإنه جعل له وقتاً واحداً وإذا کان وقت المغرب واحداً فلا یمکن أن یکون سقوط القرص عن الحس المرئی مع کونه مضیقاً واحداً وآخره سقوط الشفق، وعلی هذا تحمل معتبرة أبی أسامة⁽³⁾وغیرها مما اشتمل علی التعبیر المزبور.

الروایة الخامسة والعشرون:

صحیحة إسماعیل بن همام قال: رأیت الرضا علیه السلام وکنا - عنده - لم یصل المغرب حتی ظهرت النجوم، ثم قام فصلی بنا علی باب دار ابن أبی محمود⁽⁴⁾.

قد یقال إن عمل الإمام علیه فعل، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب والجواز، ولعله علیه السلام أخرها لجهة معینة.

وفیه: أن ظاهر کلام الراوی المراقبة لفعله علیه السلام، وبیان جهاته ولم یستظهر فی حکایته للفعل نکتة للتأخیر أو لکون الوقت وقت فضیلة، سیّما و أن صلاة المغرب وقتها مضیق کما مر بیانه، و لو کان التأخیر لعذر لبینه، إذ لیس من دأبه علیه السلام تأخیر الصلاة عن أول الوقت کما فی قطعه علیه السلام للمناظرة مع عمران الصابی حین دخل وقت الصلاة ثم عاد، فیکون دالاً علی أن الوقت هو ذهاب الحمرة، ولا یتوهم أن ظهور النجوم هو اشتباکها وسقوط الشفق التی هی بدعة أبی الخطاب.

وأما احتمال أنه أراد بیان المشروعیة، فهذا المعنی مفروغ عنه عند الشیعة فی زمان الإمام علیه السلام.

الروایة السادسة والعشرون:

صحیحة داود الصرمی قال: کنت عند أبی الحسن الثالث علیه السلام یوماً فجلس یحدث حتی غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس یتحدث، فلما خرجت من البیت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن یصلی المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلی⁽¹⁾.

والشفق المذکور فی الروایة لیس الحمرة المغربیة، إذ هذا مستبعد، والشفق کما فی اللغة هو الحمرة بعد غروب الشمس من دون تقیید للحمرة بالأفق الغربی وإن قیدها بعض اللغویین بذلک، وبعضهم عرفها بالحمرة الحاصلة من غروب الشمس من دون تقیید بالأفق الغربی أیضاً، بینما قیدوا البیاض

الحاصل بعد ذهاب الحمرة بالذی فی الأفق الغربی والذی هو أحد معانی الشفق.

وقد تقدم فی بعض الروایات أن الشفق هو الحمرة المشرقیة، بقرینة أن الإمام لا یترک وقت الفضیلة.

الروایة السابعة والعشرون:

معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً ، قال:

«موجباً، إنما یعنی بذلک وجوبها علی المؤمنین، ولو کان کما یقولون لهلک سلیمان بن داود حین أخّر الصلاة حتی توارت بالحجاب، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغیب لکان وقتاً، ولیس صلاة أطول وقتاً من العصر»⁽¹⁾.

فقوله تعالی: حَتّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ ، کما هو أحد الأقوال فی تفسیر الآیة یعنی حتی سقط القرص وتواری عن الأنظار، فإذا استتر القرص عن الحسّ المرئی فلا یزال وقت صلاة العصر لم ینته بعد، إذ لیس العبرة بسقوط القرص عن الأفق الحسی وإنما سقوطه عن الأفق الحقیقی.

فلو کان أول وقت المغرب هو سقوط القرص عن الأفق الحسی المرئی لکان سلیمان علیه السلام صلی صلاته قضاءً و هذا ما ترده صحیحة زرارة والفضیل فی نفس الباب قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السلام. أرأیت قول اللّه عزوجل: إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قال:

«یعنی کتاباً مفروضاً، ولیس یعنی وقت فوتها، إن جاز ذلک الوقت ثم صلاها لم تکن صلاة مؤداة، لو کان ذلک کذلک

لهلک سلیمان بن داود علیه السلام حین صلاها بغیر وقتها، ولکنه متی ما ذکرها صلاها»⁽¹⁾.

وعلم إلی ههنا أنه یدل علی قول المشهور العدید من الصحاح والموثقات والحسان الصریحة أو الظاهرة دلالة.

الروایة الثامنة والعشرون:

صحیحة الحلبی - فی حدیث - قال: سألته عن رجل نسی الأولی والعصر جمیعاً ثم ذکر عند غروب الشمس، فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت أحدهما فلیصل الظهر ثم یصلی العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما بقی من وقتها، ثم لیصلی الأولی بعد ذلک علی أثرها⁽²⁾.

والروایة کالصریحة - ومؤیدة للروایة السابقة - فی أن مجرد غروب الشمس عن الأفق الحسی لیس هو منتهی الظهرین ومبدأ الوقت الشرعی لصلاة المغرب، و لو کان کذلک لما أمر الإمام علیه السلام الراوی بتفحص الوقت فإن کان یسع الصلاتین صلاهما وإلّا قدم العصر وصلی بعدها الظهر، إذ علی قول غیر المشهور تکون کلا الصلاتین قضاءً، و هذا ما تصرح الروایة بخلافه.

الروایة التاسعة والعشرون:

صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول:

«وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»⁽¹⁾.

وهی وإن کانت ظاهرة فی السقوط عن الحس المرئی إلّاأن غیبوبة القرص حیث إنها ذات درجات فما دل علی تعین الأفق الحقیقی حاکم ومفسّر لمثل هذا التعبیر.

ومثلها صحیحة زرارة⁽²⁾وصحیحة صفوان الجمال⁽³⁾، بل فی الروایة الأخیرة المقابلة بین ذهاب الشفق وذهاب القرص وهو ظاهر فی ذهاب الحمرة المشرقیة.

الروایة الثلاثون:

موثقة سماعة بن مهران قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام فی المغرب أنّا ربّما صلّینا ونحن نخاف أن تکون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟ قال:

«لیس علیک صعود الجبل»⁽⁴⁾.

وطریقها وإن وقع فیه أحمد بن هلال إلّاأنا حققنا اعتبار روایاته حیث إنه قوطع بعد انحرافه ولم یرو عنه، مع أن الصدوق رواها بإسناده عن سماعة.

ومثلها فی الدلالة روایة أبی أسامة أو غیره قال: صعدت مرة جبل أبی قبیس والناس یصلون المغرب فرأیت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقیت أبا عبد اللّه علیه السلام فأخبرته بذلک فقال لی:

«و لم فعلت ذلک بئس ما صنعت، إنما تصلیها إذا لم ترها خلف الجبل، غابت أو غارت ما لم یتجللها سحاب أو ظلمة تظلها وإنما علیک مشرقک ومغربک، ولیس علی الناس أن یبحثوا»⁽¹⁾.

واستدل بهما علی قول غیر المشهور بتقریب أن الشک إنما یتصور إذا کان الغروب عبارة عن سقوط القرص عن الأفق الحسی، فیتردد بین استتارها خلف الجبل وبین سقوطها عن الأفق الحسی، وأما لو کان عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقیة فلا مجال للشک والتردد، إذ یمکن استعلام ذهابها والفحص مع وجود الجبل.

وأیضاً تقرب دلالتهما أن ظاهرهما المدار علی الغیبوبة عن الحس لا عن الأفق الترسی ولا الحقیقی، إذ نفی البحث وتخصیص الأفق المغربی بالمکلف ونفی الاعتداد بأفق الناظرین فوق الجبل کل ذلک نافٍ للأخیرین کما هو واضح مما بیناه سابقاً.

لکن المعروف فی الکلمات هجرها وإجمالها بدعوی عدم انطباقها علی کلا القولین، أما العدم علی قول المشهور فظاهر مما تقدم، وأما العدم علی قول غیر المشهور فلأن الوظیفة عند الشک هی استصحاب النهار ولزوم الاحتیاط بتأخیر صلاة المغرب، فکیف تسوّغ الروایة الدخول فی الصلاة مع الشک.

وأجیب بانطباقها علی قول غیر المشهور وتمامیة الاستدلال بهما علیه

بفرض وجود أمارة علی سقوط القرص کالغیبوبة عن الحس فی نقاط أخری من البلد ونحو ذلک.

والصحیح أن الروایتین لا ربط لهما بفرض الشک والتردد وإن کان ظاهر الأولی یوهم ذلک بل فرضها اختلاف الأفق بمعانیه الثلاثة، بین الوادی وأعالی الجبل، و هذا الذی تنبّه وتشیر إلیه الروایتان.

وقد تقدم فی مقدمات البحث اختلاف الأفق الترسی فضلاً عن الحسی المرئی باختلاف مکان وارتفاع الناظر، و أن الارتفاع بمقدار 10 أمتار یجعل الرؤیة بمقدار 12 کلم وبمقدار 100 متر الرؤیة بمقدار 36 کلم، وبمقدار 1000 متر الرؤیة 112 کلم، وبمقدار 5000 متر الرؤیة 253 کلم، وکذلک الحال فی الأفق الحقیقی مع اختلاف موضع الواقف فوق الجبل عن موضع الواقف فی الوادی.

