جلسه 1388/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم



در زندگی عقلاء به ويژه در مناطق کوچک زندگی بر مدار قول ثقه می­چرخد. عقلاء از دو نظر به قول ثقه عمل می کنند. دو دليل عمل عقلاء به قول ثقه:

اولاً به دست آوردن علم آسان نيست و بسيار دشوار است.

ثانياً خبر ثقه نوعی علم­آفرين است البته علم عرفی نه علم منطقی، اين علم عرفی که نوعی آرامش قلبی هم با آن هست، با ظن فرق دارد.

اين سيره قابل انکار نيست. اين يک پايه از حجيت سيره است و پايه­ی ديگر اين است که شرع آن را منع نکرده باشد، برخی سيره­ها را شرع منع کرده است مانند خريد و فروش خمر و يا قياس و قبول جائزه­ی  سلطان. در رد قول ثقه که در مقايسه با مواردی که شرع منع کرده است، اکثر ابتلاءً هم هست حتی يک روايت هم نداريم. از اينجا می فهميم که اين سيره­ی مستمر تا زمان پيامبر و معصومان عليهم السلام هم بوده است. اين سيره نه فقط سکوتاً بلکه لفظاً هم امضاء شده است. امام می­فرمود اين سيره سکوتاً امضاء شده اما من يک پله بالاتر می­گويم، لفظاً هم در مواردی مانند تأييد شخصيتهای شيعی از سوی ائمه عليهم السلام امضاء شده است.

البته در اينجا عده­ای گفته­اند آيات ناهی از ظن می تواند رادع اين سيره­ی عملی باشد. مراد از آيات ناهيه مثل آيات زير است:

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ( اسراء، 36 )

وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما يَفْعَلُونَ ( يونس، 36 )

مرحوم آخوند اين اشکال را مطرح می کند و از آن سه جواب می دهد:

جوب اول ـ اين آيات مربوط به اصول دين است.

جواب دوم ـ رادعيت اين آيات وقتی است که ما دليلی بر حجيت ظن نداشته باشيم و حجيت ظن ثابت نشده باشد. ولی حجيت سيره که ثابت شده است، ديگر مشمول رادعيت قرار نمی­گيرد.

جواب سوم ـ رادعيت اين آيات نسبت به سيره دور مصرح است. شرط حجيت سيره اين است که از آيات رادعی در برابر آن نباشد. و شرط رادع بودن آيات هم اين است که سيره مخصص نباشد. و مخصص نبودن هم متوقف بر اين است که آيات رادع نباشد. رادعيت آيه به اين است که مخصص نداشته باشد و مخصص بودن متوقف بر رادع نداشتن است.

ما يک جواب واقعی داريم که بعداً می گوييم ولی فعلا به تجزيه و تحليل دليل سوم می­پردازيم تا ببينيم آيات بر سيره مقدم است و يا سيره بر آيات مقدم است. در بارة اشکال اول و دوم ايشان فعلا حرفی نداريم.

اشکال سوم ايشان اين است که رادعيت آيات بستگی به اين دارد که سيره مخصص نباشد و مخصص نبودن سيره بستگی به اين دارد که آيات رادع نباشد. پس رادعيت متوقف بر رادعيت است. اولا اگر ظنی که در قرآن است با ظنی که در خبر واحد است، يکی باشد اشکال آخوند وارد نيست، زيرا دو اشکال به حرف آخوند وارد است:

اولاً عام حجت است مادام که مخصص پيدا نشود. ان الظن لايغنی من الحق شيئاً عام است و شما می­خواهيد آن را تخصيص بزنيد و بگوييد الا الظن الموجود فی الخبر الواحد. ولی دليلی برای اين تخصيص نداريد و مادام که دليل نداشته باشيم به عام عمل می کنيم. در معالم و در جلد اول کفايه خوانديم که العام حجه اذا شُکّ فی التخصيص. دليل قاطعی بر تخصيص نداريم فقط احتمال می­دهيم که سيره مخصص باشد. و در تخصيص هم که شک کنيم به عام تمسک می­کنيم. ما در اينجا هم يقين به تخصيص نداريم و بايد به عام عمل کنيم.

