اشارة
کتاب سند الناسکین
نویسنده:محمد سند
ناشر:باقیات
موضوع:حج و احکام و کیفیات آن
محل نشر: قم - ایران
سال نشر: 1432 ه ق
اشارة
سند الناسکین
نویسنده:محمد سند
مقدمة
والصلاة والسلام علی محمدٍ وآله الطیبین الطاهرین ، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدین .
وبعد . . .
فمتن هذا الکتاب خلاصة الأحکام الشرعیة التی توصل إلیها استاذنا المحقّق الفقیه آیة اللّه الشیخ محمّد السند ، منتزعة من بحوثه التی ألقاها فی مناسک الحجّ والعمرة ، وحاشیته تعلیقة استدلالیة مختصرة مقتضبة مستفادة - فی الأعمّ الأغلب - من دروسه وإملاءاته ( دام ظلّه الشریف ) .
نسأل اللّه سبحانه وتعالی أن ینتفع بالمتن والحاشیة أهل الفضل والتحقیق .
والحمد للّه‌رب العالمین
16 / شوال / 1429 ه
وجوب الحجّ
یجب الحجّ علی کل مکلّف جامع للشرائط الآتیة ، ووجوبه ثابت بالکتاب والسنّة القطعیّة ، وهو رکن من أرکان الدین ، ووجوبه من الضروریات ، وترکه مع الاعتراف بثبوته معصیة کبیرة ، کما أن إنکار أصل الفریضة - إذا لم یکن مستنداً إلی شبهة - کفر .
قال اللّه تعالی فی کتابه المجید :( وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ ) .
وروی الشیخ الکلینی بطریق معتبر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :
« من مات ولم یحج حجّة الإسلام ، ولم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به ، أو مرض لا یطیق معه الحجّ ، أو سلطان یمنعه ، فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً » .
وهناک روایات کثیرة تدلّ علی وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار .
وفی ما ذکرناه من الآیة الکریمة والروایة کفایة للمراد .
واعلم أن الحجّ الواجب علی المکلف فی أصل الشرع إنّما هو لمرة واحدة ، ویسمی ذلک ب « حجّة الإسلام » .
مسألة 1 : وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوری ، فتجب المبادرة إلیه فی سنة الاستطاعة ، وإن ترکه فیها عصیاناً أو لعذر وجب فی السنة الثانیة وهکذا ، ولا یبعد أن یکون التأخیر من الکبائر إذا کان استخفافاً بالحجّ ، لا بمعنی قلة الاهتمام .
مسألة 2 : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتیان بالحجّ علی مقدمات وتهیئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلی تحصیلها ، ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالادراک مع التأخیر جاز له ذلک ، وإلّا وجب الخروج من دون تأخیر .
مسألة 3 : إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الأولی ولم یخرج معهم لوثوقه بالادراک مع التأخیر ولکن اتفق أنه لم یتمکّن من المسیر ، أو أنه لم یدرک الحجّ بسبب التأخیر استقر علیه الحجّ ، وإن کان معذوراً فی تأخیره .
شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأوّل : البلوغ
فلا یجب علی غیر البالغ وإن کان مراهقاً ، ولو حج الصبیّ لم یجزئه عن حجّة الإسلام ، وإن کان حجّه صحیحاً علی الأظهر .
مسألة 4 : إذا خرج الصبیّ إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات ، وکان مستطیعاً ، فلا إشکال فی أن حجّه حجّة الإسلام ، وکذلک إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل المشعر فینقلب حجّه إلی حجّة الإسلام .
مسألة 5 : إذا حج ندباً معتقداً بأنه غیر بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنه کان بالغاً قبل المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام .
مسألة 6 : یستحب للصبی الممیز أن یحج ، ولا یشترط فی صحته إذن الولیّ إلّاأن یکون عقوقاً .
مسألة 7 : یستحب للولی أن یحرم بالصبیّ غیر الممیز ، ذکراً کان أم انثی ، وذلک بأن یلبسه ثوبی الإحرام ویأمره بالتلبیة ویلقنه إیاها إن کان قابلاً للتلقین ، وإلّا لبی عنه ، ویجنبه عمّا یجب علی المحرم
الاجتناب عنه ، ویجوز أن یؤخر الإحرام بالصبیّ الصغیر إلی أدنی الحل کفخ کما سیأتی فی المواقیت ، ویأمره بالإتیان بکل ما یتمکّن منه من أفعال الحجّ ، وینوب عنه فیما لا یتمکّن کالنیة فی کل الأعمال حتی الوضوء لو لم یعقلها ، ویوضئه ویطوف به وینوی عنه ویسعی به بین الصفا والمروة ویقف به فی عرفات والمشعر ، ویأمره بالرمی إن قدر علیه ، وإلّا رمی عنه ، وکذلک صلاة الطواف ، ویحلق رأسه ، وکذلک بقیّة الأعمال .
مسألة 8 : نفقة حج الصبیّ فی ما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبیّ ، نعم إذا کان حفظ الصبیّ متوقفاً علی السفر به ، جاز الانفاق علیه من ماله ، وکذا فیما إذا کان السفر مصلحة له .
مسألة 9 : ثمن هدی الصبیّ غیر الممیّز علی الولی ، وکذلک کفارة صیده ، وأما الکفارات التی تجب عند الإتیان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب فی مال الصبیّ ، لکن الأحوط ثبوتها علی الولی إن لم یکن الأقوی ، أما الممیّز فکما تقدم فی المسألة السابقة من التفصیل .
الشرط الثانی : العقل
فلا یجب الحجّ علی المجنون وإن کان إدواریاً ، نعم إذا أفاق المجنون فی أشهر الحجّ وکان مستطیعاً ومتمکّناً من الإتیان بأعمال الحجّ وجب علیه ، وإن کان مجنوناً فی بقیّة الأوقات ، ولو کان الإجهاد
والمشقة یسبّب له الضعف والجنون لا سیّما مثل جهد سفر الحجّ وجب علیه الاستنابة للحج ، أما لو طرأ علیه الجنون بعد الإحرام وأثناء الأعمال فحکمه کحکم الصبیّ فیُطاف ویصلی عنه ، ویسعی به بین الصفا والمروة ، ویوقف به ویرمی عنه ، وکل ما لا یتمکّن منه من أفعال الحجّ یوقع به أو یناب عنه ، والظاهر إجزاء حجّه إذا کان طروء الجنون بعد الموقفین ، وأما قبلهما فالأحوط الإعادة إذا بقیت الاستطاعة فی الأعوام القابلة .
الشرط الثالث : الحرّیّة
فلا یجب الحجّ علی المملوک وإن کان مستطیعاً ومأذوناً من قبل المولی ، ولو حج بإذن مولاه صحّ ولکن لا یجزیه عن حجّ الإسلام ، فتجب علیه الإعادة إذا کان واجداً للشرائط بعد العتق .
مسألة 10 : إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحجّ بما یوجب الکفارة فکفارته علی مولاه مطلقاً ، وأما إذا لم یکن مأذوناً فهی علی العبد .
مسألة 11 : إذا حج المملوک بإذن مولاه وانعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام ، ولا فرق فی الحکم بالإجزاء بین أقسام الحجّ من الإفراد والقِران والتمتّع إذا کان المأتی به مطلقاً لوظیفته الواجبة .
مسألة 12 : إذا انعتق العبد قبل المشعر فی حج التمتّع فهدیه
علیه ، وإن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم بدل الهدی علی ما یأتی ، وإن لم ینعتق فمولاه بالخیار ، فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصیام .
الشرط الرابع : الإستطاعة
وهی معتبرة فی التنجیز ، أی فی عزیمة الحجّ ، لا أصل مشروعیة الفریضة .
ویعتبر فیها أمور :
الأوّل : السعة فی الوقت ، ومعنی ذلک وجود القدر الکافی من الوقت للذهاب إلی مکّة والقیام بالأعمال الواجبة هناک ، وعلیه فلا یتنجز ولا یکون الحجّ عزیمة إذا کان حصول المال فی وقت لا یسع للذهاب والقیام بالأعمال الواجبة فیها ، أو أنه یسع ذلک ولکن بمشقة شدیدة لا تتحمل عادة .
وإذا کان طریق الحجّ من بلاده بأخذ النوبة فی تسجیل قوافل سفر الحجّ طوال مدّة قبل أشهر الحجّ أو طوال سنین ، کما هو الحال فی البلاد المکتظة سکانیاً ، فیجب علیه التحفظ علی المال عند توفّر النوبة وتهیئة المقدمات بالمال ، أما لو لم یکن الحال کذلک بأن کان مفتوح الطریق فوقت التحفظ علی المال هو أوّل إبّان أشهر الحجّ .
الثانی : صحة البدن وقوة الجسم وهو السلامة ، فلا یجب مباشرة علی مستطیع لا یتمکّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ،
ولکن تجب علیه الاستنابة علی ما سیجیء تفصیله .
الثالث : تخلیة السرب ، وهو الأمن ، وذلک بأن لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإیاباً وعند القیام بالأعمال .
مسألة 13 : إذا کان للحج طریقان أحدهما مأمون والآخر غیر مأمون لم یسقط وجوب الحجّ ، بل وجب الذهاب من الطریق المأمون وإن کان أبعد .
مسألة 14 : إذا استلزم ذهابه إلی الحجّ تلف مال له فی بلده أو غیرها وکان المال مجحفاً بعموم وضعه المالی فلا یکون الحجّ علیه عزیمة ، وکذلک لو استلزم ترک واجب أهم کإنقاذ غریق أو حریق تعیّن ترک الحجّ ، ولو کان الواجب الآخر مساویاً له تخیّر بینهما ، وکذلک فیما لو توقف علی ارتکاب محرّم علی التفصیل المزبور .
مسألة 15 : إذا حج مع استلزام حجّه ترک الواجب أو ارتکاب المحرم الأهم فیجزیه عن حجّة الإسلام مع توفر الشرائط المعتبرة فی وجوب الحجّ ، وإن کان عاصیاً لترک الواجب أو فعل الحرام من جهة أخری ، ولو کان ذلک فی أول سنة استطاعته .
مسألة 16 : إذا توقف سلوکه وطیه للطریق إلی مکّة علی دفع ضریبة مالیة أو رسوم نقدیّة فإن کانت مجحفة بحاله المالی فتسقط عزیمة الحجّ ، وکذا فی بقیّة المقدمات الإداریة المتوقفة علی بذل المال فإن أخذ المال فی ذلک - إذا لم یکن مجحفاً - لا یعدم خلو السرب الذی
هو الأمن والسلامة فی الطریق .
مسألة 17 : لو انحصر الطریق بالطریق المشوب بالخوف والذی هو فی معرض الخطر المعتد به عرفاً تسقط عزیمة الحجّ ، ولو حج مع ذلک صحّ حجّه لما مرّ من أن الاستطاعة شرط عزیمة للحج .
الرابع : الزاد والراحلة ، وهی النفقة أی التمکّن من صرفها لمؤنة سفره من الأکل والشرب وغیرهما ، وتهیئة وسیلة النقل لقطع المسافة وإن لم یکن المال ملک له فلا یشترط ملکیة أعیانها ، ویلزم فی قدر النفقة أن لا تقل بنحو یستوجب الحرج والمهانة .
مسألة 18 : یختص لزوم وجود الراحلة « وسیلة النقل » بصورة الحاجة إلیها ، بخلاف ما إذا کان قادراً علی المشی من دون مشقة ولا حرج ولا مهانة .
مسألة 19 : العبرة فی التمکّن من النفقة هو وجود المکنة الفعلیة ، فلا یجب علی من کان قادراً علی تحصیل المکنة بالاکتساب ونحوه .
مسألة 20 : الاستطاعة المعتبرة فی عزیمة الحجّ إنما هی الاستطاعة من مکانه لا من بلده ، فإذا ذهب المکلّف إلی بلد آخر کالمدینة مثلاً لغرض ما ، فاتفق له ما یمکن أن یحج به من النفقة وجب علیه الحجّ وإن لم یکن مستطیعاً من بلده .
مسألة 21 : غلاء أسعار المؤنة وأجرة النقل لا یُعدم الاستطاعة مع التمکّن من القیمة ، وکذا إجحاف البائع علیه فی القیمة بأکثر
من ثمن المثل ، أو إجحاف المشتری بأقل من ثمن المثل لو أراد بیع ما یملکه لحاجة النفقة ، بخلاف ما لو کان الغلاء أو الاجحاف فی الموردین یجحف بعموم حالته المالیّة .
مسألة 22 : إنما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی عزیمة الحجّ مع إرادة المکلّف العود إلی وطنه ، وأما مع إرادة السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فتعتبر نفقة العود إلیه إذا لم تزد علی نفقة العود إلی الوطن .
نعم مع اضطراره إلی العود إلی البلد الآخر فتعتبر نفقة العود إلیه وإن زادت .
تنبیه : المدار فی تحقق الاستطاعة المالیّة إنّما هو فی القَدَر بحسب أقلِّ مسمی السفر للحج کما یعرف فی هذه الأعصار بالالتحاق بحملات الحجّ ، ولیس اللازم أن یکون القَدَر بتمام مؤونة الرحلة الکاملة لحملات الحجّ ما لم یکن فی ذلک مهانة له .
الخامس : الرجوع إلی کفایة إما من مال أو ضیاع أو حرفة ، أی التمکّن بالفعل أو القوة من إعاشة نفسه وعیاله بعد الرجوع ، فلا یلزم بیع ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه من الدار والثیاب والأثاث والمرکوب وغیر ذلک من مرافق عیشته اللائقة بحاله .
نعم لو کانت قیمة بعض تلک المرافق زادت مالیتها زیادة فاحشة عن شأنه أی تزید بقدر یعدّ ذلک القدر منه ذخیرة مالیة عرفاً عنده ، وکان بإمکانه استبداله بالأقلّ المناسب لشأنه ، لزمه التبدیل وصرف
الزائد فی مؤونة الحجّ .
