جلسه 1388/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



در حالتی که معلوم ما قديم است، انحلال بر سه نوع است:

• علم به انحلال، مانند علم تفصيلی به اين که اناء نجس همان اناء محتمل النجاسه است. در اينجا انطباق قطعی است.

• ظن به انحلال، مانند علم علم اجمالی به نجاست و سپس اقامة بينه بر اين که نجس فلان اناء است. در اينجا انطباق ظنی است.

• احتمال انحلال، مانند علم به نجاست و سپس احتمال اين که نجس معلوم بالاجمال همين معلوم بالتفصيل باشد. در اينجا انطباق محتمل است.

از اينجا معلوم می شود که اين که آخوند می فرمايد در اين موارد انحلال ما حکمی است نه حقيقی، درست نيست، زيرا همان طور که گفتيم علم اجمالی مفاد يک قضيه ی منفصله است و در اين جاها قضيه ی منفصله از بين رفته است و به دو قضيه-ی حقيقيه تبديل می شود.

و بعد آخوند بحثی دارد در اين که آيا بايد اخبار را از باب سببيت حجت بدانيم يا از باب طريقيت ( که خود شامل دو بخش منجزيت و مُعَذّريت است ) که ديگر آن را بحث نمی کنيم. ما معتقديم در امارات هيچ يک از اين دو نيست: سببيت که باطل است و طريقيت به شکل منجزيت و معذريت هم نيست، و امارات جعلی نيستند، و فقط امضائی هستند، و امضاء نوعی جعل نيست بلکه سکوت و تأييد است.

دليل دوم: استقلال العقل بالحظر فی الافعال غير الضروريه

دليل عقلی دوم اخباريها، اصاله الحظر در اشياء است. دو سؤال در اينجا مطرح است؛ يکی اين که الأصل فی الاشياء اباحه است يا حظر. اين سؤال در کتب اصوليون قديم ما مطرح است و ديگری اين که حکم در محتمل التحريم آيا برائت است يا احتياط؟ بين اين دو سؤال سه فرق هست:

1. فرق اول آن است که سؤال اول مربوط است به قبل از آمدن انبياء که آيا بشر تا پيش از آمدن انبياء فقط به مقدار ضروريات می تواند از نعمتهای خدا بهره ببرد يا نه ولی دومی يعنی برائت و احتياط مربوط به ما بعد الشرع است.

2. فرق دوم اين است که اباحه در اولی اباحه واقعی است ولی در دومی اباحه و برائت ظاهری است. در اولی اباحه روی شیء بما هو هوست ولی در دومی اباحه روی شیء مانند شرب التتن بما هو مشکوک الحکم است. طبيعی است هر چه پيش از شرع داريم حکم واقعی است.

3. فرق سوم اين است که اباحه بر دو نوع است: مالکيه و شرعيه. اباحه مالکانه اين است که من به ديگری اجازه می دهم در اموال من تصرف کند و اباحه شرعيه مانند اين است که در انهار کبيره هر چند مالک دارد بدون اذن مالک می توان وضوء گرفت. بنا بر اين، اباحه در مسأله اول مالکانه است، ولی در دومی مانند شرب التتن، اين اباحه اباحه ی شرعيه است.

با توجه به اين مقدمات، اخباری چنين استدلال کرده است:

وقتی اخبار مورد استناد اخباری و اخبار مورد استناد اصولی تعارض داشت، تساقط می کنند، آن گاه به اصل اولی مراجعه می کنيم که همان اصاله الحظر در اشياء است.

ولی محقق خراسانی از اين اشکال به سه صورت جواب داده است.

جواب اول اين که در مقام تعارض، ادله ی اخباری و اصولی مساوی نيستند که يکی ساقط شود، بلکه ادله اصولی مقدم بر ادله اخباری است و دليل اخباريها بر احتياط تمام نيست.

جواب دوم اين که ما قبول نداريم که اصل در اشياء حظر است. اين قول يکی از اقوال است که نزد قدماء مشهور بود و در محل خلاف نمی توان به آن استناد کرد.

جواب سوم اين که ملازمه ای بين حظر قبل از شرع و احتياط بعد از شرع وجود ندارد. يعنی حتی اگر قبول کرديم که اصل حظر است، ملازمه ای بين آنها نيست. قبل از شرع هيچ دليلی در کار نيست و ما کاملاً سرگردانيم و همه راهها بسته است، ولی بعد از شرع دليل و بيان داريم. مُحَکِم بودن حظر قبل از آمدن شرع دليل بر اين نيست که بعد از آمدن شرع و رسل و انزال کتب هم محکم باشد، بعد از شرع می-توان به حکم عقل به عقاب بلابيان برائت جاری کرد. بيان مرحوم مشکينی با ما فرق دارد، مرحوم مشکينی فرق ماقبل شرع و ما بعد آن را به اختلاف موضوع برگردانده است.

پس دليل اخباری مرکب از يک صغری است که عبارت است از اين که عالم ملک خداوند سبحان است و يک کبری که در تصرف در ملک غير بدون اذن مالک جائز نيست.

نکته ی علمی

اين که گفته می شود اصل در اشياء حظر است به دليل مالکيت خدا، اين مالکيت چه نوع مالکيتی است؟ اگر بگوييد مالکيت تکوينی است و در ملک خدا نمی توان تصرف کرد جز با اجازه، که درست هم همين است چون خالق است درست است ولی اگر اعتباری باشد اين مربوط به بشر است و خدا فوق اعتبار است، حال بايد دانست که اجازه در مالکيت اعتباری شرط است نه تکوينی. در مالکيت تکوينی معنی ندارد که من اجازه بگيرم. در مالکيت اعتباری اگر من در ملک مالک تصرف کنم چيزی از مالک کم می شود ولی در مالکيت تکوينی چيزی از او کم نمی شود: لاتنقصه شیء. بنا بر اين اخباريها بين مالکيت اعتباری و تکوينی خلط کرده اند.