اشارة
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴
عنوان و نام پدیدآور:مناسک الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعیة علی فروع المناسک/ فتاوی آیة الله العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیاض دام ظله
مشخصات نشر: دارالبذرة / نجف اشرف - عراق 1432ه-
مشخصات ظاهری:ص 345
یادداشت:عربی
موضوع:حج -- رساله عملیه
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع:حج
المقدمة
مناسک الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعیة علی فروع المناسک
فتاوی آیة الله العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیاض دام ظله
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا ونبینا محمد وآله الطاهرین.
نظرا إلی تجدد المستحدثات المتصلة بأعمال الحج والعمرة، وکثرة أسئلة المؤمنین عن فروع المسائل، والتی تکون تلک المستحدثات بعض موضوعاتها، والبعض الآخر ما یکثر الإبتلاء به ولا یستبین حکمه من مسائل المناسک صریحا، قمنا بإضافة بعض المسائل المهمة فی هامش الکتاب علی هیئة فروع علی أصل مسائل المناسک، مما یرد علی لجنة الإستفتاءات فی المکتب، أو کان مشهورا متداولا فی الکتب الفتوائیة، بعد التصرف فیها لتکون واضحة ومناسبة للنشر وتطبیق أجوبتها علی وفق فتاوی آیة الله الشیخ محمد إسحاق الفیاض (دام ظله)، رغبةً لتعمیم الفائدة من هذا الکتاب، ولیتسع الإنتفاع به، فیکون عوناً للمؤمنین وذخراً لنا عنده سبحانه، ومن الله نستمد العون والتوفیق.
مکتب
سماحة آیة الله العظمی
الشیخ محمد إسحاق الفیاض
النجف الأشرف
23 شهر رمضان الکریم
1432 ه -
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله الطاهرین.
فی وجوب حجة الإسلام وشروطها
الحج من أهم الفرائض الإلهیة الکبری، والعبادات الاجتماعیة فی الإسلام، وذات المغزی العظیم روحیا وبدنیا، ونقلة جماعیة موحدة زمانا ومکانا وشعائرا، وقد اهتم الإسلام بهذه الفریضة الکبیرة فی الکتاب والسنة، وقد عبر فیهما عن ترک الحج بالکفر تأکیدا لأهمیته.
1 - حجة الإسلام وهی الحجة الأولی الواجبة علی الإنسان البالغ العاقل الحر المستطیع، رجلا کان أو امرأة، فی العمر مرة واحدة، والحجة الثانیة مستحبة ولیست بحجة الإسلام، ولا تصبح واجبة إلا بسبب طارئ کالنذر أو الیمین، أو إفساد الشخص لحج سابق بالجماع مع امرأته عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعی قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فإنه یجب علیه إکمال حجه فعلا، والتکفیر عن جماعه، وحجة أخری عقوبة فی العام القادم، وتسمی تلک الحجة بالحج الواجب بالإفساد، وکل هذه أسباب طارئة، وفی الأصل لا تجب سوی حجة الإسلام مرة واحدة إذا توفرت شروطها.
2 - إذا توفرت هذه الشروط وجبت علی الإنسان المبادرة إلی الحج، فلا یجوز له التسامح والتسویف والمماطلة فیه فی السنة الأولی، بأمل حصول ربح من تجارة أوغیر ذلک من متطلبات الدنیا، وإذا لم یحج تکاسلا منه فی السنة الأولی وجب علیه أن یبادر إلی ذلک فی السنة الثانیة، وهکذا. نعم إذا کان الإنسان مطمئنا ومتأکدا من نفسه بالتمکن من الحج فی العام القادم إذا أخر حسب إمکانیته المالیة وظروفه الصحیة والأمنیة وغیرها من متطلبات السفر إلی الحج، کان وجوب المبادرة إلیه فی السنة الأولی مبنیا علی الاحتیاط الواجب(1).
3 - قد تسأل أن السفر إذا کان متوقفا علی تهیئة مقدمات وإعداد ترتیبات رسمیة أو غیرها کالحصول علی جواز السفر وتأشیر الدخول ونحو ذلک، فهل یجب السعی لتحصیلها؟
والجواب: یجب السعی لتحصیلها وترتیبها بالنحو الذی لا یکون محرجا، والمبادرة إلی ذلک علی نحو یکون واثقا بادراک الحج.
4 - وقد تسأل أن من یتمکن من السفر إلی الدیار المقدسة مع أول قافلة أو طائرة متوجهة نحوها فهل تجب المبادرة علیه بالالتحاق إلیها، أو یجوز له التأخیر والخروج مع آخر قافلة أو طائرة؟
1) (1) سؤال 1: هل یستقر الحج علی فاقد الاستطاعة إذا لم یأت بالحج حین استطاعته السابقة حیث کان عالما بالوجوب دون الفوریة فی الاداء.الجواب: إذا اعتقد جازما أو اطمأن بجواز التأخیر عن عام الاستطاعة ولم یکن ذلک مستندا الی تقصیره فی التعلم لم یستقر علیه وإلاّ استقر.
والجواب: یجوز له التأخیر ما دام لم یخش فوت الحج، وإذا أخر والحال هذه ففاته الحج اتفاقا فهل یستقر علیه الحج؟ الأظهر عدم
الاستقرار، ولکن یجب علیه التحفظ علی الإمکانیة المالیة عنده إلی السنة القادمة إن أمکن(1).
حِجَّةُ الإسلام وشروطُها
اشارة
وهی کما یلی:
1 - البلوغ. 2 - العقل. 3 - الحریة. 4 - الاستطاعة.
1 و: 2- البلوغ والعقل وفروعهما
1 - لا یجزی حج الصبی عن حجة الإسلام وإن کان مراهقا.
وقد تسأل هل أن حجه صحیح کصلاته وصیامه؟
والجواب: نعم حجه صحیح.
2 - إذا بلغ الصبی قبل وصوله إلی المیقات، وکان مستطیعا وجب علیه أن یحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام، وأما إذا بلغ بعد الإحرام، فإن کان
1) (1) سؤال: لو علم الذی فاته الحج من دون تقصیر منه انه لو انفق استطاعته المالیة لأمکنه الحج فی العام القادم من مال آخر ولو استدانة والوفاء به حین العود فهل یجوز له التصرف فی المال وتکون حجته حجة الإسلام.الجواب: یجوز له التصرف فی المال حینها إذا وثق من المال الآخر أو وثق بالتمکن من سداد الدین بعد العود ومعه تکون حجته حجة الإسلام.
بإمکانه الرجوع إلی أحد المواقیت والإحرام منه وجب علیه الرجوع، وإن لم یکن بإمکانه ذلک، فهل یجب علیه أن یحرم من مکانه؟
والجواب: ذلک غیر بعید، فإن بلوغه إن کان قبل وصوله إلی مکة، فالأحوط أن یبتعد من مکانه إلی المیقات بالمقدار الممکن، والإحرام من هناک، وإن کان بعد وصوله إلی مکة فإن کان بإمکانه الخروج من الحرم وجب ویبتعد عن الحرم بالمقدار الذی یمکنه، والإحرام منه، و إلا فمن مکانه، وکذلک الحال فی المجنون، فإنه إذا أفاق فی وقت یتمکن فیه من حجة الإسلام وجب علیه الإتیان بها إذا کان مستطیعا.
3 - قد تسأل أن الصبی إذا بلغ بعد الوقوف بعرفات وقبل المشعر، فهل یجزی حجه عن حجة الإسلام؟
والجواب: لا یجزی عن حجة الإسلام، وکذلک الحال فی المجنون إذا أفاق قبل المشعر.
4 - قد تسأل أن الصبی إذا کان معتقدا بعدم بلوغه وحج قاصدا أنه مستحب استحبابا عاما وبعد الفراغ من الحج تبین أنه کان بالغا، فهل یجزی ذلک عن حجة الإسلام؟
والجواب: لا یجزی.
5 - لا یشترط فی صحة حج الصبی إذا کان ممیزا إذن الولی، کما لا یعتبر ذلک فی صحة صلاته وصیامه(1).
1) (1) سؤال 1: هل یشرع الاحرام بالصبی بالنذر ممیزا کان أو غیره.الجواب: لا یصح احرام الصبی الممیز بالنذر ولا یشرع للولی الاحرام بالصبی غیر الممیز بالنذر.
6 - یستحب للولی أن یأمر الصبی بالإحرام والتلبیة وغیرهما من أعمال الحج إذا کان بإمکانه القیام المباشر لها، وإلا فعلی الولی أن یقوم بإحرامه، بأن یغسله ویلبی عنه ویطوف به ویصلی عنه ویسعی به بین الصفا والمروة، وهکذا.
7 - لا یجب علی الولی الشرعی للصبی أن یتحمل ما زاد علی مصارفه فی الحضر من نفقات حجه إذا کان سفر الحج مصلحة له صحیا أو فکریا
أو غیر ذلک، بل لا یبعد جواز أن یشتری الولی هدیه من ماله أیضا حسب ولایته علیه شریطة أن لا تکون فیه مفسدة وإلا لم یجز.
8 - کفارة صیده علی أبیه، وأما سائر کفاراته فلا تجب علیه ولا علی أبیه.
3 - الحُریَّة وفروعُها
1 - لا یجب علی المملوک حجة الإسلام، ولو حج بإذن مولاه فحجه وإن کان صحیحا إلا أنه لا یجزی عنها، فإذا اعتق فإن توفرت فیه شرائط وجوب الحج وجب وإلا فلا.
2 - المملوک المأذون من قبل المولی فی الحج إذا مارس ما یوجب الکفارة، فإن کان صیدا فکفارته علیه، وإن کان غیره فکفارته علی مولاه.
3 - إذا اعتق العبد یوم عرفة، أو بعد الوقوف بها وقبل الوقوف بالمشعر، وأدرک أحد الموقفین وهو حر فقد أدرک الحج، وأجزأ عن حجة الإسلام شریطة توفر سائر شروطها فیه.
4 - الإستطاعة
اشارة
تتکون الإستطاعة من العناصر التالیة:
العنصر الأول: الإمکانیة المالیة لنفقات الحج ذهابا وإیابا، وعند ممارسة الأعمال لمن یرید الرجوع إلی بلده، وذهابا فقط لمن لا یرید الرجوع إلیه.
العنصر الثانی: الأمن والسلامة علی نفسه، أو ماله، أو عرضه فی الطریق ذهابا وإیابا، وعند ممارسة مناسک الحج وأعماله.
العنصر الثالث: تمکنه بعد الإنفاق علی سفر الحج من استیناف وضعه المعاشی الاعتیادی بدون الوقوع فی حرج وضیق بسبب إنفاقه ما لدیه من المال علی الحج.
فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة فی الإنسان رجلا کان أو امرأة، وکان الوقت متسعا وجبت علیه حجة الإسلام، وأما إذا حج مع عدم توفر أحد تلک العناصر لم یکن حجه حجة الإسلام(1).
1) (1) سؤال 1: هل یستقر الحج علی الزوجة التی أودع زوجها لها مالا فی دائرة الحج لتحج به عند تحقق دورها فماتت قبل ذلک؟الجواب: مع فرض تملیک الزوج المال لها بهبة مقبوضة أو صلح وکانت مستطیعة لسحب المال والحج به من طریق آخر فالحج مستقر علیها ویجب اداؤه عنها بعد وفاتها، اما مع مجرد نیة الزوج بذل الحج لها عند مجیء دورها دون تملیکه المال لها فلایعد الحج مستقرا فی ذمتها.سؤال 2: من أدی العمرة المفردة فی شهر رجب ولم یسبق له اداء حجة الإسلام هل یلزمه البقاء فی الدیار المقدسة الی أوان الحج لادائه ولو لم یفعل ذلک فهل یستقر الحج علی ذمته؟الجواب: إذا کان قادرا علی البقاء من دون مانع أو ضرر أو حرج لایتحمل عادة ولم یکن واثقا من تمکنه من اداء الحج لو رجع قبل الاتیان به لزمه ذلک، ولو ترک والحال هذه استقر الحج علی ذمته. واما فی غیر هذه الصورة فلا یلزمه البقاء، ولا یستقر الحج علیه. نعم إذا کان بإمکانه تاخیر الذهاب الی الدیار المقدسة الی أوان الحج ولم یفعل ذلک مع الالتفات الی ما ذکر فالحج مستقر علیه.
العنصر الأول: الإمکانیة المالیة وفروعها
اشارة
1 - لا یقصد بالإمکانیة المالیة وجود نقود عنده فعلا، بل یقصد وجود مال عنده تفی قیمته بنفقات سفر الحج بکل متطلباته، شریطة أن لا یکون ذلک المال من مؤنته التی هو فی أمسّ الحاجة إلیها، کدار السکنی، والأثاث اللازمة فیها وغیرهما، ونقصد بأمس الحاجة أنه إذا صرفها فی نفقات الحج وقع فی ضیق وحرج، وکما تحصل الإمکانیة المالیة بوجود مال فی یده فعلا، کذلک تحصل بوجود مال له فی ذمة آخر دینا إذا کان الدین حالا، وکان بإمکانه استیفاؤه منه.
2 - المراد بالزاد، القدرة المالیة علی نفقات سفر الحج ذهابا وإیابا وعند ممارسة الأعمال، وأما وجود الراحلة فهو داخل فی الإمکانیة المالیة عند الحاجة إلیه، کالرکوب علیها أو حمل الزاد وما یتبع السفر من الوسائل، وأما إذا کان الشخص قادرا علی الحج بالمشی راجلا بدون الوقوع فی عسر وحرج فیکون مستطیعا، ولا تتوقف استطاعته علی وجود الراحلة عنده.
3 - الإمکانیة المالیة التی هی العنصر الأول من الاستطاعة لا تعتبر أن تکون من البلد، فإذا لم تکن لدی الشخص الإمکانیة المالیة فی بلده ولکنه ذهب إلی بلدة قریبة من المیقات کالمدینة المنورة مثلا لغرض التجارة، أو مهندس ینتدب للعمل فی مشروع هناک، أو غیر ذلک فحصل علی مال
یفی بنفقات الحج منها، وجب علیه الحج(1)وکذلک لو ذهب إلی مکان قریب من المیقات متسکعا، وحصل فیه علی مال یکفی لنفقات سفر الحج، وجب علیه ذلک، بل لو احرم متسکعا ثم حصل علی مال واف للحج، وجب علیه أن یرجع إلی المیقات، والإحرام منه من جدید لحجة الإسلام، وإن لم یکن بإمکانه الرجوع إلیه، فإن کان أمامه میقات آخر وجب علیه الإحرام منه، وإلاّ فمن مکانه، والأحوط الابتعاد منه بالمقدار الممکن، والإحرام من هناک.
4 - إذا کان لدی الإنسان مال متمثل فی عقار أو سلعة تفی قیمته لنفقات سفر الحج، ولکن لم یتیسر بیعه بثمن معقول اعتیادی، فهل یجب علیه بیعه بأقل من ثمنه الاعتیادی؟
والجواب: یجب بیعه إذا لم یکن مجحفا بحال البایع، وکذلک الحال إذا ارتفعت فی سنة بسبب أو آخر نفقات سفر الحج، کأجور الطائرة والخیام والفنادق ونحوها، فإن الارتفاع إذا کان بقدر مجحف بحال الإنسان جاز تأخیر الحج إلی العام القادم، وإلا لم یجز.
1) (1) سؤال 1: هل یجب علی الموظف المبعوث من بلده الی الدیار المقدسة للقیام ببعض الاعمال المتعلقة بالحجاج وخدمتهم أن یستحصل الإذن بالبقاء ولو مقابل التنازل عن اجوره لیؤدی حجة الإسلام، لاقتضاء طبیعة عملهم الرجوع قبل ایام الحج؟الجواب: إذا لم یکن التخلی عما یستحقه من الاجرة مُجحفاً بحاله وکان مع ذلک مستجمعا لسائر شروط وجوب الحج کالاستطاعة المالیة والرجوع الی کفایة وجب علیه الحج ویکون حجه حجة الإسلام.
ومن هذا القبیل ما إذا کان ماله متمثلا فی دین مؤجل فی ذمة شخص وکان بإمکانه بیعه بثمن واف بنفقات الحج، فهل یجب علیه بیعه؟
الجواب: یجب إذا لم یکن مجحفا بحال البایع.
5 - قد تسأل: أن الهدایا التی تکون من مشتریات الحجاج لأقربائهم فهل تعد ضمن الاستطاعة ولابد من وفاء إمکاناته المالیة بها؟
الجواب: أنها لا تعد من الاستطاعة، ولا یعتبر العجز عن شرائها مسوِّغاً لترک الحج، نعم إذا کان عدم التمکن من ذلک بالنسبة إلی فرد محرجا واقعا لمنع عن وجوب الحج علیه، کما هو الحال فی سائر موارد ما إذا کان وجوبه حرجیا.
6 - إذا حصل الشخص رجلا کان أو امرأة علی مال یفی بنفقات الحج برًّا، ولا یفی بها جوا وبالطائرة، وجب علیه الحج برًّا شریطة أن لا یکون ذلک محرجا، وإلا لم یجب ما لم یحصل علی ما یفی لنفقات سفر الحج جوا.
7 - إذا حصلت المرأة علی مهرها من زوجها، وکان وافیا بنفقات سفر الحج، بعد استثناء ما یٌصرفُ فی متطلبات شؤون حیاتها الزوجیة بحسب التقالید أو العادات المتبعة فی صرفه فیها، وجب علیها الحج فی هذه الحالة إذا کان عدم استثناء ذلک یسبب الحرج لها وکذلک إذا استغنت عن الحلی والزینة الموجودة عندها، وکانت وافیة بنفقات الحج، بعد استثناء ما تفرضه علیها شؤون حیاتها الزوجیة من مصارف حسب التقالید المتبعة، والتی یسبب ترکها الحرج.
ومن هذا القبیل ما تحصل علیه الزوجة عقیب زواجها من الهدایا والنقود بما تتحقق به الإمکانیة المالیة، فإنها حینئذ مستطیعة فیجب علیها الحج.
8 - قد تسأل: أن الإمکانیة المالیة إذا کانت متمثلة فی مال اقترضه الإنسان، ولا یزال مدینا به، فهل تتحقق الاستطاعة فی هذه الحالة؟
والجواب: تتحقق، شریطة أن یکون واثقا بعدم وقوعه فی الضیق والحرج عند حلول الأجل ووفاء الدین. نعم لا یجب علیه الاستقراض فی البدء وإن علم بتمکنه من الوفاء به بدون الوقوع فی الحرج، ولکن بعد أن استقرض وجب علیه الحج، ویقع منه صحیحا ومجزیا عن حجة الإسلام.
ومن هذا القبیل ما إذا أخذ الموظف الحکومی سُلفة بمقدار یفی بنفقات سفر الحج، فإنَّ أخذَ السلفة وإنْ کان غیر واجب علیه، إلا أنه إذا أخذها وکان واثقا ومطمئنا بتمکنه من الوفاء بها فی موعدها المقرر وجب علیه الحج، وصح إذا حج وکان حجة الإسلام(1).
1) (1) سؤال 1: شخص لدیه مبلغ من المال ولکنه مدین للحکومة بمبلغ قد یطول إلی 40 سنة فهل یجب علیه الحج؟الجواب: نعم، یجب علیه الحج فی مفروض المسألة، لأن المانع عن الاستطاعة إنما هو الدین المطالب به حالا وکان المال الموجود لدیه لا یکفی لأداء الدین والحج معا.سؤال 2: شخص لدیه مبلغ یکفیه للحج وعلیه دین للبنک، فهل یجب علیه تسدید الدین مع العلم بان هناک اتفاقا بینه وبین البنک علی استقطاع مبلغ شهریا لتسدید الدین؟ وهل هناک فرق بین البنوک المحلیة والأهلیة والمشترکة؟الجواب: إذا کان استقطاع البنک مبلغا معینا منه لا یضر بإستطاعته وجب علیه الحج وإلا فلا, ولا فرق فی ذلک بین أقسام البنوک.
9 - قد تسأل عمَّا لو کان ماله الوافی بمصارف الحج متمثلاً فی دین حال علی ذمة شخص مماطل ولا یتمکن من استنقاذه مباشرة، ولکنه یتمکن منه بالرجوع إلی المحاکم الشرعیة أو العرفیة بدون الوقوع فی محذور، فهل یجب علیه ذلک؟
والجواب: یجب علیه ذلک، وکذلک الحال إذا کان ماله دیناً فی ذمة شخص مؤجلاً، وکان بإمکانه أن یبیعه بمبلغ معقول یفی بنفقات سفر الحج، فهل یجب علیه ذلک. والجواب نعم یجب.
10 - إذا کان عند الإنسان مال یفی بنفقات سفر الحج مع حاجته إلی صرف ذلک المال فی الزواج أو شراء دار للسکنی أو غیر ذلک، فهل یجوز له صرف هذا المال فی ذلک وترک الحج؟
والجواب: یجب علیه فی هذه الحالة صرف ذلک المال فی الحج وتعطیل الحاجة الأخری، إلا إذا لزم من تعطیل الحاجة الأخری وقوعه فی حرج وضیق.
11 - قد تسأل أن أموال الإنسان إذا کانت متمثلة فی لوازم حیاته الاعتیادیة کالدار وأثاث البیت والسیارة وغیرها، فهل أن تلک اللوازم مستثناة عن مؤنة الحج ونفقاته؟
والجواب: أن تلک اللوازم غیر مستثناة إلا أن تکون حاجة الإنسان إلیها بنحو یکون صرفها فی نفقات الحج یسبب وقوعه فی الضیق والحرج، فإذا باع داره وسکن فی دار مستأجرة أو موقوفة کان ذلک غیر لائق بحاله، ومهانة لکرامته، ویکون تحملها علیه حرجیا، نعم إذا لم یستلزم بیعها وصرف ثمنها فی الحج وقوعه فی ضیق وحرج وجب علیه ذلک، کما إذا
کانت عنده دار موقوفة أو مستأجرة ولم یکن سکناه فیها علی خلاف شأنه ومقامه، ففی هذه الحالة یکون مستطیعا فیجب علیه الحج، وکذلک إذا کانت تلک الأعیان زائدة عن مقدار حاجیاته وکان الزائد وافیا بنفقات الحج وجب بیع الزائد أو تبدیلتلک الأعیان بأعیان أخری أقل قیمة، وصرف المقدار الزائد فی الحج.
12 - قد تسأل هل یستطیع الإنسان بالحقوق الشرعیة کسهم الإمام (علیه السلام) وسهم السادة والزکاة؟
والجواب: إن الاستطاعة لا تتحقق بسهم الإمام (علیه السلام) ولا یجب الحج به، وتتحقق بسهم السادة شریطة توفر أمرین:
أحدهما: بأن یکون ما یملکه الشخص من سهم السادة بالقبض بمقدار وافٍ بالحج.