مسألة 23 : الأموال والأمتعة التی هی من مرافق معیشته إذا استغنی عنها وصارت ذخیرة مالیة له عرفاً یجب علیه بیعها لأداء فریضة الحجّ کما هو الحال فی بعض الوسائل التی تخرج عن حیّز استعماله الفعلی مدّة متطاولة .
مسألة 24 : إذا کانت لدیه دار مملوکة وأخری یمکنه السکنی فیها من دون حرج کأن تکون موقوفة بوقف شخصی ، ولیست فی معرض الزوال عن یده ولا عن عیاله من ورثته ، تحققت الاستطاعة بقدرته علی بیع الدار المملوکة ، وهکذا الحال فی بقیّة مرافق معیشته الضروریة إذا وجد له بدلاً یستغنی عنه بحیث یعدُّ واجدتیه له ذخیرة عرفاً .
مسألة 25 : إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصاریف الحجّ وکان بحاجة إلی الزواج أو شراء دار لسکناه - أو غیر ذلک من حاجیات ومرافق المعیشة - حاجة ملحة لا یتسنی له سدّ خلتها أو لکونها ملحة فی العاجل لم یجب علیه الحجّ ، وإلّا عزم علیه الحجّ .
مسألة 26 : إذا کان له دین فی ذمة شخص وکان مما یتمکّن به لنفقة الحجّ وکان الدین حالاً والمدین باذلاً فتتحقق الاستطاعة حینئذٍ ، وکذا لو کان المدین مماطلاً وأمکن استیفاؤه منه بلا کلفة ولا حرج أو کان الدین مؤجلاً والمدین باذلاً عند طلب الدائن .
وهذا بخلاف ما لو کان المدین معسراً أو لم یکن اقتضاء الدین منه بسهولة .
نعم فی هذه الحالة لو أمکن بیع الدین من دون کلفة ولا اجحاف بحاله تحققت به الاستطاعة أیضاً .
مسألة 27 : تتحقق الاستطاعة لأصحاب الحرف والمهن الذین تؤمن ضرورات معیشتهم عن طریق تکسبهم لنفقتهم ونفقة عیالهم إذا حصل لهم فائض مالی من الإرث أو الهبة أو غیرهما وکان بقدر نفقة الحجّ .
مسألة 28 : من کان ارتزاقه من الوجوه الشرعیة کالخمس والزکاة وغیرهما بنحو منتظم معتاد تتحقق الاستطاعة لدیه عند حصوله علی فائض مالی یفی بنفقة الحجّ ونفقة عیاله ، وکذلک کل من یحصل له فائض مالی مع تأمین مؤنة معیشته من غیر ذلک المال .
مسألة 29 : یکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة التی تستقر بالإنفاق والإتلاف أو کان واثقاً بعدم الفسخ أو الرجوع ، ولو حصل الفسخ أو الرجوع فی الصورة الثانیة أجزأه الحجّ وإن انکشف بذلک عدم الاستطاعة .
مسألة 30 : لا یجب علی المستطیع أن یحج من مال الاستطاعة فلو حج متسکعاً أو من مال آخر ولو غصباً أجزأه ، نعم لا یجزئه الساتر الغصبی فی الطواف وصلاته ولا الهدی المغصوب ، إلّاإذا اشتراهما
بثمن فی الذمّة وإن أداه بالمغصوب .
مسألة 31 : لا یجب علی المکلّف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره ، نعم لو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة یستطیع به لزمه القبول إن لم یکن فیه غضاضة أو مهانة فتتحقق الاستطاعة بمجرد الایهاب من الواهب ، وهذا بخلاف ما لو طلب منه تأجیر نفسه للخدمة بما یکون به مستطیعاً وإن کانت الخدمة تناسب شأنه ، ولو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ واستطاع بذلک عزم علیه الحجّ .
مسألة 32 : إذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر واستطاع بمال الإجارة ، قدم الحجّ النیابی إذا کان مقیداً بالسنة الحالیة ، أو لم یکن واثقاً بالتمکن بالحجّ النیابی لو أخره عن العام الحالی ، وحینئذٍ إن بقیت الاستطاعة إلی السنة القادمة وجب علیه الحجّ وأما إن لم یکن الحجّ النیابی مقیداً بالسنة الحالیة وکان واثقاً من التمکّن من إتیانه فی السنة القادمة تعین علیه تقدیم الحجّ عن نفسه .
مسألة 33 : إذا اقترض مالاً یفی بمصارف الحجّ وکان قادراً علی وفائه بعدُ بسعة الأجل المضروب لذلک الدین عزم علیه الحجّ .
مسألة 34 : إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ وکان علیه دین یقدر علی وفائه بعد الحجّ عزم علیه الحجّ کما مرّ سواء کان الدین سابقاً علی حصول المال أو بعده .
مسألة 35 : حکم الخمس والزکاة ومظالم العباد سواء کانت فی
الذمة أو فی العین حکم الدین فی منع الاستطاعة لو کان أداؤها یعدم القدرة علی نفقة الحجّ .
مسألة 36 : إذا استقر علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة أو الدیون ولم یمکنه الجمع بینهما ، فإن کانت الحقوق متعلقة بعین المال فیقدم أداءها علیه ، وإن کانت فی الذّمة فیقدم الحجّ علیها ، وإن لم یکن مستقراً ولم یتمکّن من الجمع بینهما مع سعة قدرته المالیّة لهما فکذلک یقدم الحجّ ، نعم لو کان العجز من جهة السعة المالیّة رجعت إلی المسألة السابقة من تقدمها علی الحجّ .
مسألة 37 : إذا کان عنده مقدار من المال لا یعلم بوفائه بنفقة الحجّ فالأظهر أن علیه الفحص سواء کان الجهل بقدر المال أو بقدر ما یلزم بنفقة الحجّ .
مسألة 38 : لابدّ فی تحقق الاستطاعة التمکّن من التصرّف بالمال فلو کان له مال غائب أو حاضر عجز عن التصرّف فیه ولو بالواسطة والتوکیل ونحوه لم تتحقّق الاستطاعة .
مسألة 39 : إذا حصل عنده ما یفی بمصارف الحجّ عزم علیه الحجّ إذا کان متمکّناً من المسیر إلیه فی أوانه ولو فی العام القادم ، ولم یجز له التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة مع کونه لا یتمکّن من بدله ، وتستقر عزیمة الحجّ فی ذمّته بذلک ، وکذا إن لم یحرز حین
حصول النفقة التمکّن من المسیر ، وفی البلدان التی یکون المسیر منها بتسجیل « نوبة » قبل سنین یلزم علیه حفظ المال والتسجیل حینئذٍ .
ولو تصرّف مع ذلک فیه ببیع أو هبة أو غیر ذلک من المعاوضات والایقاعات صحّ تصرّفه وإن أثم بتفویت المال .
مسألة 40 : الظاهر أنّه لا یعتبر فی الزاد والراحلة ملکیتهما ، فلو کان عنده مال یجوز له التصرّف فیه وجب علیه الحجّ إذا کان وافیاً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط .
مسألة 41 : کما یعتبر فی عزیمة الحجّ وجود النفقة « الزاد والراحلة » ابتداءً کذلک یعتبر بقاؤها إلی ما یتوقّف علیها من أعمال ، فلو تلف المال فی أثناء الأعمال ولم یضرّ بقدرته علی إتمام النسک لم یخلّ ذلک بإجزاء حجته ولا بعزیمته ، وأما لو تلف قبل التلبّس بالإحرام أو بعده قبل الأعمال فهو وإن أخلّ بعزیمة الحجّ ولکن لو أتمّ حجه أجزأه .
ولو تلف ما به الکفایة من ماله فی بلده لم یخلّ بعزیمة الحجّ ، ومثل تلف النفقة ما إذا حدث له دین قهری فی الأثناء کما فی الإتلاف خطأً ولم یتمکّن من تسدیده بعدُ عند المطالبة .
مسألة 42 : لو اعتقد کونه غیر واجد لبعض الشرائط أو أنه واجد لبعض الموانع فلم یحج ثم بان خلاف ذلک فیستقرّ علیه الحجّ حینئذٍ ، وکذا لو کان غافلاً - سواء کان ذلک عن قصور أو تقصیر - فیجب علیه
الحجّ بعد ذلک ولو انتفت بعض الشرائط .
مسألة 43 : تتحقّق الاستطاعة بالبذل أیضاً ، ولو کانت النفقة اللّازمة متحقّقة بمجموع ما بذله أشخاص متعدّدون أو کان مقدار ما بذل إتماماً لما عنده ، سواء کان البذل بإلتزام الباذل بعهدته الزاد والراحلة ونفقة العیال أو بإعطاء مال لیصرف فی الحجّ وکان وافیاً بمصارف الذهاب والإیاب ، وسواء کان بذل للعین أو النقد بنحو الإباحة أو التملیک ، نعم فی التملیک المتزلزل والإباحة یعتبر الوثوق بعدم الفسخ ولو بتوسّط الإتلاف بالصرف .
مسألة 44 : یتحقّق البذل بالمال الموصی له لیحجّ به بعد موت الموصی وکذلک مال الوقف الموقوف علی من یحجّ أو المال المنذور ونحو ذلک مع بذل المتولّی أو الناذر لذلک .
مسألة 45 : لا یعتبر الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة فیما إذا کان لا یفترق حال ذهابه إلی الحجّ وترکه له فی کفایته وعدمها ، نعم لو کان له مال لا یفی بمصارف الحجّ وبذل له ما یتمّم ذلک وجب علیه القبول فیعتبر حینئذٍ الرجوع إلی الکفایة .
مسألة 46 : إذا أعطی مالاً هبة علی أن یحجّ أو خیّره الواهب بین الحجّ وغیره أو لم یذکر له الحجّ أصلاً وجب علیه القبول إذا لم یکن فی قبوله الهبة غضاضة أو مهانة أو حرج علیه عرفاً ، وهذا الشرط لا یختصّ بالهبة بل ومطلق الاستطاعة البذلیة .
مسألة 47 : لا یمنع الدین من الاستطاعة البذلیة ، إلّاإذا کان الذهاب إلی الحجّ یمانع أداء الدین فی وقت المطالبة سواء کان الدین حالاً أو مؤجّلاً .
مسألة 48 : إذا بذل مال لجماعة سواء کانوا اثنین أو أکثر لیحجّ أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقطت العزیمة عن الآخرین ، ولو ترک الجمیع مع تمکّن کل واحد منهم من القبض فاستقرار عزیمة الحجّ علی الجمیع لا یخلو من قوة .
مسألة 49 : الواجب بالبذل هو وظیفة المبذول له لو کانت استطاعته من نفسه من تمتع أو إفراد ، فلو اشترط الباذل علیه أن یحجّ بغیر وظیفته لم یعزم علیه الحجّ .
نعم لو بذل له للعمرة المفردة فقط فالأقوی عزیمته علیه وإن کانت لا تجزیء عن التمتّع لو استطاع بعدُ ، وکذلک لا یلزم علی مَن حجّ حجّة الإسلام قبول البذل ، کما أنه یلزم القبول علی مَن استقرّ علیه الحجّ سابقاً وأصبح معسراً ، وکذلک لو وجب علیه لنذر وشبهه ولم یتمکّن من أدائه .
مسألة 50 : لو بذل له مال لیحجّ به فتلف المال أثناء الطریق أو بعد الإحرام فإن لم یعجزه ذلک عن أداء الأعمال لم تسقط عزیمة الحجّ ، وإن أعجزه ذلک فتسقط العزیمة لکنه یجزه لو أتی بالأعمال ، ولو تمکّن من الاستمرار بما عنده من المال لم تسقط عزیمة الحجّ أیضاً إلّاأن
یکون التلف قبل التلبّس بالإحرام وکان الاستمرار یجحف بحاله عند الرجوع إلی بلده .
مسألة 51 : لو وکله فی أن یقترض له ویحج به لم یعزم علیه الحجّ إلّا أن یقترض ، ولو قال له : اقترض وحج وعلیّ دینک ، فلا یعزم علیه الحجّ إلّاأن یقترض ویثق بتعهده .
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل ، فلو لم یبذله وبذل بقیّة المصارف لم تسقط عزیمة الحجّ علی المبذول له ویکتفی بالصوم بدل الهدی إن لم یتمکّن منه بماله .
أما الکفارات فالظاهر أنها علی المبذول له دون الباذل .
مسألة 53 : الحجّ عن نفسه مجزیء مطلقاً عن حجّة الإسلام ، سواء استطاع من ماله ، أو من مال البذل ، أو تکلف الحجّ من دون استطاعة سابقة .
مسألة 54 : یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول بالإحرام أو بعده ما دام عین ما بذله باقیاً ، أما لو تصرّف المبذول له تصرفاً ناقلاً فلا یمکنه الرجوع حینئذٍ ، ثم إنه فی موارد جواز الرجوع یضمن الباذل للمبذول له ما یصرفه لإتمام الحجّ مع فرض الرجوع بعد الإحرام ، وأما قبله فیضمن ما أنفقه .
مسألة 55 : لو أعطی شخص الخمس أو الزکاة للفقیر بشرط أن یحج لم یصحّ الشرط ولا یکون بذلاً للحجّ ، نعم لو أعطی الزکاة من سهم
سبیل اللّه لکی یحج بها عزم علیه الحجّ ولا یجوز له صرفها فی غیره .
مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انکشف انه کان مغصوباً أجزأه عن حجّة الإسلام ، وللمالک أن یرجع إلی الباذل أو إلی المبذول له ، لکنه إذا رجع إلی المبذول له رجع هو إلی الباذل إن کان جاهلاً بالحال ، وإلّا فلیس له الرجوع .
مسألة 57 : إذا حج تطوعاً عن نفسه من دون استطاعة أجزأه عن حجّة الإسلام ، ولو حج عن غیره تبرعاً أو بإجارة لم یکفه عن حجّة الإسلام ، فیعزم علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک .
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج تطوعاً سواء قصد امتثال الأمر الفعلی أو الأمر الندبی ثم بَانَ أنه کان مستطیعاً أجزأه ذلک ، ولا یجب علیه الحجّ ثانیاً وکذلک یجزئه لو لم یتبّین أنه مستطیع أو بَانَ أنه غیر مستطیع .
