جلسه 1388/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



اکنون وارد بحث ارزيابی اجماعات منقول از اقطاب خمسه يعنی مفيد، مرتضی، طوسی، صاحب غنيه، ابن ادريس می­شويم. البته بيشترين اجماع را مرتضی و شيخ طوسی نقل کرده­اند و غنيه تقريباً سراسر نقل اجماع است.

اين بخش را شيخ انصاری مفصل بحث کرده و آخوند متعرض نشده است. شيخ انصاری معتقد است که اين اقطاب خمسه نقلشان مبتنی بر تتبع نبوده است و بلکه بر اساس چهار مطلب ادعای اجماع کرده­اند:

وجود اصل عملی با فرض عدم دليل

وجود خبر معتبر با فرض عدم معارض

وجود عموم يک دليل با فرض عدم مخصص

اتفاق بر يک مسألة اصوليه که قول به آن مستلزم حکم در يک مسألة مفروضه باشد.

يعنی ادعای اجماع اينها بر اساس دليل مسأله بوده است نه فتوی. اينها می گفتند اگر ديگران هم مثل ما توجه می کردند چنين فتوی می دادند. بعد ايشان می فرمايد من يک سری شواهد اجمالی و يک سری شواهد تفصيلی دارم.

شواهد اجمالی چنين است:

ادعای دو اجماع متعارض از سوی يک نفر که آن فرد اجماع اولی مورد ادعای خود را هم تکذيب و رد نکرده است که نشان دهد يک تتبع جديد انجام داده است.

ادعای اجماع متعارض از سوی دو معاصر

ادعای اجماع در مسائل غيرمعنون که قبلا مطرح نبوده است.

شيخ شواهد تفصيلی هم بر مطلب می­آورد و برخی را هم من افزوده­ام.

شيخ مفيد ( 336 ـ 413 ق.) کتابی به نام العيون و المناظرات دارد. در آنجا اين مسأله را مطرح می کند که اگر کسی زن خود در يک مجلس سه بار طلاق دهد در حکم يک طلاق است. از زمان پيامبر تا زمان خلافت خليفة دوم سه طلاق در حکم يک طلاق بود و بعد تغيير کرد.

دليل شيخ يکی قرآن است که الطلاق مرتان که عبارت است از مره بعد مره که در يک مجلس نمی­شود. سنت هم داريم که هر چه خلاف کتاب باشد مردود است پس مسأله اجماعی است. زيرا تمام اين مقدمات را همه مسلمانان قبول دارند و مسلمانان متفق هستند که هر چه مخالف کتاب و سنت باشد باطل است.

سيد مرتضی ( 355 ـ 436ق. ) قائل به امکان ازالة نجاست با آب مضاف است. اين را اجماعی می داند با اين استدلال که اصل بر براءت و اباحه است و چون در اين مسأله منعی وارد نشده است پس مباح است و دو مقدمه را هم که همه قبول دارند. و حال آن که در اينجا اصاله الاستصحاب معارض است. او هم تتبع نکرده است.

شيخ طوسی ( 385 ـ 460 ) اگر دو نفر شهادت به قاتل بودن يک نفر دادند و قاضی او را قصاص کرد و بعد فسق شهود معلوم شد ديه را از بيت المال می دهند.  شيخ می گويد چون قاعده کل ما اخطأت القضاه فهو من بيت المسلمين اجماعی است پس اين فتوی هم اجماعی است.

ابن زهره ( 511 ـ 585 ) در غنيه النزوع در خيلی از مسائل ادعای اجماع کرده است.

ابن ادريس حلی ( 543 ـ 598 ) در السرائر که مملو از تحقيقات است و بخش ادبی آن هم مهم است می فرمايد اگر کسی نمازش فوت شد بايد زود آن را بخواند ( المضايقة فی فوت الصلوة که در برابر المواسعة به کار می  رود. ) او می گويد نه تنها حليون بلکه قميون هم معتقد به قاعده مضايقه هستند و چون همه به جز اندکی از خراسانيان اخبار آن را در کتابهايشان ذکر کرده­اند، يعنی روايت مضايقه در کتابهای آنها آمده پس فتوای آنها درباره نماز هم بايد همين باشد. مثال ديگر او زکات فطره زن ناشزه است. زيرا زوجه است و حال آن که شرط و ملاک عيلوله بودن است نه زوجيت. محقق سخن ابن ادريس را با همين استدلال رد کرده است.

با توجه به اين نمونه­ها که ذکر شد، نتيجه اجماعات اقطاب خمسه فاقد ارزش است.

اين مطالب را قبل از شيخ هم گفته­اند. شهيد اول ( 782ق. ) گفته که بزرگان ما که نقل اجماع کرده­­اند بر اساس تتبع نبوده است. سپس مرحوم مجلسی ( 1111ق. ) در کتاب الصلاة بحار بعد از ذکر معنی اجماع و وجه حجيت آن نزد اصحاب و مشاهده عدم انطباق آن بر مسائل،  اجماعات علماء را کم­ارزش جلوه داده و گفته که آنها آن چه را در اصول گفته­اند در فقه فراموش کرده­اند. شيخ انصاری هم که اجماعات اقطاب خمسه را نقد و رد کرده است.

اجماعات متأخرين هم دو دسته است:

يک متأخرين داريم که از محقق به اين طرف متأخرند  

و ديگری متأخری المتأخرين.

محقق( 676ق. )، علامه حلی ( 726ق. )، شهيد اول ( 786ق. )، ابن فهد ( 841ق. )، شهيد ثانی ( 911ـ 965 )، محقق اردبيلی ( 993ق ) را متأخرين می­خوانند و بعد از مرحوم اردبيلی که از سال 1000 می گذرد را متأخری المتأخرين می خوانند، مانند صاحب حدائق و صاحب رياض.

اجماعات اينها هم يک­نواخت نيست.

بايد چند مسأله را در نظر گرفت و به آنها نمره داد:

اولاً بايد ديد مؤلف به هنگام نوشتن پايه علمی او چه بوده؟

و ديگری خود کتاب بر اساس تتبع است يا نه؟

نکته سومی که بايد مد نظر قرار گيرد اين است که کتابهايي را که مطالعه کرده آن کتابها چه مقدار تتبع کرده است.

لذا همه را به يک چوب نمی توان راند. مفتاح الکرامه کارش اعجاب انگيز است و گاه از چهل کتاب نقل می کند. جواهر هم گاه تتبع می کند و مستند به مفتاح است و خوب است و گاه اينطور نيست.

پس اگر در موضوع ادعای اجماع شد دست ما بسته نيست و بايد خودمان کار کنيم و درستی و نادرستی آن را تشخيص دهيم.