جلسه 1388/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه­ی چهارم

به دو نکته بايد توجه کرد:

تعداد اصول عمليه منحصر به چهار مورد است.

مجاری اصول عمليه هم منحصر به چهار مورد است.

تعداد اصول عمليه را می گويند استقرائی است و عقلی نيست. ولی مجاری آن که چهار مورد است با حصر عقلی است، زيرا در آن حصر عقلی بين اثبات و نفی است. ولی در بيان مجاری شيخ سه نوع تعبير دارد که دو تای آن در اول قطع است؛ يکی در متن و ديگری در حاشيه و يک تعبيری هم در اول برائت دارد. علت عدول شيخ از دو تعبير اول برطرف کردن معايب دو تعريف اول است. مهمترين اشکالات مجاری اصول عمليه در دو بيان قبلی شيخ چنين است:

اشکال اول ـ عيب اول دو بيان قبلی اين است که مجرای تخيير و دوران بين المحظورين را گاه جزء شک در تکليف کرده است و گاه جزء شک در مکلف به. و حال آن که در تعريف سوم آن را مستقل حساب کرده و داخل در شک در تکليف و در مکلف به نکرده است.

اشکال دوم ـ شک در تکليف را مجرای برائت قرار داده­اند و حال آن که گاه شک در تکليف مجرای اشتغال است مانند شک در تکليف قبل الفحص.

اشکال سوم ـ در دو بيان سابق، ميزان شک در  مکلف به علم به نوع تکليف ( احکام خمسه ) است که در اين صورت بايد احتياط کرد. به عبارت ديگر، مجرای احتياط، شک در مکلف به است و ميزان در آن، علم به نوع تکيف است و اين شامل علم به جنس تکليف نمی­شود. مانند شک در وجوب ظهر يا جمعه که نوع تکليف که وجوب است معلوم است. اين هم کليت ندارد، زيرا احتياط منحصر به اين نيست، گاهی علم به جنس هم مجرای احتياط است، يعنی اصل الزام را می دانم ولی نمی دانم وجوب است يا ترک، مانند اين که ندانم آن نماز بر من واجب است و يا آن روزه بر من حرام است. که در اينجا اقتضای احتياط خواندن نماز و نگرفتن روزه است.

ولی بيان سوم شيخ که در مقدمه­ی برائت آمده، اين است که در شک يا حالت سابقه وجود دارد و ملحوظ است يا نه، اين قيد ملحوظ بودن برای خارج کردن شک در مقتضی است. اگر سابقه نداشته باشد يا ملحوظ نباشد باز دو حالت پيدا می­کند يا احتياط در آن ممکن نيست مانند دوران بين المحظورين که مجرای تخيير است. و به اين ترتيب اشکال اول حل شد. چون مجرای تخيير مستقل شد. بعد می افزايد اگر احتياط ممکن باشد، دو حالت دارد؛ يا از شارع دليلی بر عقوبت بر مخالفت هست يا نيست، يعنی شيخ نامی از شک در تکليف و مکلف به نمی برد. اولی مجرای احتياط است و اين احتياط شامل همه­ی حالتهای محتمل سه گانه هست:

1.     وقتی که نوع تکليف معلوم باشد.

2.     وقتی که جنس تکليف روشن باشد.

3.     وجوب شک در تکليف قبل الفحص.

يعنی هر سه مورد را حل کرد. در شک در تکليف، قبل از فحص که به حکم عقل بايد اين فحص صورت بگيرد، نمی­توان برائت جاری کرد. و در حالت ممکن بودن احتياط، اگر دليلی بر عقوبت عند المخالفه نباشد مجرای برائت است. اين بيان جبران کننده­ی همه­ی اشکالات دو بيان گذشته است.

محقق نائينی هم برای تقرير مجاری اصول تعريفی دارد که خالی از اشکال نيست. ايشان می­فرمايد:

اما ان تلاحظ الحاله السابقه للشک او لا ( تا به اينجا با شيخ همراه است. ) و علی الثانی اما ان يکون التکليف معلوماً بفصله أو نوعه أو جنسه أو لا و علی الاول إما أن يمکن فيه الاحتياط أو لا و الاول مجری الاستصحاب و الثانی مجری الاحتياط و الثالث مجری التخيير و الرابع مجری البرائه.

دو اشکال بر اين تقرير وارد است:

اشکال اول ـ اشکالی که بر نائينی وارد است اين است که دوران بين المحظورين را جزو شک در مکلف به قرار داده است. اين اشکال قابل اغماض است.

اشکال دوم ـ از نظر ايشان اگر جنس و فصل و نوع تکليف معلوم باشد، اين مجرای احتياط است، ولی احتياط منحصر به آن نيست و در مواردی مانند قبل الفحص هم بايد احتياط کرد. اين اشکال دوم قابل اغماض نيست.

مقدمه­ی پنجم

مطلب ديگر اين که شيخ در شک در تکليف که مجرای برائت است، 12 مسأله عنوان کرده است. ايشان گفته که شبهه بر سه نوع است:

شبهه­ی وجوبيه

شبهه­ی تحريميه

دوران بين المحظورين.

شبهه­ی وجوبيه يعنی واجب است يا نه و تحريميه يعنی حرام است يا نه و دوران بين المحظورين که دوران بين واجب و حرام است. از طرف ديگر منبع اين شک هم چهار چيز است:

نبود نص

اجمال نص

تعارض نصين

خلط امور خارجيه

عجيب است که آقای خوئی، طبق آن چه مقرر ايشان در مصباح الاصول آورده است، گفته که آخوند هشت مسأله عنوان کرده است. البته اين حرف از يک نظر حرف خوبی است. اگر دوران را از انواع شبهه خارج کنيم به اين دليل که خودش مستقل است و داخل تکليف يا مکلف به نيست، صورت مسائل به هشت مورد محدود می­شود. علت اين که شيخ اين بحث را مبسوط مطرح کرده ولی آخوند مختصر بيان کرده است، اين است که آخوند می­خواست اصول را فشرده کند و مبنای همه اينها هم که قاعده عقاب بلابيان است لذا مختصر مطرح کرد، ولی شيخ به دو دليل مفصل­تر بحث کرده است:

دليل اول ـ در برابر اخباريها که فقط در شبهات تحريميه احتياط را لازم می دانند ضروری بود همه­ی صور را روشن کند.

دليل دوم ـ بعضی از ادله­ی برائت هم فقط به شبهه­ی تحريميه مربوط می­شود و شبهه­ی وجوبيه و موضوعيه را شامل نيست، مانند " کل شیء مطلق حتی يرد فيه نهی " و لذا ممکن نبود شيخ همه­ی مسائل را يک کاسه کند.