مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴ - م.

عنوان قراردادی:موقع المراة فی النظام السیاسی الاسلامی. فارسی

عنوان و نام پدیدآور:جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام [کتاب]/ محمداسحاق فیاض ؛ ترجمه ی سرور دانش.

مشخصات نشر: کابل - افغانستان - دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض

سال نشر: 1392

مشخصات ظاهری:[۷۶] ص

شابک:۳۸۰۰۰ ریال 978-600-6580-31-9:

وضعیت فهرست نویسی:فاپا( چاپ دوم)

یادداشت:این کتاب از وبلاگ حضرت آیت الله فیاض به نشانی :alfayyadh.org دریافت شده است.

یادداشت:چاپ دوم.

موضوع:زنان در اسلام

موضوع:زنان -- فعالیت های سیاسی -- جنبه های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده:دانش، سرور، مترجم

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۱۷۲/ف۹۱۵ج۲۰۴۱ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۱

شماره کتابشناسی ملی:۳۱۳۳۳۶۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام

محمداسحاق فیاض

ترجمه ی سرور دانش

یادداشت چاپ دوم

در این یادداشت مختصر لازم است به چند مطلب کوتاه اشاره شود:

اول: هدف اولیه من از ترجمه این کتاب، چاپ و نشر آن نبود و تنها براساس علاقه شخصی و به منظور استفاده علمی و طرح موضوع در حلقات فکری و فرهنگی، به برگردان آن به فارسی اقدام کرده بودم. برخی از دوستان، نشر آن را در شرایط فعلی مفید و بلکه ضروری تشخیص دادند. لذا چاپ اول این کتاب در زمستان 1390 خورشیدی در کابل صورت گرفت که به سرعت و به فاصله تنها سه ماه نایاب گردید. دلیل این امر، اهمیت کتاب است. این اهمیت ناشی از دو جهت است:

یکی، اهمیت موضوع کتاب است؛ یعنی جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام که از موضوعات روز و مورد توجه از نگاه فقهی، حقوقی و سیاسی است.

دیگری، اهمیت مؤلف کتاب است. هرگاه دیدگاه ها و نظریاتی که

در این کتاب مطرح شده، توسط کس دیگری مطرح می شد، چندان اهمیتی نمی داشت و شاید هم کسی چندان به آن توجه نمی کرد. اما زمانی که این دیدگاه ها یا به تعبیر بهتر فتواها، توسط شخصیتی مطرح می شود که اگر از نگاه علمی، سرآمد همه مجتهدان و مراجع تقلید معاصر نباشد، بدون شک یکی از چهره های شاخص و از استوانه های فقاهت و اجتهاد هستند، اهمیت موضوع دو چندان می گردد.

دوم: در مورد حقوق زن از نگاه درون دینی یعنی با تکیه و تأکید بر منابع اجتهاد و استنباط در شریعت اسلام و زمینه ها و بسترهای کلامی، تاریخی و سیاسی آن، در میان ده ها فتوا و نظریه، چهار دیدگاه اصلی قابل توجه است:

این دیدگاه که توسط برخی از روشنفکران مسلمان مطرح شده، تا حد خروج از مرزهای دینی، پیش رفته و به تفکر لیبرال دموکراسی غرب و معیارهای حقوق بشری مندرج در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و اندیشه تساوی جنسیتی و جندر نزدیک تر است.

این دیدگاه که با رویکرد منفی، از سوی برخی از حلقات و جریان های فکری و سیاسی در جهان اسلام مطرح شده، ستم و تبعیض آشکاری را بر زن تحمیل می کند و در دنیای امروز یک نوع برخورد

غیر منطقی، غیر عقلانی و حتی غیر قابل تحمل تلقی می گردد.

در کنار افراط و تفریط دو دیدگاه اول و دوم، در دیدگاه سوم، نکات زیر مورد توجه می باشد:

این رویکرد در این کتاب دیده می شود. حضرت آیت الله العظمی فیاض در این کتاب کوچک و کم حجم، دیدگاه نوی را مطرح کرده که در میان فقها کاملاً بی نظیر و بی سابقه است. در این دیدگاه - برخلاف دیدگاه مشهور یعنی نظریه سوم که پیش تر ذکر شد - به عهده گرفتن تمام سمت های سیاسی و دینی که 18 مورد آن در متن سوال ها و جواب ها، ذکر گردیده است و حتی به عهده گرفتن سه سمت رهبری دولت، قضاوت و افتا یا مرجعیت دینی برای زن مجاز شمرده شده است.