مسألة 59 : لا یشترط إذن الزوج فی الحجّ إذا کانت الزوجة مستطیعة ولیس له منعها ، أما فی الحجّ الواجب علیها بالنذر ونحوه فله منعها ، ویشترط إذنه فی الحجّ المندوب ، وفی الموسع قبل تضیقه .
والمعتدة الرجعیة بحکم الزوجة ، دون البائنة والمعتدة بعدة الوفاة یجب علیها الحجّ الواجب ویجوز لها المندوب .
مسألة 60 : لا یشترط فی عزیمة الحجّ علی المرأة ولا فی أدائه وجود المحرم لها إذا کانت آمنة علی نفسها ، وکذا مع عدم الأمن
إذا کانت متمکّنة من استصحاب من تأمن معه ولو بأجرة ، وإلّا لم یعزم الحجّ علیها .
مسألة 61 : إذا نذر أن یزور الحسین علیه السلام فی کل یوم عرفة أو فی سنة معینة واستطاع بعد ذلک عزم علیه الحجّ ولم یحنث علیه فی النذر بإتیان الحجّ وکذا کل نذر یزاحم الحجّ .
مسألة 62 : یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة إذا کان متمکّناً من ذلک ، ولا یجزیء عنه حج غیره تبرعاً أو بإجارة .
مسألة 63 : من وجب علیه الحجّ أو العمرة سواء کان مستقراً علیه أو فی سنة استطاعته أو بالنذر أو بالافساد کما فی حج العقوبة ولم یتمکّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو لغیر ذلک ، أو کان إتیانه للحج بنفسه یشق علیه بحرج شدید ولم یرجَ تمکنه من الحجّ بعدُ من دون الحرج الشدید وجبت علیه الاستنابة .
وکذلک لو کان یرجو تمکنه ولکنه لا یرجو تجدد استطاعته المالیّة بعد علی الأظهر ؛ وکذا من توفرت لدیه الاستطاعة المالیّة ولم یسعه الأجل لأداء الحجّ فانه یقضی من ترکته .
والحاصل إن مجرد الاستطاعة المالیّة مع عدم القدرة البدنیة أو السربیة تحقق وجوب الاستنابة ، ووجوب الاستنابة کوجوب الحجّ فوریّ .
مسألة 64 : یجزیء حج النائب عن المنوب عنه وإن مات فی
الأثناء أو بعدُ مع استمرار العذر فی مطلق الحجّ الواجب .
وأما لو اتفق ارتفاع العذر بعدُ فالأحوط أن یحج بنفسه مع التمکّن ، ولو ارتفع العذر بعد إحرام النائب لزم المنوب عنه المباشرة أیضاً ، لکن یجب علی النائب إتمام النسک .
مسألة 65 : إذا لم یتمکّن المعذور من الاستنابة وجب القضاء عنه بعد موته سواء کان الحجّ مستقراً علیه أو لا کما مرّ فی مسألة : 63 .
مسألة 66 : من وجبت علیه الاستنابة وتبرع غیره عنه فی حیاته من دون أن یستأمر أو یستأذنه لم یجزه بخلاف ما لو تبرع عنه بعد مماته .
مسألة 67 : یکفی فی الاستنابة أو الاستئجار أن یکون من المیقات وهو ما یعبر عنه بالحجّ « المیقاتی » ولا یجب أن یکون من البلد وهو ما یعبر عنه بالحجّ « البلدی » .
مسألة 68 : من وجب علیه الحجّ إذا مات بعد الإحرام فی الحرم أجزأه ذلک عما وجب علیه ، سواء فی ذلک حج التمتّع والقِران والإفراد ، وسواء استقر علیه الحجّ أم لا ، وسواء کان حجّة الإسلام أو واجباً بالنذر أو الإفساد ، بل الأظهر عمومه للعمرة المفردة أیضاً کما هو ظاهر بعض الروایات وإطلاقها - وهو المحکی عن المشهور - .
وعلی ذلک فلا فرق بینهما إذا کان موته قبل الشروع فی بقیّة أعمال عمرة التمتّع أو أثنائها أو بعد ما یتحلل منها .
وأما لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم فقد مرّ لزوم القضاء لحجة الإسلام عنه ، سواء کان مستقراً علیه أو لم یستقر ، مع فرض الاستطاعة المالیّة التی منها کفایة ورثته .
مسألة 69 : إذا أسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحجّ ، أما لو زالت استطاعته قبل إسلامه فلا تستقر علیه عزیمة الحجّ .
مسألة 70 : المرتد یعزم علیه الحجّ ولو کانت استطاعته حال ارتداده ، فإن تاب صحّ منه ولو کان ارتداداً فطریاً علی الأقوی .
مسألة 71 : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه إعادة الحجّ إذا لم یکن قد أخل بما هو رکن عند الفریقین .
مسألة 72 : إذا عزم علیه الحجّ أو العمرة مباشرة أو بالاستنابة وأهمل المکلّف فی أدائه حتی زالت الاستطاعة وجب الإتیان به بأی وجه تمکن ما لم یبلغ حدّ العسر والحرج الذی لا یطاق ، وإذا مات وجب القضاء من ترکته ، ویصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة .
الوصیة بالحجّ
اشارة
مسألة 73 : تجب الوصیة علی من کانت علیه حجّة الإسلام أو المنذورة أو عمرتهما وقرب منه الموت بنحو یستوثق من أدائها بعد موته ولو بأن یستشهد علیهما أیضاً سواء کان لدیه مال وترکة بعد موته أم لا .
وإذا مات تقضی حجّة الإسلام والعمرة من أصل ترکته وإن لم یوصِ بذلک أو أوصی بها ولم یقید بالثلث ، وإن قیدها بالثلث فتخرج منه مقدمة علی سائر الوصایا وتتمم من الأصل إن لم یفِ الثلث بها .
وأما الحجّ والعمرة المنذورة فتخرج من أصل الترکة علی الأقوی والأظهر ، والأحوط إخراجها من الثلث وإن لم یفِ الثلث تتمم من سهم الکبار من الترکة .
مسألة 74 : مَن مات وعلیه عمرة أو حجّة الإسلام أو بالنذر أو بالاستئجار وکان له عند شخص مال ودیعة أو عاریة أو إجارة أو دین بأی نحو واستراب فی أداء الورثة لها إن دفع المال إلیهم بنحو معتد به عرفاً وجب علیه أن یصرف المال فی الحجّ عن المیّت ، سواء بأن یحج
بنفسه أو یستأجر من یحجّ عنه ، والأحوط أن یستأذن أولیاء المیّت غیر الوارثین إن لم یکونوا موضع استرابة أیضاً ، وإلّا فیستأذن الحاکم ، کما أن الأحوط أن یستأجر أحد الورثة لذلک إن أمکن ، ثم إن زاد المال علی أجرة الحجّ ردها إلی الورثة .
مسألة 75 : من مات وقد استقر علیه حجّة الإسلام وکان علیه دین وخمس وزکاة وقصرت الترکة فإن أمکن الوفاء بالدیون والحجّ ولو بأن یحج عنه من قرب بأدنی الأجور تعین الوفاء بالجمیع ، وإلّا فإن دار الأمر بین الحجّ والخمس والزکاة فیقدم الحجّ ویصرف الباقی فیهما فیما إذا کانا فی الذمّة ، وأما لو کانا متعلقین بالعین لزم تقدیمهما .
وأما لو قصرت الترکة عن الوفاء بالحجّ ودین الغرماء معاً فإن أمکن الجمع بالوفاء بالحجّ وببعض الدین بنحو یعتد به لزم التوزیع ، وإلّا فالأحوط تقدیم الحجّ ، وکذلک لو وفی بالعمرة فقط .
مسألة 76 : لا یجوز لورثة المیّت الذی علیه حجّة الإسلام التصرّف الناقل فی ترکته قبل الحجّ عنه أو استئجار من یوثق به فیما کانت مؤنة الحجّ مستغرقة للترکة ، وأما مع زیادة الترکة علی المؤنة فیجوز التصرّف بما لا ینافی التحفظ علی مقدار مؤنة الحجّ .
مسألة 77 : من مات وعلیه حجّة الإسلام ولم تکن ترکته وافیة بمصارفها - ولو بالصور الآتیة فی المسألة اللاحقة - وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة إن کان علیه شیء من ذلک وإلّا فهی للورثة ،
لکن ینبغی علیهم تتمیمها من مالهم لاستئجار الحجّ .
مسألة 78 : لا یجب الاستئجار من البلد عن المیّت الذی علیه حجّة الإسلام بل یکفی الاستئجار عنه من المیقات ، ولو من أقرب المواقیت إلی مکّة ومع التعذر فدون المواقیت إلی مکّة ولو أدنی الحل لکن مع مراعاة الأبعد فالأبعد من مکّة مما یلی المواقیت البعیدة ، وکذلک لو قصر مال الوصیة بالحجّ المنذور ، والأحوط الأولی الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، والزائد عن اجرة المیقات یحسب علی الورثة الکبار من الترکة .
مسألة 79 : تجب المبادرة بالحجّ عن المیّت - الذی وجبت علیه حجّة الإسلام أو نحوه مما مرّ فی سنة موته ، سواء بالاستئجار أو غیره ولو لم یتمکّن الإستئجار فیها إلّامن البلد لزم ذلک وتخرج تمام الکلفة من الأصل ، ولا یجوز التأخیر إلی السنة المقبلة وإن توفّر الاستئجار له من المیقات .
مسألة 80 : تجب المبادرة - کما مرّ - فی الحجّ عن المیّت الذی أشتغلت ذمّته ولو بإستئجار ما یزید علی أکثر من أجرة المثل مع توقفه علیه ویکون تمام الکلفة من أصل الترکة .
مسألة 81 : إذا أقر بعض الورثة أن المیّت علیه حجّة الإسلام أو نحوها وأنکر ذلک بقیّة الورثة فالواجب علی المقرّ دفع ما یخصّ حصته بالنسبة بعد التوزیع للحج عن المیّت کما هو الحال فی الاقرار بالدین ،
فإن لم یفِ ذلک بالحجّ فاللازم حفظه لرجاء إقرار الورثة أو وجدان المتبرع .
مسألة 82 : إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت الذی علیه حجّة الإسلام لم یجب علی الورثة إخراج اجرة للاستئجار من الترکة ، نعم إذا أوصی المیّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم یرجع بدل الاستئجار إلی الورثة بل یحج عنه ندباً .
مسألة 83 : إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه لحجة الإسلام من البلد تعین ذلک ولکن الزائد علی اجرة المیقات یخرج من الثلث ، ولو أطلق فی الوصیة ولم یعین فلا یبعد الانصراف إلی البلدی أیضاً ، لا سیّما إذا عین مقداراً یناسب الحجّ البلدی ، إلّاإذا کان هناک قرینة علی إرادة ما یشمل المیقاتی .
مسألة 84 : إذا أوصی بالحجّ البلدی فخالف الوصی أو الوارث واستأجر من المیقات برئت ذمة المیّت بعمل الأجیر ، ولا تبطل الإجارة وإن کانت الأجرة من مال المیّت ، نعم یأثم لمخالفة الوصیة ، کما أن الأظهر أن یصرف ما زاد علی المیقاتی من البلدی فی وجوه الخیر علی المیّت وإن أمکن الاعتمار به تعین .
مسألة 85 : إذا أوصی بالحجّ البلدی من غیر بلده کما إذا أوصی أن یستأجر من النجف مثلاً وجب العمل بها ویخرج الزائد عن أجرة المیقاتی من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصی بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعیّن الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد علی اجرة المثل ، وإلّا کان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصی بالحجّ بمال معین وعلم الوصی أن المال الموصی به فیه الخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجه أولاً وصرف الباقی فی سبیل الحجّ ، فإن لم یفِ الباقی بمصارفه لزم تتمیمه من أصل الترکة ، مع کون الموصی به حجّة الإسلام وإلّا فیحج عنه من أدنی الحلّ إن أمکن ، وإلّا فیعتمر ، وإلّا ففی وجوه الخیر .
مسألة 88 : ولیّ المیّت والوصی ضامن لأُجرة الحجّ عن المیّت فیما وجب بالوصیة وغیر الوصیة إذا أهمل وتلف المال .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت وشک فی أدائه وجب القضاء عنه إن لم یکن ظاهر حاله علی التقید بالطاعات أو کان الشک من غیر جهة فعله .
مسألة 90 : إنما تبرأ ذمة المیّت بفعل الأجیر لا بمجرد الاستئجار ، فلو علم إنه لم یأتِ بالحجّ وجب الاستئجار ثانیاً ویخرج من الأصل ، وتسترد الاُجرة من الأول إن کانت من مال المیّت .
مسألة 91 : إذا اختلفت قیمة الاُجرة بحسب الاُجَراء فإن کان المیّت قد أوصی فیراعی ما یناسب شأنه ، نعم یشترط إذن الورثة مع کون ما أوصی به مندوباً فیما إذا زاد علی الثلث ، وإن کان أداءاً بالواجب
الذی علی المیّت من دون وصیة فیقتصر علی الأقل اجرة بنحو لا ینافی شأنه ، هذا کله مع سعة الترکة وإلّا فمع ضیقها بحقوق الدیان وغیرها فقد مرّ أن یقتصر علی أدنی الواجب بل حتی من أدنی الحلّ .
مسألة 92 : العبرة فی وجوب الاستئجار من البلد أو المیقات أحوط القولین من تقلید الوارث أو المیّت أو اجتهادهما ، وکذا الاختلاف فی أصل وجوب الحجّ أو فی شرائط کیفیة الأداء ، فیلزم مراعاة ما یصحّ عندهما معاً .
مسألة 93 : یستحب لولیّ المیّت أداء ما علی المیّت من حجّة الإسلام بل وغیرها مما قد وجب علیه ، إن لم تکن له ترکة .