والآخر: أن یکون واثقا ومتأکدا من عدم وقوعه فی ضیق وحرج بعد الرجوع لو انفق ما قبضه من سهم السادة فی سفر الحج، فإذا توفر الأمران فقد تحققت الاستطاعة به، ویجب علیه الحج، وکذلک الحال فی الزکاة.
وقد تسأل: إذا أعطی مَنْ فی ماله الحق الشرعی من سهم السادة أو الزکاة لشخص بمقدار یفی بنفقات الحج وشرط علیه أن یحج به، فهل یحق له ذلک؟
والجواب: لا یحق له ذلک.
13 - قد تسأل: هل یجزی الحج مُتَسَکِّعاً، أو بمال الغیر غصبا عن حجة الإسلام لمن لدیه الإمکانیة المالیة، وکان مستطیعا؟
والجواب: یتحقق الإجزاء، حتی إذا کان بمال غیره غصبا، شریطة أن لا یکون هدیه مغصوبا، کما إذا اشتراه بماله الخاص، أو بثمن کلی فی الذمة، وإن کان الوفاء من المال المغصوب.
14 - قد تسأل: أن الاستطاعة المالیة هل تحصل بالملکیة المتزلزلة؟
والجواب: نعم تحصل بالملکیة المتزلزلة، بل بالإباحة، وإن لم یکن المال ملکاً.
15 - إذا وجد شخص مالا یکفی لنفقات الحج، فهل یجوز له أن ینفق ذلک المال فی حاجیاته الخاصة وشؤون حیاته الاعتیادیة الضروریة وترک الحج(1)؟
1) (1) سؤال 1: إذا لم یسمح للمستطیع مالیاً ان یسافر الی الدیار المقدسة لاداء الحج فی عام استطاعته فهل یلزمه التحفظ علی استطاعته المالیة ما أمکنه لیؤدی الحج فی السنة القادمة؟الجواب: إذا لم یکن محتاجاً الی مال استطاعته فی العام القادم فی شؤون حاجاته ومن یعیلهم واحرز تخلیة طریقه الی الحج والسلامة فی بدنه والرجوع الی کفایة وجب علیه التحرز علی المال لیحج به وإلاّ فلایجب. نعم مع امکان الحج فی وقته بمال آخر ولو اقتراضا یجوز التصرف بعین المال المستطیع به.سؤال 2: من ملک من المال ما لا یفی بکلفة الحج ولکنه یعرف انه سیحصل علی غیره خلال المدة المتبقیة الی أوان الحج بحیث یصبح مستطیعا فهل یلزمه التحفظ علیه ام یجوز له التصرف فیه؟الجواب: لا یلزمه التحفظ علی المال غیر الکافی لمصارف الحج وان علم بحصوله علی متممه لا حقا.
والجواب: نعم یجوز شریطة أن یکون ترک إنفاق ذلک فی حاجیاته الخاصة الإعتیادیة حرجیا، وإلا فلا یجوز له ذلک، ولا بد من صرفه فی الحج.
16 - إذا کان للإنسان مال فی بلد آخر بمقدار یفی بنفقات الحج وحده أو مع ما فی یده من المال، وکان بإمکانه جلب ذلک المال من البلد الآخر بحوالة أو بطریق آخر، وجب علیه الحج فورا، ومع الإهمال والتسویف إلی أن فات عنه ذلک المال اعتبر آثما واستقر علیه الحج.
الاستطاعة البذلیة وفروعها
1 - إذا وهب شخص مالا لآخر، فلذلک صور:
الصورة الأولی: أن یهبه المال علی أن یحج به، ففی هذه الصورة یجب علیه قبول الهبة، والذهاب إلی الحج(1).
الصورة الثانیة: أن یهبه المال ویخیره بین أن یحج به، أو یصرفه فی جهة أخری. ففی هذه الصورة هل یجب علیه القبول؟ الظاهر عدم وجوبه، وإن کان الأحوط والأجدر به القبول، فإذا قبل وجب علیه الحج عند توفر سائر الشروط فیه.
1) (1) سؤال: مَنْ یُشترط علیه صرف المال الموهوب له فی الحج، ووجد انه لو اخرج خمسه عند حلول رأس سنته الخمسیة لم یفِ الباقی بتکالیف الحج ماهی وظیفته؟الجواب: ما لم یمض علی خصوص المال الموهوب سنة من حین قبضه لا یجب فیه الخمس.
الصورة الثالثة: أن یهبه المال من دون تعرض لفکرة الحج، ففی هذه الصورة لا یجب علی الموهوب له القبول، نعم لو قبل وجب إذا کان واجدا لبقیة الشروط.
2 - یتحقق البذل بالوصیة، کما إذا أوصی المیت بمال لشخص علی أن یحج به، أو یأمر وصیه بأن ینفق علی حج شخص من ثلثه.
3 - تحصل الاستطاعة البذلیة بعرض مال علی شخص لیحج به إذا کان وافیا لنفقات سفر الحج ذهابا وإیابا وعند ممارسة الأعمال، وثمن الهدی من نفقاته، فإذا امتنع الباذل عن بذل الثمن لم یجب علی المبذول له قبول البذل، إلا إذا کان متمکنا بنفسه من شرائه، وأما الکفارات فهی علی المباشر دون الباذل.
4 - لا فرق فی وجوب الحج بالاستطاعة البذلیة بین بذل المال للمبذول له خارجا وبین أن یبذل له القیام بنفقات حجه، بأن یقول له: حجّ وعلی نفقتک أو یصحبه معه فی الحج.
وقد تسأل أن من یقول لغیره أقترض لی وحجَّ به، فهل یجب علی المأمور الاقتراض فی ذمة الآمر والحج به؟
والجواب: لا یجب علیه ذلک.
5 - لا یجب علی المبذول له بالبذل إلا الحج الذی یکون وظیفته فی الشریعة المقدسة إذا استطاع، فإن کان المبذول له من البعید، وهو من یبعد موطنه ومسکنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا ما یقارب سبعة وثمانین کیلومترا - فوظیفته عند الاستطاعة حج التمتع من حجة الإسلام وان کان من القریب وهو من یکون موطنه ومسکنه دون ستة عشر
فرسخا، فوظیفته عند الاستطاعة حج الإفراد، وعلی هذا فإن بذل للبعید مالاً علی أن یحج به حج التمتع من حجة الإسلام وجب علیه القبول، وإن بذل له مالاً علی أن یحج به حج الإفراد لم یجب علیه القبول، وعکس ذلک تماما فی القریب.
6 - لا فرق فی وجوب الحج بالبذل بین أن یکون الباذل واحداً أو متعدداً
7 - إذا بذل مال واف بنفقات حجة واحدة لجماعة، فهل یجب الحج علی الجمیع؟
والجواب: المعروف والمشهور وجوبه علی الکل غایة الأمر، إذا سبق أحدهم الآخرین بقبض المال المبذول وجب علیه الحج، وسقط عن الباقی، وإذا ترک الکل مع تمکن کل واحد من قبضه استقر الحج علی الجمیع، ولکنه لا یخلو عن إشکال، والاحتیاط لا یترک.
8 - یجزی الحج البذلی عن حجة الإسلام، ولا یجب علیه الحج مرة ثانیة إذا استطاع بعد ذلک(1).
9 - قد تسأل أن من بذل مالاً لشخص یفی بنفقات حجه، وخیّره بین أن یحج به أو یزور الحسین. فهل یجب علیه قبوله، فیحج به؟
1) (1) سؤال 1: هل یکون بذل الحج اثناء العمرة المفردة مجوزا للعدول عنها الی عمرة التمتع والحج بعدها بحج التمتع؟الجواب: لا یجوز، ویجب علیه اتمام عمرته، ولو اراد الحج علیه ان یحرم لعمرة التمتع من احد المواقیت دون ادنی الحل. ومع عدم قدرته الوصول الی ای من المواقیت لم یجب علیه الحج بالبذل. ولکن یمکنه الخروج الی خارج الحرم مقدار مایمکنه بلوغه ویحرم من هناک ولکن لا تعد حجته حجة الإسلام.
والجواب: لا یجب.
10 - إذا عیَّن الباذل مالا معینا معتقدا بکفایته لنفقات الحج، ثم بان عدم الکفایة، فهل یجب علیه بذل الباقی؟
والجواب: لا یجب علیه بذل الباقی.
11 - یجوز للباذل أن یرجع عن بذله قبل دخول المبذول له فی الإحرام إذا کان البذل علی نحو الإباحة، أو کان علی نحو الهبة مع عدم تصرف المبذول له فی المال الموهوب تصرفا مغیرا للعین، وهل یجوز له أن یرجع عن بذله بعد دخول المبذول له فی الإحرام؟
والجواب: یجوز له ذلک، وحینئذ فهل یجب علی المبذول له إتمام الحج؟ والجواب: نعم إذا کان متمکنا من إتمامه.
وقد تسأل أن المبذول له هل یضمن للباذل ما صرفه من المال المبذول؟
والجواب: لا یضمن.
12 - إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق عن بذله، فهل تجب علیه نفقة العود؟
والجواب: لا یبعد وجوبها علیه.
13 - لو تلف المال المبذول أثناء الطریق - مثلا - بسبب من الأسباب کان ذلک کاشفا عن عدم تحقق الاستطاعة البذلیة للمبذول له، فلا یجب علیه الحج إلا إذا کانت عنده الإمکانیة المالیة لإتمامه، فعندئذ یجب علیه أن یتمه ویجزی عن حجة الإسلام.
14 - قد تسأل أن المال المبذول إذا تبین أنه کان مغصوبا، فهل یجزی عن حجة الإسلام؟
والجواب: لا یبعد، شریطة أن یکون المبذول له غافلا عن الغصب أو جاهلا به جهلاً مرکباً.
15 - قد تسأل هل یعتبر فی الاستطاعة البذلیة بذل ما به الکفایة أیضا، أو أنه یکفی بذل ما یفی بنفقات الحج ذهابا وإیابا، وعند ممارسة الأعمال، فإذا بذل ذلک وجب علی المبذول له القبول والذهاب إلی الحج؟
والجواب: أن المبذول له فی هذه الحالة إن کان متمکنا بعد الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی الضیق والحرج، وجب علیه القبول والذهاب إلی الحج، ولا یعذر فی ترک الحج بمجرد عدم ضمان الباذل معیشته وإن کان غیر متمکن من ذلک، کما إذا کان موظفا عند الحکومة - مثلا - ولم یحصل علی إجازة، فلو سافر والحالة هذه یفقد وظیفته وراتبه ویقع فی العسر والحرج الشدیدین بعد الرجوع من الحج، لم یجب علیه القبول، ویعذر فی ترک الحج إذا لم یضمن الباذل معیشته بعد الحج.
16 - قد تسأل أن المبذول له إذا کان مدینا، هل تجب علیه الاستجابة للحج إذا بذل؟
والجواب: تجب شریطة أن لا یفوت سفره إلی الحج فرصة الوفاء بالدین علیه، وإلا لم تجب.
العنصر الثانی: الأمنُ والسَّلامةُ وفروعُها
1 - قد تسأل إذا کان هناک فی الطریق من یفرض علیه ضریبة مالیة معتدا بها، فهل یجب علیه الحج؟
والجواب: إذا کانت الضریبة المذکورة شیئا مألوفا کالمبالغ الرسمیة التی تأخذها الدولة من کل حاج یدخل الدیار المقدسة، فهی لا تمنع عن وجوب الحج، ویجب علیه دفعها وإن کانت ضرریة، وأما إذا کانت شیئا غیر مألوفا من قبیل ما یفرضه اللصوص وقطاع الطرق، فلا یجب الحج، لفقد عنصر الأمن والسلامة.
وقد تسأل: إن الضریبة إذا کانت اتفاقیة ولم تکن رسمیة من قبل السلطات، فهل یجب بذلها؟
والجواب: إن کانت متمثلة فی مال غیر معتد به وجب بذلها، ولا تمنع عن وجوب الحج، ولا تبرر التأجیل إلی السنة الآتیة، وإن کانت متمثلة فی مال معتد به، فإن کان أخذ ذلک المال من الحاج فی الطریق یختل به الأمن والسلامة انتفی وجوب الحج بانتفاء العنصر الثانی من الاستطاعة وإن کان أخذها لا یوجب إختلال الأمن والسلامة وجب بذلها وإن کان ضرریا ما لم یکن مجحفا(1).
1) (1) سؤال 1: هل یجب التسجیل فی دائرة الحج لیتسنی الحج فی السنة التی یعینونها للمسجل عندهم إذا انحصر الذهاب للحج للمستطیع مالیا فی هذا الطریق؟الجواب: یجب علیه التسجیل وإن احتمل عدم تمکنه من اداء الحج فی السنة المعینة، إذ لا أثر لهذا الاحتمال.سؤال 2: إذا کان المکلف مستطیعا ولا یتمکن من الحج بسبب عدم تقیید اسمه فی دائرة الحج أو تاخر دوره عن سنة استطاعته، فهل یجوز له أو یجب علیه اتباع احدی الطریقتین التالیتین لیتمکن من اداء الحج فی سنة استطاعته.1 - أن یطلب ممن له حق السفر أن یتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن کان باهضا؟الجواب: إذا کان بذل المبلغ المطلوب مجحفا بحاله لم یجب علیه البذل وإلا وجب.
2 - إذا کان الطریق الاعتیادی المألوف غیر مأمون بسبب وجود لصوص أو قطاع الطرق فیه سقط وجوب الحج. نعم إذا کان هناک طریق آخر أطول منه وأکثر مؤنة ولکنه مأمون وجب الحج عنه علی کل من لدیه الإمکانیة المالیة، ولا مبرر للتأجیل.
3 - من کان عنده أولاد صغار یخشی علیهم من الضیاع إذا ترکهم وسافر إلی الحج، فإنه لا أمن ولا یجب علیه الحج.
4 - من کان عنده مال معتد به فی البلد یخاف علیه من الضیاع والتلف إذا ترکه وسافر إلی الحج، فإنه لا أمن حینئذ ولا یجب الحج، وکذلک إذا
کانت عنده تجارة أو نحوها وخاف علیها من الضیاع والتلف إذا ترکها وذهب إلی الحج. والحاصل أن کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله رجلا کان أم امرأة من الهلاک والضیاع إذا سافر إلی الحج لم یجب.
5 - المرأة المستطیعة إذا خافت علی نفسها من السفر إلی الحج بدون اصطحاب محرم لها، وهی غیر متمکنة من اصطحابه، لم یجب علیها الحج، نعم إذا کانت واثقة ومطمئنة من نفسها علی الأمن ّوالسلامة فی السفر فسافرت وحجت صح حجها ولا یجب علیها اصطحاب المحرم وإن أمکنها، ومن هنا لیس المحرم شرطا اصلیا فی وجوب الحج علیها، وإنما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه(1).
6 - إذا کانت لدی الإنسان الإمکانیة المالیة لنفقات سفر الحج برا فقط لا جوا، ولکنه کان یخشی من السفر برا، فلا یجب علیه الحج.
7 - قد تسأل أن الطریق إذا انحصر بالبحر اتفاقا, وخاف الحاج من السفر بحرا، لم یجب علیه الحج، ومع هذا لو سافر بحرا وحج فهل یصح حجه ویجزی عن حجة الإسلام؟
والجواب: أنه إن أحرم فی البحر خائفا وغیر آمن لم یصح، وأما إذا لم یحرم فیه بسبب من الأسباب إلی أن وصل إلی جدة - مثلا - وذهب إلی
1) (1) سؤال: إحدی المؤمنات ترغب بالحج الإستحبابی ولکن لیس لدیها محرم یذهب معها فهل یجوز أن یکون المرشد الدینی الشیخ المرافق للحملة محرما لها أو یحل مکانه؟الجواب: وجود المحرم لیس شرطا فی صحة حج المرأة إذا کانت قادرة علی حفظ نفسها ولا سیما إذا کانت فی الحملة نساء أخر.
احد المواقیت وأحرم منه فیصح, وإذا لم یکن بإمکانه الذهاب إلی المیقات وأحرم من جدة بالنذر صح أیضا.
8 - قد تسأل: أن الطریق إذا کان غیر مأمون إلی المیقات فحسب وأماّ منه إلی مکة فهو مأمون، فإذا سافر والحال هذه ووصل إلی المیقات سالما، فهل یجب علیه الحج؟
والجواب: یجب علیه الحج إذا کان مستطیعا.
العنصرُ الثالث: وجودُ ما به الکفایة
یقصد به تمکن الحاج بعد الإنفاق علی سفر الحج من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج وضیق. وفروعه کما یلی:
1 - إذا کان عند الشخص رأس مال قلیل یعیش به، ففی هذه الحالة وإن کان العنصر الأول والثانی من الاستطاعة متوفرین عنده، إلا أن العنصر الثالث غیر متوفر، لأنه لو أنفق ما لدیه من المال علی سفر الحج ذهابا وإیابا وعند ممارسة الأعمال، فإذا رجع تعذر علیه استیناف وضعه المعاشی الاعتیادی بسبب ما أنفقه فی الحج، ویقع فی الضیق والحرج، فلذلک لا یجب علیه الحج(1).
2 - العامل وله أرباب فی العمل، إذا کانت لدیه الإمکانیة المالیة بقدر نفقات الحج، ولکنه لم یحصل علی إجازة منهم للسفر إلی الحج،
1) (1) سؤال: إذا تحرک شخص من بلده فاقدا للاستطاعة ثم لما وصل المیقات استطاع هناک فهل یکون حجه حینئذ حجة الإسلام؟الجواب: نعم شریطة توفر شرائط الاستطاعة جمیعا منها الرجوع الی کفایة.
ولو سافر من دون إجازتهم فقد عمله، فلا یجب علیه الحج إذا کان یقع فی ضیق وحرج من ذلک.
3 - موظف حکومی عنده المقدرة المالیة بقدر نفقات الحج ولکنه لم یحصل علی إجازة للسفر إلی الحج، ولو سافر بدون الإجازة فقد وظیفته وتعذر علیه استعادة وضعه المعاشی العادی بدون الوقوع فی ضیق وحرج، فلا یجب علیه الحج.
4 - من یعیش علی الوجوه الشرعیة، إذا حصل علی مال یفی بنفقات الحج وجب. فإن الوجوه الشرعیة تکفل له استیناف وضعه المعاشی الاعتیادی بعد رجوعه من الحج بدون الوقوع فی ضیق وحرج.
وکذلک من کانت نفقته مضمونة طیلة حیاته کالزوجة مثلا، أو من یعیش من صلات وهبات من أرحامه أو غیرهم کالإنسان العاجز عن العمل، فإن حاله قبل السفر إلی الحج وبعده علی حد سواء، ولا یؤثر إنفاق ما لدیه من المال علی سفر الحج فی استیناف وضعه المعاشی بعد الرجوع.
5 - من یعیش علی عمله الحر بأجور کأصحاب المهن من النجارین والخیاطین والبنائین والحدادین وغیرهم من أهل الفن، والجامع أن کل من یعیش طبیعیا بمهنته وحرفته وعمله الذاتی، فإنه إذا حصل علی مال یفی بنفقات الحج، وجب علیه، فإن المهنة والصنعة التی یتقنها تکفل له استعادة وضعه المعاشی بعد الرجوع، ومن هذا القبیل السائل بالکف، فإنه إذا حصل علی مال یفی بنفقات الحج وجب.
وهنا مسألتان:
الأولی: قد تسأل: أن نفقة الرجوع إذا تلفت بعد أعمال الحج والفراغ منه فهل یکشف ذلک عن عدم استطاعته من الأول؟
والجواب: یکشف عن ذلک، فإن العنصر الأول من الاستطاعة کما مر متمثل فی الإمکانیة المالیة لنفقات الحج ذهابا وإیابا، وعند ممارسة الأعمال(1).
الثانیة: قد تسأل: عن أن ما به الکفایة إذا تلف بعد الفراغ من الحج فهل یکشف ذلک عن عدم استطاعته من الأول أیضا؟
والجواب: غیر بعید عن ذلک، علی أساس أنه العنصر الأخیر من الاستطاعة.
موانعُ وجوب الحج ومعیقاتُهُ
1 - إذا کان علی الإنسان واجب أهم من حجة الإسلام، کأداء دین حال مطالب به شرعا أو إنقاذ نفس محترمة من الهلاک، کما إذا کان عنده مریض لو ترکه وذهب إلی الحج لمات، أو غیر ذلک مما یفوقه أهمیة
1) (1) سؤال: إذا سرقت اموال الحاج بعد وصوله الی مکة فماهو تکلیفه؟الجواب: علیه اتمام حجه إذا لم یحتج الی نفقة زائدة کما لو کانت نفقات السکن والطعام مدفوعة سلفا ولم یبق الا الهدی. ومع احتیاجه الیها ولم یکن قادرا علی الاستدانة ولو لاستلزامه الحرج والمشقة یخرج من احرامه إذا کان للحج باداء العمرة المفردة، وإذا کان محرما لعمرة التمتع بطلت لأنها جزء حجة التمتع لا تکون مشروعة مع عدم التمکن من الحج. نعم لو کان قادرا علی الاستدانة من دون حرج ومشقة والوفاء حین العود من مال موجود عنده لزمه ذلک وتکون حجته حجة الإسلام.
شرعا، وجب تقدیمه علی الحج، ومع هذا إذا ترک المکلف الأهم وانفق ما لدیه من المال علی الحج فحج صح حجه، وأجزأ عن حجة الإسلام، وإن اعتبر آثما.
2 - إذا حصل الإنسان علی مال یفی بنفقات الحج، ولکنه کان مدینا لغیره بإتلاف ماله وجب علیه صرفه فی أداء الدین دون الحج، وإن کان بعد استطاعته. وأما إذا کانت هناک حاجة ماسة إلی صرف ذلک المال فیها، ولو صرفه فی الحج لوقع فی الضیق والحرج، فلا یجب
صرفه فی الحج، ولو صرفه فیه وعطل الحاجة والحال هذه لبطل حجه ولم یجزئ عن حجة الإسلام، وبذلک تفترق هذه الصورة عن الصورة الأولی، فإن المکلف فی الصورة الأولی إذا حج به ولم یصرفه فی أداء الدین صح حجه، وأجزأ عن حجة الإسلام، ولکنه اعتبر آثما، وفی هذه الصورة لو تحمل الحرج وحج به لم یصح، وإن کان تحمله جائزا.
3 - إذا کان علی ذمة الإنسان خمس أو زکاة وکان عنده مال یفی بنفقات سفر الحج، وجب علیه صرفه فی أداء الخمس أو الزکاة دون الحج، ومع هذا إذا أصَرَّ علی الحج فحج به صح وأجزأ عن حجة الإسلام وإن اعتبر آثما(1).