مبنای اصلی این نظریه این است که از نگاه فقهی، تفاوت های حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی می توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعی به صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ یا اباحه خواهد بود و منطقه فراغ یک عنصر متغیر، متحرک، پویا و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر می باشد.

براساس مبنای فوق، چنین استدلال شده که در مورد به عهده گرفتن سمت های عالی رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعی و فقهی وجود ندارد و دلایلی که از کتاب، سنت، اجماع و غیره ادعا شده، از نگاه سند یا دلالت و شرایط استدلال فقهی نارسا است و تفاوت های بین زن و مرد، موارد بسیار محدودی دارد که در چند مسأله خاص فقهی در شریعت بیان شده و موارد دیگر را شامل نمی گردد.

از سوی دیگر، علاوه بر نقد و رد دلایل ادعاشده، اصول و قواعدی در این کتاب مورد استناد قرار گرفته که در تأیید این رویکرد نوگرایانه و در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احکام آن از ادله، بسیار مهم، قابل توجه و تأثیرگذار است، از آن جمله:

با توجه به قواعد و اصول فوق، زن و مرد در عرصه اجتماع و سیاست و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از استعداد،

توانایی، آزادی و حقوق کامل و برابر برخوردار هستند و هیچ مانع شرعی در این مورد وجود ندارد. تنها موضوع مورد تأکید در این دیدگاه این است که زن حجاب، عفاف، متانت، نجابت، شخصیت و حیثیت انسانی و اسلامی خود را در همه عرصه ها و در تمام فعالیت ها باید حفظ نماید و خدمت به اسلام و تأمین توازن و عدالت اجتماعی را هدف خود قرار دهد.

سوم: اکنون که زمینه چاپ دوم این اثر در کابل فراهم شده است، بسیار بجا بود که متن ترجمه، یک بار دیگر مرور و حداقل پاره ای از نواقص و کاستی های ادبی، رفع می شد و یا توضیحات بیشتری در پاورقی ها افزوده می گردید. اما این فرصت و توفیق برایم میسر نشد و تنها به تصحیح برخی از اغلاط و اصلاح موارد جزئی اکتفا گردید و امیدوارم در چاپ های بعدی این مأمول برآورده گردد.

سرور دانش - کابل

23 جوزای 1391 خورشیدی

برابر با 21 رجب 1433 قمری

یادداشت مترجم (چاپ اول)

چندی پیش که در معیت هیأتی رسمی به ریاست جلالت مآب معاون دوم ریاست جمهوری، جناب استاد خلیلی، از کشور جمهوری عراق دیداری داشتیم؛ فرصتی فراهم شد که با زیارت اماکن مقدسه، مخصوصاً حرم مطهر مولا علی (علیه السلام) در نجف اشرف، به محضر آیات عظام حوزه ی علمیه ی تاریخی نجف اشرف و از آن جمله حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) و حضرت آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض (دام ظله) شرفیاب شویم و از هدایات و راهنمایی هایشان بهره ببریم. مقام، شأن و شخصیت حضرت آیت الله فیاض، بالاتر و شناخته شده تر از آن است که قلم این ناتوان به معرفی ایشان بپردازد؛ اما به اختصار و برای آشنایی با موضوع ترجمه به اختصار باید گفت:

آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض، در سال 1309

شمسی (1930 میلادی) در ولایت غزنی افغانستان متولد شده، بعد از آشنایی با علوم مقدماتی در زادگاه و در مشهد مقدس، عازم نجف اشرف گردیده در سن 18 سالگی به درس خارج، درس های تخصصی دوره ی اجتهاد، اشتراک ورزیدند و پس از چند سال تلمذ در محضر فقیه بزرگ عصر، مرحوم آیت الله خویی (ره) که با نور ایمان، دیانت و تقوا و بسان کوهی از علم و اندیشه، حوزه ی فقاهت و اجتهاد نجف را رهبری می کرد؛ به عنوان یکی از نخبه ترین شاگردان ایشان، شهرت به سزایی کسب کردند و در اوایل سنین جوانی با تألیف اولین اثر علمی خود به نام «المحاضرات فی اصول الفقه» در پنج جلد، به عنوان تقریر بخشی از درسی های خارج اصول؛ استعداد، پشتکار، نبوغ و توان علمی کم نظیر خود را به نمایش گذاشتند و امروز با بیش از نیم قرن تدریس، تحقیق و تألیف در یکی از کهن ترین مراکز علمی جهان اسلام، به عنوان چهره ای شاخص، به یکی از استوانه های عمده ی علم، فقاهت و اجتهاد تبدیل شده اند و هم اکنون یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان جهان محسوب می شوند و حوزه ی درسی ایشان از حوزه های اصلی دروس حوزه ی علمیه ی نجف اشرف است.

برخی از آثار علمی حضرت آیت الله فیاض که امروز همگی جزو منابع درسی و علمی در حوزه های علمیه محسوب می شوند، قرار ذیل است:

1 - محاضرات فی اصول الفقه؛ در 5 جلد.

2 - المباحث الاصولیة؛ در 12 جلد.

3 - تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی (فقه) در 10 جلد.

4 - منهاج الصالحین (کتاب فتوایی) در 3 جلد.

5 - الاراضی.

6 - احکام البنوک.

7 - المسائل الطبیة.

و چند کتاب کوچک و بزرگ دیگر.

در میان آثار حضرت آیت الله فیاض، یک بخش مهم به استفتائات یا پاسخ به پرسش های مختلف دانشمندان، اندیشمندان، محصلان و عامه ی مردم اختصاص دارد که در زمینه های گوناگون دینی، علمی، فقهی و سیاسی مطرح شده اند و مجموعه ی آنها در وب سایت ایشان قابل مطالعه است. در میان استفتائات و سوالات متعدد، جزوه ی بسیار کوچکی در قطع جیبی وجود دارد که حجم آن کم؛ اما محتوایش بسیار مهم و در شرایط امروز، بسیار راهگشا، راهنما و آموزنده است. این جزوه درباره ی حقوق زن و جایگاه او در نظام سیاسی اسلام و در پاسخ به 25 سوالی است که از سوی یکی از فرهیختگانی که رساله ی دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده، مطرح شده است. این پرسش ها و پاسخ ها، درباره ی مهم ترین موضوعات مربوط به فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان و مشارکت آنان در سطوح مختلف رهبری و مدیریت جامعه از جمله: ولایت عامه، ریاست عالیه ی دولت، قضاوت، افتا، مرجعیت تقلید، وزارت، عضویت

پارلمان، امارات، سفارت، فرماندهی اردو و پولیس و سایر سمت ها و موقعیت ها است و در واقع جایگاه و موقعیت زن و نقش او در سیاست و اجتماع و موقف او در خانواده را از دیدگاه فقه و شریعت اسلام مورد بحث قرار داده و جدیدترین نظریات را ارایه کرده است.

حقوق و موقعیت زن در سیاست، اجتماع و خانواده، موضوعی است که امروز با دیدگاه های متضاد افراط و تفریط مطرح می شود و حتی دیدگاه اسلام در این موارد با قرائت های متعارض ارایه شده است، تا آن جا که برخی دیدگاه های فقهی اسلام را در تعارض با میثاق ها و اسناد بین المللی حقوق بشر و نورم های عصر تمدن پنداشته اند. اما دیدگاه های مطرح شده در این کتاب، راه میانه ای را بین این افراط و تفریطها برگزیده و فقه زن را با رویکرد دینی نوگرایانه و متفاوت با رویکردهای سنتی رایج در فقه شیعه و سنی ارایه کرده است.