مسألة 94 : تخرج الوصیة بحجة الإسلام أو المنذورة علی الأظهر من أصل الترکة إلّاأن یعین إخراجها من الثلث ، وأما غیرهما فیخرج من الثلث ، وکذا لو شک فی ذلک أخرج من الثلث .
مسألة 95 : إذا أوصی بالحجّ مطلقاً وعیّن شخصاً معیناً لزم العمل بالوصیة ، وإن لم یقبل إلّابأزید من أجرة المثل ما دامت لا تتجاوز الثلث ، وإلّا استئجر غیره باُجرة المثل .
مسألة 96 : إذا أوصی بالحجّ وعین اجرة زهیدة فمع کون الموصی به حجّة الإسلام أو المنذور لزم تتمیمها من أصل الترکة إن توقف الاستئجار علی ذلک ، وإن کان الموصی به غیرهما فیتوخی الاستئجار له ولو من أدنی الحلّ أو العمرة المفردة .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ واشترط علی المشتری أن یصرف الثمن فی الحجّ عنه - أطلقه أو قیده بعد موته - کان الثمن حینئذٍ من الترکة ووجب صرفه فی الاُجرة مع کون الحجّة واجبة وإن زادت الاُجرة عن المثل ما لم تزد عن الثلث ، وإن کانت الحجّة مندوبة لزم الشرط أیضاً بمقدار ثلث الترکة .
نعم لو قید بسنة معینة من حیاته فلم یفِ المشتری بذلک حتی مات البائع فیملک الورثة الشرط بعد موته وهو الحجّ عنه کما یملکون حق الفسخ ، فإن فسخوا کانت العین ترکة ومیراثاً کما إن لهم الإسقاط أو المصالحة ولا یکون الإشتراط المزبور وصیة .
ومع الفسخ أو الإسقاط أو المصالحة یجب علیهم الإستئجار للحج من أصل ماله إن کان واجباً دون المندوب .
مسألة 98 : إذا صالح داره علی أن یحج عنه بعد موته أو مطلقاً صح ولزم ، وکذا إذا ملکه داره بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحجّ عنه بعد موته أو مطلقاً ، فتخرج الدار عن ملک المصالح المشارط أو الواهب ولا تحسب من الترکة وإن کان الحجّ ندبیاً ، ولا یشملها حکم الوصیة لکن الشرط یکون من الترکة ، ویشمله حکم الوصیة إذا کان المشروط مطلق من جهة الزمان أو مقید بما بعد الموت کما مرّ علی التفصیل فی المسألة السابقة .
ویترتب علی ذلک فی صورة شمول حکم الوصیة للشرط منع الورثة
عن التصرّف خلاف الشرط بقدر الثلث .
مسألة 99 : لو مات الوصی ولم یعلم إنه استأجر للحج قبل موته وجب علی ورثة الموصی الاستئجار من الترکة فیما إذا کان الموصی الحجّ الواجب ومن الثلث إذا کان غیره ، وإذا کان المال الذی قبضه الوصی موجوداً أخذ ، وإن احتمل أن الوصی قد استأجر من ماله وتملک المقبوض بدلاً ، وأما إذا لم یکن المال المقبوض موجوداً فلا ضمان علی الوصی لأنه مستأمن .
مسألة 100 : إذا تلف المال فی ید الوصی من دون تفریط لم یضمنه ، وکذا مع الشک ، ووجب الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الموصی به حجاً واجباً ومن بقیّة الثلث إن کان غیره ، فإن کانت البقیة موزعة علی الورثة استرجع منهم بدل الإیجار بالنسبة ، وکذلک الحال إذا کان بتفریط من الوصی ولم یمکن أخذ الغرامة منه ، وکذا الحال لو استأجر أحد للحج ومات قبل الإتیان بالعمل ولم تسترجع الأجرة .
مسألة 101 : إذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستئجار ولم یعلم أن التلف کان عن تفریط لا یجوز تغریم الوصی .
مسألة 102 : إذا أوصی بمال معین لغیر الحجّ الواجب واحتمل أنه زاد علی الثلث لم یجز صرف جمیعه إلّابرضی ورثته ، وکذا الحال لو لم تکن الوصیة بعین مخصوصة فی مطلق الوصیة بالحجّ .
فصل فی النیابة
اشارة
مسألة 103 : یعتبر فی النائب امور :
الأوّل : البلوغ
.
فلا یجزی حج الصبیّ عن غیره فی الحجّ الواجب ، نعم یصح فی الممیز إذا اضطرّ إلیه کما تصح نیابته فی الحجّ المندوب بإذن الولی .
الثانی : العقل
.
فلا یکتفی بنیابة المجنون سواء کان جنونه مطبقاً أو إدواریاً فی ظرف جنونه ، أما السفیه والأبله فلا بأس فی استنابته .
الثالث : الإیمان
.
فلا عبرة بنیابة غیر المؤمن وإن أتی بالعمل علی طبق مذهبنا .
الرابع : أن لا یکون النائب مشغول الذمة بحج واجب علیه فی تمام النیابة إذا تنجز الوجوب علیه ، ولا بأس باستنابته فیما إذا کان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط فی تنجز الوفاء بالإجارة
علی الأجیر لا فی صحتها ولا فی صحة حج النائب فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه ، واستحق الأجرة المسماة .
مسألة 104 : یجب علی المنوب عنه إحراز فراغ ذمته بإحراز العمل الصحیح للنائب فلابدّ من معرفة النائب لأعمال الحجّ وأحکامه ولو بإرشاد غیره حین العمل ، ویکفی فی الإحراز الوثوق بالنائب وإن لم یکن عادلاً ، نعم لو کان موثوقاً به فی أصل إتیان العمل نیابةً عن المنوب عنه مع الغفلة عن حاله فی الصحة ثم شک بعد العمل فی إتیانه به علی الوجه الصحیح فلا یبعد البناء علی الصحة .
مسألة 105 : یشکل نیابة المملوک عن الحر ولو کان بإذن مولاه .
مسألة 106 : تصح النیابة عن الصبیّ الممیز ، کما تصح عن المجنون ، بل یجب استئجار من یحج به إذا کان جنونه إدواریاً مع علمه بمصادفة جنونه أیّام الحجّ ، وإن لم یمکن فاستئجار من یحج عنه ، کما یجب الاستئجار عنه إذا استقر علیه الحجّ أیّام إفاقته ومات مجنوناً ، بل الأحوط إن لم یمکن أظهر الاستئجار عن المطبق إذا کان ملیاً .
مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة الرجل عن المرأة وکذا العکس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة - رجلاً کان أو امرأة - عن الصرورة وغیره ، بل الأولی استنابته ، إلا إذا لم یتقن مسائل الحجّ فیکره ، وکذلک أیضاً یکره استنابة المرأة لا سیّما الصرورة إن لم تقوَ
علی إتقان أعمال الحجّ .
مسألة 109 : یشترط فی المنوب عنه أن یکون ممن یصح منه التقرب فلا تصح النیابة عن الکافر ، فلو مات الکافر مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لم یجب الاستئجار عنه ، والناصب کالکافر ، لکن یجوز لقرابته المؤمن أن ینوب عنه بداعی صلة الرحم لتخفیف العقوبة عنه لا الموادة ، وکذلک حکم اهداء الثواب إلیه ، والأظهر عدم صحة النیابة عن المخالف .
مسألة 110 : تصح النیابة عن الحیّ فی‌الحجّ المندوب تبرعاً کانت أو بإجارة ، وتصح عنه فی الحجّ الواجب باستنابته إذا کان معذوراً عن مباشرته ولو بالاستعانة بالغیر ، ولا تصح النیابة عن الحی فی غیر ذلک ، والنیابة عن المیّت جائزة مطلقاً فی الواجب والمندوب تبرعاً أو إجارةً .
مسألة 111 : یعتبر فی صحة النیابة قصد النیابة وتعین المنوب عنه بوجه من الوجوه وإن لم یکن باسمه ، نعم یستحب التلفظ بالنیابة عن المنوب عنه باسمه فی جمیع الأعمال .
مسألة 112 : تصح النیابة بالتبرع والإجارة والجعالة والشرط فی ضمن العقد ونحو ذلک .
مسألة 113 : لا یجزئ نیابة من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال ، أو فی عدم الإتیان بها علی الوجه الکامل ، وکذا لو تبرع
المعذور وناب عن غیره فانه لا یحرز فراغ الذمة بعمله ، نعم لو طرأ علیه العذر والعجز فی الأثناء بعد تلبّسه بالنسک أجزأ عن المنوب عنه فیما لا یخل به أصل الحجّ .
کما لا بأس بنیابة من یرتکب تروک الإحرام غیر المفسد لأصل الحجّ لعذر أو غیره ، وکذلک من یترک بعض الواجبات مما لا یضر ترکه متعمداً کأعمال أیّام التشریق بمنی ، کما لا بأس بنیابة النساء أو غیرهن مما تجوز لهم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر والرمی لیلاً للحج عن الرجل والمرأة .
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن یحرم لم تفرغ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانیةً فیما کان واجباً علیه ، وکذا لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم ، بخلاف ما لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فان المقدار الذی أتی به یجزیء عنه ، ولا فرق فی ذلک بین حجّة الإسلام أو غیرها ، ولا بین ما کانت النیابة بأجرة أو تبرع ، وإن کان الأحوط فی التبرع الإعادة .
مسألة 115 : إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة ، وإن مات قبل ذلک استحق من أجرة المثل بقدر ما أتی به من الأعمال .
مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدی ولم یعین الطریق کان الأجیر مخیراً فی ذلک ، والاطلاق فی الأجرة ینصرف إلی المتعارف
فی ذلک البلد من الأجر للحج بحسب القیمة وغیرها ، فقد یقتضی ضم زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام ، مع الحجّ کما أنه قد یقتضی الإحرام من مسجد الشجرة ، فإذا عیّن شیئاً من ذلک لم یجز العدول إلی غیره ، فإن عدل وأتی بالأعمال بغیر ما عین فإن کان اعتبار الشیء المعین بنحو الشرطیة - کما هو الحال فی‌الأمور التی تکون بنحو الوصف والنعت العرفی للنسک ولا تستلزم تکلفة مالیة زائدة - استحق الأجیر تمام الأجرة وکان للمستأجر خیار الفسخ فلو فسخ استحق أجرة المثل ، وإن کان اعتبار الشیء المعین علی نحو الجزئیة کان للمستأجر الفسخ أیضاً فیما أتی به فإن لم یفسخ استحق الأجیر من الأجرة المسماة بنسبة ما یتقسط منها علی مقدار ما أتی به من عمل ویسقط بمقدار ما لم یأتِ به .
مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معینة ثم آجر نفسه عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرةً صحت الاجارتان وثبت الخیار للأول إن لم یفِ ، وثبت الخیار للثانی مطلقاً ، وأما مع اختلاف الاجارتین فی الزمان أو تقید أحدهما واطلاق الاُخری فتکونا لازمتین .
مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة فلا یجوز له التأخیر ولا التقدیم ، ولکن لو قدم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه ، وثبت خیار الفسخ للمستأجر ، فإن لم یفسخ استحق الأجرة المسماة ،
وإن فسخ کان له أجرة المثل .
مسألة 119 : إذا صُدّ الأجیر أو احصر فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه ، ویأتی بیان ذلک إن شاء اللّه تعالی ، وللمستأجر خیار الفسخ إذا کانت الاجارة مقیدة بتلک السنة ، وأما مع الاطلاق فیبقی الحجّ فی ذمة الأجیر .
مسألة 120 : إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهی من ماله ، سواء کانت النیابة بإجارة أو بتبرع .
مسألة 121 : إذا استأجر للحج بأجرة معینة فقصرت الأجرة عن المصارف لم یجب علی المستأجر تتمیمها ، کما أنها إذا زادت عنها لم یکن له استرداد الزائد ، بخلاف ما لو کان باستئمار منه للحج فانه یلزمه إتمام الناقص کما أن له استرداد الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر وجب علیه إتمامه ، فیجزی عن المنوب عنه ، وعلیه الحجّ من قابل وکفارة بدنة ، والظاهر أن للمستأجر خیار الفسخ ، ویستحق الأجرة علی التفصیل فی مسألة : (118) وإن لم یحجّ من قابل لعذر أو غیره ، وتجری الأحکام المزبورة فی المتبرع وإن لم یستحق الأجرة .
مسألة 123 : الأجیر فی الحجّ یملک الأجرة بالعقد ، ولا یجب تسلیمها إلیه إلّابعد العمل ، أو بعد مطالبة الأجیر قبل العمل لکون
الغالب علی اشتراط ذلک له ، إلّاأن تکون قرینة خاصة مخالفة .
مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فاللازم علیه أن یأتی بالحجّ مباشرة ولا یسوغ له استئجار غیره لإتیانه إلّامع إذن المستأجر ، ولو خالف برئت ذمة المنوب عنه وکان للمستأجر خیار الفسخ واستحق الأجرة علی التفصیل السابق ، نعم إذا کان متعلق الإجارة مطلق فی ذمة الأجیر ساغ له استئجار غیره .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتفق أن ضاق الوقت فعدل الأجیر - فیما یسوغ العدول - من عمرة التمتّع إلی حج الإفراد ثم أتی بعمرة بعدُ ، برئت ذمة المنوب عنه وثبت للمستأجر خیار الفسخ إن کانت القیمة متفاوتة ، ویستحق الأجیر الأجرة علی التفصیل المتقدم .
مسألة 126 : لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحجّ المندوب أحیاءً أم أمواتاً أم متفرقین ، وأما الواجب فلا یجوز نیابة الواحد عن ما زاد عن واحد ولو أوقعه کذلک وقع ندباً عنهم ، إلّاإذا کان وجوبه بالنذر وأخویه وکان متعلق النذر مطلقاً فحینئذٍ یجوز أن یستأجر شخصاً واحداً للنیابة عنهما أو عنهم ، نعم یسوغ إهداء ثواب المندوب أو الواجب لشخص أو جماعة .
مسألة 127 : لا بأس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میت أو حیّ تبرعاً أو إجارة مندوباً أو واجباً متعدّداً أو واحداً
وإن کانت الزیادة ندبیة .