1) (1) سؤال: من استطاع للحج أو کان مستقرا علیه وعلیه حقوق شرعیة لا یسعه التعجیل فی ادائها فهل یؤدی الحج أو الحقوق الشرعیة؟الجواب: إذا لم یکن الحج مستقرا علیه قدَّم اداء الحقوق الا إذا اذن له الحاکم الشرعی وإذا کان مستقرا علیه امکن استئذان الحاکم الشرعی لتقدیم الحج.
4 - إذا کان الخمس أو الزکاة متعلقا بعین الأموال الموجودة عند الإنسان کأموال التجارة أو غیرها، لا متعلقا بذمته، وأراد أن یحج بتلک الأموال قبل إخراج خمسها أو زکاتها، فهل یصح؟
والجواب: أنه یصح شریطة أن یکون ثمن هدیه حلالا، أو أنه مشتری فی الذمة ولا یجوز التسامح والإهمال فی إخراج الحقوق الشرعیة من أمواله، ولا یجوز أن یجعل سفر الحج ذریعة للتأخیر والإهمال(1).
1) (1) سؤال 1: هل یجتزئ من تعلق فی أمواله حق الخمس بأداء خمس ما یکفیه للحج ویخمس الباقی بعد عودته؟الجواب: نعم یجتزئ بذلک ویصح حجه، ولکنه آثم من جهة التهاون فی أداء الخمس من سائر أمواله من دون عذر شرعی، ولو کان معذورا ولو لضیق وقته عن حساب الخمس یمکن مراجعة الحاکم الشرعی واستئذانه فی التأجیلسؤال 2: کیف یجوز الحج بالمال المخلوط بالحرام؟الجواب: یلزم اخراج خمس المال لتحلیله وقد یخرج اکثر أو اقل إذا علم زیادة الحرام أو نقصانه عنه، فإذا کان الحلال المتبقی قد مضی علی کسبه سنة وجب اداء خمسه ایضا ویحجُّ بالمتبقی.سؤال 3: إذا حل راس السنة الخمسیة للمکلف وقد أودع فی دائرة الحج مبلغا من ارباحه لغرض التمکن من اداء الحج فهل یثبت فیه الخمس؟الجواب: إذا کان بإمکان المکلف سحب المبلغ المودع فی دائرة الحج وجب علیه تخمیسه.سؤال 4: هل یجوز لمن کان له حق السفر للحج فی سنة معینة بموجب تسجیله فی دائرة الحج ان یبیع حقه إذا لم یکن مؤدیا لحجة الإسلام. وعلی فرض الجواز هل یجب تخمیس فرق القیمة الذی ربحه فورا أو ینتظر به سنة؟الجواب: لا یجوز له تفویت الحج بالبیع إذا کان مستطیعا ویعلم بأنه إذا باع لا یقدر علی الحج. نعم لو باع صح البیع ولکنه آثم. ویجب علیه فی کل الاحوال تخمیس فرق القیمة إذا حال علیها الحول ولم یصرفها فی مؤنته.
5 - قد تسأل أن صحة الطواف هل هی مشروطة بإباحة الساتر فلو کان مغصوبا أو متعلقا لحق شرعی کالخمس أو الزکاة بطل، وکذلک ثوبی الإحرام؟
والجواب: أن ذلک وإن کان معروفا بین الأصحاب، ولکنه لا یخلو عن إشکال، بل منع، والأظهر عدم بطلان الطواف بلبس الساتر المغصوب أو المتعلق للحق الشرعی، وإن اعتبر آثما، فإن الحرام وهو الساتر وإن کان قیدا للواجب، وهو الطواف حول البیت إلا أنه خارج عنه، ولیس متعلقا للوجوب النفسی، لأنه تعلق بالطواف المقید به لا المرکب منه، وعلیه فإذا فرض انه مغصوب ومتعلق للحرمة لم یکن متحدا مع الواجب فی الخارج ومصداقا له لکی یمنع من انطباقه علی الفرد المأتی به ویحکم بالفساد.
6 - مر أن وجوب الوفاء بالدین لا یمنع عن الاستطاعة المالیة، وإنما یمنع عن وجوب الحج بها باعتبار أنه یفوقه أهمیة، وأما فی الاستطاعة البذلیة فلا یمنع عن وجوبه من جهة أنه لا یجوز له صرف المال المبذول فی غیر الحج. نعم إذا کان سفر الحج یفوت علیه فرصة الوفاء بالدین، لم تجب الاستجابة.
7 - قد تسأل أن نفقة العیال الواجبة علی الإنسان أثناء فترة الحج هل تمنع عن وجوب الحج؟ کما إذا فرض انه لو سافر إلی الحج لم یتمکن من الإنفاق علی عائلته بسبب أو آخر.
والجواب: إذا کانت نفقة العائلة دیناً فی ذمته کنفقة الزوجة، منعت عن وجوب الحج، وان کانت مجرد تکلیف کنفقة الأولاد والأبوین، ففی منعها عن وجوب الحج إشکال، بل منع.
8 - قد تسأل أن منع الزوج زوجته من الذهاب إلی الحج، هل یعتبر معیقا؟
والجواب: لا أثر لمنعه، ولا یجب علی الزوجة استئذانه فی السفر لحجة الإسلام. نعم یجب علیها الاستئذان منه فی السفر للحج المندوب(1)
9 - قد تسأل هل یُعدُّ کلا من النذر أو الیمین أو العهد، معیقاً ومانعاً عن وجوب الحج، کما إذا نذر زیارة الحسین یوم عرفة من کل سنة، ثم استطاع للحج؟
والجواب: لا یعتبر ذلک معیقا ومانعا عن وجوب الحج.
1) (1) سؤال 1: هل یسوغ للمرأة المستطیعة ترک أداء الحج مع تهدید الزوج لها بالطلاق علی تقدیر ذهابها الی الحج وهل یستقر فی ذمتها؟الجواب: إذا لم یکن فی الطلاق حرج شدید لها لا یتحمل عادة خرجت للحج، ولو لم تفعل استقر علیها الحج، وعلی تقدیر وقوعها فی الحرج الشدید من تنفیذه للطلاق أجلت الحج لوقت ترجو زوال عذرها فیه، ولو لم ترجو زواله طول العمر فعلیها الاستنابة.سؤال 2: هل علی المستطیعة المنع من علوقها بالحمل إذا کان یمنعها من الحج.الجواب: مع عدم علمها بالتمکن من الحج فی عام آخر ووثقت بان مع عدم استعمال المانع یحصل لها الحمل المانع من سفرها یجب علیها حینئذ استعمال المانع الا إذا منع من حق الزوج أو أوجب لها الحرج الذی لا یتحمل أو الضرر.
10 - قد تسأل أن من آجر نفسه لعمل مدة سنة مثلا، ثم استطاع للحج، فهل یکون وجوب الوفاء بالإجارة مانعا عن وجوب الحج؟
والجواب: لا یکون ذلک مانعا، ویتعین علیه الحج، ویبطل من الإجارة ما ینافی ذلک.
11 - قد تسأل: هل یکون منع الوالد لولده من الحج، ولسبب من الأسباب، مسقطاً لوجوبه عنه؟
والجواب: لا أثر لمنع الوالد، فإن الولد إذا کانت لدیه الإمکانیة المالیة لسفر الحج ذهابا وإیابا وعند ممارسة الأعمال، وجب علیه الحج، ولیس له أن یترک الحج إیثارا لأبیه بذلک المال علی نفسه نعم إذا نذر الحج کان لوالده نقضه، کما أن للولد ترک الحج المندوب إیثارا لأبیه.
مسائلُ متفرقة
1 - إذا کان الإنسان مستطیعا فی الواقع بتمام عناصر الاستطاعة، ولکنه کان جاهلاً بها، أو غافلاً عن وجوب الحج علیه إلی أن تلف المال، ثم انتبه لحاله، فهل یستقر علیه الحج؟
والجواب: إن کان ذلک ناشئا من إهماله وعدم مبالاته بالدِّین وتعلُّم الأحکام وتسامحه فی ذلک استقر علیه الحج، وإلاّ فلا.
2 - قد تسأل أن الإنسان إذا اعتقد بأنه غیر مستطیع فحج ندبا، ثم بان انه کان مستطیعا، فهل یجزی عن حجة الإسلام؟
والجواب: لا یجزی.
3 - إذا استطاع شخص بإجارة نفسه لخدمة الحجاج فی طریق الحج، وعند ممارسة الأعمال، وجب علیه الحج، وإذا أتی به أجزأ عن حجة الإسلام.
4 - قد تسأل أن الشخص إذا کان مستطیعا، فهل یجوز له أن یؤجر نفسه لخدمة الحجاج فی الطریق، وفی مکة المکرمة، والمدینة المنورة؟
والجواب: یجوز، بل لا مانع من أن یؤجر نفسه علی المشی فی الطریق مع حاج، بأن یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی، باعتبار أنه من مقدمات الحج، ولیس من واجباته.
5 - قد تسأل أنه إذا طولب من الإنسان أن یؤجر نفسه للخدمة لقاء أجرة کبیرة تفی بنفقات الحج بتمام متطلباته، فهل یجب علیه قبول ذلک؟
والجواب: لا یجب.
6 - إذا استطاع شخص بإجارة نفسه للحج عن غیره باجرة کبیرة، فهل یجب علیه تقدیم الحج عن غیره علی الحج عن نفسه؟
والجواب: أن الإجارة إن کانت مقیدة بالسنة الأولی لزم تقدیمها علی الحج عن نفسه، وإن لم تکن مقیدة بها وجب تقدیم الحج عن نفسه علی الحج عن غیره، هذا بشرط أن یکون واثقا و مطمئنا بالتمکن من الإتیان بالحج عن غیره فی السنة القادمة(1).
1) (1) سؤال 1: ما تکلیف الاجیر عن غیره فی حجة الإسلام لسنة معینة، إذا حصلت له الاستطاعة بغیر مال الاجارة بعد وقوع الاجارة؟الجواب: إذا لم یکن واثقا ومتاکدا من قدرته علی الحج عن نفسه فی غیر سنة الاجارة وجب علیه الحج عن نفسه ویبطل بذلک عقد الاجارة.
7 - قد تسأل أن الشخص إذا حج عن نفسه مُتَسَکِّعاً وبدون الاستطاعة، فهل یجزی عن حجة الإسلام، وهی الفریضة الأولی للمستطیع؟
والجواب: لا یجزی.
8 - قد تسأل: أنه إذا حج عن غیره تبرعا أو نیابة مع عدم کونه مستطیعا آنذاک، فهل یجزی ذلک عن حجة الإسلام عنه، ولو استطاع بعد ذلک لم یجب علیه الحج؟
والجواب: إن الإجزاء غیر بعید نظریا، ولکن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن یأتی بحجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلک(1).
1) (1) سؤال: ما حکم من التفت الی تحقق استطاعته للحج عن نفسه قبل خروجه وبعد اتیانه بعمرة التمتع نیابة عن غیره، فهل یجب علیه إتمام الحج النیابی أو یأتی بالحج عن نفسه ومن أین یحرم له؟
9 - یجب علی کل مستطیع أن یحج عن نفسه مباشرة إذا کان بإمکانه ذلک، ولا یجزی عنه حج غیره لا إجارة ولا تبرعا.
10 - الأظهر أن الکافر مکلف بالفروع فیجب علیه الحج إذا کان مستطیعا.
11 - وقد تسأل: هل الإسلام شرط فی صحة العبادة أو لا؟
والجواب: هو شرط علی المشهور، ولکنه لا یخلو عن إشکال.
ثم إن الکافر إذا أسلم فإن ظلت استطاعته بعد الإسلام وجب علیه الحج، وإن زالت ثم أسلَم لم یجب علیه، وإن کان مقصرا فی إزالتها.
12 - المشهور بین الأصحاب أن الکافر المستطیع إذا ترک الحج استقر فی ذمته فإن زالت استطاعته وجب علیه الإتیان به متسکعا، ولکنه لا یخلو عن إشکال، بل منع.
13 - قد تسأل: أن الکافر إذا أحرم من المیقات ثم أسلم، فهل یجزی، أو علیه أن یرجع إلی المیقات والإحرام منه إن أمکن، وإلا فمن مکانه؟
والجواب: الإجزاء غیر بعید، وإن کان الأحوط والأجدر به أن یرجع إلی المیقات ویجدد إحرامه.
14 - المشهور بین الفقهاء وجوب الحج علی المرتد، وهل یصح منه فی حالة ارتداده؟
والجواب: لا تبعد صحته، وإن کان الاحتیاط بالإعادة إذا تاب ورجع فی محله.
15 - إذا حج المخالف ثم استبصر، فهل تجب علیه الإعادة؟
والجواب: لا تجب علیه الإعادة شریطة توفر أحد أمرین فیه:
الأول: أن یکون حجه صحیحا علی مذهبه، وإن کان باطلا علی مذهبنا.
الثانی: أن یکون صحیحا علی مذهبنا وإن کان باطلا علی مذهبه(1).
16 - إذا وجب الحج علی الشخص بالاستطاعة، فإذا أخره بالإهمال والتسویف إلی أن زالت استطاعته استقر الحج علیه، ویجب حینئذ أن یأتی به بأی طریق متاح له ولو متسکعا وإذا مات وجب قضاؤه من ترکته، وکذلک الحال فی حج الإفراد والقِران والعُمرة المفردة(2).
1) (1) سؤال: یطلب بعض ابناء العامة من المرشد الدینی ان یرشدهم الی طریقة الحج علی المذهب الحق من دون استبصارهم للمذهب الحق، فکیف یتحقق منهم العبادة ویتمشی منهم قصد القربة؟الجواب: تصح منهم العبادة ویتمشی قصد القربة مع اعتقادهم بصحة العمل وان لم یستبصروا للمذهب الحق.
2) (2) سؤال: هل یلزم الاقتراض لمن استقر علیه الحج ولا یملک تکالیفه ولو کان حرجیا علیه وکذلک فی حال کان ترکه لعمله وکسبه مدة الحج یوقعه فی الحرج أو الضرر المجحف به؟الجواب: فی حال عدم تمکنه من اداء الحج من دون ذلک وجب علیه الحج وان أوقعه فی الضرر أو الحرج دفعا للعقاب الاخروی.
النیابةُ عن الحی العاجز وفروعها
اشارة
1 - یعتبر فی صحة النیابة عن الحی رجلا کان أو امرأة أمران:
أحدهما: استقرار الحج فی ذمته، کما إذا کان مستطیعا مالاً ولکن لم یتح له أن یحج لمرض أو أی عائق آخر، أو أتیح له ذلک، ولکنه تسامح وتساهل فی ذلک، ولم یحج حتی عجز عن الحج لسبب من الأسباب.
والآخر: انقطاع أمله فی استعادة قوته فی التمکن من القیام المباشر للحج طول عمره.
2 - من استقر علیه الحج وعجز عن القیام المباشر به، لتدهور صحته أو لمرض الشیخوخة، أو أی عائق آخر، وانقطع أمله من القیام به مباشرة طول حیاته، فوظیفته فی هذه الحالة أن یستنیب شخصا یحج عنه، والأولی والأجدر به أن یختار شخصا لم یحج من قبل لکی ینوب عنه(1).
وقد تسأل: عن وجوب الاستنابة هل هو فوری کوجوب الحج؟
والجواب: فوری کوجوب الحج، وقد تقدم الکلام فیه فی المسألة (2).
1) (1) سؤال 1: هل یستقر الحج علی من بطل حجه لإخلاله ببعض الواجبات لجهله ببعض أحکامها وکان معتقدا بصحة عمله حینها؟الجواب: لا یحکم باستقرار الحج فی ذمته، إذا کان إعتقاده بصحة العمل بنحو الجهل المرکب وإن کان ناشئاً من تقصیره فی تعلم المسائل الشرعیة کما یحدث لکثیر من العوام، نعم إذا کان جاهلاً مقصِّراً بسیطاً وملتفتاً إلی أن وظیفته الإحتیاط، ومع ذلک تساهل وتسامح وترک الإحتیاط، وکذلک لو کان قاصراً ولو بسیطاً، ثم ظهر بطلان حجه، حکم باستقراره علیه.
3 - یجزی حج النائب عن الحی العاجز إذا مات وهو عاجز عن القیام المباشر للحج، وهل یجزی إذا مات بعد استعادة قوته فی التمکن من ذلک وارتفاع عذره؟
والجواب: لا یجزی، وأولی من ذلک ما إذا استعاد صحته وقوته فی التمکن من الحج قبل حج النائب.
4 - إذا مات من استقر علیه الحج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ حجه عن حجة الإسلام، ولا فرق فیه بین حج التمتع من حجة الإسلام، وبین حج الإفراد.
وقد تسأل: عمَّا إذا مات أثناء عمرة التمتع، فهل یجزی عن حجة الإسلام؟
والجواب: یجزی عنها. نعم إذا مات أثناء حج الإفراد لم یجز عن عمرته المفردة. وهل یختص هذا الحکم بحجة الإسلام، أو أنه یشمل الحج الواجب بالنذر أوالإفساد أو غیره؟
والجواب: أنه یختص بحجة الإسلام.
وقد تسأل: إذا دخل الحرم ثم خرج منه لسبب من الأسباب، ومات فی خارج الحرم، فهل یجزی ذلک عن حجة الإسلام؟
والجواب: کونه مجزیا لا یخلو عن إشکال، والاحتیاط بالقضاء لا یترک.
5 - من لم یتمکن من القیام المباشر للحج لتدهور صحته أو هرمه، أو أی عائق آخر، مع انقطاع أمله فی التمکن من ذلک نهائیا، فوظیفته الاستنابة، ومع تعذرها لسبب أو آخر، إلی أن مات، یجب علی ولیه أن یستنیب
شخصا یحج عنه نیابة، وتخرج نفقات الحج من الترکة. نعم إذا مات فی سنة الاستطاعة فلا شیء علیه.
6 - وظیفة الإنسان العاجز المنقطع أمله فی التمکن من القیام المباشر بالحج أن یجهز شخصا ویرسله إلی مکة المکرمة لکی یحج عنه نیابة(1).
وقد تسأل: هل یجزی من یحج عنه تبرعا؟
والجواب: أنه لا یجزی.
7 - إذا عرض علی الموسر فی السنة الأولی من استطاعته مرض أو أی عائق آخر یعیقه من القیام بالحج، فإن کان علی یقین من بقاء العذر إلی نهایة عمره، وجب علیه فی نفس السنة أن یرسل شخصا لیحج عنه، ولا
1) (1) سؤال 1: هل علی المریض المستطیع للحج وهو یرجو زوال مرضه مستقبلا ان یستنیب غیره، وهل یستقر علیه الحج علی تقدیر موته علی تلک الحالة دون استنابة؟الجواب: إذا کان یأمل إمکان أداء الحج بنفسه کما هو المفروض فلا یجوز له الاستنابة، بل ینتظر لیؤدی الحج بنفسه، ولو مات وهو یرجو زوال عذره لم یستقر علیه الحج.سؤال 2: المستطیع مالیا وبدنیا ولکنه ممنوع من السفر الی الحج فإذا مات والحال هذه هل یعتبر الحج مستقرا فی ذمته لتجب الاستنابة عنه من ترکته؟الجواب: إذا لم یکن یرجو زوال عذره إلی نهایة عمره، ولم یستنب فی حیاته وجبت الاستنابة عنه بعد مماته. وأما إذا کان یرجو زوال عذره فمات وجبت الإستنابة عنه أیضا إذا کان مستطیعا مالیاً.سؤال 3: الیائس عن مباشرة الحج بنفسه الا برفقة من یعینه ومقابل اجرة لا یتمکن منها فهل یجب علیه الاستنابة؟الجواب: نعم یجب علیه الإستنابة إذا کان مأیوساً من مباشرة الحج بنفسه طول حیاته.
مبرر للتأجیل. نعم إذا کان واثقا ومطمئنا بعدم الفوت إذا أخر إلی السنة الآتیة، فلا یبعد جواز التأخیر، وان کان الأحوط ترکه.
8 - لا فرق فی وجوب الاستنابة علیه بین أن یعلم باستمرار العذر إلی آخر عمره، أو یطمئن بذلک، أو بنی علیه تعبدا بمقتضی الاستصحاب، فإن وظیفته فی تمام هذه الفروض وجوب إرسال شخص کی یحج عنه نیابة.
9 - قد تسأل أن النائب عن الحی العاجز هل یعتبر کونه صرورة؟
والجواب: لا یعتبر کونه صرورة، وإن کان أولی وأجدر.
10 - قد تسأل أن النائب عن الحی العاجز الموسر، هل یعتبر کونه رجلا، ولا یکفی إذا کان امرأة؟
والجواب: یکفی وإن کان امرأة.
11 - قد تسأل أن العذر إذا کان خَلْقیّا ذاتیاً، وعائقا عن القیام المباشر بالحج، فهل یجب علیه أن یستنیب شخصا یحج عنه نیابة؟
والجواب: وجوب الاستنابة علیه غیر بعید، وإذا مات وکانت عنده ترکة یخرج الحج من الترکة، والأحوط أن یستأذن فی ذلک من الورثة أیضا(1).
1) (1) سؤال: هل یرجح للهرم أو الضعیف تأدیة الحج بنفسه بمشقة ویستنیب فیما لا یقوی علی مباشرته کالطواف أو السعی أو رمی الجمرات أو یتعین لمثله الاستنابة عنه فی کل الحج ولا یصح الحج منه مع تلک المشقة؟الجواب: نعم، بل یجب علیه الحج بنفسه مع الاستنابة لما لایقدر علیه، ولا تکون الإستنابة مشروعة فی حقه.
الاستنابةُ فی الحج وفُروعها
(الوصیة بالحج)
1 - إذا وجب الحج علی الإنسان لوجود الإمکانیة المالیة لدیه، وتوفُّر سائر شروطه، ولم یحج إلی أن توفاه الله تعالی، وجبت الاستنابة للحج عنه، وتُخرجُ نفقات الحِجَّة المیقاتیَّة من أصل ترکته إذا لم یکن قد أوصی بأن یحج عنه، ولا یتکلَّفُ النائبُ عندئذٍ السفرَ إلا من المیقات، ولاحقَّ للمیت فی هذه الحالة إلاّ فی نفقاتها، وهی أقلُّ من نفقات الحجَّة البلدیَّة التی یتکلَّفُ النائبُ السفرَ لها من البلد وعلی هذا فإذا أمکن إستیجارُ شخص یسکن فی المیقات أو نواحیه من البلاد القریبة، کالمدینة المنورة مثلا، للحج عن المیت کفی ذلک وأجزأ عنه.
