مشخصات کتاب

سرشناسه: احسانی، محمدیاسین، 1342

عنوان و نام پدیدآور: تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ محمدیاسین احسانی؛ [به سفارش] معاونت پژوهش [مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله].

شناسه افزوده: جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله.

معاونت پژوهش

مشخصات نشر: قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله، 1390.

مشخصات ظاهری: 232 ص.

شابک: 6-569-195-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: دیات؛ قصاص (فقه)؛ حقوق جزا (فقه)

رده بندی دیویی: 297/375

رده بندی کنگره: 1390 7 ت 3 الف/ 195/7 BP

شماره کتابشناسی ملی: 2616750

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مؤلف: محمدیاسین احسانی

چاپ اول: 1390 ش / 1433 ق

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

چاپ: توحید قیمت: 34000 ریال شمارگان: 2000 نسخه

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

مراکز پخش:

قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله. تلفن: 9-02517839305

قم، بلوار محمدامین، سه راه سالاریه، فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله. تلفن: 02512133106 فکس: 02512133146

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

Root@miup.ir E-mail: Admin@miup.ir

اشاره

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

محمدیاسین احسانی

سخن ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً والصلوة والسلام علی النبی الأمین محمدٍ وآله الهداة المهدیّین وعترته المنتجبین واللعنة علی اعداء الدین، إلی قیام یوم الدین.

حوزه کهن علوم اسلامی در زمینه علوم پایه، مانند: فقه، کلام، فلسفه و اخلاق و علوم ابزاری، مانند: رجال، درایه و حقوق در طول چهارده قرن فرازها و فرودهای بسیاری داشته است.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در عصر جهانی شدن ارتباطات، پرسش ها و چالش های جدیدی، به ویژه در حوزه علوم انسانی، فراروی اندیشمندان اسلامی قرار گرفت که همه به نوعی برخاسته از مسئولیت دشوار حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت، در مدیریت همه جانبه کشورها بسیار چالش برانگیز می نماید.

ازاین رو، پژوهش های به روز، جامع، منسجم و کاربردی در حوزه دین، براساس سنجه های معتبر جهانی و عمق و اصالت اندیشه های ناب، بایسته است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم

و مورد عنایت بنیان گذاران این شجره طیّبه، به ویژه معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) است.

در این راستا، «جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة» برای انجام این رسالت خطیر و در مسیر نشر معارف ناب محمّدی صلی الله علیه و آله، «مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله» را بنیان نهاده است.

نوشتار پیشِرو به همت فاضل ارجمند، جناب آقای منتظر (داگلاس) بونگالن، برآیندی از این تلاش در به ثمر رساندن گوشه ای از این اهداف متعالیه است.

در پایان، از بزرگوارانی که در نشر این اثر یاریگرمان بوده اند، سپاسگزاریم و چشم به راه نقد و نظر اربابان فضل و معرفت هستیم.

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

فهرست

کلیات 17

مفهوم شناسی 17

پیشینیه تاریخی دیه 25

ماهیت دیه 31

ثمره عملی بحث ماهیت دیه 37

نتیجه بحث ماهیت دیه 38

مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس 41

الف) جنایت عمد محض 43

ب) جنایت شبه عمد 47

ج) جنایت خطائی محض 50

الف) مقدار دیه مرد مسلمان 52

یکم) دیدگاه فقهای امامیه 52

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت 59

ب) مقدار دیه زن مسلمان 62

بیان اقوال و نظرات 64

الف) اقوال و نظرات قائلین به نصف بودن دیه زنان 64

یکم) اقوال و نظرات فقهای امامیه 64

دوم) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت 66

ب) اقوال و نظرات قائلین به تساوی دیه زن و مرد 68

یکم) نظر فقهای امامیه 68

نقد نظر آقای صانعی 70

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت 72

نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان برابری دیه زن و مرد 76

الف) کتاب 77

ب) سنت 79

یکم) فقهای امامیه 81

دوم) فقهای اهل سنت 82

ج) اجماع 86

الف) مقدار دیه مرد اهل کتاب 87

یکم) نظر فقهای امامیه 88

نقد و بررسی ادله و نظرات فقهای امامیه 90

دوم) نظر مذاهب اهل سنت 93

مذهب حنفی 93

نقد و بررسی ادله مذهب حنفی 94

مذاهب مالکی و حنبلی 95

نقد و بررسی ادله مذاهب مالکی و حنبلی 96

مذهب شافعی 97

نقد و بررسی ادله مذهب شافعی 97

ب) مقدار دیه زن اهل کتاب 98

مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء 103

الف) اقوال و نظرات فقهای امامیه 103

ادله فقهای امامیه درباره مقدار دیه اعضا 105

ب) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت 107

الف) مقدار دیه بینی 112

ب) مقدار دیه زبان سالم 115

یکم) دیه زبان انسان بزرگ 115

دوم) دیه زبان کودک 118

سوم) دیه زبان لال 119

ج) مقدار دیه آلت رجولیت 122

یکم) مقدار دیه آلت انسان سالم 122

دوم) مقدار دیه آلت عنین 123

الف) مقدار دیه چشم ها 124

مقدار دیه چشم انسانی که یک چشم سالم دارد 126

ب) مقدار دیه گوش ها 128

ج) مقدار دیه دست ها 131

د) مقدار دیه پاها 134

ه) مقدار دیه انگشتان 134

و) مقدار دیه لب ها 136

ز) مقدار دیه بیضه ها 140

ح) مقدار دیه دو لب فرج (آلت تناسلی زن) 141

ط) مقدار دیه پستان ها 143

یکم) دیه پستان های زن 143

دوم) دیه پستان های مرد 146

الف) مقدار دیه موی سر 158

ب) مقدار دیه موی صورت (ریش) 159

ج) مقدار دیه ابروها 160

د) مقدار دیه مژه ها 161

الف) مقدار دیه عقل 169

ب) مقدار دیه قدرت گویایی 170

ج) مقدار دیه حس شنوایی 170

د) مقدار دیه حس بینایی 170

ه) مقدار دیه حس بویایی 171

و) مقدار دیه حس چشایی 171

حکمت های تفاوت دیه زن و مرد 173

الف) جایگاه زن در ملل قبل از اسلام 174

یکم) زن در جامعه بدوی 174

دوم) زن در میان اعراب جاهلی 174

سوم) زن در یونان قدیم و روم 176

چهارم) زن در دین یهود 176

پنجم) زن در مسیحیت 177

ششم) زن در جامعه غرب 177

ب) جایگاه زن در اسلام 179

یکم) تساوی در خلقت 180

دوم) تساوی در کسب ارزش های معنوی 181

سوم) تساوی در کیفر و پاداش اخروی 182

الف) تفاوت های جسمی 184

ب) تفاوت های روحی و روانی 185

الف) پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد 186

یکم) ناقصیت در رتبه 187

دوم) ناقصیت در ملکیت 187

ب) پایین بودن نقش اقتصادی زن نسبت به مرد 188

ج) وضعیت بدنی زن 191

د) نقد و بررسی اقوال و نظرات 192

یکم) بررسی نظریه پایین بودن ارزش زنان 193

دوم) بررسی نظریه منفعت اقتصادی 194

سوم) بررسی نظریه تفاوت های بدنی 195

مسئول پرداخت دیه مرد و زن در انواع جنایت 197

الف) در جنایت عمد محض 198

ب) در جنایت شبه عمد 200

ج) در جنایت خطای محض 203

نقد و بررسی دیدگاه ها 204

الف) مفهوم عاقله 206

ب) محدوده عاقله 207

ج) عاقله بودن عصبه 208

یکم) در جنایت خطای محض 211

دوم) در بالاتر از جراحات موضحه 212

بیان حکمت ضمان عاقله 213

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی 217

کتابنامه 223

نشریات 232

پیشگفتار

انسان، موجودی است که برای تأمین نیازهایش به زندگی اجتماعی نیاز دارد. از طرفی، روابط اجتماعی نیز ضرورتاً نیازمند وضع قوانین و مقررات است تا در گرو آن، جامعه بشری قوام و داوم یافته و زمینه امنیت فردی و اجتماعی فراهم گردد. بر پایه این ضرورت، جوامع انسانی در قوانین و مقررات جزایی خود، برای پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک ابزار بازدارنده، مجازات و کیفرهایی را برای مجرم، پیش بینی کرده اند.

دین مقدس اسلام نیز که قوانین و مقررات آن، بر پایه عدالت و کرامت انسانی استوار است، از این قانون مستثنا نیست؛ بلکه در پیشگیری از وقوع جرم، کامل ترین راهکارها را برای حفظ امنیت جامعه بشری ارائه کرده است. یکی از این راهکارها «دیه» است که در قانون جزایی اسلام برای بازداشتن مجرم از ارتکاب جرم، به عنوان یک ابزار بازدارنده گنجانده شده است.

در هرجامعه افرادی پیدا می شوند که با شکستن مرزهای قانونی، جنایاتی را مانند قتل و جرح علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند. در میان ملل گذشته، مجازات مجرم در این نوع جنایات، بیشتر جنبه

انتقام جویی داشت و کمتر به مسئله دیه به عنوان خون بهای مقتول توجه می شد؛ به همین جهت، گاهی مجازات یک مجرم، منجر به جنگ های طولانی میان قبائل می گردید. اما با ظهور اسلام و پذیرش قانون دیات به عنوان یکی از قوانین جزایی اسلام، تحول عظیمی در آن ایجاد شد. در اسلام، حفظ حیات انسان ها، از اهمیت ویژه ای برخودار است؛ به طوری که مطابق با قرآن کریم، ریختن خون یک انسان بی گناه، با ارزش خون تمام انسان ها برابری می کند.⁽¹⁾بر همین اساس، اسلام، قانون دیات را به عنوان یکی از مجازات های بازدارنده در راستای حمایت از خانواده مقتول امضاء کرده است. البته نظام دیات در فقه، بسیار گسترده و مسائل متعددی در آن مطرح است، اما بحث برانگیزترین مسئله که به عنوان یک شبهه از جانب برخی افراد، به نام تبعیض در قلمرو فقه مطرح شده و در گذشته نیز مطرح بوده، مسئله نابرابری دیه زن و مرد است. اهمیت این مسئله، ایجاب می کند که این موضوع از نظر فقهای مذاهب اسلامی به صورت دقیق، مورد ارزیابی قرار گیرد تا به این شبهه پاسخ متقن و مستدل داده شود.

در جهان معاصر نیز با پدیدآمدن تفکرات مادی نسبت به حقوق زن، به ویژه تفکر آزاداندیشی (لیبرالیستی) و تفکر تساوی حقوق زن و مرد در تمام زمینه ها (فمینستی)، هجمه فراوانی از سوی طرفداران این نظریات، علیه این دسته از قوانین اسلامی صورت گرفته است؛ به گونه ای که آنها تفاوت میان زن و مرد را در پاره ای از احکام اسلامی، مانند قصاص، ارث و... مبنای تحلیل دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن دانسته اند و بر اساس همین رویکرد، نظریه ناعادلانه بودن قوانین اسلام در مورد زنان را مطرح کرده اند.

پژوهش پیش رو، ضمن بیان آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، ادله و مستندات آنان را نیز مورد نقد و بررسی قرار می دهد تا زوایای پنهان این مسئله برای خوانندگان محترم به خوبی روشن گردد.

در فصل اول که کلیات بحث را شامل می شود، مفهوم و ماهیت دیه، حکومت، ارش و تفاوت آنها با یکدیگر و تاریخچه کوتاهی از مراحل شکل گیری دیه در میان ملل قبل از اسلام تبیین می گردد.

فصل دوم به بررسی دیدگاه اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس اختصاص دارد.

در فصل سوم به بیان دیدگاه مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء پرداخته شده است.

در فصل چهارم نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی درباره حکمت های تفاوت دیه زن و مرد بیان می شود.

در فصل پنجم به آراء فقهای مذاهب اسلامی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه زن و مرد اشاره می گردد. در پایان این نوشتار هم نتیجه گیری و جمع بندی انجام خواهد شد.

