جلسه 1388/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث همچنان در استدلال عقلی برای حجيت خبر واحد است و  بيان اول آن ذکر شد.

بيان دوم: اجرای دليل انسداد در خصوص اجزاء و شرائط

تقرير دوم از استدلال به عقل برای اثبات حجيت خبر واحد، از آن فاضل تونی صاحب الوافيه است. در تقرير اول گفتيم يقين داريم به وجود تکاليف در اخبار، در اينجا می گوييم يقين داريم که به عبادات و معلاملات مأموريم، و در عين حال اجزای و شرايط آن در کتب اربعه هست، به عبارت ديگر معظم اجزاء و شرائط و موانع آن با خبر واحد ثابت می­شود و با ترک خبر واحد ديگر ما راهی برای دست­يابی به اين امور نداريم. لذا می­گوييم آن چه را در کتب اربعه هست، بايد بگيريم، زيرا اجزاء و شرايط معاملات و عبادات در آن آمده است. اشکال بر اين تقرير: شيخ همان دو اشکال تقرير اول را در اين جا هم آورده است:

اشکال اول اين بود که وجوب تکليف به خاطر ظن به تکليف است در اينجا هم اخبار زيادی در غير کتب اربعه هم هست. صاحب وسائل 70 کتاب ديگر را به کتب اربعه ضميمه کرده است. اجزاء و شرايط در غير از کتب اربعه هم هست. جواب آخوند هم همان جواب سابق است. در آنجا بحث در باره­ی اخبار و رابطه­اش با امارات ديگر بود در اينجا بحث در باره­ی کتب اربعه و رابطه­اش با ديگر کتب است. به عقيده­ی آقای آخوند اخبار کتب اربعه آن قدر زياد است که وجود تکليف در غير آن مشکوک است. ما هم قبول داريم که متعلق علم در اجزاء و شرايط منحصر به کتب اربعه نيست، غير آن هم متعلَق هست. ولو دائره علم اجمالی وسيع است و کتب اربعه و بقيه را شامل است ولی اگر روايات کتب اربعه را جدا کنيم چون خيلی زياد است در اينجا هم وجود حکم در بقيه محتمل است و آن چه در آنها هست در کتب اربعه هم هست. پس در اينجا هم آن علم اجمالی اوليه منحل می­شود به يک علم اجمالی در محدوده­ی کوچکتر و شک بدوی. ولی آخوند در اينجا فتأمل می­گويد زيرا اين موضوع با موضوع اول فرق دارد و احتمال عدم انحلال در آن می­رود.

اشکال دوم شيخ همان است که مطلوب ما خبر واحدی است که به عنوان اماره و دليل اجتهادی آن آثار اربعه بر آن بار شود. آخوند اين اشکال دوم را قبول دارد زيرا به قول شيخ ما دنبال خبر واحدی هستيم که مثبتاتش حجت باشد و بتوان آن را به شرع نسبت داد و بر اصول لفظی و عملی مقدم باشد، ولی شما آن را از باب اصالت الاحتياط حجت کرديد.

بيان سوم: تقرير شيخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدايه المسترشدين حاشيه بر معالم

اينها دو برادرند، شيخ محمد تقی و شيخ محمد حسين صاحب الفصول. شيخ محمد تقی تقريری دارد که شيخ آن را تلخيص مخل کرده و تقرير خودش هم تطويل ممل دارد. حاصل استدلال اين است که در تنبيه اول از تنبيهات انسداد اين بحث مطرح است که بر اساس مقدمات پنج­گانه­ی انسداد بر فرض تمام بودن آنها، آيا اقتضای آن حجيت ظن به واقع است يا حجيت ظن به طريق يا هر دو؟ يعنی بنا بر اين که اين دليل تمام باشد، اين سوال مطرح است که کدام ظن حجت است: ظن به طريق يا ظن به حکم الله. شيخ محمد تقی می گويد ظن به طريق حجت است مانند اين که بگوييم قرعه حجت است يا خبر واحد حجت است، و ظن به حکم الله بدون ظن به طريق حجت نيست، زيرا چه بسا حکم الله از مواردی باشد که هنوز بيان نشده است و وقت بيان آن نرسيده است، و يا مثل ظن به واقع از طريق قياس و استحسان. اين يکی از نتايج انسداد است. او برای حجيت خبر واحد و نه مظلق ظن بيانی دارد و هشت دليل بر اعتبار ظن به طريق اقامه کرده است و شيخ وجه ششم آن را ذکر کرده است که ما هم آن را توضيح می­دهيم. وی در دليل ششم خود گفته که ما مأموريم که هم به کتاب الله مراجعه کنيم و هم به سنت و اين مورد اتفاق همه­ی امت است. کتاب الله که در اختيار هست ولی سنت سه مرحله ای است: گاه قطعی و متواتر است، مانند الصلح جائز مادام که بر خلاف شرع نباشد. گاه ظنی ولی دارای اعتبار قطعی است، مانند خبر صحيح و موثق. يعنی هر چند ظنی است ولی پشتوانه آن علم مانند آيه نبا و نفر و سؤال و کتمان و اجماعات عملی است. پس ما به اين سنت ـ مشروط به اين که اعتبارش ظنی باشد ـ مراجعه کنيم. پس علم و علمی جای بحث ندارد. در غير اين دو ما ناچار به عمل به خبر حسن و ممدوح و ضعيف هستيم زيرا شرع مقدس از ما رجوع به سنت را خواسته است. ايشان در پايان اضافه می­کند، چون فرقی بين ظنون نيست پس ما به هر ظنی عمل می کنيم. ای کاش اين جمله را نمی­گفت زيرا ما در مقام بيان مطلق ظن که نيستيم. ان قلت اين تقرير چگونه می­تواند دليل بر حجيت خبر واحد باشد؟ نتيجه­ی آن که حجيت همه ظنون است. قلت ضرورت رجوع به سنت مسلم است و اخذ به خبر واحد اخذ به سنت است برخلاف اخذ به سائر امارات مانند اجماع منقول و شهرت. بعلاوه همه ظنون که حجت نشد، بلکه ظن به طريق حجت شد و مطلق ظن مجرد از ظن به طريق حجت نيست. شيخ يک صفحه در اطراف کلام صاحب حاشيه بحث کرده است که اگر مراد از سنت حاکی باشد چند سوال مطرح کرده و اگر محکی است چند سوال ديگر مطرح کرده است. آخوند به شيخ ايراد گرفته و می­گويد بيان شما خوب است، ولی نتيجه حرف شما احتياط است نه خبر واحد به عنوان ظن معتبر. عمل به خبر مظنون و ضعيف از باب احتياط است، و از باب حجيت نيست. و فرق عمل به خبر واحد به عنوان احتياط و عمل به آن به عنوان حجت همان چهار اشکال است که همينجا هم مطرح می شود. پس آن چه ما می خواستيم نشد و آن چه شما درست کرديد به کار ما نمی آيد.

عرف و سيره عقلاء به عنوان ظن خاص در کتب ما مورد بررسی قرار نمی گيرد ولی در منابع اهل سنت هست و به دليل اهميت آن، ما آن را هم بررسی خواهيم کرد.