وإذا کان المیت قد أوصی بأن یُحجَّ عنه من ترکته، وجب إخراجُ نفقات الحجَّة البلدیَّة من أصل الترکة، ومعنی أن نفقات الحج تخرج من أصل الترکة أن المیت لو کان قد أوصی بثلثه لیصرف فی وجوه البر والإحسان مثلاً - فالواجب حینها إخراج نفقات الحج من کل الترکة أولاً، ثم تقسیم الباقی ثلاثة اقسام، قسم منها یصرف وفقاً لوصایاه.
2 - إذا کان المیت قد أوصی بالحج عنه، دون أن یعیِّنَه فی الثُلث وأوصی بالثلث لأشیاء أخری، وجب إخراجُ حجَّةٍ بلدیَّةٍ عنه من أصل ترکته، ثم إخراج الثلث من الباقی وصرفه فی باقی وصایاه.
3 - إذا کان المیت قد أوصی بالحج عنه، وبأمور أخری کالصلاة والصیام ونحوهما، وقیَّد صرف الجمیع من الثلث، فحینئذ إن اتسع الثلث للجمیع، فهو المطلوب، وإن لم یتسع إلا لبعض النفقة التی یتطلبها الکل أخرج نصف نفقة الحج من الثلث، والنصف الآخر من الأصل، إذا کان الحج الموصی به حجة الإسلام.
4 - إذا مات شخص رجلا کان أو امرأة، وترک مالا متعلقا للخمس أو الزکاة، وهو فی نفس الوقت لم یحج حجة الإسلام، وجب أن یدفع الخمس أو الزکاة أولاً، فإن وفی الباقی من الترکة ولو للحد الأدنی من نفقات الحج، وجب صرفه فیه، وإلا سقط وجوب الحج، وکان المالُ للورثة إذا لم یوجد دین أو وصیة، ولا یجب علیهم تکمیل النفقة من مالهم الخاص، نعم إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمة المیت لا فی نفس الترکة، ولم تف الترکة للکل فالأظهر تقدیم الحج علی الخمس أو الزکاة، ولا فرق فی ذلک بین الدین الشرعی والدین العرفی(1).
وإذا أوصی هذا الشخص بأن یُحَجَّ عنه حجَّة الإسلام من ماله علی الرغم من أنه متعلق للخمس أو الزکاة، وجب علی الوصی أن یخرج الخمس أو الزکاة أولاً، ثم ینفق من الباقی علی الحج، فإن وفی بنفقات الحجة البلدیة وجب صرفه فیها، وإن لم یف إلا بالحد الأدنی من نفقاته،
1) (1) سؤال: فی حال تزاحم الحج المستقر علی المیت مع الحقوق الثابتة فی ترکة المیت کالخمس الثابت فی الذمة ودین لبعض الناس، فلمن التقدیم منها؟الجواب: الحج مقدم علی دین الناس والدین الشرعی.
وهو نفقات الحجة المیقاتیة، انفق علیها، وإلا کان للورثة شریطة أن لا یکون هناک دین أو وصیة أخری.
5 - إذا مات شخص وعلیه حجة الإسلام فهل یجوز للورثة أن یتصرفوا فی الترکة قبل الاستنابة للحج عنه؟
والجواب: أن الترکة إن کانت أوسع من نفقة الحج، جاز لهم التصرف فی الزائد شریطة التزامهم بتهیئة النیابة المطلوبة، وعدم خوف فوتها، وإلا لم یجز.
6 - إذا لم تتسع الترکة بمجموعها للحد الأدنی من نفقات الحج سقط الحج، وکانت الترکة کلها للورثة إذا لم یوجد دین أو وصیة، ولا یجب علی الورثة تکمیل نفقة الحج من مالهم الخاص، کما لا یجب علیهم بذل تمام نفقة الحج، إذا لم تکن للمیت ترکة أصلا، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المیت قد أوصی بالحج عنه أو لا.
7 - إذا مات شخص وعلیه حجة الإسلام ولم یوص بها لم یجب الاستیجار إلا من المیقات، بل یکفی من اقرب المواقیت إلی مکة، فإنَّ الواجب علیه الحجة المیقاتیة، ولا حق له فی الترکة فی حالة عدم الوصیَّة إلا بمقدار نفقاتها دون الأکثر.
8 - إذا وجبت حجة الإسلام علی شخص فمات قبل أن یحج، وجب الاستیجار عنه للحج فی سنة موته، ولا یجوز تأخیر ذلک إلی سنة أخری، ولا یکون عدم عثور الوارث علی من یقبل بأجرة الحجة المیقاتیة فی تلک السنة مبررا للتأجیل، ویتعین علیه فی هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدیة من أصل الترکة، وکذلک الحال إذا اقترح شخص أجرة اکبر من
الأجرة الاعتیادیة المقررة عادة للاستیجار فی الحج ولم یوجد من یقبل بالأجرة الاعتیادیة وجب تلبیة اقتراحه ولا یجوز التأجیل إلی سنة أخری.
9 - إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان علی المیت حجة الإسلام، وأنکر الآخرون أو تمردوا، فهل علی الوارث المقر أن یدفع تمام نفقات الحج من حصته؟
والجواب: لا یجب علیه أن یدفع کل نفقات الحج من حصته الخاصة به، بل توزع علی حصص جمیع الورثة بنسبة معینة، فإذا کانت نفقة الحج بقدر خمس الترکة، فلیس علیه إلا أن یدفع خمس ما عنده من أجل نفقة الحج، وعندئذ فإن کان هناک متبرع اتفاقا بباقی النفقة وجب علیه أن یؤدی خمس ما عنده، وإلا فهو حر فی التصرف بکامل حصته ولا شیء علیه، وکذلک إذا أقر بعض الورثة بأن علی المیت دین وأنکر الآخرون أو تمردوا، فلیس علی الوارث المقر إلا دفع ما تعلق من الدین بحصته الخاصة به بالنسبة دون تمام الدین.
10 - إذا وجبت حجة الإسلام علی شخص، ثم مات قبل أن یحج، ولم یوص بالحج عنه، وتبرع متبرع بالحج نیابة عنه، کانت الترکة کلها للورثة، ولا یجب علیهم أن یستثنوا مقدار نفقات الحج منها للمیت وصرفه فی مصلحته من وجوه البر والإحسان، بل الأمر کذلک إذا أوصی بالحج عنه من ترکته، فإنه إذا وجد متبرع تبرع بالحج عنه سقطت الوصیة بسقوط موضوعها وترجع الترکة إلی الورثة، ولا یستثنی مقدار نفقات الحج منها لمصلحة المیت. نعم إذا کان المیت قد أوصی بإخراج حجة الإسلام من
ثلثه وتبرع متبرع بالحج عنه لم یحق للورثة إهمال الوصیة رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث فی وجوه البر والإحسان.
11 - إذا کان المیت قد أوصی بأن یحج عنه من ترکته وجب علی الوصی أو الوارث استیجار شخص للحجة البلدیة عنه تنفیذا للوصیة، ولکن إذا خالف واستأجر شخصا للحجة المیقاتیة برئت بذلک ذمة المیت، ولا تجب إعادة الحج وان اعتبر آثما.
وقد تسأل عن الإجارة حینئذ علی الحجة المیقاتیة، هل هی صحیحة؟
والجواب: إن الوصیة بالحجة البلدیة إن کان معناها إیقاع الإجارة علی المقدمات والأعمال معا بطلت، وإن کان معناها إیقاعها علی الأعمال فحسب، ولکن بشرط أن یکون الأجیر علی تلک الأعمال من البلد صحت، وعلی هذا فیستحق الأجیر علی الأول أجرة المثل دون المسماة، وعلی الثانی یستحق الأجرة المسماة.
12 - إذا کان المیت قد أوصی بحجة الإسلام من بلدة أخری غیر بلدته، وجب علی الوصی استیجار شخص للحج عنه من تلک البلدة، وتستوفی نفقاته من الأصل وإن کانت أکبر من نفقات الحج من بلدته شریطة أن یکون له فی هذه الوصیة غرض عقلائی، کما إذا کان الحج من تلک البلدة أکثر ثوابا لا مجرد إضرار بالورثة، وأن لا تکون أجرته من هناک اکبر من الأجرة الاعتیادیة بأعلی مراتبها.
13 - إذا کان المیت قد عین مقدارا معینا من ماله وأوصی بأن یحج به عنه، فحینئذ إن کان ذلک المال أکثر من الأجرة الاعتیادیة بأعلی درجاتها أخرجت الأجرة الاعتیادیة من الأصل والزائد من ثلث الباقی(1).
14 - إذا کان المیت قد أوصی بالحج عنه بمال معین، وعلم الوارث أو الوصی انه متعلق للخمس وجب علیه إخراج خمسه أولاً، ثم یصرف الباقی علی الحج، ولا یسوغ له أن یصرف علی الحج من المال الذی لا یزال الخمس فیه ثابتا. نعم إذا کان الخمس ثابتا فی ذمة المیت ودینا علیه، لا فی عین ماله خارجا قدم الحج علیه، هذا کله إذا کان الحج الموصی به حجة الإسلام، وأما إذا کان حجة أخری فیجب علیه أولا إخراج الخمس من ذلک المال، ثم إن الباقی إن کان بمقدار ثلثه دون أزید منه، وجب العمل بالوصیة وصرفه علی الحج وإن لم یف بالحج انفق فی وجوه الخیروالإحسان.
15 - من مات وعلیه حجة الإسلام وجب علی من تکون الترکة فی حیازته الاستیجار للحجة عنه، فإذا أهمل وتسامح إلی أن تلف المال کان ضامنا، وعلیه الاستیجار للحج عن المیت من ماله بدل التالف، نعم إذا تلف المال المذکور فی حیازته بدون تفریط وإهمال منه، فلا یضمن ووجب الإنفاق
1) (1) سؤال: لو أوصی أن یباع بعض معین من أملاکه بعد وفاته ویستأجر بثمنه من ینوب عنه فی حجة الإسلام فی الحج الواجب عنه، فکان ثمنه اکثر من أجرة الحج فأین توضع الزیادة؟الجواب: توضع الزیادة فی وجوه البِر للمیت، أو إذا کان علیه صلاة أو صیام تصرف فی صلاته وصیامه.
علی الاستیجار للحج عنه من باقی الترکة، وکذلک إذا کان المال فی حیازة الوصی، فإنه إذا أهمل وتسامح فی الإنفاق علی الاستیجار للحج عن المیت وتلف ضمن، وعلیه الاستیجار عنه من ماله الخاص، وإلا فلا ضمان علیه، ووجب الاستئجار عنه من باقی الترکة
16 - إذا علم الوارث أو الوصی باشتغال ذمة المیت بحجة الإسلام، وشک فی انه حج فی حیاته أو لا، وجب علیه الاستیجار للحج عنه.
17 - إذا علم الوارث أن المیت کان قد أوصی بحجة الإسلام، وبعد فترة زمنیة شک فی أن الوصی قد نفذ الوصیة واستأجر من یحج عنه ففی هذه الحالة یجب علیه الاستیجار للحج عنه ما لم یکن واثقا بالتنفیذ.
18 - لا تبرأ ذمة المیت بمجرد عقد الإجارة، وإنما تبرأ بإتیان الأجیر بکامل العمل خارجا، وعلی هذا فإذا علم أن الأجیر لم یقم بالحج عن المیت، إما لعذر أو عامدا وملتفتا وجب الاستیجار للحج عنه مرة ثانیة من الترکة، وحینئذ فإن أمکن استرداد الأجرة من الأجیر تعین إذا کانت الأجرة من مال المیت.
19 - إذا کانت الأجرة الاعتیادیة علی درجات تبعا لنوعیة الأجیر واختلافه من جهة الفضل والشرف والعلم والدقة فی التطبیق والمکانة فهل یجب استیجار من یقبل بأجرة أقل إذا کانت الإجارة من ترکة المیت؟
والجواب: لا یجب ذلک، فیجوز الأخذ بأعلی تلک الدرجات، کما یجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استیجار من هو أفضل من المیت شرفا وعلما ومکانة، کما أنه لا مانع من استیجار من هو دون المیت فضلا وعلما شریطة أن لا تکون فیه مهانة للمیت.
20 - إذا حج شخص حجة الإسلام، ثم أوصی بأن یحج عنه حجة أخری، أخرجت نفقات ذلک من الثلث، وإذا أوصی بحج ولم یعلم انه حجة الإسلام أو غیرها، اعتبرت نفقاته من الثلث(1).
21 - إذا کان المتصدی لعملیة الاستیجار للحج عن المیت الوارث فهو یعمل علی طبق نظره اجتهادا أو تقلیدا، دون نظر المیت، إلاّ فیما إذا کان نظر المیت موافقا للاحتیاط، ونظر الوارث مخالفا له، ومبنیا علی الأصل العملی المؤمن کأصالة البراءة، دون الدلیل الاجتهادی، ففی هذه الحالة الأحوط والأجدر به وجوبا أن یعمل علی طبق نظر المیت اجتهادا أو تقلیدا، وإذا کان المتصدی للعملیة الوصی فإن کان نظره مطابقا لنظر
1) (1) سؤال 1: لو شک فی مراد الموصی بالحج عنه بعد وفاته - وکان قد أدی حجة الإسلام فی حیاته فی انه یرید حجة احتیاطیة، أو استحبابیة، أو إعادة حجة الإسلام ولو لانکشاف بطلان حجته الأولی عنده لعدم استطاعته حینها مثلا، فمن أین تخرج تلک الحجة؟الجواب: تُخرجُ الحجة الموصی بها فی مفروض السؤال من الثلث، ولو لم یکف ضُمَّ إلیه المقدار المکمِّل من باقی الترکة، شریطة رضا الورثة به أو بعضهم من حصته، وأما إذا لم یرضوا بذلک فلا یمکن العمل بالوصیة، فیصرف الثلث فی سائر وجوه البِر، أو فی صلاته وصیامه.سؤال 2: الموصی بالحج عنه بعد وفاته، ثم یستنیب من یحج عنه لعجزه عن المباشرة، هل یلزم انفاذ الحج الموصی به من الثلث أو تکون استنابته الغاء للوصیة؟الجواب: إن أوصی بحجة الإسلام عنه بعد وفاته ثم أرسل فی حیاته صرورة لیحج عنه نیابة سقطت الوصیة بسقوط موضوعها وهو حجة الإسلام، وإن أوصی بحجة استحبابیة فهی تخرج من الثلث ولا بد من تنفیذها.
الموصی اجتهادا أو تقلیدا فهو المطلوب، وإن کان مخالفا له، فإن کان نظره مطابقا للاحتیاط دون نظر الموصی فعلیه أن یعمل علی طبق نظره، وان کان نظر الموصی مطابقا للاحتیاط، دون نظره، فعلیه أن یعمل علی طبق نظر الموصی تنفیذا للوصیة(1).
22 - إذا علم الوصی أن المیت کان مقلدا لمجتهد لا یعلم أن رأیه فی المسألة کان موافقا للاحتیاط أو مخالفا له وجب علیه الاستیجار للحج عن المیت بشروط موافقة للاحتیاط تطبیقا لتنفیذ الوصیة، وإذا علم الوارث بذلکّ لم یجب علیه العمل إلا بما یراه صحیحا بحسب نظره اجتهادا أو تقلیدا دون نظر الموصی.
23 - إذا کان المیت قد عین شخصا خاصا وأوصی بأن یحجَّ عنه وجب علی الوصی استیجاره للحج عنه، وإن لم یقبل إلا بأجرة اکبر من الأجرة
1) (1) سؤال 1: هل یجب علی الوصی الامامی تنفیذ وصیة المخالف بالحج عنه من ماله، وعلی طبق أی من المذهبین؟الجواب: یجب العمل بالوصیة علی طبق نظر الوصی شریطة ان لا یکون العمل الموصی به باطلا بنظر الموصی، ویراعی فی الوقوف بعرفة رأی قاضی اهل السنة حتی مع العلم بمخالفته للواقع علی الأظهر.سؤال 2: کیف یمکن للامامی أن ینوب عن غیر الامامی مع الاختلاف فی بعض الأرکان کالوضوء لصلاة الفریضة وزمان الوقوفین؟الجواب: یعمل النائب الإمامی علی طبق مذهبه فی هذه الواجبات، لأن العمل لا بد أن یکون صحیحاً بنظر النائب، وإلا فلا یتمشَّی منه قصد القربة.
الاعتیادیة، اعتبر الزائد من ثلث الباقی، وإن لم یمکن ذلک بسبب أو آخر استأجر غیره بالأجرة الاعتیادیة(1).
24 - إذا کان المیت قد أوصی بأن یحج عنه، وعین أجرة لا یرغب أحد أن یحج بها، فحینئذ إن کان الحج الموصی به حجة الإسلام وجب تکمیل نفقاتها من باقی الترکة، وإن کان حجة أخری بطلت الوصیة ویصرف ما عینه من الأجرة فی وجوه البر والإحسان.
25 - إذا باع شخص داره مثلا من آخر بثمن معین کمائة دینار، أو صالحها منه بذلک المبلغ، واشترط علیه فی ضمن العقد أن ینفق ذلک المبلغ علی الحج عنه بعد موته، فعندئذ إن کان الحج الموصی به حجة الإسلام اعتبر المبلغ من الترکة شریطة أن لا یکون زائدا علی اّلأجرة الاعتیادیة بأعلی مرتبتها، وإلا اعتبر الزائد من الثلث إذا کانت له ترکة أخری، ولو کانت الترکة منحصرة به، فإن کان بقدر الأجرة الاعتیادیة انفق علی الحج، وإن کان أزید منها کان ثلثا الزائد للورثة وثلثه للمیت ویصرف فی وجوه البر والإحسان، وإن کان أقل منها بدرجة لا یتسع للحد الأدنی من نفقات الحج کان المبلغ کله للورثة.
1) (1) سؤال: ما حکم الحج، وأُجرته، لو خالف الورثة وصیة المیت باستنابة شخص معین للحج عنه من ثلثه، فخالفوا باستنابة غیره؟الجواب: لو کان الموصی به حجا واجبا یصح الحج و یأثم الورثة وضمنوا الاجرة التی صرفوها فی هذا الحج، ولو کان الموصی به حجا مستحبا لم تسقط الوصیة وعلیهم إستنابة الشخص المعین للحج عنه.
وإن کان الحج الموصی به حجة أخری، فإن کان المبلغ بقدر ثلثه وجب علی الوصی إنفاقه علی الحجة، وإن کان أزید من الثلث فالزائد للورثة، والباقی إن وفی بنفقات الحج فهو المطلوب، وإلا صرف فی سائر وجوه البر، وکذلک الحال إذا کانت الترکة منحصرة به، فإن ثلثیه للورثة وثلثه للمیت، فإن وفی بالحجّ فهو، وإلا صرف فی وجوه الخیر والإحسان.
وعلی هذا، فإن امتنع المشروط علیه من العمل بالشرط، فإن کان الشرط حجة الإسلام فللحاکم الشرعی اجباره علی العمل، فإن لم یکن ذلک انتقل الخیار إلیه دون الورثة، وله حینئذ فسخ العقد فإذا فسخه انتقلت الدار إلی المیت، وبعد انتقالها إلیه ینفق منها علی الحج، فإن زاد اعتبر الزائد من الثلث کما مر، نعم لو کانت الترکة منحصرة به، وکان أزید من الأجرة الاعتیادیة کان ثلثا الزائد للورثة، وعندئذ فیثبت الخیار لهم أیضا من جهة امتناع المشروط علیه عن تسلیم ثلثی الزائد الیهم.
وإن کان الشرط حجة اخری، فإن کان المبلغ بقدر ثلثه ظهر حکمه مما مر، وإن کان الزائد علی الثلث أو کانت الترکة منحصرة به، ثبت خیاران، أحدهما للمیت، والآخر للورثة، والأول انتقل إلی الحاکم الشرعی.
26 - إذا صالحه شخص علی داره، أو باعها منه وشرط علیه أن یحج منه بعد موته، أو باع الدار لینفق ثمنها علی الحج عنه، فهذا وإن لم یکن من الوصیة، إلا أنه یجب علیه الوفاء بالشرط، فإن امتنع فلوارث المیت أن یطالب منه العمل بالشرط، فإن لم یقبل یرجع إلی الحاکم الشرعی لکی یجبره علی العمل به، وإن لم یمکن ذلک أیضا فللوارث أن یفسخ العقد
بمقتضی خیار تخلف الشرط، علی أساس أن الشرط بما أنه ملک للمشروط له، فیکون من الترکة، وینتقل الخیار إلیه تبعا لانتقاله.
27 - قد تسأل أن الوصی إذا مات ولم یعلم أنه قام بتنفیذ الوصیة قبل موته، فهل یؤخذ مال الإجارة من ترکته؟
والجواب: یجب الاستیجار من الترکة إذا کان الحج الموصی به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا کان حجة أخری، وعلی هذا فإن کان الوصی قابضاً لمال الاجارة وکان موجوداً عنده أُخِذ، ولا یعتنی باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه بدیلا عنه، وإن لم یکن موجودا عنده، فهل یحکم بضمانه أو لا؟
والجواب: لا یحکم بضمانه، لاحتمال أنه تلف عنده بدون تفریط وأهمال، هذا إذا لم تکن هناک قرینة علی التنفیذ کظهور حاله الموجب للوثوق به.
28 - إذا تلف المال عند الوصی بلا تفریط ولا تقصیر منه، وجب الاستیجار للحج عن المیت من بقیة الترکة وإن کانت موزعة بین الورثة إذا کان الموصی به حجة الإسلام، ومن بقیة الثلث إذا کان الموصی به حجة أخری، وکذلک الحال إذا مات الأجیر قبل الشروع فی العمل، ولا فرق فیه بین إمکان استرداد مال الإجارة من ورثة الأجیر أو لا.
29 - إذا کان المیت قد أوصی بحج غیر حجة الإسلام، وعین مالا لنفقاته یحتمل أنه أزید من الثلث، لم یجز التصرف فیه وإنفاقه جمیعا علی الحج.
30 - إذا کان عند أحد مال من شخص آخر، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة الإسلام علیه، واحتمل من یکون المال فی حیازته أنه إذا
رده إلی ورثته أکلوه ولم ینفقوا علی الحج نیابة عنه، کانت وظیفته أن ینفق منه للحج عن المیت، فإن زاد من أجرة الحج رد الزائد إلی الورثة، ولا فرق فیه بین أن یقوم بنفسه ومباشرة بالحج نیابة عنه، وبین أن یستأجر شخصا آخر للحج عنه، کما أنه لا فرق بین أن یکون المال موجودا عنده أو فی ذمته.
