جلسه 1388/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



4- شرکة الوجوه

یکی از اقسام شرکت، شرکة الوجوه است، وجه را به معنای مکانت و مقام به کار می برند و می گویند: «هو من وجوه الطائفة»، مثلاً مرحوم نجاشی هنگامی که می خواهد بزرگان شیعه را معرفی کند می فرماید: «و هو من وجوه الطائفة» ولذا وجه در این گونه موارد به معنای صورت نیست بلکه به معنای قدر، منزلت و مکانت است، شرکة الوجوه، یعنی کسانی که در بازار مقام و منزلتی دارند و مورد اعتماد هستند و مردم آنان را به عنوان اشخاصی که قابل اعتمادند می شناسند، مرحوم سید(سید کاظم طباطبائی یزدی) صاحب عروة در تعریف شرکت وجوه چنین می فرماید: «و هی أن یشترک إثنان و جیهان لا مال لهما بعقد الشرکة علی أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل، و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدّیان الثمن ویکون ما حصل من الربح بینهما ».

اکنون باید این تعریف سید را معنا کنیم،«أن یشترک إثنان، دو نفر با هم شریکند، وجیهان، یعنی وجیه الملة و مورد اعتماد هستند، اما متأسفانه صفر الید هستند، به این معنا که دست شان خالی است، هرچند مردم به آنان اعتماد دارند ولی در هفت آسمان یک ستاره هم ندارند (لا مال له)، یشترکان بعقد الشرکة، «بعقد» متعلق به یشترکان است، یشترکان بعقد الشرکة علی أنّ یبتاع کلّ منهما، کلمه ی «یبتاع» در اینجا به معنای «یشتری» است، یعنی چه بگویید «یبتاع» و چه بگویید «یشتری»، علی أن یبتاع کلّ منهما، هر کدام از اینها بخرد، فی ذمّته إلی أجل، فی ذمّته بر می گردد به «مبتاع» ظاهرش این است که هر کدام بروند نسیه بخرند و ثمن در ذمّه ی خودش باشد، من نسیه بخرم و ثمن هم در ذمّه ی من باشد، شما نیز نسیه بخرید و ثمنش هم در ذمّه ی خودتان باشد. ظاهر عبارت سید همین است، «أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل»، هر کدام در ذمّه بخرند و سپس آن را بفروشند «و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدّیان الثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما»، یعنی حال که دوتا قالیچه خریدند، قالیچه مال هر دو باشد، هر کدام ثمن در ذمّه ی خودش است، ولی قالیچه ها بینهما باشد، به این معنا که قالیچه را بفروشند و قرض خود را بپردازند، (چون نسیه خریده بودند) و اگر احیاناً سودی گیر شان آمد، سود بینهما تقسیم می شود. حاصل مطلب این است که هر کدام مستقلاً برای خودش می خرد، به این معنا که ثمن در ذمّه ی خودش باشد، ولی نیت و قصدش این است که مبیع (قالیچه) را برای دوتای شان بخرد، نیت و قصد هر کدام شان این است که قالیچه مال دو نفر مان باشد، اما ثمن در ذمّه ی خودش باشد. وقتی چنین شد، آنگاه هردو نفر مال مشاع را می فروشند و بدهکاری را می دهند و اگر درآمد و سودی باقی ماند، سود و در آمدش مال هردوتا باشد. از عبارت سید(سید کاظم طباطبائی یزدی) استفاده می شود که هر کدام ثمن را مستقلاً در ذمّه ی خود می گیرد.

تعریف علامة

أقول: قد عرّفت شرکة الوجوه بتعاریف مختلفة أشهرا ما ذکره المصنّف فی المتن، و اعترف به العلامة فی «التذکرة» فقال: شرکة الوجوه فسّرت بمعان أشهرها: أن یشترک اثنان و جیهان عند الناس لا مال لهما لیبتاعا فی الذّمة، إلی أجل.