نعم الراوی حیث حسب اتحاد الأفق بین الوادی وفوق الجبل عرض له الشک من جهة عدم تحقق الغروب للواقف فوق الجبل، فالروایة لا إجمال فیها کما لا دلالة لها علی اعتبار سقوط القرص عن الحس المرئی، بل إن ذکر المشرق فیه إشعار بالحمرة المشرقیة وإن کان الظاهر أنه لبیان جانبی الأفق صباحاً ومساءً شروقاً وغروباً.

ویؤید ما ذکرناه ما فی مفادهما الاستثناء فی ذیل الثانیة: «ما لم یتجللها سحاب أو ظلمة تظلها»، حیث إنه منقطع لإخراج الشک موضوعاً عن الإلحاق بحکم فرض المستثنی الذی هو عدم الاعتناء بالشک فی تحقق الغروب فی الأفق المغایر «فوق الجبل» لاختلاف الآفاق.

وقد استظهر هذا المفاد منها الشیخ حیث قال: «هذا لا ینافی ما اعتبرناه

من غیبوبة الحمرة المشرقیة لأنه لا یمتنع أن تکون قد زالت الحمرة والشمس باقیة خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع علی آخرین، وإنما نهی عن صعود الجبل لأنه غیر واجب، بل الواجب علیه مراعاة مشرقه ومغربه».

ثم إنه فی الأمر بالاعتداد بأفقه مشرقه ومغربه دون أفق فوق الجبل مع وجود الجبل کحائل فی الفرض، لا یتم إلّابذهاب الحمرة المشرقیة لا بسقوط القرص عن الحس المرئی کما هو واضح.

الروایة الإحدی والثلاثون:

مصحح محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی المغرب ویصلی معه حی من الأنصار یقال لهم بنو سلمة، منازلهم علی نصف میل فیصلون معه، ثم ینصرفون إلی منازلهم وهو یرون مواضع سهامهم»⁽¹⁾.

وقد استدل بها لسقوط القرص عن الحس، حیث إنها تدل علی وجود ضحضحة وإسفار من النور بعد فراغهم من الصلاة و هذا إنما یتصور مع کون بدئها عند سقوط القرص لا عند ذهاب الحمرة المشرقیة، وإلّا لکان الشفق ذاهباً عند فراغهم والظلام حالکاً مستولیاً.

وفیه: أنه من المجرب کثیراً فی مدن الیوم بعد الفراغ من صلاة المغرب وحدها - کما هو فرض الروایة حیث کان یفصل بینها وبین العشاء - إمکان السیر فی الطرقات بوضوح عند انطفاء الأضویة البرقیة الحدیثة، فکیف بک

والمدینة فی العهد الأول مع العمران ذی العلو الیسیر ومع کون ذلک الحی من الأنصار تتوسط البریة سیرهم إلی منازلهم حیث إنهم علی فرسخ فی أطراف المدینة.

الروایة الثانیة والثلاثون:

عبید اللّه بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «صحبنی رجل کان یمسی بالمغرب ویغلس بالفجر وکنت أنا أصلی المغرب إذا غربت الشمس وأصلی الفجر إذا استبان الفجر، فقال لی الرجل: ما یمنعک أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع علی قوم قبلنا وتغرب عنا وهی طالعة علی قوم آخرین بعد، قال: فقلت: إنما علینا أن نصلی إذا وجبت الشمس عنه، وإذا طلع الفجر عندنا لیس علینا إلّاذلک وعلی أولئک أن یصلوا إذا غربت الشمس عنهم»⁽¹⁾.

وقد یقال إنها تدل بصراحة علی عدم لزوم المسّ فی المغرب، و أن دخول الوقت بمجرد غیبوبة الشمس والقرص عن الحس المرئی.

وفیه: أن الرجل المصاحب له علیه السلام کان یتوهم لزوم مراعاة الآفاق الأخری، فلکی یحرز الغروب فی الآفاق الأخری یمسی فی صلاته بمقدار کثیر قد یصل إلی اشتباک النجوم حسب توهمه السابق، ولذلک أجابه علیه السلام بأن لکل أفق حکماً بتبع تحقق الموضوع وعدمه، ولذلک علّق علیه السلام صلاة المغرب علی غروب الشمس فی مقابل الإمساء الذی یصنعه ذلک الرجل.

وإلّا فذهاب الحمرة المشرقیة راجح عند الکل، وحینئذاک فکیف یتم مفاد جوابه علیه السلام؟

الروایة الثالثة والثلاثون:

موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث تغیب حاجبها»⁽¹⁾.

واستدل بها علی السقوط عن الحس ببیان أن الشمس عند الغروب عندما یخمد نورها تبدو کالحاجب فعندما یغیب حاجبها یسقط قرصها.

وفیه: أن حاجب الشمس غیرها والاستعارة التمثیلیة بتشبیه قرص الشمس بالعین والهالة المحیطة بها کالحاجب، وحینئذ فاشتراط غیبوبة الحاجب زیادة عن سقوط القرص عن الحس المرئی.

وبالإحاطة بما تقدم فی مفاد الأخبار یتضح باقی ما ورد فی المقام.

ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، لکنّه لا یخلو عن إشکال، لا حتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر (1)، کما علیه جماعة، والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل.

(1)

حدّ الیوم

اشارة

هل اللیل هو ما بین غروب الشمس إلی طلوعها أو إلی طلوع الفجر وهذا ینسحب علی حد الیوم النهاری هل هو من طلوع الفجر إلی الغروب أو من طلوع الشمس وإن استعمل توسعاً فی مجموعهما أو بمعنی مطلق الوقت، وأول الاحتمالین أظهر فی معنی الیوم لأنه المتبادر متشرعیاً بل المنقول من الوضع قال فی المقاییس: النهر یدل علی تفتح شیء أو فتحه وأنهرت الدم فتحته وأرسلته ومنه النهار انفتاح الظلمة عن الضیاء ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس. وفی المصباح الیوم أوله من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس وفی اللسان الیوم من طلوع الشمس إلی غروبها ولکنه فی مادة نهر قال:

والنهار: ضیاء ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس، وقیل من طلوع الشمس إلی غروبها، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتماعه. وعن الشیخ البهائی قدس سره فی الکشکول قد سمت العرب ساعات النهار أسماء الأولی الذرور ثم البزوغ ثم الضحی ثم الغزالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الدلوک ثم العصر ثم الأصیل ثم الهبوب ثم الحدود ثم الغروب.

قال: ویقال فیه أیضاً البکور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الراد ثم الضحی

ثم المتوع ثم الهاجرة ثم الأصیل ثم الطفل ثم الحدود ثم الغروب.

فعلی کلا التسمیتین المأثورتین یکون الفجر جزءاً من النهار حیث إن الذرور قبل البزوغ للشمس والبکور کذلک کما یقابله فی الطرف الآخر إدخال ضیاء الغروب فی النهار، وهو یوافق ما ذکره المقاییس.

والوجه فی إطلاق الیوم و النهار علیه مع أن مقتضی تنصیف قوس النهار و اللیل کما هو عند الفلکیین والمنجمین خلاف ذلک، هو أنّ الشمس لما کانت أعظم جرماً من الأرض بکثیر کان المستضیء منها أعظم من نصفها فکان ظل الأرض علی شکل مخروط مستدیر، إذ لو کانت الکرة المنیرة مساویة للمستنیرة کان الظل علی شکل اسطوانة مستدیرة، ومخروط الظل لا یحیط بکرة الهواء والبخار حیث إن قاعدته سطح الأرض ویحیطه شعاعان مضیئان فکلما اقتربت الشمس من تحت الأفق من الظهور أخذ المخروط المظلم فی الأفول، فما یری من الشعاع المحیط من الجانب الشرقی یسمی صباحاً ومن الغربی شفقاً وهما متعاکسان متقابلان، فالفجر هو الإضاءة من الشرق قبل شروق الشمس والشفق عکسه وکلاهما حاصلان من انکسار ضوء الشمس المحیط بالمخروط المظلم وانعکاسه فی الهواء من طبقة علیا إلی أخری سفلی فلهذا کان الجزء المضیء من قوس الحرکة أکثر من المظلم.

هذا، وقد تقدم فی بحث الغروب أن قوس الیوم و اللیل عند الفلکیین معتبر عندهم بحسب دائرة الأفق الحقیقی ومرت کلمات فی ذلک وهو مما یقضی بحساب الیوم من طلوع الفجر، وقد عقد المجلسی قدس سره باباً فی کتاب الصلاة فی أوقاتها من البحار فی تحقیق ذلک جمع فیه الکثیر من الشواهد منها قوله تعالی:

وَ النَّهارَ مُبْصِراً ⁽¹⁾أی مضیئاً والإضاءة من الفجر الثانی، وقوله تعالی: وَ اللَّیْلِ إِذا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ ⁽²⁾، ویؤید ما تقدم نقله عن المقاییس وقوله: وَ اللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ ⁽³⁾وقوله تعالی: أَیّاماً مَعْدُوداتٍ و فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ⁽⁴⁾لَیْلَةَ الصِّیامِ ⁽⁵⁾، فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ⁽⁶⁾حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وقوله: وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُکْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ ⁽⁷⁾، وانقضاء نافلة اللیل بالصبح وما ورد من نزول ملائکة النهار حین صلاة الفجر وغیر ذلک من الاستعمالات والتحدیدات، ولا ینافیه ما فی روایتی عمر بن حنظلة من قوله علیه السلام.