ثانياً ايشان در دور اشتباه کرده است. ايشان گفت آيات ناهيه اگر بخواهد رادع باشد متوقف بر اين است که سيره مخصص نباشد، ولی بر آن متوقف نيست، زيرا متوقف بر اين است که مخصص بودن سيره ثابت نشده باشد، نه اين که سيره مخصص نباشد و اين موقوف عليه يعنی مشکوک بودن مخصص بودن سيره ثابت است. و در ما نحن فيه مخصص بودن سيره ثابت نشده است. از طرف رادعيت آيات توقف هست ولی در طرف ديگر توقف نيست. علم وجدانی داريم که ما شک داريم که سيره مخصص هست يا نه و صرف شک کافی است.

ولی ما جواب ديگری می­دهيم. ظنی که در اين آيات هست غير از ظن در خبر واحد است. ظن مورد نظر در آيات حدس و گمان و خرص و اوهام است و پايش به جائی بند نيست. و اين با قول ثقه که يسکن اليه قلب الانسان فرق دارد. اين ظن با ظن خبر واحد ماهيتاً فرق دارد و دو تاست. و عجب است که آخوند دچار تناقض شده.  در اينجا آيات را رادع نمی داند و در استصحاب رادع می داند.

نکته­ای مهم باقی مانده است و آن اين که آن چه حجت است، قول ثقه است آن گونه که مرحوم خوئی می­خواهد ثابت کند، يا خبر موثوق به؟ خبر ثقه حجت باشد يعنی مخبر عادل باشد ولی الخبر الموثوق به يعنی خبری که به آن اطمينان داريم و خود خبر اطمينان­آور است ولی ممکن است مخبرش فاسق باشد. مرحوم خوئی می­فرمايد ما از روايات فهميديم که قول ثقه حجت است و فقه خود رابر اساس آن بنا نهاده است و حتی اخباری که مشهور از آن اعراض کرده­اند را مبنا قرار داده زيرا خبر ثقه را حجت می­داند و حتی فتاوای شاذ ايشان به خاطر مبنای اصولی ايشان يعنی حجيت خبر ثقه است. ولی از نظر ما خبر ثقه حجت است ولی ثقه بودن طريق است به موثوق الصدور بودن است که انسان اطمينان پيدا کند که امام اين سخن راگفته است. اتفاقاً عقلاء هم چنينند، آنها که به قول ثقه عمل می­کنند عاشق ثقه بودن نيستند عاشق اين هستند که اين خبر موثوق به باشد. اگر اين طور باشد ما هر چهار نوع خبر واحد را حجت می­کنيم:

صحيح، که همه روايان در سند امامی عادل باشند.

موثق، که راويان همه عادلند ولی يکی يا بيشتر از آنها غير امامی باشد.

حسن، که راويان آن امامی و ممدوح هستند ولی توثيق نشده­اند.

ضعيف، که از همه طرف آواره است و هيچ يک از انواع سه­گانه­ی فوق نيست، خود ضعيف هم سه نوع است:

I. مهمل که نامش در رجال آمده ولی در باره­ی او هيچ چيز نگفته­اند،

II. مجهول که ناشناخته است و ممکن است تالی امام معصوم و يا افسق الفساق باشد و احکم اهل الرجال بجهالته،

III. ضعيف به اين معنی که حکموا عليه بضعفه، مثلا بدحافظه بوده و يا کذاب و وضاع بوده است.

اگر خبر ثقه را حجت بدانيم جز نوع اول چيزی را نمی­توان حجت دانست. ولی اگر بگوييم ثقه بودن طريقی است به سوی موثوق الصدور بودن، غير از ضعيفی که حکم به ضعف او کرده باشند، همه حجت هستند، حتی خبر ضعيف مهمل و مجهول هم اگر از قرائن ديگری وثوق به صدور آن پيدا کنيم، حجت است. اگر دومی را انتخاب کنيم ديگر بسياری از روايات کتب اربعه سقوط نخواهد کرد. در اينجا ممکن است که پرسيده شود اگر ميزان وثوق است پس خبر جه کاره است می­گوييم پنجاه درصد از اين وثوق مربوط است به مخبر و پنجاه درصد ديگر ممکن است از جاهای ديگری به دست آمده باشد.