فرق تعریف علامه با تعریف سید

علامه در تعریف خودش گفت: فی الذّمّة، ولی سید فرمود: «فی ذمّته»، شاید فرقش این باشد که سید می گوید هر کدام ثمن را به ذمه ی خودش می گیرد، مثلاً من قالیچه را خریدم، پس ثمنش هم در ذمّه ی خودم است نه در ذمّه ی دیگری، شما اگر خریدید، پس ثمنش هم در ذمّه ی شماست نه در ذمّه ی من. ولی از عبارت علام استفاده می شود من که قالیچه را می خرم، ثمن در ذمّه ی هردوتای ماست، او هم که می خرد، باز هم ثمن در ذمّه ی هردوی ماست، البته من نسبت به این فرق قاطع نیستم ولی ممکن است که یک چنین تفاوتی باشد. البته می توان گفت که تعریف علامه و تذکره یکی است نه اینکه آن را دو تعریف به حساب آورد. بعد از آنکه تعریف سید و علامه را متوجه شدیم، باید دانست که شرکة الوجوه را سه جور تعریف کرد ه اند، پس ما نخست باید فرق این تعاریف را بفهمیم، آنگاه ببینیم که آیا این تعاریف با فقه ما تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟

الأول: أن یبتاع کل ّ من الشریکین، و المثمن و الربح لهما، و الثمن فی ذمّه المشتری. کلمه ی «یبتاع» در اینجا به معنای «یشتری» است، یعنی هر کدام از شریکن از بازار فرش می خرند، نحوه ی خریدن شان این گونه است که می گویند پولش در ذمّه ی منِ مشتری، اما قالی و در آمدش مال هردوی ما باشد. طبق این تعریف مبیع و در آمدش مال هردو است، اما ثمن در ذمّه ی مشتری است، مشتری در واقع فداکاری می کند، یعنی هم این شریک فداکاری می کند و هم آن دیگری، مثلاً زید قالی را می خرد مستقلاً و خودش هم ضامن پول آن است، اما مبیع و مثمن با در آمد و سودش هم مال او باشد و هم مال عمرو، عمرو نیز به همین نحو قالی را می خرد.

عبارت این است: أن یبتاع کل ّ من الشریکین، و المثمن و الربح لهما، و الثمن فی ذمّه المشتری. حرف «واو» در المثمن حالیه است، أن یبتاع، یعنی أن یشتری کلّ من الشریکن و حال آنکه «و المثمن و الربح لهما»، قالی و در آمدش مال هردو است، اما ثمنش در ذمّه ی مشتری است و در واقع مشتری در اینجا فداکاری می کند.

الثانی: أن یبتاع کلّ من الشریکین، و المثمن لهما و الربح بینهما و الثمن فی ذمّتهما. این مطابق قاعده است، می خرند برای هردو، در آمد هم مال هردو، ثمن و قیمت مبیع نیز به ذمّه ی هردو. این تقریباً مطابق قاعده است، منتها یک اشکالی دارد که در آینده خواهیم گفت. فرق این با تعریف قبل روشن است، چون در اولی مثمن و ربح مال هردو بود، اما ثمن و قیمتش در ذمّه ی مشتری بود نه در ذمّه ی هردو. ولی در این تعریف دوم، همه اش مال هردو می باشد.

الثالث: أن یبتاع کلّ من الشریکین لنفسه بثمن فی ذمّته علی أن یکون الربح بینهما، حاصل تعریف سوم این است که هرکدام از شریکین قالی را برای خودش می خرد و خودش هم ضامن ثمن است، اما در آمد و سودش مال هردو است، این تعریف نقطه ی مقابل هردو تعریف قبلی است، چون در اولی مثمن (مبیع) و در آمد مال هردو بود، ولی ثمن در ذمّه ی مشتری بود نه در ذمّه ی هردو، اما در دومی همه اش مال هردو بود، این تعریف نقطه ی مقابل آن دو تعریف قبلی است، چون می گوید مثمن مال خودم، ثمن و قیمتش هم در ذمّه ی خودم، اما سود و در آمدش مال هردوی ما باشد. اکنون باید ببینیم که آیا این اقسام ثلاثه با فقه ما تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟

اما الإحتمال الأولی: صورت اولی این بود که مثمن و ربح مال هردو، ولی ثمن در ذمّه ی مشتری، یعنی هر کسی مستقلاً ضامن ثمن است، این با فقه ما تطبیق نمی کند. چرا؟ چون آن کس که ثمن می دهد، مثمن هم در کیسه ی او وارد می شود، معنا ندارد که ثمن از کیسه ی یکی (زید) در بیاید، اما مثمن وارد کیسه ی هردو(هم زید و هم عمرو) بشود. بلکه باید هم مثمن مال هردو باشد و هم ربح، هر کس در معامله ی پول خرج کرد، مثمن هم مال اوست، ربح هم مال اوست، معنا ندارد که من زحمت بکشم و ضامن پول بشوم، اما مثمن و ربحش مال هردو باشد. البته به شرط اینکه وکالتی در کار نباشد. بنابراین، این تعریف با فقه ما تطبیق نمی کند، چون هر کس ضامن پول شد و از نقطه ی که ثمن در آمد، مثمن و ربح هم وارد کیسه ی او می شود.

اماالإحتمال الثانی: احتمال ثانی این بود که هردو برای هردو می خرند، یعنی مثمن مال هردوست، ربح هم مال هردو، ثمن هم در ذمّه ی هردو، این تعریف نسبتاً خوب است ولی یکدانه اشکال دارد و آن این ا ست که معامله فضولی است، مگر اینکه کسی بگوید فضولی نیست چون قبلاً عقد شرکت خوانده اند و به همدیگر اطمینان داده اند، و این صیغه ی شرکت خواندن معامله را از فضولی بودن بیرون می آورد. و أما الإحتمال الثانی و هو أن یبتاع کلّ من الشریکین الثمن بذمّتهما و المثمن و الربح لهما فیکون الشراء للآخر فضولیاً، و لا یصح هذا إلّا بإجازته حتی یقع الشراء له أیضاً، إلّا أن یقال: إنّ عقد الشرکة إذن عام فی أن یشتری له أیضاً.

پس اولی بر خلاف قاعده است، چون معنا ندارد که پولش را من بدهم، حاصلش را دیگران بخورد، در اولی پول مال من است، ولی ربحش مال هردو است و این بر خلاف قاعده می باشد و درست نیست، در دومی همه اش مال هردو است، این خوب است مگر اینکه بگوییم این فضولی است، ولی جوابش این است که عقد شرکتی که قبلاً واقع شده، این را از فضولی بودن بیرون می آورد.

اما الإحتمال الثالث و هو أن یبتاع کلّ من الشریکین لنفسه بثمن بذمّته علی أن یکون الربح بینهما.

هردو مستقلند، یعنی هر کسی مالک قالی خودش است، و هر کس هم ضامن پول خودش می باشد، منتها ربح و در آمدش مال هردو است.

اشکال این تعریف این است که معنا ندارد هر کس مالک مال خودش باشد و ثمنش هم در ذمّه ی خودش باشد، ولی سود و ربحش مشترک باشد. پس اشکالی که بر احتمال اول وارد بود، بر احتمال ثالث نیز وارد است.

الرابع: هناک احتمال رابع و هو أن یتعاقد إثنان فأکثر بدون ذکر رأس مال علی أن یشتریا نسیئة و یبیعا نقداً، و یقتسما الربح بینهما بنسبة ضمانهما للثمن.

کتابی است به نام: «الموسوعة الکویتیه الفقهیة» که فقه را به صورت «الف» و «باء» نوشته، شیخ کویت از فقهای اهل سنت را از هر کشوری دعوت کرده و آنان را از نظر مال تأمین کرده تا یک دوره فقه الفبائی بنویسند، در این موسوعه شرکت در وجوه را هم مطرح نموده و آن را این گونه تعریف کرده است: هناک احتمال رابع و هو أن یتعاقد إثنان فأکثر بدون ذکر رأس مال علی أن یشتریا نسیئة و یبیعا نقداً، و یقتسما الربح بینهما بنسبة ضمانهما للثمن.