«للیل زوال کزوال الشمس قال: فبأی شیء نعرفه؟ قال علیه السلام. بالنجوم إذا انحدرت»⁽⁸⁾، وروایة ابن محبوب من قوله علیه السلام.

«دلوک الشمس زوالها وغسق اللیل بمنزلة الزوال»⁽⁹⁾، فإنه کما ینقص من قوسه ما بین الفجر إلی الطلوع کذلک ینقص منه من الطرف الآخر ما بین سقوط القرص إلی غروب الحمرة المشرقیة فیبقی زواله علی حاله.

ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذنب السرحان، ویسمی بالفجر الکاذب. وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوراء بحیث کلما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه. وبعبارة أخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء (1).

(1) قد تقدم استعراض جملة من الروایات ولم یحک خلاف فیه إلّاما یظهر من مصحح علی بن مهزیار قال: کتب أبو الحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام معی: جعلت فداک قد اختلف موالوک فی صلاة الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحده لی. وکیف أصنع مع القمر والفجر لأتبین معه، حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حد ذاک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطه وقرأته:

«الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض، ولیس هو الأبیض صعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبینه، فإن اللّه تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا، فقال : وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب به الصلاة»⁽¹⁾.

ورواه الشیخ بطریق آخر صحیح إلی الحصین، وظاهره اعتبار التبین

مطلقاً فی البیاض المعترض حتی فی اللیالی المقمرة مع فرض الراوی أنه تبینه لا یحرز إلّامع احمرار الأفق الشرقی حیث یوهم ظاهرها تأخر الفجر فی اللیالی المقمرة «کیف أصنع مع القمر والفجر لا تبین معه» وقد یوهم ذلک أیضاً ما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام.

«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی الصبح - وهی الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً»⁽¹⁾حیث إنّ الإضاءة الحسنة فی اللیالی المقمرة تستلزم التأخر.

الفجر فی اللیالی القمریة:

هل یتأخر الفجر فی اللیالی المقمرة عن غیرها؟ أو أنه لا یتأخر بل هو بوزان بقیة اللیالی، فلا فرق فی تحقق الفجر بین اللیالی المقمرة وبین غیرها فی کون الفجر حقیقة واحدة لا تفاوت فیها.

قد أثار هذا البحث المحقق الهمدانی قدس سره فی مصباح الفقیه، وارتأی أن اللیالی المقمرة یتأخر فیها الفجر، وجزم بأن ذلک ظاهر فتاوی الأصحاب.

کما أشار صاحب الجواهر قدس سره إلی وجهی المسألة ولم یجزم بالتأخّر وإنما أبدی احتیاطه فی التأخر فی اللیالی المقمرة، إذ قال: «نعم ینبغی التربص فیه حتی یتبین ویظهر، خصوصاً فی اللیالی البیض والغیم، للاحتیاط فی أمر الصلاة، وإیماء التشبیه بالقبطیة البیضاء ونهر سوری وخبر ابن مهزیار»⁽²⁾.

وما أفاده یغایر ما اختاره المحقق الهمدانی، إلّاأن فیه إشارة خفیة له،

ولعلها سببت إثارة هذه المسألة بصورة مستقلة.

ومن الفقهاء الذین اختاروا ذلک تبعاً للمحقق الهمدانی السید الإمام الخمینی قدس سره فقد جزم بتأخر الفجر فی اللیالی المقمرة، واستدل بوجه یختلف عمّا ذکره المحقق الهمدانی.

وقبل الدخول فی البحث عن کلا الوجهین المُستدل بهما فی المقام لابد من صرف العنان إلی معرفة موضوع المسألة التکوینی بصورة واضحة.

حقیقة الفجر التکوینیة:

اشارة

حیث إن الأرض أصغر من الشمس وذات شکل کروی فحینما تنعکس أشعتها علی الأرض یحدث ظل مخروطی الشکل فی الوجه غیر المواجه للشمس قاعدته ملاصقة للأرض، بینما رأسه یمتد بعیداً فی الفضاء، و هذا الظل یدور حول الأرض خلال 24 ساعة.

وخلال المدة المذکورة تدخل فی هذا الظل جمیع نقاط الأرض، فأحد حافتیه غروب والحافة الأخری فجر، فأی نقطة تدخل فی هذا الظل المخروطی یبدأ عندها الغروب وکلما استمرت الأرض بالحرکة فإن هذه النقطة تلج فی أعماق هذا الظل إلی أن تصل إلی نصفه، فیکون الوقت نصف اللیل، وحینما تصل إلی حافة هذا المثلث یکون الوقت بدایة الفجر.

وقبیل ما تخرج النقطة من هذا الظل المخروطی یبدأ سطوع نور الفجر الکاذب، وهو نور مستطیل مستدق عمودی علی الأفق فکلما اقترب إلی الأفق استدل أکثر ولذا سمی «بذنب سرحان».

ومنشأ تکوّنه وحدوثه أن النقطة الأرضیة التی تکون قریبة من الخروج من تحت الظل المخروطی، یکون فضاؤها القریب من أفق الأرض داخلاً فی ظل المخروط، أما فضاؤها العمودی إلی أعالی السماء یکون خارجاً عن الظل المخروطی تتواجد فیه الأشعة المحیطة بالمخروط، فیمکن مشاهدتها فی أعالی الأفق بسبب انعکاس تلک الأشعة بتوسط الأبخرة الجویة فی الغلاف الهوائی.

وسمی بالکاذب لعدم تعقبه بطلوع وإشراق الشمس فلیس بعده إقبال النهار.

ثم یبدأ هذا النور بالاختفاء فی نور أشد بیاضاً منه معترضاً فی الأفق، وهو الفجر الصادق علی هیئة خیط ضعیف أبیض مطبق علی الأفق یأخذ فی الانتشار حتی یملأ السماء، ثم تبدأ شیئاً فشیئاً تظهر هالة الشمس وبعد ذلک یشرق قرصها، فحالة الفجر الصادق لیست هی فی عمق النهار ولا فی غسق اللیل وإنما هی برزخ بین اللیل والنهار.

والشمس عند اعتراض النور والفجر الصادق تکون تحت الأفق 18 درجة، وبعد أن تقطع الشمس هذه الدرجات یبدأ قرصها بالبروز، فالفجر هو اقتراب الشمس تحت الأفق بالمقدار المزبور، و هذا تعریف للفجر باللازم، وإلّا فحقیقة الفجر هو الخیط المعترض.

إن قلت: کیف یحدّد الهیویون هذا المقدار (18 درجة تحت الأفق) للشمس کبدایة لتکوّن الشمس مع أننا نشاهد بالوجدان اختلاف مقدار الفجر فی فصول السنة بین الساعتین إلی الساعة والنصف فی البلاد الواقعة علی 30-45 درجة عرضیة فهو یکشف عن اختلاف المقدار المزبور.

قلت: إن المقدار المزبور ثابت فی فصول السنة غایة الأمر أن مدار حرکة

الشمس وطیّها لذلک المقدار تارة بنحو مائل وأخری بمیل یسیر أو مستقیم، ألا تری أن النهار وقوسه یختلف طولاً وقصراً فی فصول السنة مع أن المدار غیر المائل بین الأفق الشرقی والغربی ثابت إلّاأن مدار الشمس بینهما تارة مائل جداً وأخری بمیل متوسط وثالثة بمیل یسیر جداً.

وهکذا الحال فی القوس الخفی لمدار الشمس الذی یکون الفجر مقدار منه، وهکذا أیضاً تفسیر تفاوت مقدار الفجر فی الآفاق المختلفة العرض فی الفصل و الیوم الواحد.

الوجه الأول:

قال قدس سره. مقتضی ظاهر الکتاب والسنة وکذا فتاوی الأصحاب، اعتبار اعتراض الفجر وتبیّنه فی الأفق بالفعل فلا یکفی التقدیر مع القمر لو أثّر فی تأخر تبیّن البیاض المعترض فی الأفق، ولا یقاس ذلک بالغیم ونحوه فإنه ضوء القمر مانع عن تحقق البیاض ما لم یقهره ضوء الفجر والغیم مانع عن الرؤیة لا عن التحقق⁽¹⁾.

ویستشهد لذلک أن الوجود التقدیری لا اعتداد به فی الموضوعات، ففی باب الطهارة لا عبرة بالتغیّر التقدیری بأوصاف النجس فی حصول النجاسة بل العمدة هو التغیّر الفعلی، نعم ما کان موجوداً ممنوعاً من الرؤیة یعدّ وجوداً فعلیاً، إذ إن ظهور کل قضیة ذات موضوع ومحمول هو فی ترتیب المحمول علی الوجود الفعلی للموضوع لا لوجوده التقدیری.

