جلسه 1388/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در این است که آیا در علم اجمالی محل ابتلاء بودن از شرایط تنجیز آن است یا نه؟ به این معنا که اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شود آیا علم اجمالی از اثر می افتد یا نه.

شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل هستند که از شرایط تنجیز علم اجمالی این است که هر دو طرف محل ابتلای مکلف باشد و اگر یکی از محل ابتلا خارج شود دیگر منجز نیست.

سه نفر از اصولیین با ایشان مخالفت کردند که عبارت بودند از محقق اصفهانی، محقق خوئی و امام. از ابتکارات امام در اصول مطلبی است که ایشان در این بحث مطرح کرده اند و آن این است که ما دو نوع خطاب داریم، خطاب شخصی و خطاب قانونی. در خطاب شخصی که مثلا فقط به زید خطاب می شود، سه چیز معتبر است اولا اینکه در امر، زید قادر بر آن عمل باشد و در نهی علاوه بر آن، مورد محل ابتلایش باشد و مکلف نسبت به آن عمل رغبت داشته باشد.

اولی که قدرت است هم شرط امر است و هم نهی ولی دومی و سومی فقط شرط نهی است زیرا اگر محل ابتلا نباشد دیگر نهی کردن فرد از آن بی معنا است یا مثلا اگر محل ابتلا باشد ولی فرد به آن رغبت نداشته باشد مانند خورد چیزهای کثیف در آن صورت هم نهی معنا ندارد.

اما در خطابات قانونی هر سه مورد شرط است ولی نه در کل واحد واحد اشخاص بلکه در جمعی که مثلا هزار نفر هستند فقط اگر گروه کثیری هر سه شرط را داشته باشند کافی است و اگر تعدادی هم آن شروط را نداشته باشند باز هم مضر نیست و این خطاب جمعی قانونی حتی آن تعداد اندک را هم شامل می شود. غایة ما فی الباب آن اقلیت در نزد خداوند بر عدم امتثال معذورند زیرا یا عاجزند و یا غیر مبتلی هستند و یا رغبت ندارند. خطاب و اراده در اینجا یکی است و متوجه عنوان می باشد مانند عنوان: (یا ایها الناس) و (یا ایها المؤمنون) بدون اینکه کل فرد فرد خطاب و اراده ی مستقل داشته باشد (ولی در خطاب شخصی به تعداد افراد خطاب و اراده وجود دارد و هر فرد باید دارای آن صفات سه گانه باشد.)

ان قلت: امام ان قلتی را مطرح می کند و آن اینکه خطاب و اراده ای که روی عنوان است به ظاهر یکی است ولی عقلا به تعداد افراد به خطاب ها و اراده های مختلف منحل می شود. بله به ظاهر خطاب و اراده واحد است. زیرا احکام شرع بر اساس قضایای حقیقیه است و از این رو هر فرد بالغ و عاقل یک خطاب و یک اراده دارد.

قلت: امام در جواب می فرماید: ما هو المقصود من انحلال الخطاب؟ اگر مراد شما از انحلال این است که هر فرد فرد حجت دارد (مانند کتب علیکم الصیام که با این خطاب، خداوند بر هر فرد فردی حجت دارد که باید روزه بگیرند) بله ما هم این کلام را قبول داریم ولی اگر بگوئید که خطابات حقیقی داریم به این معنا که به تعداد افراد خطاب و اراده داریم این امر وجدانا باطل است زیرا هرگز شارع مقدس که چند میلیون نفر را مخاطب می کند به تعداد آنها خطاب و اراده ی جداگانه ندارد.

بعد ایشان استشهاد می کند به کسانی که در مجلس قانون گذار هستند که در آنجا مثلا قانون وضع می شود که هر فرد بیست ساله باید سربازی برود و بعد آن را از طریق رسانه های ابلاغ می کنند. بدیهی است که این حکم بر هر بیست ساله حجت است و دیگر لازم نیست که قانون گذار درب خانه ی هر کدام از ایشان مامور بفرستد و مستقلا به آنها حکم را ابلاغ کند. در مورد شارع مقدس هم مسئله همین گونه است و مستشکلان در حقیقت بین حجت و بین خطاب و اراده خلط کرده اند. (حجت فراوان است ولی خطاب و اراده یکی است.)

بر این اساس لازم نیست که در کل واحد واحد ابتلا وجود داشته باشد از این رو علم اجمالی در هر صورت منجز است حتی در مورد کسی که یک طرف محل ابتلای او نباشد زیرا خطاب به عمل به علم اجمالی قانونی است.

ان قلت: بعد ایشان ان قلت دیگری مطرح کرده می فرماید: آیا خطاب متعلق به الناس هست یا نه؟ واضح است که متعلق است زیرا گفتیم که خطاب متعلق به عنوان می باشد. حال آیا این عنوان در خارج متکثر است یا نه؟ واضح است که این خطاب در خارج متکثر است از این رو خطاب هم به دنبال آن متکثر است.

