جلسه 1388/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم



گفتيم شيخ و به دنبال ايشان محقق خراساني چهار تنبيه مطرح کرده اند.

تنبيه اول مربوط به اضطرار است به اين معنا که اگر کساني که علم اجمالي دارند مضطر شوند که يک طرف را استعمال کنند آيا اين موجب مي شود که طرف ديگر را هم استعمال کند يا نه؟

گفتيم اين مسئله صور مختلف دارد: گاه اضطرار به واحد معين است مانند کسي که تشنه است و دو ظرف دارد که يکي آب است و ديگري سرکه که او فقط به خوردن آب است مضطر مي باشد و گاه اضطرار به واحد مخير است مانند جائي که هر دو ظرف آب باشد و در هر دو مورد يا اضطرار قبل از علم اجمالي است يا همراه و يا بعد از آن.

گفتيم که محقق خراساني در متن کفايه و در هامش کفايه دو نظر متفاوت ارائه کرده است ايشان در متن کفايه قائل است که با آمدن اضطرار علم اجمالي بي اثر مي شود و ديگر فرقي نمي گذارد که اضطرار به واحد معين باشد يا مخير و يا اضطرار قبل از علم باشد يا همراه و يا بعد از آن.

دليل ايشان اين بود که اضطرار از حدود تکليف است يعني اگر به آن حد رسيديم تکليف از بين مي رود از اين رو با آمدن اضطرار تکليف به اجتناب از اطراف علم اجمالي از بين مي رود.

بعد ايشان ان قلتي وارد کرد که بايد بين اضطراري که قبل باشد و بين اضطراري که بعد مي آيد فرق گذاشت که اگر اضطرار قبل باشد از ابتدا جلوي تاثير علم اجمالي را مي گيرد ولي اگر علم اجمالي بعد باشد ابتدا علم اجمالي همه ي اطراف را شامل مي شود و ما فقط به مقدار اضطرار مرتکب مي شويم و ما بقي به دليل الاضطرار تقدر بقدرها در تحت علم اجمالي باقي مي ماند.

ايشان در جواب گفت که در جائي که علم اجمالي قبل است بعد از اضطرار کشف مي کنيم که علم اجمالي از اول مؤثر نبوده است.

بعد ايشان ان قلت دومي را مطرح مي کند و آن اينکه اگر چنين باشد و اضطرار نتواند جلوي علم اجمالي را بگيرد از اين رو اگر خودمان عمدا يک طرف را بريزيم بايد طرف ديگر هم بي اثر باشد چون ديگر علم اجمالي وجود ندارد و نمي توانيم بگوئيم يا اين طرف نجس است يا آن طرف زيرا فقط يک طرف باقي مانده است و حال آنکه تمام علماء در اين مورد قائل هستند که هنوز علم اجمالي باقي است.

ايشان در جواب گفت که بين اضطرار و بين فقدان موضوع فرق است.

ما به ايشان اشکال کرديم و گفتيم که اگر فرمايش ايشان صحيح باشد ديگر نبايد بين اضطرار و اراقة فرق بگذاريم زيرا همين طور که اضطرار حد تکليف است وجود الموضوع هم حد تکليف است و موضوع که صغري است اگر از بين برد کبري که حکم است هم از بين مي رود زيرا طرف ديگر که باقي مانده است فقط پنجاه درصد احتمال نجاست در آن راه دارد و ديگر علم (و لو اجمالا) وجود ندارد.

محقق خراساني در حاشيه ي کفايه کلام ديگري دارد و مي گويد اگر به يک طرف معين مضطر شد مانند داستان آب و سرکه که احدهما نجس است در اين حالت بعد از اضطرار به يک طرف از طرف ديگر هم بايد اجتناب کند اما اگر به احدهماي مخير مضطر باشد در اين صورت در هيچ کدام اجتناب لازم نيست.

دليل ايشان اين است: التکليف محدود بالاضطرار و هر جا که اضطرار است مي توان آن را مرتکب شد و اضطرار در طرف آب هست ولي اضطرار در ناحيه ي سرکه وجود ندارد از اين رو نبايد آن را بعد از تکليف مرتکب شد زيرا آن اضطرار علم اجمالي در سرکه را از بين نبرده است.

بعد ايشان مثال مي زند: کسي نمي داند که کوتاه ترين آيه در قرآن بر او واجب است (که مي گويند مدهامتان است در سوره ي الرحمان) يا آيه ي بلند (آيه ي دين در سوره ي بقره) در اينجا نبايد به آيه ي کوتاه اکتفا کنم. در ما نحن فيه هم نمي دانم که آيا اجتناب از يک طرف (آب) واجب است يا علاوه بر آن سرکه هم داخل است. در اينجا آب با اضطرار حذف شده است ولي سرکه به قوت خودش باقي است.

