جلسه 1388/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



شيخ حر در باب 12 از ابواب صفات قاضی 56 يا 57 روايت را در باره ی توقف در شبهات گردآورده است که آنها را در سه دسته می توان دسته بندی کرد:

• اخبار توقف

• اخبار احتياط

• اخبار تثليث

مرحوم صاحب کفايه اين روايات را به صورت فله ای مورد بحث قرار داده و يک جا نظر خود را در باره ی آنها بيان کرده است، ولی اين دأب ما نيست و بايد تک تک روايات را خواند و بررسی کرد.

روايات توقف

روايات توقف 9 يا 10 روايت است و همه را بايد بررسی کرد. روايات وقوف هم بر دو قسم است: قسم غيرمعلل و غير مدلل و قسم مدلل و معلل.

روايات قسم اول: روايات غيرمعلل و غيرمدلل

اين روايات هم چهار تاست:

حديث 20 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33486 قَالَ وَ قَالَ ع لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَة

لسان اين روايت اميرالمؤمنين علي عليه السلام لسان استحباب است زيرا ورع از واجبات نيست، ورع مرتبه ی بالاتر از عدالت است.

روايت 29 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33492 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِيثَ

اين روايت مرفوعه است، زيرا سند آن افتادگی دارد و در آن کلمه رفع را به کار برده است. قبلاً هم تذکر داده شده که مرفوعه نزد شيعيان آن است که در آن کلمه رفع به کار رفته باشد و نزد اهل سنت يعنی ما أسند الی الرسول و در برابر آن سند موقوف دارند که روايتی است که به صحابی برسد و به پيامبر نرسد. به هر حال لسان اين روايت هم لسان استحباب است.

روايت 3 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33480 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ... فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ

قضم چيزی است که با دندان شکسته می شود. اين روايت هم دليل خوبی برای اخباری نيست، زيرا مربوط به شبهه موضوعيه است و در شبهه موضوعيه خود اخباری ها هم قائل به برائت هستند.

روايت 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی:

33481 وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ

اين هم مربوط به قاضی است و ربطی به بحث ما ندارد.

می توان همه ی اين روايات را روايات ارشادی خواند ولی ارشادی خواندن همه ی اين روايات پاسخی فله ای به آنهاست.

روايات قسم دوم: روايات معلل و مدلل

روايت 2 باب 12 از ابواب صفات القاضی

33465 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِه

لم تروه را مجهول و لم تحصه را معلوم می خوانيم. راويان بر دو نوع هستند: راوی که هر چه به دستش آيد نقل می کند مانند احمد بن حنبل که يک ميليون حديث را حافظ بود و راوی که دقت می کند و هر چيزی را نقل نمی کند. اين روايت مربوط به نقل روايت ضعيف است و می گويد روايت ضعيف را نقل نکن و ثانياً اين مستحب است. اين قاعده افاده وجوب نمی کند زيرا موردی که قاعده برای آن به کار رفته نقل خبر ضعيف است، کلمه ی احصاء به معنای شمردن را به اين دليل در اينجا به کار برده است که انسان در شمردن دقت می کند. اين کبری برای صغرائی به کار رفته که امر مستحبی است. و از اينجا می فهميم که اين کبری مربوط به امر واجب نيست.

حديث 15 باب 12 از ابواب صفات قاضی

33478 وَ حَدِيثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ

اين روايت هم دال بر وجوب نيست زيرا مربوط به شبهه موضوعيه است. صغرای دو روايت ديگر مربوط به امر وجوبی است.

حديث 35 باب 9 از ابواب صفات القاضی:

33368 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ

در اينجا مورد يعنی صغری مربوط به يک امر واجب است زيرا مربوط به مخالف کتاب است.

روايت 1 باب 9 از ابواب صفات قاضی:

33334 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ .... قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات

روايت عمر بن حنظله را در دو بحث شهرت و تعادل و تراجيح در فرائد خوانده ايد. فَأَرْجِئْهُ يعنی أخّره. در اينجا هم چون امکان ملاقات امام و فحص وجود دارد پس وقوف يعنی صغری ناظر به امر واجب است، پس می توان گفت کبری هم می تواند برای واجب به کار برده شده باشد.

کم کم به اين نتيجه می رسيم که عند الشبهات يک جمله ی جامع است که دو نوع دارد و تابع مرشد اليه است، يعنی اگر مورد آن مستحب بود می شود مستحب و اگر موردش واجب بود، می شود واجب. دقت داشته باشيد که اوامر ارشاديه اوامر مستحبی نيست. اطيعو الله و اطيعو الرسول را اگر با ظهر وعصر بسنجيم می شود واجب و اگر با نافله شب بسنجيم می شود مستحب. اگر اين طور باشد به کبرائی که اوامرش ارشدی است نمی توان استناد کرد، زيرا اين اوامر هم شامل امر مستحبی و هم امر وجوبی است و از آن حکم وجوب قطعی برداشت نمی توان کرد. اگر مورد امر ارشادی علم اجمالی و شبهه ی قبل از فحص باشد، حکم منجز است و اجتناب واجب و در غير آن وقوف مستحب است، بلکه می توان گفت که حتماً از قسم اول يعنی مستحب است و اجتناب در آن و اجب است، زيرا ادله ی برائت آن را اثبات کرده است.

خلاصه درس اين شد که روايات توقف دو قسم معلل و غير معلل است و غير معلل-ها لسانشان مستحب و يا موردشان مستحب بود و روايات معلل که چهار تا بود دو تای آن موردش مستحب بود و دو مورد هم واجب بود. چون چنين شد اين امر می شود از اوامر ارشادی. ولی اوامر ارشادی به معنای اوامر مستحبی نيست و لذا دليلی ندارد که ما شبهه ی تحريميه را از نوع واجب بدانيم و ما می توانيم آن را از نوع مستحب بخوانيم. البته اگر کسی در شبهه تحريميه پرهيز کند اورع است.