مسألة 128 : الطواف مستحب فی نفسه فتجوز النیابة فیه عن المیّت ، وکذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکّة أو حاضراً فیها ولم یتمکّن من الطواف مباشرةً ، وإن کان لا یبعد الجواز مطلقاً .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غیره کما لا بأس أن یطوف عن نفسه أو عن غیره .
الحجّ المندوب
مسألة 130 : یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ أو الاستطاعة أو غیرهما أن یحج مهما أمکن وکذا لمن أتی بحجة الإسلام ، نعم لو حج غیر المستطیع الواجد لبقیة الشرائط أجزأ عن حجّة الإسلام کما مرَّ مفصلاً ، ویستحب تکراره بل تکراره فی کل سنة ، ویکره ترکه خمس سنین متوالیة .
مسألة 131 : یستحب نیّة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة ، ویکره بشدة نیة متارکة الحجّ وقد عدّ من بواتر العمر .
مسألة 132 : یستحب إحجاج من لا استطاعة له ، کما یستحب الاستقراض للحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک ، کما یستحب التهیئة للحج بالتوفیر له ولو قبل فترة طویلة ویستحب کثرة الإنفاق فی الحجّ لمن لا یجهده ذلک .
مسألة 133 : یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحج بها .
مسألة 134 : یشترط فی حج المرأة إذن الزوج إذا کان الحجّ مندوباً ، وکذلک المعتدة بالعدة الرجعیة ، ولا یعتبر ذلک فی البائنة ، ویجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج فی عدتها .
أقسام العمرة
مسألة 135 : العمرة کالحجّ ، فقد تکون واجبة وقد تکون مندوبة وقد تکون مفردة وقد تکون متمتعاً بها .
مسألة 136 : تجب العمرة کالحجّ علی کل مستطیع واجد للشرائط ، ووجوبها کوجوب الحجّ فوری ، فمن استطاع لها - ولو لم یستطع للحج - وجبت علیه ، وإن کانت وظیفته حج التمتّع ولم یکن مستطیعاً له ولکنه استطاع لها ، وعلیه فتجب علی الأجیر للحج بعد فراغه من عمل النیابة ، وأما من أتی بحج التمتّع فلا یجب علیه الإتیان بالعمرة المفردة .
مسألة 137 : یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرراً ، ویجوز إتیانها فی کل یوم ، ویتأکد الاستحباب بها فی کل عشرة أیّام ، ویشتد فی کل شهر ، ویزداد شدة فی کل سنّة .
ویجوز الإتیان بالمفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ فی أیّام التشریق وإن کانت مکروهة ، ولا یجوز الإتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتّع والحجّ وإن أوقعت لغیر من أوقع الحجّ له ، ولو فصل بطلت عمرة التمتّع
وانقلبت المفردة إلی عمرة تمتع إن أوقعت لمن أوقع الحجّ له ، وإلّا کان اللازم إعادة عمرة التمتّع .
مسألة 138 : کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو نحو ذلک أو لدخول الحرم ومکّة لکل شهر .
مسألة 139 : تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی أعمالها وسیأتی بیان ذلک وتفترق عنها فی أمور :
1 - إن العمرة المفردة یجب لها طواف النساء ولا یجب ذلک لعمرة التمتّع .
2 - إن عمرة التمتّع لا تقع إلّافی أشهر الحجّ وهی شوال ، وذو القعدة وذو الحجّة ، وتصح العمرة المفردة فی جمیع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 - یلزم الخروج عن الإحرام فی عمرة التمتّع بالتقصیر فقط ولو ارتکب الحلق أحل من إحرامه وأما الکفارة - فسیأتی التفصیل فیها - وهذا بخلاف التحلل عن إحرام العمرة المفردة للرجال فإنه یسوغ کلاً من التقصیر والحلق والحلق أفضل .
4 - یجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ فی سنة واحدة علی ما یأتی بأن تتقدم عمرة التمتّع علی الحجّ ، بخلاف الحال فی العمرة المفردة
فإنها یجب تأخرها عن حج الإفراد ویصح أن یقع الحجّ فی سنة والعمرة فی سنة اخری .
5 - إن من جامع فی العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته لا بمعنی البطلان بل بمعنی النقصان ووجب علیه إتمامها ووجبت علیه عمرة اخری عقوبة بأن یبقی فی مکّة إلی الشهر القادم فیعیدها .
وأما من جامع فی عمرة التمتّع فتفسد عمرته وحجه بمعنی النقصان أیضاً غایته یلزمه عمرة أخری کما مر فإن وقعت قبل الحجّ فهی متعته الموصولة ، وإلّا فالأولی هی متعته .
مسألة 140 : یجوز الإحرام للعمرة المفردة من المواقیت البعیدة التی یحرم منها لعمرة التمتّع - ویأتی بیانها ، وإذا کان المکلّف من مکّة وأراد الإتیان بالعمرة المفردة جاز له أن یحرم من أدنی الحلّ ، ولا یجب علیه الرجوع إلی المواقیت البعیدة ، والأولی أن یکون إحرامه من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم .
مسألة 141 : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة أو الحرم فإنه لا یجوز الدخول فیهما إلّامحرماً .
ویستثنی من ذلک من یتکرر منه الدخول والخروج کالحطاب والحشاش ونحوهما من المضطر کالمریض والمبطون ، وکذلک من دخل فی شهر کان قد أتی فیه بنسک ، وأما الخارج من مکّة بعد تحلله
من عمرة التمتّع وقبل الحجّ فسیأتی حکمه علی التفصیل ، والأحوط أن لا یخرج من مکّة حتی یتم نسکه .
مسألة 142 : من أتی بعمرة مفردة فی شوال أو ذی القعدة وبقی فی مکّة إلی أوان الحجّ أو أتی بها فی ذی الحجّة وإن لم یبقَ فی مکّة ثم قصد الحجّ کانت عمرته تمتعاً لکونها وصلت بالحجّ ، ولا فرق فی ذلک بین الحجّ الواجب والمندوب .
أقسام الحجّ
اشارة
مسألة 143 : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد .
والأوّل فرض تعیین لمن کان البُعد بین أهله ومکّة أکثر من ستة عشر فرسخاً وهی ثمانیة وأربعین میلاً وهی بالبرید أربعة أی مرحلتان وهی حدّ أدنی المواقیت البعیدة .
والآخران فرض تعیین لمن کان أهله حاضری المسجد الحرام إذا أتوا به من قرب ، بأن یکون البعد بین أهله ومکّة أقل من الحد المزبور .
وأما ذو الوطنین نائیاً وحاضراً فحکمه مع فرض غلبة أحدهما فهو للغالب ، ومع التساوی فالتفصیل الآتی فی‌المجاور ، وأما من کان علی الحد المزبور فالأقوی أن وظیفته التمتّع .
مسألة 144 : لا یجزئ فی الفریضة حج الإفراد أو القِران عمن وظیفته التمتّع ، کما لا یجزئ فی الفریضة التمتّع عمن وظیفته الإفراد أو القِران إذا أتی به من أدنی الحلّ ، ویجزئه إذا أتی به من المواقیت البعیدة ، نعم قد تنقلب وظیفة المتمتع إلی الإفراد کما یأتی .
وأما الحاضر فیسوغ له الإفراد والقِران من ترکها ویسوغ له الأقسام
الثلاثة من بُعد ، وأما فی الندب فالنائی مخیّر بین الأقسام الثلاثة .
مسألة 145 : إذا أقام النائی فی مکّة أو الأماکن التی یکون البُعد بینها وبین مکّة أقل من الحدّ المتقدم انتقل فرضه إلی حج الإفراد أو القِران بعد مضی موسمین للحج من إقامته أی فی الموسم الثالث ، وأما قبل ذلک فیتعین علیه حج التمتّع سواء تحققت الاستطاعة قبل اقامته فی مکّة أو فی أثنائها أو بعد الاقامة فإن المدار علی وقت الاداء لا وقت الوجوب ، وسواء کانت إقامته بقصد المجاورة أعواماً أو بقصد التوطن أو بقصد غیرهما أو لا بقصد بأن طالت مدة بقائه اتفاقاً .
مسألة 146 : إذا أقام فی مکّة وأراد أن یحج حج التمتّع ندباً أو فریضةً قبل انقلاب فرضه إلی حج الإفراد أو القِران فیجب علیه الخروج إلی أحد المواقیت البعیدة ، والأفضل أن یخرج إلی میقات أهل بلده ، وکذا حکم کل من کان فی مکّة وأراد الإتیان بحج التمتّع ولو ندباً ، وکذلک حکم أهل مکّة إذا أرادوا التمتّع ندباً .
مسألة 147 : یتألف حج التمتّع من نسکین یُسمّی أولهما بالعمرة والثانی بالحجّ ، وقد یطلق حج التمتّع علی الجزء الثانی منهما ، ویجب الإتیان بالعمرة فیه قبل الحجّ .
مسألة 148 : تجب فی عمرة التمتّع خمسة أمور :
الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقیت وستعرف تفصیلها .
الأمر الثانی : الطواف حول البیت .
الأمر الثالث : صلاة الطواف .
الأمر الرابع : السعی بین الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصیر ، وهو أخذ شیء من الشعر أو الأظفار فإذا أتی المکلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الأمور التی کانت قد حرمت علیه بسبب الإحرام .
مسألة 149 : یجب علی المکلّف أن یتهیأ لأداء وظائف الحجّ فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجّة الحرام .
وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهی کما یلی :
( 1 ) الإحرام من مکّة علی تفصیل یأتی .
( 2 ) الوقوف فی عرفات من أول الزوال إلی الغروب ویرخص التأخیر عنه بمقدار أداء الصلاتین جمعاً ومقدماتهما .
وتقع عرفات علی بُعد أربعة فراسخ من مکّة من جهة الأبطح .
( 3 ) الوقوف فی المزدلفة شطراً من لیلة العید إلی قبیل طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بین عرفات ومنی .
( 4 ) رمی جمرة العقبة فی منی یوم العید .
( 5 ) النحر أو الذبح فی منی یوم العید .
( 6 ) الحلق أو التقصیر فی منی . وبذلک یحل له ما حرم علیه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطیب والصید .
( 7 ) طواف الزیارة بعد الرجوع من مکّة .
( 8 ) صلاة الطواف وهی واجبة وإن لم تکن من الأجزاء علی الأظهر .
( 9 ) السعی بین الصفا والمروة ، وبذلک یحل الطیب أیضاً .
( 10 ) طواف النساء وبذلک تحل النساء أیضاً .
( 11 ) صلاة طواف النساء .
( 12 ) المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر بل لیلة الثالث عشر فی بعض الصور کما سیأتی ، ولیس هو من الأجزاء وإنما یجب فی الحجّ .
( 13 ) رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر بل فی الیوم الثالث عشر أیضاً فیما إذا بات المکلّف هناک .
مسألة 150 : یشترط فی حج التمتّع أمور :
( 1 ) النیّة ، بأن یقصد الإتیان بحج التمتّع بعنوانه حین الإتیان بأجزائه ، فلو نوی غیره أو تردد فی نیّته لم یصحّ حجّه .
( 2 ) أن یکون مجموع العمرة والحجّ فی أشهر الحجّ ، فلو أتی بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصحّ العمرة .
( 3 ) أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة فلو أتی بالعمرة وأخّر الحجّ إلی السنة القادمة لم یصح التمتّع ، ولا فرق فی ذلک بین
أن یقیم فی مکّة إلی السنة القادمة أو أن یرجع إلی أهله ثم یعود إلیها ، کما لا فرق بین أن یحل من إحرامه بالتقصیر أو أن یبقی محرماً إلی السنة القادمة .
( 4 ) أن یکون إحرام حجّه من مکّة ، عدا ما خرج منها من الحرم مع الاختیار ، وأفضل مواضعه فی المسجد الحرام عند المقام أو الحجر ، وإذا لم یمکنه الإحرام من نفس مکّة أحرم من أی موضع تمکن منه .
( 5 ) أن یؤدی مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن میت أو حی أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم یصح ذلک ، وکذلک لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم یصح ، نعم یصح إهداء ثواب عمرته لشخص وإهداء ثواب حجّه لآخر .
مسألة 151 : إذا فرغ المکلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب علیه الإتیان بأعمال الحجّ وذمته مرتهنة به ولو کان الحجّ ندبیاً ، فلا یجوز له الخروج من مکّة ، إلّاأن تکون له حاجة ویطمئن بإدراکه لأعمال الحجّ ، ولا یجب علیه فی هذه الحالة الإحرام قبل خروجه فیجوز خروجه محلاً ، إلّاأن یخشی تعذر رجوعه إلی مکّة قبل خروجه إلی عرفة ، أو أن یکون رجوعه بعد دخول شهر آخر من أشهر الحجّ فیحرم بالحجّ
ثم یخرج ، والظاهر إنه لا یجب علیه الرجوع إلی مکّة بل له أن یذهب إلی عرفات ، ومن تعذر علیه الحجّ بعد عمرة التمتّع قبل إحرامه للحج فیجعل عمرته مفردة ویأتی بطواف النساء .
مسألة 152 : حکم خروج المتمتع من مکّة قبل إتمام عمرته حکم من فرغ منها الذی قد مرّ حکمه ، بل الأحوط أن لا یخرج أثناء الأعمال قبل إتمام الأعمال مطلقاً .
مسألة 153 : المحرم وضعاً من الخروج من مکّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع إنما هو فیما إذا صدق علیه أنه خرج عن مدینة مکّة بتوسعتها الحدیثة التی فی الحرم وکان رجوعه فی غیر الشهر الذی أحرم وأتی بالنسک فیه ، أما المحرم تکلیفاً فهو فیما إذا کان خروجه من مکّة إلی مناطق بعیدة یخاف فوت الحجّ أو من غیر حاجة وکان خروجه ورجوعه فی نفس الشهر .