31 - إذا علم بالإمکانیة المالیة لدی المیت فی زمن حیاته، وشک فی توفر سائر الشروط فیه فهل یجب القضاء عنه؟
والجواب: لا یجب إلا إذا کانت لهذه الشروط حالة سابقة.
وقد تسأل عمَّا إذا کانت لها حالتان سابقتان متضادتان، فهل یجب القضاء؟
والجواب: لا یجب إلا إذا علم إجمالا بأنه فی الوقت الذی توفر فیه سائر الشروط کان مستطیعا.
32 - إذا کانت ذمة المیت مشغولة بحجة الإسلام، ولم یوص بها، وعلم الوارث بذلک، فعلیه أن یستأجر شخصا لحجة الإسلام عنه، وحینئذ فإن استأجر للحجة البلدیة غافلا عن أن الواجب فی ذمته الحجة المیقاتیة، فهل یضمن مازاد عن الأجرة المیقاتیة الاعتیادیة؟
والجواب: لا یضمن الزائد.
33 - من کانت علیه حجة الإسلام فلا یسوغ له أن یحج عن غیره تبرعا أو إجارة، ولکن إذا أصر علی ذلک، وحج عن غیره کذلک، فهل یصح حجه؟
والجواب: یصح حجه وان اعتبر آثما.
34 - تبین مما تقدم ان النیابة لا تکون مشروعة إلا عن الشخص الذی استقرت علیه حجة الإسلام، ولم یقم بادائها إلی أن مات، أو کان مستطیعا وأخر تسامحا وأهمالا، ولم یحج حتی عجز عن الحج لسبب من الأسباب، وانقطع أمله فی التمکن من القیام المباشر بالحج، وأما من مات ولم تستقر علیه حجة الإسلام، کمن مات فی سنة استطاعته، فلا شیء علیه حتی تکون النیابة عنه مشروعة.
35 - تجوز الاستنابة فی الحج المندوب عن الاحیاء والأموات علی السواء، ولا تکون مشروطة بأی شروط ما عدا کون المنوب عنه مسلما، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المنوب عنه رجلا أو امرأة، بالغا وعاقلا أو مجنونا أو صبیا ممیزا.
شروط النائب وفروعه
1 - البلوغ، فلا یجزی حج الصبی ولو کان ممیزا عن غیره فی حجة الإسلام، وغیرها من الحج الواجب، نعم تصح نیابة الصبی الممیز فی حج مندوب بإذن الولی.
2 - العقل، فلا تجزی استنابة المجنون، ولا فرق فی ذلک بین المجنون المستمر جنونه، أو مَن یُصاب بالجنون أحیانا، إذا کانت الاستنابة فی فترة جنونه.
وقد تسأل: هل أن استنابة السفیه صحیحة؟
والجواب: هی صحیحة.
3 - الإیمان، علی الأحوط(1).
4 - أن یکون النائب متمکنا من القیام المباشر بکل واجبات الحج، وأما إذا کان عاجزا عن القیام ببعض واجباته لمرض أو نحوه، فلا تجوز نیابته، کما إذا کان عاجزا عن الطواف وصلاته، أو السعی بین الصفا والمروة، أو غیر ذلک، وإذا بادر والحال هذه وتبرع بالحج عن غیره، فلا یکتفی بذلک(2). نعم إذا لم یتمکن من رمی الجمرات الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر مباشرة، فلا بأس باستنابته(3)، کما انه إذا علم باضطراره أثناء الإحرام إلی التظلیل أو نحوه لم یعق ذلک عن صحة الاستنابة.
1) (1) سؤال: هل یشترط الایمان فی النیابة لجمیع اعمال الحج؟الجواب: نعم هو شرط فی جمیع الاعمال عدا الذبح والنحر.
2) (2) سؤال: هل تصح الوصیة بالحج الی ناقص الاعضاء بنحو یؤثر علی الاتیان بالاعمال کاملة حال الاختیار فی حجة الإسلام وغیرها؟الجواب: إذا کان الموصی لا یعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصیة ولم یعلم به حتی مات أو طرأ بعد الموت فالوصیة باطلة، باعتبار أن العمل الموصی به النیابی غیر مشروع وغیر مجزئ ومبرئ لذمة الموصی، وکذلک الحال لو أوصی مع العلم به أو طرأ بعد الوصیة وعلم به ولم یرجع عنها، لأن هذه الوصیة غیر مشروعة علی أساس أنها وصیة بالعمل الباطل، والخلاصة أن استنابة العاجز غیر مشروعة سواء کان الموصی عالما بعجزه أو جاهلاً.
3) (3) سؤال: هل الجهل بعدم جواز استیجار من لا تصح منه النیابة احتیاطا یمنع من استحقاق الاجرة؟الجواب: نعم لا یستحق الأجرة باعتبار أن الإجارة باطلة، ویستحق أجرة المثل.
وقد تسأل عن الشخص الذی کان متمکنا من القیام بکل واجبات الحج من الأول، واستؤجر للحج عن غیره، ثم طرأ علیه العجز أثناء الأعمال، کما إذا مرض أو انکسرت رجله اتفاقا فعجز عن القیام المباشر بالطواف والسعی ونحوهما، فهل یکشف ذلک عن بطلان الإجارة من الأول أو أنها صحیحة؟
والجواب: أن الصحة غیر بعیدة(1).
1) (1) سؤال: قد یتعرض النائب فی الحج عن غیره الی طارئ یمنعه من الطواف بنفسه وجهل کفایة الطواف به فاستناب من یطوف عنه، فماهو حکم حجه إذا لم یعلم بالحکم حتی خرج شهر ذی الحجة؟الجواب: یحکم ببطلان حجه حتی إن کان قاصرا.سؤال 2: هل تصح استنابة المرأة عن الرجل فی حج التمتع فیما إذا احتمل عدم تمکنها من اداء عمرة التمتع لطرو الحیض وانقلاب حجها الی حج الإفراد. وهل یجزی عملها حینئذ عن المنوب عنه؟الجواب: لا تنقلب وظیفة المرأة الی حج الإفراد فی تلک الحالة عندنا ویجزی عملها بالجمع بین الاستنابة للطواف وصلاته وقیامها بالسعی بنفسها وبین اعادة الطواف والصلاة بعد اعمال منی وقبل طواف الحج وتحتاط باعادة السعی ایضا، ویکون عملها حینئذ مجزیا عن المنوب عنه.سؤال 3: إذا ناب احد عن النائب عن غیره فی الحج کیف تکون نیته فیما ینوب فیه؟الجواب: ینوی اداء ما وجب علی النائب الأول وان کان وجوبه بنیابته عن غیره.فروع فی مدخلیة بعض حالات النائبالمانعة له عن النیابة عن غیره.1 - لا یجتزأ بنیابة المعذور عن الوقوف الاختیاری فی عرفة والمزدلفة.2 - یجتزأ بنیابة القادر علی الوقوف بمقدار الرکن من الوقوف بعرفة أو المزدلفة.
5 - إذا کان الإنسان مکلفا بحجة الإسلام أو غیرها من الحج الواجب فی سنته، لا یجوز له أن ینوب عن غیره فیها، ویهمل ما وجب علیه من الحج، ولکن إذا صنع ذلک غافلا أو جاهلا بوجوب الحج علیه، صحت استنابته وحجته النیابیة معا.
وقد تسأل: أنه إذا صنع ذلک عامدا وملتفتا إلی أنه مکلف بالحج فعلا، فهل تصح إجارته؟
والجواب: لا تصح الإجارة، وأما حجته النیابیة فهی صحیحة.
وقد تسأل: أن الإجارة إذا کانت باطلة، والحجة صحیحة، فهل یستحق الأجیر شیئا علی المستأجر؟
والجواب: یستحق أجرة المثل، وهی الأجرة التی یتقاضاها الأجراء عادة للقیام بمثل ذلک العمل، وعلیه فإذا کانت الأجرة المعینة فی الإجارة أکثر من أجرة المثل لم یکن له المطالبة بالزائد.
6 - لا تعتبر العدالة، ولا الوثاقة، ولا الأمانة فی صحة عمل النائب، ولا فی صحة استیجاره، ولکن بما أن ذمة المیت لا تبرأ بمجرد عقد الإجارة، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج علی الوجه الصحیح، فیتطلب ذلک من الوصی أو الوارث أن یستنیب شخصا یکون واثقا ومطمئنا بأنه یؤدی العمل علی الوجه المطلوب، ولا یجوز له أن یستنیب من لا یثق به، لأن وظیفته إحراز فراغ ذمة المیت عن الحج، ولا یمکن ذلک إلا أن یکون النائب مأمونا بأداء الحج بکامل واجباته وذا معرفة فی تطبیقها ومواضعها التسلسلیة، وجدیرا بالثقة.
وکذلک الحی العاجز الموسر الذی تکون وظیفته الاستنابة، فإن الواجب علیه أن یستنیب شخصا جدیرا بالثقة والأمانة، ومتأکدا بأنه یؤدی العمل علی الوجه الصحیح والمطلوب حتی یحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته.
7 - لا تعتبر الحریة فی صحة النیابة، فتصح نیابة المملوک عن الحر شریطة أن یکون ذلک بإذن مولاه.
8 - إذا استقرت حجة الإسلام علی شخص، ثم صار مجنونا، فإن انقطع الأمل عن استعادة عقله، أرسل شخص مکانه لیحج عنه نیابة، وإن مات وجب علی ولیه أن یحج عنه مباشرة أو استنابة.
9 - لا تعتبر المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی نیابة الحج، فتصح نیابة المرأة عن الرجل وبالعکس، ولا یعتبر فی نائب الرجل أن یکون رجلا ولا فی نائب المرأة أن یکون امرأة، کما أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون النائب قد حج سابقا أو لم یحج.
10 - تقدم أن الإنسان الحی الموسر رجلا کان أو امرأة، إذا عجز عن الحج وانقطع أمله فی التمکن من القیام المباشر بالحج، وجب علیه أن یستنیب شخصا یحج عنه نیابة، وهل یعتبر أن یکون ذلک الشخص النائب صرورة؟
الجواب: لا یعتبر ذلک، کما لا یعتبر فی النائب عن المیت، بدون فرق بین أن یکون المنوب عنه رجلا أو امرأة، وکذلک الحال فی النائب.
11 - تقدم أن الکافر مکلف بالفروع، وهل تصح النیابة للحج عنه إذا عجز وانقطع أمله فی التمکن من القیام به مباشرة؟
والجواب: لا تصح النیابة عنه، لا فی حالة حیاته، ولا بعد موته.
وقد تسأل: هل علی وارثه إذا کان مسلما أن یحج عنه مباشرة أو استنابة؟
والجواب: لا یجب علیه ذلک.
وقد تسأل: هل أن حکم الناصب کحکم الکافر فی عدم صحة الاستنابة عنه؟
والجواب: هو بحکم الکافر، إلا فی حالة واحدة، وهی ما إذا کان له ولد مؤمن فیجوز له أن یحج عنه.
12 - تصح النیابة فی الحج المندوب عن الحی رجلا کان أو امرأة مطلقا، أی سواء کان عاجزا أم لا، وسواء أکانت بالتبرع أم بالإجارة وفی الحج الواجب عنه شریطة أن یکون عاجزا ومیؤوسا من التمکن بالقیام به مباشرة، وأن یکون بالإستنابة منه بإجارة أو غیرها، ولا تصح بالتبرع،
وتصح عن المیت مطلقا فی الحج الواجب والمندوب، بالتبرع کانت أو بالإجارة(1).
13 - یعتبر فی صحة عمل النائب أمران: أحدهما قصد النیابة عن غیره، وهو المنوب عنه والآخر تعیینه ولو علی وجه الإجمال، فلو أتی بعمل کان یقصد به النیابة عن غیره بدون تعیینه ولو إجمالا، لم یقع عنه، کما أنه لو أتی بعمل بدون أن یقصد النیابة عن غیره لم یقع عنه(2).
1) (1) سؤال 1: الوالد العاجز عن اداء الحج بدنیَّاً وأوکل شؤونه الی ولده فاستاجر الولد من ینوب عن الوالد فی اداء حجة الإسلام، هل یجزی الوالد عمل النائب؟الجواب: نعم یجزی ذلک.سؤال 2: هل تصح النیابة التبرعیة عمن عجز عن اداء بعض المناسک کصده عن اعمال یوم العید بالرمی والذبح عنه من دون تسبیبه هو الی ذلک. وهل تکفی الاستنابة التقدیریة قبل حصول العذر بان یستنیب من یؤدی عنه العمل علی تقدیر اعاقته عن العمل والصد عنه؟الجواب: لا یجزی العمل عنه من دون تسبیبه الی النیابة فی هذه الاعمال. وتکفی الاستنابة التقدیریة بالمعنی المذکور فی السؤال.
2) (2) سؤال 1: ماحکم النائب عن الغیر فی الحج والذی شک بعد تجاوزه المیقات فی انه احرم لنفسه أو للمنوب عنه؟الجواب: یبنی علی کون احرامه عن الغیر الا إذا علم بغفلته حین الاحرام.سؤال 2: لو نسی النائب عن غیره نیته بالحج عن الغیر فی المیقات وانمحت من قلبه حتی ارتکازا ولم یلتفت الی ذلک حتی دخل مکة فهل له العدول هناک الی نیة الحج عن الغیر؟
14 - کما تصح النیابة بالإجارة، تصح بالجعالة، وبالشرط فی ضمن العقد أیضا.
15 - إذا مات النائب قبل الإحرام لم تبرأ ذمة المیت عن الحج، ویجب علی الوصی أو الوارث أن یستنیب شخصا للحج عنه مرة ثانیة، وإذا مات بعد الإحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن کان قبل دخول الحرم، ولا فرق فی ذلک بین أقسام الحج، کما أنه لا فرق بین أن تکون النیابة بالإجارة أو بالتبرع.
16 - قد تسأل أن الأجیر إذا مات بعد الإحرام، فهل یستحق تمام الأجرة؟
والجواب: یستحق تمامها إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمة المیت، وإذا کانت علی الأعمال والمناسک توزع الأجرة علیها، فیستحق منها بالنسبة.
17 - قد تسأل أنه إذا مات قبل الإحرام، فهل یستحق من الأجرة شیئا؟
والجواب: لا یستحق منها شیئا مطلقا، سواء أکانت الإجارة علی تفریغ الذمة أم کانت علی الأعمال والمناسک، نعم ما صرفه من الأجرة علی المقدمات إلی ما قبل المیقات، فلا یکون ضامنا، ولا یحق للوارث أو الوصی أن یطالبه به.
18 - إذا استأجر الوارث أو الوصی شخصا للحجة البلدیة عن المیت، ولم یعین طریقا خاصا، کان الأجیر مخیرا فی اختیار أی طریق شاء، وأما إذا عین طریقا خاصا وکان بنظره أصلح من سائر الطرق، فلا یجوز له العدول عنه، فإذا عدل عنه وذهب إلی الحج من طریق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه، وحینئذ فهل یستحق الأجرة کلها؟
والجواب: إن کان الطریق المعین داخلا فی متعلق الإجارة فیستحق من الأجرة بالنسبة، وإن لم یکن داخلا فی متعلقها بأن تکون الإجارة علی الأعمال والمناسک، أو علی تفریغ الذمة استحق تمام الأجرة، غایة الأمر أنه خالف الشرط.
19 - إذا آجر أحد نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة خاصة، ثم آجر نفسه للحج عن آخر فی نفس تلک السنة کذلک، فهل تبطل الإجارة الثانیة؟
والجواب: تبطل، فإنها وقعت علی ملک الغیر بدون إذنه.
20 - إذا آجر إنسان نفسه للحج عن شخص آخر فی سنة معینة، وجب علیه أن یحج عنه فی هذه السنة تنفیذا للوفاء بالإجارة، ولا یجوز له التأخیر إلی سنة أخری، ولا التقدیم، فإذا أخر أو قدم فذمة المیت وإن برئت، إلا
أن الأجیر لا یستحق شیئا علی المستأجر، لا الأجرة المسماة، لعدم وفائه بالإجارة، ولا أجرة المثل، لأن ما أتی به لم یکن بإذن المستأجر وأمره.
21 - إذا منع ظالم أو عدو الأجیر بعد الإحرام عن ممارسة أعمال الحج، أو منعه مرض عن ممارستها، کان حکمه حکم الحاج عن نفسه إذا صد أو أحصر، وسیأتی بیان ذلک فی ضمن مسائل المصدود والمحصور. نعم علی هذا انفسخت الإجارة إذا کانت مقیدة بهذه السنة الخاصة، وإلا ظل الحج فی ذمته، وعلیه الإتیان به فی السنین القادمة.
22 - إذا مارس النائب محرمات الإحرام عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعی، أو اضطرارا، فکفارتها علیه دون المنوب عنه، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون النیابة بالإجارة أو بالتبرع.
23 - إذا استأجر شخصا للحج عن المیت باجرة معینة، ثم قصرت الأجرة عن نفقات الحج، فلا یجب علی المستأجر تکمیلها، کما أنها إذا زادت عنها فلا یحق له أن یطالب الأجیر بإرجاع الزائد.
24 - إذا کان المیت قد أوصی بصرف مبلغ معین من المال فی الحج عنه سنین متعددة، وحدد لکل سنة مقدارا خاصا منه، واتفق عدم کفایة ذلک المقدار لکل سنة، فهل یجب علی الوصی أن یصرف نصیب سنتین فی سنة واحدة للحج عنه أو أکثر أو یصرف فی وجوه البر والإحسان؟
والجواب: لا یبعد الأول.
25 - إذا مارس الأجیر الاستمتاع بامرأته جماعا قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فعلیه الحج من قابل، وکفارة ناقة، وإتمام هذا الحج، فإذا أکمل
هذا الحج فقد برئت ذمة المیت، واستحق تمام الأجرة، وأما الحج فی العام القادم فهو عقوبة علیه، ویکون حاله حال سائر الکفارات.
26 - یملک الأجیر الأجرة بعقد الإجارة، ولکن لا یجب علی المستأجر تسلیمها إلیه إلاَ بعد إتیانه بالعمل المستأجر علیه، هذا إذا لم یشترط الأجیر فی ضمن العقد تسلیم الأجرة قبل العمل، و إلا وجب، والقرینة هنا علی هذا الاشتراط موجودة، وهی أن المتعارف الخارجی والمرتکز فی أذهان الناس تقدیم الأجرة قبل البدء بالعمل المستأجر علیه، ومنشأ ذلک أن الأجیر فی الغالب لا یتمکن من نفقات الحج بکاملها قبل أخذ الأجرة، وحیث إن عقد الإجارة الواقع بین الأجیر والمستأجر فی باب الحج مبنی علی ذلک، فیکون بمثابة شرط ضمنی لتسلیم الأجرة قبل الشروع فی العمل.
27 - إذا آجر زید نفسه للحج عن المیت، فلیس له أن یستأجر شخصا آخر للإتیان بالحج عنه، إلا إذا أذن المستأجر الأول بذلک، أو کانت هناک قرینة علی أن مقصود المستأجر الأول لیس قیام الأجیر بالحج عنه مباشرة، فیجوز له أن یستأجر غیره للقیام به.
28 - قد تسأل أن الوارث أو الوصی إذا استأجر شخصا لحج التمتع باعتقاد سعة الوقت، ثم بان أن الوقت قد ضاق، ولا یتمکن الأجیر من الإتیان بعمرة التمتع وإدراک الحج بعدها، فهل تنقلب وظیفته حینئذ من حج التمتع إلی حج الإفراد والإتیان بالعمرة المفردة بعده، أو یکشف ذلک عن بطلان الإجارة؟
والجواب: یکشف ذلک عن بطلان الإجارة، دون الانقلاب، وإذا کان ضیق الوقت مستندا إلی إهمال الأجیر، وتأخیر السفر إلی الحج تساهلا وتسامحا، لم یکشف ذلک عن بطلان الإجارة ولا الانقلاب، ووقتئذ یثبت الخیار للمستأجر، وله فسخ الإجارة، واسترجاع الأجرة منه.
29 - تصح نیابة شخص واحد عن جماعة فی الحج المندوب، بدون فرق بین أن یکون هؤلاء الجماعة من الأحیاء أو الأموات، ولا تصح فی الحج الواجب، فإذا کان الحج واجبا علی کل واحد من الشخصین أو الأشخاص احتاج کل منهم إلی نائب مستقل، ولا تتصور کفایة نائب واحد عن الجمیع.
30 - یجوز لجماعة أن ینوبوا فی سنة واحدة عن شخص واحد، سواء کان ذلک الشخص حیّاً أو میتاً، فیحج کل واحد منهم نیابة عنه، سواء أکان قصد بعضهم مختلفا عن قصد البعض الآخر، کما إذا قصد أحدهم النیابة عنه فی حج مندوب وقصد الآخر النیابة عنه فی حج واجب، أو قصدوا جمیعا النیابة عنه فی حج واحد کحجة الإسلام احتیاطا، علی أساس أن کل واحد منهم یحتمل أن عمل الآخرین ناقص فی الواقع وباطل.
31 - یجب تعیین نوع الحج من تمتع أو إفراد أو قِران فی عقد الإجارة نعم لو کانت الإجارة علی الحج المندوب، ولم یعین نوعا خاصا منه کانت الإجارة علی الجامع، وعلیه فیکون الأجیر مخیرا فی تطبیق ذلک الجامع علی أی نوع من أنواعه شاء، وأما إذا عین المستأجر نوعا خاصا من الحج، فلا یجوز للأجیر العدول منه إلی غیره وإن کان أفضل، إلا بإذن
المستأجر، فإذا عدل بدون إذنه لم یستحق علی المستأجر شیئا من الأجرة المسماة، ولا المثل.
32 - الطواف حول البیت الشریف جزء من الحج، وجزء من العمرة وهو مضافا إلی ذلک مستحب فی نفسه، وعبادة مستقلة من هذه الناحیة کالوضوء فإنه شرط للصلاة، ومع ذلک یکون عبادة مستقلة، وعلی هذا فیجوز للإنسان أن یطوف حول الکعبة الشریفة مستقلا(1)بدون أن یضم إلی ذلک شیئا آخر من أعمال العمرة أو الحج، ولا یعتبر فی الطواف المستحب المستقل أن یکون حال الطواف متوضئا، ولکن لابد أن یکون متوضئا حال الإتیان برکعتیه من صلاته.
3:3 یسوغ للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجة النیابیة أن یأتی بعمرة مفردة عن نفسه، وعن غیره تبرعا أو إجارة(2).
1) (1) سؤال: هل یشترط فی اداء العمرة المفردة المستحبة عن الغیر عدم تمکنه من أدائها بنفسه إذا کان حاضرا فی مکة، کما یذکر هذا الشرط فی الطواف المندوب عن الغیر؟الجواب: لا یشترط ذلک، وتصح العمرة عن الغیر وإن کان موجودا فی مکة متمکنا من العمرة، وکذلک لا یشترط فی الطواف عنه عدم قدرته علیه.
