جلسه 1399/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم الاضطرار بسوء اختيار وضعا/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /حکم الاضطرار بسوء اختیار وضعا
 
حکم الاضطرار بسوء الاختیار وضعا[1]

بحث ما درباره ی کسی است که "اضطرّ الی ارتکاب الحرام بسوء اختیار" از دو نظر باید بحث کرد یکی از جهت "تکلیف" که مبنای مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) را انتخاب کردیم که این شخص گنهکار است (منتها بالنهی السابق) و بحث دوّم از نظر "وضعی" است این شخص در هنگام بیرون رفتن می خواهد نماز بخواند، حکم نماز این شخص چگونه است از مشهور، منقول است که در سعه ی وقت نمازش باطل و در صورت ضیق، نمازش صحیح است؛ از نظر قواعد، این فتوای مشهور صحیح نیست زیرا اگر قائل به اجتماع باشید هم در سعه ی وقت، نماز، صحیح است و هم در ضیق وقت؛ و اگر امتناعی هستید: اگر امر را مقدّم کنید نماز در هر دو حالت صحیح است و اگر نهی را مقدّم کنید در هر دو حالت باطل است، بنابراین فرقی بین سعه و ضیق نیست امّا مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می خواهد این فتوا را تطبیق بر قواعد کند و فتوای مشهور را می خواهد توجیه کند؛ اگر ما بخواهیم کلام ایشان را بفهمیم باید صور مسأله را مطرح کنیم تا فتوا و توجیه ایشان روشن شود. در اینجا مسأله ی ما چهار صورت دارد که ما صورت پنجمی را اضافه خواهیم کرد:
الصورة الاولی: اگر شخص، لا بسوء اختیار وارد باغ شده است، مسلّما نمازش صحیح است و فرقی بین سعه و ضیق نیست.
الصورة الثانیة: اگر بسوء اختیار بود و اجتماعی باشیم در هر دو حال، نمازش صحیح است.
الصورة الثالثة: اگر امتناعی باشیم و قول شیخ (قدّس سرّه) را قبول کنیم، شیخ (قدّس سرّه) فرمود: خروج در این حالت واجب است در این صورت نماز این شخص در هر دو حالت صحیح است.
الصورة الرابعة: اگر امتناعی شویم و امر را مقدّم کنیم نماز این شخص در هر دو حالت باید طبق قواعد صحیح باشد ولی مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می خواهد اینجا فتوای مشهور را توجیه نماید (امّا ما با ذکر قسم پنجم فتوای مشهور را توجیه خواهیم کرد).
مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می گوید: قاعده ای در سابق خوانده شد که "امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است" در اینجا ظاهرا هر دو طرف مساوی است از یک طرف "نماز" است و از یک طرف "تصرّف در مال غیر" است باید نماز ارجح باشد تا بتوانیم امر را مقدّم کنیم، چون نماز اهمّ است، نماز را مقدّم می کنیم امّا این امر به نماز دو مصداق دارد یک مصداقش در همین زمین است و یک مصداقش در مسجد است در اینجا است که شرع مقدّس می گوید: "صلّ فی المسجد" و وقتی این را می گوید به این معناست: "لا تصلّ هنا"، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ است، در عین حال که امر را مقدّم کردیم نماز باطل شد! چون امر به صلاة دو مصداق دارد یک مصداقش باغ است و یک مصداقش مسجد است، امر به مسجد که ارجح است مقتضی نهی از ضدّ خاصّش یعنی نماز در باغ می شود بنابراین نماز در باغ مرجوح می شود و اگر سعه باشد باطل است و اگر ضیق باشد ینقلب الامر و نمازش صحیح خواهد شد.
یلاحظ علیه: آیا ملاک ارجحیت، ذات اشیاء را باید در نظر گرفت یا می توان عوارض و مقارنات را هم در نظر گرفت؟! اگر جان نبی و وصیّ در خطر باشد، جان نبیّ مقدّم از ولیّ است چون ذات نبی بر وصیّ ترجیح داردف امّا ذات نماز ها که با هم تفاوت ندارد و هیچ کدام ارجح نیست و شما می خواهید مرجوحیت نماز را به خاطر عوامل خارجی ثابت کنید و آن در زمین غصبی قرار گرفتن است. بنابراین نماز ذاتا افضل از عدم تصرّف در مال غیر است اگر امر را مقدّم کنیم.
