جلسه 1388/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرطیت محل ابتلاء بودن اطراف در تنجز علم اجمالی و عدم آن

بحث در این است که آیا در علم اجمالی، محل ابتلاء بودن از شرایط تنجیز آن است یا نه؟ به این معنا که اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شود آیا علم اجمالی از اثر می افتد یا نه.

شیخ انصاری بر مبنای خود که این بود که ابتلاء شرط تنجیز علم اجمالی است به حدیث علی بن جعفر استدلال می کند که روایتی صحیحة است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ (یعنی آب بینی اش را بیرون ریخت) فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ (اگر ذرات خون در آب دیده نمی شود) فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.

این روایت در فیه از روایات مشکل است. ظاهر روایت این است که آن فرد که آب بینی را که به صورت ذرات خون بود خارج می کند، آن ذرات در آب ریخت ولی امام علیه السلام می فرماید: اگر قابل دیدن است وضو نگیرد و الا می تواند وضو بگیرد.

شیخ طوسی این روایت را دلیل گرفته است بر اینکه آب قلیل با نجس منفعل نمی شود. ولی اگر این روایت معنایش چنین باشد چون کسی بجز شیخ طوسی به این روایت عمل نکرده اند این روایت معرض عنها است. انفعال ماء قلیل با ملاقات به نجس از ضروریات فقه شیعه است.

شیخ انصاری در صدد توجیه این روایت بر می آید و می گوید: مراد از (فَأَصَابَ إِنَاءَهُ) برخود به آب ظرف نیست بلکه مراد برخورد به خود ظرف است مثلا ظرف پشتی داشت و این امکان بود که خون به پشت آن برخورد کرده باشد و به تعبیر بهتر فرد مردد است که آیا آن ذرات خون به آب خورد و یا به خود ظرف و حضرت در جواب می فرماید این علم اجمالی منجز نیست زیرا یک طرف آن که خود آب است محل ابتلاء است ولی آن قسمت که پشت اناء است محل ابتلاء نیست. شیخ این روایت را دلیل بر مدعای خود گرفته است که اطراف علم اجمالی باید محل ابتلاء باشد و الا علم اجمالی منجز نیست.

یلاحظ علیه: اولا این تاویل شیخ خلاف ظاهر است زیرا تعبیر به (فَأَصَابَ إِنَاءَهُ) عرفا به این معنا است که ذرات خون به خود آب خورده است.

ثانیا: ظرف های آن زمان یک بار مصرف نبود که بگوئیم پشت آن برای همیشه محل ابتلاء نبود و بعد از یک بار آشامیدن به دور ریخته می شد. بله ممکن است برای وضو گرفتن پشت ظرف محل ابتلای او نباشد ولی بعد از مدتی آن را لمس می کند و بالاخره محل ابتلایش می شود و ما هم قبلا گفتیم که علم اجمالی همان طور که در دفعیات حجت است در تدریجیات هم منجز است.

خلاصه اینکه علماء به این روایت عمل نکرده اند.

ثم ان الشیخ الانصاری اشاره بعبارة وجیزة الی مسائل ثلاث: اذا شککنا فی شرطیة الابتلاء فی التنجیز.

المسئلة الاولی: اگر کسی در مسئله ی اصولیة نتوانست تصمیم بگیرد مثلا دید اقوال مختلف است و نتوانست به جمع بندی برسد تکلیف او چیست؟

شیخ انصاری در این مقام می گوید که در این صورت اطلاق اجتنب عن النجس برای ما کافی است در نتیجه ابتلاء شرط نیست به این معنا که اگر قطره خونی در یکی از دو اناء بیفتد که یک ظرف در دست من است و ظرف دیگر در هند است در این صورت باید به موجب اطلاق دلیل (اجتنب عن النجس) از آن ظرفی که در دست من است پرهیز کنم و علم اجمالی در اینجا منجز است.

ثم ان المحقق الخراسانی اورد علی الشیخ اشکالا واضحا و قال: چگونه شیخ بر اطلاق اجتنب عن النجس تمسک می کند و حال اینکه ما در وجود اطلاق شک داریم زیرا اطلاق در جایی حجت است که اصل وجود دلیل محقق باشد بعد هنگام شک به اطلاق آن تمسک می کنیم مانند در اعتق رقبة که هنگام شک به اطلاق آن تمسک می کنیم و می گوئیم چه مؤمنة باشد چه کافرة فرقی ندارد ولی در اینجا شک در اصل وجود خطاب است یعنی اگر ابتلاء شرط باشد اصلا در اینجا خطابی وجود ندارد تا نوبت به اخذ به اطلاق برسد.

ثم ان المحقق الخوئی به محقق خراسانی در مصباح الاصول اشکال کرده است و گفته است که یقینا خطاب وجود دارد ولی احتمال می دهیم که شاید آن خطاب این مورد خاص را شامل نشود از این رو ما نمی توانیم به سبب احتمال، از این خطاب صرف نظر کنیم.