ویرد علیه: أن الفجر فعلاً موجود غایة الأمر هو من قبیل النور الضعیف المتشابک مع نور قوی، ولذا أفتی الفقهاء بالنجاسة، فی بعض أقسام التغییر التقدیری، کأن تکون بعض حمرة الدم موجودة بامتزاج مع حمرة الماء.

مع أنه فی باب الطهارة والنجاسة المناط علی القاهریة، من قبل النجاسة للماء لقوله علیه السلام.

«کلما غلب لون الماء البول.»، أی علی درجة وحد خاص من وجود الموضوع وهو الوجود القاهر، بخلافه فی المقام، إذ المدار علی صرف الوجود الفعلی للفجر غایة الأمر أنه غیر متمیز وغیر منحاز عن نور القمر بل مندمج ومنطمس ومنغمس فی ضوء القمر، لا أنه غیر موجود فعلاً.

الوجه الثانی:

إن موضوع الفجر هو الضوء المتمیز بمفرده القاهر لنور القمر، واستدل فی المقام بالآیة الکریمة وبمجموعة من الأحادیث.

قال فی معرض استفادته من الآیة الشریفة وهی قوله تعالی: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، وظاهر أن الظاهر من التبیین والتمیز هو التمیز الفعلی التحقیقی، کما هو الشأن فی کل العناوین المأخوذة فی العقود والقضایا.

فإن قلت: إن التبیین قد أخذ علی وجه الطریقیة، أی حتی تعلم الصبح، فالعلم والتبین حیثما أخذا فی القضایا، یکون ظاهرین فی الطریقیة، فالتبین طریق إلی الصبح الذی هو ساعة معینة لا تختلف بحسب الأیام ذلک الاختلاف بالضرورة فلابد من القول بالتقدیر.

فکأنه قال: کل واشرب حتی تعلم الفجر الذی هو وصول شعاع الشمس

إلی حد الأفق بحیث لو لم یکن مانع یری آثاره.

أو نقول: إن تبین الخیط الأبیض من الخیط الأسود أمارة للفجر الذی هو وصول شعاع الشمس بحد خاص من الأفق، فالعلم به یکون متبعاً ولو تخلفت الأمارة.

قلت: کل ذلک خلاف ظاهر الآیة الشریفة، فإن ظاهرها أن تبیّن الخیطین وامتیازهما واقعاً هو الفجر، لا أن الفجر شیء آخر.

نعم یکون العلم أمارة لهذا التبیّن والامتیاز النفس الأمری.

والحاصل: أن امتیاز الخیطین وتبینهما لا واقع له إلّابتحقق الخیطین حساً، فإن نور القمر إذا کان قاهراً لا یظهر البیاض، فلا یتمیز الخیطان حتی یظهر ضیاء الشمس ویقهر علی نور القمر.

وبعبارة أخری أن تقوم هذا الامتیاز والتبین الذی هو حقیقة الفجر بحسب ظاهر الآیة الشریفة بظهور ضیاء الشمس وغلبته علی نور القمر، ولا واقع له إلّا ذلک.

هذا لو کان کلمة «من» للتبیین کما لعله الظاهر.

ویحتمل أن تکون للنشو، فیصیر المعنی أن ذلک التبیین والامتیاز لابد وأن یکون ناشئاً من بیاض الفجر، والفرض أن بیاضه لا یظهر حتی یقهر علی نور القمر حسّاً.

وأما جعل کلمة «من» تبعیضیة فبعید، کما لا یخفی.

وأما ما ذکرت أخیراً من جعل الامتیاز الکذائی أمارة للفجر، ویکون الفجر وصول شعاع الشمس إلی حد خاص من الأفق فهو أیضاً خلاف الظاهر

من الآیة الشریفة کما لا یخفی.

فإن قلت: بناء علی جعل «من» نشویة یکون الفجر غیر التبین والامتیاز الکذائی، فیکون الامتیاز أمارة له فیتم المطلوب.

قلت: مع أن جعلها نشویة خلاف الظاهر، بل هو احتمال أبدیناه والمفسرون جعلوها للتبین أو التبعیض، أنا لو تکلمنا فی نفس الآیة الشریفة یمکن لنا أن نقول إن غایة الأکل والشرب هی هذا الامتیاز لا الفجر، فتدبر تعرف الأمر.

قال: وأما السنة فکثیرة ظاهرة فی المطلوب، بل بعضها کالنص علیه.

فمنها ما عن الفقیه عن أبی بصیر لیث المرادی: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت: متی یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال:

إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیة البیضاء، فثمّ یحرم الطعام علی الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال:

هیهات أین یذهب بک، تلک صلاة الصبیان»⁽¹⁾.

ومنها روایة هشام بن الهذیل عن أبی الحسن الماضی علیه السلام. «قال: سألته عن وقت الفجر؟ فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء»⁽²⁾.

ومنها ما عن فقه الرضا.

وظاهر أن الکون کالقبطیة، ونهر سوری، وأمثال هذه التعبیرات لا ینطبق إلّا علی التمیز الحسی، والإضاءة الحسیة.

وأظهر منها خبر علی بن مهزیار: «قال: کتب أبو الحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام معی: جعلت فداک قد اختلفت موالوک فی صلاة الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحده لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لا یتبین معه، حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حد ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطه وقرأته: الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض، ولیس هو الأبیض صعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبیّنه، فإن اللّه تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا، فقال: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم، وکذلک هو الذی یوجب به الصلاة»⁽¹⁾.

فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی الصوم وکذلک هو الذی یوجب الصلاة.

واشتماله علی الغیم فی سؤال السائل، لا ینافی ما نحن بصدده فإن الفرق بین ضوء القمر الذی هو مانع عن تحقق البیاض رأساً، مع الغیم الذی هو کحجاب عارض مانع عن الرؤیة واضح.

هذا کله مضافاً إلی أن مقتضی الأصل أو الأصول ذلک، ولا مخرج عنها، فإنّ الأدلة لو لم تکن ظاهرة فیما ذکرنا، لم تکن ظاهرة فی القول الآخر، فلا محیص إلّاعن التمسک بالاستصحاب الموضوعی، أو الحکمی مع الخدشة فی

الأول کما ذکرت فی محلها. انتهی کلامه قدس سره.

وفیه: أن التبیّن کطریق لا أنه ذو الطریق وله موضوعیة بل هو طریق للفجر، إذ ظهور هذه الصفة کذا بقیة الصفات الإدراکیة کما ذکره صاحب الکفایة قدس سره فی الإراءة المحضة والاستطراق، فلا تکون ظاهرة فی جزء الموضوع إلّامع المؤونة الزائدة والقرینة الخاصة، فلیس الموضوع فی المقام هو صفة التبیّن، بل هو الضوء المعترض.

غایة الأمر الضوء المعترض لا یتمیز لوجود الحاجب، فما أشبه نور القمر بأنوار الکهرباء أو الغیم إذ هی مانعة عن رؤیة النور المعترض کما هو الشأن فی نور القمر.

فلو بنی علی أن «من» للتبیّن فدعوی أن التبیّن هو نفس الفجر ینافی الظهور الأولی لهذه الصفات الإدراکیة الطریقیة، إذ لابد من قرینة جلیة قویة علی جزئیتها للموضوع وموضوعیتها کی تحمل هذه الصفات علی الموضوعیة مع أنه قد مر أن الدلیل العقلی الهیوی هو علی أن الفجر الخیط الأبیض المعترض المستعقب للانتشار ولهالة الشمس وهو أیضاً کون الشمس 18 درجة تحت الأفق.

فالعمدة فی الرد أن التبیّن طریق لا أنه حقیقة الفجر وهذه الموانع لیست مانعة من أصل الوجود بل عن تمیز الوجود.

والإجابة بهذا المقدار لیست کافیة لأنه اتضح فیما تقدم من بحث رؤیة الهلال أن الرؤیة مشیرة إلی أن الموضوع هو درجة خاصة من تکوّن الهلال وهو انعکاس نوره بدرجة بحیث یری بالعین المجردة وهو یرجع إلی منازل القمر - وإن کانت عبارة السید قدس سره توحی أن التبیّن هو نفس الموضوع - لکن یمکن أن

نفهم من عبارته أو یُرمّم استدلاله هکذا:

أن الموضوع هو تلک الدرجة من ظهور الفجر المعترض بحیث یتبیّن ویری، لا أن التبیّن موضوع أو جزء الموضوع بل هو طریق محض ولکنه مشیر إلی درجة تکوّن النور المعترض کما هو الشأن فی أخذ عنوان الرؤیة فی الهلال الذی تقدم مفصلاً.

فلابد من انوجاد درجة من الضوء المعترض بحیث یتمیز، ولذا لو رأیناه أول دقائق الفجر بالدقة وبالعین المسلحة فلا اعتداد به، بل لابد من رؤیته بالعین المجردة بدرجة یکون متمیزاً.

فعلی کلا القولین الضوء المأخوذ موضوعاً هو درجة معینة وعلی نحو خاص، غایة الأمر الاختلاف بینهما فی تلک الدرجة من التکوّن فعلی غیر المشهور لابد من أن یکون بنحو قاهر حتی مع المانع والقیاس بالغیم قیاس مع الفارق، لأنه حجاب علی العین لا مانع من التولّد ومن التمیّز فی نفس الفضاء.