مسألة 154 : إذا خرج من مکّة أو الحرم بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففیه صورتان :
الاُولی : أن یکون رجوعه فی الشهر الذی اعتمر فیه ففی هذه الصورة یلزمه الرجوع إلی مکّة من غیر إحرام ثم یحرم منها ویخرج إلی عرفات .
الثانیة : أن یکون رجوعه بعد مضی شهر عمرته ، ففی هذه یلزمه الإحرام بالعمرة من المواقیت البعیدة للرجوع إلی مکّة .
مسألة 155 : من کان فرضه حج التمتّع لم یجز له العدول إلی غیره من إفراد أو قران ، إلّاأن یضیق وقته فإنه یعدل إلی الإفراد أو القِران سواء کان أحرم لعمرة التمتّع أم لم یحرم ، ویأتی بالعمرة المفردة بعد الحجّ .
وحدّ الضیق المسوغ لذلک خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری لعرفات ، وکذا الحجّ المندوب فیما إذا ضاق الوقت کذلک ، وقد قیل : أن حد الضیق فیه یوم الترویة ، وهو مشکل ، وإن کان لا یخلو من وجه .
مسألة 156 : إذا علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة ، وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة جاز له العدول من الأول .
مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتّع فی سعة الوقت وأخر الطواف والسعی متعمداً إلی زمان لا یمکن الإتیان فیه بهما وإدراک الحجّ فعلیه العدول إلی الإفراد ، ثم یأتی بالعمرة المفردة ، وأما حکم إفساد عمرة التمتّع فسیأتی .
فصل فی حجّ الإفراد
وهو عمل مستقل فی نفسه عن العمرة ، وهو فرض أهل مکّة ومن کان أهله دون ستة عشر فرسخاً منها مخیراً بینه وبین القِران ، کما یجب علیهم العمرة المفردة استقلالاً مع التمکّن وإن لم تحصل لدیهم الاستطاعة للحج ومع تمکنهم منهما فی أشهر الحجّ یجب الإتیان بهما بتقدیم الحجّ وتأخیر العمرة .
مسألة 158 : یشترک حج الإفراد مع حج التمتّع فی جمیع أعماله ، ویفترق عنه فی أمور :
أوّلاً : یعتبر اتصال العمرة بالحجّ فی حج التمتّع ووقوعهما فی أشهر الحجّ من سنة واحدة - کما مرّ - ولا یعتبر ذلک فی حج الإفراد .
ثانیاً : یجب النحر أو الذبح فی حج التمتّع - کما مرّ - ولا یعتبر شیء من ذلک فی حج الإفراد .
ثالثاً : لا یجوز تقدیم الطواف والسعی علی الوقوفین فی حج التمتّع مع الاختیار ، ویجوز ذلک فی حج الإفراد .
رابعاً : إن إحرام حج التمتّع یکون بمکة وأما الإحرام فی حج الإفراد فهو من أحد المواقیت الآتیة ، وإن کانوا من أهل مکّة .
خامساً : یجب تقدیم عمرة التمتّع علی حجّه ، ویعتبر التأخیر فی حج الإفراد عند التمکّن منهما فی أشهر الحجّ .
سادساً : لا یجوز بعد إحرام حج التمتّع الطواف مطلقاً علی الأظهر ولو طاف وجب علیه التلبیة بعد ، ویجوز ذلک فی حج الإفراد .
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الإفراد من المواقیت البعیدة جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتّع ، إلّاإذا لبی بعد السعی فلیس له العدول حینئذٍ إلی التمتّع .
مسألة 160 : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مکّة جاز له أن یطوف بالبیت ندباً أو فریضة ولکن یجب علیه التلبیة بعد الفراغ من صلاة الطواف علی الأظهر .
حجّ القِران
مسألة 161 : یتّحد هذا النسک مع حج الإفراد فی جمیع الجهات غیر أن المکلّف یصحب معه الهدی سواء وقت الإحرام أو بعده ویجب علیه ذبحه فی منی ، والإحرام فی هذا القسم من الحجّ ، کما یکون بالتلبیة یکون بالإشعار أو بالتقلید ، وإذا أحرم لحج القِران لم یجز له العدول إلی حج التمتّع .
مواقیت الإحرام
اشارة
هی نقاط جغرافیة راسمة لحدود شرعیة محیطة بشکل مخمس أو مسدس یسمی بمنطقة المواقیت للإحرام منها ، فیجب أن یکون الإحرام من تلک الحدود ویسمی کل منها میقاتاً ، أی حداً جغرافیاً وهی تسعة :
الأوّل : ذو الحلیفة وهو وادی مسجد الشجرة ، ویعرف ب « أبیار علی علیه السلام » ویطلق علیه « وادی محرَم » ، ویقع حالیاً فی ضواحی المدینة المنورة ، وهو میقات أهل المدینة ، وکل من أراد الحجّ عن طریق المدینة ، والأفضل الإحرام من مسجده المعروف بمسجد الشجرة ، ومراعاة المحاذاة إن أحرم من خارجه .
مسألة 162 : لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إذا اجتاز وادی ذی الحلیفة ودخل منطقة المواقیت ، إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع .
الثانی : وادی العقیق : وهو میقات أهل العراق ونجد وکل من مر علیه من غیرهم ، وبدایة هذا المیقات من « المسلخ » ، ویتوسطه « غمرة » ، وآخره برید « أوطاس » الذی ینتهی ب « ذات عرق » ، والأفضل أن یحرم المکلّف من « المسلخ » ثم الذی یلیه قبل أن یصل
إلی ذات عرق فیما إذا لم یمنعه عن ذلک تقیة أو مرض .
مسألة 163 : یجوز الإحرام فی حال التقیة قبل ذات عرق سراً بأن ینزع ثیابه ویلبس ثوبی الإحرام ثم یعاود لبس ثیابه فإذا وصل إلی ذات عرق نزع ثیابه وإن لم یتمکّن من نزع ثیابه حین أنشأ الإحرام أحرم فی ثیابه فإذا وصل إلی ذات عرق نزعها ولبس ثوبی الإحرام ، ویفدی عن لبس المخیط علی الأحوط کما سیأتی .
الثالث : الجحفة : وهی میقات أهل الشام ومصر والمغرب وکل
من یمر علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها لعذر .
الرابع : یلملم : وهو میقات أهل الیمن ، وکل من یمر من ذلک الطریق ، ویلملم اسم لجبل والمراد به وادیه .
الخامس : قرن المنازل ، وهو میقات أهل الطائف وکل من یمر من ذلک الطریق ولا یختص بالمسجد فأی مکان یصدق علیه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ، وهو وادی « السیل الکبیر » ویمتد إلی « الهدی » کحد له فیجزیء الإحرام من کلا الموضعین .
السادس : محاذاة أحد المواقیت البعیدة ، والمراد بها هو الوقوف علی نقاط محیط الشکل المرسوم بتوسط المواقیت البعیدة .
وبعبارة اخری : الوقوف علی محیط منطقة المواقیت التی ترسم بالخطوط الواصلة بین المواقیت البعیدة ، ویکفی فی ذلک المحیط الصدق العرفی ، دون المداقة العقلیة .
السابع : مکّة ، وهی میقات حج التمتّع ، وهی تشمل ما توسع منها مما یکون فی الحرم .
الثامن : المنزل الذی یسکنه المکلّف ، وهو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة ، فإنه یجوز له الإحرام من منزله ولا یلزم علیه الرجوع إلی المواقیت ، إلّاأهل مکّة کما سیأتی .
التاسع : أدنی الحل وهو حدود الحرم المرسومة بالمواضیع الشرعیة من الحدیبیة والجعرانة والتنعیم وغیرها ، نعم فی التنعیم ونحوه مما تجاوزته مکّة الحدیثة الأحوط الإحرام مما بعد انتهاء مدینة مکّة .
وهو میقات أهل مکّة لحج الإفراد والقِران وکذا من کان بمکة وأرادهما ندباً ، ومیقات للعمرة المفردة لمن کان بمکة سواء أکان بعد حج القِران والإفراد أو لا ، والأفضل أن یکون من المواضع الثلاثة ، ویستثنی من ذلک عمرة العقوبة فإنه یأتی بها من المواقیت البعیدة علی الأحوط إن لم یکن أظهر .
أحکام المواقیت
مسألة 164 : لا یصح الإحرام قبل محیط منطقة المواقیت ولا بعده ، ولا یکفی المرور علیه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس المیقات ، نعم ینعقد الإحرام إذا مر علی المواقیت أو محاذٍ بها ملبیاً بقصد النسک وإن غفل ولم یلتفت إلی وقتیة الموضع ، ویستثنی من ذلک موارد منها :
1 - أن ینذر الإحرام قبل محیط منطقة المواقیت أو یعاهد اللّه علی ذلک فإنه یصح ولا یلزمه التجدید فی المیقات أو محاذیه ؛ ویجوز له الذهاب إلی مکّة من طریقٍ یحاذی المواقیت بأن یمرّ بالمحیط الواصل بین نقاط المواقیت ، ولا فرق فی ذلک بین الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا کان إحرامه للحج فلابدّ من أن یکون إحرامه فی أشهر الحجّ کما تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة فی رجب وخشی عدم إدراکها - إذا أخر الإحرام إلی المیقات - جاز له الإحرام قبل المیقات أو محاذیه وتحسب له عمرة رجب وإن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان ، ولا فرق فی ذلک بین العمرة الواجبة والمندوبة ، ویأتی بقیّة الموارد فی المسائل الآتیة .
مسألة 165 : یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات أو محاذیه مما یقع علی محیط منطقة المواقیت والإحرام منه ، أو یکون ذلک عن اطمئنان أو حجّة شرعیة ، ولا یجوز له الإحرام عند الشک فی الوصول إلی المیقات ، لکن یکفی الاحتیاط والیقین الإجمالی بأن ینوی الإحرام ویظل ملبیاً طیلة مروره بالمواضع المحتملة .
مسألة 166 : لو نذر الإحرام قبل المیقات وخالف وأحرم من المیقات لم یبطل إحرامه ، ووجب علیه کفارة مخالفة النذر إذا کان متعمداً غیر معذور .
مسألة 167 : لا یجوز لمن أراد الحجّ أو عمرة التمتّع بل المفردة علی الأظهر أو دخول مکّة أو الحرم أن یتجاوز المیقات اختیاراً إلّا محرماً ، حتی إذا کان أمامه میقات آخر علی الأظهر ، فلو تجاوزه وجب العود إلیه مع الإمکان ، نعم إذا لم یکن المسافر قاصداً لما ذکر لکن لما وصل حدود الحرم أراد أن یأتی بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنی الحل .
مسألة 168 : إذا ترک المکلّف الإحرام من المیقات عن علم وعمد حتی تجاوزه فعلیه الرجوع إلی المیقات والإحرام منه ، فإن لم یتمکّن من ذلک فعلیه الرجوع بقدر ما أمکن باتجاه المیقات ، فإن لم یتمکّن إلّا من أدنی الحل جاز له الإحرام منه ، وإن لم یتمکّن منه أیضاً لزمه الإحرام من الحرم وإلّا فمن مکّة ، فمع ضیق الوقت والاضطرار یصح
الإحرام دون المیقات علی التفصیل المتقدم ، وإن أثم بترک الإحرام من المیقات . نعم قد ینسب إلی المشهور لزوم إعادة الحجّ الواجب من قابل وهو الأحوط الأولی .
مسألة 169 : إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک أو عن جهل بالحکم أو بالمیقات فالحکم علی التفصیل المتقدم فی المسألة السابقة ، وفی حکم تارک الإحرام من أحرم قبل المیقات أو بعده ولو کان عن جهل أو نسیان .
مسألة 170 : إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم وتجاوزت المیقات فیأتی فیها التفصیل المتقدم فی المسألتین السابقتین .
مسألة 171 : إذا جامع فی العمرة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته بمعنی حصول الخدش والنقصان فیجب علیه اتمامها کما یجب علیه اعادتها عقوبة فی الشهر القادم ، فیبقی فی مکّة إلی أن یؤدیها هذا فی المفردة ، وأما فی عمرة التمتّع فالحکم کذلک غایته أن المعادة إن کانت قبل الحجّ فتکون هی المتعة الموصولة به ، وإلّا فمتعته هی الأولی .
مسألة 172 : ذهب المشهور إلی صحة العمرة فیما إذا ترک الإحرام نسیاناً أو جهلاً حتی أتی بجمیع الأعمال ، وهذا القول هو الأظهر ، نعم الاحتیاط بالإعادة أولی فیما إذا تمکن منها بالنحو الذی قد مرّ .
مسألة 173 : قد تقدم أن النائی یجب علیه الإحرام لعمرته من حدود منطقة المواقیت المرسومة بالخط الواصل بمواضع المواقیت الخمسة ، وحیث إن هذا الحد والخط لتلک المنطقة یمرّ بجدة - عدی المقدار المستحدث منها شرقاً باتجاه مکّة الذی یقل عن مرحلتین - فیسوغ لأغلب الحجّاج الذین یردون مطار جدة ابتداءً ویقصدون تقدیم أعمال نسک مکّة المکرمة علی زیارة المدینة المنورة أن یحرموا من مطارها أو من بعض أحیائها کما یسوغ لهم التوجه إلی الجحفة أو المواقیت الأخری .
مسألة 174 : المتمتع یجب علیه أن یحرم لحجه من مکّة کما مرّ ، فلو أحرم من غیرها لم یصح إحرامه وإن دخل مکّة محرماً ، بل وجب الاستئناف من مکّة مع الإمکان ، وإلّا ففی مکانه .
هذا فی غیر العالم العامد وأما فیه فیشکل الاجتزاء بالإحرام من مکانه .
مسألة 175 : إذا ترک المتمتع الإحرام للحج بمکة وجب علیه العود مع الإمکان ، وإلّا أحرم فی مکانه ، ولو کان فی عرفات وصح حجه ، سواء کان ناسیاً أو جاهلاً بالحکم أو بالموضوع قاصراً أو مقصراً ، نعم الشاک الملتفت بحکم العالم العامد .
مسألة 176 : لو نسی إحرام الحجّ ولم یذکر حتی أتی بجمیع أعماله صح حجّه ، وکذلک الجاهل .