2) (2) سؤال: هل یجب علی النائب الاجیر فی الحج زیارة النبی صلی الله علیه وآله وأئمة البقیع علیهم السلام وکذلک بقیة المشاهد فی مکة والمدینة نیابة عن المنوب عنه؟الجواب: یلزمه زیارة النبی صلَّی الله علیه وآله والأئمة علیهم الصلاة والسلام مع شمول اطلاق العقد لذلک کما هو لیس ببعید. أما باقی المشاهد فلا یجب زیارتها بمقتضی العقد الا إذا کانت زیارتها متعارفة فی شمول اطلاق العقد لها.
مسائلٌ متفرقة
1 - تقدم أن الاستطاعة لا تتحقق بسهم الإمام، ولا یجب به الحج.
وقد تسأل: إذا ترتبت علی الحج بسهم الإمام خدمات دینیة جلیلة من الوعظ والإرشاد وبیان الأحکام، وتوجیه الناس بقدر ما هو متاح فی تلک الظروف التاریخیة والاجتماعیة، فهل یجب علیه أن یذهب إلی الحج ویصبح مستطیعا؟
والجواب: نعم یصبح بذلک مستطیعا، فیجب علیه الحج، ویکون حجه حجة الإسلام.
2 - قد تسأل أن البعثات الحکومیة التی ترسل إلی الحج من قبل حکومات الوقت وعلی نفقاتها الخاصة، فهل یصح حجهم، ویجزی عن حجة الإسلام؟
والجواب: نعم، یصح ویجزی عن حجة الإسلام شریطة إتیانهم بالحج بکامل واجباته وشروطه.
3 - قد تسأل: هل یصحُّ الحج بجوائز السلطان وهدایاه؟
والجواب: یصح ویجزی عن حجة الإسلام إذا لم یعلم بغصبیتها وحرمتها، وأما إذا علم بذلک فتکون من المال المجهول مالکه وحینئذ فإن کان المهدی إلیه مستحقا لها نوی تملکها صدقة من قبل أصحابها، شریطة أن لا تزید عن مؤنة سنته، وعندئذ فیصبح مستطیعا إذا کانت وافیة بنفقات الحج، وإن لم یکن مستحقا لها تصدق بمقدار ثلثها للفقراء، ویتصرف فی الباقی، فإن کان وافیا بنفقات الحج وجب علیه، وإلاّ فلا، وکذلک الحال فی منحة الحکومة إذا علم بأنها مجهولة المالک.
4 - إذا کان الإنسان مستطیعا، بأن کانت لدیه الإمکانیة المالیة لنفقات الحج، فحج وأنفق علیه من الأموال المغصوبة عنده، فهل یصح حجه ویجزی عن حجة الإسلام؟
والجواب: نعم یصح ویجزی عنها شریطة أن یکون هدیه حلالا، أو اشتراه فی الذمة، وأما غصبیة الساتر فی حال الطواف، فقد تقدم أنها لا تضر بصحته، وإن کان الطائف عالما بها، وکذلک غصبیة ثوبی الإحرام علی ما مر.
الحجُّ المستحب
اشارة
مسألة 1: یستحب أن یحج الإنسان فی کل عام إذا کان متمکنا من ذلک(1).
مسألة 2: یستحب أن ینوی العود إلی مکة حین الخروج منها للحج.
مسألة 3: یستحب إحجاج من لا استطاعة له، کما یستحب الاستقراض للحج إذا کان واثقا ومطمئنا بالوفاء به فی وقته ویستحب کثرة الإنفاق فی الحج.
1) (1) سؤال: 1 تمنع السلطات فی الدیار المقدسة حجاج الداخل من الحج المستحب إلا مرة کل خمس سنوات، فهل یجوز لمن یرید الحج أن یحرم ویلبس المخیط أثناء الدخول فی مکّة و یرکب کذلک السیارة المسقفة فی النهار لکی لا یعلم بإحرامه فیمنع؟الجواب: یجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سیضطر إلی لبس المخیط والاستظلال، ولا کفارة علیه فی المخیط بشرط عدم الاستمرار فی لبس المخیط اکثر من مقدار الضرورة، وعلیه کفارة شاة بسبب التظلیل.سؤال 2: أیهما أفضل زیارة الإمام الحسین (علیه السلام) فی یوم عرفة أو الحجّ المندوب؟ الجواب: هناک روایات کثیرة تدل علی أفضلیة زیارة الإمام الحسین (علیه السلام) ولعل الأمر یختلف باختلاف الظروف والأحوال.سؤال 2: أیهما أکثر ثوابا فی العمل المستحب الحج المستحب وزیارة مراقد الائمة المعصومین، أو صرف نفقته فی الصدقات ومساعدة الفقراء فی ضرورات معاشهم؟الجواب: لا توجد ضابطة واحدة لجمیع الحالات، فقد یکون الحج المستحب والزیارة فی بعض الحالات أفضل من صرف المال فی الصدقات ومساعدة المعوزین وقد یکون العکس.
مسألة 4: یستحب إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.
مسألة 5: یشترط فی حج المرأة اذن زوجها إذا کان مندوبا، وکذلک المعتدة بالعدة الرجعیة، ولا یعتبر ذلک فی البائنة.
العُمرةُ
اشارة
وهی نوعان:
الأول: العمرة المفردة، وهی مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولی للمستطیع، فانها واجبة علی کل مستطیع تکون المسافة بین مسکنه وموطنه وبین المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخا ما یقارب سبعة وثمانین کیلو مترا - لأن وظیفته أن یحج ویعتمر مبتدئا بالحج ومنتهیا بالعمرة علی الأحوط، ویسمی مثل هذا الحج بحج الإفراد، وتعتبر العمرة فیه عملا مستقلاعن الحج ولیست جزءا له، ولهذا تسمی بالعمرة المفردة، وإذا لم یتمکن من الحج وتمکن من العمرة وجب علیه أن یأتی بها مفردة.
الثانی: عمرة التمتع، وهی جزء الحج، وعلی کل من یستطیع مالا وبدنا وأمنا، ویبعد موطنه ومسکنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا وهی ما یقارب ثمانیة وثمانین کیلومترا، أن یعتمر ویحج مبتدئاً بالعمرة ومنتهیا بالحج، وتسمی الحجة التی تبدأ بالعمرة وتنتهی بالحج بحجة التمتع، فالعمرة تعتبر الجزء الأول من حجة التمتع، ولا تجب علیه العمرة المفردة وإن استطاع لها.
وبکلمة أن وظیفة القریب حج الإفراد والعمرة المفردة، مبتدئا بالحج ثم بالعمرة علی الأحوط(1)ووظیفة البعید حج التمتع مبتدئا بالعمرة ثم بالحج، ولا ترتبط صحة حج الإفراد بالعمرة المفردة، فلهذا لا یمثلان عبادة واحدة، بل عبادتین مستقلتین، ولا یستلزم بطلان أحدهما بطلان الأخری، بینما ترتبط صحة حج التمتع بعمرة التمتع، فلهذا یمثلان عبادة واحدة، فبطلان أی منهما یستلزم بطلان الآخر(2).
مسألة 6: کل من أراد أن یحج حجا استحبابیا، سواء أکان قریبا، أم کان بعیدا، تخیر بین حج التمتع أو الإفراد أو القران، وإن کان الأول أفضل، وإذا أراد أن یأتی بالعمرة فی غیر موسم الحج، فلا بد من أن یأتی بالعمرة المفردة، ولا یجوز له الإتیان بعمرة التمتع إلاّ فی أشهر الحج.
1) (1) سؤال 1: هل تجب الفوریة فی اداء العمرة المفردة الواجبة بعد الحج لمن وظیفته حج الافراد أو انه واجب موسع؟الجواب: وجوبها فوری کفوریة وجوب الحجّ.
2) (2) سؤال: هل یجوز لمن أحرم للعمرة المفردة أو عمرة التمتع أن یعرض عن إحرامه ویترک أداء مناسکهما؟الجواب: لا یجوز ترک اداء المناسک بالاعراض عنها، ومع الاعراض عن مناسک عمرة التمتع یبطل الاحرام لها بمضی وقتها وهو عدم ادراک الحج بالوقوف الرکن من یوم عرفة. وأما العمرة المفردة فتبطل ببطلان إحرامها بعد خروج الشهر الذی أحرم فیه دون الاتیان بالاعمال.
مسألة 7: یسوغ للإنسان الإتیان بالعمرة المفردة فی کل شهر هلالی مرة واحدة، فإذا أتی بها فی آخر یوم من شهر جاز له الإتیان بعمرة أخری فی أول یوم من شهر آخر(1).
ولا یسوغ له الإتیان بعمرتین فی شهر واحد إذا کانتا کلتاهما عن شخص واحد(2)، سواء أکانتا عن نفسه أم عن غیره. نعم لا بأس بأن یأتی الإنسان بعمرتین فی شهر نیابة عن شخصین، سواء أکانا حیین أم کانا میتین، أو کان أحدهما میتا والآخر حیا، أو یأتی بعمرات فی شهر نیابة عن أشخاص کذلک.
1) (1) سؤال 2: من احرم فی آخر شهر جمادی الآخرة مثلا وأتی باعمال العمرة المفردة فی شهر رجب فلو خرج من مکّة وأراد الرجوع الیها فی شهر رجب نفسه هل یجب علیه الإحرام؟الجواب: نعم.سؤال 2: هل یتحقق بطلان العمرة واحرامها إذا أحرم لها فی آخر یوم من الشهر وترک الاعمال عمدا أو تساهلا حتی دخل الشهر الجدید؟الجواب: نعم تبطل مع ترک الاعمال تعمدا أو تساهلا. وإذا أحرم فی آخر یوم من الشهر فلم یدرک الاعمال الا فی أول الشهر اللاحق فعمرته صحیحة وتعد عمرة للشهر السابق الذی احرم فیه، ویجوز له الاحرام لعمرة جدیدة للشهر اللاحق.
2) (2) سؤال: هل یجوز الدخول فی مکة من دون إحرام فی غیر الشهر الذی اعتمر فیه نیابة عن غیره؟الجواب: فیه إشکال فالأحوط وجوبا أن لا یرجع إلی مکّة فی مفروض سؤال إلا بإحرام جدید ولو کان ذلک فی نفس ذلک الشهر الذی أتی فیه بالعمرة النیابیة. سؤال: 2 هل یتحقق بطلان العمرة واحرامها إذا أحرم لها فی آخر یوم من الشهر وترک الاعمال عمدا أو تساهلا حتی دخل الشهر الجدید.
مسألة 8: لا یعتبر الفصل بشهر هلالی بین العمرة المفردة وعمرة التمتع، فیجوز الإتیان بعمرة مفردة فی أول شهر ذی الحجة، ثم بعمرة التمتع فیه، کما یجوز الإتیان بعمرة مفردة بعد أعمال الحج، والفراغ منها، نعم لا یجوز الإتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع والحج(1).
مسألة 9: مَرَّ أن العمرة المفردة تجب علی القریب بالاستطاعة، ولا تجب علی البعید، وأما بالنذر أو الیمین أو العهد أو الشرط فی ضمن العقد، فهی تجب علی القریب والبعید علی حد سواء.
المقارنة بین العمرتین فی الأمور التالیة:
1 - الإحرام، وصورته أن یلبس المکلف ثوبی الإحرام، وینویه، ویلبی بقصد القربة، فإذا ّلبی کذلک انعقد الإحرام، وأصبح محرما، وحرمت علیه أشیاء معینة سیأتی شرحها فی ضمن المسائل القادمة.
1) (1) سؤال 1: هل یجوز الإتیان بعمرة مفردة فی ذی الحجة عن نفسه بعد الانتهاء من حج التمتع؟الجواب: نعم یجوز، ولا یعتبر الفصل بشهر هلالی بین عمرة التمتع وبین العمرة المفردة.سؤال 2: مإذا لو أتی الحاج بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج جهلا منه بعدم الجواز؟الجواب: تبطل عمرة التمتع بالفصل بینها وبین الحج بعمرة اخری وعلیه اعادة عمرة التمتع بالاحرام لها من أحد المواقیت.
2 - الطواف، وهو أن یقف إلی جانب الحجر الأسود، مراعیا أن یکون البیت الشریف إلی جانبه الأیسر، فیطوف حوله سبع مرات، مبتدئاً فی کل مرة بالحجر، ومنتهیا فی کل مرة إلیه.
3 - صلاة الطواف، وهی رکعتان مخیرا فیهما بین الجهر والإخفات.
4 - السعی بین الصفا والمروة، وهو أن یبدأ الإنسان بالصفا، وینتهی بالمروة، ویعود من المروة إلی الصفا، وهکذا إلی سبع مرات.
الفوارق بین العمرتین فی النقاط التالیة:
1 - موضوع عمره التمتع من الناحیة الزمانیة أشهر الحج، وهی شوال وذو القعدة وذو الحجة، بینما یکون موضع العمرة المفردة من الناحیة الزمانیة تمام شهور السنة، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب.
2 - تشتمل العمرة المفردة علی طواف آخر یسمی بطواف النساء، وهو آخر ما یأتی به المعتمر فی هذه العمرة، بینما لا تشتمل عمرةّ التمتع إلا علی طواف واحد.
3 - لا یخرج المحرم عن الإحرام فی عمرة التمتع إلا بالتقصیر، بینما یخرج فی العمرة المفردة بأحد أمرین: إما بالتقصیر، أو الحلق.
4 - تمثل عمرة التمتع وحج التمتع عبادة واحدة، فلا یصح إنجاز العمرة بصورة مستقلة عن حج التمتع، ولا بد من إنجازهما فی سنة واحدة فی أشهر الحج، خلافا للعمرة المفردة، فإنها لا تمثل مع حج الإفراد عبادة واحدة، بل هی تعتبر عبادة مستقلة عن الحج، ولهذا یجوز الإتیان بعمرة مفردة فی سنة، وحج الإفراد فی سنة أخری.
5 - لا یصح الإحرام ّلعمرة التمتع إلا من أحد المواقیت الخمسة، أو من محاذاتها، بینما یجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنی الحل فی حالة عدم المرور علی أحد تلک المواقیت ولا علی محاذاته.
6 - مرَّ أن عمرة التمتع بما أنها مرتبطة بحج التمتع ثبوتا وسقوطا ولا یصح إتیانها بصورة مستقلة عن الحج، فلذلک کل من أراد أن یأتی بعمرة مستحبة یتعین علیه أن یأتی بعمرة مفردة.
7 - إن من تکون وظیفته حج التمتع، فلا تکتمل استطاعته إلا أن تتوفر بالنسبة إلی کلا جزئیه معا، من عمرة التمتع وحجة التمتع فإذا کان مستطیعا لإحداهما دون الأخری فلا یجب علیه شیء منهما وهذا بخلاف من تکون وظیفته حج الإفراد، فإنه یکفی لکل من الحج والعمرة استطاعته، فإذا استطاع للحج وجب علیه الحج دون العمرة، وإذا استطاع للعمرة وجبت علیه العمرة دون الحج(1)وإذا استطاع للاثنین وجب علیه الاثنان مقدما الحج علی العمرة علی الأحوط(2).
1) (1) سؤال 1: هل یصح سفر المعتمر للعمرة المفردة المستحبة وتصح منه، إذا کان یمنعه من اداء الحج الواجب فی أوانه لاحقا؟الجواب: تصح العمرة المفردة منه علی کل حال، ولکن لا یجوز السفر الیها إذا کانت تفوت استطاعته للحج الواجب، فإذا کان اعتماره فی شهر رجب أو شهر رمضان یمنع من قدرته للحج الواجب فی أوانه مالیا أو بدنیا لم یجز له التصدی لتلک العمرة ولا تستحب فی حقه.
2) (2) سؤال 1: هل الهدی مستحب فی العمرتین أو فی العمرة المفردة فقط، وأین محل ذبحه؟
مسائلٌ
1 - کل شخص أراد الإتیان بالعمرة المفردة، فإذا مر علی أحد المواقیت أو من محاذاته التی یحرم منها لعمرة التمتع، وجب علیه أن یحرم منه(1)ولا یجوز له الاجتیاز بدون إحرام بقصد الإحرام من أدنی الحل.
وأما من کان فی مکة وأراد الإتیان بالعمرة المفردة، فیجوز له أن یخرج من الحرم ویحرم لها من أدنی الحل، وهو النقطة التی تنتهی فیها منطقة
1) (1) سؤال: أهل مکة والساکنین فیها من أین یحرمون:أ - لحج الأفراد؟الجواب: من احد المواقیت المعروفة.ب - لعمرة التمتع (إن أراد أن یأتی بحج التمتع ولو استحبابا)؟الجواب: من احد المواقیت المعروفة.
الحل، وتبدأ منطقة الحرم المحیطة بمکة، والأولی أن یکون إحرامه من أحد الأمکنة التالیة: الحدیبیة، أو الجُعرانة، أو التنعیم.
بینما لا یصح إحرام عمرة التمتع إلا من أحد المواقیت الخمسة، أو من محاذاتها، حتی لمن کان فی مکة، وأراد الإتیان بها، فإن علیه أن یخرج إلی أحد تلک المواقیت، والإحرام منه، إلا إذا لم یتمکن من الذهاب إلیه، وحینئذ فإن تمکن من الخروج عن الحرم والإحرام من هناک وجب، وإلا فمن مکانه، علی تفصیل یأتی فی ضمن المسائل الآتیة.
2 - من خرج من مکة المکرمة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو بعد الإتیان بالعمرة المفردة، إذا أراد الدخول إلیها مرة ثانیة، جاز بدون إحرام إذا کان قبل مضی الشهر الذی أتی بالحج أو العمرة المفردة فیه(1).
وأما غیره فلا یجوز له الدخول بدون إحرام، إلا من یتکرر دخوله فیها، والخروج منها کالحطاب والحشاش والمجتلبة.
قد تسأل أن الحکم هل یختص بالحطابة والمجتلبة، أو یتعدی إلی کل من یتکرر دخوله فیها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلک، کالممرض والمعلم والطالب الجامعی أو غیر ذلک2 ؟
1) (1) سؤال: هل یجب علی من دخل الحرم أو مکة من غیر احرام عامدا أو بعذر کالجهل الخروج من الحرم حتی یحرم ویأتی بأعمال العمرة المفردة؟الجواب: یجب الاحرام قبل تحقق الدخول ولا موضوع له بعد الدخول، فلا یجب علیه الرجوع للاحرام.
والجواب: أن التعدی غیر بعید.
3 - من أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحج ناویا الرجوع إلی بلده بعد العمرة، فإذا بقی فی مکة بعدها إلی یوم الترویة، فإن نوی الحج انقلبت عمرته متعة، ولم یجز له الخروج منها، وترک الحج، وإلا جاز له ذلک حتی فی یوم الترویة.
4 - قد تسأل: أن من أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحج بقصد أن یأتی بعدها بالحج، فهل تنقلب عمرته المفردة حینئذ متعة، ویکتفی بها؟
والجواب: لا تنقلب عمرته إلی متعة فی هذه الحالة، بل علیه أن یأتی بعمرة التمتع لحج التمتع بعدها، وقد تسأل أن مورد انقلاب العمرة المفردة إلی عمرة التمتع هل هو من أتی بها ناویا الرجوع إلی بلده، ثم بعد الإتیان بها عدل عن نیته، وبنی علی البقاء فی مکة بقصد الحج؟
والجواب: نعم، إن هذا هو مورد انقلاب العمرة المفردة متعة(1).
وقد تسأل: أن انقلاب العمرة المفردة متعة هل هو من حین العدول عن الرجوع إلی بلده، والبناء علی البقاء فی مکة إلی یوم الترویة وإن لم یکن بنیة الحج، أو أنه من حین نیة الحج؟
والجواب: أنه من حین نیة الحج.
وقد تسأل: أن الانقلاب هل یختص بالحج الندبی، أو یشمل الواجب أیضا کحجة الإسلام؟
والجواب: یختص الإنقلاب بالحج الندبی.
وقد تسأل: أن العمرة المفردة هل تجوز فی العشرة الأولی من ذی الحجة؟
1) (1) سؤال 1: فی مورد تجدد نیة المعتمر بالعمرة المفردة فی اشهر الحج للحج وبقائه الی یوم الترویة حکمتم بانقلاب العمرة المفردة الی عمرة تمتع، فهل یسقط عنه طواف النساء لو لم یکن آتیا به؟الجواب: لا یبعد سقوطه حینئذ.سؤال 2: لو اعتمر نیابة عن غیره وبدا له الحج عن نفسه هل تنقلب عمرته الی متعة فیحج بحج التمتع؟الجواب: لا تنقلب العمرة المفردة عن الغیر تمتعا عن النفس وکذا العکس، نعم لو بدا للمعتمر نیابة عن الغیر بالعمرة المفردة الحج عنه بحج التمتع وبقی فی مکة الی یوم الترویة انقلبت عمرته متعة ووقع الحج الاستحبابی عن ذلک الغیر.
والجواب: نعم تجوز فیها.
أقسامُ الحج
اشارة
الحج أقسام ثلاثة:
القسم الأول: حج التمتع.
القسم الثانی: حج الإفراد.
القسم الثالث: حج القران.
والقسم الأول فرض من لم یکن البعد بین بلدته والمسجد الحرام دون ستة عشر فرسخا، والفرسخ یساوی 5.4 کیلو متر فتعادل المسافة المذکورة - ما یقارب سبعة وثمانین کیلو مترا -.
والآخران فرض أهل مکة، ومن یکون البعد بین أهله ومکة أقل من ستة عشر فرسخا.
1 - لا یجزی حج الإفراد عمن فرضه حج التمتع، کما لا یجزی حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران. ولا تنقلب وظیفة المتمتع الی الإفراد، إلا اذا ضاق وقت العمرة إتفاقا وخاف فوت الموقف الإختیاری اذا أتی بها، فحینئذ یسوغ له أن یعدل الی حج الإفراد(1).
1) (1) سؤال: هل یعد بطلان عمرة التمتع بسبب الجهل ببعض الارکان قصوراً أو تقصیراً وفوات وقت التدارک من مسوغات العدول الی حج الافراد، أو یجب علیه الحج فی عام لاحق؟الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه والاحوط استحبابا العدول بها إلی حجّ الإفراد، ویلزمه اداء الحجّ فی عام لاحق إذا بقیت استطاعته أو مع استقرار الحجّ علیه.
2 - من کانت وظیفته حج التمتع إذا علم بضیق الوقت من الأول وقبل الإحرام لم تنقلب وظیفته من التمتع إلی الإفراد.