وبعبارة أخری: لا یتنافی أخذ التبین کطریق محض مع کون الموضوع هو النور المتولد، إذ نأخذه بدرجة بحیث یری ویتبین، کما هو الشأن فی الهلال حیث لابد من وصول الهلال إلی منزلة بحیث یری بالعین المجردة، وإن کانت الرؤیة طریقاً محضاً لکن الهلال المطروق هو بتلک الدرجة التی توازی الرؤیة، والروایات شاهدة علی ذلک.

فالعمدة حینئذ فی الجواب: أن درجة تکوّن ضوء الفجر نسلم أنه بحیث یری، لکن هل هی تختلف فی اللیالی المقمرة عن غیرها.

هذا مما لا تتکفل الأدلة اللفظیة مؤونة إثباته، إذ نسق التکوّن والتولد فی وجوده فی کل اللیالی لیس نسقاً مختلفاً من لیلة إلی أخری، ولا یمکن

الاستفادة من الأدلة أن تکوّن الضوء المعترض فی الأفق تشکیکی، بل هو علی درجة واحدة لو خلیت وطبعها، وذی الطریق علی درجة واحدة لا علی درجات تشکیکیة.

و هذا الإشکال علی قول غیر المشهور فی المقام نظیر ما ذکرناه فی التنبیه الرابع من بحث الهلال، فی الإشکال علی اعتبار الرؤیة المسلحة مع امتناع الرؤیة المجردة، بتوهم أنه طریقان علی موضوع واحد، من أنهما طریقان علی موضوعین مختلفین لاختلاف منازل القمر بلحاظ ذلک.

نعم فی الصورة الثانیة مما تقدم فی التنبیه وهی ما إذا أمکن الرؤیة المجردة ولم تتحقق لمانع أو لعدم استهلال فالطریقان حینئذ علی موضوع واحد ذی منزلة ودرجة واحدة بخلاف ما إذا کان طریقان علی موضوعین.

ودعوی غیر المشهور فی تأخر الفجر بمداریة التبیّن مع کون التبیّن والتمیّز متفاوت فی طریقیته إلی الدرجات المختلفة من التکوّن للضوء والدرجات المختلفة لکون الشمس تحت الأفق، فهو أشبه بالطریقین أو الطرق علی موضوعات متعددة، لأن الدرجة الضوئیة المعترضة الغالبة الشدیدة فی اللیالی المقمرة غیر تلک الدرجة المعترضة فی الأفق فی غیر المقمرة.

ومما ینبّه علی ذلک أیضاً أنه یلزم علی القول المزبور تأخر الفجر فی اللیالی ذات الغیم الأبیض المطبق ککثیر من لیالی الشتاء فی المناطق الباردة حیث إنه من المجرب کثیراً تنور الجو طیلة اللیل وکأن الفجر قد طلع وانتشر.

إن قلت: إن ذلک طاریء غیر دائم فیکون کالمانع من الرؤیة لا المانع الفضائی من التولد، و هذا بخلاف نور القمر فی لیالی البیض فی کل شهر.

قلت: إن نور القمر أیضاً طاریء بلحاظ طبیعة اللیالی فی غالب الشهور.

أو لنا أن نقول إن الشتاء هو الآخر بنحو الدوام فی کل سنة أیضاً، مع أن الغیم فی البلاد الشمالیة الباردة یکون فی غالب أیام السنة فیلزم أن یتأخر فجرهم فی کل اللیالی وأکثر الشهور، وسبب تنوّر السماء بذلک الغیم الأبیض هو انعکاس نور الشمس المحیط بالمخروط المظلم الظلی الذی تقدم بیانه، حیث إن الغیم علی ارتفاع جوی کبیر، بنحو ینعکس فیه أضواء النور المحیط بالمخروط کما هو محرّر مفصلاً فی علم الهیئة عند بیانهم للفجر الکاذب «کذنب سرحان».

وأما دعوی عدم التولد، فممنوعة إذ هو متولد علی کل تقدیر غایة الأمر الکلام فی التمیز عن نور القمر والغلبة علیه.

هذا کله بالنسبة إلی مفاد الآیة الکریمة.

أما الروایات:

فصحیحة علی بن مهزیار التی فیها: «جعلت فداک قد اختلفت موالوک فی صلاة الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، ومنهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحده لی، وکیف أصنع مع القمر والفجر لا یتبین معه، حتی یحمر ویصبح، وکیف أصنع مع الغیم وما حد ذلک فی السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه، فکتب علیه السلام بخطه وقرأته: الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الأبیض المعترض، ولیس هو الأبیض صعدا فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تبیّنه، فإن اللّه تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا، فقال: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل والشرب فی

الصوم، وکذلک هو الذی یوجب به الصلاة»⁽¹⁾.

عطف فیها علی السؤال: «کیف أصنع مع القمر والفجر»، السؤال الآخر:

«وکیف أصنع مع الغیم»، والإجابة الواحدة علی کلا الشقین شاهد علی أن المانعین من نسق واحد وهو المنع من الإحراز لا المنع من التولد والتکوّن.

فالتبین فی الروایة هو الإحراز أی إحراز الطریق، کما أن الصحیحة ناصة علی أن حقیقة الفجر هو الخط الأبیض المعترض، وعلی أن التبیّن مسند إلیه أی طریق إلیه لا عینه ونفسه، وهو فی قبال الشک والشبهة فی الموضوع.

فلیس اعتراض الفجر وإضائیته المأخوذة موضوعاً بدرجات تشکیکیة بل هو علی درجة واحدة، غایة الأمر فی اللیالی المقمرة یشکک الإنسان فی وجوده، فهو علیه السلام فی الروایة یوصی السائل بالتثبت وإحراز الفجر، والقبطیة البیضاء التی فی معتبرة أبی بصیر لا تدل التشکیکیة فی الفجر.

ومن الشواهد علی ذلک أنه لو فرض خسوف القمر فإن الفجر سوف یتبیّن قبل ذلک فهل یلتزم بأنه فی هذه اللیلة یتقدم، مع تأخره فی اللیلة السابقة واللاحقة هذا ما لا یمکن الالتزام به، إذ مواقیت الصلوات الیومیة أوقات زمانیة لا حالات فیزیائیة فضائیة کی یستظهر الإناطة بالظواهر الکونیة من حیث هی.

فالخلاصة أن الفجر نور معترض واحد غایة الأمر التبین طریق إلیه، والموضوع لیس له درجات تشکیکیة بلحاظ الموانع والحجب، وإنما التفاوت فی الطریق وهو التبیّن.

(مسألة 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحّة (1) الشریکة فی ذلک الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال، أو فی آخر الوقت، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت، فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام حیث إنّ صلاته صحیحة، لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال، وکذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات، لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت، ولا تکون قضاء، وإن کان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء، بل عدم التعرّض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً، وکون هذه الصلاة عصراً.

(1) قد تقدم الکلام مفصّلاً فی وقت الاختصاص للظهرین، والعشائین، وأنه بمعنی قید الواجب والصحة لا قید الوجوب ولا قید الأداء والامتثال من باب تقدیم الأهم ولا بمعنی عدم قابلیة الوقت للآخر، وعلی ذلک فلو صلی الظهر قبل الوقت ودخل الوقت أثناء الصلاة قبل فراغه فإنه یصح منه إتیان العصر فی ذلک الوقت، وأما لو قدم العصر غفلة - وبنی علی القول بوقوعها کذلک وأنه یأتی بالظهر بعنوانها فإنه یصح له إتیانها فی الوقت المختص للعصر.

(مسألة 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب (1)، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت، سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک، ولو قدّم سهواً فالمشهور علی أنّه إن کان فی الوقت المختصّ بطلت (2)، وإن کان فی الوقت المشترک، فإن کان التذکّر بعد الفراغ صحّت،

(1) لما مرّ فی جملة من الروایات کمصحح عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:

«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس»⁽¹⁾بناء علی دلالتها علی الترتیب ولکن مرّ فی مسألة الاختصاص استظهار تقدم دخول وقت الأولی علی الثانیة ومن ثم عطف علی الترتیب فی دخول الوقت الاشتراک فی بقیة الوقت. نعم ما ورد علی تدارک الترتیب بینهما فیما لو نسی دال علی ذلک وکذلک ما ورد فی مراعاة الترتیب فی القضاء کما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث -.

«و إن ذکرت أنک لم تصل الأولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین (فانوها الأولی) ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصل العصر» الحدیث⁽²⁾.

بل إن الروایات البیانیة لأوقات الصلاة متواترة فی بیان الترتیب، ومقتضاها الشرطیة فی صحة الصلاة، ولا تعاد لا تشمل موارد العمد.