مهم ترین پرسش های این پژوهش که در لابه لای فصول، پاسخ داده شده و خوانندگان محترم را سریع تر به اهداف آن رهنمون می سازد، عبارت است از:

1- کلیات

مفهوم شناسی

1- مفهوم دیه

الف) لغوی: واژه «دیه» در اصل «ودی» بوده که بعد از حذف واو، به جای آن در آخرکلمه «تا» اضافه شده و به «دیه» تبدیل شده است و جمع آن «دیات» است. دیه در لغت عبارت است از: مالی که در عوض نفس مقتول، به ولی او داده می شود. این تعریف، از باب «تسمیة الشیء باسم مصدره» است و گاه بر بدل اعضاء (دست و پا) اطلاق می شود.⁽¹⁾

درکتب لغت، واژه های مترادفی برای دیه آمده است که ذکر آنها برای روشن شدن مفهوم دیه، خالی از فایده نیست:

«عقل» است. در کلام عرب، دیه را بدین جهت عقل نامیده اند که در زمان جاهلیت، شتر یکی از اصلی ترین اموال مردم بود که خون بها شمرده می شد و در صورت رخداد قتل، قاتل موظف بود شتری را به عنوان دیه مقتول به درب خانه ورثه مقتول برده و آن را با ریسمانی که به آن «عِقال» می گفتند می بست.⁽¹⁾

ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی در کتب فقهی خود، هرکدام به تعریف دیه پرداخته اند که توجه به آن، نقش مهمی در درک جامع از جایگاه دیات در فقه اسلامی دارد. تعاریف موجود براساس تفکیک مذاهب عبارت اند از:

الف) تعریف صاحب جواهر: ایشان دیه را این گونه تعریف می کند:

دیه، مالی است که به سبب جنایت بر انسان آزاد، پرداخت آن بر شخص جانی واجب می شود؛ خواه این جنایت، بر نفس انسان واقع شده باشد یا پایین تر از آن؛ یعنی بر اعضای آن، و خواه مقدار آن از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نه؛ هرچند دیه، به مورد اوّل اختصاص دارد و در مورد دوّم، اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می کنند.⁽²⁾

ب) تعریف امام خمینی رحمه الله: ایشان در کتاب تحریرالوسیلة، درباره تعریف دیه می نویسد:

دیه، مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا کمتر از آن واجب می شود؛ چه میزان آن معین باشد چه معین نباشد، و چه بسا که دیه غیرمعین را ارش و حکومت نامیده و دیه معین را دیه نام گذاری کرده اند.⁽³⁾

با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی دیه، که تفاوت چندانی میان این دو مفهوم، به چشم نمی خورد؛ بلکه در اصطلاح فقهای مذاهب اسلامی نیز دیه در همان مفهوم لغوی آن به کار برده می شود؛ تنها تفاوتی که میان معنای لغوی و اصطلاحی آن وجود دارد این است که در اصطلاح فقهای شیعه و اکثر مذاهب اهل سنت، دایره دیه عام تر است و قابل اطلاق بر نفس و پایین تر از آن مانند اعضاء نیز می باشد، اما اهل لغت، این واژه را

بیشتر در جنایت بر نفس به کار برده اند. از اهل سنت، فقهای حنفی نیز دیه را مختص جنایت بر نفس می دانند و در جنایت بر اعضاء، ارش اطلاق می کنند؛ اما مذاهب دیگر به چنین تفاوتی میان دیه نفس و دیه اعضاء اعتقادی ندارند.

2- مفهوم ارش

الف) لغوی: ارش، در لغت به معنای دیه جراحات و جمع آن «اُرُوش» و در اصل به معنای فساد و نقص بوده است.⁽¹⁾

ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی هرکدام براساس مبانی فقهی خود، تعاریف متفاوتی را درباره ارش ارائه کرده اند:

فقهای حنفی، واژه ارش را به معنای دیه جنایت بر پایین تر از نفس استعمال کرده و گفته اند:

ارش به مالی اطلاق می شود که به سبب جنایت بر اعضاء، واجب می گردد؛ اعم از اینکه مقدار آن در شرع، معین شده باشد یا نه.⁽²⁾

ازاین رو، آنها ارش را به دو قسم ارش مقّدر و غیرمقّدر تقسیم کرده اند. علاءالدین کاشانی یکی از فقهای این مذهب می گوید:

به چیزهایی که ارش معین در آن واجب است، مانند تمام اعضای جفت بدن انسان، دیه کامل تعلق می گیرد و در هرکدام از آنها نصف آن واجب می شود؛ همانند چشم ها و دست ها و پاها و... اما به چیزهایی [اعضای بدن] که ارش معین ندارد، به آنها حکومت استعمال می شود.⁽³⁾

فقهای شافعی گفته اند:

ارش، شیء معینی است که به سبب آن، جبران چیزی که فوت شده است، حاصل می شود.⁽¹⁾

فقهای مالکی، به آنچه از جراحات که دیه معین ندارد، ارش اطلاق می کنند؛ چنانچه در مدونة الفقه المالکی آمده است:

ارش، به چیزی استعمال می شود که دیه معینی ندارد؛ مانند جراحات.⁽²⁾

فقهای امامیه، در باب جنایات، به خسارت های پایین تر از نفس که برای آنها دیه ای از جانب شارع مقدس، تعیین نگردیده است، ارش طلاق می کنند. صاحب جواهر دراین باره می گوید:

هر عضوی که برای خسارت وارده بر آن، دیه تعیین نشده باشد، ارش دارد که حکومت نیز نامیده می شود.⁽³⁾

آقای خوئی نیز می گوید:

هر عضوی از اعضای انسان یا مستوجب دیه می باشد و یا مستوجب چیزی است که در حکم دیه است. اعضای انسان بر دو دسته هستند؛ یک دسته، اعضایی است که در شرع، برای خسارت وارده بر آنها، مقدار خاصی وجود ندارد. دسته ای دیگر، اعضایی است که در شرع، برای خسارت وارده بر آنها، مقدار معینی پیش بینی شده است. مشهور آن است که برای اعضای دسته اول، ارش تعیین می شود که حکومت نیز نامیده می شود.⁽⁴⁾

فقها در باب معاملات، به تفاوت قیمت صحیح و معیب نیز ارش اطلاق می کنند؛ به عنوان مثال در جایی که کالا معیوب درآید و مشتری بخواهد تفاوت قیمت آن را بگیرد، کالا را یک بار درحالی که فرضاً صحیح و سالم است، بار دیگر درحالی که معیب است، قیمت گذاری می کنند و نسبت

میان آن دو قیمت را به دست می آورند و به همان نسبت از اصل ثمن المسمی کم می کنند.⁽¹⁾

با توجه به تعاریف ارائه شده از ارش، تفاوت آن با دیه روشن می شود؛ زیرا اوّلاً استعمال «دیه» بیشتر در جنایت بر نفس است و ارش، بیشتر در جنایت بر اطراف (اعضاء) استعمال می شود؛ خصوصاًدر اعضایی که در شرع، دیه مشخص ندارند. ثانیاً معنای ارش، عام تر از معنای دیه است؛ زیرا ارش، هم بر ضررهای بدنی و هم بر ضررهای مالی قابل اطلاق است؛ اما دیه، تنها ضررهای بدنی را دربرمی گیرد.

3- مفهوم حکومت

واژه «حکومت» در اصطلاح فقیهان، به معنای سنجیدن و تعیین کردن میزان دیه جنایت در مواردی است که میزان آن در شرع، تعیین و مشخص نشده باشد.

فقهای امامیه همان گونه که اشاره شد، بین ارش و حکومت تفاوتی قائل نشده اند؛ چنانچه علّامه حلی در کتاب «قواعد» می فرماید:

حکومت و ارش، یکی است و معنایش این است که مجنی علیه، عبد فرض شود و قیمت او در دو حالت، حالت صدمه دیدن و حالت سلامتی محاسبه شود و به نسبت تفاوت میان آن دو قیمت، دیه گرفته شود⁽²⁾.

امام خمینی نیز شبیه همین تعبیر را درباره ارش دارد.⁽³⁾

اما فقهای اهل سنت غالباً واژه حکومت را به معنای دیه جنایت بر

مادون نفس که مقدار آن در شرع معین نشده است و باعث نقصان آدمی می شود به کار برده اند.⁽¹⁾

برخی مذاهب اهل سنت، از حکومت به واژه اجتهاد تعبیر کرده و گفته اند:

«حکومت، اسم است برای اجتهاد و به کارگرفتن اندیشه درباره حقی که مجنی علیه از جانی می خواهد. اجتهاد و اندیشیدن در تعیین ارش، گاهی توسط قاضی مباشرتاً انجام می پذیرد، که به آن، اجتهاد حاکم گفته می شود، گاهی از طریق خبرگان انجام می گیرد که به آن حکومت عدل گویند».⁽²⁾فقهای مالکی غالباً از واژه حکومت، به اجتهاد تعبیر کرده اند. علت این تعبیر در میان آنان به این جهت است که آنان تعیین میزان حکومت را به وسیله اجتهاد حاکم می دانند؛ چنانچه در کتاب مدونة الفقه المالکی بعد از بیان مواردی که در آنها حکومت واجب است، درباره نحوه تعیین آن می گوید:

حکومت در جراحاتی که بیان آنها گذشت، به سبب اجتهاد واجب می شود؛ زیرا مقادیر دیه، با قیاس تعیین نمی شود و چون میزان آن نیز در شرع مشخص نیست، پس راهی جز اجتهاد باقی نمی ماند.⁽³⁾

بنابراین، مفهوم حکومت در نزد اهل سنت، شبیه مفهوم ارش در نزد فقهای امامیه است؛ زیرا همان طور که بیان شد، مراد از حکومت در نزد اهل سنت، دیه جراحاتی است که مقدار آن در شرع معین نشده است؛ بلکه مقدار آن، توسط قاضی و یا حاکم شرع تعیین می گردد و این همان مفهوم ارش در نزد فقهای امامیه می باشد.

4- معیار تعیین ارش و حکومت

همان طور که گذشت، به نظر اکثر فقها، ارش و یا حکومت، در جراحت

عضوی از اعضای انسان تعیین می شود که از طرف شارع، برای آن عضو، دیه تعیین نشده باشد؛ برخلاف مذهب حنفی که به مطلق دیه جنایت بر اعضاء، ارش اطلاق می کنند.

اما نحوه تعیین ارش در نزد مذاهب اسلامی غالباً این گونه است:

الف) در صورتی تعیین ارش جایز است که جراحات وارده بر اعضای انسان، بهبود یافته باشد و یا مدت زمانی از آن بگذرد؛ برخلاف ابوحنیفه که می گوید:

جراحت هایی که دارای ارش معین نیست، اگر بدون عیب و زشتی بهبود پیدا کند، چیزی در آنها واجب نمی شود؛ زیرا به نظر او موجب ارش، یا زشتی و عیب و یا زایل شدن منفعت است.⁽¹⁾

ب) ارش باید به وسیله دو خبره و عادل تعیین شود و حاکم نیز باید بر اساس همان حکم کند.⁽²⁾آقای خوئی نیز به آن اشاره کرده است:

وتعیین الأرش بنظر الحاکم بعد رجوعه فی ذلک، إلی ذوی عدل من المؤمنین؛ ارش، توسط حاکم اسلامی با مراجعه به نظر دو نفر عادل از مؤمنین تعیین می گردد.⁽³⁾

ج) ارشی که در جراحات اعضای بدن انسان تعیین می شود، باید کمتر از مقدار دیه ای باشد که از سوی شارع، برای آن عضو تعیین شده است. اگر در عضوی از اعضای انسان، دیه تعیین نگردیده است، مقدار ارش تعیین شده توسط حاکم، نباید از میزان دیه کامل بیشتر شود.⁽⁴⁾

پیشینیه تاریخی دیه

1- عصر جاهلیت

قبل از ظهور اسلام، بافت زندگی اجتماعی ساکنان جزیرة العرب، مبتنی بر نظام قبیله ای بود. تعصبات قومی و قبیله ای، چنان روابط محکمی را در زندگی آنها ایجاد کرده بود که همه افراد قبیله در جنگ و صلح، هم صدا و هماهنگ عمل می کردند؛ به گونه ای که اگر یکی از افراد قبیله، مرتکب جرمی می شد، علاوه بر خود فرد، سایر اعضای خانواده و قبیله وی نیز مورد تهاجم قبیله بزه دیده قرار می گرفتند؛ زیرا فرد در آن نظام، دارای شخصیت مستقل از جامعه نبود؛ به همین خاطر جایی برای طرح مسئولیت انفرادی در آن باقی نمی ماند. اساس زندگی اجتماعی و سیاسی افراد قبیله نیز بر اصل تضامن افراد و تساوی کامل آنان در حقوق مبتنی بود. رئیس قبیله در حفظ امنیت و خاتمه بخشیدن به خصومات افراد قبیله، نقش محوری و کلیدی داشت؛ به گونه ای که اگر جرمی در داخل قبیله به وقوع می پیوست، شخصاً مجرم را کیفر می داد.

مجازات مجرم در آن نظام، در آغاز، جنبه انتقام جویی داشت، به گونه ای که گاه مجازات یک مجرم، منجر به جنگ های طولانی میان قبائل می شد و افراد زیادی در این میان، جان خود را از دست می دادند. ازاین رو، اعراب جاهلی جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، به جبران خسارت روی آوردند؛ به طوری که برای جانی و قبیله اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیای او، پرداخت دیه جایگزین قصاص گردید؛ اگرچه مقدار دیه برای همه اشخاص مساوی نبود و برحسب درجات قبائل و شأن و منزلت مقتول، تفاوت هایی وجود داشت؛ به عنوان مثال دیه مردی که از طبقه اشراف بود، با دیه مردی که در مرتبه پایین تر قرار داشت، متفاوت بود.

در میان قریش، میزان معمولی دیه در آغاز، ده شتر بود که این میزان، بعد از نذر عبدالمطلب جد پیغمبر صلی الله علیه و آله به صد شتر رسید. گفته شده اولین کسی که مقدار دیه را صدشتر تعیین کرد، ابن سیاره عدوانی بود. برخی دیگر، این حکم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفته اند او اولین شخصی بوده است که دیه را به میزان صد شتر، سنت قرار داد. قریش و اعراب نیز این حکم را اتخاذ کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله آن حکم را در اسلام امضاء فرمود.⁽¹⁾

2- حقوق روم

حقوق روم، از قدیم ترین و مهمترین حقوق قضایی به شمار می رود و منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب می باشد؛ به گونه ای که سال های طولانی الهام بخش حقوق دانان اروپایی بوده است. از مشهورترین قوانین رومی، قانون «الواح دوازده گانه» است. این قانون به سه نوع از جرائم تعدی و تجاوز به اشخاص تصریح می کند که در ذیل، به طور خلاصه به آن اشاره می شود.