دو نفر هستند،نسیه می خرند و نقد می فروشند، ربح و در آمد را هم به نسبت ضمان بین خودشان تقسیم می کنند، این با کدام تطبیق می کند؟ این با سومی تطبیق می کند نه با دومی، چون در دومی همه اش معیت بود، یعنی هم مثمن مال هردو بود و هم ثمن و ربح مال هردو، ولی اینجا این گونه نیست، بلکه هم ثمن مستقل است، و هم مثمن، منتها ربح بینهما حسب الضمان تقسیم می شود. مثال: فرض کنید من یک قالی را با صدو پنجاه دینار خریدم، طرف مقابلم هم یک قالی دیگر خرید با پنجاه دینار، بعدا، من هم این قالی را فروختم، او هم قالی خودش را فروخت، می فرماید در اینجا نباید ربح شان مساوی باشد بلکه باید به نسبت ضامن شان ربح را تقسیم کنند، من زیر بار صدو پنجاه دینار رفتم، او زیر بار پنجاه دینار رفته، خطر من بیشتر از خطر اوست. و لذا من باید دو سوم را ببرم، او یک سوم را. چرا؟ چون نسبت پنجاه با صدو پنجاه اثلاثاً است و باید اثلاثاً تقسیم کنیم، یعنی دو سهم مال من باشد، یک سهم مال او. این تعریفی که در موسوعه ی کویتیه آمده است، همان سومی است و فقط یک قید اضافه کرده است و آن اینکه ربح نباید مساوی باشد بلکه باید ربح بینهما بحسب ضمانهما باشد، من چون بیش از او زیربار ضمان رفتم، باید در آمد و سودم هم بیشتر از او باشد.

حالا آقایان می فرمایند که شرکة الوجوه باطل است، یعنی اجماع داریم که شرکة الوجوه باطل است. ما از این آقایان می پرسیم که برای شرکة الوجوه تفاسیر و تعاریف مختلف صورت گرفت، این اجماع شما ناظر به کدام یکی از این تفاسیر و تعاریف است و معقدش کدام یکی می باشد، آیا ناظر به اولی است یا دومی، سومی و ...، چیزی که اصلاً معقدش روشن نیست، چگونه ادعادی اجماع می کنید.

استاد: ولی ما می گوییم باید این صور را بر ضوابط فقهی تطبیق کنیم، اولی باطل است، چون ثمن مستقل است، اما ربح و در آمدش مشترک است و این معنا ندارد، دومی را گفتیم صحیح است، چرا؟ چون همه شان با هم می خرند، منتها برای اینکه فضولی نباشد، باید بگوییم صیغه ی قبلی یکنوع وکالت دادن است، سومی را گفتیم صحیح نیست، اشکالی که بر اولی وارد است بر سومی هم وارد می باشد، زیرا معنا ندارد که ربح و در آمد بینهما باشد و حال بعضی از اینها بینهما نیست، یعنی یا ثمن بینهما نیست و یا مثمن. من هنگامی که کتاب های فقهی را مطالعه می کردم، دیدم که این شرکت وجوه را سه جور دیگر هم معنا کرده اند:

1- أن یبتاع وجیه فی الذمّة و یفوّض بیعه إلی خامل و یشترطا أن یکون الربح بینهما.

من در بازار وجه دارم و همه مرا می شناسند، اما زید خامل است، یعنی آدم گمنامی است و کسی او را نمی شناسد، خامل به معنای گمنام و ناشناخته است، من در بازار معروفم و اعتبار دارم، من در ذمّه ی خودم می خرم، به خامل می دهم که این را بفروش و اگر سودی کردی، درآمد و سودش مال هردوی ماست.

استاد: اگر این باشد، قطعاً صحیح است.چرا؟ چون داخل است در باب مضاربه، کأنّه سرمایه مال من است و کار از طرف مقابلم.

2- أن یشترک وجیه لا مال له و خامل ذومال لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل. این عکس اولی است، در اولی من میدان دارم، او فقط فروشنده است، اما در این دومی او سرمایه دار است، منتها بلد نیست تجارت کند،یعنی کلاه سرش می رود، من از طرف او یا مستقلاً می خرم به قیمت مناسب، او هم می فروشد و در آمدش هم مال هردوی ماست، در اولی ضامن خود مشتری بود، ولی در دومی با مال خامل می خرد، یعنی خامل چون روش تجارت را بلد نیست و ممکن است کلاه سرش برود، ولذا من پولش را می گیرم و می خرم، او هم می فروشد.

3- أن یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح لیکون بعض الربح له. خامل و گمنامی است که انبارش پر از گندم و یا قالی است ولی عرضه ی فروختن آن را ندارد، من از طرف او می فروشم، تا در بعضی از ربحش شریک باشم. ما باید ببینیم که آیا این سه تای اخیر را می شود تصحیح کرد یا نه؟