جلسه 1388/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



در چگونگی تقسیم مجاری اصول دو مرتبه آن را بیان کرده ایم و اینک اجمالا نکته ای را بیان می کنیم و آن اینکه اگر نوع تکلیف مجهول باشد این از باب شک در تکلیف است مانند شرب توتون که معلوم نیست مباح است یا مکروه و یا حرام و امثال آن. ولی اگر نوع تکلیف معلوم باشد و فقط متعلق مجهول باشد آن از باب شک در مکلف به است مانند اینکه نمی دانم ظهر واجب است یا جمعه و یا این کاسه حرام است یا آن کاسه.

این تقسیم حاوی اشکالی است که ما باید مجاری اصول را به گونه ی دیگری تقریر کنیم و آن این است که در بعضی از اوقات نوع تکلیف مجهول است (و باید قائل به برائت شویم) ولی همانند شک در مکلف به در آن اشتغال جاری می شود. مثلا در میان دو عمل نمی دانم که آیا این عمل واجب است یا عمل دیگر حرام است. مثلا آیا سلام کردن بر این فرد واجب است یا اینکه قطع رحم با او حرام است. در اینجا نوع تکلیف معلوم نیست زیرا نمی دانیم تکلیف ما وجوب است یا حرمت ولی باید در اینجا احتیاط کنیم و یکی را انجام دهیم و دیگری را ترک کنیم.

بر این اساس ما بیان سومی را انتخاب می کنیم که شیخ آن را در اول برائت آورده است و می گوئیم: یا حالت سابقه معلوم است که آن مجرای استصحاب می باشد. یا حالت سابقه معلوم نیست و احتیاط هم ممکن نیست. این صورت مجرای تخییر می شود و الا اگر دلیل عقلی و نقلی بر استحقاق عقاب است آن از باب شک در مکلف به می شود (چه نوع تکلیف معلوم باشد یا نه همان مثال اینکه یا این واجب است و آن حرام در اینجا باید واجب را آورد و حرام را ترک کرد و الا فرد استحقاق عقاب دارد) و اگر دلیل عقلی و نقلی بر استحقاق عقاب نباشد در این صورت برائت جاری می شود.

نکته: شیخ انصاری شک در مکلف به را به سه مطلب تقسیم کرده است و هر مطلب را به چهار مسئله تقسیم کرده است.

اما سه مطلب: گاه شبهه ی تحریمیه است یعنی احرام حرمت می دهیم ولی احتمال وجوب نه.

گاه شبهه ی وجوبیه است یعنی احتمال وجوب می دهیم ولی احتمال حرمت نه.

و گاه دوران امر بین المحذورین است.

هر کدام از این سه مورد به چهار مسئله تقسیم می شود زیرا منشا شک گاه فقدان نص است و گاه اجمال نص یا تعارض النصین و یا شبهه ی موضوعیه است.

ما کار را مختصر می کنیم و آن اینکه بحث دوران امر بین محذورین را با چهار مسئله اش کنار می گذاریم زیرا قبلا در بحث اصالة التخییر آن را مطرح کرده ایم (در اصالة التخییر فرق نمی کند که بین شک در تکلیف باشد یا شک در مکلف به.)

بقی دو مطلب (شبهه ی تحریمیة و شبهه ی وجوبیة) با چهار مسئله:

شبهه ی وجوبیه را به بحث دیگری موکول می کنیم و اما در بیان شبهه ی تحریمیة، بحث را به شبهه ی موضوعیة منحصر می کنیم زیرا سه مورد دیگر (فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین) در فقه مثالی برایشان وجود ندارد.

اذا علمت هذا فاعلم ان الشبهة التحریمیة الموضوعیة علی قسمین: محصورة و غیر المحصورة.

ابتدا بحث را در شبهه ی تحریمیه ی موضوعیه ی محصوره بحث می کنیم و مثال شفاف آن همان انائین مشتبهین است.

فنقول: فیها اقوال ثلاثة:

القول الاول: و هو کلام المشهور: هم موافقت قطعیة واجب است و هم مخالفت قطعیة حرام است (باید هر دو را ترک کنیم)

القول الثانی: کلام میرزای قمی: هر دو را نباید مرتکب شد (مخالفت قطعیة حرام است) ولی موافقت قطعیة هم واجب نیست و موافقت احتمالیة جایز می باشد از این رو ارتکاب یکی از انائین را می توان مرتکب شد (از این رو به نظر محقق قمی علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیة علت تامة است ولی نسبت به موافقت قطعیة علت تامه نیست بلکه از باب مقتضی می باشد)

القول الثالث: کلام المجلسی: از ایشان نقل کرده اند که ارتکاب انائین جایز است از این رو نه موافقت قطعیة لازم است و نه مخالفت قطعیة.

اذا علمت هذا فاعلم ان المحقق الخراسانی فی الکفایة قسم الشبهه ی محصوره الی قسمین (این تقسیم از باب ثبوت است:

قسمی که حکم واقعی فعلی است مطلقا چه علم تفصیلی وجود داشته باشد یا نه (علم اجمالی وجود داشته باشد) مثلا در نفر هستند که یکی مهدور الدم است و یکی محدور الدم در اینجا علم اجمالی داریم که حرمتی در اینجا وجود دارد. در این مورد چون دماء و نفوس از اهمیت خاصی برخوردار است نمی توانیم در هر کدام کل شیء حلال را به تنهایی اجرا کنیم و یا در رفع حرمت قتل در هر کدام قائل به برائت شویم و رفع ما لا یعلمون را جاری کنیم. در اینجا حتی در صورت علم اجمالی هم مخالفت قطعیه حرام است (نباید هر دو را بکشیم) و هم موافقت قطعیة لازم است (هیچ کدام را نکشیم).

