جلسه 1388/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم



در ادامه بحث ديروز و باتوجه به اشکالاتی که متوجه قاعده لطف کرديم، اين اشکال پيش می­آيد که فائده امام در عصر غيبت چيست؟

اميرالمؤمنين می فرمايد خداوند دو ولی دارد ولی حاضر و ولی غائب. در زمان موسی عليه السلام، هم مطابق سوره مبارکه کهف، ولی حاضر موسی است و ولی غائب مصاحب او که در روايات نام او خضر است. مطابق آن چه در سوره  کهف هست، موسی از او اجازه گرفت که چيزی بياموزد، پس ولی غائب به درجه ای است که هم ولی حاضر از او مطلبی فرامی گيرد و هم او را نمی شناسد. ادامه ماجرای اين دو هم نشان می دهد که موسی وسعت ديد او را نداشت. ( وراء در آية ذی ربط از اضداد و به معنای پيش روست. )

آن چه در مباحث ديروز گفته شد به اين معنی نيست که حضرت هيچ تصرفی در امت برای هدايت انجام نمی دهد. حضرت کمتر از مصاحب موسی نيست. سخن ما در اين است که قاعده لطف در اين مورد تمام نيست و الا اصل قاعده قاعده­ای محکم است.

 کتاب القواعد الکلاميه آقای ربانی هم تحقيق خوبی در باره اين قاعده دارد. هدايت امت که افضل اعمال است در مسائل عقيدتی است نه يک حکم شرعی جزئی.

مقام دوم اثبات حجيت اجماع از طريق حدس يا ملازمة عاديه است. اين روش از روی محاسبات عادی می خواهد حجيت اجماع را اثبات کند و سه بيان دارد:

الاول: تراکم الظنون يفيد القطع ـ اين راه را سيد مرتضی رفته و مرحوم نائينی هم آن را دارد. ( مرحوم شهيد صدر هم آن را تراکم الاحتمالات ناميده است. ) توضيح اين است که اگر فقيه اول يک فتوی دهد و فقيه دوم هم همينطور و به همين ترتيب ديگر فقها، هر يک از اينها افاده مقداری ظن می کند و هر چه اين تعداد بيشتر شود و اين ظنون روی هم ريخته شود، تبديل به قطع می­شود و برای ما افاده قطع می­کند. مانند خبر متواتر که خبر اول مقداری ظن توليد می کند و وقتی متراکم شد به قطع می رسد. ( اگر به قطع برسد، خود قطع حجت است و ديگر چه نيازی به اجماع داريم. اين ساز و کار در علم اجمالی و اجماع و سيرة عقلاء و سيرة متشرعه وجود دارد. )

مرحوم نائينی در ج 3 فوائد اين را پسنديده است. سيدمرتضی به اين نظر ايراد گرفته است و گفته است اگر احتمال خطا بر کل واحد برود کل هم محتمل است که خطا باشد از مجموع محتمل الخطاها قطع پديد نمی­آيد.

اين اشکال از سيد بعيد است، زيرا حکم المجموع غير حکم الآحاد است مانند خبر متواتر. آحاد اگر بشرط لا باشد اثرش با محموع يکی است ولی اگر بشرط شی باشد، اثرش با مجموع فرق دارد.

و مع ذلک کله که ما سيد را رد می کنيم ولی به دو جهت ديگر ما اين راه را نمی­پذيريم:

يکی اين که بين خبر واحد و اينجا فرق هست. در خبر واحد کل واحد ادعای قطع می کند. در آنجا ما ادعای قطع هر يک را يک درجه کاهش می­دهيم و آن را به مثابه ظن حساب می کنيم. لذا از اجتماع ظنون قطع حاصل می شود. ولی در مانحن کل مجتهد يدعی الظن بالحکم. و لذا نزد ما درجه­اش پايينتر از ظن است و شک است. از اجتماع چنين ظنی که درجه­اش نزد ما ظن نيست قطع توليد نمی­شود.