(2) کما هو مقتضی الاختصاص بحیث وقعت الثانیة بتمامها فی وقت الأولی، وإلّا یون الفرض من دخول الوقت فی الأثناء قبل الفراغ من الصلاة، کما

وإن کان فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة إذا بقی محلّ العدول، وإلّا کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب، وعندی فیما ذکروه إشکال،

هو الحال فی العشاء فی وقت المغرب ولکن المحکی عن المشهور التفصیل بین التذکر فی الأثناء فیعدل بنیّته وبین الالتفات بعد الفراغ فلا تصح، بمقتضی الاختصاص والوجه عندهم فی التفصیل هو الروایات الواردة فی العدول الشاملة بإطلاقها لصورة الوقت المختصّ کما تعمّ المشترک فیما لو تذکر فی الأثناء خاصة أیضاً:

کصحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أم قوماً فی العصر فذکر وهو یصلی بهم أنه لم یکن صلّی الأولی؟ قال:

«فلیجعلها الأولی التی فاتته ویستأنف العصر وقد قضی القوم صلاتهم»⁽¹⁾وفی صحیحه الآخر فرض التذکر بعد الفراغ من الصلاة لا فی الأثناء، قال علیه السلام.

«فلیجعل صلاته التی صلی الأولی ثم لیستأنف العصر» الحدیث⁽²⁾، وفی معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:

سألت أبا عبد اللّه. وإن کان صلی العتمة وحده فصلی منها رکعتین ثم ذکر أنه نسی المغرب أتمها برکعة فتکون صلاته للمغرب ثلاث رکعات ثم یصلی العتمة بعد ذلک⁽³⁾.

وفی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام. إذا نسیت الظهر حتی صلیت

العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل العصر، فإنما هی أربع رکعات مکان أربع، وإن ذکرت أنک لم تصل الأولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأولی ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصل العصر. فإن کنت قد صلیت العشاء الآخرة ونسیت المغرب فقم فصل المغرب، وإن کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة» الحدیث⁽¹⁾.

ومحصل مفاد الروایات هو صحة العدول فی الأثناء وإطلاقها شامل لکل من الوقت المختص أو المشترک.

والتأمل فی الإطلاق من جهة عدم صحة الصلاة فی نفسها فی الوقت المختص لغیرها فکیف یعدل بها إلی المتقدمة مدفوع بأنّ الخلل لأجل المجیء بها بعنوان العصریة لا من غیر ذلک من الأجزاء والشرائط والمفروض أن العدول هو لتصحیح وقلب العنوان إلی عنوان آخر أی لتصحیح الخلل الآتی من ناحیة العنوان، وإلّا فحین التذکر فی الأثناء فی الوقت المشترک أیضاً الصلاة مبتلاة بالخلل من ناحیة شرطیة الترتیب فیما بقی من الأجزاء، هذا، وفی کل من صحیح الحلبی وصحیح زرارة تعمیم العدول والتصحیح لما إذا فرغ من الصلاة، والصحة فی الوقت المشترک لا خلاف فیها، بعد کون الترتیب شرط ذکری لعموم قاعدة لا تعاد أیضاً، وإنما الکلام وقع فی الوقت المختصّ للظهر لو أتی بالعصر ولم یتذکر فی الأثناء بل بعد الفراغ، فإن العدول لو تم بإطلاق الصحیحتین یصحح الصلاة بقلبها إلی الظهر، لکن الشیخ فی الخلاف حمل ما فی الصحیحتین علی من قارب الفراغ من الصلاة لا الفراغ حقیقة، وعلّله لأنه لو کان انصرف

عنها بالتسلیم لما صح نقل النیة فیها، وضعف هذا التأویل فی المعتبر بینما ذهب فی الذکری إلی تأویل الشیخ وهکذا فصل المحقق فی الشرایع بین التذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ فی المأتی بها فی الوقت المختصّ.

واستشکل المجلسی فی البحار بإعراض جملة من الأصحاب عن ظهور الصحیحتین وارتکاب التأویل والظاهر أن إعراض الشیخ ومن تأخر عنه لیس تعبدیاً، وإنما أوّله الشیخ لعدم تصور نقل النیة لدیه بعد الفراغ والوقوع بخلاف ما إذا کان فی الأثناء، ولکن یناقش بأن له نظائر کما فی من صلی فرادی وأعاد جماعة کما ورد أن اللّه یختار أحبهما، والماتن احتاط فی القصد مراعاة لدعوی هجر الروایات، لکنه إنما یتم فیما کان فی الوقت المشترک أو لمن لم یبن علی الاختصاص فی الوقت.

ثم إنه لا تشمل الروایات الدالة علی العدول ما إذا کان تذکره بعدما فرغ من العشاء سواء فی الوقت المشترک أو المختص، وحیث إنّ الترتیب ذکری بمقتضی لا تعاد فتصح فی المشترک وأما فی المختص فتصح کذلک بناء علی صحة الصلاة بدخول وقتها فی الأثناء قبل الفراغ منها کما مرّت الإشارة إلی ذلک ویقضتیه إطلاق صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام.

«. فإن کنت قد صلیت العشاء الآخرة ونسیت المغرب فقم فصل المغرب»⁽¹⁾.

وأما لو تذکّر المغرب فی أثناء العشاء بعد ما رکع للرابعة فهل هو مورد للاتعاد لمضی محل التدارک کما فی نسیان بعض أجزاء الرکعات السابقة کما هو المحکی عن کاشف اللثام والمیرزا النائینی أم لا کما هو المنسوب إلی المشهور بدعوی أنه من قبیل عدم التستر والتفاته فی الأثناء فإن لا تعاد وإن صححت فقد

الشرط فی الأجزاء السابقة ولکنها لا تسوغ إتیان الأجزاء اللاحقة بدون الشرط، وکذلک فی المقام فإن الترتیب شرط لمجموع الصلاة، لکن یمکن التأمل فی ذلک بأن الشروط علی نمطین منها ما یکون له محل یتصرّم کالأذان والإقامة وشرطیة الأجزاء السابقة للاحقة ومنها ما یکون مقارناً وجوده مستمراً مع کل الأجزاء کالساتر والطهارة ویمکن استظهار الصحة من صحیح زرارة المتقدم حیث تعرّض علیه السلام لکل من التذکر بعد أداء العشاء وفی الأثناء قبل فوت محل العدول بتقریب اندراج التذکر فی الأثناء بعد فوت محل العدول فی الشق الأوّل.

ثم إنه فی روایة الحسن بن زیاد الصیقل ما یوهم عدم العدول فی أثناء العشاء قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العصر قال: فلیجعلها الأولی ولیستأنف العصر، قلت: فإنه نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال: فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب، قال: قلت له:

جعلت فداک قلت - حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر -. یجعلها الأولی ثم یستأنف وقلت لهذا: یتم صلاته (ثم لیقض) بعد المغرب؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، إن العصر لیس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.»⁽¹⁾وحملها فی الوسائل علی تضیق الوقت وقد یلوح ذلک من التعلیل وأولها کاشف اللثام بیتمّها بعنوان المغرب ویقضی العشاء بعد - بنصب بعد - المغرب أی بعد إتیانه للمغرب و أن الراوی سأل عن تفرقته علیه السلام بین التعبیر بالاستئناف للعصر والقضاء للعشاء، والتعلیل منصب حول العصر والعشاء دون المغرب، وهو متوجه مع ما تقدّم من کثرة الروایات الدالة علی صحّة العدول فی الأثناء حتی العشاء.

بل الأظهر فی العصر المقدّم علی الظهر سهواً صحّتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکّر بعد الفراغ لقوله علیه السلام. «إنما هی أربع مکان أربع» فی النص الصحیح، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین أنّها ظهر أو عصر، وإن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختصّ، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول - علی ما ذکروه - لکن من غیر فرق بین الوقت المختصّ والمشترک أیضاً. وعلی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر، وکذا إذا طهرت من الحیض، ولم یبق من الوقت إلّا مقدار أربع رکعات، فإنّ اللازم حینئذ إتیان العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختصّ بأحدهما، بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک (1).

(1) أما الفوائد التی ذکرها الماتن علی الاختصاص فالأولی والثانیة: ما إذا حاضت المرأة بعد مضی أربع رکعات من أول الوقت أو طهرت قبل انتهاء الوقت بأربع رکعات فإنه علی الاختصاص لا تلزم أداءاً أو قضاء فیما لو فاتت الصلاة إلّاالظهر فی الصورة الأولی لعدم دخول الوقت للعصر، وإلّا العصر فی الصورة الثانیة لعدم بقاء وقت الظهر، و هذا بخلاف القول بعدم الاختصاص وما لو کان فی الوقت المشترک کما هو الحال فی الصورة الثالثة والرابعة فی المتن، فإن مقتضی القاعدة هو التخییر فی الأداء ولا یبعد لزوم القضاء لکل منهما لو

فوت أداءهما أو للتی لم یأت بها فیما لو أدی إحداهما فی الوقت لأن عدم القدرة العقلیة غیر معدم للموضوع الشرعی وعدم معقولیة التکلیف بما لا یطاق غایته نفی و رفع التنجیز لا إعدام أصل فعلیة الموضوع الشرعی للحکم المحقق للملاک هذا لو لم یستظهر مما ورد فی الحائض أن القدرة العقلیة مأخوذة قیداً شرعیاً فی وجوب القضاء ویمکن استظهار أنها قید فی عزیمة القضاء وسیأتی تتمة ذلک فی فصل أحکام الأوقات.