الف) حالت بریدن اعضای بدن: مراد از این حالت در قانون الواح دوازده گانه، جمیع افعالی است که موجب جدایی عضوی از اعضای بدن انسان می شود؛ مانند قطع کردن ذراع دست و ساق پا و درآوردن چشم و بریدن گوش. با اینکه کیفر این جرم ها در قانون الواح، قصاص به مثل است، ولی این کیفر، کمتر به اجرا در می آمد؛ بلکه به تاوان و غرامتی تبدیل می گشت که میزان آن به حکمیت، معین می شد. در این صورت چنانچه در لوح هشتم این قانون آمده مجنی علیه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول دیه

نبوده است. این به آن معنا است که گرایش منجی علیه به گرفتن دیه، در حالتی که جنایت بر اعضاء واقع شده و موجب قطع عضو شود، در آغاز امر، اختیاری بوده است؛ خصوصاً در جایی که دیه را برای اصلاح و جبران ضرری که بر مجنی علیه وارد شده کافی نمی دانستند.

ب) حالت شکستن استخوان ها: حالت دوّمی که قانون الواح به گرفتن دیه تصریح کرده است، شکستن استخوان است؛ ولی مقدار آن برحسب طبقات اجتماعی منتسب به مجنی علیه متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال، دیه شکستن استخوان برای انسان آزاد، سیصد «آس» و برای بردگان، صد و پنجاه «آس» تعیین گردیده است.⁽¹⁾

ج) حالت تعدی ساده: حالت سوّمی که در قانون الواح برای حل نزاع، به گرفتن دیه تصریح شده، حالت تعدّی بسیط و ساده است و آن تعدی ای است که اثری در بدن مجنی علیه نگذارد، مانند سیلی زدن. این حالت، شامل جراحات ساده نیز می شود. در قانون الواح، دیه تعدی ساده را بیست و پنج «آس» معین کرده اند.⁽²⁾

با توجه به مواد مذکور در قانون الواح، برای شخصی که مورد تجاوز قرار می گرفت، حق قصاص را به عنوان یک حق پذیرفته بودند. البته به خاطر اینکه در قانون الواح، امکان صلح بین جانی و مجنی علیه در قبال پرداخت غرامت جایز بود، دیه به عنوان جایگزین قصاص، بعد از جلب رضایت اولیای مقتول و یا خود مجنی علیه پرداخت می گردید؛ بنابراین، می توان این مطلب را به عنوان نظام یکی از اصول دیات در آن قانون دانست.

3- آیین یهود

نسخه واقعی کتاب آسمانی تورات در عصر حاضر وجود ندارد و نسخه ای که اکنون مبنای احکام دین یهود است، نسخه تحریف شده آن است. اما به هرحال، برای به دست آوردن جایگاه نظام دیات در این دین، به نسخه موجود مراجعه می کنیم.

در سفر خروج، باب بیست و یکم، در ذیل قوانین مربوط به مجازات مجرمین، از شماره دوازده به بعد آمده است:

اگر کسی انسانی را طوری بزند که منجر به مرگ وی گردد او نیز باید کشته شود، اما اگر او قصد کشتن نداشته و مرگ تصادفی بوده باشد، آن وقت مکانی برایش تعیین می شود تا به آنجا پناهنده شده، بست بنشیند. ولی اگر شخصی عمداً و با قصد قبلی به کسی حمله کند و او را بکشد، حتی اگر به قربانگاه من پناه برده باشد باید از بست بیرون کشیده کشته شود. هرکس پدر و مادرش را بزند باید کشته شود و هرکه پدر و یا مادر خود را لعنت کند باید کشته شود. اگر دو نفر باهم گلاویز شوند و یکی از آنها دیگری را با سنگ یا مشت چنان بزند که مجروح و بستری شود اما نمیرد و بعد از اینکه حالش خوب شد، بتواند با کمک عصا راه برود، آن وقت ضارب بخشیده می شود؛ به شرطی که تمام مخارج معالجه و تاوان روزهای بیکاری مجروح را تا وقتی که کاملاً خوب نشده بپردازد. و اگر عده ای با هم درگیر شوند و در جریان این دعوا، زن حامله را طوری بزنند که سقط کند، ولی به خود او آسیبی نرسد، ضارب هر مبلغی را که شوهر آن زن بخواهد و قاضی آن را تأیید کند، باید جریمه بدهد، ولی اگر خود زن، صدمه ببیند، باید همان صدمه به ضارب نیز وارد گردد؛ جان به عوض جان، جسم به عوض جسم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا».⁽¹⁾

با توجه به قوانین مذکور در تورات، معلوم می شود که اصل در قوانین مذکور، قصاص جانی است و نص صریحی که بر شرعیت دیه در آیین

یهود دلالت نماید، به جز در جنایتی که موجب سقط جنین شود وجود ندارد. در قتل خطا نیز قاتل را به شهر یا جایگاه مقدسی تبعید می کنند.

4- آیین مسیحیت

کتاب مقدس انجیل نیز همانند تورات، دست خوش تحریف شده است. در باب پنجم انجیل متی آمده است:

شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لکن من به شما می گویم با شریر مقاومت نکنید؛ بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه ای زد، دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به او واگذار، و هرگاه تو را برای یک میل⁽¹⁾مجبور سازد، دو میل همراه او برو.⁽²⁾

در مسیحیت نیز هیچ اشاره ای به مسئله دیه نشده است. عوض احمد ادریس می گوید:

علی رغم اینکه انجیل در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس، به گرفتن دیه، به صراحت نصی ندارد، ولی آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خون خواهی و انتقام جویی و قصاص فهمیده می شود و آنچه در محبوبیت سازش میان مجنی علیه و جانی استفاد می گردد، این است که معمولاً این مصالحه و سازش، با مقداری از مال تحقق می یابد؛ زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض، محروم گردانند.⁽³⁾

5- حقوق آنگولاساکسون

قانون آنگولاساکسون در آغاز متأثر از دین بود؛ ولی به تدریج به طور کامل از دین جدا شد. پیروان این قانون، همچنان که در روش زندگی، آداب و رسوم و فلسفه خود، فردگرا هستند، در اصول و مبادی حقوق خود نیز همان

روش را اتخاذ کرده اند. از نظر آنها حقوق، وسیله ای است که باید تا سرحد امکان در چهارچوب محدوده های عرف و قانون به کار برده شود.

اولین مجموعه قانون آنگولاساکسون در انگلیس، در قرن هفتم میلادی به وجود آمد. در این مجموعه، سیستم کاملی برای جبران ضررهای بدنی بیان شد که در جامعه انگلیس، به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمد. طبق این قانون، تعیین مقدار دیه نفس، با توافق بین دو طرف دعوا صورت می گرفت؛ بنابراین، طرفین دعوا اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. پس از پرداخت دیه، شخص جانی از هرگونه مسئولیت دیگر معاف می گردید. براساس این قانون، مقدار دیه ای که جانی به خانواده مجنی علیه می پرداخت، در حالت های گوناگون فرق می کرد؛ به خاطر اینکه در آن زمان، بخشی از جامعه انگلیس را طبقه بردگان که متعلق به فئودال ها بودند تشکیل می داد.

در این قانون دیه مقتول، به سه جزء تقسیم می شود: یک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می شود؛ جزء دیگر را مالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمی دارد؛ و جزء سوّم بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می شود.⁽¹⁾

6- دین اسلام

همان طور که بیان شد سنت گرفتن دیه از جانی، در میان برخی از ملل قبل از اسلام مرسوم بوده است. با طلوع خورشید اسلام در سرزمین حجاز، دین مقدس اسلام، دیه را با همان معنای عرفی و عقلایی آن امضا کرد و تحولاتی در آن به لحاظ کمّی و کیفی ایجاد کرد و مقدار آن

را در مورد نفس و هرکدام از اعضای انسان که تا پیش از این ضوابط مشخصی برای گرفتن دیه در مورد آن وجود نداشت، معین کرد، تا از هر نوع اعمال سلیقه های شخصی و سنت های قبیله ای جلوگیری شود. در گذشته حَسب و نَسب و جایگاه افراد در میان قبیله، در تفاضل دیه نقش داشت؛ اما اسلام با کشیدن خط بطلان بر تمام این فضیلت تراشی ها، دیه را به شکل امضایی⁽¹⁾به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

ماهیت دیه

اشاره

یکی از مباحثی که در عصر اخیر، توجه فقها و حقوق دانان مذاهب اسلامی را درباره دیات به خود معطوف کرده، بحث ماهیت دیات است. آنچه از نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی در این زمینه، به دست می آید، این است که سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت دیات وجود دارد که عبارت است از:

الف) دیات، ماهیت جزایی دارد و به عنوان مجازات های مالی در نظام دیات مطرح است.

ب) دیات، ماهیت جزایی ندارد و به عنوان جبران خسارت زیان دیده مطرح است.

ج) دیات، ماهیت دو گانه دارد و عناصر مجازات و جبران خسارت در آن نقش دارد.

برای روشن شدن بیشتر این بحث، به شرح تفصیلی آن می پردازیم:

1- دیه ماهیت جزایی دارد

عده ای از دانشمندان، دیه را از نظر ماهیت کیفری مورد بررسی قرار داده و آثار مجازات مالی را بر آن بار کرده اند.

الف) «محمدجعفر لنگرودی» از حقوق دانان معاصر، دیه را این گونه تعریف کرده است:

دیه، کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل، از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می شود.

ب) «احمد موسی» از حقوق دانان عرب نیز دیه را مجازات می داند و دراین باره می گوید:

دیه در قتل خطایی چون جانشین مجازات دیگری نیست، به عنوان مجازات اصلی واجب می شود.⁽²⁾

ج) «محمد اسماعیل رشیدی» نیز در بیان مشابهی می گوید:

دیه در قتل عمد، مجازات اصلی به حساب نمی آید؛ اگرچه به هنگام سقوط قصاص، دیه به عنوان مجازات بدلی واجب می شود. بنابراین، در قتل عمد، دیه هنگامی واجب می شود که حق قصاص ساقط شود و یا اینکه اجرای قصاص ممتنع گردد که در این موارد، دیه، بدل از قصاص است، اما در سایر قتل ها، دیه مجازات اصلی است.⁽³⁾

استدلال طرفداران نظریه مجازات بودن ماهیت دیه این است که اولاً: یکی از تفاوت های اساسی میان مجازات و خسارت در شرع و قوانین وضعی این است که میزان مجازات در شرع و قانون مشخص شده است؛ مانند قصاص و

حدودی که از آن در علم حقوق به عنوان اصل قانونی بودن مجازات تعبیر می شود. اما میزان خسارت، مشخص نیست؛ بلکه پس از وقوع، سبب خسارت و میزان آن، براساس حجم خسارت وارده توسط کارشناس (حاکم شرع) تعیین می شود، مانند ارش و تعزیرات در فقه اسلامی. بنابراین، چون میزان دیه، در شریعت مشخص است، جزء مجازات شمرده می شود؛ زیرا اگر جنبه خسارت داشت، نباید میزان آن در شرع، مشخص می شد.

ثانیاً: اگر دیه را خسارت به حساب آوریم، در این صورت عوض جنایت خواهد بود که در مقابل نفس و یا اعضای بدن، به مجنی علیه یا اولیاء او پرداخت می شود. اما عقلاً چنین مدعایی مورد پذیرش نیست؛ زیرا جان انسان ها آن قدر محترم و ارزشمند است که هیچ مالی نمی تواند عوض آن قرار گیرد.

ثالثاً: اگر دیه، عوض از جان انسان ها باشد، شرط عوض این است که با معوّض خود تناسب داشته باشد، و حال آنکه هیچ فردی حاضر نیست جان خود و یا عزیزانش را با مالکیت تمام جهان مبادله کند. این عدم تناسب، خود دلیل بر عدم جبران خسارت بودن دیه است.

«عوض احمد ادریس» در تأیید این دیدگاه می گوید:

انسان را با مال قیمت کردن، مخالف با قیاس است؛ زیرا ضمانت یا به مثل شیء تلف شده است یا به قیمت آن و مال، نه مثل آدمی است و نه قیمت او. قیمت، مالی است که جانشین مال گردد و مال نمی تواند قیمت انسان باشد و جای او را بگیرد. مال، مثل انسان هم نیست؛ زیرا مشابهت و مماثلت میان دو چیز یا در صورت است یا در معنی. نفس انسان آفریده خدا، اشرف مخلوقات الهی و خلیفه او بر روی زمین است، و مال برای برپاداشتن مصلحت ها و برآورده کردن نیازهای انسان آفریده شده و در راه حوایج او صرف می شود. با تمام این احوال، چون راه دیگری برای جبران زیان وارده میسر نیست، بر خلاف قیاس، مال در برابر نفس قرار گرفته و دیه در قتل خطا و شبه عمد، واجب گردیده است.⁽¹⁾

از طرفی دیه، حق الناس است و در حق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست؛ بنابراین، صرف وابستگی حکم پرداخت دیه به مطالبه ذی نفع، آن را از مجازات بودن خارج نمی کند.

2- دیه ماهیت خسارت دارد

عده ای از دانشمندان فقه و حقوق بر این باورند که دیه، خسارت مالی است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد. «ابن عربی» از جمله کسانی است که به این نظریه گرایش دارد و در عبارتی می گوید:

خداوند، دیه را در قتل خطا برای جبران خسارت واجب کرد؛ همان طور که قصاص را در قتل عمد، به جهت زجر مَجنی علیه واجب گردانید.⁽¹⁾

افرادی که درباره ماهیت دیه، نظریه خسارت بودن آن را پذیرفته اند، معمولاً به این ادله استناد کرده اند:

الف) تعاریف ارائه شده در کتب فقهی، بیانگر آن است که دیه، ماهیت خسارت دارد؛ زیرا همان طور که در تعریف دیه بیان شد، فقهای مذاهب اسلامی، آن را مالی دانسته اند که در بدل نفس و یا اعضاء، واجب می شود. این گونه تعاریف، ظهور در خسارت بودن ماهیت دیات دارد نه مجازات آن.

