جلسه 1388/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث همچنان در اشکالات وارد بر استدلال به آيه­ی ما کنّا معذبين برای اثبات برائت است. در اشکال دوم که گذشت، فرقی بين اين که بگوييم هنوز اتمام حجت نشده است و يا بگوييم هنوز پيامبران نيامده­اند نيست.

اشکال چهارم به استدلال به آيه اين است که آيه کليت ندارد، در مستقلات عقليه که عقل مستقل است، همان طور که اگر برده انسان با انسان مخالفت کند، توبيخ می­شود بندگان خدا هم اگر تخلف کنند، هر چند در کتاب و سنت بيانی نيامده اباشد، عقوبت هست پس عقوبت فرع بر بيان نيست. اگر کسی مرتکب اين کارها شود معاقب است هر چند در قرآن و روايات بيانی نيامده باشد. يلاحظ عليه: اين اشکال بی پايه است. ما که می گوييم بيان لازم است مراد جاهائی است که بيان لازم باشد و وقتی وجدان و فطرت آدمی بگويد اين کار زشت است ديگر نيازی به بيان نيست. آيه ناظر به موارد مجهوله است. و أن شئت قلت آيه مربوط به جائی است که نه رسول باطنی و نه رسول ظاهری نداشته باشيم. اگر بيان رسول باطن باشد، ديگر آيه آنجا را نمی گيرد. آيه ناظر به چيزی است که محتاج بيان و اين چه ربطی به مستقلات عقليه دارد؟

آيه دوم: التکليف فرع الايتاء

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( طلاق، 7 )

اين آيه که با آن بر برائت استدلال کرده­اند چهار فقره دارد:

مردی که زنش را طلاق داد به اندازه وسعش رزق او را بدهد.

قدر دو معنای دارد: توانائی و ضيق، فظن ان لن نقدر عليه اينجا هم به همان معناست. قدر عليه يعنی رزقش کم است. و او هم در حد توانش نفقه­ی همسرش را بدهد. يکی از رموز خاتميت اسلام همين است که اسلام در اين گونه موارد حد مشخصی را بيان نمی کند.

شاهد در اين جمله است: لا يکلف الله نفسا الا ما آتاها.

جمله چهارم هم برای بحث ما مطرح نيست ولی اين درس را برای ما طلبه­ها دارد که سختی ايام درس هميشگی نيست. امکاناتی که اکنون در حوزه­ی علميه هست يک صدم آن در زمان ما نبود. من اگر از شرايط تحصيلی خودم برای شما بگويم عده­ای مبهوت خواهند شد.

برای استدلال به اين آيه، بايد ديد مراد از موصول در ما آتاها چيست. ما موصول می­تواند به يکی از اين سه معانی باشد:

مال

عمل يعنی موضوع تکليف مانند نماز و روزه

تکليف الهی

اگر اولی باشد آتاها به معنای أعطاها می­شود و اگر دومی باشد يعنی روزه گرفتن و نماز خواندن آتاها به معنای اقدر عليه خواهد بود و اگر مراد تکليف باشد، آتاها به معنای اعلام و آگاهی دادن خواهد شد. بايد ديد به کدام يک از معانی سه گانه است. سياق آيه می گويد اولی است. به آيه­ی قبل توجه نماييد:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ( طلاق، 6 )

تمام مضمون آيه­ی قبل در باره­ی وظايف مالی مرد نسبت به همسرش است. آيه در باره حقوق مالی زن بر گردن شوهرش است. پس آيه ربطی به مشتبهات الحکم و فرع بيان بودن تکليف ندارد و به يکی از دو معنی اول است، هر چند که معنی دوم که عام و شامل معنی اول هم هست، بهتر است. فإن قلت چگونه اين آيه را به مال يا عمل برمی­گردانيد در حالی که امام صادق عليه السلام آن را در باب معرفت استفاده کرده است:

 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ ( الکافی، ج1، ص 163 )

آيه­ی اولی که امام خواندند مورد بحث ما نيست و در آيه­ی دوم امام آتاها را به معنای اعلام و آگاه ساختن گرفته­اند. قلت تکاليف بر دو نوع است:

دسته­ای از تکاليف هست که اگر وحی آن را بيان نکند علم انسان عادی هيچ گاه به آن نمی­رسد و تکليف به آن بدون بيان مانند تکليف به محال است. مانند تکليف به علم به قيامت که از دائره فهم بشر خارج است.

ولی تکاليفی هم داريم که اگر وحی آن را بيان نکند انجام آن مقدور است. و تکليف به محال نيست مانند شرب تتن که اگر عمل به احتياط کنيم هيچ محالی لازم نمی آيد.

پس از اين مقدمه، بايد گفته به نظر می­رسد نظر حضرت در اين روايت آن قسم اول است، ولی بحث ما در قسم دوم است. اين آيه حداکثر اين معنی را می گيرد. و اگر اين طور باشد، اين چه ربطی به بحث ما دارد. گر سياق آيه را در نظر نگيريم و حديث را هم به شکلی که گفته شد، توضيح دهيم، مشتبه الحکم از قبيل دومی است.

تذکر اين نکته هم در اينجا لازم است که اخباريها اشکال سيال يا سياری دارند که موجب می­شود تمام اين ادله معلق باشد، يعنی اگر ادله­ی اخباری تمام باشد، تمام اين ادله از کار می افتد. اخباری می­گويد حرف شما اين است که تکليف فرع بيان است، اين حرف خوبی است، ولی صغری محقق است. شارع مقدس اگر هم به حکم اولی تکاليف را نگفته باشد به حکم ثانوی مانند اخوک دينک فاحطط لدينک آن را گفته است. به عبارت ديگر ادله­ی ما ناظر به کبری است و صحبت اخباری ناظر به صغری است.