کیفیة الإحرام
ینشأ فرض الحجّ بالتلفظ بالنیة ، لکنه لا یکون لازماً إلّابالتلبیة أو الإشعار أو التقلید .
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
الأمر الأوّل : النیة ، وهی قصد کل من نسک الحجّ أو العمرة وقصد الإحرام متقرباً بذلک إلی اللّه تعالی ، ویکفی فی قصد النسک قصد عنوانها إجمالاً علی أن یأتی بتفاصیلها معتمداً علی مدرک یتبین منه تفاصیل الاجزاء کقول مرشد ثقة أو رسالة عملیة معتمدة ونحو ذلک ، کما یکفی فی قصد الإحرام عنوانه الانشاء الذی یترتب علیه تحریم التروک .
ویعتبر فی النیة أمور :
1 - القربة ، کما هو مقرّر لها من شرائط فی عموم العبادات .
2 - أن تکون مقارنة للتلبیة فی‌الموضع الذی یصح فیه عقد الإحرام .
3 - تعیین الإحرام أنه للعمرة أو للحج ، وأن الحجّ تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو لغیره .
وأنه حجّة الاسلام أو الحجّ النذری أو الواجب عقوبة بالافساد أو الندبی ، نعم یکفی لوقوعه لنفسه عدم قصد النیابة عن غیره ، وکذا یکفی لوقوعه عن حجّة الاسلام قصد طبیعة الحجّ بل ولو قصد الندبیة إذا لم یکن علیه فی ذمته واجب آخر ، وکذا الحال فی الحجّ النذری .
ولو نوی الإحرام من غیر تعیین بأن أبهم النسک بنحو الإجمال أو التردید ، صحّ منه التعیین بعد ذلک قبل الأعمال .
مسألة 177 : لا یعتبر فی صحة النیة التلفظ ، لکن یستحب ذلک بالصورة الآتیة کما لا یعتبر الإخطار بالبال تفصیلاً ، بل یکفی وجودها بنحو مضمر علی نحو الداعی بحیث یلتفت إلیها إجمالاً وارتکازاً کما فی سائر العبادات .
مسألة 178 : لا یعتبر فی صحة الإحرام العزم علی ترک محرماته - حدوثاً وبقاءاً - إذ هو لیس إلّاالقصد بهذا العنوان کحالة انشائیة یترتّب علیها تحریم جملة من الأمور نظیر التزام التحریم فی النذر أو العهد ولیست بنیة فعل تکوینی ، فیصح الإحرام حتی مع العزم علی ارتکابها مخالفة أو اضطراراً ولو کان ذلک العزم علی الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة أو قبل الفراغ من السعی فی العمرة فضلاً عمّا لو عزم علی الترک حین الإحرام ثم عرضت له نیة ذلک بعد تحقق الإحرام .
الأمر الثانی : التلبیة ، وصورتها أن یقول :« لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْک ، لَبَّیْکَ لَا شَریکَ لَکَ لَبَّیْک » والأحوط إضافة هذه الجملة : « إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَکَ وَالْمُلْک ، لَاشَریکَ لَکَ » ، والأولی إضافة لبّیک بعد ذلک ، ویجوز إضافة « لک » بعد لفظة الملک .
مسألة 179 : یجب الإتیان بالتلبیة بالعربیة الصحیحة کتکبیرة الإحرام والقراءة فی الصلاة ولو بنحو التلقین من شخص آخر حین العمل ، ومع العجز عن ذلک یکتفی بالملحون ، ولو عجز عنه أیضاً فالأحوط أن یأتی بما یتیسر له وبمرادفها وترجمتها والاستنابة فی ذلک .
مسألة 180 : الأخرس یحرک لسانه کهیئة المتکلم ویشیر إلی التلبیة بإصبعه .
مسألة 181 : الصبیّ یلبّی بنفسه سواء کان ممیّزاً أو غیر ممیز فإن لم یحسن أن یلبّی یلبّی عنه ، والأحوط فی غیر الممیز أن یحرم به ولیه ویلبّی عنه .
مسألة 182 : نُسب للمشهور أنه لا ینعقد إحرام حج التمتّع وعمرته وحج الإفراد والعمرة المفردة إلّابالتلبیة ، ولو قیل بانعقاده بالإشعار أو التقلید أیضاً فله وجه فیما عدا عمرة التمتّع ، والأحوط الاقتصار علی التلبیة .
وأمَّا إحرام حج القِران فیتحقق بکل من الأمور الثلاثة .
والإشعار مختص بالبُدن ، والتقلید مشترک بین البُدن وغیرها من أنواع الهدی ، والأولی الجمع بین الاشعار والتقلید فی البُدن والأحوط
التلبیة للقارن وإن عقد إحرامه بالاشعار أو التقلید .
والإشعار : هو الادماء بشق الجلد أو الطعن فی أحد جانبی السنام وتلطیخها بالدم علامة علی الهدی ، والأحوط اختیار الجانب الأیمن .
والتقلید : هو أن یعلق فی رقبة الهدی نعلاً والأولی أن یکون خِلقاً قد صلی فیها ، ویجزیء تعلیق العلامة المتخذة کالخیط والسیر کما یجزئ التجلیل : وهو ستر الهدی بثوب ونحوه علامة علی الهدی .
مسألة 183 : لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأکبر فی صحة الإحرام ، فیصح الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغیرهم .
مسألة 184 : التلبیة أو الاشعار أو التقلید بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة ، فلا یلزم الإحرام إلّابها ، فلو نوی الإحرام وتلفظ بالنیة ولبس الثوبین وفرض الحجّ أو العمرة فقد عقد وصحّ الإحرام منه ، ولو ارتکب شیئاً من المحرمات انفسخ إحرامه ولم یأثم ولیس علیه کفارة .
مسألة 185 : الأفضل لمن حج عن طریق المدینة تأخیر الجهر بالتلبیة إلی البیداء ، ولمن حج عن طریق آخر تأخیره إلی أن یمشی قلیلاً ، ولمن حج من مکّة تأخیره إلی الرقطاء ، وإن کان القول بتأخیر أصل التلبیة إلی ذلک وجه محتمل ، والبیداء بین مکّة والمدینة عند أول مَیْل « الانعطاف » عن یسار الخارج من ذی الحُلیفة نحو مکّة ، والرقطاء موضع یسمی مدعی قبیل مسجد الجن « سوق اللیل » دون الردم .
مسألة 186 : یستحب الاکثار من التلبیة ورفع الصوت بها
وتکرارها بقدر المستطاع کلما رکب وکلما نزل وکلما هبط وادیاً أو علا مرتفعاً أو لقی راکباً وبالأسحار وفی أدبار الصلوات .
ویجب لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکّة القدیمة ، وحدّه لمن جاء من أعلی مکّة عقبة المدنیین ، وهی بالقرب من مقبرة المعلی ولمن جاء من أسفلها عقبة ذی طوی ، والأولی قطعها حین دخول الحرم .
ویجب علی من اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا کان إحرامه من المواقیت البعیدة ، وعند مشاهدة الکعبة إذا کان إحرامه من أدنی الحل ، والأولی له قطعها عند مشاهدة المسجد الحرام بل عند مشاهدة موضع بیوت مکّة ، وعلی من حج بأی نوع من أقسام الحجّ قطعها عند الزوال من یوم عرفة .
مسألة 187 : إذا شک بعد لبس الثوبین فی أنه أتی بالتلبیة أم لا بنی علی العدم ما لم یدخل فی عمل مترتب علی الإحرام ، وإذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحة .
الأمر الثالث : لبس ثوب الإحرام بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه .
وینبغی أن یتّزر بواحد ویرتدی بآخر ، ولا یعتبر فی لبسهما کیفیة خاصة ، ما لم تکن الکیفیة بنحو لبس الثیاب کاللف علی الاعضاء ، ویکره التوشح أو اتخاذ الهیئة غیر المألوفة .
مسألة 188 : لبس ثوبی الإحرام واجب تکلیفی عند الإحرام بلحاظ الاجتناب عن الثیاب « المخیط » لستر العورة ، لا بلحاظ عقد الإحرام ، فضلاً عن أن یکون شرطاً فی صحته .
مسألة 189 : الأحوط فی الإزار أن یکون ساتراً من السرة إلی الرکبة ، وفی الرداء أن یکون ساتراً للمنکبین وجملةٍ من الظهر .
والوجوب فی لبس الثوبین - الذی قد مرّ - یلزم أن یکون قبل النیة والتلبیة ، ولو قدمهما علیه لم یبطل الإحرام ، وإن کان الأولی إعادتهما مع مراعاة عدم لبس المخیط فی الإحرام .
مسألة 190 : لو أحرم فی قمیص جاهلاً أو ناسیاً نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتی فیما إذا أحرم فیه عالماً عامداً ، وکذا إذا لبسه بعد الإحرام ولکن یلزم علیه فی الصورتین الأخیرتین إخراجه من غیر رأسه کأن یخرجه من تحته ولو بشقّه .
مسألة 191 : لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغیر ذلک ، بعد توفر شروط ثوبی الإحرام .
مسألة 192 : یعتبر فی ثیاب المحرم نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلی ، فیلزم أن لا تکون من الحریر الخالص ، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه ، ولا من المذهّب ، ویلزم طهارتها کذلک ، نعم لا بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها فی الصلاة .
مسألة 193 : یلزم فی الإزار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها ، والأحوط اعتبار ذلک فی الرداء أیضاً .
مسألة 194 : الأولی فی ثیاب المحرم أن تکون من المنسوج لا من الجلد والملبّد .
مسألة 195 : یختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فیجوز لهن أن یحرمن فی ألبستهن العادیة علی أن تکون واجدة للشرائط المتقدمة ، والأولی أن یخصصن ثیاباً للاحرام .
مسألة 196 : الأظهر حرمة لبس المرأة الثیاب المصنوعة بتمامها من الحریر وهی محرمة .
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأظهر المبادرة إلی التبدیل أو التطهر .
والأحوط مراعاة ذلک فی البدن وکذا فیما لا یؤکل لحمه .
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة ، کما لا بأس بتبدیله علی أن یکون البدل واجداً للشرائط .
تروک الإحرام
اشارة
قلنا فی ما سبق : إن الإحرام یتحقق بفرضه وانشائه والتلفظ بنیته لکنه لا یلزم إلّابالتلبیة أو الأشعار أو التقلید وإن تحقق منه الإحرام ، فإذا أحرم المکلّف بها حرمت علیه أمور ، وهی خمسة وعشرون کما یلی :
1 - الصید البری 2 - مجامعة النساء
3 - تقبیل النساء 4 - لمس المرأة
5 - النظر إلی المرأة 6 - الأستمناء
7 - عقد النکاح 8 - استعمال الطیب
9 - لبس المخیط للرجال 10 - التکحل
11 - النظر فی المرآة 12 - لبس الخفّ والجورب للرجال
13 - الکذب والسبّ 14 - المجادلة
15 - قتل القمل ونحوه من الحشرات التی تکون علی جسد الإنسان
16 - التزیّن 17 - الإدّهان
18 - إزالة الشعر من البدن 19 - ستر الرأس للرجال ، وهکذا
الارتماس فی‌الماء حتی علی النساء
20 - ستر الوجه للنساء 21 - التظلیل للرجال
22 - إخراج الدم من البدن 23 - التقلیم
24 - قلع السن 25 - حمل السلاح .
1 -الصید البرّیّ
اشارة
مسألة 199 : لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله أو إیذائه ، سواء کان محلل الأکل أم لم یکن بل وإن تأهل بعد صیده ، ولا یجوز ذلک فی الحرم مطلقاً وإن کان محلّاً .
مسألة 200 : کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البری وإیذائه یحرم علیه إعانة الغیر بذلک ولو بالإشارة ولا فرق فی حرمة الإعانة بین أن یکون محرماً أو محلّاً .
مسألة 201 : لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی والاحتفاظ به وإن کان الاصطیاد له قبل إحرامه أو اصطاده غیره فی الحل أو الحرم ، ولا یجوز له أکل لحم الصید وإن کان الصائد محلّاً ، ولا یحرم الصید الذی صاده أو ذبحه المحرم فی الحل علی المحل لکن علی المحرم فداؤه ، والأحوط أن یتصدق به علی مسکین ، ولا یحل ما اصطید أو ذبح فی الحرم من محل أو محرم ، وإن لم یکن میتة وعلیه فداؤه ، وکذلک لو اصطید فی الحرم وذبح فی الحل ، والجراد ملحق بالحیوان
البری فیحرم صیده وامساکه وأکله .
مسألة 202 : الحکم المذکور إنما یختص بالحیوان البری وأما صید البحر کالسمک فلا بأس به ، والمراد بصید البحر ما یعیش فیه فقط أو ما یفرخ فیه ، وأما ما یعیش فی البر والبحر کلیهما إن کان یفرخ فی البر فملحق بالبری وإلّا فبحری ، هذا فی غیر الطائر فهی بریة مطلقاً ، ویجب اجتناب صید ما یشک فی کونه بریاً فی الحل أو الحرم علی الأظهر ، وکذا ما یشک فی کونه أهلیاً .
مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة والبحریة والأهلیة وبیضها تابعة للأصول فی حکمها .
مسألة 204 : لا یجوز للمحرم قتل السباع والدواب إلّافیما إذا خیف منها علی النفس أو کان أهلیاً وکذا إذا آذت حمام الحرم ، والأحوط فی قتل السباع کالأسد وغیره الکفارة بکبش فیما لم یجز قتله .
مسألة 205 : یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی والأسود الغدر ، وکل حیة سوء ، والعقرب والفأرة ، وکل حیوان خیف منه علی النفس ، ولا کفارة فی قتل شیء من ذلک .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب العادی والحدأة ، ولا کفارة لو أصابهما الرامی وقتلهما .
کفارات الصید
مسألة 207 : فی قتل النعامة بدنة ، وفی قتل بقرة الوحش بقرة ، وفی قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفی قتل الظبی والأرنب شاة ، وکذلک فی الثعلب علی الأظهر .
