جلسه 1388/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



طائفه ی چهارم: روايات احتياط

روايات احتياط متعدد است و اقسام پنج گانه دارد. شيخ يک جواب اجمالی و آخوند هم يک جواب اجمالی و در پايان يک جواب تفصيلی داده است. قبل از بررسی روايات اشکال و جواب شيخ و آخوند را بررسی می کنيم.

شيخ می گويد يک احتمال اين است که احتياط وجوب مقدمی باشد و احتمال ديگر اين که وجوب نفسی باشد و هيچ کدام از اين دو درست نيست:

بررسی فرض مقدمی بودن واجب ـ اگر مقدمی باشد يعنی احتياط به عنوان يک مقدمه واجب باشد، معنايش اين است که ذی المقدمه ی آن هم واجب باشد و چون اين ذی المقدمه يک حکم مجهول است، پس عقاب بر مجهول جائز شمرده شده است و لذا شارع مقدمه آن را هم که احتياط است واجب کرده است، يعنی از وجوب مقدمه اين را پی  می بريم که ذی المقدمه ی آن هم واجب است. معنای مقدمی بودن احتياط منجز بودن واقع است. مثلاً از وجوب وضوء که مقدمه است برای نماز می-فهميم که خود نماز هم واجب است که شارع مقدمه ی آن را واجب کرده است. در اينجا هم از اين که شارع مقدس، احتياط را واجب کرده است، می فهميم که عقاب بر مجهول واجب است و حال آن که به دليل عقلی می دانيم که چنين نيست و عقاب بر حکم مجهول قبيح است.

بررسی فرض نفسی بودن واجب ـ اما اگر احتياط واجب نفسی باشد، عقاب بايد برای ترک احتياط باشد و حال آن که روايات را که می خوانيم می بينيم که عقاب برای تخلف از احتياط نيست بلکه بر مخالفت با واقع است، عقاب به خاطر ترک واقع است نه به خاطر ترک احتياط، اين حاصل رسائل است.

اشکال آخوند به شيخ

محقق خراسانی به شيخ اشکال کرده که مثل شما مثل دو طلبه است که بحث می کردند کِدام درست است يا کَدام و نفر سومی را راه رسيد و گفت که هيچ کُدام؛ يعنی وجوب احتياط هيچ کدام از اين دو نيست، يعنی نه وجوب نفسی دارد و نه وجوب مقدمی، بلکه وجوب طريقی دارد، مانند تعلم، يعنی طريق الی الواقع است، و اگر قرار شد که طريق به واقع باشد اشکال عقاب بر واقع مجهول برطرف می شود، يعنی وقتی شارع طريقی به سمت واقع تعيين کرده ديگر واقع مجهول نيست، بلکه معلوم است، هر چند اجمالاً. گاه واقع را تفصيلاً می دانيم که علم تفصيلی است و گاه تفصيلاً نمی دانيم که احتياط است و در اين صورت علم ما اجمالی است.

جوابهای آخوند

آخوند بعد از اشکالی که به شيخ می کند، خودش چهار جواب می دهد:

1. اولاً اخبار حليت صريح و نص است و اخبار احتياط ظاهر است و نص بر ظاهر مقدم است.

2. ثانياً اخبار حليت اخص است و اخبار احتياط اعم است و خاص بر عام مقدم است.

3. ثالثاً اخبار احتياط اوامر ارشادی است که نه استحباب در آن هست و نه واجب و تابع مرشد اليه است، حال اگر واقع مجهول باشد احتياط می شود مستحب، اگر واقع منجز باشد احتياط هم احتياط واجب است.

4. رابعاً اخبار احتياط منصرف از شبهات بدويه است و ناظر به صورت علم اجمالی است.

ما معتقديم راه راه امام و مرحوم بروجردی است و علاوه بر اين جوابهای کلی، بايد يکايک روايات را خواند و بررسی کرد. اين روايات پنج طائفه هستند:

طائفه اولی: رواياتی که لسانش لسان استحاب است.

حديث 46 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33509 وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ

لسان اين روايت، لسان تصيحت است.

ممرسله ی شهيد:

ليس بناکب عن الصراط من سلک سبيل الاحتياط

طائفه دوم : افتاء بغير العلم

رواياتی است در مقابل اهل رأی که وقتی حکمی را نيافتند به سراغ چيزهائی می روند که ما انزل الله به من سلطان.حديث 61 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33524 وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِيثاً طَوِيلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ فِيهِ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَةً لِلنَّاس

اين ربط به مقام فتوی دارد . مدرسه الرأی در قرن دوم پيدا شد و امام صادق عليه السلام می فرمايد از نوع اصحاب الرأی نباشيد. رأئی که از کتاب و سنت استفاده شود محل بحث نيست، بلکه بحث در چيزهائی است که هيچ مدرکی بر حجيت آنها نيست، مانند قياس و استحسان و مصالح مرسله. پس اين روايت مربوط به فتوی است.

طائفه سوم: روايات ناظر به فتوی قبل الفحص

حديث 1 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33464 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا

اين هم مربوط به فتوای قبل از فحص است. در اينجا شبهه هم وجوبيه است و تحريميه نيست، ولی از اين نظر اشکال ندارد زيرا اگر در شبهه ی وجوبيه، احتياط واجب باشد، در شبهه ی تحريميه به طريق اولی بايد چنين باشد. اين که اين روايت مربوط به عصر حضور است، با بحث ما فرقی ندارد، زيرا عصر حضور کنايه از تمکن از فحص است.

طائفه ی چهارم: بيان حکم واقعی در لباس احتياط و تقيه

گاهی هم احتياط ذريعه و سبب برای بيان حکم واقعی بوده است. مانند اختلاف در مغرب که آيا با استتار قرص خورشيد محقق می شود يا بايد حمره ی مشرقيه از سر رد شود. البته تعبير از سر رد شدن حمره ی مشرقيه تعبير خوبی نيست و به عبارت فنی بايد گفت شعاع نور پنهان می شود. به گفته ی مرحوم بروجردی ذهاب حمره ی مشرقيه فقط در روايات شيعه هست و اين نشان می دهد که اين موضوع اهميتی دارد که ائمه روی آن تأکيد کرده اند.حديث 42 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33505 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِك

حضرت در اينجا در حقيقت می فرمايند صبر کردن به احتياط نزديک است، حضرت به دليل تقيه نمی خواست حکم واقعی را بيان کند و احتياط را ذريعه ای برای آن قرار داد. پپس همان طور که ملاحظه فرموديد، روايات احتياط هيچ دلالتی بر شبهه حکميه تحريمي ندارد.

روايات تثليث

روايت تثليث را شيخ انصاری از اهم ادله ی اخباريان به حساب آورده است. مشکل اصلی هم در اخبار تثليث است. اين تثليث در اين روايت هم در کلام رسول خدا و هم در کلام امام معصوم آمده است. روايت آن همان روايت معروف عمر بن حنظله است که اين روايت از پايه های ولايت فقيه به شمار می رود. بخش مرتبط با بحث ما در روايت چنين است: ممُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع .... فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم ... ( الکافی، ج 1، صص 67 ـ 68 )

مشکل، تثليث موحود در کلام رسول الله است. و جواب تثليث موجود در سخن امام را قبلاً در بحث رد الی الله و الرسول گفتيم.