جلسه 1388/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در این بود که آیا اصول عملیه در اطراف شبهه ی محصوره جاری می شود یا نه.

در بحث دیروز استصحاب را مطرح کردیم که گفتیم جاری نمی شود زیرا یا مطابق بیان شیخ، موجب تعارض صدر و ذیل می شود یا به دلیل ما، ادله ی استصحاب از این مورد انصراف دارد و یا مطابق بیان بعضی از علما، هر دو جاری شده و تساقط می کنند.

گفتیم برائت عقلی هم جاری نمی شود زیرا عقاب بلا بیان به معنای عقاب بلا حجت است و حال آنکه در علم اجمالی حجت وجود دارد که همان علم اجمالی به وجود نجاست است.

اما در مورد برائت شرعیه هم گفتیم که منصرف به شبهات بدویه است منتها دو روایت وجود دارد که بعضی برای اجرای برائت در اطراف علم اجمالی به آن تمسک کرده اند.

روایت اول: وسائل الشیعة ج 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به ح 4: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ

محقق خراسانی فقط بخشی از این حدیث را نقل کرده است و ممکن است گمان شود که آن بخش، حدیث مستقلی است ولی در واقع، قسمتی از حدیث مسعدة بن صدقة می باشد.

در این حدیث باید ببینیم که (بعینه) تاکید چیست.

احتمال اول: امام در درس می فرمود که تاکید تعلم است یعنی تعلم علما جزمیا

احتمال دوم: و هو مختارنا این است که بعینه تاکید ضمیری است که اسم (ان) می باشد یعنی: حتی تعلمه انه (آن شیء) بعینه حرام

قائلین به اینکه اصل در اطراف علم اجمالی جاری است به این حدیث تمسک می کنند که امام می فرماید: همه چیز بر شما حلال است مگر اینکه بدانید فلان چیز معینا بر شما حرام می باشد و ما چون در علم اجمالی معینا از نجاست خبر نداریم از این رو استعمال هر کدام از اطراف جایز و حلال است تا زمانی که نجس معینا بر ما مشخص شود.

یلاحظ علیه: همان طور که آیات قرآن برای خودشان شان نزولی دارند روایات هم برای دارای شان صدور می باشند. این روایت هم ذیلی دارد که اگر آن را مطالعه کنیم متوجه می شویم که این روایت ناظر به شبهه ی بدویه است نه شبهه ی محصوره.

مثالهائی که امام در ذیل حدیث ارائه می کند از این قرار است. لباسی را از بازار می خریم و احتمال می دهیم که این لباس مسروقه باشد و هکذا در مورد عبدی که خریده ایم که احتمال می دهیم آزاد بوده و به جبر، غلام شده است و هکذا زنی را به عقد در آورده ایم و شاید خواهر رضاعی ما باشد. حضرت در همه ی این موارد می فرماید که نباید به این احتمال ها اهمیت داد مگر اینکه حرام بعینه مشخص شود. از این رو با توجه به این مثال ها متوجه می شویم که هرچند صدر روایت می تواند در اطراف علم اجمالی جاری شود ولی از آنجائی که همه ی مثال ها از باب شبهه ی بدویه است صدر روایت هم ناظر به شبهات بدویه می باشد و ما هم در اینگونه شبهات قائل به برائت هستیم.

در این روایت مشکلی وجود دارد که باید بررسی کرد و آن این که در این سه مثال که حضرت ارائه کرده است آیا حلیت مستند به اصالة البرائة و اصالة الحلیة است یا مستند به قواعد دیگر می باشد؟

ظاهر این است که مستند به قواعد دیگر می باشد مثلا در لباسی که از بازار می خرم ید اماره ی ملکیت است یعنی فروشنده مالک بوده است و هکذا در مورد غلامی را که از کسی می خرم که بر آن ید داشته است و مالک او بوده است هکذا در مورد زنی که به عقد در می آورم اصل در آن استصحاب عدم ثبوت رابطه ی محرم اعم از نسبی و رضاعی است.

لعل حضرت می خواست برای افراد روشنگری کند و استیناسی ایجاد کند و کلام حضرت از باب صغری و کبری نبوده است.