قلت: در اینجا قائل به تفصیل می شویم و آن اینکه گاه انسان تعداد معدودی مانند کسانی که در مجلس اند را مخاطب قرار می دهد (مانند خطاب یا هؤلاء) در این صورت انحلال وجود دارد و عنون هؤلاء به تعداد افراد تکثیر می شود ولی اگر خطاب به افراد کثیر باشد مانند خطاب شرع که بر کل بشر الی یوم القیامه است در این صورت وجدانا خطاب و اراده واحد است ولی حجت کثیر است.

با این بیان کلام محقق نائینی باطل است که ایشان قائل است تشریع اسلامی بر طبق قضایای حقیقیه است و ما به تعداد افراد اراده و خطاب و حکم داریم.

امام از قاعده ی خود در بسیاری از موارد استفاده کرده است مثلا ایشان در ترتب، ترتب را نپذیرفت اما خطابات در عرض واحد را پذیرفت و گفت که خطاب در آنجا قانونی است و مورد دیگر هم مسئله ی ما نحن فیه است که دخول در محل ابتلاء را حجت نمی داند.

سپس مرحوم امام چهار مفسدة بر قول مشهور (که به تعداد افراد خطاب و اراده وجود دارد) مطرح می کند:

المفسدة الاولی: عدم صحة خطاب الکافر و العاصی.

اگر بگوئیم که هر فرد خطاب دارد باید بگوئیم که کفار و عاصیان محکوم به فروع نیستند زیرا اگر خطاب شخصی باشد عقلاء غلط می دانند که به کافری که خدا و پیغمبر را قبول ندارد بگوئیم صل و صم و حال آنکه مبنای امامیة این است که کافر و عاصی نیز به فروع مکلف هستند کما اینکه بر اصول مکلف می باشند. ولی اگر بگوئیم که خطاب قانونی است و بر عنوان الناس بار می شود در این صورت اگر کافر و عاصی هم وجود داشته باشد مشکلی ایجاد نمی شود.

المفسدة الثانیة: اگر محل ابتلا بودن در احکام تکلیفیة شرط باشد باید در احکام وضعیة هم چنین باشد. مثلا بگوئیم که نجاست خمر مربوط به کسی است که به خمر مبتلا باشد و اگر کسی به خمر مبتلا نیست خمر برای او پاک است و حال آنکه احدی این حرف را نمی زند زیرا احکام وضعیه مانند لازم الماهیة است و همانطور که زوجیت از اربعه جدا نمی شود نجاست هم از خمر جدا نمی شود.

بعضی از بزرگان به این کلام امام اشکال کرده اند و گفته اند که بین احکام تکلیفیة و وضعیة فرق است. در وضعیة دو مطلب میزان است یکی تکلیف کننده (شارع) و دیگر موضوع (خمر) و سومی که وجود مکلفی است دیگر لازم نیست بله در احکام تکلیفیة هر سه باید وجود داشته باشد.

یلاحظ علیه: احکام برای انسان ها وضع شده ست و همان طور که در جعل حکم تکلیفی هر سه مورد باید وجود داشته باشد در احکام وضعیة هم حکم همین گونه است زیرا اگر مکلفی نباشد جعل نجاست برای خمر امری است لغو و باطل.

بعد از آن امام رحمه الله دو مفسده ی دیگر را مطرح کرده است که ما آن دو را قبول نداریم:

المفسدة الثالثة: اگر بگوئیم که خطاب به خطابات عدیدة منحل می شود اگر کسی بگوید: (النار باردة) او باید به تعداد آتش های دنیا دروغ گفته باشد زیرا این کلام به تعداد احکام و خطابات تفکیک می شود.

یلاحظ علیه: کذب از آنِ حکمی است که من تلفظ کنم (کذب از آثار قول ملفوظ یا قول مکتوب است) نه اینکه عقل آن را منحل کند.

المفسدة الرابعة: اگر واقعا هر فردی خطاب خاصی داشته باشد اگر در قدرت عقلی شک کنیم یعنی من ندانم که می توانم غسل کنم یا نه در این صورت همه ی علماء قائل به احتیاط هستند و حال آنکه روی مبنای فوق باید قائل به برائت شوند زیرا این از باب شک در تکلیف است و من نمی دانم در صورت احتمال عجز آیا مخاطب به خطاب مولی هستم یا نه در نتیجه نمی دانم تکلیفی به گردن من آمده است یا نه.

یلاحظ علیه: این اشکال وارد نیست مخصوصا بر مبنای خود امام و آن این است که در شبهات موضوعیة ما قائل به برائت (به معنای وسیع آن) نیستیم زیرا در این شبهات ما قائل به احتیاط هستیم مخصوصا در جائی که علم آن در آستین فرد باشد مثلا در شک در اینکه آیا می تواند عقلا غسل کرد یا نه در اینجا علمش در آستین فرد است و به راحتی می تواند بفهمند قادر است یا نه و یا مانند تاجری که نمی داند آیا خمس به اموالش تعلق گرفته است یا نه او به بهانه ی عدم علم نمی تواند در مورد خمس برائت جاری کند بلکه باید حساب و دفتر خود را بررسی کند. از این رو ما در شبهات موضوعیة در همه جا قائل به برائت نیستیم.