ب) شارع، در برخی موارد مانند قتل خطای محض، پرداخت دیه را به عهده خویشان قاتل (عاقله) قرار داده است. این مطلب، بیانگر آن است که دیه، ماهیت جبران خسارت دارد؛ زیرا اگر دیه در مورد مذکور، ماهیت کیفری و مجازات داشته باشد، با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می کند؛ زیرا براساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل

مجازات جرایمی است که انجام می دهد و عاقله، نقشی در تحقق قتل غیرعمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد؛ بنابراین، چاره ای نیست جز اینکه دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن را نفی کنیم.⁽¹⁾

ج) یک اصل مسلّم شرعی و قانونی می گوید که مجازات، تنها در مورد کسانی اعمال می شود که شرایط عامه تکلیف را داشته باشند؛ بنابراین، هرگز نمی توان مجازات را بر کودک و دیوانه و نظایر آنها تحمیل کرد؛ درحالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می شوند و اگر دیه، نوعی مجازات بود، باید از این قاعده مسلّم پیروی می کرد و نسبت به کودک و دیوانه که شرایط عمومی تکلیف را ندارند، جاری می شد. حال آنکه پرداخت دیه از سوی ایشان، توسط عاقله منتفی نیست؛ به دیگر سخن، گرچه دیه، توسط شخص جانی پرداخت نمی شود، اما به گونه ای نیست که مسئولیت، به کلی منتفی شود.⁽²⁾

د) دیه، در صورت فوت جانی به اجماع فقها ساقط نمی شود؛ بلکه به ترکه متوفی تعلق می گیرد؛ در صورتی که به عقیده مشهور، جزای نقدی با مرگ جانی از بین می رود و این خود، بیانگر آن است که دیه، مجازات نیست؛ زیرا اگر مجازات بود، با مرگ جانی ساقط می شد.

3- دیه ماهیت دو گانه اعم از خسارت و مجازات دارد

طرفداران این نظریه معتقدند که دیه، ماهیت دوگانه دارد. در جرایم عمد و شبه عمد، به لحاظ اینکه مسئول پرداخت دیه، خود جانی است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض، به لحاظ اینکه عاقله، عهده دار

پرداخت دیه می باشد، نمی توان جنبه کیفری را لحاظ کرد؛ زیرا با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می کند. عده ای از دانشمندان معاصر فقه و حقوق، به این نظریه اعتقاد دارند.

الف) آقای «مکارم شیرازی» در درس خارج فقه، در پاسخ به این سؤال که آیا دیه، مجازات است یا خسارت اقتصادی؟ می گوید:

جواب این است که هر دو است، هم مجازات است که طرف، حواسش را جمع کند دیگر از این اشتباهات نکند، دفعه دیگر از این عمدها نکند، و هم جبران خسارت اقتصادی است.⁽¹⁾

ب) آقای «کاتوزیان» یکی از حقوق دانان معاصر امامیه، با مطرح کردن دو دیدگاه مجازات محض و یا خسارت محض، نظر خود را درباره ماهیت دیه این گونه بیان می کند:

دیه نیز ماهیت دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود، به خوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی، دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛ زیرا دیه از امور اعتباری است. وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون، ممکن است چهره کیفری یا مدنی و یا هر دو را داشته باشد. اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه و توجه به آثار ناشی از اختلاط دو مسئولیت کیفری و مدنی، نه تنها واقعیتی انکارناپذیر است، [بلکه] راه را برای رسیدن به نتیجه معقول باز می کند.⁽²⁾

ج) «عبدالقادر عوده» یکی از حقوق دانان معاصر اهل سنت، می گوید:

این خطاست که دیه را به خاطر شباهت بسیاری که با تعویض دارد، تعویض به حساب آوریم؛ زیرا دیه، کیفر جنایی است که حکم به آن، به مطالبه افراد بستگی

ندارد. همچنین مجاز و مسامحه است اگر آن را یک کیفر محض بشماریم؛ زیرا دیه، مالی خالص برای مجنی علیه است و برترین نظری که درباره دیه می توان اظهار داشت، این است که دیه هم کیفر است و هم تعویض.⁽¹⁾

د) «احمد فتحی بهنسی» یکی دیگر از حقوق دانان اهل سنت، درباره ماهیت دوگانه دیه می گوید:

دیه، بنابر آنچه گفته شده از طرفی مشابه مجازات های مالی و از طرف دیگر، مشابه خسارت های مدنی می باشد. شباهتش به مجازات ها در این است که اولاً صدمه زننده را از مقداری از مال خودش محروم می کند و همین برای او دردناک است. ثانیاً مقدار دیه، همانند مجازات های مالی، از طرف شارع برای حالات مختلف تعیین شده است. شباهتش به خسارت مدنی در این است که در واقع جبران کننده خسارتی است که مجنی علیه از ناحیه جرم متحمل شده است. لکن با وجود شباهت هایی که میان دیه و مجازات های مالی از یک طرف و دیه و خسارت های مدنی از طرف دیگر وجود دارد، دیه اختلاف زیادی با هر دوی این مورد دارد؛ بنابراین، آشکار می شود که در مورد ماهیت و طبیعت دیه، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ولی در عین حال می توان گفت دیه در واقع امری است که ماهیت آن، بین مجازات و جبران خسارت مردد است.⁽²⁾

ثمره عملی بحث ماهیت دیه

با توجه به بحث پیرامون ماهیت دیه، ممکن است این سؤال مطرح شود که ثمرات عملی مجازات دانستن و یا خسارت دانستن و یا دو ماهیتی دانستن دیه چیست؟

در پاسخ می توان گفت این بحث، ثمرات عملی زیادی دارد؛ زیرا پذیرفتن هر کدام از این نظریه ها، پیگرد قانونی خاصی را به دنبال دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

نتیجه بحث ماهیت دیه

همان طور که بیان شد، دیه یکی از احکام امضایی اسلام است که در میان ملل قبل از اسلام نیز مرسوم بوده و اسلام آن را با همان معنای عرفی و عقلایی آن پذیرفته است. میزان آن نیز در مقابل قتل نفس و صدمه دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسان در شریعت اسلام تعیین گردیده است. چنانچه

گذشت دانشمندان مذاهب اسلامی درباره اینکه نظام دیات در اسلام آیا دارای ماهیت جزایی است، و آن به عنوان مجازات و تنبیه مجرم، از مال جانی و یا عاقله آن گرفته می شود؟ یا اینکه دارای ماهیت جبران خسارت است و به عنوان جبران صدمات وارد شده بر مجنی علیه گرفته می شود؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی اعتقاد داشتند که دیه، دارای ماهیت جزایی است، برخی دیگر هم گفتند دیه، دارای ماهیت جبران خسارت است.

برخلاف این دو نظریه، می توان گفت دیه، ماهیت دوگانه دارد؛ همان طور که نظریه، سوّم مبتنی بر این مطالب بود. عده زیادی از دانشمدان مذاهب اسلامی نیز بر همین عقیده اند که دیه، در برخی موارد، ویژگی های مجازات را دارد و شائبه ای از خسارت، در آن راه ندارد؛ مانند معین بودن میزان آن در شریعت و در بدل قصاص قرارگرفتن آن و در برخی از موارد دیگر، ویژگی های خسارت را دارد و شائبه ای از مجازات در آن، راه ندارد مانند مواردی که عاقله و یا بیت المال و یا ضامن جریره و یا امام مسلمین، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارند؛ زیرا مجازات دانستن دیه در این گونه موارد، با اصل شخصی بودن مجازات ها در اسلام تضاد دارد.

با پذیرش این نظریه، شبهه های مطرح شده درباره ماهیت دیه نیز رفع می گردد؛ زیرا دیگر ایرادی وارد نیست که اگر مجازات است پس چرا فلان اثری که مربوط به خسارت است، بر آن بار می شود و اگر خسارت است، چرا فلان اثری که مربوط به مجازات می باشد بر آن مترتب می شود. این امر را می توان از جهتی به حد سرقت در فقه به خاطر ماهیت دو پهلویش تشبیه کرد؛ زیرا از جهتی حق الله است و از جهتی حق الناس به شمار می آمد.

2- مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس

اشاره

مقدمه

وقوع جنایت بر انسان در مباحث کیفری اسلام، به دو صورت قابل تصور است:

فقهای مذاهب اسلامی نیز این نوع تقسیم بندی را در کتب فقهی خودشان لحاظ کرده و آن را مورد تأیید قرارداده اند. ازاین رو، ما در این فصل، به بررسی نظرات فقهای مذاهب اسلامی درباره مسئله جنایت بر نفس و میزان دیه زن و مرد در آن می پردازیم و در فصل بعدی به بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء خواهیم پرداخت.

1- مفهوم جنایت

جنایت، در لغت به معنای گناه و جرمی است که سبب مؤاخذه و عقوبت می شود.⁽¹⁾در اصطلاح فقهای امامیه، به گناهی اطلاق می شود که در شریعت برای ارتکاب آن، عقوبتی دنیوی قرار داده شده است؛ نظیر واردآوردن خسارت بر نفس یا اعضای بدن و یا منافع آن که مستوجب عقوبت اعدام یا قطع عضو و یا دیه سنگین می گردد.⁽²⁾

از علمای اهل سنت «عبدالقادر عوده» در التشریع الجنائی الاسلامی می گوید:

در اصطلاح فقهی، جنایت اسم عملی است که در شرع، تحریم شده است؛ خواه بر نفس واقع شود و خواه بر مال و یا غیر آنها. اما اکثر فقها واژه جنایت را بر اعمالی اطلاق می کنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع می شود؛ مانند قتل، ضرب، جرح، و سقط جنین.⁽³⁾

2- انواع جنایت

اشاره

با توجه به اینکه ارتکاب جنایت از سوی مجرم، ناشی از قصد و نیت اوست، از این لحاظ، نحوه تحقق آن به صورت های گوناگون قابل تصور است. همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که وقوع جنایت بر انسان از سوی جانی، به سه صورت عمد محض، شبه عمد، وخطای محض قابل تصور است. اکثر مذاهب اهل سنت نیز همین نظر را دارند؛ تنها مذهب مالکی و ابن حزم ظاهری نحوه صدور آن را به دو صورت عمد و خطای محض، منحصر دانسته اند:

الف) جنایت عمد محض

اکثر فقهای امامیه، قتل عمد را این گونه تعریف کرده اند:

قتل عمد، جنایتی است که در آن، شخص جانی که یک فرد عاقل و بالغ است، قصد کشتن انسانی را دارد و با همان انگیزه، با وسیله ای که غالباً کشنده است، مانند آهن، سنگ، چوب و سَم، او را به قتل می رساند.⁽¹⁾

فقهای اهل سنت مانند شافعی، مالک، احمدحنبل، ابویوسف و محمد گفته اند:

ملاک در قتل عمد این است که قاتل با ابزاری که قطعاً و یا غالباً کشنده است، قصد فعل و قصد شخص کند.⁽²⁾

فقهای حنفیه می گویند:

ملاک در قتل عمد این است که قاتل، زدن را با ابزاری که بدن مقتول را پاره کند، مانند شمشیر و اشیاء نُوک تیز قصد کند؛ زیرا قصد، یک امری قلبی است و به آن اطلاع پیدا نمی شود؛ مگر به سبب ابزاری که موجب قتل شود.⁽³⁾

بنابراین، در تشخیص قتل عمد یا به عبارت دیگر جنایت عمدی، دو عامل معتبر است؛ یکی اینکه عمل مجرمانه ای که از سوی جانی بر روی جسم و جان مجنی علیه انجام شده است، از روی اراده و اختیار باشد. و دیگر اینکه

یا کشتن مجنی علیه، مقصود و هدف نهایی مجرم بوده باشد یا آلت ضرب، نوعاً قتاله باشد. قرآن کریم، این نوع جنایت را با شدیدترین لحن، مورد نکوهش قرارداده و عامل آن را به اشد مجازات تهدید کرده است:

در این آیه شریفه، خداوند متعال برای کسانی که فرد با ایمانی را از روی عمد بکشند، علاوه بر کیفر دنیوی که قصاص مجرم است، مجازات دیگری مانند جاودانه بودن در آتش دوزخ را که جنبه اخروی دارد، برای آنها در نظرگرفته است.

در آغاز، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که جاودانه بودن مجازات، مخصوص افرادی است که بی ایمان از دنیا بروند؟ در حالی که در مورد مذکور، قاتل ممکن است شخصی باایمان باشد و یا حتی از انجام عملش پشیمان شده و در پیشگاه خداوند توبه کند؛ چنانچه خداوند متعال، در بخش دیگر این سوره فرموده است: إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ... ؛⁽²⁾«خداوند، فقط شرک را نمی بخشد ولی پایین تر از آن را برای هرکس بخواهد می بخشد». با توجه به تصریح آیه مذکور، استحقاق عذاب جاویدان برای شخص قاتل، در صورت توبه، چگونه توجیه پذیرخواهد بود؟ آقای مکارم شیرازی، در پاسخ این

مسئله، احتمالات ذیل را مطرح کرده است:

الف) منظور از قتل مؤمن در آیه این است که انسانی را به خاطر ایمان داشتن به قتل برساند و یا کشتن او را مباح بشمرد. روشن است که چنین قتلی، نشانه کفر قاتل است و لازمه آن خلود در عذاب است.

ب) این احتمال نیز وجود دارد که منظور از خلود در این آیه، عذاب بسیار طولانی باشد نه عذاب جاویدان.

ج) این احتمال نیز هست که قتل افراد با ایمان و بی گناه، سبب شود که انسان، بی ایمان از دنیا برود و توفیق توبه نصیب او نگردد و به خاطر همین موضوع، گرفتار عذاب جاوید شود.