بعد ایشان مثال می زند که آیه ی نبا می گوید خبر عادل و خبر واحد حجت است و ما احتمال می دهیم که شاید عمل به خبر واحد موجب مخالفت واقع شود و حلال حرام شود و یا بر عکس حال آیا کسی می تواند با این احتمال از حجیت خبر واحد رفع ید کند واضح است که نمی تواند. ما نحن فیه هم از این قبیل است که ما می دانیم اجتنب عن النجس وجود دارد ولی نهایة احتمال می دهیم که محل ابتلاء نبودن مانع باشد از این رو با این احتمال نمی شود از اجتنب رفع ید کرد.

یلاحظ علیه: میان مثال محقق خوئی و ما نحن فیه فرق است زیرا در مورد خبر واحد یقینا خطاب وجود دارد و دلائل معتبری در کتاب و سنت بر حجیت خبر واحد وارد شده است ولی شبهه ای عقلی به وجود آمده است که لعل این خبر واحد موجب حلال شدن حرام شود. (جواب این شبهه را در جمع بین حکم ظاهری و واقعی داده اند) ولی در ما نحن فیه در اصل خطاب شک داریم زیرا این خطاب ها شخصی است و من نمی دانم در چنین موردی که یک طرف علم اجمالی محل ابتلای من نیست خطابی مانند اجتنب عن النجس برای من وارد شده است یا نه. بله در شرع مقدس اصل این خطاب وارد شده است ولی من نمی دانم آیا من هم مخاطب به این خطاب هستم یا نه زیرا قرار شد خطاب در اینجا شخصی باشد و من هنگامی که یک طرف مورد ابتلای من نیست در مخاطب بودن به این خطاب شک دارم.

المسئلة الثانیة: اگر کسی به این نتیجه رسید که ابتلاء شرط است ولی شبهه ی مصداقیة پیدا کرد که آیا این مورد از باب ابتلاء هست یا نه؟ مثلا قطره خونی افتاده یا در ظرف من یا در یکی از دو ظرف دیگر که یکی از آن دو ظرف مال همسایه است که با من در ارتباط است و ظرف دیگر در دست کسی است که اصلا به من آن دسترسی ندارم در این صورت شبهه ی مصداقیه پیش می آید که آیا این نوع شک از باب ابتلاء بودن است یا نه.

در این مورد واضح است که در شبهات مصداقیه نمی توان به عام تمسک کرد. مثلا مولی گفت: (اکرم العلماء) و بعد گفت: (لا تکرم الفساق من العلماء) حال به فرد عالمی برخورد کردیم و شک داریم که آیا عادل هست یا نه در اینجا نمی توانیم به اکرم العلماء تمسک کنیم و او را اکرام نماییم زیرا دلیل (لا تکرم الفساق من العلماء) هر چند از نظر اراده ی استعمالی عنوان عام را مقید نمی کند ولی از نظر اراده ی جدی آن را مقید می کند

توضیح ذلک: قانون کلی این است که هر گاه عنوان عامی باشد (اکرم العلماء) و بعد مخصص بیاید (لا تکرم الفساق) آن مخصص در اراده ی استعمالیه ی عام دخل و تصرف نمی کند و عام به قوت خودش باقی است (علماء به اراده ی استعمالیة همه ی افراد عالم را شامل می شود) ولی در اراده ی جدیة تصرف می کند و آن را مقید می کند به غیر خاص (فقط باید غیر فساق را اکرام کرد).

در ما نحن فیه هم چنین است زیرا مولی گفته است: (اجتنب عن النجس) و بعد عقل به من گفته است که این خطاب فقط در مورد نجسی است که محل ابتلاء باشد حال که من نمی دانم مورد، از مصادیق محل ابتلاء است یا نه در اینجا نمی توانم به (اجتنب عن النجس) که عام است تمسک کنم. زیرا اراده ی جدی تعلق گرفته است به نجس مبتلی به و من نمی دانم این مورد مبتلی به است یا نه از این رو اجتناب لازم نیست.

خلاصه اینکه در هر دو مسئله قائل شدیم که اجتناب لازم نیست.

المسئلة الثالثة: اذا شک فی الابتلاء مفهوما یعنی در خود مفهوم و معنای ابتلاء بین اقل و اکثر شک داریم (مانند شک در فسق که کسی نمی داند که آیا فقط گناه کبیره را شامل می شود یا علاوه بر آن گناهان صغیره را هم در بر می گیرد) هکذا در ما نحن فیه نمی دانم قطره خونی که افتاد آیا در ظرف افتاده است و یا بر خاک ولی احتمال دارد در آینده من بر آن خاک سجده کنم یا تیمم نمایم آیا این احتمال آینده هم موجب می شود که بگویم خاک هم محل ابتلای من است یا نه؟

ان شاء الله این مسئله را در جلسه ی بعد مورد بررسی قرار می دهیم.