هرچند مسائل مطرح شده در این کتاب اگر به شیوه ی متعارف مباحث فقهی و حقوقی و با نقد و استدلال کافی مورد بحث قرار می گرفت، محصول آن کتابی قطور و پر حجم می شد؛ اما چنان که پیش تر گفته شد، شیوه ی بحث، پاسخ به سوالاتی است که استفتا گونه مطرح شده و در نتیجه، پاسخ ها نیز فتوا گونه و بدون شرح و نقد مبسوط و استدلال تفصیلی بیان شده است. ولی از آنجا که این فتواها از سوی یک مرجع علمی برجسته و فقیه و مجتهد نامور صادر شده، برای جامعه و نسل امروز ما بسیار راهگشا است و اندیشمندان و

پژوهشگران می توانند از این فتواها به عنوان یک الگو و نمونه استفاده کنند و منابع فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهند.

با توجه به اهمیت موضوع و براساس پیشنهاد برخی از دوستان، تصمیم گرفتم این اثر گرانسنگ را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم علاقه مندان، مخصوصاً هموطنان عزیز قراردهم. البته قابل یادآوری است که در موارد اندکی برای برخی از اصطلاحات و مسائل مبهم، خارج از متن توضیحاتی در پاورقی افزوده ام. همچنین برای دسته بندی بهتر، مطالب عنوان گذاری شده و برای کتاب، فهرستی نیز تنظیم شده است.

مشخصات اصلی کتاب که ترجمه از متن آن صورت گرفته، قرار ذیل است:

نام نموذج لمجموعه اسئله حول موقع المرأه فی النظام السیاسی الاسلامی.

ناشر: دار البدره، النجف الاشرف، مطبعة الکلمة الطیبة، چاپ هفتم، سال 1932 هجری - 2011 م.

گفتنی است که تاریخ اولیه ی تألیف این کتاب 9 شوال 1929 هجری قمری است و تا کنون هفت بار چاپ شده است.

سرور دانش

1390/8/8 - کابل

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب علامه آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض (دامت برکاته)!

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در محضر مبارک جناب عالی، مجموعه سوالاتی را در رابطه با جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام، مطرح می کنم. این سوالات به عنوان بخشی از طرح رساله ی دکترا تهیه شده است که این موضوع را برای نخستین بار از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی و در قالب سیستم های گوناگون سیاسی در اسلام مورد بحث قرار می دهد. از خداوند سبحان آرزو دارم که توفیق بخشد تا با روشن ساختن حقایق اسلامی که جامع عناصر اصالت، ثبات و نوگرایی به طور همزمان است، بر غنای اندیشه ی اسلامی افزوده شود.

از جناب شما آرزومندم بزرگواری کرده، به این سوالات - به دلیل ضیقی وقت در جدول زمانی بحث - در خلال مدتی که در صورت امکان از دو هفته تجاوز نکند، پاسخ ارایه فرمایید. همچنین خواهشمندم نشانی خود را در اختیارم قرار دهید تا بتوانم مراجعه ی علمی و تماس با شما را ادامه دهم. خداوند از نور قدرت و پاداش فراوانش شما را بهره مند گرداند.

زن؛ رهبری، زمامداری و قضاوت

سوال اول:

مسئولیت حکومت در دولت اسلامی، مسئولیت «تنفیذی» یا اجرای دستورات الهی است؛ زیرا دولت اسلامی مبتنی بر اصل «حاکمیت مطلق و بلامنازع خداوند» است و هیچ فرد یا گروه یا قدرت و مقامی، سهمی در حاکمیت ندارد و قانون گذار تنها خداوند است و هیچ کسی نمی تواند قانون گذاری کند یا آن چه را خداوند به عنوان قانون برای بشریت وضع کرده، تغییر دهد. اما حاکمیتی که امت در جامعه آن را اعمال می کند، به معنای خلافت یا جانشینی و نیابت از خداوند سبحان است؛ زیرا تنها خداوند است که منبع همه ی قوا و حاکمیت ها است.