اما شق دوم که به احدهما لا بعينه مضطر باشد (مثلا هر دو ظرف آب است) در اينجا بعد از رفع اضطرار و نوشيدن يک ظرف ديگر اجتناب از ديگري لازم نيست زيرا همان طور که در دليل سابق گفتيم تکليف محدود به اضطرار است و هر يک از دو ظرف صلاحيت داشت که براي رفع اضطرار مورد استفاده قرار گيرد و بنابراين تکليف در هر دو از بين رفته است.

بنابراين بين اضطرار به معين و بين اضطرار به لا معين فرق است در اولي بعد از ارتکاب احد الطرفين از ديگري (سرکه) اجتناب لازم نيست زيرا از همان اول اضطرار آن را شامل نشده بود ولي در احدهماي غير معين (هر دو ظرف آب است) بعد از استعمال يک طرف طرف ديگر را هم مي توان استعمال کرد.

يلاحظ عليه: به نظر ما محقق خراساني بايد مسئله را عکس آن مطرح کند يعني در متعين که يکي آب است اگر به آب مضطر شد ديگر لازم نباشد از سرکه اجتناب کند ولي اگر به احدهماي معين مضطر شد و يکي را مرتکب شد از ديگري بايد اجتناب کند. کلام خود را با مثالي شفاف مي کنيم و آن مطابق همان قاعده اي است که در جلسه ي قبل مطرح کرديم که (يشترط في تنجيز علم الاجمالي ان يکون محدثا للتکليف علي کل تقدير) و اين يک قاعده ي عقلي است (نه تعبدي) زيرا اگر مي خواهيم صد در صد به تکليفي يقين پيدا کنيم بايد در هر دو طرف احداث تکليف وجود داشته باشد و الا اگر فقط در يک طرف احداث تکليف باشد ديگر يقين صد در صد به تکليف حاصل نمي شود. مثلا دو آب دارم يکي آب آفتابه است و حوضي که بيش از کر بود در طرف ديگر و در اين ميان قطره خوني در يکي از آن دو افتاده است و نمي دانم در آفتابه افتاده که مؤثر باشد يا در حوض. در اينجا علم اجمالي وجود ندارد زيرا يقين به تکليف اجتنب عن النجس هنگامي گريبان من را مي گيرد که يقين داشته باشم تکليف به اجتناب سراغ من آمده است ولي در مثال فوق چنين نيست زيرا اگر خون در حوض افتاده باشد ديگر نجاستي وجود ندارد از اين رو علم اجمالي هم از بين مي رود و ديگر يا اين نجس است يا آن وجود ندارد و من آب آفتابه را هم مي توانم پاک حساب کنم.

با اين بيان محقق خراساني مي بايست مي گفت که اگر به احدهماي معين مضطر شويم بعد از استعمال آن طرف، طرف ديگر را هم مي تواند مرتکب شود زيرا در اين صورت علم اجمالي علي فرض منجز نيست (اگر نجس در آب باشد منجز نيست زيرا من مضطر هستم) و فقط اگر نجس در سرکه باشد منجز است از اين رو اين علم اجمالي علي کل تکليف محدث تکليف نيست و اين علم اجمالي ديگر فايده اي ندارد و من بعد از اضطرار و ارتکاب يک طرف مي توانم ديگري را هم مرتکب شوم.

به بيان ديگر ما تابع اضطرار و عدم اضطرار نيستيم (همان طور که محقق خراساني قائل بود و مي گفت تکليف محدود به اضطرار است) بلکه ما تابع اين هستيم که آيا علم اجمالي در هر دو طرف محدث تکليف است يا نه و به عبارت ديگر بايد علم به تکليف منجز قطعي پيدا کنيم.

اما در شق دوم که هر دو آب است (احدهماي لا بعينه) در اينجا نيز نظر ما عکس نظريه ي محقق خراساني است و مي گوئيم: بعد از ارتکاب يک طرف بايد از طرف ديگر اجتناب کنيم. (محقق خراساني در اينجا قائل بود که از طرف ديگر لازم نيست اجتناب کنيم زيرا در هر دو صلاحيت رفع اضطرار وجود دارد و در هر دو به حد تکليف رسيده ايم و حکم مرفوع شده است)

دليل ما اين قاعده است: علم اجمالي در جائي منجز است که اگر علم تفصيلي وجود داشت منجز مي شد. در ما نحن فيه که هر دو آب هستند اگر علم تفصيلي داشتم که اناء طرف راست نجس است اين علم منجز بود زيرا مي توانستم با آب سمت چپ رفع اضطرار کنم.

از اين رو حال که علم اجمالي دارم اين هم مانند علم تفصيلي است که اگر يک طرف نجس بود فقط مي بايست طرف ديگر را مرتکب شوم و از اين طرف اجتناب کنم در علم اجمالي هم اگر يک طرف را مرتکب شدم بايد از ديگري اجتناب کنم و رتبه ي علم اجمالي از علم تفصيلي بالاتر نيست فصارت النتيجة خلاف ما افاده المحقق الخراساني.

و هنا مذهبا ثالثا للشيخ الانصاري و ان شاء الله در جلسه ي بعد آن را مطرح خواهيم کرد.