جلسه 1388/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم



در ادامه­ی بحث ديروز در باره­ی خروج مورد از مفهوم آيه، ممکن است گفته شود که آيه نسبت به جزئيات مثل اين که قول ثقه در احکام حجت است يا در موضوعات، مستقلا حجت است يا به انضمام ثقه ديگر، عن حدس حجت است يا عن حس، ثقه دچار نسيان بشود يا نشود، در مقام بيان نيست و اين شرايط و جزئيات اصلاً در آيه مورد نظر نيست.

همانطور که در جلسه­ی گذشته هم گفته شد، اين اشکالات ديگر مربوط به آيه نيست بلکه مربوط به همه­ی آيات و ادله حجيت خبر واحد است.

اشکال اول: تعارض بين مفهوم و آيات ناهيه

اشکال ديگری که به اين استدلال کرده­اند، تعارض مفهوم آيه با آيات ناهيه است که می­گويند به ظن عمل نکن. و بين مفهوم و آيات عموم و خصوص من وجه است. در جائی که يک مرجع تقليد عادل خبری می دهد مفهوم آيه ( خبر عادل ) هست و آيات ناهيه نيست، و در خبر فاسق هم آيات ناهيه هست و مفهوم نيست و در خبر عادل مفيد ظن هر دو هست. و در اين تعارض مرجع آيات ناهيه است چون اقوی است. جواب اين است که آيات هر ظنی را نمی­گويد بلکه ظن بی پايه و خيال و توهم و خرافات مورد نظر است. که در اين باره به تفصيل صحبت کرديم. پس بين آيات ناهيه و مفهوم آيه تباين هست. در لاتقف ما ليس بک علم همان طور که قبلا هم گفته شد، مراد از علم حجت است.

اشکال دوم: شمول مفهوم بر قول سيد مرتضی

اشکال ديگر اين است که اگر مجموع ادله­ی شما نشان داد که خبر واحد حجت است قول سيد مرتضی را هم بايد قبول کنيد و او ادعای اجماع می­کند. او هم ثقه است او هم از طريق اجماع قول معصوم را نقل می کند. به اين اشکال شش جواب داده­اند. که چهار جواب را ذکر می کنيم:

جواب اول اشکال دوم: اولا سيد مرتضی قول معصوم را عن حدس نقل می کند نه عن حس.

جواب دوم اشکال دوم: و ثانيا اگر قرار است قول سيد را قبول کنيم قول شيخ را هم بايد قبول کنيم که اجماعی بر خلاف او را ادعا کرده است. اين جواب نقضی است و مهم و عمده همان جواب حلی است.

جواب سوم اشکال دوم: جواب سوم اين است که اگر قول او را بپذيريم تخصيص اکثری لازم می آيد، زيرا اول بايد از حجيت خبر واحد سخن بگوييم و بعد با قبول قول سيد اکثر آن اخبار را از دايره­ی حجيت خارج کنيم. و اين تخصيص مستهجن است.

جواب چهارم اشکال دوم: اشکال چهارم اين است که خود سيد که می­گويد خبر واحد حجت نيست، عملا می­گويد حرف مرا هم نپذيريد، زيرا قضايای حقيقيه شامل خودش هم می شود.

می­شود اين جوابها را گسترش داد.

اشکالات عدم شمول مفهوم بر اخبار مع الواسطه

شيخ اين اشکال را مؤخر آورده و آخوند مقدم. اين اشکالات به مطلق خبر واحد بر می گردد نه آيه­ی نبأ. آخوند فقط دو اشکال از اين پنج اشکال را ذکر کرده و در نسخه های مختلف رسائل گاه سه و گاه چهار و گاه پنچ اشکال ذکر شده است. مرحوم نائينی هم اين اشکالها را مفصلاً بحث کرده است.

اشکال اول: انصراف ادله از اخبار بوسائط

قدر متيقن ادله­ی حجيت خبر واحد اخبار بدون واسطه است و اين ادله­ از خبر مع الواسطه منصرف است. آيه نبأ از اخبار مع الواسطه منصرف است. البته انصراف يک ادعای بدون معيار است و هر کسی می­گويد اين دليل از اين موضوع انصراف دارد و ديگری هم می­گويد از موضوع ديگر منصرف است. جواب اين اشکال اين است که چرا منصرف است؟ با کدام معيار منصرف است؟ اگر اين طور باشد بايد کتب تاريخ را دور بريزيم.

اشکال دوم: انصراف ادله از خبر تعبدی

مراد از خبر تعبدی همان اخبار مع الواسطه است. خبر گاه وجدانی است و آن وقتی است که راوی مستقيماً از امام صادق عليه السلام می­شنود و گاه تعبدی است، خبر مع الوسائط تعبداً صادق است. زيرا بين ما و راوی اول چند واسطه قرار دارد. اين اشکال با اشکال قبلی يکی شد. جواب اين اشکال همان جوابی است که به اشکال اول داده شد، انصراف معيار خاص ندارد. فرق نمی کند که ثقه يکی باشد يا بيشتر، بله اگر واسطه خيلی زياد باشد در آنجا احتمال اشتباه زياد است. اين دو اشکال عملاً يک اشکال است.

اشکال سوم: ضرورت اثر شرعی داشتن مخبر به

اشکال سوم اين است که معنای حجت بودن خبر ثقه تصديق عادل است. اين عصاره­ی چند دليل است. تصديق عادل وقتی است که خبر ثقه اثر شرعی داشته باشد، در غير اين صورت لازم نيست که او را تصديق کنيم. قول راوی آخر اثر شرعی دارد ولی مثلاً کلينی که مخبر به او قول علی بن ابراهيم و مخبر به او نيز مقول ابراهيم بن هاشم و مخبر به او نيز ابن ابی عمير است، اين چه اثر شرعی دارد؟ جواب اين اشکال هم اين است که صدّق العادل بايد لغو نباشد ولی در اينجا قول کلينی گرچه تمام السبب نيست ولی جزء العله هست، زيرا کل واحد من هذه الوسايط سبب لثبوت قول المعصوم عليه السلام. اينها جزء العله است و اين برای تعبد به تصديق کافی است.