3 - تعین حج التمتع علی البعید بالمسافة المذکورة، والإفراد علی من هو فیما دونها فرض من علیه حجة الإسلام الواجبة، وأما الحج المندوب أو الواجب بالنذر المطلق أو الموصی به من دون تعیین، فیتخیر فیها بین الأقسام الثلاثة ولا یتعین علیه قسم منها.
تساؤلات
1 - قد تسأل أن البعد المتمثل فی ستة عشر فرسخا، هل یعتبر بین بلد الإنسان ومکة، أو بین بلده والمسجد الحرام؟
والجواب: تعتبر المسافة المذکورة بین بلده والمسجد الحرام.
2 - وقد تسأل أن تلک المسافة وهی ستة عشر فرسخا، هل تعتبر من نهایة بلد الإنسان، أو من منزله؟.
والجواب: أن مبدأ الإعتبار من نهایة البلد..
3 - وقد تسأل أن من کان مسکنه علی الحد هل تکون وظیفته حج التمتع؟
والجواب: نعم إن وظیفته حج التمتع دون الإفراد. وکذلک من شک فی أن مسکنه علی الحد أو لا.
4 - وقد تسأل أن من کان له منزلان، أحدهما یبعد عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا، والآخر دون هذا الحد، هل تکون وظیفته التمتع أوالإفراد؟
والجواب: إن صدق علیه أحد العنوانین المذکورین عرفا دون الآخر کان محکوما بحکمه، وإن صدق علیه کلا العنوانین معا بنسبة واحدة وجب أن یحتاط بالجمع بین الوظیفتین.
تکمیل وتطبیق
1 - إذا نوی البعید الإقامة فی مکة بقصد التوطن، انقلبت وظیفته من التمتع إلی الإفراد من الأول، وإن کانت استطاعته فی بلدته، ولا یتوقف الانقلاب علی الإقامة فیها مدة، وإذا نوی الإقامة فیها بقصد المجاورة، فإن کانت استطاعته بعد إقامته فیها سنتین انقلبت وظیفته من التمتع إلی الإفراد.
وقد تسأل: أن من کانت استطاعته فی بلدته أو فی مکة قبل أن تکمل سنتین فیها، ولکنه لم یحج إهمالا وتسامحا إلی أن دخل فی السنة الثالثة، هل تنقلب وظیفته من التمتع إلی الإفراد؟
والجواب: إن المشهور بین الفقهاء عدم الانقلاب فی کلتا الصورتین، ولکنه لا یخلو عن إشکال والأقرب الانقلاب، ومع ذلک فالاحتیاط فی محله.
2 - من أقام بمکة بقصد المجاورة، وکانت استطاعته فی بلدته، أو استطاع فی مکة قبل سنتین وأراد أن یحج تمتعا، فهل یسوغ له أن یحرم لعمرة التمتع من أدنی الحل؟
والجواب: یسوغ له ذلک، وإن کان الأحوط أن یخرج إلی أحد المواقیت والإحرام منه.
3 - إذا نوی المکی الإقامة فی بلد آخر یبعد عن مکة أکثر من ستة عشر فرسخا إلی سنتین أو أکثر، فهل یلحقه حکم ذلک البلد؟
والجواب: لا یلحقه ذلک ما لم یصدق علیه عنوان أهل البلد.
القسم الأول: حج التمتع:
اشارة
وهو عبادة مرکبة من جزءین مترابطین: أحدهما العمرة وتسمی عمرة التمتع، والآخر الحج.
واجباتُ عمرة التمتع أمور:
1 - الإحرام، وصورته: أن یلبس ثوبی الإحرام، ویقصد الإحرامّ لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام، ویلبی، فإذا لبَّی انعقد الإحرام، وأصبح محرما، وحرمت علیه أشیاء محددة یأتی شرحها.
2 - الطواف، وصورته: أن یبدأ بالطواف حول البیت الشریف من النقطة المحاذیة للحجر الأسود مراعیا أن یکون البیت إلی جانبه الأیسر، فیطوف حول البیت سبع مرات لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام قربة
إلی الله تعالی، وفی کل مرة یبدأ من المکان المحاذی للحجر، وینتهی إلیه فی کل مرة.
3 - صلاة الطواف، وصورتها: رکعتان کصلاة الفجر مخیرا فیها بین الجهروالإخفات.
4 - السعی، وصورته: أن ینوی السعی بین الصفا والمروة لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی، ویسیر مبتدئاً بالصفا ومنتهیا بالمروة، ثم یعود من المروة إلی الصفا، وهکذا حتی یصل عدد السعی بینهما إلی سبع مرات، ویسمی کل واحد منها شوطا، أربع مرات ذاهبا من الصفا إلی المروة، وثلاث مرات ذاهبا من المروة إلی الصفا، فیکون ختام السعی عند المروة.
5 - التقصیر، وهو أن یأخذ شیئا من شعره أو أظفاره، وینوی بذلک التقصیر لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی، فإذا أتی المکلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلَّت له الأمور التی کانت قد حرمت علیه بسبب الإحرام، ولم یبق علیه حینئذٍ إلا أعمال الحج فی وقتها(1).
1) (1) سؤال: إذا التفت المعتمر بالعمرة المفردة الی ترکه للتقصیر جهلا أو نسیانا وقد احرم لعمرة التمتع واتم اعمالها فهل تقع صحیحة؟الجواب: إذا کانت العمرة المفردة فی نفس شهر عمرة التمتع تبطل عمرة التمتع ووجب علیه اعادتها بعد الاتیان بالتقصیر للخروج عن احرام العمرة السابقة. واما إذا کانت فی شهر سابق فتبطل العمرة المفردة بخروج شهرها وتصح منه عمرة التمتع.
واجباتُ حج ََِّّ التمتع
أمور:
1 - الإحرام، وصورته: نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع، غیر أنه یقصد هنا الإحرام لحجة التمتع قربة إلی الله تعالی، ومکانه مکة المکرمة، وزمانه یجب أن یکون قبل ظهر الیوم التاسع من ذی الحجة، علی نحو یتمکن من إدراک الوقوف الواجب بعرفات.
2 - الوقوف بعرفات: وهو أن یکون الحاج متواجدا فیها من ظهر الیوم التاسع من ذی الحجة إلی الغروب، وله أن یتأخر عن أول الظهر بمقدار ساعة.
3 - الوقوف بالمزدلفة: وهو أن یکون الحاج متواجدا فیها بعد أن یغادر من عرفات، والواجب هو التواجد فی المزدلفة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ولا یجب المبیت، أی قضاء بقیة اللیل فیها وإن کان أحوط.
4 - رمی جمرة العقبة: ووقته بین طلوع الشمس وغروبها، ویعتبر أن یکون بسبع حصیات علی سبیل التتابع لا دفعة واحدة.
5 - الهدی: وهو عبارة عن الذبیحة التی یجب علی الحاج أن یذبحها أو ینحرها یوم النحر بعد رمی جمرة العقبة فی منی.
6 - الحلق أو التقصیر: علی الرجل الحاج بعد ذلک أن یحلق رأسه أو یقصر، وعلی المرأة التقصیر دائما، ونقصد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، وبالتقصیر أخذ شیء من الشعر أو الأظافر، ومکانه منی.
7 - الطواف حول البیت: وهو کطواف عمرة التمتع، غیر أنه ینویه باسم طواف حج التمتع قربة إلی الله تعالی.
8 - صلاة الطواف، وصورتها: کصلاة طواف العمرة، إلا أنه ینویها باسم صلاة طواف الحج کذلک.
9 - السعی بین الصفا والمروة، وصورته: نفس صورة السعی بینهما فی العمرة، غیر أنه ینویه لحج التمتع قربة إلی الله تعالی.
10 - طواف النساء وصلاته: وهما کطواف العمرة والحج وصلاتهما.
11 - المبیت فی منی: وهو المکث والوجود فیها إما من أول اللیل إلی نصفه، أو من منتصفه إلی طلوع الفجر فی اللیل الحادی عشر والثانی عشر.
12 - رمی الجمرات الثلاث: مبتدئا من الجمرة الأولی ومنتهیا إلی الجمرة العقبی فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر.
ما یعتبر فی حج التمتع
أمور:
: 1 النیة بعناصرها الثلاثة، من نیة القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص الممیز له شرعا.
2 - أن یکون مجموع العمرة والحج فی أشهر الحج، وهی شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل وإن وقعت بقیة أعمالها فیه.
3 - أن یکون الحج والعمرة فی سنة واحدة، مبتدئاً بالعمرة، ثم بالحج.
4 - موضع إحرام حج التمتع مکة، والمراد بمکة هنا البلدة علی امتدادها، فالأحیاء الجدیدة تعتبر جزءا منها عرفا، فیجوز الإحرام منها، نعم لا یجوز الإحرام فی قریة أو بلدة أخری لها عنوانها المتمیز واسمها الخاص، وإن کانت اتصلت بمکة من طریق توسع العمران.
5 - یجوز الخروج من مکة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع وقبل الإحرام بالحج إلی المناطق القریبة، کجدة والطائف ونحوهما إذا کان واثقا ومطمئنا بالتمکن من الرجوع إلی مکة وإدراک الحج، بل لا یبعد جواز الخروج منها إلی المناطق البعیدة أیضا شریطة أن یکون جازما ومتأکدا بالتمکن من الرجوع إلی مکة المکرمة، وعدم فوت الحج منه. نعم من یرید الخروج من مکة لحاجة أو غیرها فالأولی والأحوط له أن یحرم للحج أولا ثم یخرج منها(1).
1) (1) سؤال: هل یجوز للمحل من عمرة التمتع ان یخرج الی خارج مکة کمنی وعرفات أو یصعد جبل النور الی غار حراء أو یذهب أبعد من ذلک کأن یقصد المدینة لزیارة النبی صلی الله علیه وآله، ومإذا لو کانت عودته فی غیر شهر عمرته؟الجواب: یجوز عندنا خروج الحاج من مکة أثناء العمرة وبعدها الی المناطق القریبة أو البعیدة ولو تجاوز المواقیت بشرط اطمئنانه وتأکده من امکانیة ادراک الحج فی وقته وان یعود فی نفس شهر عمرته وإلا بطلت والغیت عمرته واحتاج إلی إعادتها، ولو علم قبل دخوله الی مکة احتیاجه للخروج وعودته فی غیر شهر نسکه لزمه الإحرام للعمرة المفردة لدخول مکة أولاً، وبعد الإتیان بالعمرة فإذا خرج من مکة الی ما دون المیقات ثم عاد إلیها فی غیر شهر عمرته أحرم لعمرة التمتع من أحد المواقیت لیصلها بالحج.
وهُنا تساؤلات
1 - قد تسأل: أن من خرج من مکة بعد عمرة التمتع بدون إحرام للحج، فإذا رجع إلی مکة فی شهر آخر، وجب علیه أن یدخل فیها بإحرام جدید وقد تسأل: أن هذا الإحرام هل هو إحرام لعمرة مفردة، أو تمتع(1)؟
1) (1) سؤال 1: من أحکام الحج أنه یجب علی الذی ینتهی من عمرة التمتع البقاء فی المکرمة ولا یخرج منها إلا إذا کان مطمئنا وواثقا من إدراک الحج، وإذا کان کذلک جاز له الخروج إلی الأماکن القریبة بل حتی البعیدة ما دام واثقا من ذلک. وإذا خرج ورجع فی نفس الشهر الهلالی الذی اعتمر فیه فلا إشکال فی عدم وجوب العمرة علیه مجددا، ولکن إذا رجع فی شهر ثان وجب علیه الدخول بعمرة جدیدة، ما لم یکن قد خرج محرما للحج، وفی هذا الصدد توجد عدة أسئلة:أولا: هل وجوب الدخول بعمرة جدیدة أمر مطلق أم یختلف بلحاظ المسافة التی خرج إلیها وکما یلی:1 - إذا خرج إلی أطراف مکة القریبة کجبل ثور ونحوها؟2 - إذا خرج إلی الأبعد من ذلک و لکن لم یخرج من الحرم؟3 - إذا خرج إلی الأبعد من ذلک کعرفات وجدة ونحو ذلک، بحیث خرج من الحرم، ولکن لم یتجاوز المیقات فی خروجه؟4 - إذا خرج إلی الأبعد من ذلک بحیث تجاوز المیقات کما لو تجاوز الجحفة فی خروجه إلی جهة المدینة، أو تجاوز قرن المنازل فی خروجه إلی جهة عرفات؟الجواب: وجوب الإحرام لعمرة جدیدة منوط بتجاوزه عن المیقات، فإذا خرج عن مکة وتجاوز احد المواقیت المشهورة فحینئذ إذا رجع فی شهر آخر وجب علیه أن یحرم من المیقات بعمرة التمتع، وإلاّ فلا، وأما إذا لم یتجاوز احد المواقیت فلا یجب علیه الإحرام وان رجع فی شهر آخر. وبذلک یظهر الجواب عن الجمیع.
والجواب: هو إحرام لعمرة التمتع.
2 - قد تسأل أن من خرج من مکة بعد عمرة التمتع محرما بالحج، فلو رجع فی غیر الشهر الذی خرج فیه، فهل یدخل محرما بإحرام جدید(1)؟
والجواب: یدخل ملبیا بالحج بدون إحرام للعمرة من جدید.
1) (1) سؤال: إذا احرم للعمرة فی یوم 30 أو آخر یوم من الشهر الهلالی ولم یأتِ بالأعمال إلا فی الیوم الأول من الشهر الجدید، فهل یجوز له الإتیان بعمرة أخری فی الشهر الجدید؟الجواب: الأظهر أن المناط بالإحرام لا بالأعمال.
3 - قد تسأل أن من خرج من مکة بعد العمرة وبدون إحرام ثم رجع فی الشهر الآخر وأحرم بنیة العمرة المفردة غافلا أو جاهلا بأن وظیفته الإحرام لعمرة التمتع وأتی بها، هل تنقلب متعة؟
والجواب: لا تنقلب متعة.
وقد تسأل أنها إذا لم تنقلب متعة فهل هی صحیحة؟
والجواب: نعم إنها صحیحة ولا موجب لبطلانها، ولکن حینئذ تصبح المتعة الأولی لاغیة فیجب علیه الإتیان بعمرة التمتع ثانیا(1).
4 - قد تسأل أن المراد من الشهر الذی رجع فیه هل هو الشهر الهلالی أو ثلاثون یوما؟
والجواب: أن المراد منه الشهر الهلالی.
5 - قد تسأل أن الخروج من مکة فی أثناء عمرة التمتع هل یجوز؟
والجواب: هو جائز شریطة أن یکون واثقا ومتأکدا بالتمکن من الرجوع إلی مکة وإتمام العمرة، ثم إدراک الحج.
6 - إذا أحرم لعمرة التمتع فی سعة الوقت، ولکنه تسامح بالإهمال والتسویف، ولم یطف حول البیت عامدا وملتفتا إلی أن ضاق الوقت
1) (1) سؤال 1: هل یلغی الخروج من مکة اشتباها فی ذی الحجة عمرة التمتع فی شهر ذی القعدة ویحتاج الحاج الی إعادتها ولو بالإتیان بالعمرة المفردة من ادنی الحل وانقلابها متعة فی یوم الترویة؟الجواب: إذا لم تتجاوز السیارة بهم احد المواقیت فلا تبطل العمرة، ولا تتدارک العمرة فی فرض البطلان الا بالاحرام لها من احد المواقیت دون ادنی الحل ولا تنقلب العمرة المفردة فی مفروض سؤال.
بحیث لو أکمل العمرة لم یتمکن من إدراک الموقف بعرفات، ففی مثل ذلک إذا قام بإکمال العمرة وفات عنه الموقف الاختیاری بطلت وأصبحت لاغیة، لا من جهة أنها واقعة فی خارج وقتها، اذ لیس لها وقت محدد، بل من جهة أن صحتها مرتبطة بصحة الحج وحیث أنه ترک الحج بترک الموقف عامدا وعالما تصبح عمرته ملغیة(1).
7 - قد تسأل: هل یجوز رفع الید عن عمرة التمتع المستحبة أثناءها، کما إذا أحرم لها من أحد المواقیت ثم یلغی الإحرام قبل دخوله فی الحرم ویرجع إلی بلده؟
والجواب: لا یجوز علی الأحوط، نعم لا یجوز له ذلک بعد دخوله فی الحرم محرما، فإنه یجب علیه حینئذ إتمام العمرة، وأما إذا عصی ولم یتم عمرته ورجع إلی بلده، فهل یظل محرما أو یلغی إحرامه؟
والجواب: یلغی إحرامه بانتهاء وقت العمرة، ولا شیء علیه ما عدا الإثم.
8 - قد تسأل: هل یجوز له أن یترک الحج بعد الإتیان بالعمرة، ویرجع إلی بلده؟
والجواب: لا یجوز له ذلک، ولکن إذا فعل ذلک ورجع إلی بلده، فهل تنقلب عمرته من المتعة إلی المفردة، أو تلغی؟
1) (1) سؤال 1: ما الوقت الذی إذا جاوزه المحرم لعمرة التمتع قبل الانتهاء من اعمالها، بطلت؟الجواب: لا یوجد وقت محدد ولکن یجب المبادرة الی صلاة الطواف بعد الانتهاء من الطواف مباشرة والاّ بطل الطواف، کما لا یجوز تاخیر السعی بعد الطواف الی الغد إختیارا إلاّ إذا اتی بالسعی قبیل الفجر فیصح السعی منه بعد صلاة الفجر.
والجواب: بل تلغی لأن عمرة التمتع بصفة أنها جزء من حج التمتع لا یمکن إنجازها بصورة مستقلة، ولهذا من أراد أن یعتمر عمرة مستحبة بدون حج یتحتم علیه أن یأتی بعمرة مفردة، لا بعمرة التمتع(1)، وأما الانقلاب فلا دلیل علیه.
9 - قد تسأل أن من أحرم لعمرة مفردة کعمرة رجب - مثلا - فهل یجوز له أن یرفع الید عن إحرامه ویلغیه ویرجع إلی بلده.
والجواب: لا یجوز ذلک إذا کان بعد دخوله الحرم، وأما إذا کان قبله فعلی الأحوط.
وقد تسأل: هل یبطل إحرامه بذلک إذا فعل، أو یظل محرما ما لم یأت بالعمرة المفردة؟
والجواب: یظل محرما، ولکن لیس مطلقا، بل ما دام یبقی وقت العمرة، فإذا انتهی انتهی إحرامهُ وبطل، مثلاً إذا أحرم لعمرة رجب ولم یأت بها إلی أن انتهی شهر رجب بطل إحرامه لها بانتفاء موضوعها، وهو شهر
1) (1) سؤال 1: هل یجوز للولی ان یصرف الصبی بعد عمرة التمتع عن الحج وهل یجب علیه ان یضم لعمرته طواف النساء؟الجواب: إن کان غیر ممیّز لم یلزم شیء وإن کان ممیّزا کفاه الإتیان بطواف النساء وصلاته.سؤال 2: هل یسع الخائف من الإتیان بالحج بعد عمرة التمتع من اصابته بضرر بلیغ أو تعرضه لحرج شدید منه ان یکتفی بعمرة التمتع؟الجواب: إذا کان خوفه عقلائیاً لم یجب علیه الإتمام، والأحوط وجوبا أن یجعلها عمرة مفردة ویأتی بطواف النساء ورکعتیه.
رجب، علی أساس أن إحرام العمرة فی کل شهر جزء من تلک العمرة وبانتفائها ینتفی لا محالة.
10 - قد تسأل: هل یجوز رفع الید عن الحج المستحب بعد التلبس بإحرامه کحج الإفراد أو القران؟
والجواب: لا یجوز علی الأحوط.
القسمُ الثانی: حجّ الإفراد
وهوَ وظیفة من یکون موطنه ومسکنه دون ستة عشر فرسخا من المسجد الحرام(1)، وهو واجب مستقل لایرتبط بالعمرة، نعم إذا استطاع المکلف
1) (1) سؤال 1: إذا حجّ من وظیفته الإفراد تمتعا بعد عمرة تمتعه جهلا منه بالحکم فهل تجب علیه الإعادة وان کان جهله عن قصور؟الجواب: لا یکون حجّه حجّة الإسلام فان بقیت الاستطاعة أتی بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شیء علیه، هذا إذا کان جاهلا قاصرا، واما الجاهل المقصر فیستقر الحجّ علیه ویلزمه أداؤه ولو متسکعا.سؤال 2: ما حکم من مضی علی وجوده فی جدة ثمانیة أشهر من حیث نوع الحج والصلاة؟الجواب: حکم الحج هو التمتع ولا ینقلب الا بعد الدخول فی السنة الثالثة. أما الصلاة فحکمه فی مثل تلک المدة التمام إذا کان له عمل یمارسه هناک، أو کان من نیته البقاء فیها متخذاً لها مقراً أو وطناً.سؤال 3: من کان من أهالی القطیف وسکن فی جدّة اکثر من عشر سنوات لاقتضاء عمله ذلک ولا یعلم متی یتحول منها، فهل تنقلب وظیفته فی الحجّ إلی الإفراد، أو تبقی علی التمتّع، وهل یفرق الحکم بین کون استطاعته حصلت قبل هذه المدة وبین ما إذا تحققت بعدها؟الجواب: وظیفته فی مفروض السؤال الإفراد ولو حصلت استطاعته فی بلده أو قبل مرور تمام سنتین علی وجوده فی جدة وإن کان الاحتیاط فی محله.
لهما معا وجب الإتیان بهما کذلک مقدما للحج علی العمرة، علی الأحوط کما سبق(1).
قد تسأل: هل یجوز العدول من إحرام حج الإفراد ندباً إلی عمرة التمتع ثم الإتیان بحج التمتع؟
والجواب: یجوز ذلک، إلاّ إذا لبَّی بعد السعی، فلیس له العدول حینئذ إلی التمتع.
القسمُ الثالث: حجّ القران
وهو حج الإفراد، ولا فرق بینهما إلا أن المکلف إذا صحب هدیا معه وقت الإحرام وساقه فی حجه وجب علیه أن یضحی بذلک الهدی یوم العید، ویسمی الحج حینئذ بحج القران، حیث إن الحاج یقرن معه الهدی، وإذا لم یصحب هدیا معه وقت الإحرام سمی بحج الإفراد باعتبار أن الحاج یفرد بالحج، ولا یقرن معه الهدی.