ولی آنچه از روح تعلیمات اسلامی و روایات پیشوایان بزرگ دینی و فلسفه توبه که پایه تربیت و حفظ از گناه در آینده زندگی است، استفاده می شود، این است که هیچ گناهی نیست که قابل توبه نباشد، اگرچه پاره ای از گناهان بسیار سخت و شرایط سنگینی دارند.⁽¹⁾

مفسر کبیر علامه طباطبائی رحمه الله در تفسیر «المیزان» پیرامون این آیه شریفه می گوید:

هرچند آیه مورد بحث، وعده آتش خالد و دائم را می دهد لکن صریح در حتمی بودن آن نیست و ممکن است خلود آن، به وسیله توبه و یا شفاعت، مورد عفو قرار گیرد.⁽²⁾

قانون الهی اجازه قتل آن را داده باشد» (به عنوان مثال، آن نفس، قاتل است و در بدل نفس دیگر، محکوم به قصاص شده است).

بر همین اساس، شریعت اسلام برای کسی که انسان بی گناهی را عمداً به قتل می رساند، مجازات قصاص را در نظرگرفته است. فقهای امامیه عموماً معتقدند که در این نوع جنایت، حق قصاص به صورت تعیینی، بر اولیای دم مقتول ثابت می شود و تنها در موارد خاص، تبدیل به دیه می گردد؛⁽²⁾مانند مواردی که اولیای مقتول در جنایت بر نفس و شخص مجنی علیه در جنایت بر اعضاء، در مقابل قصاص جانی، به پرداخت دیه توافق کنند، و یا اینکه شرایط قصاص موجود نباشد، مانند کشته شدن فرزند توسط پدرش، کشته شدن شخص دیوانه توسط فرد عاقل، کشته شدن کافر ذمی توسط شخص مسلمان، فرار قاتل قبل از قصاص، فوت قاتل قبل از اجرای قصاص و درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛ مانند زایل شدن عقل توسط جنایتی و....

از مذاهب اهل سنت نیز ابوحنیفه، مالک و نیز شافعی در یکی از

اقوالش همین عقیده را دارند که در قتل عمد، ابتدا حق قصاص برای اولیای دم ثابت شده و دیه، تنها در صورت توافق و مصالحه ولی دم ثابت می شود.⁽¹⁾

اما شافعی در یکی از اقوال خود و نیز حنابله بر این باورند که اولیای دم در قتل عمد بین گرفتن دیه و قصاص کردن جانی مخیرند. آنان دلیل این مدعای خویش را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده اند با این استدلال که حضرت در آن روایت تصریح کرده است: «اولیای دم مقتول، مخیرند بین گرفتن دیه و قصاص قاتل».⁽²⁾

ب) جنایت شبه عمد

همان طور که در آغاز این بحث اشاره شد، تقسیم بندی جنایت به شبه عمد، مورد تأیید اکثر مذاهب اسلامی مانند امامیه، شافعیه، حنفیه و حنابله می باشد؛ تنها مذهب مالکی و ابن حزم ظاهری آن را نپذیرفته اند.

فقهای امامیه، غالباً جنایت شبه عمد را در قتل نفس، این گونه تعریف کرده اند: «جنایت شبه عمد، جنایتی است که جانی، قصد کشتن کسی را ندارد ولی عملی را که انجام می دهد، منجر به قتل انسانی می شود؛ مانند فردی که قصد تأدیب کسی را دارد و با همان انگیزه، آن شخص را با ابزاری می زند که غالباً کشنده نیست؛ در نتیجه وی به قتل می رسد».⁽³⁾

فقهای شافعی، حنبلی و عده ای از فقهای حنفی نیز در قتل شبه عمد غالباً کشنده نبودن آلت قتاله را معیار می دانند،⁽¹⁾اما اکثر فقهای حنفیه، مصادیق قتل شبه عمد را گسترش داده و بُرنده بودن آلت قتاله را شرط صدق قتل عمد دانسته اند؛ ازاین رو، آنان قتل به وسیله زدن با سنگ و اشیاء غیربُرنده، مانند چوب و عصا را از مصادیق قتل عمد نمی دانند؛ بلکه آنها را قتل شبه عمد به شمار می آورند.

از میان اهل سنت، تنها مذهب مالکی و «ابن حزم اندلسی» صدور جنایت را منحصر به عمد و شبه عمد دانسته اند. «مالک بن انس» در مورد اثبات مدعای خود می گوید:

آن چه در نصوص آمده، قتل عمد است که در آن، قاتل صرفاً قصد قتل مجنی علیه را دارد و اشعاری به قتل شبه عمد نیست.⁽²⁾

ابن حزم اندلسی، رئیس فرقه ظاهریه نیز می گوید:

قتل، بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و استثناء نیز ندارد. دلیل آن آیات سوره نساء است.⁽³⁾که در آن، خداوند متعال، برای قتل، قسم سوّمی قرار نداده و نصی هم در این خصوص وارد نشده است.

وی همچنین می گوید:

پیروان مذاهب فقه شافعی و حنبلی که قتل شبه عمد را ممکن الوقوع می دانند، نخستین مستندشان حدیث جابر جعفی است که او فرد کذّاب و حدیث ساز است و استناد به حدیث وی جایز نیست. دیگر اینکه آنها استدلال کرده اند،

گروهی از صحابه مانند عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، زیدبن ثابت و ابوموسی اشعری، به قتل شبه عمد فتوا داده و آن را تأیید کرده اند. علاوه بر این، جمهور فقهاء، از آن بزرگان تبعیت کرده اند. باید گفت که این ادعاء ثابت نیست، و در این خصوص، حدیث صحیحی وارد نشده است.⁽¹⁾

اما «جصاص» یکی از علمای اهل سنت، با رد نظریه مالک و ابن حزم درباره اثبات قتل شبه عمد می گوید:

اثبات شبه عمد که جدای از قتل خطا یکی از انواع قتل شمرده می شود، مورد اتفاق علمای سلف ما می باشد و در این زمینه هیچ اختلافی میان آنها دیده نمی شود. تنها اختلاف میان آنها در کیفیت شبه عمد است. اما اینکه مالک می گوید قتل بر دو نوع خطا و عمد محض می باشد، خارج از گفتار علمای سلف است و از علی نیز روایت شده که قتل شبه عمد به سبب زدن با عصا و سنگ بزرگ تحقق پیدا می کند و در آن قصاص نیست.⁽²⁾

بنابراین قتل شبه عمد، مورد اجماع فقهای امامیه و مورد تأیید اکثر مذاهب اهل سنت است و در اثبات آن، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا ملاک این تقسیم چنانچه گذشت قصد قاتل است و به لحاظ قصد، چنین تقسیمی قابل اثبات است. در این نوع قتل، به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، دیه ثابت می شود نه قصاص.⁽³⁾اما درباره اینکه مسئولیت پرداخت دیه در این نوع جنایت، به عهده چه کسی است و در طول چه مدتی باید پرداخت شود، میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر است که در فصل پنجم به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

ج) جنایت خطائی محض

در این نوع جنایت، شخص جانی به هیچ وجه، قصد کشتن کسی را نداشته و اقدامی هم در این جهت نمی کند؛ مانند شخصی که به قصد شکار یک حیوان، به سوی او تیراندازی می کند ولی به طور اتفاقی به انسانی اصابت کرده و منجر به قتل او می شود.⁽¹⁾

فقهای حنفی برای قتل خطایی، تقسیماتی قائل شده و می گویند: «خطا، گاهی در نفس فعل است؛ مانند اینکه به طرف یک شکار، تیراندازی شود اما به یک انسان اصابت کند، یا فرد مشخصی را هدف قرار دهد و به فرد دیگری اصابت کند؛ در این صورت، قتل خطائی است. اما اگر یک عضو بدن را قصد کند و به عضو دیگری اصابت کند، جرم، خطائی نیست بلکه عمدی می باشد.

گاهی خطا در فکر فاعل است؛ مانند اینکه کسی فردی را به قصد این که مرتد و یا کافر حربی است، به قتل برساند، ولی بعداً خلاف آن معلوم شود. و گاهی در حکم قتل خطائی است؛ مانند غلطیدن فردی بر روی دیگری در خواب که منجر به قتل او شود. در این صورت، جرم در معنا و حکم خطائی است.⁽²⁾

در این نوع جنایت، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه ثابت می شود و عاقله شخص بزهکار، ضامن پرداخت آن می باشد⁽³⁾که در فصل چهارم، به آن پرداخته خواهد شد.

3- مبانی فقهی دیه

در منابع اسلامی، برای اثبات دیه، ادله شرعی اعم از کتاب، سنت و اجماع به چشم می خورد که به اختصار به آن اشاره می شود:

الف) کتاب: در قرآن کریم، خداوند متعال، درباره وجوب دیه می فرماید: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... ؛⁽¹⁾«هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند؛ مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند؛ مگر اینکه آنها خون بها را ببخشند، و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی شخص مقتول، باایمان بوده است، باید یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خون بهای او را به خویشان او بپردازد و یک برده مؤمن را آزاد کند».

ب) سنت: مانند روایاتی که در مورد دیه، از طرق فریقین نقل شده است که در لابه لای بحث به آنها اشاره خواهد شد.

ج) اجماع: همه مذاهب اسلامی، در اصل وجوب دیه، در صورت وقوع قتل یا جرح علیه یک انسان، اتفاق نظر دارند و هیچ گونه اختلافی در این زمینه، میان آنها وجود ندارد. اختلافشان تنها در بیان مصادیق و مقادیر آن است که در ادامه آراء و نظرات آنان دراین باره بررسی خواهد شد.

4- مقدار دیه مسلمان آزاد در قتل نفس

اشاره

به طور مسلم دیه قتل، در تمام موارد، به اولیای مقتول پرداخت می شود، اما سؤال اصلی این است که شخص بزهکار چه اجناسی را می تواند به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردازد؟ مذاهب اسلامی در این باره، نظرات متفاوتی دارند؛ برخی از آنها مانند امامیه و حنابله معتقدند دیه را می توان از شش جنس شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، و حلّه پرداخت کرد. برخی دیگر مانند حنفیه، دیه را متعلق به موارد سه گانه شتر، درهم، و دینار دانسته و گروه دیگر مانند مالکیه، ظاهریه و شافعیه، دیه را تنها متعلق به شتر می دانند. برای روشن شدن نظرات مذاهب اسلامی در این زمینه، به بحث و بررسی تفصیلی این موضوع می پردازیم:

الف) مقدار دیه مرد مسلمان

یکم) دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه، اتفاق نظر دارند که دیه را می توان از یکی از اجناس شش گانه مذکور به اولیای مقتول، در قتل نفس و یا به شخص مَجنی علیه در جنایت بر اعضاء پرداخت کرد که مقدار آن، در برابر قتل نفس مرد مسلمان آزاد عبارت است از:

مشهور فقهای امامیه، معتقدند که هرکدام از اجناس مذکور، به تنهایی اصل شمرده می شوند. حتی برخی از آنها همچون «شیخ طوسی» این موضوع را در میان امامیه اجماعی دانسته اند. ایشان دراین باره می گوید:

پیش از این گفتیم که در نزد ما (امامیه) اجناس دیه، شش چیز است که هر کدام، در جای خود، اصل به شمار می رود و هر یک، بدل از نفس مقتول است.⁽³⁾

«علامه حلّی» نیز دراین باره چنین می گوید:

هر یک از اجناس دیه به خودی خود، اصل به حساب می آیند و چنین نیست که یکی بدل از دیگری و یا پرداخت یکی، مشروط به نبود دیگری باشد.

صاحب «مفتاح الکرامة» پس از نقل کلام علامه حلی تصریح می کند که در این موضوع، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد.⁽⁴⁾

اما به دو تن از فقهای امامیه، نسبت داده شده است که با مشهور، در این زمینه مخالفت کرده و قائل به این شده اند که اجناس دیات، هر کدام به تنهایی اصل مستقل نیستند، بلکه در پرداخت هر جنس، باید تساوی قیمت آن با سایر اجناس نیز ملاحظه شود. این دو فقیه، یکی «ابن ابی عقیل» و دیگری «قاضی بن براج» از فقهای قرن 4 قمری می باشند. برای روشن شدن صحت این نسبت، به بیان نظرات آنها در این موضوع می پردازیم تا روشن شود آیا نسبتی که به آنها داده شده صحیح است یا خیر؟

مرحوم علّامه حلی در کتاب «مختلف الشیعة» از ابن عقیل این گونه نقل می کند:

ابن ابی عقیل گفته است که دیه در عمد و خطا یکسان است. بر صاحبان نقره، ده هزار درهم که ارزش هر ده درهم، مساوی با یک دینار است، بر صاحبان طلا، هزار دینار، و بر صاحبان شتر، گاو وگوسفند نیز یکی از این سه؛ به شرطی که قیمت هرکدام از آنها معادل ده هزار درهم باشد، بدون هیچ قیدی واجب است.⁽¹⁾

ابن براج نیز در «المهذب» می گوید:

دیه در قتل عمد، درصورتی که قاتل، از دارندگان طلا باشد، هزار دینار خالص است؛ اگر از دارندگان نقره باشد، ده هزار درهم خالص است؛ اگر از دارندگان شتر باشد، صد شتر مسنّه به قیمت هر یک، ده دینار است؛ اگر از دارندگان گاو باشد، دویست گاو مسنّه به قیمت هر یک، پنج دینار است؛ اگر از دارندگان گوسفند باشد، هزار گوسفند به قیمت هر یک، یک دینار است و اگر از دارندگان پارچه باشد دویست حلّه به قیمت هریک، پنج دینار است.⁽²⁾

با دقت در عبارات دو فقیه یادشده، ملاحظه می شود که آنها به نحوی میان اجناسی که دیه از آنها پرداخت می شود، معادله برقرار کرده و معیار این معادله را نیز درهم و دینار قرار داده اند. این گونه محاسبه میان اجناس مذکور، از جانب آن دو بزرگوار، سبب شده که بسیاری از فقهای امامیه، به قول آنها اشکال نموده و آن را به طریقی رد نمایند. چنانچه در «جواهرالکلام» پس از اشاره به قول ابن براج آمده است:

به استثنای چند روایت معدود، همه روایات و فتاوا و اجماعات نقل شده صراحت و یا ظهور در خلاف نظریه ابن براج دارند. چه بسا اگر ما تنها

قیمت اجناس دیه را معتبر بدانیم، دیگر نزاعی در تعداد این اجناس نخواهد بود؛ البته درصورتی که به حدّ قیمت گفته شده یعنی ده هزار درهم و یا هزار دینار برسد؛ زیرا در این صورت، آنچه محور شمرده می شود، قیمت اجناس مزبور است، نه عدد آنها و این جمله مطالبی است که می توان به عدم اعتبار آن، یقین حاصل کرد. ازاین رو، بهتر است کلام ابن براج را چنین توجیه کنیم که او می خواسته حکمت تشریع ابتدایی اجناس دیه را بیان نماید؛ چرا که در غیر این صورت، کلام او واضح البطلان خواهد بود.⁽¹⁾

با پذیرش توجیه صاحب جواهر، می توان گفت مراد این دو فقیه از برقرارکردن تساوی میان اجناس شش گانه دیات - همان طور که در یکی از عبارات مفتاح الکرامة⁽²⁾نیز آمده است - اشاره به حکمتی بوده که در تشریع ابتدایی اجناس مزبور وجود داشته است. در این صورت، کلام آنان، با اجماع فقهای امامیه درباره اصل بودن همه اجناس دیات مخالفتی نخواهد داشت.