قسم دوم در موردی است که فقط در صورتی که علم تفصیلی داشته باشیم واقع فعلی باشد نه در موردی که علم اجمالی داشته باشیم مثلا پدری که ربا خوار بوده است فوت کرده است و ثروتی را به ارث گذاشته است در اینجا نمی دانیم که کدام بخش مالش ربا است در اینجا دلیل داریم که در مال می توان تصرف کرد مگر اینکه مال ربوی را به عینه پیدا کنیم. (شیخ هم این مسائل را در آخر مکاسب محرمه ذکر کرده است)

یا چند شتر در اختیار ماست و نمی دانیم که کدام یک از شترها در ملک ما داخل است و کدام یک صدقه است در اینجا تا ابل صدقه را به عینه نشناسیم همه در ملک ما داخل است و در همه می توانیم تصرف کنیم.

البته باید توجه داشت که این بحث در مقام ثبوت و فرضیه است و ان شاء الله بعدا مقام اثبات را بحث می کنیم که آیا برای این مورد دلیلی هم اقامه شده است یا نه.

یلاحظ علیه: ان القسم الاول خارج عن مصب البحث زیرا اگر در جائی که حکم واقعی در هر صورت فعلی باشد دیگر جای بحث نیست زیرا اگر علم هم نداشته باشیم بلکه احتمال هم بدهیم که در میان آن دو نفر، محقون الدمی وجود دارد در آنجا هم باید احتیاط کنیم چه برسد به صورت علم اجمالی. مثلا کسی از نزد ما می گذرد و من نمی دانم مسلمان است یا کافر محارب. در این صورت من نمی توانم او را بکشم.

از این رو در مقام ثبوت بحث در جائی جاری می شود که احتمال دهیم فقط علم تفصیلی لازم باشد و علم اجمالی کافی نباشد.

بعید نیست بگوئیم که غالب احکام ما از باب قسم دوم است یعنی اگر علم تفصیلی داشته باشیم باید به آن علم کنیم ولی اگر علم اجمالی داشته باشیم مولی جعل ترخیص کند یا در هر دو طرف همان طور که مجلسی بیان کرد و یا در یک طرف همان گونه که میرزای قمی مطرح کرده است.

دلیل اینکه اکثر احکام ما از این قسم است این می باشد که احکام در پنج نوبت مرفوع است: حرج، عسر، اضطرار، ضرورت و تقیه. در تمام این موارد شارع جعل ترخیص کرده است و این قرینه است که اکثر احکام ما از باب قسم دوم است زیرا اگر از قسم اول بود در هیچ یک از این 5 صورت قابل رفع نبود (مثلا در هیچ یک از این حالات نمی توان در شک بین دو نفر که یکی محقون الدم است و یکی مهدور الدم یکی یا هر دو را کشت.)

حال که شارع در 5 مورد نرمش نشان داده است و جعل ترخیص کرده است از این رو احتمال می دهیم که در مورد علم اجمالی هم شارع سخت گیری نکرده باشد و جعل ترخیص کرده باشد (بحث سر احتمال است زیرا همان طور که گفتیم بحث در مقام ثبوت و امکان است و ان شاء الله بعد باید در مقام اثبات بحث کنیم که آیا شارع در مورد این علم اجمالی نرمش نشان داده است یا نه)

خلاصه اینکه در مقام ثبوت، ترخیص شارع در مورد علم اجمالی امر محالی نیست و ممکن است و در بحث اثبات باید بحث کنیم که آیا این امر ممکن واقع هم شده است یا نه.

اذا عرفت هذا نقول در مقام ثبوت سه اشکال مطرح شده است که هر سه بی اساس است.

اشکال اول: اگر مولی اجازه ی ترخیص در یکی دهد این از باب ترخیص در معصیت است.

اشکال دوم: اگر مولی در یکی اجازه ی ترخیص دهد این از باب تصویب است یعنی احکام فقط بر عالم منجز است نه جهال.

اشکال سوم: اگر مولی در یک اجازه ی ترخیص دهد این از باب القاء در مفسده است.

اما جواب اشکال اول این است که: گفتیم که این تکالیف به گونه ای است که شارع ممکن است در مورد آن نرمش داشته باشد همانند 5 مورد فوق که کسی در آن موارد این اشکال را مطرح نکرده است که آنها هم از باب ترخیص در مفسده است. (بله اگر از باب قسم اول باشد این از باب ترخیص در مفسده است.)

اما جواب اشکال دوم این است که تصویب در جائی است که احکام انشائی با هم اختلاف داشته باشد و در آن مرتبه بین عالم و جاهل فرق باشد ولی در ما نحن فیه همه در مقام انشاء با هم یکی هستیم و فقط در مقام فعلیت و عمل با هم فرق داریم و عالم تفصیلی با عالم اجمالی با هم متفاوت است.

اما جواب اشکال سوم این است که گاهی از اوقات مصلحت ایجاب می کند که شارع مقدس قائل به ترخیص شود مثلا گاه چون افراد به عسر و حرج می افتند و این چه بسا موجب شود که مردم از اسلام بگریزند از این رو شارع از خود نرمش نشان می دهد.

خلاصه اینکه در مقام ثبوت امکان جعل ترخیص وجود دارد و ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث می کنیم که آیا شارع این کار را کرده است یا نه.