روایت دوم: وسائل الشیعة ج 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به ح 1:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (متوفای 381) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (متوفای 224) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ

سند صدوق به حسن بن محبوب صحیح است.

این روایت شبهه ی محصوره را شامل می شود زیرا در آن حلال و حرام وجود دارد که امام می فرماید تا حرام را بعینه مشخص نشد آن حلال است.

ههمان دو نظر در عبارت بعینه که در روایت قبل بود در اینجا نیز راه دارد.

برای معنا کردن این روایت باید شان صدور آن نیست زیرا حضرت باید این روایت را به مناسبتی بیان کرده باشد. برای مشخص شدن مطلب به جلد هفدهم وسائل می رویم کتاب اطعمة و اشربة باب 61 که در این باب شان صدور این روایت بیان شده است که حضرت در ابتدا چند مثال زده است و بعد این قاعده را بیان فرموده است از جمله:

حح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (أَبِي أَيُّوبَ) (مراد ابی ایوب خزاز است) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي (خوشم می آید) ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا (ناهار خوردیم) مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

این روایت از امام باقر علیه السلام است و روایت قبلی از امام صادق علیه السلام و قضیه بدین گونه بوده است که مایه ی پنیر را از انفحه می گرفتند که شیردان بزغاله است که در آن زمان گاه از بزغاله ی میته استفاده می کردند که نجس بود و در نتیجه پنیر هم نجس می شد. این مورد را از حضرت سؤال می کنند و حضرت به عبدش دستور می دهد پنیر بخرد و سپس از آن تناول می کند و قاعده ی مزبور را بیان می فرماید.

با این بیان شان صدور این روایت شبهه ی غیر محصوره است زیرا پنیر ساز و پنیر فروش یکی دو نفر نیست تا شبهه محصوره باشد.

شاهد دیگر روایت 5 است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ (زیاد بن المنذر که از اصحاب امام باقر و امام صادق بوده است) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ (اگر یک دکان این کار را می کند دلیل نمی شود که همه را متهم کنید) إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرَ وَ هَذِهِ السُّودَانَ (یعنی در آن زمان بربرهائی که از مغرب آورده بودند و اهل سودان مقید به تذکیه نبودند)

شاهد دیگر روایت 7: عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ

سؤال: طرح این مسئله که آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه غلط است زیرا (اجتنب عن النجس) دلیل اجتهادی است و هم معلوم تفصیلی را شامل می شود و هم معلوم اجمالی را از رو دیگری جائی برای اصول عملیه نمی ماند زیرا تا دلیل اجتهادی است نوبت به اصول عملیه نمی رسد. (سابقا علمای اصول را در رتبه ی دلیل اجتهادی می دانستند ولی بعد از محقق بهبهانی این نظر عوض شد و اصول در رتبه ی مؤخر قرار گرفتند)

جواب: هرچند اصول عملیه خودش اصل است ولی پشتوانه ی آن دلیل اجتهادی است از این رو کسی که می خواهد اصل عملی را جاری کند در حقیقت او هم به دنبال دلیل اجتهادی است و با دلیل اجتهادی می خواهد اطراف علم اجمالی را تنقیح کند. و به بیان دیگر چنین فردی می خواهد دلیل اجتهادی (اجتنب عن النجس) را با دلیل اجتهادی دیگری تخصیص بزند و بگوید که علم اجمالی از داخل اجتنب خارج است.

نکته ی دیگر این است که همان طور که سابقا گفتیم علم اجمالی منجز است چه دفعی باشد چه تدرجی مثال دفعی همان انائین مشتبهین است و مثال تدریجی همانند این است که مثلا نمی دانم روزه ی این جمعه بر من واجب است یا روزه ی جمعه ی آینده که باید هر دو روز را روزه بگیرم (شبهه ی وجوبیه) و یا نمی دانم روزه ی این جمعه بر من حرام است یا جمعه ی دیگر که هیچ کدام را نباید روزه بگیرم (شبهه ی تحریمیة) و یا مثلا نمی دانم آیا این جمعه حرام است و یا جمعه ی دیگر واجب که باید اولی را روزه نگیرم و دومی را بگیرم و هکذا.