اما سؤال اصلی دراین باره این است که آیا شخص مجرم، در پرداخت دیه از هر کدام از این اصول شش گانه ای که دیه به آنها تعلق گرفته مختار است؟ یعنی هرکدام را بخواهد می تواند به مَجنی علیه بپردازد؛ فرق نمی کند که دارنده نوع خاصی از آنها باشد یا نباشد؟ یا اینکه نه؛ پرداخت هرکدام از این اجناس، تنها بر دارندگان همان نوع واجب شده و در صورت نداشتن نوع خاصی از آنها انواع دیگر آن واجب می شود؟

فقهای امامیه در این زمینه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور فقهای متأخر شیعه، همان تخییری بودن اجناس دیات است؛ بلکه عده ای از آنها این مسئله را در میان متأخرین، اجماعی دانسته اند:

چنان چه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متأخرین [تخییر] اجماعی است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح، نیز اجماع برآن نقل گردیده است. بنابراین، هر یک را که بپردازند، صاحب حق نمی تواند از پذیرش آن سرپیچی کند؛ هرچند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.⁽¹⁾

جانی در پرداخت هر کدام از این اجناس، مختار است؛ البته به شرطی که اجناس مذکور، معیوب نباشند. در هیچ کدام از این موارد، به جهت نصوصی که وارد شده، اختلافی وجود ندارد.⁽³⁾

این گروه از فقهای امامیه که به تخییری بودن اجناس شش گانه دیات قائل اند، برای اثبات مدعای خود، به ادله ذیل استناد کرده اند:

آقای سیدمحمود شاهرودی - یکی از فقهای معاصر - نیز درباره تخییر، به اصل عملی استناد کرده است. وی می گوید:

بی تردید آنچه فقهای متأخر برگزیده و بزهکار را مخییر دانسته اند، نتیجه اصل عملی است؛ البته تا آن هنگام که دلیلی بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز، شک در این است که آیا یکی از اقسام دیه به صورت تعیینی، به عهده بزهکار آمده است یا خیر؟ و اصل، اقتضا می کند که چنین نباشد؛ پس چیزی جز بر عهده آمدن جامع این اقسام، ثابت نمی شود که این همان تخییر است. بنابراین، نتیجه اصل عملی همان تخییر است؛ چنان که برآیند اصل لفظی که از روایات برگرفته می شود نیز چنین است.⁽²⁾

اما عبارات برخی از فقهای متقدم امامیه، ظهور در تعیین دارد. چنانچه «شیخ مفید» در بیان اجناس شش گانه دیات تعبیری به کار برده که ظهور در تعیین دارد. وی می گوید:

دیه، صد شتر است؛ اگر قاتل، اهل شتر باشد، و هزار گوسفند است؛ اگر اهل گوسفند باشد و....⁽³⁾

همچنین شیخ طوسی در المبسوط تصریح به تعیین دارد. وی می گوید:

هر بزهکاری که از دارندهگان یکی از اجناسی باشد که دیه، به آن تعلق گرفته است، در صورت داشتن جنس معین، همان جنس را از او باید گرفت و اگر جنس معینی در اختیار ندارد، یکی از انواع دیگر را باید گرفت.⁽¹⁾

این گروه از فقهای امامیه، در مورد تعیینی بودن اجناس دیات، به روایاتی استناد کرده اند که ظهور در تعیین دارند. در آن روایات، آمده است که بر صاحبان شتر، شتر و بر صاحبان گاو، گاو و... واجب می شود.⁽²⁾

اما پاسخ این است که ظاهر این نوع تعبیرات، تخفیف و آسان سازی کار برای دارندگان این اجناس است، نه تعیین؛ ازاین رو، می بینیم که در صحیحه «عبدالرحمان» آمده است:

«عَشَرَة آلَافِ دِرْهَم لِأهْلِ الْأمْصَارِ... لِأهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَة⁽³⁾؛ برای شهرنشینان، ده هزار درهم و برای اهل روستا، دویست گاو». از این روایت، این نکته تاریخی استنباط می شود که پول رایج آن زمان، درهم و دینار بوده و مردم شهر نیز معمولاً به آسانی به آنها دسترسی داشته اند. در روستاها نیز چون گاو و گوسفند برای ساکنان آن، قابل دسترسی بوده است، امام علیه السلام برای تسهیل امر، از هرکدام، همان جنسی را به عنوان دیه پذیرفته که به آسانی به آن دسترسی داشته اند. امروزه نیز همین طور است؛ مردم شهر، نسبت به مردم روستا به

نقود رایج مملکت خود و مردم روستا نیز به گاو وگوسفند، به آسانی دسترسی دارند. بنابراین، از ظاهر این دسته از روایات، این طور استنباط می شود که ذکر اجناس مذکور، در مقام تسهیل امر برای مردم است. مقتضی تسهیل نیز تخییر بین این امور است نه تعیین آن.

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل سنت در مورد اینکه فرد مجرم چه اجناسی را به عنوان دیه می تواند به شخص مجنی علیه پرداخت نماید اختلاف نظر دارند. دیدگاه آنها در مورد مقدار دیه مرد مسلمان، به تفکیک مذاهب، از این قرار است:

الف) مذهب حنفی: اکثر فقهای این مذهب، دیه را متعلق به اصول سه گانه می دانند. میزان دیه از هرکدام، در قتل مرد مسلمان، به این صورت است: شتر 100 عدد، دینار 1000 سکه، درهم 10/000 سکه.⁽¹⁾

«نووی» در المجوع به نقل از ابوحنیفه آورده است:

ابوحنیفه می گوید: در دیه، سه اصل واجب است؛ 100 شتر یا 1000 دینار یا 10/000 درهم. قاتل می تواند هر یک از آنها را به خواست خود، پرداخت کند؛ خواه شتر یافت بشود، خواه نشود.⁽²⁾

اما دو شاگرد معروف ابوحنیفه «ابویوسف» و «محمد» برخلاف استادشان دیه را مانند فقهای امامیه و حنابله، متعلق به اصول شش گانه «شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و حلّه» می دانند و معتقدند که جانی، در پرداخت اجناس مذکور، مخیر است.⁽³⁾

ب) مذهب حنبلی: فقهای این مذهب در مورد اینکه چه اجناسی در دیه، اصل به حساب می آیند با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از آنها شتر را اصل شمرده اند و برخی دیگر پنج جنس را در عرض هم، اصل دانسته اند. چنانچه «ابن قدامه» دراین باره می گوید:

اهل علم بر این موضوع اجماع کرده اند که شتر، اصل در دیه است... و ظاهر کلام «خرقی» این است که تنها جنس شتر در دیه، اصل شمرده می شود نه غیرآن. احمدبن حنبل نیز در یکی از دو روایتی که «ابوالخطاب» از او نقل کرده همین نظر را دارد... اما «قاضی» گفته است در مذهب ما در این زمینه که اصول دیه پنج چیز - شتر، طلا، نقره، گاو و گوسفند - است هیچ اختلافی نیست، و این نظر «عمر»، «عطاء»، «طاووس» و فقهای هفتگانه مدینه نیز می باشد؛ همان طور که «ثوری» و «ابن ابی لیلا» و «ابویوسف» نیز قائل به همین نظر هستند، دلیل این قول، روایتی است که «عمروبن حزم» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است.⁽¹⁾

درباره اصل شمردن حلّه نیز فقهای مذهب حنابله با یکدیگر اختلاف دارند؛ برخی از آنان طبق روایتی، آن را یکی از اصول دیات شمرده اند، و برخی دیگر طبق یک روایت دیگر، به همان پنج اصل اکتفا کرده اند.⁽²⁾

ج) مذهب شافعی: فقهای این مذهب، در دیه، شتر را اصل می دانند و هیچ گونه اختلافی در این موضوع ندارد. «شافعی» پیشوای این مذهب، در این زمینه می گوید:

توخذ الابل ما وجدت وتقوم عند الاعواز علی ما وصفت...؛⁽³⁾در صورتی که شتر یافت شود، دیه از همان گرفته می شود، و در صورت نبودن شتر، قیمت آن براساس اوصاف، تعیین شده و به عنوان دیه گرفته می شود.

د) مذهب مالکی: علمای این مذهب نیز شتر را به عنوان اصل دیات

پذیرفته اند؛ چنانچه «ابن عربی» یکی از علمای این مذهب، در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

آنچه در شرع تعیین شده و علمای اسلام نیز بر آن اجماع کرده اند، دیه، صد شتر است، اما درصورتی که شتر یافت نشود، میان آنها اختلاف است.⁽¹⁾

«قرطوبی» نیز در «جامع الاحکام القرآن» که یکی از تفاسیر معروف مالکیان به شمار می آید، پس از نقل این قول شافعی که «دیه از جنس شتر گرفته می شود، و تنها در صورت یافت نشدن شتر، قیمت آن از درهم و دینار قابل پرداخت است، زیرا عمر این گونه عمل کرده است» در این رابطه می گوید: «آن چه مذهب شافعی به آن معتقد شده است، ما نیز به آن معتقدیم».⁽²⁾

اما آنچه از تطبع در اقوال فقهای مذاهب اسلامی در این موضوع به دست می آید، این است که اکثر آنها تعیین و تخییر در پرداخت دیه را مبتنی بر اصل بودن آنها در این زمینه دانسته اند؛ ازاین رو، کسانی همچون شافعیه، مالکیه و برخی از حنابله که جنس واحدی را اصل شمرده اند، فقط همان جنس را از جانی به عنوان دیه پذیرفته اند؛ هرچند شخص بزهکار دارنده آن نبوده و اجناس دیگری را در اختیار داشته باشد. این گروه، تنها در صورت یافت نشدن شتر، اجناس دیگری را همچون درهم و دینار به عنوان دیه از شخص بزهکار می پذیرند؛ منتهی در صورت یافت نشدن شتر، مقدار دیه را 12/000 درهم دانسته اند؛ برخلاف فقهای امامیه و حنفیه که مقدار آن 10/000 درهم می دانند. احتمالاً دلیل این تفاوت، به این لحاظ است که آنان تنها شتر را اصل در دیه می دانند و اجناس دیگر را با قیمت آن محاسبه می کنند.

اما فقهای امامیه و حنفیه که اجناس متعددی را به عنوان اصول دیات به شمار آورده اند، تخییر را نتیجه گرفته اند؛ تنها فقهای متقدم امامیه، بین این دو مسئله، قائل به تفکیک شده اند و با وجود اینکه هرکدام از اجناس شش گانه دیات را اصل مستقل به شمار می آورند، قول به تعیین را پذیرفته اند.

ب) مقدار دیه زن مسلمان

یکی از مسائل قابل توجهی که در جهان امروز مطرح است، تساوی حقوق زنان و مردان در همه زمینه ها است. طرفداران این نظریه، بر این پندارند که کرامت و شخصیت زن به عنوان یک انسان اقتضا دارد که در جامعه بشری از حقوق مساوی برخوردار باشد؛ ازاین رو، ادعا کرده اند که برخی از تفاوت های موجود در پاره ای از حقوق میان زن و مرد در قوانین اسلام همچون ارث، شهادت، قصاص و دیات و... تبعیض آمیز است.