فرق دوم اين است که خبر واحد مستند به حس است و خطای حواس کم است، بر خلاف مسائل استنباطی که خطا در آن بيشتر است. پس ما حرف سيد را زنده کرديم ولی عبارت او را تغيير داديم. طريق ما فرق دارد ولی در نتيجه با او هماهنگ هستيم.

الثانی: کشف الاجماع عن خبر معتبر ـ اين راه را هم مرحوم نائينی پسنديده و امام هم در دوره اول نظرش اين بود. وقتی علماء بر مسأله­ای اتفاق پيدا کردند، اينها که اهل تقوی هستند بدون مدرک سخن نمی گويند، و حتماً مدرکی بوده که به آنها رسيده و به ما نرسيده است.

مرحوم خوئی اين را نپسنديده و می فرمايد که لعلهم اعتمدوا علی قاعدة باطلة أو اصل مردود.

 اين حرف مرحوم خوئی مربوط به وقتی است که وارد رجال نشده بود. من وقتی به ايشان گفتم که نيمی از سخنان مرحوم بروجردی رجال بود و سخن شما يکسره خالی از مباحث رجالی است. ايشان فرمود اگر مشهور به روايتی عمل کرده­اند ما هم عمل می­کنيم هر چند روايت ضعيف باشد و اگر مشهور آن را ترک کرده­اند ما هم ترک می­کنيم هر چند سند آن قوی باشد. ايشان از وقتی فرمودند خبر ثقه نزد ما حجت است مبنايشان تغيير کرد و کتاب رجالی خوبی هم نوشتند.

 کسی که با رجال آشنا باشد چنين حرف نمی زند که بگويد چه بسا قدماء بر اصل مردود يا قاعدة باطلة اعتماد کرده باشند.

ما از فقهاء اوائل دو نوع کتاب فاقد اسناد داريم:

·         روايات بدون سند ( الفقه المنصوص يا الاصول المتلقاه من المعصوم ) مانند الفقه الرضوی که يا همان کتاب شلمغانی به نام التکليف است و يا مال ابن بابويه است که برای فرزندش صدوق نوشته است. يا مثل المقنع و الهدايه که اين دو از آن صدوق است و النوادر احمد بن محمد بن عيسی ( 280 ق. ) و نيز المقنعه شيخ مفيد و نهاية شيخ طوسی که اينها نمونه است. ( ظاهراً نهاية شيخ اين گونه نيست و مححق حلی هم تعليقه­ای بر نهايه دارد که به چاپ هم رسيده است. )

·         نوع دوم کتاب استنباط است و کاری به روايت ندارد مانند انتصار و ناصريات سيدمرتضی و المبسوط شيخ طوسی.

ما که می گوييم اجماع حجت است اجماع متأخرين که هيچ ارزشی ندارد را نمی گوييم، بلکه متقدمين را می گوييم آن هم در نوع اول کتابها که فتاوی را از کتب قسم اول به دست می­آوريم.

لذا اگر مثلا در اين پنج کتاب فتوای مشترکی داده باشند روشن می شود که مدرکی بوده که وصل اليهم و لم يصل الينا. البته امام در دوره جديد می فرمايند که بعيد است که اينها سند را ديده باشند و در کتابش نياورده باشند. البته اين استبعاد به جای خود محفوظ است. ما در دوره های قبل اين استبعاد را حل کرده­ايم که خودتان بررسی کنيد.

الثالث: کشف الاجماع عن شهره فتوائيه ـ اگر ديديم فتوائی نزد قدماء مشهور است کشف می کنيم که اصحاب ائمه هم چنين فتوائی داشته­اند و اتفاق فتوای اصحاب هم حکايتگر نظر خود امام است. لذا اصحاب ائمه آن چه را به صورت شفاهی از امام معصوم شنيده بودند ترک می­کردند و به آن چه اصحاب بر آن اتفاق داشتند عمل می­کردند. به عنوان نمونه به اين حديث توجه کنيد:

حديث 3 باب 4 از ابواب ميراث الابوين و الاولاد ( ج 26 وسائل ):

32579 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ

اصحاب ائمه بطانه و رازدار ائمه بودند و بعيد است که اينها از نظر امام آگاه نباشند.