جلسه 1388/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



سه نکته را مرحوم شيخ و به تبع او مرحوم آخوند در پايان تذکر داده­اند:

نکتة اول: اجماعات متعارضه ـ همان طور که خبرين متعارض داريم اجماعات متعارض هم داريم.

دو نکته را در اينجا بحث می کنيم:

نکته اول اين که تعارض در سبب است يا در متعارض. مثلا اگر کسی بگويد ملاقی متنجس نجس است اجماعاً و ديگری بگويد نجس نيست اجماعاً. اين تعارض در اتفاق و عدم اتفاق است يا در مسبب؟ مسلما اين تعارض در مسبب است. در سبب تعارضی نيست، زيرا اجماع مبتنی بر اتفاق کل و حتی اتفاق جل ( جمع اجل ) هم نيست. لذا در سبب اختلافی نيست.

نکته دوم اين است که آيا اين دو اجماع متعارض که در مسبب به درد نخورد زيرا دو قول متعارض از امام بعيد است و موجب تساقط می­شود، نسبت به سبب بی اثر است يا نه؟ يعنی آيا با يکی از اينها اتفاق ملازم با قول معصوم ثابت می­شود يا نه؟ ظاهراً بی اثر است مگر از اينها اسم ببرند که قول يکی از آنها ملازم قول امام عليه السلام باشد. که اين هم تحفه نطنز ( به قول عربها عنقای ( سيمرغ ) مغرب است. ) و ولی غالباً اقوال را بالاجمال نقل می کنند نه بالتفصيل مگر در بين معاصرين مانند صاحب مفتاح الکرامه. بنا بر اين، نسبت به سبب هر چند سبب يعنی فتوای جماعتی را اثبات می­کند ولی برای اقتناص قول معصوم مفيد نيست، زيرا ملازمه­ای بين فتوای يک جماعت و قول معصوم وجود ندارد.

نکتة دوم: نقل تواتر به خبر واحد  مانند اين که سيد مرتضی بگويد روي عن النبی بالتواتر ان الزوجه لاترث العقار.

در اينجا هم دو نکته داريم:

يکی اين که مسبب ثابت می شود يا نه

و ديگری اين که سبب ثابت می شود يا نه؟

مسبب در اينجا همان مسبب در مسأله قبل يعنی قول معصوم است ولی سبب در اينجا صفت تواتر است. اين که آيا مسبب ثابت می شود يا نه؟ ثابت نمی شود، زيرا قول نبی با تواتر واقعی اثبات می شود نه با تواتری که نزد ناقل معتبر است، بله اگر سند را ذکر می کرد و يا از افراد نام می­برد، از آن طريق می شد آن را اثبات کرد. مگر اين که سيد مرتضی افراد را نام ببرد به گونه­ای که قول آنها ملازم قول معصوم باشد. که در اين حالت، هر چند ديگر تواتر نيست ولی مسبب يعنی قول معصوم را ثابت می کند.

و اما سبب که صفت تواتر است آيا ثابت می شود يا نه؟ و نتيجه­ای بر آن مترتب است يا نه؟ بستگی دارد که متعلق نذر شما چه باشد. اگر نذر وسيع باشد که هر کس که ادعا کرد تواتر را هم آن را بنويسد اين نتيجه بر آن مترتب است و اگر متعلق نذر مضيق باشد و محدود به اين باشد که نزد خود من هم تواتر داشته باشد، شامل نيست.

نکتة سوم: قراءات متواتره بحث در اين است که آيا نماز تنها قرائت رايج نزد پيامبر يعنی حفص از عاصم از علی درست است يا با ديگر قراءات هم درست است؟

ما هفت قراءت و قاری داريم که هر يک دو راوی دارند و جمعا 14 می شود و يک راوی ضعيف هم دارند که می شود 21 طريق. سه قراءت شاذ با دو راوی داريم که می­شود 6 مورد و با آن 21 قراءت می­شود جمعا 27 طريق. ما چون اعتقاد داريم که قراءت عاصم عن حفص که به يک واسطه از علی عليه السلام از پيامبر نقل شده، ديگر نيازی به شناختن و فراگيری همة قراءات نداريم ولی اهل سنت مفصلا به اين بحث پرداخته­اند.

دو موضوع موجب اختلاف قرائات و پيدايش قرائتهای مختلف شده است:

پراکنده شدن اصحاب النبی در بلاد مختلف بعد از رحلت پيامبر که آنها قرائتها را به صورتهای مختلف نقل کردند.

منشأ ديگر اختلاف، اختلاف لهجات عرب است مانند سعی' لها سعيها و سعی لها سعيها.

امام صادق عليه السلام فرمود:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ ( الکافی، ج2، ص 630، باب النوادر )

جمع قرآن به دست عثمان غلط است، قرآن در زمان پيامبر جمع شد و عثمان تنها يک قراءت را رسميت بخشيد و توحيد لهجه کرد. بحث ما در اين است که آيا با اين قراءات مختلف می­توانيم نماز بخوانيم يا نه؟

اولا بايد بدانيم که نماز را بايد با قراءت متواتر بخوانيم نه قرائت واحد. با قراءت کسائی و يعقوب و مانند آن نمی­توان نماز خواند.

علامه حلی و شهيد گفته اند که يجوز الصلاه بکل قراءه. از اينها اين حرف عجيب است کجا پيامبر قرآن را به هفت قراءت خواند تا اينها نقل کنند؟ عده­ای گفته­اند که پيامبر امضاء کرده است ولی اين قراءات مربوط به دوره­های قبل است و راويان آن مانند نافع مربوط به دوره­های بعد هستند.

امام می فرمود اگر اين قراءات از پيامبر است ديگر چه نيازی بر آوردن حجت برای آنها در مانند مجمع البيان است. اين نشان می دهد که اين قراءات استنباطی و استدلالی است نه سماعی.

اگر اين تواتر اجمالی باشد يعنی اگر حکم منوط به قرآن متواتر فی الجمله باشد هر چند نزد ناقل مانند علامه و شهيد، همين که نزد ديگران يک قرائت متواتر باشد برای ما هم کافی است ولی اگر نزد مصلی باشد ديگر نمی تواند به قراءات ديگران تمسک کند و يا لاقل بايد نزد مرجع تقليد ما متواتر باشد.

ثانیاً علاوه بر اين می گويند که نتيجه تابع اخس مقدمتين است، راويان اين قرائتها دو نفرند، با دو نفر که تواتر ثابت نمی شود.

پس بهتر اين است که در نماز به قراءت واحده متواتره بخوانيم و از قراءات مختلف پرهيز کنيم.