الصورة الخامسة: ایشان (مرحوم آخوند) از صورت پنجم غافل شده است و آن این است که اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدّم کنیم نماز این شخص قطعا در حال سعه باطل است امّا در صورت ضیق، چون "لا تترک الصلاة بحال" نماز اقوی ملاکا می شود و در این صورت نهی نماز تبدیل به امر می شود و نماز صحیح خواهد شد. بنابراین فتوای مشهور را در قول پنجم پیاده کردیم و نباید مانند مرحوم آخوند (قدّس سرّه) فتوای مشهور را در قول چهارم پیاده کنیم.
حکم الخروج اذا تاب بعد الدخول:
بقی هنا شیء: اگر این شخص در مکان غصبی بود و متذکر شد و توبه کرد این شخص تکلیفش چیست آیت الله بروجردی (قدّس سرّه) می فرماید اگر توبه کرد تصرّفات بعدی این شخص حرام نیست زیرا: "التائب من الذنب کمن لا ذنب له": قهرا نمازش صحیح خواهد بود.
یلاحظ علیه: تصرّف در مال غیر اگر حقوق الله باشد، ندامت کافی است امّا فرض این است که حقّ الناس است و تا زمانی که رضایت مردم را به دست نیاورده است توبه اش مقبول نیست و نمازش باطل است.
تمّ الکلام فی التنبیه الاوّل.
التنبیه الثانی: المرجّحات النوعیّة علی تقدیم النهی[2]
: ایشان در این تنبیه سه مطلب می گوید که دو مطلب را در این جلسه می گوییم، اجتماعی اصلا احتیاجی به این تنبیه ندارد این امتناعی است که اقوی ملاکا را مقدّم می کند د و چون غالبا نهی را مقدّم می کند نیاز به این مرجّحات دارد بنابراین این مرجّحات بنابر مبنای خود آخوند (قدّس سرّه) است که امتناعی است.
    1. تزاحم یعنی تکاذب در مقام جعل نباشد، بلکه در مقام امتثال باشد بر خلاف تعارض، که تکاذب، در مقام جعل است بنابر قول اجتماعی اصلا تزاحمی نیست، تزاحم بنابر قول به امتناع است بنابراین تزاحم علی القول بالامتناع است زیرا بنابر قول به امتناع، در مقام امتثال قابل جمع نیست، امّا غالبا کفایه خوان ها و پایین تر ها می گویند تزاحم است حتی بنابر اجتماعی.
    2. اگر نهی را مقدّم کنیم و امر را کنار بگذاریم این به معنای تخصیصِ امر نیست "صلّ الّا فی هنا" در تخصص اصلا ملاک، نیست: اکرم العلماء، لا تکرم العالم الفاسق، اصلا "عالم فاسق" ملاک ندارد و تخصیص در جایی است که اصلا ملاک نباشد و در ما نحن فیه تخصیص نیست زیرا همین شخصی که نهی را مقدّم می کند گاهی امر را مقدّم می کند مانند نماز جاهل قاصر که نمازش را صحیح می داند معلوم می شود ملاک دارد و تخصیص مربوط به جایی است که اصلا ملاکی نباشد تقدیم در ما نحن فیه اقوی ملاکا اصلا نه معدوم الملاک بنابراین ترجیح احدهما علی الآخر به معنای بی ملاکی نیست بلکه به خاطر ضعف ملاک است بنابراین اگر مانع "نهی" برداشته شود امر، فعلی می شود و نهی، انشائی می گردد.
    3. مرجحات تقدیم النهی علی الامر: این مطلب سوّم نیز بنابر مبنای مرحوم آخوند (قدّس سرّه) است که امتناعی است و چون غالبا نهی را مقدّم می کند مرجّحات تقدیم نهی را در اینجا ذکر می کند که در جلسه ی بعد خواهیم گفت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص184.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص187.