وأما (تقریب) تعین الظهر فی جمیع الصور عدا الصورة الثانیة فتتعین العصر بتقریب أن العصر لا تصح بدون شرطیة الترتیب بخلاف الظهر، فالعصر یمتنع التکلیف بها، بخلاف الصورة الثانیة من آخر الوقت فإن مقتضی الانبساط والتقسیط للوقت هو تعین تقدیم العصر.

(فمدفوع) بأن غایة الحال فی العصر هو سقوط شرطیة الترتیب للعجز عنه لا سقوط أصل التکلیف بها کما هو الحال عند تعذر شرائط الصلاة غیر الرکنیة وأما الصورة الثانیة فالانبساط والتقسیط إنما هو فی مقام الأداء والامتثال لا فی مقام المشروعیة علی القول بعدم الاختصاص، و هذا البسط لا یوجب أهمیة لتعین العصر تشریعاً کما هو مفاد النص الخاص الوارد الذی تقدم فی مسألة الاختصاص مضافاً إلی أنه لو کان الانبساط معیناً لکان الحال کذلک فی الصورتین الأخیرتین فی المتن لکونه وقتاً أخیراً فی فرض الصورتین، مع أن الفرض فی هذه الصور عدم فعلیة الحکم قبل طهر الحائض وإفاقة المجنون وبلوغ الصبی فکیف یفرض انبساط لکلا من التکلیفین والواجبین ومن ثم ذکرنا أنّ النص المزبور أحد أدلة الاختصاص.

(مسألة 4): إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر. وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر. وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقلّ قدّم العشاء. وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقلّ قدّم العشاء (1)،

(1) تعرض الماتن لجملة من الصور، فالأولی تقدیم الظهر لعموم من أدرک رکعة من الوقت⁽¹⁾فقد أدرک الوقت، وکذا الحال فی العصر، إلّاأنّه قد یقال إنه بلحاظ العصر یتمکن من إتیانها بتمامها داخل الوقت والتعجیز لإدراک رکعة من الوقت غیر جائز اختیاراً فیکون الدوران حینئذٍ بین إدراک الوقت الاضطراری لکل من الصلاتین مع الترتیب أو الاختیاری من العصر بدون الترتیب مع أنه قد یقال إنه یأتی بالعصر ثم یأتی برکعة فی الوقت من الظهر ویکون أداء و أن وقعت بقیة الرکعات خارجاً.

وفی صحیح الحلبی - فی حدیث - قال: سألته عن رجل نسی الأولی و العصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال:

«إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثم لیصل الأولی بعد ذلک علی أثرها»⁽²⁾ویستظهر من الذیل بقرینة الفوریة المأمور بها لإتیان الظهر بعد العصر هو لإدراک بعض الوقت

لصلاة الظهر فیکون فرض الروایة مما نحن فیه، لا سیما و أن ترجیح الوقت علی الترتیب ثابت فی الکلمات، کما التزم به فی الصورة الآتیة ما لو بقی أقل من أربع رکعات فی السفر أنه تقدم العشاء لتقدیم الوقت للعشاء مع الاضطراری للمغرب علی الترتیب، وأما دعوی أنه فی هذا الحال مضطر لإتیان العشاء رکعة منها فی الوقت ولیس تعجیزه اختیار منه بل لإدراک اضطراری المغرب فممنوعة بما مرّ من أنّه یدرک علی أی تقدیر رکعة المغرب فی الوقت وإنما الدوران فی الحقیقة بین مراعاة الترتیب أو مراعاة الاختیاری من العشاء، وقد بنی علی تقدیم الوقت بمقتضی مفاد المستثنی من لا تعاد، وعبارة الشیخ فی المبسوط قد تفید ما ذکرناه قال: وإذا لحق قبل أن یختص الوقت بالعصر رکعة لزمه فریضة الظهر، وهو إذا بقی من النهار مقدار ما یصلی فیه خمس رکعات فإن مقدار الأربع رکعات یختص بالعصر والرکعة للظهر فحینئذ یجب علیه الصلاتان معاً، فإن تخصیصه مقدار الأربع رکعات للعصر ظاهر فی وقت الاختصاص و أن الرکعة الباقیة من الوقت هی للظهر أی یؤخرها.

الصورة الثانیة: فی السفر إذا بقی ثلاث رکعات هل یقدم الظهر أو کما مر احتماله من تقدیم العصر ثم برکعة للظهر فی الوقت وأما إذا بقی رکعتان فتتعین العصر.

الصورة الثالثة: إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات فهل یقدم المغرب أو العشاء ثم رکعة من المغرب فی الوقت فکما مرّ.

الصورة الرابعة: إذا بقی إلی النصف أربع أو أقل فیقدم العشاء کما هو مقتضی النص الوارد المتقدم فی الاختصاص، مع أنه لو بنی علی تقدیم إدراک الوقت الاضطراری فی کلا الصلاتین لکان اللازم الإتیان بالمغرب ثم برکعة فی

وتجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أنّها حینئذ أداء، وإن کان الأحوط عدم نیّة الأداء والقضاء (1).

(مسألة 5): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیّة الظهر ثم تبیّن له فی الأثناء أنّه صلاها، لا یجوز له العدول إلی العصر، بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیّل أنّه صلّی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکّر أنّه ما صلّی الظهر فإنّه یعدل إلیها (2).

الوقت من العشاء، هذا علی القول بعدم الاختصاص، بل علی الاختصاص قد یقرر ذلک أیضاً بعد فرض اتساع وقت العشاء لمن أدرک رکعة فلا یتم تصویر اختصاص آخر وقت الأربع داخل الوقت إلّابضمیمة أهمیة الوقت الاختیاری للعشاء علی الاضطراری ولو لکلا الصلاتین، و مثل ذلک یحرر الکلام فی ما إذا بقی أقل من أربع رکعات فی السفر فإنه تقدم العشاء ثم یؤتی بالمغرب علی إثرها.

(1) أما وجوب المبادرة علی الاختصاص فلأنّه تقدم فی النصوص الدالة علیه أنه مراعی لعدم فوت ذات الاختصاص وإلّا فإذا أدیت فهو وقت للأخری، وهو ظاهر صحیح الحلبی المتقدم أیضاً، وأما علی القول بعدم الاختصاص فهو ظاهر، وکذلک الحال فی نیة الأداء إذ الفائت علی کل القولین هو الترتیب.

(2) بناءاً علی أن مقتضی القاعدة عدم صحة العدول وإن ظهر من مواضع فی المختلف للعلّامة منع ذلک وصحة العدول فی الأثناء، وقد یحتمل ذلک من

التعلیل الوارد فی صحیح زرارة المتقدم

«فإنما هی أربع مکان أربع»⁽¹⁾أنه مع کون الفارق بین الصلاتین منحصر فی القصد والعنوان فیسوغ العدول.

ولکن المشهور المحصل إن لم یکن تسالماً بینهم أن العدول خلاف الأصل و ذلک لکون القصد للعنوان مقوم للماهیة النوعیة أو الصنفیة للصلاة بعد اشتراک جملة منها فی الصورة وحیث وقع ما تقدم منها بتلک الصورة فلا دلیل علی تغیر ما وقع عما وقع علیه مضافاً إلی عدم الاکتفاء فی أداء المأمور بها منها بصورة العنوان فی مجرد بعض الأجزاء وهی اللاحقة مضافاً إلی ما ورد من أن الصلاة علی ما افتتحت علیه⁽²⁾وما ورد أنه إن کنت دخلت فی فریضة ثم ذکرت نافلة کانت علیک فامض فی الفریضة⁽³⁾وأنه لا یحتسب من الصلاة إلّاما کان متعمداً ینویها⁽⁴⁾وعلی ذلک فیقتصر علی الموارد المنصوصة من العدول وهی من الحاضرة للفائتة ومن اللاحقة إلی السابقة دون غیرها من الموارد.

(مسألة 6): إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیّة القصر ثمّ (1) بداله الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته، ولا یجوز له العدول إلی العصر، فیقطعها ویصلّی العصر. وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیّة العصر لوجوب تقدیمها حیئنذ ثم بداله فعزم علی عدم الإقامة فالظاهر أنّه یعدل بها إلی الظهر قصراً.

(مسألة 7): یستحبّ التفریق (2) بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشائین، ویکفی مسمّاه، وفی الاکتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنّه لا یخلو عن إشکال.

(1) أما الصورة الأولی فهی من العدول من السابقة إلی اللاحقة وهو غیر منصوص کما تقدم وأما الصورة الثانیة فاستظهر الماتن أنه من العدول من اللاحقة إلی السابقة واستشکل علیه بأن المورد المنصوص هو فیما کانت السابقة مأمور بها واقعاً، و هذا بخلاف الحال فی هذه الصورة فإنه لو أتی بالظهر قبل عدوله کانت باطلة، وفیه: أنه وإن کان الحال کذلک قبل عدوله، ولکن بعد عدوله ینطبق المورد المنصوص علی فرض المقام، مع أنه یمنع کون السابقة فی المقام غیر مأمور بها غایة الأمر قد فات وقتها وفاتت ویصدق علیه ما ورد فی النصوص أنه لم یکن صلی الأولی کما فی صحیح الحلبی⁽¹⁾.