در پرتو آنچه گفته شد، از آن جا که زن از یک سو جزئی از امتی است که مالک هیچ نوع قدرت یا حاکمیت و یا صلاحیت قانون گذاری نیست؛ زیرا همه ی آنها تنها برای خداوند است و از سوی دیگر در سطح اجرایی نیز زن - مانند مرد - تنها جانشین در رعایت امانت الهی و تطبیق شریعت

خداوند است، آن هم در حدودی که شارع به اجمال یا تفصیل آن را مقرر داشته است. آیا زن مجاز است که سمت ها و پست های زیر را در دولت اسلامی برعهده بگیرد؟

جواب:

بر زن واجب است بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هر نوع آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد، برای او مجاز است، اعم از این که یک عملی اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست های دیگر یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی (پیلوت) و غیره.

روشن است که بر عهده گرفتن این اعمال و سمت ها برای زن، مستلزم برهنگی، بی حجابی و عدم محافظت از کرامت اسلامی خود به عنوان یک زن مسلمان نیست، بلکه حفظ کرامت و شرف در حال برعهده گرفتن پست های بزرگ در دولت؛ شأن، ارزش، جایگاه اجتماعی و صلابت اعتقادی و ایمانی زن را افزایش می دهد.

خلاصه این که زن مسلمان در صورتی که در اراده ی خود نیرومند و در عقیده و ایمان خود استوار و با صلابت باشد و شرف و کرامت خود را پاس دارد، می تواند همه ی سمت ها و پست های یادشده در سوال اول را برعهده بگیرد و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست.

آن چه گفته شد، در مورد حکومت های غیر شرعی است، چه در

کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، اگر حکومت، شرعی و مشروع باشد، یعنی براساس حاکمیت دین برپا شده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود؛ زیرا مقام حاکم در حکومت شرعی، از جانب خداوند یگانه ی بی همتا، تعیین شده است یا با تصریح به نام و شخص او مانند زمان حضور یا با تصریح به اوصاف او مانند زمان غیبت. در حکومت غیر شرعی این قدرت و مقام یا از طریق انتخابات عمومی و آزاد یا از طریق قهر و غلبه تعیین می شود. از همین رو، مقام حاکم در حکومت شرعی، در اجرای دستور الهی و تطبیق آن در همه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، عدالت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره در مشاوره و گفت و گو با علما و کارشناسان نخبه و شایسته ی کشور، از قدرت وسیعی برخوردار است.

البته آن چه به عنوان فرق بین حکومت شرعی و غیر شرعی گفته شد، براساس مذهب شیعه ی امامیه است؛ زیرا حکومت در روشنایی این مذهب، زمانی شرعی است که مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند باشد و گرنه غیر شرعی خواهد بود. از سوی دیگر اگر حکومت شرعی باشد، مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین می شود، چه در زمان حضور یا در زمان غیبت؛ زیرا همان طور که ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام) از جانب خداوند است، ولایت فقیه در زمان غیبت نیز چنین است.

خلاصه این که ولایت و خلافت، چه در زمان حضور یا در زمان

غیبت، در پرتو مذهب شیعه، باید مجعول و منصوب از جانب خداوند باشد و اثبات آن از طریق اجماع و آرای مردم امکان پذیر نیست و اصولاً اجماع در چنین مسأله ای ارزشی ندارد.

براساس مذهب اهل سنت، آنچه از جانب خداوند ثابت است، تنها رسالت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است؛ اما خلافات و ولایت خلفا از طریق اجماع و آرای مردم ثابت می شود نه با تصریح و نص از جانب خداوند. بر این اساس، هر زمامداری در کشورهای اسلامی در صورتی که حکومت و ولایت او بر مردم از طریق انتخاب مردم و آرای آنان تحقق یابد، او ولی امر مسلمین بوده و حکم او نافذ و حکومت او شرعی است. این فرق بین دو مذهب شیعه و مذهب اهل سنت وجود دارد.