1) (1) سؤال 1: إذا جهل الساکن فی جدة منذ ستة شهور أن وظیفته حج التمتع فأحرم من الجُحفة لحج الإفراد ولم یعلم بوظیفته إلا قبل الزوال من یوم عرفة وقد قدَّمَ الطواف والسعی، فهل یمکنه العدول بأعماله واحتسابها من عمرة التمتع فیضم الیها التقصیر ویحل من احرام عمرة التمتع، ومن ثم یحرم فی عرفات للحج باعتبار انه معذور ولا یمکنه العود الی مکة للاحرام ویصح حجه متعة.الجواب: لا یجزی، وعلیه حج التمتع من قابل لو کانت حجة الإسلام.
المقارنة بین حج التمتع وحج الإفراد
فی الأعمال التالیة:
1 - الإحرام
2 - الوقوف بعرفات وفی المزدلفة.
3 - رمی جمرة العقبة.
4 - الحلق أو التقصیر للرجال، والتقصیر فقط للنساء.
5 - الطواف حول البیت الشریف وصلاة الطواف.
6 - السعی بین الصفا والمروة.
7 - طواف النساء وصلاته.
8 - المبیت فی منی لیلة الحادی عشر والثانی عشر.
9 - رمی الجمرات الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر.
وأما الذبح أو النحر فهو لا یجب فی حج الإفراد إذا لم یصحب المؤدی له هدیا معه وقت الإحرام، وإلا وجب ذبحه أو نحره فی منی.
المفارقةُ بین نوعی الحج
فی الأمور التالیة:
1 - ترتبط صحة حج التمتع بکونه مسبوقا بعمرة التمتع بصورة صحیحة، بینما لا ترتبط صحة حج الإفراد بذلک.
2 - یجب فی حج التمتع الذبح أو النحر فی منی، ولا یجب ذلک فی حج الإفراد إلا إذا صحب المؤدی له هدیا معه فی وقت الإحرام، وساق کما مَرَّ.
3 - موضع إحرام حج التمتع مکة المکرمة، وموضع إحرام حج الإفراد أحد المواقیت التی یحرم منها لعمرة التمتع، أو من محاذاتها(1).
4 - لا یجوز تقدیم طواف الحج والسعی بین الصفا والمروة فی حج التمتع علی الوقوف بالموقفین اختیارا، ویجوز ذلک فی حج الإفراد(2).
تفصیلات واجبات حج التمتع
اشارة
والکلام فیه یقع فی مرحلتین، الأولی فی تفصیل واجبات عمرة التمتع، ثم تلیها المرحلة الثانیة فی تفصیل واجبات وأعمال حج التمتع.
المرحلة الأولی: واجبات عمرة التمتع
اشارة
الواجب الأول: الإحرام.
وفیه ثلاثة أمور 1: - حقیقة الإحرام 2 - مواقیت الإحرام 3 - واجبات المحرم 4 - محرمات الإحرام.
الأمر الأول: حقیقة الإحرام
وهی متقومة بأمرین: أحدهما النیة، والآخر التلبیة:
1 - النیَّة: وهی نیة الإنسان تحریم أشیاء عدیدة علی نفسه بإحرامه، ولا یلزم فیها تصور تلک الأشیاء تفصیلا، بل تکفی نیة تحریمها علی وجه الإجمال.
والی جانب ذلک لابد أن تتوفر فی هذه النیة الأمور التالیة:
1 - أن الإحرام بما أنه جزء العبادة فیجب أن ینویه باسم تلک العبادة الممیزة لها شرعا، فإذا أراد المکلف أن یأتی بعمرة التمتع من فریضة حج التمتع من حجة الإسلام، فعلیه أن ینوی الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام. وإذا أراد أن یأتی بحج التمتع من حجة الإسلام، فعلیه أن ینوی الإحرام لحج التمتع من حجة الإسلام، وهکذا فلو احرم من دون تعیین لم یصح.
ولا یجب التلفظ بالنیة والنطق بما ینویه وإن جاز له ذلک، بل استحب بان یقول: (أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلی الله تعالی) وإذا کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، وإذا کان الحج مستحبا أسقط کلمة "حجة الإسلام" وإذا کان الحج واجبا بالنذر أو العهد أو الیمین أو بالإفساد، قصد الحج الواجب بذلک بدیلا عن قصد حجة الإسلام.
2 - أن یقصد القربة بإحرامه لعمرة أو حج.
3 - أن یقصد بإحرامه للعمرة أو الحج، الإخلاص، ونقصد بذلک عدم الریاء، فالریاء فی العبادة مبطل لها.
2 - التلبیة: وهی متمثلة فی أربع صیغ، وصورتها أن یقول:
"لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. - والأحوط استحبابا أن یضیف إلی ما تقدم جملة أخری بهذه الصیغة -: إن الحمد والنعمة لک والملک، لا شریک لک لبیک".
فإذا نوی الإحرام لعمرة التمتع مثلا، ولبی انعقد إحرامه، وأصبح محرما شرعا، وحرمت علیه أشیاء عدیدة معینة. وأما إذا نوی ولمّ یلب لم ینعقد إحرامه شرعا، ولم یحرم علیه ما یحرم علی المحرم.
مسألة 10: لا یعتبر فی صحة الإحرام العزم من المحرم حین النیة علی عدم ارتکاب ما یحرم علی المحرم زائدا علی ما تقدم سابقا، نعم قد یقال باعتبار العزم من المحرم علی ترک خصوص الجماع والاستمناء عند النیة فی صحة الإحرام، ولکن الأقوی أنهما کسائر المحرمات.
مسألة 11: یجب علی المکلف أن یتعلم ألفاظ التلبیة وصیغها، ویحسن أداءها بصورة صحیحة ویکفی فی أدائها أن یقوم شخص بتلقینه بهذه الکلمات والصیغ، بأن یتابعه فی النطق بها.
وأما إذا لم یتح له أن یتعلم تلک الألفاظ، ولم یتیسر له التلقین فیجبّ علیه التلفظ بما تیسر له منها والأحوط الأولی أن یأتی إضافة إلی ذلک بما یدل علی معانی تلک الألفاظ، ویستنیب أیضا من یحسن التلبیة کاملة لأدائها نیابة عنه.
مسألة 12: تلبیة الأخرس إنما هی بإشارته بإصبعه مع تحریک لسانه.
مسألة 13: إذا کان الصبی غیر ممیز، ولم یقدر علی التلبیة لبی عنه ولیه.
مسألة 14: الأقرب أن لبس ثوبی الإحرام لیس من شروط صحة الإحرام، بل هو واجب مستقل علی من یحرم، ومن هنا إذا ترک لبسهما وأحرم فی
ثیابه الاعتیادیة صح إحرامه، وانعقد وإن اعتبر آثما وأما إحرام حج القران فهو کما ینعقد بالتلبیة ینعقد بالإشعار، أو التقلید، والتقلید مشترک بین الناقة وغیرها من أقسام الهدی، وأما الإشعار فالمشهور انه مختص بالناقة، ولکنه لا یخلو عن إشکال، إذا کان الإحرام بالإشعار، فالأولی والأجدر ضم التقلید إلیه أیضا.
وأما التقلید فالمشهور بین الأصحاب هو أن یعلق فی رقبة الهدی نعلا خلقا قد صلی فیه، ولکنه لا یخلو عن إشکال، والأقرب کفایة تعلیق مطلق شیء یکون علامة للهدی. نعم یستحب تعلیق نعل خلق قد صلی فیه.
مسأله 15: لا تشترط الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر فی صحة الإحرام، فیصح من المحدث بالحدث الأکبر کالجنب والحائض والنفساء، ومن المحدث بالأصغر.
مسألة 16: لا یجب فی النیة إخطار الصورة التفصیلیة لفریضة حج التمتع وغیرها، بل یکفی له أن ینوی الإتیان بواجباتها إجمالا ثم یتعلمها ویأتی بالتدریج بها، کما لا تجب الإشارة إلی الوجوب أو الاستحباب.
مسألة 17: یجب علی من اعتمر عمرة التمتع أن یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة القدیمة ونقصد بها مکة فی زمن النبی الأکرم وعلی من اعتمر العمرة المفردة إذا جاء من الخارج أن یقطع التلبیة علی الأحوط عند دخول الحرم، وإذا کان فی مکة وخرج منها إلی أدنی الحل والإحرام منه للعمرة المفردة أن یقطع التلبیة علی الأحوط عند مشاهدة بیوت مکة القدیمة.
مسألة 18: إذا شک المکلف بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أولا؟ بنی علی الصحة تطبیقا لقاعدة الفراغ، وإذا شک فی أنه لبی أولا، فإن کان قد تجاوز المیقات لم یعتن بشکه تطبیقا لقاعدة التجاوز، وإلا وجبت علیه التلبیة.
مسألة 19: إذا نوی الإحرام ولبس الثوبین وشک فی أنه لبّی أولاً، بنی علی أنه لم یلبِّ، فیجوز له ارتکاب ما یحرم علی المحرم.
مسألة 20: إذا أتی المکلف بما یوجب الکفارة، وشک فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه، أو قبلها حتی لا تجب، فالأظهر عدم وجوبها، بدون فرق فی ذلک بین أن یکون کلاهما مجهولی التاریخ، أو التاریخ الزمنی لأحد هما معلوما وللآخر مجهولا.
مسألة 21: یستحب غسل الإحرام فی المیقات حتی من الحائض والنفساء أیضا علی الأقوی، وإذا خشی المسافر عدم تیسر الماء فی المیقات جاز له أن یغتسل قبل ذلک، فإن وجد الماء فی المیقات أعاد، وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر، أو أکل أو لبس ما یحرم علی المحرم قبل أن یحرم أعاد غسله.
الأمر الثانی: مواقیت الإحرام
اشارة
قد تقدم أن وقته من الناحیة الزمانیة أشهر الحج، ویمتد من أول یوم شوال إلی الیوم التاسع من ذی الحجة، وأما من الناحیة المکانیة فیجب علی کل من أراد أن یأتی بعمرة التمتع أن یحرم لها من أحد المواقیت المعینة التی وقتها رسول الله، وهذه المواقیت کما یلی:
الأول: مسجد الشجرة: وهو منطقة تسمی بذی الحلیفة، یکون قریبا من المدینة المنورة، ویقدر بعده عنها بتسعة کیلو مترات تقریبا، وهو أبعد المواقیت من مکة المکرمة، والظاهر أن المسجد فی المنطقة مبدأ المیقات، ویمتد المیقات إلی البیداء بمسافة میل، ویجوز الإحرام فی أی جزء من هذه المسافة وإن کان الإحرام من البیداء أفضل وأولی.
وبکلمة أن سعة حدود هذا المیقات طولا معینة شرعا، وهی من المسجد إلی البیداء بمسافة میل، وأما عرضا فلا تکون معینة. نعم یجوز الإحرام من یمین المسجد أو یساره قریبا کان أم بعیدا.
الثانی: وادی العقیق: وهو ذو أجزاء ثلاثة: أولها برید البعث، ثانیها المسلخ، ثالثها برید أوطاس، فیجوز الإحرام فی کل من هذه الأمکنة الثلاثة، وأما ذات عرق وغمرة فهما داخلان فی هذه الأمکنة فیجوز الإحرام فی کل منهما، وإذا تعسر تطبیق ذلک، فالمرجع أهل الخبرة فی المنطقة.
الثالث: الجُحفة: وهی قریة بین مکة المکرمة والمدینة المنورة، وهی میقات أهل الشام، نعم من ترک الإحرام من مسجد الشجرة غافلا أو جاهلا وأجتاز إلی الجحفة جاز له الإحرام منها، ولا یجب علیه الرجوع إلی مسجد الشجرة والإحرام منه، وإن کان بإمکانه ذلک، بل لا یبعد جواز الإحرام من الجحفة لمن اجتاز من المیقات السابق بدون إحرام عامدا وملتفتا ولکن الاحتیاط بالرجوع إلیه، والإحرام منه فی هذه الصورة لا یترک إذا أمکن.
الرابع: یَلَمْلمَ: وهو جبل من جبال تهامة، وقیل أن بعده عن مکةّ یقدر بأربع وتسعین کیلو مترا.
الخامسُ: قرنُ المنازل: قیل: أنه یقع فی جبل مشرف علی عرفات، ویقدر بعده عن مکة المکرمة بتسعین کیلو مترا، ولا یبعد أن یکون اسما للمنطقة لا للجبل خاصة، وعلی کلا التقدیرین یجوز الإحرام من النقطة المحاذیة للجبل فی الطریق العام التی قد شید علیها المسجد(1).
مسألة 22: إذا کان فی الطریق إلی مکة میقاتان، أحدهما کان قبل الآخر، کما فی الطریق من المدینة المنورة إلی مکة المکرمة هما ذو الحلیفة والجحفة، لم یجز أن یجتاز من المیقات الأول بدون إحرام، ویحرم من المیقات الثانی، ولو اجتاز من المیقات الأول بلا إحرام، وأحرم من المیقات الثانی صح إحرامه، ولکنه اعتبر آثما، ویستثنی من ذلک المریض، ومن ضعفت حالته الصحیة وغیرهما ممن یکون الإحرام علیه من المیقات الأول حرجیا بسبب من الأسباب.
1) (1) سؤال: أثناء ذهابی إلی الحج قبل عدّة سنوات لم أکن ملتفتا إلی قضیة میقات قرن المنازل بالنسبة إلی تشخیص الموضوع الخارجی حیث أنه مرّدد بین الهدی والسیل الکبیر، وقمت فی ذلک الوقت بالإحرام لعمرة التمتع من أحدهما، ثم إلتفت إلی المسألة وانه غیر مشخص خارجا وان أهل الخبرة اختلفوا فی تحدید المیقات، والآن لیس عندی إطمئنان بالنسبة إلی أی منهما فأقوم بالإحرام بالنذر من الأبعد. وسؤال هو: ما حکم تلک الحجة التی أحرمت فیها من أحدهما مع جهلی بهذه المسالة؟الجواب: قرن المنازل لیس إسما للجبل، بل هو أسم للمنطقة إذا کان إحرامک من تلک المنطقة، فإحرامک صحیح.
مسألة 23: یصح الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة طولا إلی محاذاة البیداء بمسافة میل، وتتحقق المحاذاة عرفا بأن یصل المسافر إلی نقطة لو اتجه فیها إلی مکة المکرمة لکان المیقات واقعا فی طرف یمینه أو یساره، ولا فرق بین أن تکون المحاذاة من نقطة بعیدة عرفا أم قریبة، فیسوغ لمن یمر بذی الحلیفة أن یجعل مسجد الشجرة عن یمینه أو یساره، ویحرم من هناک.
وقد تسأل: أن الإحرام من محاذاة سائر المواقیت هل یکفی؟
والجواب: أنه یکفی علی الأظهر.
وقد تسأل: أن المکلف إذا وصل إلی نقطة محاذیة للمیقات، فهل یجوز له ترک الإحرام منها وتأجیله إلی المیقات الآخر والإحرام منه؟
والجواب: یجوز له ذلک.
مسألة 24: قد تسأل أنه إذا کان فی طریقه إلی مکة یحاذی میقاتین، فهل یجوز له تأجیل إحرامه من المحاذی للمیقات الأول إلی المحاذی للمیقات الثانی؟
والجواب: أن الجواز وإن کان غیر بعید نظریا، ولکن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا عدم التأجیل.
مسألة 25: یجب علی المکلف التأکد من وصوله إلی أحد المواقیت أو ما یحاذیها والإحرام منه وذلک عن طریق العلم أو الوثوق والاطمئنان، أو الحجة الشرعیة، ولا یجوز له الإحرام عند الشک فی الوصول إلی المیقات أو المحاذی له، ومع تعذر تحصیل العلم بذلک فبإمکانه أن یطمئن من صحة إحرامه بأحد طریقین:
الأول: أن یحرم بالنذر من نقطة یعلم أنها قبل المیقات، أو أنها إما قبل المیقات أو محاذیة له.
الثانی: ان یلبس ثوبی الإحرام ویشرع فی التلبیة برجاء ادراک الواقع من أول نقطة یحتمل أنها من المواقیت، أو من المحاذاة لأحدها ویستمر علی ذلک إلی آخر نقطة یعلم أنه باجتیازه عن هذه النقطة قد خرج منها.
وقد تسأل: أنه إذا وصل إلی نقطة لا یعلم أنها قبل المیقات أو بعده مع عدم تمکنه من إحراز صحة إحرامه بأحد الطریقین المذکورین، فما هو وظیفته؟
والجواب: أن وظیفته فی هذه الحالة أن یحرم من مکانه بالنذر.
مسألة 26: لا یصح الإحرام قبل المیقات إلاّ بالنذر، فإذا نذر الإحرام من مکان یکون قبل المیقات انعقد نذره، فإذا أحرم صح إحرامه من هناک، ولا یصح الإحرام بعد المیقات حتی بالنذر، نعم من کان یسکن فی نقطة دون أحد المواقیت فإنه یجوز له الإحرام من مسکنه وموطنه، ولا یجب علیه الرجوع إلی أحد المواقیت، وإن جاز ذلک أیضا.
مسألة 27: قد تسأل أن المراد من دون المیقات، هل هو المعنی النسبی، أو المطلق؟ فعلی الأول إن کل من کان منزله دون المیقات من جانبه خاصة إلی مکة، فیجوز له أن یحرم من منزله وإن لم یکن دونه بالنسبة إلی سائر جوانب مکة. وعلی الثانی إن کل من کان منزله فی نقطة هی أقرب إلی مکة من جمیع المواقیت فی أطرافها المحیطة بها، فیجوزّ له أن یحرم من منزله، وإلا فلا.
والجواب: أن المراد منه المعنی الأول.
مسألة 28: قد تسأل أن هذا الحکم هل یختص بمن کان من أهل ذلک البلد، أو یشمل المقیم فیه أیضا، وإن لم یصدق علیه عنوان الأهل؟
والجواب: یشمل المقیم أیضا.
مسألة 29: قد تسأل أن من کان منزله فی مکة المکرمة، فهل هو مشمول لهذا الحکم أیضا، فیجوز له أن یحرم لعمرة التمتع من مکة؟
والجواب: أنه لا یشمل أهل مکة والساکنین فیها(1).
مسألة 30: الحجاج السائرون إلی مکة بَرًّا من طریق الطائف یُحرمون من قرن المنازل، وقد مر أن من المحتمل أن یکون قرن المنازل اسما للمنطقة، فیشمل الطریق العام أیضا، لا أنه اسم لخصوص الجبل المشرف علی عرفات، وعلی کل تقدیر یجوز الإحرام من المسجد الذی شُیِّد فی الطریق العام، لأنه إما میقات أو محاذ له.
وأما الحجاج السائرون إلی مکة برا من طریق المدینة المنورة ویحرمون من مسجد الشجرة، أو من محاذاته، یمکنهم أن ینذروا الإحرام من المدینة نفسها بالنذر أیضاً، ثم یحرمون من نفس المدینة.
مسألة 31: الحجاج الوافدون إلی مکة من طریق جدة جوا، هل یجوز لهم أن یحرموا من جدة؟
الجواب: لا یجوز لهم الإحرام منها، لأنها لیست من أحد المواقیت ولا طریق لنا للتأکد بأنها محاذیة للمیقات، وحینئذ فإن کانوا متمکنین من
1) (1) من کان من أهل مکة أو من المجاورین بها بعد السنتین وأراد أن یعتمر لعمرة التمتع یخرج الی أحد المواقیت الخمسة، وإذا أراد حج الإفراد أو القِران فمیقاته (الجِعِرَّانة) من أدنی الحل.
الذهاب إلی المیقات والإحرام منه، وجب علیهم ذلک، وإن لم یکونوا متمکنین من ذلک لضیق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لسبب آخر أحرموا من جدة بالنذر، ویعتبر إحرامهم حینئذ صحیحا ولا یجب علیهم التجدید من أدنی الحل.
تطبیق وتکمیل وههنا حالات
الحالة الأولی: إذا کان الحاج یعلم من بلده أنه یذهب إلی المدینة المنورة بعد وصوله إلی جدة ثم یرجع إلی مکة، ففی هذه الحالة یحرم من مسجد الشجرة أو ما یحاذیه.
الحالة الثانیة: فی حال کونه یعلم بعدم ذهابه إلی المدینة المنورة بعد وصوله إلی جدة، ولکنه کان واثقا ومطمئنا بتمکنه من الذهاب إلی أحد المواقیت کالجحفة أو قرن المنازل والإحرام منه ففی هذه الحالة یجوز له أن ینذر الإحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطریق، وهو فی الطائرة قبل المیقات والإحرام منه بالنذر، کما یجوز له بعد ما یصل إلی جدة أن یذهب إلی أحد المواقیت والإحرام منه.
الحالة الثالثة: لو وصل الحاج إلی جدة بدون إحرام بالنذر من مطار بلده، أو من منتصف الطریق قبل المیقات، وبعد ما یصل إلی جدة یظهر أنه لم یتمکن من الذهاب إلی أحد المواقیت، أما لضیق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لمانع آخر، ففی هذه الحالة یتعین علیه أن یحرم من جدة بالنذر، ویعتبر إحرامه صحیحا.
الحالة الرابعة: إذا کان یعلم بأنه لا یتمکن من الذهاب إلی أحد المواقیت بسبب أو آخر والإحرام من هناک بعد وصوله إلی جدة، فهل یجب علیه أن ینذر الإحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطریق، وهو فی الطائرة قبل المیقات؟
والجواب: یجب علیه ذلک، لأن الإحرام من جدة بالنذر وظیفة المضطر، فما دام المکلف متمکنا من الإحرام من أحد المواقیت، أو الإحرام بالنذر قبل المیقات، لا یصل الدور إلیه. نعم إذا کان غافلا أو جاهلا عن ذلک ووصل إلی جدة ولم یتمکن من الرجوع إلی احد المواقیت، فوظیفته أن ینذر الإحرام من جدة، فیحرم منها، ویکون إحرامه صحیحا کما مر.
وقد تسأل: أنه إذا ترک الإحرام بالنذر من مطار بلده، أو فی منتصف الطریق وهو فی الجو عامدا وملتفتا إلی أنه بعد وصوله إلی جدة لم یتمکن من الرجوع إلی أحد المواقیت والإحرام منه، فهل یصح إحرامه من جدة بالنذر؟
والجواب: أن صحته غیر بعیدة وإن کان مأثوما علی ترک الإحرام بالنذر قبل المیقات.
وقد تسأل: أن المسافر إذا کان یعلم انه متمکن بعد ما یصل إلی جدة من الرجوع إلی أحد المواقیت والإحرام منه، ومع ذلک فإذا نذر الإحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطریق قبل المیقات وأحرم، فإحرامه وإن کان صحیحا، إلا أنه جعل باختیاره وعامدا وملتفتا نفسه مضطرا إلی التظلیّل المحرّم علی المحرم، لرکوبه الطائرة، فهل یجوز له ذلک فی هذه الحالة؟