این پندار، از هم معنا دانستن دو واژه «تفاوت» و «تبعیض» نشئت می گیرد. در پاسخ باید گفت: اولاً این دو واژه، کاملاً از یکدیگر متمایزند؛ واژه تبعیض، معمولاً در جایی به کار می رود که دو نفر از نظر توانایی ها و استعدادهای فردی از شرایط مساوی و یک سان برخودار باشند و در استیفای حقوق میان آنها فرق گذاشته شود. اما واژه تفاوت، در جایی قابل صدق است که به هر فرد، بر اساس توانائی ها و استعدادهایش مسئولیتی واگذار شود و از او در آن زمینه توقع آن را داشته باشند؛ چنانچه مرسوم است هر مسئولیت خطیری را که مربوط به اداره جامعه بشر است، به اهل خبره می گمارند، نه به هر شخصی که توانایی لازم برای اداره این گونه امور را ندارد؛ هرچند هر دو دسته، در ماهیت انسانی با هم تفاوت ندارند. عقلای عالم نیز این نوع تفاوت ها را در واگذاری

مسئولیت ها تبعیض آمیز تلقی نمی کنند. به همین خاطر، در قوانین اساسی کشورها برای واگذاری اداره امور کشور به افراد، شرایط و ضوابطی را در نظر گرفته اند. بر همین اساس، می توان گفت زنان با مردان در همه جا از شرایط یکسان برخوردار نیستند؛ زیرا طبیعت و توانایی های آنان، به لحاظ جسمی و روحی، با یکدیگر فرق دارد. ازاین رو، تفاوت در پاره ای از حقوق میان زنان و مردان، تبعیض آمیز نخواهد بود.

ثانیاً قوانین حقوقی اسلام، از پیوستگی خاصی برخوردار بوده و با یکدیگر مرتبطاند. به همین لحاظ با قدری دقت، فهمیده می شود که هیچ نوع تبعیضی در قوانین اسلام، قابل اثبات نیست. اگر اسلام، نسبت به حقوق زنان در برخی از موارد همچون شهادت، ارث، قصاص، و... تفاوت قائل شده است، در موارد دیگر، امتیازاتی همچون حق نفقه، حق مهریه و معافیت از جنگ و جهاد و کارهای سنگین در بیرون از خانه را برای آنان در نظر گرفته است. برای روشن ساختن این مسئله، آوردن این مثال، خالی از لطف نیست: اگر کل ثروت دنیا را سه دلار، و کل جمعیت دنیا را یک مرد و یک زن فرض کنیم و دو دلار را به مرد و یک دلار را به زن بدهیم، گرچه در ظاهر مرد دو برابر زن ثروت دارد، اما اگر مرد بخواهد ازدواج کند، باید قسمتی از مال خود را به عنوان مهریه به زن بدهد و قسمتی از آن را به عنوان نفقه، خرج زندگی او کند. در این فرض، زن، ثروتمندتر از مرد خواهد بود؛ زیرا ثروت او دست نخورده باقی خواهد ماند.

با این تحلیل، می توان به این نتیجه رسید که تفاوت در برخی از احکام میان زن و مرد، به معنای تبعیض و محروم کردن فردی از حقش نسبت به فرد دیگر نیست؛ بلکه ناشی از تفاوت های گریزناپذیر جسمی و روحی و طبیعی آنهاست.

بیان اقوال و نظرات

اشاره

دو دیدگاه درباره مقدار دیه زن مسلمان و غیرمسلمان، در میان مذاهب اسلامی، مطرح است؛ عده زیادی از اندیشمندان مذاهب اسلامی مدعی اند که در قانون جزایی اسلام، مقدار دیه زنان، نصف مقدار دیه مردان است. در این میان، برخی دیگر بر این باورند که مقدار دیه زنان، مساوی و هم طراز دیه مردان می باشد. برای روشن شدن این دو دیدگاه، به بررسی تفصیلی نظرات هر دو دسته می پردازیم.

الف) اقوال و نظرات قائلین به نصف بودن دیه زنان

اشاره

اکثر فقهای مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت، درباره دیه زنان معتقدند که دیه آنان در قتل نفس، نصف دیه مردان محاسبه می شود؛ گرچه درباره دیه اعضای زنان میان آنها اختلاف است که در بخش دیه اعضاء به شرح آن خواهیم پرداخت. در این بخش؛ دیدگاه های آنها درباره دیه زنان در قتل نفس بررسی می شود.

یکم) اقوال و نظرات فقهای امامیه

«شیخ صدوق» در کتاب «المقنع» در بحث قصاص مرد در برابر زن در قتل عمد می گوید:

اگر مردی، زنی را از روی عمد به قتل برساند، اولیای دم آن زن، در قصاص کردن قاتل و گرفتن دیه در بدل آن مخیرند. اگر آنها قصاص قاتل را برگزینند، باید نصف دیه را به اولیای دم آن مرد بدهند و اگر دیه را انتخاب کنند، دیه آن، 5000 درهم است؛ اما اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم آن مرد می توانند آن زن را قصاص کنند - مازاد بر قصاص، چیزی به آنها پرداخت نمی شود؛ زیرا هیچ فردی مازاد بر نفس خود، جنایت نمی کند - و اگر دیه را انتخاب نمایند، 10000 درهم به آنها پرداخت می شود.⁽¹⁾

«شیخ مفید» نیز شبیه همین عبارت را دارد. وی در کتاب المقنعة می نویسد:

اگر مردی، زنی را عمداً به قتل برساند، اگر اولیای دم آن زن، خواستار دیه شدند، قاتل باید به آن رضایت دهد و 50 شتر یا 500 گوسفند یا 100 گاو یا 100 حلّه یا 500 دینار یا 5000 درهم غیرمغشوش را به عنوان دیه پرداخت نماید؛ زیرا دیه زنان، نصف دیه مردان است. اما اگر خواستار قصاص باشند، باید نصف دیه آن مرد را به اولیای او پرداخت کنند.⁽¹⁾

هر دو عبارت فوق، به روشنی دلالت می کند که نصف بودن دیه زنان، از دیدگاه این دو فقیه متقدم امامیه، یک مسئله پذیرفته شده بوده است. گرچه این دو بزرگوار درباره اثبات این حکم، به هیچ ادله ای اشاره نکرده اند، ولی آنچه از نظرات فقهی آنان به دست می آید این است که فتاوای آنان، معمولاً عین عبارت روایاتی است که از ائمه علیهم السلام نقل شده است. دلیل این امر نیز شاید به جهت نزدیکی آنان با عصر معصومان علیهم السلام باشد؛ به همین لحاظ، عین دو عبارت مذکور، روایاتی است که در منابع روایی ما نقل شده است.⁽²⁾

اما برخی از فقهای امامیه، علاوه بر بیان این مسئله، به ادله آن نیز اشاره کرده اند. «شیخ طوسی» در کتاب «خلاف» دلیل آن را اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه دانسته است. وی در عبارتی می گوید:

دیه زن، نصف دیه مرد است و همه فقها به آن معتقدند... دلیل ما بر این حکم، اجماع فقها می باشد.⁽³⁾

همچنین فاضل هندی در «کشف اللثام» می گوید:

دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است و دلیل آن هم نص و اجماع می باشد.⁽⁴⁾

صاحب جواهر نیز مستند این مسئله را اخبار مستفیض و اجماعی بودن آن در میان مسلمانان بیان کرده و در عبارتی می گوید:

هیچ گونه اشکال و اختلافی، در نص و در فتوا درباره نصف بودن دیه زن مسلمان آزاد وجود ندارد. اجماع محصل و منقول نیز بر این امر قائم است. اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد؛ بلکه مسلمانان بر این امر توافق دارند. فقط از دو نفر به نام های «ابن علیه» و «اصم» نقل شده است که گفته اند دیه زن، مثل دیه مرد است.⁽¹⁾

عده زیادی از فقهای امامیه همچون «ابن زهره»، «علامه حلی»، «شهیداول»، «امام خمینی» و آقای «خوئی» درباره دیه زنان، مشابه نظرات فوق را ارائه کرده اند.⁽²⁾

بنابراین، آنچه از نظرات فقهای شیعه درباره مقدار دیه زنان به دست می آید این است که اکثر قریب به اتفاق آنان، نصف بودن مقدار دیه زنان نسبت به مردان را در قانون جزایی اسلام پذیرفته اند و حتی این مسئله را نه تنها در میان فقهای امامیه، بلکه در میان تمام مسلمانان، اجماعی می دانند؛ همان طور که صاحب جواهر نیز به این مسئله اذعان دارد.

دوم) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت

بیشتر فقهای مذاهب اهل سنت نیز درباره مقدار دیه زنان همانند فقهای امامیه، حکم به نصف بودن دیه کرده اند.

«ابن ادریس شافعی» رئیس مذهب شافعیه می گوید:

ما درباره اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است، مخالفی از اهل علم پیدا

نکردیم؛ نه در قدیم و نه در جدید و آن، 50 شتر است.⁽¹⁾

ماوردی یکی از فقهای این مذهب، مسئله نصف بودن مقدار دیه، زنان را به جمهور علمای اهل سنت نسبت داده و می گوید:

اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است، قول جمهور علماست... دلیل بر صحت قول جمهور هم روایت معاذبن جبل است که در آن روایت، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: دیه زن، نصف دیه مرد است.⁽²⁾و⁽³⁾

ماوردی در ادامه می گوید:

این روایت نص است. علی، عمر، ابن عباس و زیدبن ثابت نیز همین قول را پذیرفته اند و ما مخالف قول آنان پیدا نکرده ایم؛ بنابراین، این مسئله، اجماعی است.⁽⁴⁾

«ابن قدامه» از فقهای حنابله، نصف بودن دیه زنان را در میان اهل سنت، اجماعی دانسته و مستند آن را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله می داند. وی در عبارتی می گوید:

دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است. ابن منذر و ابن عبدالبر گفته اند اهل علم، اجماع دارند بر اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است؛ تنها ابن علیه و اصم گفته اند دیه آنان مساوی است. آنها دلیل قول خود را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرده اند که حضرت فرمود: دیه نفس انسان مؤمن، 100 شتر است. اما این قول، مخالف اجماع صحابه و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است؛ زیرا حضرت، در کتاب عمروبن حزم فرموده است: دیه زن، نصف دیه مرد است. این روایت، اخص از روایت پیشین است و هر دو در یک کتاب ذکرشده اند؛ بنابراین، آنچه ما ذکر کردیم، مفسر و مخصص برای آنچه ابن علیه و اصم ذکر کرده اند می باشد.⁽⁵⁾

«بهوتی» یکی دیگر از فقهای حنابله نیز به اجماعی بودن آن در میان اهل سنت، اشاره کرده است. وی دراین باره می گوید:

دیه زنان؛ چه مسلمان چه غیر مسلمان، نصف دیه مردان آنهاست و این

مسئله در نزد ابن منذر و عبدالبر، اجماعی است.⁽¹⁾

«سمرقندی» و «کاشانی» از فقهای حنفی نیز نصف بودن دیه زن را اجماعی دانسته و گفته اند:

دیه زن، به اجماع صحابه ای همچون عمر، علی، ابن مسعود و زیدبن ثابت، نصف دیه مرد است.⁽²⁾

ب) اقوال و نظرات قائلین به تساوی دیه زن و مرد

اشاره

دسته ای دیگر از علمای مذاهب اسلامی مدعی اند که مقدار دیه زن و مرد در قانون جزایی اسلام یکسان است و هیچ نوع تفاوتی میان آنان در این زمینه وجود ندارد. در میان علمای متقدم اهل سنت، «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» طرفداران این نظریه اند. از دانشمندان معاصر آنها نیز عده زیادی همچون «محمود شلتوت»، و «ابوزهره» به این دیدگاه، گرایش دارند و در کتاب های فقهی خود، به آن فتوا داده اند. با این حساب، این مسئله در میان اهل سنت، مسئله جدیدی نیست و سابقاً نیز در میان آنان مطرح بوده است؛ اما در میان فقهای شیعه، می توان گفت یک بحث جدید است. برای روشن شدن آراء این گروه از دانشمندان مذاهب اسلامی به بیان تفصیلی ادله و مستندات آنها می پردازیم.

یکم) نظر فقهای امامیه

اشاره

دیدگاه آقای صانعی

از میان فقهای معاصر شیعه، تنها آقای صانعی، برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه، به تساوی دیه زن و مرد قائل شده است. وی دراین باره می گوید:

اصل بر طبق حکم اطلاق اخبار و روایات زیادی که بیان کننده مقدار دیات اعضاء و منافع است، این است که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و دیه آنها

مطلقاً مساوی است.⁽¹⁾

وی اخبار وارده درباره نصف بودن دیه زن را از جهت سند و دلالت تام می داند؛ ولی آنها را حجت نمی داند؛ زیرا به نظر وی، آن روایات، مخالف صریح قرآن و عقل می باشد.

وی درباره مخالفت این روایات با قرآن، چنین استدلال کرده است که روایات فراوانی در منابع روایی شیعه و اهل سنت که عدد آنها بیش از چهل روایت است، بر این مضمون دلالت دارند که هر روایتی که با قرآن مخالف است، حجیت ندارد و باید آن را کنار گذاشت؛ به همین خاطر، وی روایاتی را که دلالت بر نصف بودن دیه زن و مرد دارند، اولاً مخالف صریح آیاتی می داند که دلالت بر عدل و نفی ظلم می کنند؛ آیاتی همچون:

1.... وَ ما رَبُّکَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ ؛⁽²⁾«خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست».

3.... وَ مَا اللّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ؛⁽⁴⁾«خداوند برای بندگان خود ستم نمی خواهد».

وی چنین استدلال کرده است که خداوند متعال در این آیات، ظلم به بندگانش را شدیداً مورد نکوهش قرار داده است. نصف بودن دیه زنان نیز یک نوع ظلم در حق آنها تلقی می شود؛ به همین جهت، روایاتی که بر نصف بودن دیه زنان دلالت دارند، مخالف آیات مذکور بوده و حجت نمی باشند.

ثانیاً: وی درباره دیه، آیه... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...1 را صریح دانسته و آن را عاری از هر نوع تقیید، توسط روایاتی می داند که دلالت بر نصف بودن دیه زنان دارند. وی آن روایات را نیز مخالف صریح این آیه دانسته و فاقد حجیت می داند.