از سوی دیگر، آیا می توان برای زن مسلمان در زمان غیبت، در صورتی که همه ی شرایط از نگاه فقاهت، اعلمیت، عدالت، استقامت و قدرت اجرای دستورات الهی را دارا باشد، سمت رهبری و مقام حاکم در دولت مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند را ثابت کرد؟

جواب این است که اکثر فقهای بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام برای زن مسلمان نیستند، ولی ثبوت آن خالی از قوت نیست؛ زیرا دلیلی بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعای اجماع در این مسأله؛ درحالی که اجماع در ذات خود حجت نیست و اعتبار ندارد، مگر این که احراز شود که در زمان معصومین (علیهم السلام) نیز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه

بعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ ولی هیچ راهی برای این احراز وجود ندارد.⁽¹⁾

جواب:

قضاوت در اسلام عبارت است از حل و فصل خصومت بین

متخاصمین و پایان دادن به آن بر طبق موازین و معیارهای تعیین شده در شریعت. قاضی شرعی نیز کسی است که از طرف خداوند منصوب شده و از نگاه شرعی بر تطبیق احکام شرعی، اجرای حدود، اقامه ی تعزیرات، قطع منازعات و مرافعات بین مسلمانان و گرفتن حق مظلوم از ظالم به هر ترتیب ممکن مشروع، به منظور حفاظت از مصالح بزرگ مؤمنان که عبارت است از عدالت اجتماعی و ایجاد توازن، ولایت دارد.

در یک کلام، آنچه در اسلام برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) ثابت است در ارتباط به دین اسلام در مرحله ی تطبیق شریعت، اجرای حدود، حفاظت از آنچه در آن مصلحت می بیند، و قانون گذاری با عنوان ثانوی در منطقه فراغ (عرصه ی مباحات اصلی) براساس مقتضیات شرایط و نیاز زمان؛ برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است؛ زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانه ی اسلام، زعامت دینی نیز دوام و استمرار دارد و نمی توان این زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ چون با جاویدانگی شریعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در چهره ی رسالت، در زمان ائمه ی معصومین (علیهم السلام) در چهره ی امامت و در زمان غیبت در فقاهت فقهای جامع الشرایط که از آن جمله اعلمیت است، تبارز می یابد؛ با این تفاوت - چنان که در جای آن یادآوری کرده ایم - زعامت فقها در زمان غیبت، در طول زعامت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) در زمان حضور،

قرار دارد و از نگاه رتبه و کمال نیز پایین تر از آن است.

آیا این زعامت دینی به مرد مسلمان واجد شرایط اختصاص دارد، یا زن مسلمان را نیز، در صورتی که دارای همه ی آن شرایط باشد، شامل می شود؟

جواب این است که اکثر فقها قایل به تخصیص آن به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن، در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد، خالی از قوت نیست. در مورد قضاوت عرفی بین مردم که مبتنی بر ثبوت ولایت و زعامت دینی قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

جواب: جواب این سوال از آنچه گفته شد روشن می شود. اعم از این که قضاوت شرعی باشد یا عرفی، با معیارهایی که بیان شد.

جواب: زن مجاز است که خود را برای ورود به پارلمان یا سایر مجالس نمایندگی، کاندید کند، مشروط بر این که هویت اسلامی و کرامت خود به عنوان یک زن مسلمان را حفظ کند.

جواب: بلی! مانعی نیست.

جواب: بلی! مانعی نیست.

جواب: بلی! مانعی نیست، مشروط بر دوشرط: 1 - حفظ کرامت، عفت، شرف، صلابت ایمانی و پوشش اسلامی، 2 - مرتکب عمل حرام نشود. در این مورد فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

جواب: بلی! مانعی نیست، مشروط به دو شرطی که ذکر شد.

سوال دوم:

آیا سمت ها و پست های اخیر، یعنی کاندیدشدن و اشتراک در انتخابات پارلمانی، سفارت کشور در خارج، پولیس و مخبر یا عضو استخبارات بودن، از ولایت عامه محسوب می شوند؟ در صورتی که پاسخ به سوال اول این باشد که جانشینی الهی در مسئولیت اجرای دستور الهی، تصدی همه یا برخی از سمت های یادشده را برای زنان - مانند مردان - مجاز می گرداند، خواهشمندم به سوال سوم و چهارم پاسخ داده و به سوال پنجم منتقل شویم؟

جواب:

پست ها و مقام های مورد اشاره در سوال، از ولایات عامه محسوب نمی شوند؛ زیرا ولایت عامه برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، ائمه ی اطهار (علیهم السلام) و همچنین در زمان غیبت به طور فی الجمله برای فقها ثابت شده است و قبلاً گفته شد که حکومت ها در همه ی کشورهای اسلامی،