جلسه 1388/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم



در تنبيه اول بايد هشت مسأله را بررسی کرد که چهارتای آن مربوط به شبهات حکميه و چهارتای ديگر مربوط به شبهات موضوعيه است. شبهه ی حکميه هم چهار صورت دارد:

• صورت اول ـ در شق اول شبهه ی حکميه، علت شک در حکم شک در وجود قابليت اجرای طهارت و حليت است.

• صورت دوم ـ در شق دوم قابليت برای طهارت محرز است ولی برای حليت محرز نيست، مانند خرگوش که می دانيم که اگر آن ر ذبح کنيم پاک است ولی نسبت به حليت آن شک داريم.

• صورت سوم ـ در شق سوم، علت شک در طهارت و حليت، شک در شرائطی مانند شرط حديد بودن ابزار برنده است.

• صورت چهارم ـ در شق چهارم علت شک در طهارت و حليت، شک در وجود مانع است مانند جلال بودن حيوان.

بحث ما در صورت اول بود. کلمه ی قابليت از اينجا آمده که اسلام حيوانات را چند دسته کرده است. برخی هم حلال است و هم طاهر و برخی ديگر اگر ذبح شود طاهر است ولی گوشتش حرام است. از اينجا درک می کنيم که حليت و طهارت معلول علتی در حيوان است و اين علت همان قابليت است. ان قلت از آيات سخّر لکم و خلق لکم ما فی الارض جميعاً برداشت می شود که همة موجودات جهان برای انسان آفريده شده و در خدمت انسان است، پس اصل بر حليت اينهاست، در جواب می گوييم اين آيات به ما می گويد از اين موجودات می توان استفاده کرد ولی ناظر به نوع استفاده از آنها نيست و بحث ما در اينجا در باره ی حکم اينهاست. ان قلت از کل شیء لک طاهر هم می توان حکم به طهارت کرد قلت اين مربوط به شبهات موضوعيه است و بحث ما در شبهات حکميه است. در مولود از خنزير و غنم می-گويند حتی اگر با رعايت شرايط ذبح شود چون شک در قابليت داريم استصحاب عدم تذکيه می کنيم و می گوييم اين موجود در حال حيات مذکی نبود و الآن هم استصحاب می کنيم و می گوييم مذکی نيست. اين استصحاب عدم تذکيه در شبهات حکميه است. همان طور که گفتيم يک اشکال قوی به اين حکم اين است که اين اصل مثبت است، زيرا ميته و مذکی بودن ضدان وجوديان است و نفی يکی از آنها ديگری را عقلاً ثابت می کند ولی شرعاً آن را ثابت نمی کند. استصحاب اين قدرت را که هم آثار شرعی و هم آثار عقلی را ثابت کند ندارد، و فقط آثار شرعی را ثابت می کند. عرب در عصر جاهلی عقيده اش اين بود که اگر حيوانی به مرگ طبيعی بميرد روح آن از بينی اش بيرون می رود و الّا از محل زخمی شدن و تعبير مات حتف انفه يعنی روح از بينی اش بيرون رفت يعنی به مرگ طبيعی مرد. به هر حال حاصل اشکال اين است که شما با نفی تذکيه می خواهيد طرف ديگر يعنی ميته بودن را ثابت کنيد.

جواب شيخ به اشکال

شيخ به اين اشکال جواب داده است که ميته امر وجودی نيست، بلکه عدمی است و عدم تذکيه و ميته دو روی يک سکه است. ميته همان غيرمذکی است. ميته آن است که شرعاً ذبح نشود، اعم از اين که به مرگ طبيعی بميرد و يا آداب تذکيه رعايت نشده باشد. در رساله های عمليه هم ميته را به همين معنای اعم به کار می برند. يلاحظ عليه: اين مطلب از شيخ بعيد است، زيرا اين فرمايش شيخ نه با قرآن مطابق است نه با ادبيات عرب. در آيه ی 115 سوره ی مبارکه ی نحل، خداوند ميته را مقابل حيوانی قرار داده است که برای ذبح آن بسم الله نگفته باشند:

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ

اهلال يعنی بلند کردن صدا برای چيزی و در اينجا يعنی بردن نام بتهائی مثل لات و عزی، يعنی تسميه دارد ولی به نام لات و عزی نه به نام الله. در اينجا ميته برابر مذبوح بغير شرايط به کار رفته است. از باب ذکر اخص بعد عام بودن ما اهل نسبت به ميته، هم خلاف ظاهر است و قرينه می   خواهد. اين احتمال هست، ولی قبول اين احتمال قرينه می خواهد. و اما با ادبيات عرب هم سازگار نيست، زيرا اعشی که يک عرب تمام عيار است و قصيده ای گفت برای مسلمان شدن و وارد مکه شد، ولی قريش مانع اسلام او شدند، چنين سروده است:

و اياک و الميتات لاتقربنّّها و لاتأخذَن سهما حديداً لتفصدها

يعنی از ميته پرهيز کن و شمشير برای ريختن خون برنگير. اگر ميته اعم نباشد، عرب جاهلی نبايد اصلاً گوشت بخورد. در زمان پيامبر ميته همان مردن به مرگ طبيعی بود نه اعم. اگر اعم باشد اصلاً نمی بايست گوشت بخورند. يعنی در آن زمان اصلاً از ميته به معنای چيزی که آداب شرعی برای ذبح آن رعايت نشده باشد، خبری نبود، زيرا شرعی در کار نبود و فقط پيروان دين حنيف ابراهيمی فقه مختصری داشتند. شاهد ديگر اين است که پيامبر بر سفرة زيد بن نفيل نشست و ميته آوردند و پيامبر از آن نخورد، اين نشان می دهد که مراد از اين ميته حيوانی است که به مرگ طبيعی مرده است. پس نتيجه می گيريم که جواب شيخ قانع کننده نيست و استصحاب عدم تذکيه عنوان ميته را ثابت نمی کند.

جواب محقق خراسانی به اشکال

محقق خراسانی به شکل ديگری به اين اشکال پاسخ گفته است و اشکال بزرگان را هم که ما در قالب يلاحظ عليه ذکر کرديم، جواب داده است. آخوند می گويد با مراجعه به قرآن می بينيم که تذکيه خودش موضوع حرمت و نجاست است. در آيه ی 3 سوره ی مائده:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُم ....

می بينيم که تذکيه موضوع حليت قرار گرفته است، الّا ما ذکيتم استثناء از حرمت است. تذکيه که برداشته شود حکم هم برداشته می شود و لازم نيست که با عدم تذکيه حليت و طهارت را اثبات کنيم، نجاست و حرمت همان طور که به ميته تعلق گرفته به غيرمذکی هم تعلق گرفته است و لازم نيست برای اثبات نجاست و حرمت حيوان ميته بودن آن را اثبات کنيم، غيرمذکی بودن برای مترتب شدن اين دو اثر کافی است. در کلمات شيخ اشاره به اين جواب هست. يلاحظ عليه: حرف آخود در باره حرمت درست است، ولی بحث آيه در نجاست نيست بلکه ففط در حرمت است. لذا استصحاب می توان کرد و اگر اشکال ديگری نداشته باشد فقط می توان حرمت را ثابت کرد و نه حليت را. تازه اگر اشکالات آينده نباشد.

اشکال اول که مثبت بودن بود به پايان رسيد.

اشکال دوم: تغاير القضيه المتيقنه مع القضيه المشکوکه

اين اشکال را به چند بيان می توان گفت:

بيان اول اين است که متيقن شما حيوان زنده است و مشکوک شما حيوان ذبح شده يعنی جماد است، به عبارت ديگر موضوع قضيه ی اول حی و موضوع قضيه ی دوم ميت است و وحدتی بين اين دو نيست، مستصحب و مستصحب منه بايد يکی باشد فقط در زمان فرق داشته باشند.

بيان دوم اين است که اين استصحاب، شبيه استصحاب کلی قسم سوم است. مانند اين که زيد در خانه بود و بعد بيرون رفت و احتمال می دهم به هنگام بيرون رفتن زيد، عمرو داخل شده باشد. در اينجا اين بحث هست که آيا می توان استصحاب بقای انسان را کرد که خودش هم سه حالت داد. در ما نحن فيه، غيرمذکی در ضمن يک زنده تحقق داشت که اکنون آن زنده مرتفع شده است، و احتمال می دهيم فرد ديگری به هنگام زهوق روح آن، جانشين آن شده باشد، علت اين احتمال اين است که احتمال می دهيم برخی شرايط مانند قابليت در اين فرد جديد نباشد، و در اينجا کلی غيرمذکی محفوظ مانده است. و احدی حکم به حجيت اين استصحاب نکرده است يا لااقل محل تأمل است، زيرا کلی متحقق در ضمن فرد اول غير از کلی متحقق در ضمن فرد دوم است.

بيان سوم که دقيق تر است اين است که القضيه المتيقنه عباره عن الحيوان الذی لم يزهق روحه بالکيفيه المخصوصه غيرمذکی و القضيه المشکوکه عباره عن الحيوان الذی زهق بغير الکيفيه المخصوصه. يعنی اولی يک قضيه ی موجبه ی سالبه المحمول است، نشانه ی موجبه بودن اين قضايا کلماتی مانند الذی و هو است. در اين قضايا، قضيه ی سالبه ی محصله، نعت موضوع قرار می گيرد و قضيه ی دوم موجبه معدوله است. و بين القضيتين بُعد المشرقين. در دومی در کيفيت قابليت هم نهفته است. استصحاب قضيه ی اول و اثبات قضيه ی دوم از اصول مثبته است. به عبارت ديگر، آن چه حالت سابقه دارد، حيوانی است که روح آن به کيفيت مخصوص خارج نشده است و اين حيوان قطعا الان ديگر نيست زيرا می دانيم که روحش از بدن خارج شده است ولی آن چه مشکوک الارتفاع است، يعنی حيوانی که به غير کيفيت شرعی روح از بدنش خارج شده فاقد حالت سابقه است، زيرا در حدوث و تحقق آن شک داريم.

اينها صور مختلف برای اشکالی واحد يعنی عدم وحدت قضيه ی متيقنه و قضيه ی مشکوکه است.