(2) قال فی الغنیة فی معرض رده علی العامة فی تأویلهم ما روی - من أنّه صلی الله علیه و آله جمع بین الصلاتین فی الحضر لا لعذر - بأنّه أتی بالظهر فی آخر وقتها و العصر فی أول وقتها - بأن ذلک لیس بجمع بین الصلاتین وإنما هو فعل لکل

صلاة فی وقتها المختص بها وبأن تقیید الروایة بعدم العذر شاهد علی إتیان إحداهما فی غیر وقتها المختص، فیظهر منه أن الجمع المبحوث عنه بین الفریقین هو بمعنی تعجیل أو تأخیر الصلاة عن وقت فضیلتها المختص ونظیر ذلک ذکر المحقق فی المعتبر. وذکر فی المبسوط والغنیة والمنتهی بانتفاء الجمع مع الإتیان بالنافلة بینهما، والجمع بین الصلاتین تارة فعلاً أی الاتصال بینهما وأخری وقتاً أی بتعجیل أو تأخیر إحداهما فی وقت الأخری والظاهر أن کلا المعنیین محل للبحث ومنشأهما هو عدم بناء العامة علی اشتراک الوقت بین الصلاتین وعدم بدء وقت الثانیة فی وقت فضیلة الأولی ومن ثم ذکر فی التذکرة بعدما بین اشتراک الوقت ومحدودیة الاختصاص بقدر الأداء قال: فلا یتحقق معنی الجمع عندنا، أما القائلون باختصاص کل من الظهر و العصر بوقت وکذا المغرب والعشاء فإنه یتحقق هذا المعنی عندهم ومقصوده من الاختصاص هو بقدر وقت الفضیلة، ثم ذکر أن الموالاة بینهما لیست شرطاً عندنا أی فی الجمع فی الوقت فلو تنفل بینهما جاز. وقال: مسألة تقدیم الصلاة أفضل إلّافی مواضع: أ - المغرب للمفیض من عرفة. ب - یستحب تأخیر العشاء حتی یسقط الشفق ج - المتنفل یؤخر الفرض لیصلی سبحته د - القاضی للفرائض یستحب له تأخیر الأداء. ه - الظهر فی الحرّ لمن یصلی جماعة.» وظاهره أن الجمع فی الفعل أی باتصالهما هو الأفضل لتقدیم الصلاة وإن الفصل إنما یراعی لإتیان النوافل إلّا أنّه قال أیضاً: ه - المشهور استحباب تعجیل العصر بکل حال ذهب إلیه علماؤنا - إلی أن قال: - إذا ثبت هذا فالتعجیل المستحب هو أن تفعل بعد مضی أربعة أقدام بلا تأخیر ولو قدمت علی هذا جاز» فیظهر منه أن مراده من التعجیل هو فی أول وقت الفضیلة لا أول وقت الدخول وقد مر فی الأقوال فی فضیلة الظهرین أنه المشهور علی تباینهما والماتن علی العموم المطلق وآخرین علی

أنه من وجه.

وعن المقنعة فی باب عمل الجمعة: والتفریق بین الصلاتین فی سائر الأیام مع الاختیار وعدم العوارض أفضل وقد ثبتت السنة به إلّافی یوم الجمعة فإن الجمع بینهما أفضل. وقریب منه المحکی من عبارة ابن الجنید إلّاأنه ذکر الفصل بالنافلة قدر ذراع بین الزوال والظهر ثم بالنافلة إلی ذراعین و العصر وعن المدارک أن أکثر الروایات استحباب المبادرة بالعصر عقیب النافلة من غیر اعتبار الأقدام والأذرع. وفی الحدائق حمل اختلاف التحدید فی الروایات علی التقیة واستظهر استحباب التعجیل مطلقاً والفصل بالنافلة مع التخفیف، وهذا المقدار درجة من أدنی التفریق کما یأتی.

هذا، والتحقیق أن التفکیک بین حکم التفریق بلحاظ الوقت وبین التفریق بلحاظ الفعل المتصل وبعبارة أخری بین الجمع فی الوقت والجمع فی الفعل إنما یتم فی مبنی العامة فی قولهم بالفصل بین الوقتین فی المشروعیة، وأما علی قواعد المذهب من تداخل المشروعیة فالتفکیک لا مجال له، و ذلک لأنه مع التسلیم بانفکاک وقت الفضیلة ورجحان المبادرة فی وقت فضیلة کلّ صلاة فلا محالة یلازم ذلک التفکیک بین فعلهما کما هو الحال فی العشائین وهو الأظهر فی الظهرین کما مرّ.

هذا وقد تقدم فی وقت فضیلة الظهرین جملة طوائف من الروایات وأن منها ما دل علی مطلق استحباب تعجیل الصلاة من أول دخوله ومنها ما دل علی أن التحدید بالأقدام والأذرع هو لتحدید وقت النافلة وانتهائه کی لا تزاحم الفریضة لا لکون ذلک التحدید مبدأ لوقت فضیلة الفریضة، ومنها ما ظاهره رجحان التفریق وإن کان جلّه محتمل للتقیة أو بیان منتهی وقت الفضیلة ومنها:

ما لسانه أن سیرته صلی الله علیه و آله هی علی الذراع فی الظهر والذراعین فی العصر ولکن فی موثق معاویة⁽¹⁾وصحیح زرارة⁽²⁾ونحوهما⁽³⁾المتضمنان لمجیء جبرئیل علیه السلام بالأوقات للنبی صلی الله علیه و آله ظاهران بقوة وصراحة أن الزوال أول وقت فضیلة الظهر والذراع آخره، وأول وقت فضیلة العصر الذراع وآخره الذراعین و هذا التحدید وإن کان لأعلی مراتب الفضل - دون متوسطها وأدناها جمعاً مع الطوائف الأخری - ولکنها أبین تفسیراً لسیرته صلی الله علیه و آله فإن لسان الروایات المتعرّضة لها قابل للحمل علی ذلک بتبیان أن منتهی صلاته صلی الله علیه و آله فی سیرته فی الظهر لا یتأخر عن الذراع وفی العصر لا یتأخر عن الذراعین لا سیما وأن التعبیر الوارد فیها هو بفعل الماضی أی أنه صلی الله علیه و آله عند هذا الحدّ یکون قد أتی وفرغ من الظهر وعند الحد الآخر قد فرغ من العصر کما فی لفظ صحیح زرارة الآخر عنه علیه السلام:

«کان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر»⁽⁴⁾وغیره مما هو بلفظه حاک لهذه السیرة، لاسیما وأنّ جلّ الروایات متعرّض للقامة والقامتین المفسر بالذراع والذراعین الوارد فی أصل تشریع الأوقات التی أتی بها جبرئیل علیه السلام له صلی الله علیه و آله، فتکون کلها ناظرة إلی ما فی موثق معاویة وصحیح زرارة ونحوهما المبینین تحدید الوقت الأول مبدأ ومنتهی وهو وقت الفضیلة وتحدید الوقت الثانی مبدأ ومنتهی وقد عبّر عنه بالأخیر أیضاً. وبذلک یفسر ما فی کتاب⁽⁵⁾أمیر المؤمنین علیه السلام لمحمد بن أبی

بکر لما ولّاه مصر فإنّه علیه السلام بین له الحدّ الذی أتی به جبرئیل علیه السلام للرسول صلی الله علیه و آله بلحاظ المنتهی وهو الحد الثانی من دون ذکره علیه السلام للحد الأول وکذا ما فی کتابه الآخر لأمراء البلاد⁽¹⁾، ثم أن هذه التحدید والتعدد لوقت فضیلتی الظهرین هو بمعنی أفضل أوقات الفرض والذی یوصف بأنه وقت مختص بالفریضة فی قبال النافلة أی لا نافلة فی وقت فضیلة وهو یغایر ما ذهب إلیه جملة من أهل العصر والماتن من کون وقت الفضیلة یبدأ من الزوال للظهرین ومع أن ذلک هو من باب فضل المسارعة لا الوقت الفضلی المختص.

ویعضد هذا المحصل من مفاد الروایات صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأل أبا عبد اللّه أناس و أنا حاضر - إلی أن قال: - فقال بعض القوم: إنا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السلام.

«النصف من ذلک أحبّ إلیّ»⁽²⁾.

وفی صحیح صفوان الجمال قال: صلیت خلف أبی عبد اللّه علیه السلام عند الزوال فقلت: بأبی وأمی، وقت العصر؟ فقال: ریثما تستقبل إبلک فقلت: إذا کنت فی غیر سفر؟ فقال: علی أقل من قدم ثلثی قدم وقت العصر⁽³⁾وفی صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: إذا کان الفیء ذراعاً قلت: ذراعاً من أی شیء؟ قال: ذراعاً من فیئک قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلک قلت: هذا شبر؟ قال: أولیس شبر کثیراً⁽⁴⁾.

تلخیص: إنّ أول وقت فضیلة الظهر هو الزوال وآخره الذراع وأول وقت