مسألة 208 : من أصاب شیئاً من الصید فإن کان فداؤه بدنة ولم یجدها فعلیه إطعام ستین مسکیناً لکل مسکین مُدّ ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً ، وإن کان فداؤه بقرة ولم یجدها فلیطعم ثلاثین مسکیناً ، فإن لم یقدر صام تسعة أیّام وإن کان فداؤه شاة ولم یجدها فلیطعم عشرة مساکین ، فإن لم یقدر صام ثلاثة أیّام .
مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها فی خارج الحرم فعلیه شاة ، وفی فرخها حمل أو جدی وکذلک فی کسر البیض المشتمل علی فرخ یتحرک ، وفی کسر بیضها المشتمل علی فرخ لم یتحرک درهم ، وفی بیضها غیر المشتمل علی فرخ نصف درهم ، وإذا قتلها المحل فی الحرم فعلیه درهم ، وفی فرخها نصف درهم ، وفی بیضها ربع درهم .
وإذا قتلها المحرم فی الحرم فعلیه الجمع بین الکفارتین ، وکذلک فی قتل الفرخ وکسر البیض .
مسألة 210 : فی قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظیرها حَمْل قد فطم من اللبن وأکل من الشجر ، وفی العصفور والقُبّرة والصعوة مُدّ
من الطعام ، والأحوط الأولی فیها حمل فطیم ، وفی قتل جرادة واحدة تمرة ، وفی أکثر من واحدة کف من الطعام ، وفی الکثیر شاة .
مسألة 211 : فی قتل الیربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدی ، وفی قتل العظایة کف من الطعام .
مسألة 212 : فی قتل الزنبور متعمداً إطعام شیء من الطعام وإذا کان القتل دفعاً لایذائه فلا شیء علیه .
مسألة 213 : یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد فإن لم یتمکّن فلا بأس بقتلها .
مسألة 214 : لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید فعلی کل واحد منهم کفارة مستقلة .
مسألة 215 : کفارة أکل الصید ککفارة الصید نفسه علی الأظهر فلو صاده المحرم وأکله فعلیه کفارتان .
مسألة 216 : من کان معه صید ودخل الحرم وجب علیه إرساله فإن لم یرسله حتی مات لزمته القیمة ، بل الحکم کذلک بعد إحرامه وإن لم یدخل الحرم علی الأحوط .
مسألة 217 : لا فرق فی وجوب الکفارة فی قتل الصید وأکله بین العمد والسهو والجهل .
مسألة 218 : تتکرر الکفارة بتکرر الصید جهلاً أو نسیاناً أو خطأً ،
وکذلک فی العمد إذا کان الصید من المحل فی الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، وأما إذا تکرر الصید عمداً من المحرم فی إحرام واحد لم تعدد الکفارة .
2 -مجامعة النساء
مسألة 219 : یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع قبل التقصیر ، وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعدهما قبل الإتیان بطواف النساء - لا صلاته - .
مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً سواء کان بعد السعی أو قبله لم تفسد عمرته ، ووجبت علیه الکفارة وهی جزور ومع العجز عنه بقرة ومع العجز عنها شاة ، فإن کان قبل السعی وجب علیه - أیضاً - قضاء عمرته فی الشهر اللاحق عقوبةً ، ولا یخرج من مکّة حتی یؤدّیها .
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت علیه الکفارة والإتمام وإعادة الحجّ من العام القابل ، سواء کان الحجّ فرضاً أو نفلاً ، بل الأقوی ثبوت الکفارة لو وطئ غیر امرأته أیضاً ، کما أن الأحوط - إن لم یکن أظهر - إعادة الحجّ من قابل أیضاً لو کان قبل الوقوف ، وحکم المرأة إذا کانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له علی الجماع حکم الرجل .
ولو کانت المرأة مکرهة علی الجماع لم یفسد حجّها وتجب علی الزوج المکرِه کفارتان ، والأحوط ثبوت الکفارة علی الموطوء غیر امرأته إذا کان مطاوعاً .
وکفارة الوط‌ء بدنة مع الیسر ومع العجز عنها شاة .
ویجب أن لا یخلو الرجل والمرأة فی حجتهما ، وفی المعادة إلی أن یرجعا إلی منی وإلی نفس المحل الذی وقع فیه الجماع ، والأحوط استمرار الفصل إلی الفراغ من تمام أعمال الحجّ .
مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ولو لیلاً فإن کان ذلک قبل طواف النساء وجبت علیه الکفارة علی النحو المتقدم ، ولکن لا تجب علیه الإعادة ، وکذلک إذا کان جماعه قبل إتمام النصف من طواف النساء ، وأما إذا کان بعده فلا کفارة علیه أیضاً .
مسألة 223 : من جامع امرأته عالماً عامداً فی العمرة المفردة وجبت علیه الکفارة علی النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته سواء کان الجماع بعد السعی أو قبله وعلیه إتمامه ، ووجب علیه أن یقیم بمکة إلی شهر آخر إذا کان الجماع قبل السعی ثم یخرج إلی أحد المواقیت ویحرم منه للعمرة المعادة .
مسألة 224 : المحلّ إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الکفارة علی زوجته وعلی الرجل أن یغرمها ، والکفارة بدنة .
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسیاناً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب علیه الکفارة ، وهذا الحکم یجری فی بقیّة المحرمات الآتیة التی توجب الکفارة ، بمعنی أن ارتکاب أیّ عمل محرم علی المحرم لا یوجب الکفارة إذا کان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسیان ، ویستثنی من ذلک موارد :
1 - ما إذا نسی الطواف فی النسک وواقع أهله ، أو نسی شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعی ، وما إذا أتی أهله بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم .
2 - من أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ویأتی جمیع ذلک فی محالّها .
3 - تقبیل النساء
مسألة 226 : لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها وخرج منه المنی فعلیة کفارة بدنة أو جزور ، وکذلک إذا لم یخرج منه المنی علی الأحوط إن لم یکن أقوی ، وأما إذا لم یکن التقبیل عن شهوة فکفارته شاة .
مسألة 227 : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته فعلیه أن یکفّر بدم شاة إن لم تکن المرأة مطاوعة له ، وإلّا فالکفارة علیها أیضاً .
4 -مسّ النساء
مسألة 228 : لا یجوز للمحرم أن یمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلک لزمه کفارة شاة ، وکذلک المحرمة ، فإذا لم یکن المس عن شهوة فلا شیء علیه .
5 - النظر إلی المرأة وملاعبتها
مسألة 229 : إذا لاعب المحرم إمرأته حتی أمنی لزمته کفارة بدنة ، وإذا نظر إلی امرأة أجنبیة عن شهوة أو غیر شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة ، وهی بدنة أو جزور علی الموسر وبقرة علی المتوسط وشاة علی الفقیر ، وأما إذا نظر إلیها ولو عن شهوة ولم یمن فهو وإن کان مرتکباً لمحرم إلّاأنه لا کفارة علیه .
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی وجبت علیه الکفارة وهی بدنة أو جزور وأما إذا نظر إلیها بشهوة ولم یمن أو نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی فلا کفارة علیه .
مسألة 231 : الأظهر حرمة مطلق استمتاع المحرم بزوجته فی غیر ما مرّ وإن لم تلزمه الکفارة إلّابالإمناء والمسّ الذی تقدم حکمه ونحوه .
6 -الاستمناء
مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع ، وکذلک مطلق الاستمناء علی الأحوط ، وعلیه فلو وقع ذلک فی إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الکفارة ولزم إتمامه وإعادته فی العام القادم کما إنه لو فعل ذلک فی عمرته مطلقاً قبل الفراغ من السعی لزمه الإتمام والإعادة علی ما تقدم ، وکفارة الإستمناء کفارة الجماع .
7 - عقد النکاح
مسألة 233 : یحرم علی المحرم عقد النکاح لنفسه أو لغیره سواء کان ذلک الغیر محرماً أم محلاً وسواء کان النکاح دائماً أم منقطعاً ، وکذلک یحرم علی المحل العقد للمحرم ، ویفسد العقد فی جمیع هذه الصور .
مسألة 234 : إذا عُقد لمحرم علی امرأة فدخل بها وکان العاقد والزوج عالمین بتحریم العقد فی هذا الحال فعلی کل منهما کفارة بدنة وکذلک علی المرأة إن کانت عالمة بالحال وإن کان العاقد والمرأة محلّین ، والأحوط ثبوت الکفارة إذا کانت المرأة محرمة وإن کان العاقد والزوج محلّین مع العلم والدخول .
مسألة 235 : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة علیه وهو الأحوط إن لم یکن أقوی ، وذهب بعضهم إلی حرمة أداء الشهادة علی العقد السابق أیضاً ولکن دلیله غیر ظاهر .
مسألة 236 : الأحوط أن لا یتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلی المطلقة الرجعیة وبشراء الإماء وإن کان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا یقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحلیل أمته وکذا قبوله التحلیل .
8 - استعمال الطیب
مسألة 237 : یحرم شتی استعمالات الطیب بکافة أنواعه سواء کان طیباً بذاته کالزعفران والعود والمسک والورس والعنبر والکافور أو کان مستخلصاً ومتخذاً من شیء آخر کدهن الورد ودهن الریاحین والعطورات الحدیثة ونحوها ، وسواء کان طیباً للثیاب والبدن أو للطعام والشراب ، بالشم أو اللمس أو الإدّهان أو اللطخ والدلک بالبدن أو الثیاب أو بالبخور أو السعوط أو التقطیر أو الأحتقان أو الأکل أو الشرب أو غیرها من الأنحاء التی تعد استعمالاً فی العرف ، وکذلک یحرم شم النباتات ونحوها ذات الرائحة الطیبة کالورود والریاحین والیاسمین والریحان الفارسی ونحوها ، التی تنبت لأجل رائحتها أو یعتاد استخلاص الطیب منها بخلاف ما لا تنبت لأجل ذلک ولا یعتاد
استخلاص الطیب منها .
فهذه أقسام ثلاثة :
فالأوّل : یحرم مطلق استعمالاته .
والثانی : لا یحرم إلّاشمّه فقط .
والثالث : لا یحرم شمّه ولا استعماله ، ویندرج فی هذا القسم ما یتخذ لتطیب فضاء الدور والأمکنة کبیوت الخلاء مثل الأذخر والقیصوم والشیح ونحوها من النباتات البرّیة التی لم تتخذ لطیب البدن أو الأکل ، وکذا المواد المصنّعة لأجل ذهاب الروائح النتنة من الکنیف ونحوه والسدر والخطمی والحناء .
مسألة 238 : لا بأس بأکل الفواکه والخضروات الطیبة الرائحة کالتفاح والسفرجل والأترج والأشبنت والنعناع ، لکن یکره شمها فینبغی الامساک عن شمها حین الأکل وهو الأحوط .
مسألة 239 : لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا والمروة إذا کان هناک من یبیع العطور ، ولکن علیه أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة - من القسمین الأولین المذکورین فی مسألة 237 - فی غیر هذا الحال ، ولا بأس بشمّ خلوق الکعبة وهو نوع خاص من العطر .
مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمداً شیئاً من الطیب من القسم الأول - ما هو طیب بذاته - فعلیه کفارة شاة وإن کان مضطراً ،
وینبغی التکفیر لشم الرائحة الطیبة من القسم الثانی - ما ینبت للطیب - بالتصدق بقدر ما صنع من الطعام أو بقدر شبعه ، وکذلک إذا استعمل ما هو طیب بذاته من غیر عمد .
والکفارة تتکرر بحسب أنواع الأصناف وکذا تتعدد بحسب المجالس .
مسألة 241 : یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة ، نعم لا بأس بالإسراع فی المشی للتخلص من ذلک .
9 - لبس المخیط للرجال
مسألة 242 : یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع - وهو کل ثوب یمکن أن تدخل فیه الیدان - وکذا کل ثوب مفصل وإن لم یکن مخیطاً کالملبّد الذی تستعمله الرعاة والمنسوج ، ویستثنی من ذلک « الهمیان » وهو ما یوضع فیه النقود خاصة للاحتفاظ بها ویشدّ علی الظهر أو البطن ، فإنّ لبسه جائز وإن کان من المخیط ، وکذلک لا بأس بالتحزم بالحزام المخیط الذی یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الأمعاء فی الانثیین ، ویجوز للمحرم أن یغطی بدنه - ما عدا الرأس - باللحاف ونحوه من المخیط حالة الاضطجاع للنوم وغیره .
مسألة 243 : لا یعقد الإزار والرداء فی عنقه ، بل لا یعقده مطلقاً
بنحو یغیر هیئتهما ، وکذا الغرز بالإبرة أو المشقص وغیرهما بالنحو المغیر للهیئة ، نعم یجوز العقد فی المئزر لصرّ النفقة أو لقصر الثوب ونحوها من الحاجات ، ویجوز شد المنطقة والهمیان علی المئزر وکذا العمامة ، وإن کان الأحوط ترکه لا سیما الأخیر .
مسألة 244 : یجوز للنساء لبس المخیط مطلقاً عدا الحریر الخالص والقفّازین : وهو لباس خاص یلبس للیدین .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شیئاً مما حرم لبسه علیه فکفارته شاة ، وکذلک إذا کان مضطراً فی غیر الساتر والتقیة وهو الأحوط فیهما أیضاً ، وتتعدد الکفارة بحسب ضروب الثیاب .
10 - الاکتحال
مسألة 246 : الاکتحال علی صور :
1 - أن یکون بکحل یعدّ زینة عرفاً کالکحل الأسود أو غیره وهذا حرام ، وتلزمه کفارة شاة علی الأحوط الأولی ، ویسوغ مع الاضطرار إلیه .
2 - أن یکون بکحل لا یعدّ زینة عرفاً کما فی بعض الکحل غیر الأسود لکنه یقصد به الزینة فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولی التکفیر أیضاً .
3 - أن یکون بکحل لا یعدّ زینة ولا یقصد به الزینة فلا بأس به