همچنین درباره مخالفت این روایات با عقل می گوید:

تفاوت در قصاص و دیات میان زن و مرد، با قواعد مسلّم عقلایی و حکم قطعی عقل نیز سازگار نیست؛ زیرا عقل، ظلم را بر خداوند قبیح شمرده و صدور آن را از جانب خداوند محال می داند.⁽¹⁾

همان طور که ملاحظه می کنید ایشان تفاوت در قصاص و دیه را مصداق بارز ظلم قلمداد می کند.

نقد نظر آقای صانعی

دیدگاه آقای صانعی درباره تساوی دیه زن و مرد، از چند جهت، قابل بررسی است:

نخست اینکه ایشان ادعا کرده است نصف بودن دیه زن، ظلم است. این ادعا درباره ارث، قابل نقض می باشد؛ زیرا اگر نصف بودن دیه زن، ظلم باشد، نصف بودن ارث زن نیز قطعاً ظلم خواهد بود؛ به دیگر سخن، طبق استدلال ایشان، ظلم ناشی از نابرابری میان زن و مرد، در مسئله ارث نیز وجود دارد؛ خداوند متعال درباره ارث می فرماید:... لِلذَّکَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ... ؛⁽²⁾«سهم پسر دو برابر سهم دختر است»؛ درصورتی که ایشان نصف بودن ارث زنان را ظلم تلقی نکرده و آن را می پذیرد.

دوم اینکه همه فقهای امامیه، این را پذیرفته اند که جعل هر حکم از احکام الهی در نظام هستی، بر اساس مصالح و ملاکاتی صورت می گیرد که فقط شارع مقدس به آن اشراف کامل دارد و درک همه آن مصالح و ملاکات در تفکر ما نمی گنجد. درباره حکم نصف بودن دیه زن نیز بر فرض اثبات آن، قطعاً مصالح و ملاکاتی هست که شارع مقدس یا آن را بیان کرده و به دست ما نرسیده است یا اینکه بیان نکرده است؛ چنانچه ملاک واقعی بسیاری از احکام برای ما معلوم نیست و عدم معلومیت ملاکات احکام، دلیلی بر عدم پذیرش احکام نیست؛ زیرا وقتی ما به صدور یک حکم از جانب شارع، قطع پیدا کردیم، از باب حجیت قطع، آن حکم را می پذیریم؛ چون معتقد هستیم که شارع مقدس بدون مصلحت حکمی را جعل نمی کند. درباره نصف بودن دیه زنان نیز با وجود دلالت روایات صحیحه و اجماع مسلمانان در این زمینه، به صدور این حکم از جانب شارع، قطع پیدا می کنیم و با قطع به صدور آن از جانب شارع، در مقام عمل، به آن ملتزم می شویم.

سوّم اینکه روایاتی که دلالت بر نصف بودن دیه زنان دارند، مخالف کتاب نیستند؛ زیرا مخالفت، در جایی قابل صدق است که روایات، در عرض کتاب قرار گیرند؛ نه در طول آن؛ با این بیان که کتاب، بر وجوب دیه تصریح کند؛ اما روایات، آن را نفی کنند. در این صورت، روایات به جهت مخالفت شان با کتاب، کنار گذاشته خواهند شد. اما در جایی که کتاب، حکم دیه را به طور مطلق بیان فرموده است، می توان اطلاق آن را توسط روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد دلالت دارند، تقیید زد؛ زیرا حکم اطلاق آیه شریفه این است که دیه زن و مرد یکسان است، اما تعداد زیادی از روایات که سند آنها به اعتقاد آقای صانعی نیز معتبر است، تصریح دارند که مقدار دیه زنان نسبت به مردان، نصف می باشد. این روایات، به صراحت،

مقدار دیه زن را از تحت اطلاق آیه مذکور خارج ساخته است؛ بنابراین، تنها حکم دیه مرد، تحت این اطلاق باقی می ماند.

چهارم اینکه مخالفت تفاوت دیه و قصاص با حکم عقل، نیز پذیرفتنی نیست؛ چون دیه و قصاص، معیار سنجش ارزش انسان ها به شمار نمی آید؛ اگر ملاک تعیین دیه، بر اساس ارزش گذاری انسانی مقایسه شود، باید برابری دیه یک مرجع تقلید با یک فرد عادی که تا حدودی به ارزش های دینی اهمیت قائل نیست نیز مخالف عقل باشد؛ چون در غیر این صورت، ظلم بزرگی در حق انسانیت خواهد بود.

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت

1) مذهب ظاهری

یکی از مذاهب اهل سنت که از آن، به عنوان طرفداران نظریه تساوی دیه زن و مرد یاد می شود، مذهب «ظاهری» است. هرچند این مذهب، به صراحت، به بیان این موضوع نپرداخته؛ اما در منابع فقهی خود، به طور ضمنی، به آن اشاره کرده است؛ چنانچه «ابن حزم» رئیس این مذهب، در کتاب «المحلی» در عبارتی درباره دیه افضای زن توسط مرد می نویسد:

اگر این افضاء در زوجیت، بدون قصد اتفاق افتاد، چون مرد، خطا کرده بریء الذمة است؛ زیرا خداوند متعال، وطی زوجه را برای زوجش مباح کرده است و او نیز دراین باره، از حدود خداوند تجاوز نکرده است... ولی اگر این عمل، از روی خطا انجام شده باشد و آن زن بمیرد، باید دیه کامل بپردازد؛ چون مرتکب قتل نفس شده است.⁽¹⁾

طرفداران برابری دیه زن، از عبارت ابن حزم چنین استنباط کرده اند که تصریح وی به پرداخت دیه کامل در برابر قتل زن، بیانگر این است که وی فرقی بین دیه زن و مرد قائل نبوده است؛ اگرنه این گونه به طور

مطلق، به پرداخت دیه کامل حکم نمی کرد؛ بنابراین اطلاق در کلام وی، انصراف به دیه کامل دارد.

اما باید گفت این برداشت از عبارت ابن حزم صرف ادعا است؛ زیرا احتمال می رود که مراد ابن حزم از دیه کامل، دیه کامل زن باشد. با وجود چنین احتمالی، جای استدلال به وسیله این عبارت، درباره تساوی دیه زن و مرد باقی نمی ماند.

2) فقهای معتزله

به «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» که در بسیاری از کتاب های اهل سنت، از آنها به عنوان فقهای معتزله یاد کرده اند، نسبت داده شده است که آنان، معتقد به تساوی دیه زن و مرد می باشند. گرچه ما به کتاب های فقهی آنها دسترسی پیدا نکردیم اما آراء آنها در کتاب های فقهی اهل سنت مطرح شده است؛ چنانچه در «المغنی» آمده است:

اهل علم، اجماع دارند بر اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است؛ اما ابن علیه و اصم گفته اند دیه زن، همانند دیه مرد است؛ به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرموده است: دیه در قتل نفس انسان مؤمن، صد شتر است.⁽¹⁾

همچنین در تفسیر فخر رازی آمده است:

مذهب اکثر فقها این است که دیه زن، نصف دیه مرد است؛ اما ابن علیه و اصم گفته اند دیه زن همانند دیه مرد است. دلیل فقها بر نصف بودن، قضاوت علی، عمر و ابن مسعود می باشد. چون زن در میراث و شهادت، نصف مرد شمرده می شود، ازاین رو، دیه آن نیز نصف می باشد. اما اصم با استناد به آیه... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...2 استدلال کرده که علما اجماع دارند بر اینکه در این آیه، حکم دیه مرد و زن بیان شده است؛ بنابراین، واجب است که ثبوت آن حکم در میان آنان نیز به طور مساوی باشد.⁽²⁾

3) دانشمندان معاصر

برخی از دانشمندان معاصر اهل سنت نیز به تساوی دیه زن و مرد قائل اند:

وإذا کانت إنسانیة المرأة من إنسانیة الرجل، ودمها من دمه، والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وکان «القصاص» هو الحَکَم بینهما فی الاعتداء علی النفس، وکانت جهنم والخلود فیها، وغضب الله ولعنته، هو الجزاء الأخروی فی قتل المرأة، کما هو الجزاء الأخروی فی قتل الرجل، فإنّ الآیة فی قتل المرأة خطأ، هی الآیة فی قتل الرجل خطأ ونحن ما دمنا نستقی الأحکام أولاً من القرآن، فعبارة القرآن فی الدیة عامة مطلقه لم تخص الرجل بشیء منها عن المرأة:... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ ؛ وهو واضح فی أنه لا فرق فی وجوب الدیة بالقتل الخطأ بین الذکر والأُنثی»؛ زمانی که انسانیت زن از انسانیت مرد، و خون او از خون مرد و قصاص، حکمی در تعدی بر نفس میان آنها است،⁽¹⁾جهنم و خلود در آن، غضب خداوند و لعنت او در تعدّی به نفس است و همه اینها در قتل زن، جزایی اخروی شمرده می شود؛ همان طور که در قتل مرد جزایی اخروی شمرده شده است؛ پس حکم آیه در قتل خطای زن، همانند حکم آیه در قتل خطای مرد می باشد، و از آنجایی که ما احکام را در قدم اول، از قرآن کریم می گیریم، عبارت قرآن نیز در آیه: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ درباره دیه عام است و اختصاص به مرد ندارد؛ بنابراین، براساس آیه مذکور، هیچ فرقی در وجوب دیه بین زن و مرد به سبب قتل خطا وجود ندارد.⁽²⁾

دلیل جمهور این است که علی، عمر و ابن مسعود، بر نصف بودن دیه زن قضاوت کرده اند. چون زن در میراث و شهادت، نصف مرد شمرده می شود، پس در دیه نیز همین طور است.

وی پس از بیان نظریه مشهور، به نقد آن پرداخته و می گوید:

اول اینکه قضاوت علی، عمر و ابن مسعود، مبتنی بر اجتهاد آنها بوده و کسی که ادعا می کند این قضاوت براساس نص قرآن و یا سنت صحیحه ای بوده است، باید آن را با دلیل اثبات کند. دوم اینکه: قیاس دیه زن بر نصیب آن از میراث، قیاس «مع الفارق» است؛ زیرا دیه زن، کیفر جنایت بر نفس کامله است؛ در آن فرقی بین نفس زن و مرد نیست؛ حال آنکه هر دوی آنها در مقابل تکالیف شرعی مساوی اند و نصیب زن در میراث، متوقف بر نیاز آن است؛ پس چگونه نصیب زن در میراث با نصیب آن در دیه، قابل قیاس می باشد.⁽¹⁾

سزاوار است که دیه زن، مانند دیه مرد باشد؛ زیرا دیه، کیفر خون است. از آنجا که تعدی به قتل زن، همانند تعدی به قتل مرد است، بنابراین، ما نظر ابی بکر اصم را درباره دیه ترجیح می دهیم؛ زیرا نصوص وارده در این باره، اکثراً اخبار آحاد است و دلیلی نیز بر ترجیح خبری بر خبر دیگر نداریم و آیه قرآن نیز در عمومیت احکام دیه در قتل خطایی صراحت دارد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:... وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... پیامبر صلی الله علیه و آله نیز حکم دیه را به طور مطلق بیان کرده و فرموده است: دیه، صد شتر است.⁽²⁾

در نتیجه، آنچه از عبارات طرفداران برابری دیه زن و مرد، در میان علمای اهل سنت به دست می آید، این است که دلیل عمده آنان در تأیید نظریه مذکور، اطلاق کتاب و سنت می باشد؛ بنابراین، برای بررسی نظریه آنها شایسته است که در آغاز به تبیین اطلاق کتاب و سنت از دیدگاه آنان بپردازیم و در مرحله بعد، اطلاق مورد ادعا را مورد ارزیابی قرار دهیم.

درباره اطلاق کتاب، همان طور که در لابه لای نظرات طرفداران برابری دیه زن و مرد بیان شد، آنان این گونه استدلال کرده اند که خداوند متعال، هنگامی که

حکم دیه را در قرآن کریم بیان کرده، به طور مطلق فرموده است «ودیة مسلمة إلی أهله» و از این اطلاق، فهمیده می شود که حکم دیه زن و مرد یکسان است؛ زیرا اگر تفاوتی در میان می بود، خداوند آن را بیان می کرد.

درباره سنت نیز استدلال کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله نامه ای به سوی اهل یمن نوشت که در آن فرایض، سنن و دیات مطرح شده بود و «عمروبن حزم» آن نامه را برای اهل یمن قرائت کرد. در آن نامه، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دیه به طور مطلق فرمود:

«وفی النفس الدیّة مائة من الإبل؛ دیه کامل قتل نفس، صد شتر است». این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله بیانگر آن است که حکم دیه زن و مرد در شریعت اسلام یکسان است؛ اگر این طور نبود، باید آن را مقید می کرد و حال آنکه هیچ گونه قیدی به نظر آنان در این زمینه وارد نشده است؛ بنابراین، حکم دیه زن و مرد از دیدگاه آنها یکسان است.

صحت و عدم صحت اطلاقات مذکور، در بحث بررسی ادله هر دو گروه بررسی خواهد شد.

نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان برابری دیه زن و مرد

اشاره

همان طور که قبلاً اشاره شد، دانشمندان مذاهب اسلامی درباره دیه زنان، اختلاف نظر داشتند و به دو دسته تقسیم می شدند؛ برخی از آنان، در قتل نفس، قائل به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد شده و به ادله ای چون سنت و اجماع استناد کرده بودند.

برخی دیگر هم قائل به برابری دیه زن و مرد شده و به ادله ای چون اطلاق کتاب، سنت و عقل استناد کرده بودند. با توجه به اینکه اساسی ترین منابع استنباط در فقه اسلامی، به ترتیب کتاب، سنت، عقل و اجماع